ج) کافر مستأمن و معاهد
دردسته بندی قبلی از کافر ، گفته شد که کافر به دونوع کافر حربی و کافر ذمی تقسیم می شود . کافر ذمی به کسی گفته می شود که اهل کتاب بوده (مسیحی ، یهودی و زردشتی ) و با مسلمانان عقد ذمه منعقد نموده باشد و کافر حربی به معنی عام به کافر غیرذمی گفته می شود .
در این قسمت به بررسی انواع کافر حربی می پردازیم :
گفته شد که در دین اسلام جهاد یک مفهوم پویا و همیشگی بوده و صفت ایستایی و سکون هیچ وقت به آن متصف نمی شود . در نتیجه مسلمانان موظف اند با کافران حربی به صورت مستمر به جهاد بپردازند تا آنکه کافران تسلیم شده و به اسلام روی آورند یا کشته شوند .
اما در اسلام عقود و قراردادهای صلحی وجود دارد که با انعقاد آن همانند عقد ذمه ، کفار حربی نیز مال وجانهایشان در برابر تعرض مصون می شود . این عقود عبارتند از عقد امان و عقدهدنه با این تفاوت که این دو عقد به خلاف عقد ذمه که دائمی است ، موقت می باشند .
عقد امان : علامه حلی قرارداد امان را اینگونه تعریف نموده است « قرارداد امان ، متارکه جنگ با کفار به منظور پذیرش درخواست آنها مبنی بر مهلت دادن است»۱ .
اگر کافر حربی بخواهد به عنوان سفیر یا قاصد و یا تاجر یا گردشگر و یا عناوین دیگر وارد سرزمین اسلام شود، بدون اینکه قصد جاسوسی یا توطئه علیه مسلمانان داشته باشد ، مسلمانان می توانند با انعقاد قراردادی به نام امام به وی اجازه ورود به سرزمین های اسلامی بدهند . هریک از مسلمانان می توانند به هریک از کافران حربی امان بدهند . به کافر حربی که با او عقد امان منعقد شده است ، کافر مستأمن گفته می شود .
فقها برای مشروعیت عقد امان دلایل ذیل را ارائه می دهند

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خداوند درآیه ۶ سوره توبه می فرماید : « هرگاه یکی از مشرکان از تو پناه خواست ، اورا پناه ده تا سخن خداوند را بشنود و آنگاه او را به جای امنی که می خواهد برسان »
دلیل دیگر این است که پیامبر (ص) با کفار مکه در سال هشتم هجری قرارداد امان بست و بدان وسیله به آنان مهلت داد تا ۱۰ سال با مسلمین در شرایط امان به سر ببرند
شیخ طوسی از این جریان نتیجه می گیرد که امان در سه مرحله قابل اجرا است :
الف) امام مسلمین که صلاحیت در همه مصالح مسلمین را دارا می باشد می تواند باهمه ملتها و دولتهای جهان قرارداد امان منعقد نماید
ب) نماینده امام ، نسبت به همسایگان قلمرو حکومتش می تواند از قرارداد امان استفاده کند ولی به اهالی یک کشور نمی تواند امام بدهد
ج) هرفرد از افراد مسلمانان می تواند یک یا چند نفر از کفار را امان بدهند ولی اهالی یک شهر را نمی توانند امام بدهند . ۱
در رابطه با مدت امان فقها دچار اختلاف شده اند بسیاری از فقها مدت امان را تا یک سال می دانند .۲
مستأمن با پذیرش عقد امان از همه حقوق انسانی به مقتضای قرارداد امان برخوردار می باشد و از تعرض به جان ومال و عرض مصون می باشد در روایتی از امام علی (ع) آمده است که فرمود « کسی که متعرض جان مردی که امان گرفته بشود من از او بیزارم گرچه مقتول دچارعذاب الهی در آخرت باشد» ۳٫
عقد هدنه : هدنه در لغت به معنی متارکه جنگ است و قرارداد هدنه به جهت برقراری آتش بس و یا اجتناب از جنگ منعقد می شود .
قرارداد هدنه ممکن است بنا به درخواست کفار و یا پیشنهاد دولت اسلامی انجام گیرد و نیز جایز است که با شرط مالی همراه باشد ویا بدون بار مالی منعقد شود عقد هدنه را با عنوان عقد صلح نیز به کار می برند به کافری که با او عقد صلح یا هدنه منعقد شده است کافر معاهد می گویند .
فقها مهادنه را با همه گروه ها و ملتهای غیر مسلمان جایز و مشروع دانسته اند در این مورد فرقی میان اهل کتاب و غیر اهل کتاب قائل نشده اند صاحب جواهر با استناد به آیات ۴و۷ سوره توبه مورد مهادنه را عام دانسته است۱
بسیاری از فقها قرارداد هدنه را برای مدت بیشتر از ده سال در صورتی که مصلحت ایجاب نماید تجویز نموده اند وعده ای هم آنرا به صورت دائمی و غیر موقت مشروع شمرده اند اما وعده ای دیگر با استناد به عمل پیامبر اکرم (ص) در صلح حـدیبیه که با مشـرکین مکه بـرای مدت ده سال منعقد شد حـداکثر مدت مجـاز آن را ده سال دانسته اند۲ .
فقها قبول قرارداد هدنه را موکول به مصلحت نموده اند و به همین جهت بین این قرارداد و عقد ذمه تفاوت وجود دارد . مشروعیت هدنه تابع مصلحت است . که در صورت مصلحت الزامی و ضروری دولت اسلامی مکلف و درشرایط مصلحت غیر الزامی، در پذیرفتن آن مختار می باشد و بدون مصلحت مشروعیت نمی یابد۳ .
نکته دیگر اینکه مسئولیت مهادنه و قرارداد آن با شخص امام (ع) و یا نماینده او خواهد بود زیرا مهادنه به معنی ترک جهاد است و چنین وظیفه ای بر عهده امام می باشد .
گفتار دوم : ادله کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول
گفته شد که یکی از موارد و مصادیق کاهش مسئولیت کیفری و یا مسئولیت تخفیف یافته در قتل عمد در جایی است که قاتل مسلمان بوده و مقتول کافر باشد . این موضوع در فقه تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است .
قانون مجازات اسلامی صراحتا این شرط را بیان نکرده است . شاید این عدم صراحت به دلیل ملاحظات حقوق بشری و تأثیر این موضوع در روابط با کشورهای غیرمسلمان باشد . قانون مجازات اسلامی این حکم را به صورت ضمنی در مواد ۲۰۷-۲۰۹و ۲۱۲ آورده است .
ماده ۲۰۷ بیان می دارد : « هرگاه مسلمان ، کشته شود قاتل ، قصاص می شود و…» مفهوم مخالف این ماده این است که اگر غیر مسلمانی به دست شخص مسلمان کشته شود برای فرد مسلمان قصاص نیست .
ماده ۲۰۹ ق.م.ا بیان می دارد « هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد ، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد » از مفهوم مخالف این ماده چنین استفاده می شود که اگر مرد مسلمانی عمدا زن غیر مسلمان یا مرد غیر مسلمانی را به قتل برساند قصاص نمی شود و برطبق ماده ۲۱۲ ق.م.ا « هرگاه دو یا چند نفر مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند …» مفهوم مخالف این مواد آن است که اگر غیر مسلمانی توسط مسلمان کشته شود ، مجازات قتل عمد ، اعمال نخواهد شد .این موضوع کاملا برگرفته از فقه می باشد در رابطه با این حکم ادله ای وجود دارد که از جمله روایات و اجماع می باشد .
بند اول : نصوص شرعی (روایات )
در کتاب وسائل الشیعه در رابطه با قتل کافر توسط مسلمان مجموعا هفت روایت وجود دارد که تعدادی از آنها صراحتا راجع به عدم قصاص قاتل مسلمان در قتل کافر است ازجمله :
۱) « محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی، عن … عن اسماعیل بن الفضل قال : سألت اباعبدالله (ع) عن دماع المجوس و الیهود والنصرانی ، هل علیهم وعلی من قتلهم شیء اذا غسوا المسلمین و أظهروا العداوه لهم ، قال لا ان یکون معتاداً لقتلهم …»۱
اسماعیل بن فضل : از امام صادق (ع) درباره خون زردشتی و یهودی و نصرانی پرسیدم که آیا برعهده آنان و کسی که آنان را می کشد ، البته درزمانی که آنان در مقابل مسلمین اظهار عداوت و دشمنی کنند وخیانت روا دارند چیزی هست که فرمود نه بر مسلمان چیزی نیست مگر در موردی که مرد مسلمان به قتل آنها عادت کرده باشد …» مطابق با این روایت در صورت قتل ذمی ( یهودی ، زردشتی و نصرانی ) توسط مسلمان ، مسلمان قصاص نمی شود اگرچه موضوع این روایت قتل ذمی توسط مسلمان است و از قتل کافر مستأمن و حربی بحثی نشده اما باید گفت در جایی که مسلمان در مقابل ذمی به قتل نمی رسد به طریق اولی در مقابل قتل مستأمن وحربی نیز به قتل نمی رسد .
۲) « عن علی بن ابراهیم ، عن أبیه ، عن … عن محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) قال : لا یقاد المسلم بذمی فی القتل و لافی الجراحات ، ولکن یوخذ من المسلم جنایه للذمی علی قدر دیه الذمی …» ۲
محمد بن قیس از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود مسلمان در برابرقتل و جراحتی که بر ذمی وارد آورد مورد قصاص قرار نمی گیرد .
۳) محمد بن الحسن ، عن … عن اسماعیل به الفضل عن أبی عبدالله (ع) قال : قلت له :
رجل قتل رجلا من اهل الذمه ، قال لا یقتل به الا ان یکون متعودا للقتل ۱» : اسماعیل بن فضل از امام صادق (ع) نقل می کند که به او گفته شد مردی مرتکب قتل مردی از اهل ذمه شده است ایشان فرمودند ، به او کشته نمی شود مگر اینکه عادت به قتل نماید .
از این روایات که صراحتا بیان می دارند که مسلمان در مقابل قتل ذمی قصاص نمی شود در نتیجه با استناد به قیاس اولویت مسلمان در مقابل قتل کافر مستأمن و حربی نیز قصاص نمی شود .
در رابطه با علت این حکم علاوه برروایات موجود قاعده نفی سبیل نیز دلالت براین موضوع دارد .
فقهای اسلامی با استناد به قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه کافر به مسلمان را رد می کنند . چند تعبیر در آیات وروایات اسلامی سبب شده تا مسلمانان به اصطیاد قاعده « نفی سبیل از کافر» پی ببرند و معتقد به لزوم نفی سلطه از اسلام و کشورهای اسلامی شوند از جمله درقرآن کریم سوره نساء آیه ۱۴۱ آمده است : « یا ایها الذین آمنوا لا تتخذو ا الکافرین اولیاء من دون المومنین » « ای کسانی که ایمان آورده اید کافران را بدون مومنان دوست و سرپرست قرار ندهید »
در قرآن کریم سوره منافقون آیه ۸ آمده است « ولله العزه و لرسوله و للمومنین » « و عزت برای خدا و رسولش و برای مومنان است »
قال رسول الله (ص) « الاسلام یعلو و لا یعلی علیه و الکافر بمنزله الموتی لا یحجبون و لا یرثون » « اسلام برتر است برآن چیزی برتری نخواهد یافت وکافران به منزله مردگان می باشند و مانع از ارث نمی باشند و ارث نیز نمی برند »۲
فقها با استناد به ادله بیان شده پی به قاعده نفی سبیل می برند که منظور از سلطه نفی شده اعم است از سلطه واقعی ، فیزیکی ، سلطه ادعایی ، سلطه در استدلال ، سلطه حاکمیتی ، حقوقی ، اطلاعاتی ، امنیتی ، قهری ، قیمومیتی ، با واسطه یا بدون واسطه و خلاصه نفی مطلق هرگونه سلطه .
بند دوم: اجماع
از دیگر ادله کاهش مسئولیت کیفری در قتل کافر توسط مسلمان اجماع فقهای امامیه می باشد به عنوان مثال صاحب جواهر در باب شرایط قصاص می فرماید « شرط دوم تساوی در دین ، پس مسلمان به خاطر قتل کافر کشته نمی شود درصورتی که اعتیاد به این کار پیدا نکرده باشد خواه کافر ذمی باشد یا مستأمن و یا حربی ، در رابطه با این موضوع بین ما (امامیه) اختلافی نیافتیم ، بلکه اجماع به هر دو قسم آن موجود می باشد)) ۱٫
در کتاب مفتاح الکرامه آمده است « در کتاب خلاف ، غنیه ، سرایر، کشف الحق ، ایضاح ، مهاذب البارع ، مسالک، مفاتیح، ملادالاخبار، تنقیح ومجمع البرهان ، دررابطه با این موضوع ادعای اجماع شده است و فقهایی هم که اعتقاد دارند مسلمان در مقابل ذمی کشته می شود آنها را نیز حمل بر تقیه کرده اند چون بین مخالفت ها، مخالف کتاب ، اخبار و اجماع است»۲
همچنین فقهای دیگری هریک به عدم قصاص مسلمان درمقابل کافر حکم داده اند که براساس آن یک نوع شهرت فتوایی بوجود آمده است .
به عنوان مثال ، شهید اول در بحث شروط قصاص می فرماید شرط دوم ، برابری قاتل و مقتول در دین. براساس این شرط مسلمان بواسطه کشتن کافر، کشته نمی شود ، اما اگر مقتول ، کافر ذمی ، یا معاهد باشد قاتل او تعزیر می شود ودیه ذمی را غرامت می دهد . برخی گفته اند اگر به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد ، پس از رد کردن مقدار زاید به او، قصاص می شود شهید اول در موضوع کاهش مسئولیت کیفری قاتل مسلمان در قتل عمدی کافر، اگرچه قصاص را منتفی می داند اما در صورتی که مقتول کافر معاهد باشد تعزیر و اگر کافرذمی باشد علاوه بر تعزیر محکوم به پرداخت دیه نیز می شود .
فقها علت عدم قصاص مسلمان در مقابل قتل کافر را عدم تکافو می دانند اما باید گفت این موضوع یک شرط یک جانبه و به نفع مسلمان است .ودر توجیه این حکم معتقد اند که این برتری مسلمان نسبت به کافر را نباید نابرابری و تبعیض محسوب نمود. در واقع این برتری انتصابی نبوده بلکه اکتسابی است . و فرد با روی آوردن به اسلام این برتری را بدست می آورد .
هرچند فقهای امامیه در رابطه با حکم عدم قصاص قاتل مسلمان درمقابل مقتول کافر ادعای اجماع نموده اند صاحب جواهر پس ازبیان اینکه دررابطه با این حکم فقهای امامیه اجماع دارند اما تنها مخالف این حکم را شیخ صدوق در کتاب المقنع می داند که قتل ذمی توسط مسلمان را قابل قصاص می داند ۱٫
در بین فقهای اهل تسنن در رابطه با این حکم همانند فقهای امامیه اجماع وجود ندارد ، شافعی و حنبلی معتقدند اگر مسلمانی کافری را بکشد به طور کلی در مقابل او کشته نمی شود ولکن اگر کافری مسلمان را بکشد ، در مقابل او کشته می شود۲٫ فقهای مالکی معتقدند در شرایط عادی مسلمان در مقابل غیرمسلمان کشته نمی شود ولی اگر مسلمانی ذمی را به قتل « غلیه » بکشد به قتل او قصاص می شود . غلیه یعنی اینکه کسی دیگری را با فریب و نیرنگ به محلی بکشاند و مالش را بگیرد البته قتل غلیه از نظر مالک نوعی محاربه است و معتقد است مومن درمقابل ذمی کشته نمی شود مگر اینکه او را بغل کرده و بخاباند و سرش را ببرد یا اینکه با حیله او را بکشد و مالش را بگیرد در این مورد مسلمان در مقابل کافر قصاص می شودوصلح و عوضی هم در آن نیست ۳٫دسته دیگر از فقهای اهل سنت مانند ابوحنیفه معتقدند که مسلمان در مقابل ذمی کشته می شود ولی در مقابل کافر حربی کشته نمی شود و مستأمن از نظر ابوحنیفه ، مثل حربی است ۴٫ مطابق با این حکم اقلیت های دینی با مسلمانان مساوی هستند .
گفتارسوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول
چنانچه گفته شد در قتل عمدی کافر توسط مسلمان ، این نوع قتل قابل قصاص نیست و این موضوع (کفر مقتول) باعث کاهش مسئولیت کیفری قاتل ( مسلمان ) می شود . در این گفتار به بررسی قلمرو کاهش مسئولیت کیفری در حین کفر مقتول می پردازیم . به این دلیل که برطبق متون فقهی کفار به چند دسته تقسیم می شوند و در قتل آنها توسط مسلمان احکام و مجازات های مختلفی به اعتبار اینکه مقتول چه نوع کافری باشد برقاتل اعمال می شود . ازطرف دیگر عدم قصاص قاتل در قتل کافر ذمی مختص به این است که قاتل مسلمان باشد .
بند اول : کاهش مسئولیت به اعتبار نوع کافر:

دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

تطبیق

عمومیت لفظ یا خصوص سبب

اعتبار به گستردگی لفظ است

حجیت عموم لفظ، نه خصوص سبب

با توجه به اختلاف در تعابیر، دیدگاه هر دو دانشمند یکسان است

جمع‏بندی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «اسباب نزول»
هر دو دانشمند با توجه به اختلاف در تعابیر، معنای واحدی برای اسباب نزول بیان داشته و به اهمیت جایگاه آن در پژوهش‌های قرآنی اذعان کرده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آیت‏الله معرفت، بین سبب نزول و شأن نزول تفاوت قائل است و شأن را أعم از سبب می‏داند؛ اما آیت‏الله جوادی آملی، این دو را مترادف دانسته و در کنار بیان اهمیت اسباب نزول در تفسیر، به ضرورت آشنایی مفسر با فضا و جوّ نزول نیز تأکید می‌کند.
آیت‏الله معرفت، با استناد به آیه‌ی ۱۲۲ از سوره‌ی توبه، بر حجیت گفتار صحابه در تفسیر و اجتهادشان صحه گذاشته و در جای دیگر، تعبد و تسلیم در برابر نظرات ایشان را بدون دلیل می‌داند، اما آیت‌الله جوادی آملی، ضمن بحثی مفصل پیرامون نقش روایات در فهم قرآن، از معدود کسانی است که به بحث پیرامون عدم حجیت روایات غیر معصوم پرداخته و ارزش آن‌ها را در حد نقل تاریخی می‌داند. هر دو دانشمند، راه دست‌یابی به اسباب نزول را از طریق روایات متواتر، با سند صحیح متصل به معصوم، می‌دانند.
هر دو دانشمند، به بحث مستقل پیرامون «تعابیر بازگو کننده‌ی اسباب نزول» نپرداخته‌اند، اما در بررسی‌های خود از روایات اسباب نزول، از این مورد غفلت نورزیده‌اند. هرچند دو دانشمند، به بحث مستقل پیرامون «فواید شناخت اسباب نزول» نپرداخته‌اند، اما به نظر می‌رسد، تأکید ایشان بر اهمیت شناخت اسباب نزول در فهم مقاصد و مفاهیم آیات، ناظر به فایده‌ی مهم اسباب نزول است.
هر دو دانشمند، در جای جای آثارشان، در بررسی روایات اسباب نزول، در هنگام برخورد با اسباب نزول‌های متعدد، عموم لفظ را ملاک می‌دانند، نه خصوص سبب را.
فصل سوم: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «محکم و متشابه»
مقدمه فصل
هر متنی که به همراه نویسنده‌اش نباشد، چه‌بسا نتواند مراد و مقصود او را به مخاطب ابلاغ نماید. حال این ویژگی را یا نویسنده خود به متن داده است تا مثلاً مخاطب را به جهات مختلف مفهوم متن آشنا سازد و یا مثلاً او را بفریبد و منحرف نماید. نیز ممکن است این ویژگی در بستر زمان به وجود آمده باشد و یا به خاطر گستردگی مفاهیم و محدود بودن الفاظ به ضرورت ایجاب شده باشد. البته این ویژگی هر متنی است و قرآن کریم نیز متن است، متنی مقدس که از این ویژگی مبرا نیست. پس این دیدگاه قابل ارائه است که خالق این متن یعنی خدای متعال به منظور بهره‌بری بیشتر مخاطب، الفاظ و عبارات قرآنی را به صورتی خاص ایجاد کرده است و یا قرآن کریم به جهت گستردگی مفهوم آن و محدودیت لفظ عربی دچار چند مفهومی گشته و متشابه شده است.
در میان قواعد فهم قرآن، مسائل مربوط به «محکم و متشابه»، جایگاه ویژه‌ای دارد. بیان سخن از محکم و متشابه، ویژه‌ی قرآن و حتی زبان عربی نیست و گویندگان و نویسندگان ـ به هر زبان ـ می‌توانند همه یا بخشی از سخن خود را به صورت محکم یا متشابه بیاورند؛ ولی به لحاظ تأثیر این قاعده در فهم آیات و تأکید خاص قرآن بر آن، در زمره‌ی قواعد ویژه‌ی فهم قرآن جای می‌گیرد. از آن‌جا که خاستگاه این بحث در خود قرآن کریم است، دانشمندان علوم قرآنی و مفسران به بحث و بررسی این دانش قرآنی ذیل آیه‌ی ۷ از سوره‌ی آل عمران پرداخته‌اند: ( (هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ) او کسى است که این کتاب (آسمانى) را بر تو نازل کرد، که قسمتى از آن، آیات «محکم» (صریح و روشن‏) است که اساس این کتاب مى‏باشد (و هرگونه پیچیدگى در آیات دیگر، با مراجعه به این‌ها، برطرف مى‏گردد.) و قسمتى از آن، «متشابه» است (آیاتى که به‌ خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفى در آن مى‏رود ولى با توجه به آیات محکم، تفسیر آن‌ها آشکار مى‏گردد.) اما آن‌ها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه‏انگیزى کنند (و مردم را گمراه سازند) و تفسیر (نادرستى) براى آن مى‏طلبند در حالى‌که تفسیر آن‌ها را، جز خدا و راسخان در علم، نمى‏دانند. (آن‌ها که به دنبال فهم و درکِ اسرارِ همه‌ی آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهى هستند،) مى‏گویند: «ما به همه‌ی آن ایمان آوردیم، همه از طرف پروردگارِ ماست.» و جز صاحبان عقل، متذکر نمى‏شوند (و این حقیقت را درک نمى‏کنند).^[۱۹۱]
۳-۱-تعریف «محکم و متشابه»
با توجه به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی «محکم و متشابه» در فصل اول، به بررسی و تطبیق دیدگاه آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در تعریف «محکم و متشابه»، می‌پردازیم.
۳-۱-۱-تعریف «محکم و متشابه» در دیدگاه آیت‌الله معرفت
«اِحکام در قرآن به سه معنا به کار رفته:
۱٫استوار بودن گفتار یا کردارى که راه خلل و شبهه در آن بسته باشد. در مقابلِ‏ آن، متشابه قرار دارد، گفتارى نارسا یا کردارى شبهه انگیز.
۲٫پایدار و ثابت‏بودن، در مقابل ناپایدار. احکام ثابته در شریعت را محکم‏ گویند، در مقابل احکام منسوخه. چنان‌چه در باب ناسخ و منسوخ، اصطلاح‏ «احکام‏» به کار مى‏رود و بر آیات غیر منسوخه ‏«محکمه‏» گفته مى‏شود.
۳٫اتقان و دقت در عمل یا گفتار، که بر اساسى متین و مستحکم استوار بوده‏ باشد، آن را محکم یا مستحکم گویند. چنان‌چه در سوره‌ی هود آمده: (الَر کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ )(هود/۱) آیات قرآنى تماماً حساب شده و با کمال دقت و بر پایه‏اى مستحکم استوار گردیده، آن‌گاه در بخش‏هاى گوناگون بر پیامبر اسلام۲‏ نازل گردیده است.
احکام ـ به معناى سوم ـ تمامى آیات قرآن را دربر مى‏گیرد و به معناى دوم، مخصوص آیات غیر منسوخه است. به معناى نخست صرفاً در مقابل آیات متشابهه‏ به کار رفته است.
محکم ـ در مقابل متشابه ـ به معناى استوار و خلل ناپذیر، از ریشه‌ی ‏«حکم ـ حکما» به معناى ‏«منع ـ منعا» گرفته شده است و معناى بازداشتن و جلوگیرى از هرگونه ‏اخلال‌گرى و تباهى را مى‏رساند. بدین جهت دهانه‌ی اسب (لگام) را در لغت عرب‏ «حکمه الفرس‏» گویند، زیرا لگام او را از سرکشى و ناهموارى در حرکت ‏باز مى‏دارد.
تشابه نیز در قرآن به دو معنا به کار رفته:
۱٫همانند و یکسان بودن، چنان‌چه در سوره‌ی زمر مى‏خوانیم: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ…) (زمر/۲۳)، خداوند بهترین گفتار را فرو فرستاده و آن نوشته‏اى است (سر تا پا) یکسان و یکنواخت (در نیرومندى ‏بیان و استوارى گفتار) و قابل تکرار در تلاوت. آنان که از پروردگارشان مى‏هراسند، اندام بدنشان از آن به لرزه مى‏افتد. این خود دلیل بر آن است که از نزد خداوند فروفرستاده شده و سخن بشرى نیست، زیرا اگر گفتارى همانند گفتار آدمیان بود، هر آینه در آن اختلاف و دگرگونى به چشم مى‏خورد: (أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیرًا )(نساء/۸۲).
۲٫شبهه انگیز بودن، چنان‌چه گفتار یا کردارى ـ بر اثر احتمالاتى چند ـ شبهه‏برانگیز باشد و مقصود پنهان گردد. در سوره‌ی بقره آمده: (…إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیْنَا… )(بقره/۷۰) گاوى‏ که دستور ذبح آن صادر گشته اکنون براى ما ـ بنى اسرائیل ـ مایه‌ی شبهه گردیده و روشن ‏نیست که مقصود، کشتن یک گاو معمولى است‏ یا آن‌که در پس پرده‌ی این دستور، رازى نهفته که ما از آن آگاهى نداریم. در آیه‌ی ۷ سوره‌ی آل عمران‏، «متشابهات‏» به همین معنا به کار رفته است. برخى آیات، بر اثر وجوه محتمله، ظاهرى شبهه انگیز به خود یافته، دست‏خوش کج‌اندیشان قرارگرفته تا با تأویل بردن آن‏ها مایه‌ی فتنه گردند و مردم ساده لوح را از راه به در برند.
تشابه از ریشه‌ی‏ «شبه‏» اسم مصدر، به معناى‏ «مثل و همانند» یا «شبه‏» مصدر، به معناى همانند بودن گرفته شده است، که این همانندى مایه‌ی شبهه گردد، زیرا حقیقت پنهان گردیده، حق و باطل به هم آمیخته مایه‌ی اشتباه حق به باطل شده است، لذا یک گفتار یا یک کردار حق‌گونه به صورت باطل جلوه‏گر گردیده است. اصطلاحاً در تعریف آن گفته‏اند: «ما لا ینبى‏ء ظاهره عن مراده، آن‌چه ظاهر آن ‏مراد واقعى‏اش را ارائه ندهد». یعنی نارسایى لفظ یا عمل موجب گردد که حقیقت و واقع ‏آن آشکار نباشد. این تعریف خود نارسا است، زیرا شامل مبهمات نیز مى‏گردد که نیاز به تفسیردارند نه تأویل. متشابه باید علاوه بر نارسایى و ابهام، مایه‌ی شبهه و اشتباه نیز باشد.
راغب اصفهانی از واژه‌ی «متشابه»، تعریف بهتری دارد: «و المتشابه من القرآن ما أشکل تفسیره لمشابهته بغیره؛ متشابهات قرآن آن باشد که تفسیر آن مشکل آید، زیرا نمود آن‌چه هست را ندارد و به چیز دیگر شباهت ‏دارد». لذا در مورد قرآن، آن چیز دیگر جز ضلالت و گمراهى نباشد، فماذا بعد الحق‏ إلا الضلال.^[۱۹۲] پس کلام حق (قرآن کریم) هرگاه نمودى جز حق داشته باشد و به باطل ‏مى‌ماند، آن را متشابه گویند. طبق این تعریف، تشابه ـ در آیات متشابهه ـ تشابه حق و باطل است که سخن ‏حق‌گونه‌ی خداوند، باطل‌گونه جلوه‏گر شود.
لذا تشابه علاوه بر آن‌که بر چهره‌ی لفظ یا عمل، پرده‏اى از ابهام مى‏افکند، موجب شبهه نیز مى‏باشد. بدین ترتیب هر متشابهى هم به تفسیر نیاز دارد که رفع ‏ابهام کند و هم به تأویل نیاز دارد تا دفع شبهه کند. لذا تأویل نوعى تفسیر است که ‏علاوه بر رفع ابهام، دفع شبهه نیز مى‏کند. بنابراین مورد تأویل نسبت به تفسیر، أخص مطلق است. هر کجا تأویل باشد، تفسیر نیز هست. تفسیر، در مورد مبهمات است که در محکم و متشابه هر دو وجود دارد و تأویل، صرفاً در متشابه است که هم ابهام دارد و هم تشابه.»^[۱۹۳]
ایشان می‌افزاید: «شبهه آن است که به جهت وجود شباهت بین دو چیز، یکی از دیگری تمییز داده نشود (چه شباهت عینی باشد و چه معنوی). متشابه در قرآن کلامی است که به دلیل مشابهت لفظی یا معنوی‌اش به چیز دیگر، تفسیر آن مشکل گردیده است. فقها می‌گویند متشابه چیزی است که ظاهرش خبر از باطنش نمی‌دهد و گویای مرادش نمی‌باشد. «اشتباه» نیز به جهت مشابهت دو یا چند چیز به یک‌دیگر رخ می‌دهد. بنابراین متشابه در اصطلاح قرآن، لفظی است که احتمال چندین معنا در آن وجود دارد. به همین جهت در آن شک و شبهه ایجاد می‌گردد و همان‌گونه که امکان تأویل صحیح آن وجود دارد، احتمال تأویل فاسد نیز در آن می‌رود و همین احتمال باعث گشته است تا منحرفان درصدد تأویل آن متناسب با اهداف خویش برآیند.»^[۱۹۴]
۳-۱-۲-تعریف «محکم و متشابه» در دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
آیت‌الله جوادی آملی ابتدا به بیان نقل و نقد نظریات در معنای محکم و متشابه از بیان استادشان، علامه طباطبایی۶ پرداخته‌اند.^[۱۹۵]
««حکم»، منع کردن و بازداشتن برای اصلاح است، از این‏ رو زمام چهارپا را «حَکَمه» نامیده‏اند.^[۱۹۶] اِحکام، استوار کردن و اتقان است. «أحکمت الشی‏ء» یعنی شی‏ء را متقن و استوار کردم.^[۱۹۷] محکمات، آیات متقن و استواری‏اند که از ناحیه‌ی لفظ یا معنا شبهه‏ای بر آن‏ها عارض نمی‏شود.^[۱۹۸]
محکم، گاهی در مقابل متشابه است: (…مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ… )(آل‌عمران/۷) و «محکمات» آیاتی هستند که در دلالتشان ابهامی نیست، چون یا صریح‏اند و احتمال خلاف در آن‏ها نیست؛ یا ظاهرند و به احتمال خلافشان اعتنایی نیست؛ و زمانی محکم در برابر مفصّل است: (الَر کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ )(هود/۱) اِحکام در برابر تفصیل، یعنی آیات قرآن که همه متقن‏اند، به صورت سوره سوره و آیه آیه از هم جدا شده‏اند، محکم در این آیه به معنای بسیط و غیر مفصل است، نه در مقابل متشابه.»^[۱۹۹]
«اصل جامع در کلماتی مانند «حکم»، «حکمت»، «حکومت» و «محکم»، همان اتقان و استواری است و آیات محکم یعنی آیاتی که در دلالت خود استحکام دارند و ابهام و تردیدی در دلالتشان وجود ندارد و این آیات در دلالت بر معنای خاص یا صریح است و احتمال خلاف آن معنای صریح وجود ندارد و یا ظاهر، و معنای خلاف ظاهر، ملغی و بی‏اعتبار است.»^[۲۰۰]
««مشابهت»، همگونی در کیفیت و «مماثلت»، همانندی در ذات است.^[۲۰۱] به آیاتی که در دلالتشان ابهام وجود داشته باشد، و هم‌چنین به آیاتی که غیر صریح‌اند و احتمال خلاف در آنان می‌رود (البته با توجه به نوع مخاطبین، وگرنه قرآن به تمامه محکم است و برای افرادی چون معصومین% یا فرشتگان، همه‌ی آیات قرآن در احکام و اتقان خود، ثابت هستند. اما برای بشر غیر معصوم، هم‌چون کفی که بر روی آب خالص قرار می‌گیرد، متشابهات شکل گرفته که با ارجاعشان به محکمات، آن‌ها نیز محکم گشته و برطرف می‌گردند.)، متشابه گویند. آیات متشابه، آیاتی‏اند که از جهت لفظ یا معنا به غیر خود (الفاظ و معانی ناصواب) می‏مانند، از این ‏رو تفسیرشان دشوار است.^[۲۰۲]
«متشابه» اگر وصف برای قرآن باشد: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ… )(زمر/۲۳) به این معناست که همه‌ی آیات وحی در تأمین هدف واحد، هماهنگ و همگون‏اند و اگر در برابر محکم باشد، وصف برای بعضی آیات است که معنای آن‏ها به غیر می‏ماند.»^[۲۰۳]
«تشابه امری لفظی نظیر عموم یا اطلاق و اجمال نیست که اگر شخصی بدون توجّه به مخصّص و مقید، به آن‌ها عمل کند فتنه‏ای ایجاد نشود؛ قرآن کریم ویژگی تشابه را فتنه‏انگیزی می‏داند. نیز سخنی که اجمال داشته باشد نمی‏تواند متشابه باشد چون در مطلبی ظهوری ندارد تا مورد پیروی قرار گیرد و اگر ظهوری نداشت فتنه‏انگیز هم نخواهد بود. پس تشابه صفت لفظ نیست و از همین‌جا روشن می‏شود که رابطه‌ی محکم و متشابه، از سنخ رابطه‌ی قرینه و ذوالقرینه نیست که آیات محکم قرینه‏ای باشند برای آیات متشابه؛ بلکه رابطه‏ای معنایی خواهد بود، معنای محکمات، معنای متشابهات را سامان می‏بخشد به گونه‏ای که دیگر زمینه‏ای برای فتنه‏انگیزی و اضطراب باقی نمی‏گذارد. متشابه در مقابل محکم قرار دارد و محکم چه یک معنا داشته باشد یا چند معنا، موجب شبهه نمی‌شود. اما متشابه خواه دارای یک معنا باشد یا چند معنا، موجب شبهه می‌شود. زیرا مفهوم ظاهری آن شبیه حق است ولی حق نیست. بنابراین تقابل محکم و متشابه در القای شبهه یا عدم القای آن است نه در بساطت و ترکیب.»^[۲۰۴]

واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج مرج در اجتماع می شود .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه گذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خود از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند . http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=29276
تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است. موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.
در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.
تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .
همانگونه که گفته شد، خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودند که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .
در قوانین موضوعه ما نیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قایل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.
به همین منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین راستا، در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.
در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.
آنچه مسلم و محرز است اینکه در حقوق اسلام ، شارع مقدس مالکیت خصوصی را محترم شناخته و بر همین اساس نیز افراد را مکلف به رعایت حقوق حقه مالکین نموده است . مع ذلک با ورود در این حقوق اصطلاحاتی به وجود آمده که تا حدود زیادی موجب پیچیدگی در تعیین حدود و ثغور این حق شده است< br/>به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودن و که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .
در قوانین موضوعه ما نیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد ، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر ، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد.
نکته ای که جا دارد در اینجا به آن اشاره نماییم بحث علت انتخاب موضوع حاضر به عنوان موضوع رساله می باشد که باید گفت اصلی ترین و اساسی ترین هدفی که موجب انتخاب موضوع مورد نظر به عنوان موضوع رساله بوده است بحث مطرح بودن دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید به عنوان یکی از دعاوی پرتنش و مبتلابه در دادگستری و نظام قضایی بوده است به عبارت دیگر چیزی بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ درصد دعاوی موجود در دادگاه ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با بحث تصرف عدوانی و خلع ید می باشد از طرف دیگر اختلاف نظرات بسیاری در دعاوی حاضر به چشم می خورد که حاصل این اختلافات در مواردی به صورت نظریه مشورتی و در مواردی نیز به صورت رای وحدت رویه ظهور می کند .
به بیان دیگر تفکیک میان دو دعوی حاضر و تعیین حدود و ثغور هریک و بیان احکام آن ، چنان اهمیتی داشته و دارد که اینجانب با درک این مطلب و به فراخور شغل خود اقدام به انتخاب آن موضوع به عنوان رساله خود
شدم تا شاید با این اقدام سنگی هرچند کوچک را از پیش روی جامعه حقوقی بر داشته و راه حلی در این خصوص به جامعه حقوقی نمایان نمایم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره نمایم این است که شاید این تصور به وجود آمده باشد که موضوع حاضر به نوعی کهنه و قدیمی است و پرداختن به آن شاید مهم و حیاتی نباشد که در پاسخ به ایراد حاضر باید گفت اگرچه ممکن است موضوع حاضر موضوعی باشد که در گذشته به نوعی مطرح گردیده اما این امر نمی تواند دلیلی بر بی اعتباری و بی اهمیتی موضوع مذکور باشد چرا که مسایلی از این دست سالهای سال است که در میان حقوقدانان محل بحث و مناقشه است و این خود نشان از اهمیت بالای آن دارد.
به بیان دیگر اگر موضوع مورد نظر فاقد اهمیت بوده دلیلی برای این همه نظریه و مطلب وجود نداشت . لذا بنظر اینجانب موضوع رساله حاضر از چنان اهمیت بالایی برخوردار بوده است که به حق شایسته تحقیقات و پژوهشهای بسیار عمیق تر و جدی تر از آنچه در حال حاضر پیش روی ماست می باشد لذا با توجه به این مساله و مسایلی از این دست و درک اهمیت و حساسیت تفکیک میان این دو دعوی و فقر علمی و تحقیقاتی موجود در این زمینه نگارنده این سطور فرصت را مغتنم شمرده و تحقیق مختصری را در این زمینه پیش کش جامعه حقوقی نموده است تا شاید به رفع شبهات و اختلافات نظر محاکم پایان دهد .
۲-سؤالات تحقیق :
الف: وجوه ماهوی افتراق بین تصرف عدوانی و خلع ید کدام است؟
ب : مهمترین وجوه اشتراک بین دو دعوای تصرف عدوانی و خلع یداز لحاظ آئین رسیدگی کدام است؟
ه:مرجع صدور احکام ناشی از تصرف عدوانی کدام است و مهترین آثار این احکام چیست؟
ن:احکام اختصاصی مترتب بر خلع ید کدام است؟

1. 1. فرضیه های تحقیق

الف: خلع ید به معنای رفع استیلاء مال غیر است و مدعی بدان بایستی مالکیت خودرا اثبات نماید پس بنابراین اصل در اقامه دعوی خلع ید اثبات مالکیت است اما در تصرف عدوانی قانون گذار از تنها از تصرف قانونی حمایت می کند ومدعی باید تصرف غیر قانونی خوانده و همچنین سبق تصرف قانونی خود را ثابت کرده و برخلاف خلع ید اثبات مالکیت نیز که در این نوع دعوی مطرح نمی باشد این دعوای اخیر برخلاف خلع ید که دعاوی مالی است، نوعی دعوی غیر مالی است
ب : لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه، همچون اصل تناظر، اصل برائت و…قابلیت تجدید نظر خواهی، همچنین مستند بودن به قوانین موضوعه و صلاحیت مرجع که از نظر حقوق ایران هم از لحاظ ذاتی و هم از لحاظ محلی یکسان است از مهمترین وجوه شکلی اشتراک بین دو دعوای خلع ید و تصرف عدوانی به شمار می رود.
ه: مهمترین آثار واحکام خاص دعوای تصرف عدوانی عبارتند از :امکان صدور دستور موقتی بدون احراز فوریت .همچنین عدم تاثیر ابراز سند مالکیت در اثبات تصرف فعلی و جرم انگاری مبادرت مجدد به تصرف عدوانی از سوی محکوم پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی همچنین اجرای فوری حکم رفع تصرف عدوانی و عدم وصف تعلیقی از ویژگی های خاص احکام مترتب بر تصرف عدوانی هستند. همچنین در حال حاضر رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی که بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و مقررات سال ۱۳۵۲ و شکایات مطروحه به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کلاً در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.
ن: دعوی خلع ید از جمله دعاوی است که احکام ویژه ای را به خود اختصاص داده به نحوی که وضع خاص مال مشاع و داشتن حق مالکیت هریک از شرکا در تمام اجزاء آن موجب بروز مشکلاتی در مورد غصب سهم هریک از شرکا توسط شریک یا شرکا دی
گر گردیده در این خصوص باید گفت احکام اختصاصی خلع ید را در اموال منقول و غیر منقول را نیز می توان تصور نمود همچنین در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. به بیان دیگر خلع ید غاصب از مال مفروز پس از احراز غاصبانه بودن تصرف متصرف اشکالی را بوجود نمی آورد و مال مغصوب از تصرف غاصب خارج و اصطلاحاً حکم خلع ید اجرا می شود .
۴- روش انجام تحقیق و گرد آوری مطالب
روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و روش و ابزار گرد آوری اطلاعات صرفاً کتابخانه ای بوده است .
۵-پیشینه تحقیق:
اگرچه درخصوص دعاوی غصب و رفع تصرف عدوانی حقوقی و کیفری مقالات و کتب و رسالاتی به رشته تحریر در آمده لکن تا به حال تحقیق جامعی و به صورت یکجا در خصوص بررسی این دعاوی و مقایسه دعاوی حقوقی غصب و رفع تصرف عدوانی صورت نگرفته و مقالاتی هم که در خصوص مقایسه رفع تصرف عدوانی یافت شده بسیار مختصر بوده است
که مهمترین آنها عبارتند از کتاب دعاوی تصرف نوشته دکتر طیرانیان و کتاب مظاهر تصرف عدوانی و مزاحمت از علی اصغر شریف.
فصل اول:
مبانی نظری پژوهش
مبحث اول: تعریف خلع ید و شرایط وقوع و طرح دعوی خلع ید
۱ ) معنای لغوی خلع ید
خلع ید یعنی چیزی را از دست کسی در آوردن ، به سلطه کسی بر چیزی خاتمه دادن ^[۳] ، چیزی را از راه قانون و از قدرت و تسلط کسی بیرون آوردن ، به دخالت و نفوذ کسی در کاری پایان دادن^[۴] .
۲ ) معنای اصطلاحی خلع ید :
دکتر جعفری لنگرودی خلع ید را در کتاب خویش چنین تعریف نموده است ، خلع ید رفع تصرف از متصرف غیرمنقول است که به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی ویا حکم قانون در اینکه تعریف بعمل آمده تا چه حدی می تواند صحیح باشد یاخیر در مباحث آتی به آن پرداخته خواهد شد.
لیکن عناصر خلع ید از نظر ایشان از این قرار است :
اول: تصرف شخص در عین غیرمنقول
دوم : استحقاق رفع تصرف برای شخص دیگر
که این استحقاق به یکی از صور ذیل است :
۱ - وجود حکم دادگاه بر خلع ید
۲ - دلالت سند رسمی که اقتضاء خلع ید کند
۳ - حکم قانون بدون وجود حکم دادگاه و یا سند رسمی.
سوم : اجرا ء حق مستحق رفع تصرف بوسیله مراجع صالح قانونی^[۵]
۳) معنای اصطلاحی خلع ید از دید قانون مدنی

ارائه الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار.
۱-۴-۲: اهداف فرعی
بررسی مبانی نظری الگوهای گردشگری پایدار و بازاریابی پایدار.
استخراج مؤلفه های گردشگری پایدار و بازاریابی پایدار.
ارائه مدل اولیه گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار.
۱-۴-۳: هدف کاربردی
باتوجه به کشف روابط بین متغیرهای پژوهش ، مدیران سازمان گردشگری می توانند بر پایه رابطه مذکور، وضعیت توریسم و موقعیت رقابتی خود را مشخص و استراتژی های خود را نسبت به آن تنظیم نمایند.
۱-۵: سوالات پژوهش
۱-۵-۱: سؤال کلی
برای گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار چه الگویی را میتوان پیشنهاد داد؟

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۵-۲: سؤالات ویژه
مؤلفه های الگوی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار کدام اند؟
الگوی پیشنهادی برای گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار کدام است؟
بین مؤلفه های الگوی پیشنهادی تا چه اندازه رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۶: فرضیه های پژوهش
بین پایداری اجتماعی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین پایداری سیاسی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین کیفیت خدمات و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین پایداری محیطی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین پایداری فرهنگی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین بازاریابی پایدار و رضایت گردشگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین رضایت گردشگر و اعتماد گردشگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین رضایت گردشگر و گردشگری پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین اعتماد گردشگر و وفاداری گردشگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین اعتماد گردشگر و گردشگری پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین وفاداری گردشگر و گردشگری پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۱-۷: تعریف مفاهیم و اصطلاحات
۱-۷-۱: تعاریف مفهومی
گردشگری پایدار
ایده اصلی گردشگری پایدار، پایداری توسعه محیط زیست گردشگری، رفاه از سود گردشگری و عدالت از فرصت های گردشگری است(کان و هونگ بینگ^[۱۸]،۲۰۱۱، ۱۹۷۷).
وفاداری گردشگر
به طور کلی وفاداری مشتری از جنبه های مختلفی اهمیت دارد. مشتریان وفادار در تعیین جریان قابل پیش بینی فروش و افزایش سود به سازمان کمک مینمایند. به علاوه، مشتریانی که با نام تجاری سازمان آشنایی دارند، به احتمال زیاد آن را به دوستان و نزدیکان خود نیز توصیه نموده و در چرخه بازخور و ارزیابی محصول سازمان تأثیر میگذارند و این موارد در محیط کسب و کارهای امروزی اهمیت حیاتی دارند(علامه و نکته دان، ۱۳۸۸ ، ۱۱۰).
اعتماد گردشگر
اعتماد یک مفهوم چند بعدی است که دارای ابعاد رفتاری، احساسی و ادراکی میباشد. اعتماد یک عنصر مهم در بین سازمانها و معاملات تجاری است که تسهیل کننده ریسک میباشد و به طور قابل ملاحظهای روان کننده معاملات اقتصادی. اعتماد به عرضه کننده از طریق کیفیت مداوم محصول، شایستگی و خیرخواهی ایجاد میشود. پیش نیاز اعتماد، رضایت میباشد و نمی توان بدون راضی کردن مشتری، اعتماد مشتری را جلب کرد(صمدی و همکاران، ۱۳۸۸، ۲۰۸).
رضایت گردشگر
امروزه سازمانهای تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد میکنند و این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی بر میگردد. رضایتمندی مشتری تجربهای تجمعی از خرید و مصرف مشتری تجاری است. رضایتمندی مشتری متأثر از دو عامل انتظارات و عملکرد خدمات تجربه شدهاست. رضایت مشتری را احساس مسرت یا دلسردی فرد در نتیجه مقایسه نتایج دریافت شده با انتظاراتش، تعریف میکند(علامه و نکته دان،۱۳۸۸ ،۱۱۰).
بازاریابی پایدار
بازاریابی هدایت جریان محصولات از تولید کننده به مصرف کننده است. ون دم و آپلدورن (۱۹۹۶) توضیح میدهند که ” منظور از بازاریابی برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی پایدار، یک ارزیابی مجدد انتقادی از تئوری بازاریابی لازم است"(جمروزی،۲۰۰۷، ۱۱۹).
۱-۷-۲: تعاریف عملیاتی
گردشگری پایدار
گردشگری پایدار نیاز گردشگران و جوامع میزبان رابرآورده و میان عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی تعادل ایجادمیکند، در پرسشنامه این پژوهش، گویه های ۳۰-۲۸ مربوط به گردشگری پایدار است.
وفاداری گردشگر
وفاداری را یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یک محصول یا استفاده از خدمات برتر در آینده تلقی میکنند، در پرسشنامه این پژوهش، گویه های ۲۷-۲۵ به بحث در مورد وفاداری گردشگر پرداخته شده است.
اعتماد گردشگر
اعتماد گردشگر به عمق و اطمینان احساسات گردشگران نسبت به جوامع میزبان گفته میشود، در پرسشنامه از گویه های ۲۴-۲۲ به بحث در مورد اعتماد گردشگر پرداخته شده است.
رضایت گردشگر
رضایتمشتری یک فاکتور کلیدی برای برقراری روابط بلندمدت با گردشگران است که منجر به بازدید مجدد از کشور مزبورمیشود، در این پژوهش گویه های پرسشنامه ۲۱-۱۹ در مورد رضایت گردشگر است.
بازاریابی پایدار
بازاریابی پایدار به ارتقاء پایداری در رفتار مصرف کننده و ارائه محصولات مناسب، با هدف اقتصادی و محیطی است، عوامل موثر در بازاریابی پایدار شامل پایداری اجتماعی که در پرسشنامه گویه های۳-۱ درباره این موضوع است و پایداری سیاسی(گویه های ۶-۴)، کیفیت خدمات(گویه های ۹-۷)، پایداری محیطی(گویه های ۱۲-۱۰)، پایداری فرهنگی(گویه های ۱۵-۱۳)می باشند و در مورد خود متغیر بازاریابی پایدار گویه های ۱۸-۱۶ درباره این متغیر است.
فصل دوم

• محک زنی

• استراتژی های با عملکرد گروهی

• مدیریت کیفیت جامع

• کار گروهی چند بخشی

• کار گروهی چند واحدی

• پاداش به عملکرد گروهی

• شراکت های خصوصی دولتی در سطح گروه

• تخصیص بودجه طبق درآمدها در سطح گروه

• استراتژی های با عملکرد فردی

• توانمند سازی سطوح پایین

• مدیریت بر مبنای هدف

• پاداش به عملکرد فردی

• بازخورد ۳۶۰ درجه(جی، ۲۰۰۰).

عملکرد بخش دولتی و مشارکت شهروندان
جوامعی که به دنبال بهبود سرمایه‌های اجتماعی هستند معمولاً از چشم‌اندازها و اهداف متعالی برای بهبود کیفیت کلی زندگی در جامعه‌ی خود برخوردارند. برای آن‌که پی ببریم که آیا به اهداف خود دست یافته‌ایم و یا آیا چشم‌اندازها تشخیص داده شده‌اند، معیارهای عملکرد و دستیافت‌ها باید ایجاد و بهینه شود. در نتیجه، جوامع هرچه بیشتر سعی در ترغیب شهروندان برای درگیر و علاقه‌مند کردن به تلاش‌ برای چشم‌انداز می‌کنند، می‌توان دید که نقش شهروندان در ایجاد و استقرار ارزیابی‌ها از عملکرد مدنی، افزایش می‌یابد که تلاشی است در جهت ارتباط بین اهداف و چشم‌اندازها و ارزیابی‌ها از عملکرد دولت داخلی.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ادامه این بخش به دنبال ارتباط بین ارزیابی عملکرد و مشارکت شهروندی هستیم. ارزش درگیر کردن شهروندان در ارزیابی عملکرد دولت داخلی و همین‌طور چالش‌های مرتبط با بهبود تکنیک‌های مشارکتی با محتوا، مورد بحث قرار گرفت. سؤالات چندی مورد نظر است از جمله: چگونه تصمیم‌گیران دولتی شاخص‌های عملکردی که برای مدیران دولتی و شهروندان با مفهوم باشند را ایجاد می‌کنند؟ چگونه مدیران دولتی معیارهای عملکرد را به طور مؤثر به عموم منتقل کنند تا شهروندان, دولت را همچنان در قبال نتایج پاسخ‌گو ببینند؟ چگونه تصمیم‌گیران دولتی شیوه‌ها و تکنیک‌های مشارکتی مناسبی را برای بهبود علاقه و درگیر کردن شهروندان ایجاد کنند؟
از ارزیابی عملکرد در بخش دولتی مکرراً به عنوان ارزیابی سیستمیک و مداوم از چگونگی ارائه مناسب خدمات و تولیدات یاد می‌شود(هالزر و هالاچمی, ۱۹۹۶؛ آموتر, ۱۹۹۶). هیچ واژه پذیرفته شده جهانی برای ارزیابی عملکرد سازمان وجود ندارد. در نتیجه، بسیاری از واژه‌ها همچون بهره‌وری، ارزیابی کار و اثربخشی به عنوان مترادفی برای «ارزیابی عملکرد» استفاده شده‌اند. آن‌گونه که پال اپستین(۱۹۸۸) می‌گوید، ساده‌ترین روش برای تفکر در این مورد آن است که بگوییم ارزیابی عملکرد یک شیوه دولت در تعیین این مطلب است که آیا آن یک محصول باکیفیت با هزینه منطقی فراهم می‌آورد یا نه.
شاخص‌های عملکرد، معیارهایی واقعی از پیشرفت هستند: کیلومترها، جاده آسفالت‌شده، شمار دانش‌آموزانی که آزمون مهارت را در دبیرستان گذرانده‌اند یا درصد شهروندانی که در همسایگی و مکان سکونت خود احساس امنیت می‌کنند، معیارهای این‌چنین را در طی زمان برای تشخیص و تعیین بهبود عملکرد فصل به فصل و سال به سال می‌توان مقایسه کرد، همچون سازمان‌ها و… همچنین برای تشخیص چگونگی مقایسه‌ی عملکرد با خدمات مشابه دیگر. یک سیستم ارزیابی عملکرد درخور سبب افزایش دانش در ارائه خدمات بخش دولتی و همچنین متعاقباً سبب بهبود فرایند تصمیم‌گیری مسئولین منتخب و مدیران دولتی می‌شود و همچنین قادر به تقویت سیستم‌های مسئولیتی است که در آن عموم درک مضاعفی از این‌که در پرداخت مالیات چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند دارند.
یک سیستم ارزیابی عملکرد درخور باید معیارهایی را دربرداشته باشد. مقدار ورودی، مقدار خروجی، چگونگی نتیجه، کارآمدی با توجه به هزینه. همچنین باید شاخص‌های قابل فهم که مرتبط به اهداف جامع‌تر برای جامعه است را شامل شود و از شاخص‌های پراکنده متعدد اجتناب کند. در این مورد، هرچه شاخص‌های پراکنده کمتر بهتر. تعیین دو یا سه معیار با مفهوم برای هر کالا از جمع‌ آوری توده‌ای از داده‌های غیرعملی و با ارتباط اجتماعی کم, بهتر است. وجود اطلاعات زیاد سبب سردرگمی خواننده می‌شود و به تصمیم‌گیری و دانش مضاعف منجر خواهد شد. همچنین، یک سیستم ارزیابی عملکرد درخور داده‌ها را برای خود داده‌ها نباید جمع‌ آوری کند. تنها چون داده‌ای جمع‌ آوری شده به این معنا نیست که باید گزارش شود یا این‌که به فرایند تصمیم‌گیری ارزشی می‌افزاید. افزایش فایده‌ی سیستم ارزیابی عملکرد به میزانی که سیستم ارزیابی, اجزاء مرتبط هدف و استراتژی‌هایی که اکثر فعالیت‌ها و برنامه‌ها را پوشش می‌دهد، مرتبط است و آن را انعکاس می‌دهد(هولی^[۲۰۴], ۱۹۹۹). داده‌هایی که به اهداف، و چشم‌انداز مرتبط نیست از آن‌هایی که ارتباط بیشتری با اهداف بلندمرتبه دارند، کم ارزش‌تر است.
پویستر^[۲۰۵] و استریب^[۲۰۶] (۱۹۹۹) آن را سندروم دریپ^[۲۰۷] می‌نامند. که مخفف ازدیاد داده و عدم بهبود است و هنگامی استفاده می‌شود که داده‌های جمع‌ آوری شده توان یک تصمیم‌گیری با مفهوم را ایجاد نکند.
یک سیستم ارزیابی عملکرد درخور ویژگی‌هایی این‌چنین دارد(مرکز ملی بهره‌وری عمومی).
تصمیم‌گیری بهتر: اطلاعاتی را برای مدیران جهت تصمیم‌گیری فراهم کند.
ارزشیابی عملکرد: هم عملکرد سازمانی و هم عملکرد فردی را به جنبه‌های مدیریت کارکنان متصل کند و در صورت استفاده مناسب سبب انگیزش کارکنان دولتی شود.
مسئولیت‌پذیری: باید مسئولیت در مدیران تقویت کند و عموم را نسبت به مسئولیت‌پذیری مدیران آگاه کند.
ارائه خدمات: هنگامی بهبود در عملکرد ارائه خدمات دولتی ایجاد می‌شود که استانداردهای قابل سنجشی برای دستیابی به نتایج وجود داشته باشد.
مشارکت عمومی: گزارش‌دهی شفاف از معیارهای عملکرد سبب ترغیب عموم و کارکنان دولت برای تهیه خدمات باکیفیت می‌شود.
بهبود بافت مدنی: که به ایجاد تعهد عموم, ارائه خدمات خاص‌تر و واقعی‌تر می‌شود.

• ارزیابی عملکرد شهروندمدار

ارزیابی عملکرد شهروندمدار به معنای استفاده از شاخص‌ها و معیارهایی است که از نظر اجتماعی مرتبط با شهروندان است. معیارهای اجتماعی مرتبط برای متوسط شهروندان قابل فهم است و آن‌ها را نسبت به کیفیت زندگی در اجتماعشان آگاه می‌سازد و همین‌طور آن‌ها را نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده از سوی نمایندگی‌های دولت مطلع می‌سازد. معیارهای عملکرد اجتماعی مرتبط، داده‌های قابل درکی که آن‌ها را قادر به مسئول پذیر نگه داشتن مأمورین دولتی در قبال عملکردشان می سازد، را فراهم می‌آورد و همین‌طور با در اختیار داشتن این داده‌ها قادر خواهند بود که به این سؤال پاسخ دهند, «آیا ارزش متقابلی از پول پرداختی خود بابت مالیات دریافت می‌کنیم؟». علاوه بر جمع‌ آوری داده در مورد زباله‌های جمع‌ آوری شده در یک فصل، سازمانی که مسئول کارهای دولتی است، می‌تواند داده‌هایی را در مورد پاکیزگی خیابان‌ها نیز جمع‌ آوری کند. میزان پاکیزگی یک خیابان برای شهروندان نسبت به میزان زباله‌های جمع‌ آوری شده، قابل فهم‌تر و درک‌پذیرتر می‌باشد.
شهروندان و مسئولین منتخب، از داده‌های مرتبط چون نرخ پاکیزگی جهت مسئول پذیر نگه داشتن تصمیم‌گیران دولتی در قبال عملکردشان، می‌توانند استفاده کنند. یک شهروند، با در اختیار داشتن میزان تعداد خیابان‌ها، قادر خواهد بود با هوشیاری از مسئولین منتخب خود سؤال کند که «چطور است که خیابان‌های منطقه ما در جمله خیابان‌های درجه سوم محسوب می‌شود و خیابان‌های کثیف و نامرتبطی است در حالی که در منطقه مثلاً الف، آن‌ها از نظر پاکیزگی در درجه اول قرار دارند و از خیابا‌ن‌های تمیز و پاکیزه‌ای برخوردارند؟» و از این طریق نگرانی‌ها و دغدغه‌های شهروندان به راحتی قابل بیان است. معمولاً، نگرانی شهروندان به صورتی مبهم و غیرواقعی و بدون داشتن اطلاعات پشتیبان انعکاس داده می‌شود مثلاً خیابان‌های شهر ما وضعیت افتضاحی دارد که خیلی کلی و نامشخص است و اطلاعات دقیقی را منعکس نمی‌کند و حاوی اطلاعات مستدل نیست. ابهام این نوع طرح شکایات، انکار آن را در پی دارد. شهروندانی که مجهز به داده‌های مستدل هستند جدی گرفته می‌شوند و انکار شکایات آن‌ها دشوار و غیرممکن است.
همچنین است تصمیم‌گیران دولتی که توان مضاعفی برای تصمیم‌گیری موثق‌تر برای نیازها و اولویت‌های جامعه خواهند یافت. به جای تکیه بر داده‌های کاملاً مبهم که توسط شهروندان در طرح شکایات آن‌ها مطرح می‌شود، در این صورت سازمان‌های مسئول کارهای دولتی, پاسخ‌هایی با آمار واقعی و مستدل خواهد داد و تصمیمات خود را با اطلاعات محکم و موثق توجیه می‌کنند. اطلاعاتی این‌چنین می‌تواند به عنوان مبنایی جهت بهبود خدمات در طی زمان و ترغیب رقابت بین سازمان‌های خدماتی و شرکت‌های خدمات ده باشد.
معیارهای عملکرد اجتماعی مرتبط، شهروندان را مجهز به اطلاعاتی ضروری می‌کند که مسئولیت‌پذیری را تضمین می‌کند؛ برای اطمینان از عملکرد درست دولت‌ها و سازمان‌های دولتی و همین‌طور نهایتاً بهبود کیفیت زندگی شهروندان. در حقیقت ارزیابی عملکرد شهروندمدار شامل شهروندانی است که در استقرار شاخص‌های عملکرد مناسب درگیر باشند بعلاوه، در بعضی موارد شهروندان دست به جمع‌ آوری اطلاعات می‌زنند. اگر شهروندان به طور مستقیم در این مسئله درگیر نباشند، حداقل تصمیم‌گیران دولتی می‌بایست ارزش سیستم ارزیابی عملکرد را مدنظر داشته باشند و شاخص‌های خاص را برای شهروندان فراهم آورند و داوطلبانه داده‌های عملکرد را در زمان مناسب و به شیوه‌های قابل فهم با مردم میان گذارند.
مشارکت شهروندان در ارزیابی عملکرد، مدیران دولتی را برای تمرکز بر مسائل بااهمیت در اجتماع، کمک می‌کند. درگیری شهروندان تأثیر ارزیابی عملکرد را با ترغیب مدیران بر توجه به مسائل فرای معیارهای خروجی صنعتی که اهمیت بالاتری برای شهروندان دارد، را افزایش می‌دهد و تمرکز مدیران بر کیفیت مسائل زندگی و اهداف اجتماع را بیشتر می‌کند. باید در این زمینه فکر کرد چرا مدیران در مورد عملکرد دولتی اهمیت قائل هستند؟ چون آن‌ها به دنبال بهبود کیفیت ارائه خدمات و نهایتاً کیفیت زندگی در جامعه‌ای که مدیریت می‌کنند هستند.
هدف کلی از درگیر کردن شهروندان در ارزیابی عملکرد اطمینان از این است که آیا سیستم‌های ارزیابی مورد اجرا نیازها و دغدغه‌های شهروندان را منعکس می‌کند. مدیران دولتی و شهروندان با کمک هم می‌توانند معیارهای عملکرد مناسبی را ایجاد کنند که برای هر دو طرف با مفهوم و قابل احترام باشد. برای مثال به جای جمع‌ آوری شمار مسافرینی که از اتوبوسی خاص یا خطوط زیرگذر استفاده می‌کنند، مأمورن حمل و نقل درصد مسافرت‌هایی که طبق برنامه انجام می‌شود را جمع‌ آوری می‌کنند و یا از مسافران می‌خواهند تا میزان پاکیزگی اتوبوس‌ها و خطوط زیرگذر را مشخص کنند. به جای محاسبه شمار ماشین‌های گشت برای یک منطقه خاص، مدیران دولتی از شهروندان, درجه امنیت آن‌ها در مکان زندگی یا پارک‌های شهر را جویا خواهند شد.
ارتباط و مفهوم معیارهای عملکرد هنگامی افزایش خواهد یافت که مدیران, باورها و ادراکات شهروندان را دخیل کنند. یک ابزار مدیریتی استوار هنگامی نتیجه‌مند است که مدیران دولتی معیارهای صنعتی را با معیارهای نتیجه‌ای که ادراک شهروندان را منعکس می‌کند، مقایسه و ترکیب کنند. برای مثال، مدیران شهری یاد می‌گیرند که حضور مضاعف پلیس در یک منطقه مسکونی هیچ ارتباطی به احساس امنیت شهروندان در آن منطقه ندارد. اما حضور مضاعف پلیس در مناطق عمومی همچون پارک و مناطق خرید و کسب و کار، تأثیر مستقیم بر احساس امنیت آن‌ها دارد. معیارهای بامفهوم که برای عموم قابل درک است، فرصتی برای ارزیابی عملکرد دولت برای شهروندان فراهم می‌آورد و بر چگونگی ارائه خدمات دولتی جهت پاسخگویی بهتر بر نیازها و اولویت‌های جامعه تأثیرگذار است.
تفاوت بین سیستم ارزیابی عملکردی که مدیریت مدار است و آن‌که شهروند مدار است در جدول ۱ آمده است. مراحلی که در ستون سمت چپ دسته‌بندی شده است مراحلی است که باید در بهبود سیستم ارزیابی عملکرد مدنظر باشد.
الف) چالش درگیر کردن شهروندان
اگرچه مشارکت شهروندان سبب بهبود سطح و کیفیت تهیه خدمات شهری و پاسخگوتر کردن خدمات نسبت به نیازهای شهروندان می‌شود، اما دستیابی به این مقصود کاری نسبتاً دشوار است. مشارکت شهروندان منتهی به سیاست‌ها و برنامه‌های اثربخش‌تر در بخش دولتی می‌شود. (استیورز^[۲۰۸] ,۱۹۹۰؛ کینگ^[۲۰۹] و استیورز ,۱۹۹۸؛ باکس^[۲۱۰] ۱۹۹۸,، اسکاچر, ۱۹۹۷). شهروند فعال معمولاً هزینه‌زا، وقت‌گیر و مسئولیت‌زا تلقی می‌شود (تیمنی^[۲۱۱] ,۱۹۹۶؛ توماس^[۲۱۲] ,۱۹۹۵). سیستم‌های ارزیابی عملکرد با حذف شهروندان, ساده‌تر قابل طراحی و اجرا خواهد بود، آن‌گاه دیگر مدیران تنها کسانی هستند که تعیین می‌کنند چه معیارهایی باشد و چگونه ارزیابی شود. اما اگرچه ممکن است این سیستم‌ها ساده‌تر قابل اجرا باشند اما در ارزیابی نیازهای واقعی و اولویت‌دار جامعه دچار نقص است. مشارکت شهروندان, ارتباط اجتماعی این معیارها را با درهم آمیختن واقعیات با ارزش‌ها و تمایلات شهروندان افزایش می‌دهد.
فواید ملموس هم در ارزیابی عملکرد و هم در تصمیم‌گیری دولتی با مشارکت و درگیری اثربخش شهروندان قابل حصول است. توماس (۱۹۹۵) در مشارکت عمومی در تصمیمات دولتی نشان داد که مشارکت عمومی سبب افزایش اثربخشی مدیران دولتی و تصمیمات اتخاذ شده خواهد شد. برای مثال، کیفیت تصمیمات در هنگام اضافه شدن شهروندان و گروه‌های شهروندی به اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری، افزایش می یابد. اطلاعات افزوده شده از طریق شهروندان که اطلاعات و مسائل را با تجربیات ارزشمند, بهتر درک می‌کنند، می‌تواند از تکرار بسیاری از تصمیمات دولتی شکست خورده جلوگیری کند. (مثلاً جابجایی گسترده مسکونی از مناطق تازه تاسیس شده و افزایش خانه سازی عمومی). با وجود شهروندانی که در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند، پذیرش این تصمیمات از سوی آنها بیشتر خواهد بود و به احتمال موفقیت در اجرا و کاهش میزان مخالفت‌ها کمک خواهد کرد. با افزایش مشارکت، فهم شهروندی نسبت به عملیات دولتی افزایش یافته و انتقادات به سازمانهای دولتی کاهش می‌یابد و نیز تعهد تصمیم‌گیران دولتی مورد انتظار را نیز افزایش می‌دهد(توماس, ۱۹۹۵).
فواید دیگری با مفهوم شهروندی برای بسیاری از تصمیم گیران دولتی مشخص است، اما نقش مرسوم مشارکت برای شهروندان در فرایند تصمیم گیری در دولت هنوز تا حدودی محدود است. نقش موسوم برای شهروندان در فرایند آزادی‌خواهانه آن, مشارکت و بیان مطالبه در مجمع عمومی یا نشست‌های هیئت‌های دولتی است یا نوشتن‌ نامه به مقام‌های مسئول است و اگر در مورد مسئله دغدغه‌ای به وجود آید احتمالاً دست به کار خواهند شد. مجامع عمومی به دلیل طبیعت این نوع مجامع و شیوه‌ای که اطلاعات در بین شهروندان به اشتراک درمی‌آید و این احساس که تصمیمات از قبل گرفته شده است و از حضور شهروندان تنها برای وجهه قانونی آن و نه به دلیل اتخاذ سیاستها، ارزیابی عملکرد یا تخصیص بودجه برای کمک به شهروندان استفاده می‌شود، معمولاً با استقبال زیادی روبرو نمی‌شود.
۸جدول ۲-۶ مقایسه ارزیابی عملکرد مدیریت مدار و شهروندمدار