۱-۷-۲٫ محدودیت­های قابل کنترل

• • • • • • 1. 1. کنترل برخی از ویژگی­های فردی (در این پژوهش، نمونه­ها زن بودند)
            1. 1. آزمودنی­های این پژوهش، بازیکنان ۱۸ تا ۴۵ سال والیبال نشسته اصفهان بودند.
            1. 1. کنترل شرایط اجرای پروتکل­تمرینی (شدت، مدت و نوع فعالیت)، شدت و حجم فعالیت تمرینی

             

         

     

برای هر آزمودنی منحصر به فرد بوده و بر اساس ۱RM هر فرد طراحی شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۸٫ تعریف واژه ­ها و اصطلاحات
قدرت حداکثر(قدرت بیشینه): به منظور اِعمال نیرو برای یک بار در اجرای قدرتمند. نشان­دهنده بالاترین نیرویی است که دستگاه عصبی- عضلانی می ­تواند هنگام انقباض بیشینه ایجاد کند. سنگین­ترین باری که یک ورزشکار می ­تواند در یک حرکت بلند کند، قدرت بیشینه نامیده می­ شود و به صورت صددرصد یا یک تکرار بیشینه بیان می­ شود(۵۰ ). در این مطالعه قدرت عضلات سینه و پنجه­ی دست مورد توجه بوده است.
معلولیت و نقص عضو: سازمان جهانی بهداشت تعاریف ویژه­ای را برای روشن کردن هرگونه سردرگمی در مواجهه با این جمعیت ورزشی به ثبت رسانده است. عیب یا نقص به معنی هرگونه فقدان یا از دست دادن غیر طبیعی ساختار فیزیولوژیک، فیزیکال یا آناتومیک در عملکرد تلقی می­ شود. ناتوانی به هر محدودیت یا فقدان توانایی برای انجام یک فعالیت در محدوده طبیعی­اش برای هرشخص گفته می­ شود. معلولیت به معنی کاستی است (نتیجه­ای از نقص یا ناتوانی) که باعث محدودیت و یا جلوگیری از تحقیق نقش شخص مبتلا در مقایسه با شخص طبیعی بر اساس سن، جنس و عوامل اجتماعی و فرهنگی می­ شود( ۲۵). در این مطالعه، معلولین واجد شرایط در کلاس­بندی پزشکی رشته والیبال نشسته مورد توجه بوده است.
ترکیب بدن: علم تعیین سهم نسبی و مطلق اجزای ویژه­ی بدن است (۱۷). در این پژوهش شاخص توده بدن، توده بدون چربی و ضخامت چین پوستی پشت و جلو بازو مورد توجه بوده است.
درصد چربی بدن^[۱۷] : با اندازه ­گیری چربی زیر جلدی^[۱۸] اندازه ­گیری می­ شود و جمع چربی زیر جلدی سه ناحیه شکمی، پشت بازو و فوق خاصره اندازه ­گیری می­ شود. سپس با بهره گرفتن از فرمول محاسبه درصد چربی از طریق جمع چربی زیر جلد سه ناحیه بدن، میزان درصد چربی بدن اندازه ­گیری می­ شود (۷۰). اندازه ­گیری چربی زیر جلد به وسیله­ کالیپر انجام می­ شود. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر، درصد چربی بدن اندازه ­گیری می­ شود.
۰۳۶۵۳/۴- [(سن)×۰۳۶۶۱/۰]× ²(مجموع سه قسمت )× ۰۰۱۱۲/۰- (مجموع سه قسمت ) × (۴۱۵۶۳/۰) = درصد چربی بدن
شاخص توده بدن: از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر به­دست می ­آید (۵۰).
توده بدون چربی: بر اساس فرمول از طریق فرمول­های ذیل محاسبه می­ شود( ۱۶۰).
وزن کل بدن × درصد چربی= وزن چربی
وزن بدن در حال حاضر- وزن چربی= وزن بدون چربی
استقامت عضلانی: عبارت است از حداکثر استقامتی که یک عضله و یا گروه از عضلات برای چندین بار می ­تواند در مقابل یک نیروی مقاوم اعمال کند (۱۲). در این پژوهش استقامت عضلات شکم با بهره گرفتن از آزمون دراز و نشست به مدت یک دقیقه، استقامت موضعی عضله با تعداد تکرار انجام شده در حرکت پرس سینه، با وزن محاسبه شده (۶۰% از ۱RM) مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۲-۱٫ مقدمه
در این فصل ابتدا، زمینه ­های نظری و اطلاعات موجود در خصوص پژوهش حاضر شرح داده شده است. ضمناً درپایان فصل، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش پرداخته می­ شود.
۲-۲٫ مبانی نظری
۲-۲-۱٫ معلولیت
۲-۲-۱-۱٫ تاریخچه معلولیت
معلولیت، همزاد با پیدایش انسان­ها است و قدمتی همپای تاریخ بشر دارد. مروری بر تاریخچه­ معلولیت نشان می‌دهد که در هر دوره­ای از تاریخ، در هر فرهنگ و تمدنی و در همه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشته اند که از نظر فعالیت‌های اجتماعی و جسمانی، کشش­های ذهنی، پایین‌تر از حد طبیعی عمل نموده و گرچه نیازمند توجهات ویژه­ای بوده ­اند، با این حال نه تنها به خواسته ­ها و امور اجتماعی و رفاهی آنان تا قبل از قرن نوزدهم چندان واقعی نهاده نشده است، بلکه مطالعه در زندگی معلولین در سراسر تاریخ، آشکار کننده­ این حقیقت تلخ است که رفتار غالب جوامع با این گروه از افراد، بویژه عقب‌ماندگان ذهنی، ظالمانه و به دور از هرگونه عدالت اجتماعی و رفتارهای انسانی نیز بوده است.
با ظهور صنعت و انقلاب صنعتی، اهمیت بهره­ گیری از نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفت زیرا انسان‌ها با انواع ماشین‌ها کار می­کردند و در اثر کار، با حوادث متعددی روبرو می­شدند که منجر به معلولیت می­شد. لذا اندیشه­ی حفظ و درمان این افراد که از نظر اقتصادی نیز به صرفه بود، مورد توجه قرارگرفت و با شکل­ گیری این رویکردها دریافتند که فعال ساختن این افراد باعث بهبود و تقویت اندام می­ شود لذا توجه به تحرک فیزکی در رأس امور توانبخشی قرار گرفت که جهت اجرای این امور، از نظریات پزشکان قدیم چون بقراط، جالینوس، بوعلی­سینا و محمد زکریای رازی بهره می‌گرفتند.
بوعلی­سینا، ورزش را برای افراد ناتوان از جنبه درمانی چنین توصیه می­ کند که اگر یکی از اندام­ها در بهترین وضع اعتدال نیست باید در هنگام ورزش کردن، مراعات آن اندام بشود. اگر در ورزشی اندام تحتانی کاربرد دارد و اندام تحتانی دارای آسیب باشد، در آن صورت ورزش باید از نوع ورزشی باشد که مربوط به بخش بالا تنه از قبیل وزنه برداری، پرتاب سنگ و یا بلند کردن سنگ باشد.

از توجه به بند ۲ ماده یاد شده و مواد ۶۵۰ و ۶۵۵ و تبصره ماده ۶۴۹ قانون مزبور، این نتیجه به دست می‏آید که طبق این قانون داوری باید مدت داشته باشد؛ تا داور خود را مقید به رسیدگی و صدور رأی در ظرف آن مدت بکند و طرفین دعوا بیش از آن مدت، معطل داوری نشوند. تعیین مدت داوری از شرایط صحت قرارداد داوری نیست.
در موافقت‏نامه داوری اختلاف آینده مدت اختیار داوری، به بعد از بروز اختلاف، مربوط است و مدتی است که ظرف آن داور باید به موضوع رسیدگی کند و رأی بدهد. مدت اختیار داوری، با مدت اعتبار قرارداد داوری، یا شرط داوری ضمن معامله، فرق دارد. قرارداد داوری اصولاً مدت ندارد، مع‏هذا ممکن است طرفین برای آن مدت تعیین کنند. مثلاً توافق کنند در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ انعقاد معامله، اختلافی بروز کند از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. در یک شرط داوری ضمن معامله، یا قرارداد داوری مربوط به اختلاف آینده، ممکن است به مدت اختیار داوری یا به مدت اعتبار شرط و قرارداد داوری و مدت اختیار داوری هر دو تصریح شود؛ مثلاً توافق شود در صورتی که ظرف مدت ۶ماه از تاریخ انعقاد معامله، اختلافی بروز کند از طریق داوری حل و فصل خواهد شد و مدت اختیار داوری، سه ماه خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ابتدای مدت داوری و روزی که رأی صادر می‏شود جز مدت اختیار داوری حساب می‏شود (مفهوم مخالف ماده ۶۱۴ ق.آ.د.م).
بند سیزدهم - تعیین مدت داوری به عهده کیست؟
همچنان‏که صلاحیت داور، از توافق و قرارداد طرفین معامله یا دعوا، ناشی می‏گردد و داوری با تراضی کتبی طرفین از بین می‏رود، تعیین مدت اختیار داوری و تمدید آن هم به اراده طرفین مزبور، بستگی دارد. یعنی تعیین مدت داوری و طول و تمدید مدت آن، از حقوق و اختیارات طرفین قرارداد داوری می‏باشد.^[۱۲۵] آنها می‏توانند در شرط داوری ضمن معامله و در قرارداد داوری، مدت اختیار داور را تعیین نکنند و تصمیم‏ گیری راجع به آن را به بعد موکول سازند. ممکن است طرفین بعداً نیز از تعیین مدت داوری امتناع کنند و یا در این باره به توافق نرسند. به هر حال عدم تعیین مدت اختیار داوری از سوی طرفین اختلاف، چه در ضمن قرارداد داوری و چه بعد از آن، خدشه‏ای به اعتبار موافقت‏نامه داوری وارد نمی‏سازد. در صورتی که مدت اختیار داوری از سوی طرفین تعیین نشده باشد در غیر موارد توافق به داوری شخص معین، در صورت بروز اختلاف، مدت اختیار داوری مدت ذکر شده در ماده ۶۴۱ ق.آ.د.م خواهد بود.
در مواردی که به حکم قانون و اجباراً، موضوع از سوی دادگاه به داوری ارجاع می‏شود تعیین و تمدید مدت داوری اگر در قانون مربوطه پیش‏بینی نشده باشد طبق ماده ۶۱۸ به عهده دادگاه است. اشخاصی که تعیین مدت داوری به عهده آنهاست؛ هر زمان پیش از انقضاء مدت اختیار داوری، می‏توانند مدت اختیار داوری را به هر میزانی که مایل هستند تمدید کنند.^[۱۲۶]
در صورتی که داور، در مدت اختیار داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده است رأی ندهد و مدت منقضی گردد؛ تعیین مدت جدید از سوی طرفین در واقع به معنی تجدید قرارداد داوری با همان شرایط قبلی است.
بند چهاردهم - مدت اختیار داوری چقدر است؟
علی‏القاعده طرفین قرارداد داوری، در تعیین طول مدت اختیار داوری، محدودیتی ندارند. طول مدت اختیار داوری، بسته به اینکه طرفین در موافقت‏نامه داوری نسبت به تعیین مدت اختیار داوری اقدام کرده‏اند یا نه، فرق می‏کند:
مدت اختیار داور در موردی که مدت مزبور از سوی طرفین تعیین می‏گردد:
تعیین طول مدت اختیار داوری بسته به نظر و توافق خود طرفین دعوا بسته است. یکی از علل ارجاع دعوا به داوری، قصد تسریع در حل و فصل اختلاف است. بنابراین طرفین با توجه به این هدف و مدت زمانی که ممکن است داور، برای رسیدگی به موضوع اختلاف، نیاز داشته باشد، مدت اختیار داوری را تعیین می‏ نمایند. نیز می‏توانند پیش از انقضاء مدت، هر چند بار که لازم بدانند آن را تمدید کنند.^[۱۲۷] به بالعکس در صورت لزوم، از طول مدت آن بکاهند.
مدت اختیار داوری در صورت عدم تعیین آن از سوی طرفین و امتناع یا عدم توافق طرفین در مورد تعیین آن حسب ماده ۶۴۱ ق.آ.د.م این حالت خود به دو گونه است:
موردی که، ضمن معامله یا برحسب قرارداد علی‏حده، طرفین ملتزم می‌شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید. این‏گونه داوری که در ماده ۶۳۹ و قسمت اول ماده ۶۴۱ ق.آ.د.م به آن تصریح شده است قرارداد داوری مربوط به اختلاف آینده، با داوری شخص معین است. در این‏گونه قرارداد داوری، بین داوری و داوری شخص معین، وحدت مطلوب وجود دارد و تنها داوری شخص معین، مورد نظر طرفین معامله است نه نفس داوری. بنابراین وقتی داور مورد نظر، داوری را قبول نمی‌کند و یا پس از قبول داوری، از آن استعفا می‌دهد یا عملاً بدون استعفای صریح از داوری، خودداری می کند و یا به هر علتی از قبیل عدم همکاری طرفین یا احراز آنها، ‌اقامت در کشوری دیگر، بیماری، محکومیت جزایی همراه با محرومیت از حق داوری نمی‌تواند داوری کند و یا فوت می‌شود؛ در این صورت داوری از بین می‌رود.
قانونگذار در این ماده به داوری شخص معین اشاره کرده است نه اشخاص معین.^[۱۲۸]چون نظر قانونگذار بنابر وحدت مطلوب است، هرگاه طرفین معامله، ‌برای حل و فصل اختلاف آینده خود توافق به داوری چند داور مشخص، بکنند.^[۱۲۹] در اینجا از نظر قانون آیین دادرسی مدنی، ‌آن اشخاص معین، مطلوب تنهای طرفین نیست و تعدد مطلوب وجود دارد (مگر اینکه قرارداد تصریح به غیر این بکند). اگر این اشخاص استعفا بدهند یا نتوانند داوری بکنند؛ داوری، از بین نمی‌رود. طرفین می‌توانند با توافق، جانشینی تعیین نمایند و در صورت امتناع، یا عدم توافق، ذی‌نفع می‌تواند طبق ماده ۶۳۷ قانون مورد اشاره از دادگاه درخواست تعیین داور جانشین بنماید.
البته بنا به ماهیت قراردادی داوری، طرفین در مورد داوری اشخاص معین هم می‌توانند تأکید کنند، در صورتی که داوران نتوانند یا نخواهند به عنوان داوری رسیدگی کنند داوری از بین خواهد رفت.
اگر در مورد داوری نوع مورد بحث از سوی طرفین، مدتی برای اختیار داور، تعیین نشود داوری بدون مدت خواهد بود،؛ زیرا قانون در مورد این گونه داوری مدنی تعیین نکرده است.
نمی‌توان برای تعیین مدت اختیار داوری، در مورد این نوع داوری، به قیاس مورد یا موارد دیگر پرداخت؛ زیرا چنین قیاسی، قیاس مستثنی به مستثنی‌منه خواهد بود. به نظر می‌آید قانونگذار لازم ندیده است این‏گونه داوری حتماً مدت معینی داشته باشد. در این‏گونه داوری، صدور رأی پس از انقضای مدت داوری، همیشه مصداق پیدا نمی‌کند.
چگونه می‌‌توان در این‏گونه داوری احراز کرد شخص تعیین شده برای داوری نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به عنوان داور رسیدگی کند. این پرسش در مواقع عدم صدور رأی و موقع بحث از اینکه آیا داوری از بین رفته است یا نه، مطرح می‌شود و خارج از موضوع بحث حاضر است.

1. 1. در مورد داوری‌های دیگر

در غیر موردی که طرفین، در ضمن معامله، یا برحسب قرارداد علی‏حده، ملتزم شده‌اند در صورت بروز اختلاف بین آنها، شخص معینی داوری نماید، اگر طرفین در قرارداد داوری، یا پس از آن، مدت اختیار داوری را تعیین نکرده باشند؛ مدت داوری دو ماه خواهد بود.^[۱۳۰] باتوجه به اینکه به هر حال داوری به اراده طرفین دعوا بستگی دارد آنها می‌توانند پس از شروع مدت دو ماهه مذکور در ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تراضی به تمدید آن به هر میزان که بخواهند بکنند.
بند پانزدهم - ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟
باید دانست، به طور کلی، تعیین ابتدای مدت اختیار داوری نیز، از حقوق طرفین قرارداد داوری است. در صورت سکوت قرارداد داوری در این باره، مدت اختیار داوری، از زمانی شروع می‌شود که داور می‌تواند بر طبق قرارداد داوری، تشکیل جلسه قانونی داوری داده و به عنوان داوری رسیدگی کند. بسته اینکه قرارداد داوری، به اختلاف آینده یا اختلاف موجود مربوط باشد و بسته به اینکه در قرارداد داوری، داور یا داوران تعیین شده باشند یا نه، مبدأ مدت اختیار داوری فرق می‌کند.
الف - موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود
انعقاد موافقت‌نامه اختلاف موجود، با تعیین داور یا داوران و ذکر مشخصات آنها در موافقت‌نامه همراه است لکن ممکن است این کار هم‏زمان با قبول سمت داوری از سمت داوران باشد یا نباشد در صورتی‌که شرط خلافی نباشد در این گونه موارد، ابتدای مدت داوری، از روزی است که تمام داورها، سمت داوری را قبول کرده‌اند.
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده
ابتدای مدت داوری از روزی است که همه داورها یا داور واحد، داوری را قبول می‌کنند. فرق نمی‌کند داور یا داورها از سوی خود طرفین یا از سوی شخص ثالث یا دادگاه تعیین بشود و فرق نمی‌کند که مدت اختیار داوری در قرارداد تعیین شده باشد یا نه.
بند شانزدهم - تعلیق مدت اختیار داوری
تعلیق مدت اختیار داورها به معنی این است که پس از شروع مدت داوری، عاملی داوری را متوقف و معلق سازد و داوران توقف داوری جزء مدت داوری حسب نیاید و مدت پس از زوال تعلیق، به مدت قبل از تعلیق اضافه گردد.
الف - در مورد اناطه

1. 1. هرگاه درضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به امر جزایی از درجه غیرخلاف باشد و در رأی داوری مؤثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد.

1. 1. هرگاه دعوای موضوع داوری مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود.

1. 1. هرگاه نسبت به اسناد مربوط به موضوع داوری، دعوای جعل و تزویر با تعیین جاعل و مزور بشود و تعقیب جاعل و مزور ممکن باشد.

در این صورت طبق مواد ۶۵۳ و ۶۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ رسیدگی داورها، تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به موضوع امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب، متوقف می‌ماند و آنچه از مدت داوری در زمان توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مزبور به داور حساب می‌شود. ابلاغ حکم، ‌از سوی دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد صورت می‌گیرد.
ب - استماع اظهارات طرفین
صدور رأی درست و عادلانه، اقتضاء می‌کند داورها بتوانند همه مدافعات و اظهارات طرفین دعوا را با هم استماع بکنند. از این رو در هر زمان که به علت استعفاء، فوت، عزل، رد یا از دست دادن صلاحیت مطلق داوری، یکی از داورها، از هیأت داوری خارج می‌شود و داور دیگری به جای او تعیین می‌گردد، لازم است جریان رسیدگی و مدت اختیار داورها تجدید شود. ولی قانون این جهات را از موارد تعلیق مدت تعیین کرده است.
در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا برحسب قرارداد علی‌حده ملتزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری کند، در هر زمان از مدت اختیار داوری، استعفای داور مشترک، یا با بدون عذر موجه و در ظرف زمانی بیشتر از ثلث آخر مدت داوری، استعفای هر یک از داوران اختصاصی، و در مدت اختیار داوری، استعفای داور واحد، همچنین فوت هر یک از داوران، یا داور واحد، یا عزل داور، یا داورها به تراضی طرفین موجب تعلیق مدت داوری می‌شود. بقیه مدت داوری از زمان قبول داوری از سوی داور جانشین محسوب می‌شود. (مستفاد از وحدت ملاک ماده ۶۵۰ ق.آ.د.م).
اگر یکی از داوران اختصاصی، در ثلث آخر مدت داوری استعفاء بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود ( تبصره یک ماده ۶۹۴ ق.آ.د.م) در این صورت و در صورتی که یکی از داوران از دادن رأی امتناع کند و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر، به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده، داور دیگری حسب مورد توسط طرف مربوطه و در صورت امتناع طرف، از سوی دادگاه تعیین خواهد شد. در این صورت نیز بقیه مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید محسوب می‌شود.
ج - در مورد رسیدگی به جرح داور
موارد تعلیق مدت داوری محدود به موارد مذکور در مواد ۶۵۰، ۶۵۳ و ۶۵۴ ق.آ.د.م نیست. در صورتی که داور به قرعه تعیین شود هر یک از طرفین حق دارد داور تعیین شده را رد کند.
جرح داور ممکن است قبل از شروع مدت داوری با پس از شروع مدت داوری پیش آید. در صورتی که موجبات رد پس از شروع مدت داوری حادث شود جرح داور می‌تواند به نتایج زیر بیانجامد:

1. 1. ممکن است داور پس از اطلاع از رد خود، از سمت خود استعفا بدهد. این امر منجر به تعلیق مدت داوری می‌شود و بقیه مدت داوری از زمان قبول داوری از سوی جانشین او محسوب خواهد شد.

1. 1. ممکن است داور جرح را قبول نکند، در این صورت ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه تعیین‌کننده داور اعتراض کند. به نظر می‌رسد در مدت رسیدگی به جرح، باید مدت داوری، همانند رسیدگی به موارد مذکور در مواد ۶۵۳ و ۶۵۴ ق.آ.د.م مدنی معلق شود و داوران از رسیدگی خودداری کنند. اگر دادگاه جرح را رد کند در فاصله زمانی پس جرح و تصمیم دادگاه، مدت داوری معلق خواهد بود و داوران باید پس از ابلاغ رأی دادگاه در بقیه مدت داوری به رسیدگی ادامه دهند. لکن اگر دادگاه جرح را وارد تشخیص بدهد بقیه مدت داوری از زمان قبول داور جانشین محسوب خواهد شد.

د - در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری
اگر یکی از داوران به علت عذر موجه مانند ناخوشی، بازداشت، فوت یکی از اقربای نزدیکی که اگر در مورد وکیل دادگستری پیش آید از موجبات تجدید جلسه است پیش آید؛ به خصوص این عذر در روزهای آخر مدت داوری پیش آید و داور به علت این عذر موجه نتواند در جلسه داوری شرکت کند این امر چه تأثیری در داوری خواهد داشت؟ آیا باید مطابق ماده ۶۵۰ آ.د.م دو داور یکی دیگر به موضوع رسیدگی و رأی بدهند و در صورت حصول اختلاف بین آنها، داور جانشین تعیین گردد یا اینکه باید داوری متوقف و مدت داوری تا رفع عذر معلق گردد؟ به نظر تعلیق مدت داوری، به مدت معقول اولی است.
همه آنچه در مورد مدت اختیار داروی گفته شد در تصمیم‌گیری راجع به اینکه آیا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده است یا نه باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر رأی داور پس از انقضاء مدت داوری و در حضور طرفین دعوا صادر شود و آنها نیز رأی را امضاء کنند آیا این امر به معنی تمدید مدت داوری یا موافقت بعدی یا تمدید مدت داوری و یا حداقل به معنی قبول رأی صادر شده در خارج از مدت داوری و سلب حق درخواست ابطال رأی داور نیست؟ حداقل چیزی که در این مورد می‌توان گفت این است که امضای رأی داوری از سوی طرفین هنگام صدور آن به معنی قبول صدور رأی در حضور آنهاست. ممکن است طرفین هنگام صدور رأی، از انقضاء مدت داوری بی‌اطلاع باشند و نتوان امضای رأی را به معنی سلب حق اعتراض دانست. موضوع جنبه قضایی دارد.^[۱۳۱]
بندهفدهم - ابطال کل یا جزء رأی داوری
نحوه ابطال رأی داوری به موضوع خارج از حدود اختیار مرجع داوری و رابطه آن با موضوع مرجوعه به داوری بستگی دارد.

۷- حکم حکومتی فقط توسط حاکم اسلامی صادر می شود ، ولی در فتوا تمامی مجتهدین نظر شارع را بیان می کند حکم را فهم می کند ، نه حکمی را درست می کنند و نه آن را تنفیذ می کنند .
هم در فتوا و هم در حکم حکومتی ، صادر کننده باید فقیه باشد ، با این تفاوت که در حکم حکومتی برای فقیه شرایطی اضافه تر از مثل مدیر ، مدبر بودن و آگاهی و بینش سیاسی مد نظر است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۸- حکم حکومتی مقدم را فتوا است و در تزاحم حکم حکومتی با فتوا ف حکم حکومتی مقدم است . مثلاً اینکه حکم به وجوب حج است و جزء ضروریات دین اسلام است ولی چنانچه همین فریضه واجب به ضرر مسلمین باشد حاکم اسلامی می تواند بنا به مصلحت حج را موقتاً تعطیل نماید ، همین که ولی فقیه براساس مصلحت جامعه مسلمین حکمی را وضع نمودند می تواند بر تمام احکام مقدم باشد . ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۸ )
در تمامی موارد افراد جامعه ، اعم از ولی فقیه ، مراجع تقلید و مقلدان آنان مؤظف به اجرای فرمان ها و مقررات حکومت اند . در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با حکم حکومتی ، تعارض و اختلاف پیش بیاید ، نظر حکومت و ولی فقیه همیشه مقدم است . ( شاکری و محمدی ۱۳۸۳ ، ۱۵۷ )
فتوا از مقوله اخبار است ، یعنی یک حکم شرعی کلی را بیان می کند و کاری به تطبیق آن با مصداق خارجی ندارد ، اما حکم علاوه بر جهات فتوایی جنبه دستوری و اجرایی دارد و باید با مصداق تطبیق داده شود . همچنین گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعی است که حکم را صادر کرده است ولی حکم حاکم اسلامی بر همه مقلدان مراجع عظام و حتی بر خود مراجع واجب الاتباع است . (منصوری لاریجانی ۱۳۸۲ ، ۱۳۴ )
۱۰- مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه
احکام حکومتی اختلاف و تفاتهای عمده ای با احکام اولیه دارد که در اینجا براساس آنچه که از احکام
حکومتی و احکام اولیه تعریف و بیان شده است اهم تفاوت آنها به شرح ذیل است :
۱- اولین و مهمترین ویژگی احکام حکومتی این است که احکام حکومتی احکام با واسطه هستند ، یعنی مرجع صدور آنها که حاکم اسلامی است با مشورت شورایی متشکل از کارشناسان و مشاورین ارشد است آن احکام را صادر می کند . مانند اینکه رهبری در ایران ، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می کند . ( بند یک اصلب ۱۱۰ ق . ا )
این در حالی است که حکم اولیه بی واسطه هستند و مستند آنها شارع مقدس است .
۲- احکام اولیه شامل امور فردی و اجتماعی است ، اما حکم حکومتی محدود به امور اجتماعی و مدیریت امور عمومی است از آنجا که وظیفه و مسئولیت حاکم در ارتباط با مدیریت حکومت و اداره ، سازماندهی جامعه است بنابراین احکام حکومتی محدود به روابط اجتماعی است .
۳- تشخیص مصلحت در احکام شرعی به عهده شارع مقدس است . اما حکم حکومتی جهت حفظ نظم اجتماعی است ، تشخیص مصلحت در آن بر عهده حاکم اسلامی که عهده دار اداره جامعه است می باشد ، اعم از اینکه حاکم اسلامی مصلحت را مستقیماً تشخیص دهد یا به کمک مشاورین و کارشناسان تشخیص دهد .
حکم اولیه یا مستقیماً توسط ذات مقدس الهی به عنوان شارع است یا توسط رسول خدا یا یکی از ائمه بعنوان اخبار از اراده شارع مقدس بیان شده است ، و حاکم اسلامی هنگام وضع قوانین باید به احکام اسلامی و مصلحت جامعه اسلامی را ملاک عمل و تصمیم گیری های خود قرار دهند . ( هاشمی ۱۳۸۰ ، ۵۰ )
۴- عدم تبعیت از غیر حکم حکومتی جایز نیست . پیروی از احکام حکومتی حاکم بر همه لازم است . اما در حکم اولیه هر مکلف از مرجع تقلید خویش پیروی می کند و مکلف در انتخاب مرجع مختار است ، که این موضوع از تفاوتهای عمده و اصلی آن دو است . هرگاه حاکم اسلامی براساس درنظر گرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد بر همگان پیروی از او لازم است ، در تمامی موارد افراد جامعه ، اعم از ولی فقیه ، مراجع تقلید و مقلدان آنان ، مؤظف به اجرای فرمان ها و مقررات حکومت اند . ( شاکری و محمدی ۱۳۸۳ ، ۱۵۷ )
۵- احکام اولیه احکام ثابت و غیر قابل تغییر هستند ، احکامی هستند که دامنه فراگیری زمانی و مکانی دارند . اما حکم حکومتی موقت و قابل تغییر است ، یعنی با انقضای مصلحت یا مفسده الزام آور حکم حکومتی نیز منتفی می گردد ، آن علتی که سبب ایجاد حکم شده ، چنانچه آن علت و مصلحت رفع گردد حکم هم خود به خود منحل می شود ف ولی احکام اولیه همیشگی است ، و احکام حکومتی موقت و قابل تغییر است .
۱۱- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه
حکم ثانویه حکمی است که شارع مقدس برای موضوعی در شرایط غیر عادی و استثنایی وضع می نماید ، مانند حالت اکراه ، اضطرار ، ضرورت و عسر و حرج ، این نوع از احکام با توجه به نیازهای ناپایدار و غیر طبیعی وضع می گردد . ( نیکزاد ۱۳۸۵ ، ۱۵۱ )
هرگاه احکام اولیه و ثانویه پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد یا امکان تحقق مصالح حکومت در جامعه اسلامی با آنها ممکن نباشد حاکم اسلامی می تواند با ملاحضه ی مصالح اجتماعی حکم جدیدی صادر کند که تبعیت از آن بر همه ، از جمله سایر مجتهدین و مراجع تقلید واجب است ، البته حکم حکومتی جایگاهی خارج از نظام فقهی و شرعی شیعه ندارد ، بلکه در چارچوب قلمرو احکام اولیه و ثانویه است ، در واقع می توان گفت تفاوت عمده و اصلی حکم حکومتی با احکام اسلامی مصالح و مقتضیات زمان است با این تفاوت که مرجع صدور سایر احکام شارع مقدس است و مرجع صدور حکم حکومتی حاکم اسلامی است . پس مهمترین تفاوت این احکام عبارتند از :
۱- واضع احکام ثانویه شارع مقدس به لحاظ نیازهای طبیعی و پایدار و یا اینکه نیازها غیر طبیعی و ناپیدار می باشد ، اما واضع احکام حکومتی حاکم اسلامی است ، به لحاظ مصلحت اداره جامعه و سازمان دادن به امور اجتماعی و تأمین مصالح عمومی است . البته متعلق حکم حکومتی حکم اولی یا ثانوی شرع است . اما به این معنا نیست که حکم حکومتی همان حکم اولی یا ثانویه است ، بلکه گاهی حکم حکومتی غیر از احکام اولی یا ثانویه است ، زیرا حکم حکومتی در همه موارد ، حتی برای فقهای دیگر لازم الاتباع است ، اما حکم اولی و ثانوی تنها برای فقیه و مقلدان الزام آور است . ( نیکزاد ۱۳۸۵ ، ۱۵۲ )
۲- احکام شرعی هم شامل مسائل فردی و هم اجتماعی و هم عمومی است ، این در حالی است که حکم حکومتی درباره مسائل اجتماعی و عمومی است ، زیرا وظیفه حاکم تأمین مصالح اجتماعی و اداره جامعه است .
۳- ملاک احکام حکومتی مصالح اجتماعی مسلمین است ، تعیین معیار به عهده حاکم جامعه مسلمین است ، او می تواند هر جا که مصلحت عمومی جامعه و دین اقتضا کند ، حکم حکومتی صادر نماید . اما ملاک احکام ثانویه مسائلی همچون اضطرار ، عسر و حرج و تقیه محدود می شود و تمامی موارد آن از طرف شارع مقدس معین شده است . بنابراین مبنای صدور احکام حکومتی ، رعایت مصلحت مسلمین و نظام شارع اسلامی است . حاکم اسلامی به اقتضای مصلحت و رعایت صلاح مسلمین در اموال جامعه اسلامی تصرف می کند و با صدور اوامر و الزامات خاص به انتظام امور می پردازد . (واعظی ۱۳۷۶ ، ۲۰۷ )
۴- احکام ثانویه دائمی و غیر قابل تغییر هستند . اما حکم حکومتی موقتی و قابل تغییر بوده و تا زمانی اعتبار مصلحتی که سبب ایجاد آنها شده است معتبر می باشند . ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۱۱ )
۵- دایره احکام حکومتی وسیع تر از احکام ثانویه است ، احکام حکومتی به احکام قضایی یا اجرایی محدود نمی شود و دامنه آن مستقیم به احکام صادره از سوی حاکم نیست ، بلکه شامل احکام غیر مستقیم که توسط نهادها و کارشناسان دیگر که به دستور رهبری وضع شده اند می شود . بنابراین دایره آنها بسیار وسیع و گسترده است ولی احکام ثانویه محدود به عارضه ثانویه آنها است .
فصل چهارم :
رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران
۱- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران
در بعضی از نظریات گفته شده که رهبری در ایران دارای قدرت ، وظایف و اختیارات زیادی است ، حال با یک بررسی تطبیقی بسیار اندک از اختیارات سران کشورهای آمریکا و فرانسه با اختیارات رهبری در ایران به خوبی مشخص خواهد کرد که اختیارات در کدام جوامع بیشتر خواهد بود . بنابراین ابتدا به صورت مختصر اختیارات رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه را مورد بررسی قرار داده و سپس به صورت تطبیقی با اختیارات رهبری در ایران مقایسه می شوند و در اینجا فقط اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا بسیار مختصر و به صورت اندک است :
۱-۱- اختیارات رئیس جمهور آمریکا
هرگاه ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده و نیروهای مردمی ایالت ها ی مختلف که جهت انجام خدمت بالفعل برای ایالات متحده فراخوانده شوند ، رئیس جمهور فرمانده کل آن خواهد بود . ( اصل ۲ بخش ۲ بند ۱ قانون اساسی آمریکا )
رئیس جمهور آمریکا فرمانده کل قوای زمینی ، هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا است .
قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست ( اصل ۲ بخش ۱ بند ۱ ). رئیس جمهور آمریکا ، رئیس دستگاه اداری کشور است و وظیفه دارد که برای اجرای صحیح قانون اساسی ، قوانین عادی و عهدنامه ها در سراسر کشور نظارت و ریاست کند . ( الهی ۱۳۸۹ ، ۶۵ )
قانون اساسی آمریکا اعلام جنگ و صدور مجوز اقدام مقابله به مثل ، وضع قوانین مربوط متصرفات زمینی و دریایی از

۳-جابجایی مستقیم از حالت |i> به |f> انجام می‌شود و احتمال هر جابجایی دیگر صفر است.
نکته مهم در قاعده طلایی بحث حالت‌های سیستم است که اگر در زمان اختلال عوض شوند دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد. اگر اختلال وارد شده به سیستم را وابسته به زمان در نظر بگیریم مانند زمانی که یک پالس لیزر به جسم برخورد می‌کند و فرکانس این پالس در حد رزونانس یعنی باشد، بعد از انجام عملیات ریاضی به رابطه زیر برای آهنگ انتقال می‌رسیم:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

‏۴‑۴۵
که در آن است. آهنگ گذار کل را برای سیستم به‌صورت معرفی می‌کنیم که برای رسانش و برای نوار ظرفیت است. v معرف انواع فرآیندهای پراکندگی است. اگر حالت سیستم الکترونی را با نشان دهیم برای آهنگ حامل-فوتون داریم:
‏۴‑۴۶
که در آن علامت مثبت اشاره به جذب و منفی اشاره به تولید فوتون دارد و اشاره به زاویه k و محور x دارد. جزئیات محاسبه به این صورت است که اگر هامیلتونی را بین حالت اولیه و حالت نهایی سیستم قرار دهیم یک جمله داریم که اگر در دو طرف معادله، انتگرال را ضرب کنیم طرف چپ، یک می‌شود و طرف راست به تعریف دلتای کرونکر یعنی:
می‌رسیم که می‌شود پس داریم و جمله دلتای دیراک هم بسته به این که سیستم در اثر فوتون با انرژی تابش کرده باشد یا جذب جواب منفی و مثبت را به ترتیب انتخاب می‌کنیم. و جمله هم از قرار دادن ماتریسی که در اختلال وجود دارد بین حالت اولیه و نهایی بدست می‌آید. به جای هم میانگینش را قرار دادیم.
برای حامل-فونون داریم:
‏۴‑۴۷
که در آن عدد اشغال فونون است که اشاره به تولید و اشاره به جذب فونون دارد و زاویه بین k و k^‘ است و u برای مدهای طولی l و عرضی t به‌صورت زیر تعریف می شود:
‏۴‑۴۸
جزئیات محاسبه به این صورت است که بعد از قرار دادن هامیلتونی اختلالی بین حالت که مربوط حالت فونونی است داریم:
که جمله مربوط به نمایش حالت کلی است که یک exp(ik.r) را از حالت الکترونی دارد و یک exp(iq.r) از حالت فونونی دارد. منظور از exp(ik^‘.r) حالت نهایی سیستم الکترونی است. اگر در دو طرف معادله انتگرال را ضرب کنیم طبق آنچه گفته شد داریم و جواب هم این است که، یا حالت نهایی از اولیه انرژی بالاتر دارد(که در اثر جذب فونون) یا کمتر(که در اثر تابش فونون) که بسته به آن را تعریف می‌کنیم و بوجود می‌آید. جمله هم به این صورت حاصل می‌شود که اگر را بین قرار دهیم(که برای حالت نهایی تبدیل به می‌شود) و اندازه‌اش را به توان دو برسانیم این جمله هم بدست می‌آید.
در گام بعدی از معادله بالانس[۵۶-۵۸] که بر اساس رابطه بولتزمن است استفاده می‌کنیم:
‏۴‑۴۹
که در آن اشاره به تبهگنی اسپین و به تبهگنی وادی اشاره دارد و به‌صورت زیر معرفی می‌شود:
‏۴‑۵۰
که در آن تابع توزیع فرمی-دیراک است که پتانسیل شیمیایی است. برای محاسبه رابطه تعادل از رابطه تعادل جرم^[۶۹][۵۹] استفاده می‌کنیم که از ضرب در رابطه ‏۴‑۴۹ بدست می‌آید. حال برای محاسبه به این صورت عمل می‌کنیم که اگر تابع توزیع الکترون‌ها را داریم و برای تابع توزیع حفره‌ها را داریم که برای الکترون‌ها رابطه و برای حفره‌ها رابطه را داریم[۵۷]. برای محاسبه الکترون رابطه معلوم است اما برای حفره رابطه ‏۴‑۴۹ را در منفی ضرب می‌کنیم بعد را با یک جمع می‌کنیم(که علت آن تبدیل رابطه به است). علت مجاز بودن آن این است که جلوی مشتق یک عدد ثابت اضافه می‌کنیم که تاثیری در مشتق گیری ندارد و در نهایت به رابطه زیر می‌رسیم:
‏۴‑۵۱
که است. همان طور که از رابطه ‏۴‑۵۱ معلوم است تغییر در جمعیت نوار هدایت مساوی با تغییر در جمعیت نوار ظرفیت است. همچنین بیان می‌کند تنها گذار بین نواری می‌تواند جمعیت نوارها را تغییر دهد. حال با بهره گرفتن از رابطه ‏۴‑۵۱ و فرض شرایط تعادل پایدار یعنی (که با یادآوری دوباره همان‌طور که قبلا گفته شد این تعادل پایدار چند فمتو ثانیه بیشتر نیست) به رابطه زیر می‌رسیم:
‏۴‑۵۲
که جملات به‌صورت زیر بدست می‌آید:
‏۴‑۵۳
‏۴‑۵۴
‏۴‑۵۵
‏۴‑۵۶
معادله ‏۴‑۵۳ به جذب فوتون و انتقال آن از نوار ظرفیت به رسانش اشاره می‌کند و معادله ‏۴‑۵۴ انتشار یک فوتون هنگام انتقال از نوار رسانش به ظرفیت است. معادلات ‏۴‑۵۵ و ‏۴‑۵۶ به ترتیب نشان دهنده انتشار و جذب فونون در هنگام انتقال بین نواری است. در معادله ‏۴‑۵۰ جملاتی مثل یا صفر است. چون اولی بیانگر انتشار فوتون هنگام انتقال الکترون به نوار رسانش است و دومی بیانگر جذب یک فوتون توسط الکترون در نوار رسانش است که با توجه به طول عمر پایین الکترون و نیاز به انرژی بالا برای این فرایند، احتمال آن صفر است. فرایند محاسبه عبارت‌ها به این صورت است که همان‌طور که گفتیم می‌خواهیم به رابطه تعادل جرم برسیم. برای این کار یا باید طبق آنچه گفته شد عمل کنیم یا به طور ساده معادله ‏۴‑۱۷ را برای توزیع الکترون(برای حفره طبق آنچه گفتیم ابتدا تابع توزیع را به شکل حفره‌ها در می‌آوریم) در انتگرال بر حسب E چگالی حالات گرافن ضرب می‌کنیم تا تعداد الکترون‌ها بر واحد سطح که در ‏۴‑۵۱ سمت چپ رابطه است بدست آید(مانند ‏۴‑۲۲). حال در سمت راست یک تابع توزیع داریم که در همه معادلات ضرب شده است. برای محاسبه ‏۴‑۵۳ با در نظر گرفتن ویژگی رابطه ‏۴‑۱۳ و اعمال دلتای کرونکر که باعث می‌شود k=k^‘ قرار دهیم داریم:
‏۴‑۵۷
منظور از جملات دیگر معادلات ‏۴‑۵۴ تا ‏۴‑۵۶ است. در بالا طبق خواصی را که گفتیم در دلتای دیراک اعمال کردیم. برای اعمال دلتای دیراک یعنی قرار دادن در توابع توزیع و E موجود در چگالی حالات(در نظر داشته باشید که دلتا ابتدا به‌صورت این بوده است و در آن بجای قرار داده‌ایم و قرار داده‌ایم سپس خاصیت ذکر شده را برای فاکتور گیری را اعمال کردیم) به این صورت عمل می‌کنیم که چون توزیع الکترونی مورد نظر است در E چگالی حالات را قرار می‌دهیم و در تابع هم همین طور قرار می‌دهیم ولی در باید را قرار دهیم چون مربوط به حفره‌ها است. برای زاویه هم را قرار می‌دهیم. همین جا از لحاظ ریاضی معلوم است چرا مقدار صفر را دارد چون در آن صورت دلتای دیراک می‌شد که صفر است. محاسبه ‏۴‑۵۴ هم همین طور است. برای محاسبه ‏۴‑۵۵ باز همان طور که گفته شد دلتای کرونکر را اعمال می‌کنیم و در نظر گرفتن این که[۶۰]:
‏۴‑۵۸
که D(E) چگالی حالت‌ها است داریم:
‏۴‑۵۹
توجه شود در بالا چگالی حالت‌ها بر اساس نوار رسانش و بر اساس E₊(k^‘) است. پس برای اعمال دلتای دیراک آن را طبق آن چه گفته شد براساس چگالی حالات می‌نویسیم و داریم:
‏۴‑۶۰
پس چگالی حالات به‌صورت بدست می‌آید(یعنی به جای دلتای دیراک این عبارت را می‌نویسیم). در تابع توزیع هم عبارت را قرار می‌دهیم در ضمن در نظر داریم که توزیع مربوط به حفره است باید یک منفی اعمال کنیم که به‌صورت بدست می‌آید. اگر چگالی حالات را هم بنویسیم یک داریم و در کل عبارت به جای قرار می‌دهیم x و رابطه ‏۴‑۵۵ بدست می‌آید. برای رابطه ‏۴‑۵۶ هم به همین صورت عمل می‌کنیم. علت این که در روابط ‏۴‑۵۳ تا ‏۴‑۵۶ در توابع توزیع مثبت و منفی هر کدام را بعد از اعمال علامت به تابع حذف نکردیم این است که برای خواننده پایان نامه تشخیص هر کدام آسان باشد.
حال نمونه گرافنی را در نظر می‌گیریم که حامل‌های رسانندگی آن در عدم حضور میدان الکترون‌ها هستند. پس از اعمال میدان الکترون‌ها از نوار ظرفیت به رسانش برانگیخته می‌شوند که در این حالت تعداد الکترون‌ها می‌شود:
‏۴‑۶۱
که و میزان آلاییدگی اولیه است. جملات موجود در ‏۴‑۶۱ در روابط ‏۴‑۲۲ و ‏۴‑۲۳ آمده است. برای محاسبه پتانسیل شیمیایی الکترون‌ها و حفره‌ها با حل هم زمان معادلات ‏۴‑۵۲ و ‏۴‑۶۱ می‌توان مجهول‌ها را پیدا کرد.
برای انجام محاسبات باید توجه داشت که جمله‌های ‏۴‑۵۵ و ‏۴‑۵۶ برای انتشار یا جذب یک فونون توسط الکترون است و انتقال بین نواری در این حالت در نظر گرفته شده است. انرژی یک فونون اپتیکی در گرافن حدود ۰٫۱۹۶ ev است. حال اگر استدلال معادله ‏۴‑۱۷ را مطالعه کنیم مشخص می‌شود که تقریبا برانگیختگی الکترون توسط جذب یک فونون تنها در صورتی امکان دارد که انرژی الکترون در حدود کمتر از ۰٫۱ ev در نوار والانس باشد(این استدلال بیان می‌کند چون تقارن در ساختار نواری گرافن داریم انتقال توسط این انرژی از ۰٫۱۹۶/۲ در نوار والانس به ۰٫۱۹۶/۲ به نوار رسانش امکان پذیر است) که شکل ‏۴‑۱۴ برای بیان بهتر رسم کرده‌ایم. نکته دیگری که در شکل ‏۴‑۱۴ مشهود است این می باشد که اگر الکترون بخواهد به نوار رسانش انتقال پیدا کند بر اساس اصل طرد پاولی نباید حالت نهایی پر باشد که اجازه انتقال به الکترون داده نشود. این یعنی پتانسیل شیمیایی نباید بیش از حدود ۰٫۱ ev در نوار رسانش باشد. اگر بیش از این در نظر بگیریم جملات ‏۴‑۵۵ و ‏۴‑۵۶ باید حذف شوند چون در فرض پتانسیل شیمیایی بیشتر از ۰٫۱ ev جملات کارایی خود را از دست می دهند. در محاسبات طبق آنچه در بخش دوم برای دمای برانگیختگی مشاهده کردیم دما مقداری بسیار بالاتر از دمای ۳۰۰ K
۰٫۱ ev
شکل ‏۴‑۱۴ ساختار نواری گرافن رسم شده و تنها از ناحیه خاکستری فونون های اپتیکی می توانند برانگیختگی انجام دهند و کمتر برای ناحیه مشکی ما برانگیختگی توسط فونون نداریم. اگر با انتقال الکترون از نوار رسانش به فونونی تولید شود حتما الکترون به ناحیه خاکستری منتقل می شود. توجه شود انرژی فونون را تقریبا ۰٫۲ ev در نظر گرفتیم.
است پس مقادیری بالاتر را برای دما قرار دادیم و نتایج را در دمای ۲۰۰۰K و ۱۲۰۰K و۷۵۰ K بررسی کردیم.
همان‌طور که درشکل ‏۴‑۱۵ مشاهده می‌کنیم رسانندگی نرمال شده به را رسم کرده‌ایم در این نمودار مشاهده می‌کنیم. رسانندگی نرمال اول از مقدار یک برای هر انرژی شروع می‌شود که این یعنی در عدم وجود تابش رسانندگی گرافن همان رسانندگی است. اما در ادامه و با افزایش شدت رسانندگی الکتریکی کاهش پیدا می‌کند. یعنی به سمت مقادیر منفی حرکت می‌کند و به مقادیر حداکثری ذکر شده در شکل برای هر رسانندگی می‌رسد. همان‌طور که قبلا گفتیم این به معنی وجود تقویت نوری در گرافن است. رسانندگی که در اینجا را اگر با مقادیر بدست آمده در بخش قبل مقایسه کنیم متوجه می­شویم که آنجا قدر مطلقِ حداکثرِ رسانندگی منفی مقدار بیشتری بود. در ضمن در هر شدت تابیده شده در فصل قبل مشاهده کردیم که دما تقریبا بالاتر از ۱۵۰۰ K است اما در اینجا هر چه دما بالاتر می‌رود (و به مقادیر مورد انتظار در آزمایشگاه نزدیک می‌شود) رسانندگی کاهش می‌یابد. در ادامه به دلایل این رفتار اشاره می‌کنیم.
شکل ‏۴‑۱۵ تغییرات رسانندگی نرمال شده به به ازای تغییرات شدت برای سه دمای مختلف
همانطور که دیدیم مقادیر بدست آمده رفتاری منطقی را داشت. یعنی با افزایش میدان و اعمال برانگیختگی بیشتر به رسانندگی منفی رسیدیم. اما داده ­های بدست آمده باید از لحاظ عددی مقادیر بیشتری را داشت. پس باید ساز و کارهایی را انتخاب کنیم که اعداد بدست آمده را بهبود ببخشیم. این ساز و کارها می ­تواند نرم افزاری، نوع نوشتن معادلات یا بحث­های فیزیکی را شامل شود.
ساز و کارهای بهبود تئوری ارائه شده:
۱-در فرایند حل معادلات به دلیل پیچیدگی جمله بدست آمده حل به روش عددی را انتخاب کردیم. برای این کار از روش بهینه ساز CDOS^[70] [۶۱] استفاده کردیم که در غالب یک بسته برای نرم افزار میپل موجود است. در این نوع حل ابتدا جواب هر تابع را به ازای بازه داده شده بدست می‌آورد بعد هر نقطه بین آن‌ها مشترک بود را به عنوان جواب دستگاه در نظر می‌گیرد. یعنی مثلا اگر معادله اول یک چند جمله‌ای مساوی صفر باشد دومی هم مساوی صفر باشد ابتدا یک بازه مشخص می‌کنیم. سپس برنامه در این بازه ابتدا امتحان می‌کند که در بازه داده شده هر کدام از توابع به ازای چه اعدادی صفر می‌شود(که البته الزامی به صفر شدن کامل نیست یعنی مثلا اگر حد مجاز تعیین شده برای جواب ۱۰^-۸ باشد هر کدام از اعداد جواب را به این میزان یا کمتر برساند به عنوان جواب تابع محسوب می‌شود). در نهایت هر کدام از توابع به همین صورت حل شد جواب دستگاه، جواب‌های مشترک همه این توابع می‌شود. در فرایند حل، بعد از حل همزمان روابط ‏۴‑۵۲ و ‏۴‑۶۱ مقادیر پتانسیل شیمیایی الکترون‌ها و حفره‌ها را محاسبه کردیم. اگر مقادیر به دست آمده از حل پتانسیل شیمیایی را بررسی کنیم مشاهده می‌شود اگر پتانسیل شیمیایی به اندازه ۰٫۰۲ ev نسبت به حالت (مثلا) ۲۰۰۰ k بیشتر بدست آید، نمودار حاصل شده برای پتانسیل شیمیایی اولیه صفر و دمای ذکر شده و انرژی ۱٫۶۵ ev به صورت شکل ‏۴‑۱۶ بدست می‌آید. البته انرژی ۱٫۶۵ ev خاص نیست و اگر به هر جواب در این رنج انرژی همین سطح یعنی در حد یک یا دو صدم اضافه کنیم این تغییر را مشاهده می‌کنیم.
همانطور که مشاهده می‌شود این اختلاف کوچک در محاسبه باعث تغییر زیادی در رسانندگی می‌شود و تقریبا به مقادیر مورد انتظار بسیار نزدیک می‌شود. این فرایند در حل معادله و محاسبات به علت گرد کردن اعداد است که صورت می‌گیرد. بنابراین باید تا حد ممکن از تکنیک‌هایی استفاده کرد که این فرایند را کم کند. اما با توجه به حلی که در روش CDOS صورت می‌گیرد روشی برای جلوگیری از گرد کردن پیدا نکردیم. این که با افزایش دما پتانسیل رسانندگی کاهش می‌یابد هم می‌تواند به همین صورت توضیح داده شود. یعنی چون دما از ۷۵۰ K به ۲۰۰۰ K یک توان اضافه می‌شود و دما عامل کاهش ضریب معادله است، پس این وضعیت گرد کردن را تقویت، و جواب را از مقادیر مورد انتظار دور می‌کند.
۲-امکان دیگری که می‌توان با کنترل آن به جواب بهتری دست پیدا کرد ساده سازی معادله و پیدا کردن جملات کوچک و حذف آن‌ها از معادله است. می­توان از یکی کردن جملات مشابه استفاده کرد. بسط دادن بعضی از آن‌ها به چند جمله‌ای­ها هم می ­تواند در کنار راهکارهای قبل شیوه بسیار مفیدی باشد. به علت این که جملات پیچیده‌ای در حل وجود دارد از انجام این امور صرف‌نظر کردیم. علت این است که بتوانیم جواب اصل معادله محاسبه شده بدست آوریم. البته باید توجه شود در بخش قبل که جملات را بسط دادیم، به طور کامل معادله را می‌توانستیم بر حسب چند جمله‌ای ها بنویسیم، و روش حل ساده‌تری داشت و امکان اشتباه بسیار کم بود.
شکل ‏۴‑۱۶ نمودار تغییرات رسانندگی بر حسب تغییر شدت میدان برای انرژی ۱٫۶۵ ev که خط نشان دهنده مقادیر واقعی محاسبه شده است و خط چین مقادیر به ازای اضافه کردن دستی ۰٫۰۲ ev به جواب است که این نمودار نشان دهنده حساسیت جواب به ارقام کوچک به دست آمده از معادله است. توجه شود مقادیر خط چین مقادیر واقعی نیست.

ورزش برای اعضا

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برطرف ساختن تقاضای مردم و سودآوری

اهداف

کمک به رفاه شهروندان و تولید فضای ورزشی غیر انتفاعی

عضوگیری محدود اعضاء و افراد با ویژگی­های مشترک، غیرانتفاعی

حداکثر کردن سود

سرمایه

مالیاتها و شهریه استفاده کنندگان

شهریه­های اعضا، اعانه­ها

سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و شهریه استفاده کنندگان

مدیریت

حرفه­ای، کارمندان دولت و داوطلبانه

حرفه­ای و داوطلبانه

حرفه­ای

عضوگیری

برای همه

محدودیت­های سازمانی، اغلب برای سنین مختلف و ساکنان منطقه

آزاد برای همه کسانی که هزینه آن را می­پردازند

نمونه

مکان­های ورزشی ملی

سازمان­های کوچک ورزشی

باشگاه­های ورزشی خصوصی

منبع: (اشنفلدر، ۱۳۹۰، ص ۱۲۲)
در قرن­های گذشته، عدم دخالت دولت در اقتصاد تجویز می­شد. با گذر زمان و پیدایش بحران­های اقتصادی، اهمیت و نقش دولت در اقتصاد پدیدار شد. شکوفایی اقتصادی کشورهای پیشرفته تا اندازه­ای مرهون دخالت و رهبری دولت­های آنها بوده است. البته نقش دولت­ها در توسعه اقتصادی این کشورها یکسان نیست.
از آغاز شکل­ گیری علم اقتصاد تا کنون، نظریه­ های مختلفی برای نحوه اداره و مدیریت بخش دولتی و افزایش سطح رفاه برای شهروندان و افزایش اعتماد آنها به حکومت و دولت از سوی اندیشمندان و اقتصاددانان ارائه شده است. بحث اندازه دولت و نقش آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ نیز جزء مباحثی است که نقش اساسی را در سیاست­گذاری دارد. اندازه دولت نشان­دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است که به حجم عملیاتی که توسط وزارتخانه­ها، سازمان­هاو ارگان­های وابسته به دولت، اعم از سازمان­های مرکزی ایالتی، منطقه­ای و شهرداری و تأمین اجتماعی انجام می­گیرد، اشاره دارد. معمولاً بودجه دولت به­مثابه سند نشان­دهنده برنامه­ ها و اهداف دولت باید متناسب با وظایف دولت باشد که می ­تواند اندازه مطلوب را نشان دهد (قانون Wagner). مادامی که درآمدهای سرانه در اقتصاد رشد می­ کند اندازه نسبی بخش عمومی نیز گسترش می­یابد.
پارادایم اول مربوط به رویکرد “مدیریت دولتی سنتی^[۳۵]” بود و با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، پارادایم دیگری به نام “مدیریت دولتی نوین” ایجاد شد که خصوصی سازی و کوچک سازی دولت را شعار اصلی خود قرار داده بود. اما آمال و اهداف مدنظر این جریان فکری نیز در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مبدع آن نیز مثمرثمر واقع نشد و به­زودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه­ای برای شهروندان فراهم سازد و موجب گسترش بی اعتمادی به دولت و افزایش رانت و و فساد و رشوه گردید. از این رو اندیشمندان مجدداً به دنبال طراحی پارادایم­های دیگری رفتند که ظهور “خدمات عمومی نوین^[۳۶]” و “حکمرانی خوب^[۳۷]” از جمله آنهاست (میدری، ۱۳۸۵).
بررسی عمقی از بحث گذر از دولت بزرگ به حداقل دولت و سپس حکمرانی خوب نشان می­دهد که قبل از پایان جنگ جهانی دوم، تا حدودی دیدگاه کینزی که لزوم دخالت دولت را تجویز می­کرد، در میان کشورها رواج داشت. اما پس از پایان جنگ جهانی، بازسازی خرابی­های ناشی از جنگ در کشورهای در حال توسعه و صنعتی، توجیهات محکم­تری را برای افزایش دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد و نیز با توجه به تجربه­ هایی که در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد و نیز اندیشه­ های کینزی که درمان رکود و بیکاری را مداخله بیشتر دولت در اقتصاد می­دانست، کشورهای در حال توسعه نیز مداخله دولت در سطوح مختلف از صنعت تا سطوح کلان و از سطح منطقه­ای تا ملی را مجاز دانستند.
روند افزایش مداخله دولت در اقتصاد و پیامدهای منفی این گسترش موجب گردید که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، حداقل در جهان غرب، مشکلات عدیده­ اقتصادی و ناکامی­های مستمر سیاست­های اقتصادی ایجاد شود که به تدریج زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ایجاد نمود و مقولاتی چون تعیین اندازه مناسب و بهینه دولت و تغییر نقش دولت به نظارت و هدایت اقتصاد به جای تصدی­گری مطرح گردید.
مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم­ گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکاآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلافها در ابعاد مختلف اقتصادی نمایان شد که بار دیگر تئوری کلاسیک (حداقل دولت) توانست از تئوری رقیب پیشی بگیرد. سرانجام در پایان دهه ۱۹۷۰ و آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی، درکشور انگلستان و به دنبال بقیه کشورهای صنعتی و تا حدی کشورهای در حال توسعه بحث کوچک­سازی دولت، سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلافات و انگیزه­ های پیدایش آنها مورد توجه جدی قرار گرفت. از این­رو در کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی، زمینه کاهش دخالت دولت از یک سو و از طرف دیگر توسعه ورود بخش خصوصی به اقتصاد فراهم شد و بدین ترتیب، دوره دوم شروع و با هدف توسعه اقتصادی، کاهش نابرابری­ها و بهبود عملکرد شاخص­ های اق
تصادی، سیاست این دوره کاهش حجم دولت و خصوصی سازی اعلام گردید (عباسی، ۱۳۸۸).
با این حال، کوچک سازی دولت­ها تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، در دستور کار گرفت، ولی مسایل و مشکلاتی که متعاقب نظریه “حداقل دولت” وجود داشت، موجب گردید از اواسط ۱۹۹۰ نارضایتی نسبت به رویکرد دولت حداقل شکل بگیرد و از پایان آن دهه، رویکرد “حکمرانی خوب” و مفهوم “مدیریت نوین دولتی” مورد استقبال گسترده قرار گرفت. همان محافل بین ­المللی مروج دولت حداقل، به تدریج به ترویج نظریه “حکمرانی خوب” با رویکرد دولتی نوین پرداختند که در این بین، نظریه­پردازان و اقتصاددانانی همچون لوئیس گان، کریستوفر هود، داگلاس نورث، رونالد کروز و بیش از همه ژوزف استیگلیتز نقش مهمی در توسعه مفهوم این نظریه داشته اند (همان).
استیگلیتز در کنار دیگر اقتصاددانان نهادگرا از اواسط دهه ۱۹۹۰ سیاست­های تعدیل اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود که تعامل سازنده دولت - بازار می ­تواند راهگشای موفقیت فرایند اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد. در این مسیر، آنچه از اهمیت اساسی برخوردار است علاوه بر توانمندسازی بخش خصوصی، اعمال اصلاحات گسترده در حوزه دولت است. وی اشاره داشت که دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب. بنابراین به جای بحث از مداخله یا عدم مداخله دولت باید از کارایی و اثربخشی مداخله دولت سخن گفت. در واقع، دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ­ای کم­هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده موجبات رشد اقتصادی را فراهم سازد.
در واقع تجربه ناکامی رویکردهای نادرست اتخاذ شده در اواخر دهه ۱۹۸۰ که بر خصوصی سازی محض، بازارهای داخلی، مناقصه رقابتی، شاخص­ های عملکردی در سطح سازمان و تشویق عملکرد تأکید داشتند از یک سو و دیدگاه منفی بخش خصوصی به دولت که ناشی از نگرانی­های برخاسته از فساد، رانت­های گسترده، سو استفاده از قدرت انحصاری در بخش­های دولتی بود، موجب گردید که دولت­ها به این واقعیت تلخ اذعان کنند که نظریه حداقل دولت کفایت لازم را ندارد و نارضایتی­ها و مشکلات به وجود آمده موجب می­ شود که همان اندک مشروعیت باقی مانده خود را نیز از دست بدهند، زیرا شهروندان و فعالان بخش خصوصی بطور چشم­گیری اعتماد خود را نسبت به دولت از دست داده بودند. لذا به نوعی مفهوم تعدیل یافته حداقل دولت با رویکردی نوین مبتنی بر شفافیت عملکردها، پاسخگویی دولت­ها، حاکمیت قانون و کاهش فساد و رانت­خواری تحت عنوان “حکمرانی خوب” شکل گرفت.
بحث بخش ورزش نیز جدا از بخش­های دیگر اقتصاد نیست. یکی از شاخص­ های اصلی در حکمرانی خوب، اثربخشی دولتی است که سرمایه ­گذاری در ورزش می ­تواند یکی از این موارد باشد. در سرتاسر جهان، حضور دولت در بخش ورزش یک موضوع قابل‌توجه و البته اساسی است. اما منطق دفاع از ایده حضور دولت در ورزش همیشه بحث‌برانگیز بوده و هست. تا اواسط قرن نوزدهم از این ایده تا حد زیادی با تقاضای دولت برای آمادگی نظامی توجیه می‌شد، بدین معنی که ورزش باعث ایجاد آمادگی جسمی در میان مردم می‌شد و در نتیجه دولت می‌توانست در صورت لزوم از آنها استفاده نظامی کند؛ اما پس از آن بود که طیف وسیعی از مزایای اجتماعی و سیاسی برای حضور دولت در ورزش ارائه شد. ترویج فعالیت‌های فیزیکی به‌دلیل مزایای آن برای سلامت افراد، منطقی برای دفاع از دخالت دولت در ورزش فراهم می‌کند. یکی دیگر از دلایلی که باعث می­ شود حضور دولت در ورزش توجیه شود آثار اقتصادی است که یک رویداد ورزشی می ­تواند ایجاد کند (اشنفلدر، ۱۳۹۰).
در اکثر کشورهای دنیا، کمک­های دولت، یکی از منابع عمده برای برنامه ­های عمومی ورزش و تفریحات محسوب می­ شود. سهم دولت در توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت­های ورزشی بسیار مؤثر است. امروزه بسیاری از دولت­ها، به مخارج ورزشی خود به عنوان هزینه نمی­نگرند بلکه آن را نوعی سرمایه ­گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره­وری نیروی کار، کاهش یارانه­های درمان شهروندان، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ملی می­دانند (سازمان تربیت بدنی، ۱۳۸۴). برای نمونه دولت مرکزی کانادا، سالانه برای برنامه ­های ورزش­های عمومی، در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار هزینه می­ کند. همچنین سازمان ملی ورزش کانادا برای تدارک مربیان و داوران،حمایت از تیم­های ملی و فعالیت­های عمومی سالانه، حدود ۲۵ میلیون دلار هزینه می­ کند. حکومت مرکزی انگلستان، در سال ۲۰۰۵، ۱۳۲۲ میلیون پوند صرف هزینه­ های مرتبط با ورزش کرده است، گفتنی است در همین سال ۶۳۶۳ میلیون پوند از فعالیت­های مربوط به ورزش درآمد داشته است (اهمیت اقتصادی ورزش در انگلستان، ۲۰۰۷).