بند سوم- قابلیت اجرا
از منظر حقوق داخلی، منظور از قابلیت اجرایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، توجه به ابعاد هزینه، ایدئولوژی، وضوح حمایت‌های حقوقی ابلاغ شده و نیز تقابل آن با قوانین داخلی می‌باشد.
همواره این مسئله اهمیت زیادی دارد که قانونی که قابلیت اجرایی ندارد و توسط دول عضو قابل اجرا نباشد، نمی‌تواند ویژگی‌های دیگر از جمله کارایی را داشته باشد، به عبارتی، همواره موادی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علارغم اینکه در صورت مورد توجه قرار گرفتن توسط دول می‌تواند قوانینی کارا باشند، اما به‌لحاظ اقتصادی و یا حتی ایدئولوژیکی، اغلب ما شاهد عدم توجه دولت‌های عضو به مواد این کنوانسیون می‌شویم، برای مثال می‌توان ماده ۱۳ اشاره کرد که به شناسایی مساوی افراد معلول در برابر قانون و دادگاه تاکید کرده است و یا ماده ۱۶ که دولت‌ها را به تصویت قوانینی حمایت حقوقی تشویق کرده است که کارار و موثر باشند، این درحالی است که هر کشوری و از جمله در کشور ایران کارایی به شکل سلیقه‌ای تفسیر می‌شود که در نهایت فرایند را بگونه‌ای پیش می‌برد که مانع بکارگیری عملی اهداف واقعی کنوانسیون می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در کل می‌توان این‌گونه آورد که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علارغم کارا بودن و جامعیت آن همواره قابلیت اجرایی خوبی نداشته است(حداقل در سیاست‌های مدرن کنوانسیون که پیشتر به آنها اشاره شد) که عدم تاثیر‌پذیری قانون جامع حمایت از افراد معلول و قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مدنی نمونه‌های بارزی از این قابلیت کنوانسیون می‌باشند.
به لحاظ هزینه اغلب حمایت حقوقی مطابق با دیدگاه کنوانسیون برای دول عضو هزینه‌بر می‌باشد، مثلا حفاظت از افراد معلول می‌تواند از طریق تعیین وکیل، تحت نظر قرار دادن این اقشار و یا تاسیس یک نهاد دیده‌بان میسر گردد که همواره کمتر دولتی حاضر است چنین هزینه‌ای را قبول کند، از طرفی از جنبه ایدئولوژیک باید گفت که دولت‌ها بنابر مبنای اعتقادی و سطح فکری خود، حاضرند که درخواست‌های کنوانسیون را در مواد قانونی خود بگنجانند.
اما در مقابل همه موارد گفته شده، وضوح مقررات کنوانسیون می‌باشد که می‌تواند بهانه را از دست قانونگذاران داخلی دور کند، متاسفانه عدم اشاره به جزئیات مواد قانون کنوانسیون باعث گردیده است که تحرک کمی از طرف قانونگذاران داخلی برای انطباق با مقررات کنوانسیون صورت بگیرد، این بدان مفهوم می‌باشد که کنوانسیون بنابر اقتضاعات حاکمیتی و ایدئولوژیکی ملت‌ها، همواره مواد خود را به شکل کلی و اغلب غیرواضح تدوین کرده است که به نوعی باعث عدم تبعیت و اجرایی شدن آن شده است.
تقابل حقوق داخلی و کنوانسیون حمایت از افراد معلول به اینجا ختم نمی‌شود و باید گفت که پیوستن هردولت به معاهدات بین‌المللی باتوجه به نظام داخلی هرکشور راهکار خاص خودرا دارد.
دربرخی نظام‌ها، معاهده به محض الحاق دولت مانند قانونی داخلی در دادگاه‌ها قابل استناد بوده و در سیستم قانونگذاری نیز موثر است در برخی دیگر بویژه نظام‌های دو مجلسی دست کم بعضی از معاهدات برای تبدیل شدن به قانون داخلی می‌بایست مراحل تقنینی دیگری را طی کنند که البته نظام حقوقی ایران از نوع دسته اول می‌باشد^[۱۹۱]، این بدین مفهوم است که تمامی مواد کنوانسیون به عنوان قوانین داخلی تعبیر می‌گردد، اما چرا با وجود اینکه این قوانین به همان اعتبار قوانین داخلی می‌باشند ولی نمی‌توانند خلاء‌های قانونی در حمایت از افراد معلول را پر کرده و یا قوانین داخلی را نسخ کنند، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.
درنظام حقوقی ایران ماده ۹ قانون مدنی که پیشینه هشتادساله دارد برموضوع مورد بحث ما حاکم است
این ماده که درسال ۱۳۰۷ تصویب شده است بیان می‌کند که« مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است»
آنچه مد‌نظر است این است که به محض طی شدن تشریفات و تصویب الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به یک معاهده بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی، مفاد آن به منزله قانون داخلی تلقی می‌شود، بنابراین باید بطور کامل همچون قانونی که در کشور تصویب شده بدان عمل نمود، از این‌رو اگر کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، درتعارض با قوانین داخلی باشد که از پیش موجود بوده‌اند باید بر آن بود که معاهده بین‌المللی، حکم یک قانون داخلی را پیدا کرده و قوانین معارض خود را نسخ می‌کند و بدین منظور نیاز به قانونگذاری جدید هم نیست.
افزون بر مقررات حقوقی صرف، منطق متعارف نیز چنین تفسیری را پذیراست. اگر قرارباشد پس از ملحق شدن دولتی به یک معاهده و تلقی شدن آن به مثابه قانون داخلی، برای نسخ قوانینی که با معاهده در تعارض هستند دوباره تشریفات تقنین را پیمود، در واقع و درعمل معاهده ارزش حقوقی خود را از دست داده، بدون ضمانت‌اجرا می‌ماند و بیشتر در حکم توصیه به دولت‌ها خواهد بود تا مقررات حقوقی، در این حالت تلقی کردن آن به عنوان قانون داخلی به نظام حقوقی نیز لطمه می‌زند. چرا که، امری را به عنوان قانون داخلی پذیرفته‌ایم که هیچ ضمانت‌اجرایی نداشته و ناسخ قوانین معارض پیشین نیست^[۱۹۲].
اما امری که باید مد‌نظر قرار گیرد، حق شرطی است که هر کشوری می‌تواند برای خود قائل گردد که کنوانسیون نیز این حق شرط را در ماده ۴۶ خود مورد شناسایی قرار داده است و مقرر می‌دارد که «شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون مجاز نخواهد بود و نیز شروط در هر زمان قابل بازپس‌گیری می‌باشد».
ایران در تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت آورده است که « جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد، نمی‌داند» بنابراین بنظر می‌رسد که قوانین این کنوانسیون قابلیت نسخ قوانین داخلی متناقض قبل و بعد از تصویب قانون کنوانسیون حمایت از افراد معلول را نداشته باشد، اما با توجه به ماده ۹ قانون مدنی، می‌توان آن دسته از مواد کنوانسیون که در حقوق داخلی مترادفی نداشته باشند و طبیعتا مغایرتی نیز با آن وجود نداشته باشد را یک قانون داخلی ارزیابی کرد که برای مثال می‌توان به ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد که دولت‌ها را ترغیب به تصویب قوانین حفاظتی از افراد معلول کرده است. (که این مسئله به دلیل اینکه در حقوق داخلی یک خلاء می‌باشد و حال آنکه در کنوانسیون به آن تاکید شده است در بند آخر همین گفتار بررسی می‌گردد).
در نهایت باید گفت، امری که قابلیت اجرایی کنوانسیون در حقوق داخلی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد، عدم اشاره به قوانین مغایر کنوانسیون از طریق قانونگذاران داخلی، تصویب قوانین موازی مانند قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت و عدم استناد دادگاه‌ها به مواد قانونی کنوانسیون، علارغم نبود قانون مترادف در حقوق داخلی می‌باشد.
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی
منظور از ویژگی پیشگیرانه و حفاظتی بودن قوانین، تصویب قوانینی می‌باشد که افراد معلول را قبل از حضور در محاکم قضائی مورد حمایت حقوقی قرار دهد، زیرا مطابق تحقیقات مختلف که پیشتر نیز در بخش پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار گرفت، افراد معلول بیش‌ترین قربانیان جرم و جنایت و سوءاستفاده هستند و این آمار‌ها به غیراز گزارش‌هایی هستند که هرگز ثبت نشده‌اند^[۱۹۳]. پس ویژگی حمایت حقوقی از این افراد باید بگونه‌ای باشد که بتواند مجرمان و افراد سوءاستفاده‌گر را از اطراف افراد معلول دور کند، به عبارتی قوانین باید علاوه بر اینکه از نظر حقوقی از افراد معلول حمایت کند، بلکه باید از آنها در مقابل هجمه و تهدیدات محافظت کند، در واقع افراد معلول به دلیل آسیب‌پذیری، نیاز‌مند بهره‌مندی از گونه‌های خاص حمایتی متناسب با نوع و میزان ناتوانی خود هستند^[۱۹۴] که باید در قوانین پیش‌بینی گردد.
تمامی مواد یازده‌گانه آن که دارای جنبه حمایت حقوقی - قضائی هستند، به شکل ضمنی حفاظت از افراد معلول را مورد اشاره قرار داده‌اند و ماده۱۴، ۱۶ نیز تا حدی و با وضوح بیش‌تری حفاظت از افراد معلول را به شکل پیشگیرانه مد‌نظر قرار داده است، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، نقش الگو در تدوین قوانین حمایتی از افراد معلول را دارند،هر چند قوانین داخلی در تعامل با این الگو، انطباق ناقصی از خودبه جا گذاشته است.
این کنوانسیون در برخی مواد، جنبه حفاظتی را به شکل ویژه‌ای مورد تاکید قرار داده است، بطوری که در مواد۱۴ تا ۱۶ اشاره‌ای مستمر بر حفاظت از افراد معلول در مقابل تهدیدات بالقوه داشته است، از این رو با وجود اینکه مطابق بند پیشین،پیاده‌سازی جنبه‌های حفاظتی از افراد معلول برای دولت‌ها هزینه‌بر می‌باشد، اما در عین حال این جنبه کنوانسیون در حمایت حقوقی از افراد معلول نقطه قوت آن نیز می‌باشد، به عبارتی رویکرد‌های حفاظتی کنوانسیون که در تمامی مراحل، از افراد معلول محافظت می‌کند به عنوان کاراترین رویکرد به حساب می‌آید که حمایت حقوقی را در سطحی قبل از برخورد فرد معلول با نظام دادرسی عرضه می‌کند.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در راستای تدیون اصول کلی حفاظت از حقوق افراد معلول در ماده یک و ماده ۵ خود حفاظت از حقوق افراد معلول را در یک سطح کلی اعلام کرده است، بدین مفهوم که افراد معلول با افراد عادی جامعه از نظر حقوقی برابر هستند و اگر جرم و یا حرکتی بر ضد آنها صورت پذیرد، به اندازه افراد عادی جامعه باید از آنها حمایت صورت گیرد، ولو از طریق تبعیض مثبت باشد، در این سطح حفاظت حقوقی از افراد معلول درواقع هنوز جرمی رخ نداده و هیچ مجرمی نیز وجود ندارد^[۱۹۵].
در سطح دوم سیاست حفاظتی از افراد دارای معلولیت، کنوانسیون اقدام به اعلام حفاظت از افراد معلول در مقابل سوء‌استفاده‌ها و استفاده از زور و قدرت بر ضد افراد معلول که به شکل بالقوه در مقابل آن آسیب‌پذیر هستند، کرده است و از نظام‌های قضائی کشور‌ها خواسته است، این سطح حفاظت در مواد ۱۴ و ۱۶ کنوانسیون ذکر شده است که از قانونگذاران داخلی خواسته است که اقدامات حفاظتی از حقوق افراد معلول را در مقابله با جرائم بالقوه ذکر شده انجام دهند^[۱۹۶].
در سطح سوم حفاظت حقوقی مربوط می‌شود به حفاظت از افراد معلول در شرایطی که افراد معلول در آن گرفتار می‌گردند که مطابق ماده ۱۱ به این شکل آمده است که« دولت‌ها تمامی تدابیر لازم را جهت تضمین حمایت و ایمنی افـراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره‌آمیز از جمله وضعیت مناقشه مسلحانه، فوریتهای انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ خواهند نمود» که بدین مفهوم است که اقدامات لازم در محافظت از این قشر در مقابل مخاطرات ذکر شده انجام گیرد^[۱۹۷].
و سطح چهارم حفاظت مطابق با کنوانسیون مربوط می‌گردد، به مرحله دادرسی که در آن افراد معلول باید از نظر قوانین با افراد غیرمعلول در یک سطح حقوقی باشند که این هدف مطابق ماده ۱۲ و با عنوان شناسایی برابر در پیشگاه قانون منعکس شده است^[۱۹۸].
لذا در کل می‌توان گفت که کنوانسیون در سیاست پیشگیرانه و حفاظتی خود به خوبی توانسته است اهداف خود را اعلام کند، بدین مفهوم که افراد معلول ممکن است، با حمایت موثر قانونگذار در هر مرحله‌ای از نظر حقوقی مورد حفاظت قرار گیرند، به‌شکلی که نیازی نباشد که این قشر به محاکم قضائی مراجعه کنند تا محدودیت‌های شکلی و یا کمبود امکانات در محاکم قضائی آنها را تحت فشار قرار دهد.
البته تمامی مواد کنوانسیون به شکل نظام‌مند و یکپارچه تدوین شده‌اند که می‌توان در اکثر آنها ویژگی حفاظتی را مشاهده کرد که از جمله آنها می‌توان به مواد مربوط به آموزش و توانبخشی و.. اشاره کرد.
در ادامه، بررسی حقوق داخلی از منظر‌های فوق می‌تواند پاسخگوی برخی از ادعاهای ذکر شده در گفتار فوق و انطباق‌ها و نارسایی‌های هردو این قوانین، باشد که در گفتار بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران
در کشور ایران از نظر حقوقی قوانینی در حمایت از افراد معلول به شکل مجزا وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، مواد آن به‌اندازه‌ای که برای افراد غیرمعلول وجود دارد، برجسته و مشخص نیست، به عبارتی، افراد معلول در کل در کشور ایران از نظر حقوقی مانند افراد غیر‌معلول در نظر گرفته می‌شوند و هیچ‌گونه حمایت حقوقی کارا و موثر در آن وجود ندارد و شاید، به جرئت انگشت‌شماری تبصره در آن وجود دارد که افراد معلول را از حالت خاصی مستثنی کرده است، آن هم برای گروه حاصی از آنها، این در حالی است که افراد معلول غالبا در این تبصره‌ها یا بواسطه نداشتن اهلیت از جرمی مبرا می‌شوند و یا اینکه بخاطر اینکه جرمی بر روی آنها صورت گرفته، مجرم مشمول تخفیف می‌شود که پیشتر در مبحث ویژگی قوانین، این مواد قانونی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. اگرچه قوانین تشدیدی مجازات در موادی از قانون مجازات اسلامی در حمایت از افراد ناتوان و غیررشید آمده است، اما همان‌گونه که قبلا نیز ذکر گردیده است، این مواد نیز شامل حال عده محدودی از افراد معلول می‌گردد، ضمن اینکه این مواد نیز هدف و جهت‌گیری خاصی ندارند و درواقع انسجام خاصی با قوانین دیگر ندارند.
در مورد قانون جامع حمایت از افراد معلول نیز باید گفت که این قانون اسم جامعیت را با خود یدک می‌کشد و این قانون جنبه‌ای رفاهی و آموزشی دارد و از نظر حقوقی بیش‌تر به تعریف وظایف و صدور قیومت در حمایت از افراد معلول بسنده کرده است و در بسیاری از موارد از جمله در زمینه حمایت حقوقی موثر سکوت کرده است^[۱۹۹].
بنابراین، می‌توان این‌گونه گفت که قوانین ایران از نظر جامعیت، فقط جامعیت رفاهی دارد و حفاظت حقوقی و حمایت حقوقی که دو جنبه مهم در حمایت از این افراد در مقابل بی‌عدالتی‌ها، سوءاستفاده و جرم می‌باشد، دچار ضعف بوده و بگونه‌ای از هم گسیخته تدوین شده‌اند به این معنی که مجموع قوانین داخلی که در حمایت حقوقی از افراد دارای معلولیت تدوین شده‌اند^[۲۰۰]، بر روی یک هدف مشخص متمرکز نیستند، اگرچه برخی از مواد قانونی، حمایتی بسیار هدفمند و با نگرشی جامع تدوین شده‌اند، اما عدم هماهنگی با مواد قانونی دیگر باعث می‌گردد که هیچ یک از این قوانین، نتوانند کارایی مناسب داشته باشند. برای مثال می‌توان به تناقض مواد۲۰۲، ۳۰۵، ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۹۶ مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد، لذا، برای بررسی کامل مواد قانونی حمایت از افراد دارای معلولیت، مطابق با معیار‌های کنوانسیون، تمامی جنبه‌های مورد بررسی کنوانسیون در مورد قوانین داخلی نیز، در گفتار آینده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران
کارایی قوانین ایران در حمایت حقوقی از افراد معلول، به ندرت قابل سنجش است، زیرا اغلب حمایت حقوقی از افراد معلول به شکلی از مسیر غیرواقعی جریان دارد، به عبارتی، حمایت حقوقی از افراد معلول در ایران در قالب قانون نبوده است، بلکه در قالب تعریف وظایف به سازمان‌های غیرتخصصی از جنبه حمایت حقوقی، مانند نهاد بهزیستی بوده است. ما همواره ماده‌ای در قانون مجارات اسلامی و یا حقوق مدنی نداریم که مستقلا به احصاء مجازات‌ها در مورد جرم و یا سوءاستفاده علیه افراد معلول بپردازد، مگر دو سه موردی که قبلا مرد بررسی قرار دادیم^[۲۰۱] و یا میزان مجازات را علیه افراد مجرم شدیدتر کند، هر چند در حالت معکوس این مسئله صادق نیست، به سخن دیگر، با توجه به موازین انصاف و عدالت جنایی، در راستای بحث بزه‌دیدگی خاص افراد معلول و پیشگیری از آن، به کارگیری سیاست‌ها و برنامه‌های اختصاصی متناسب با نیازها و مشکلات معلولان ضروری است. بنابراین ضرورت حمایت از این‌گونه افراد نیز ایجاب می‌کند که قانونگذار نه تنها برنامه‌های غیرکیفری را برای جلوگیری از ارتکاب جرم علیه آنها پیش‌بینی نماید، بلکه مجازات مرتکبان را هم تشدید نماید. به همین منوال، مبتلایان به اختلالات روحی و روانی و اغلب جسمی چون نمی‌توانند از خود دفاع کنند و از قوه ممیزه و تشخیص سالم و یا کافی برخوردار نیستند، شایسته حمایت ویژه هستند^[۲۰۲].
البته همان‌گونه که قبلا نیز در گفتار مرتبط با کنوانسیون عنوان گردید، کارایی «انطباق نیازهای حقوقی و عملکرد قانونگذار نسبت به این نیاز‌ها …. می‌باشد»، اگر در این پژوهش معیار کارایی، کنوانسیون در نظر گرفته شود، باید اذعان کرد که انطباق مناسبی وجود ندارد، زیرا در حقوق داخلی برخورد با حقوق افراد معلول موردی می‌باشد مثلا در مورد قتل و یا سوء استفاده مالی از افراد ناتوان، اما در کنوانسیون این مسئله به شکل گسترده و هدفمند مورد بررسی قرار گرفته، بطوری که مثلا در ماده ۱۶ هرگونه استثمار، خشونت و سوء استفاده از افراد معلول را به عنوان جرائمی نام می‌برد که قانونگذاران باید قوانین موثر برای محافظت از حقوق افراد معلول تصویب کند، گستره این ماده به مراتب از گستره تمامی مواد قانونی داخلی بیشتر می‌باشد که در راستای حمایت از افراد دارای معلولیت تدوین گردیده است^[۲۰۳].
اما بدور از اینکه قوانین داخلی در چه سطحی می‌توانند به عنوان مرجع حمایت حقوقی برای افراد معلول یاشند، شاید بتوان بزرگ‌ترین ضعف آن را عدم شناسایی موجودیت معلول و یا تعریف آن برشمرد، به عبارتی موجودیت افراد معلول و طبیعتا حقوق مشخص آن در قوانین داخلی تعریف نشده است که بتوان آن را مورد بررسی قرار داد، البته قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول به عنوان قانون جدید نسبت به این مسئله با حساسیت عمل کرده است، اما این قانون نیز حمایت حقوقی را آنچنان مد‌نظر قرار نداده است. بنابراین، در کل می‌توان این‌گونه گفت که قوانین ایران به ندرت کارایی لازم را در حمایت حقوقی از افراد معلول داشته است و با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی و مدنی چندین بار دچار تغییر شده است و با وجود آنکه قانون به اصطلاح جامع حمایت از حقوق افراد معلول، تازه تصویب شده، اما انعطاف زیادی در رابطه با حقوق افراد معلول در آنها مشاهده نشده است و از سویی دیگر مسئله حمایت حقوقی مستقل از افراد معلول در قوانین ایران به قدری از نظر دور مانده است که نمی‌توان این معیار را در آن سنجید.
اما در ادامه با توجه به اینکه قوانین داخلی در مسئله حمایت حقوقی از افراد معلول، هر چند به شکل پراکنده اقداماتی را انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و برخی جنبه‌های مرتبط با حمایت حقوقی اشاره کرد، بنابراین قصد بر این است که ابعاد این اقدامات قانونی و نیز اثر آنها بر حمایت حقوقی افراد معلول، در بند آینده مورد بررسی قرار گیرد.
بند دوم- ابعاد گسترده
در مورد ابعاد حمایت از افراد معلول باید اذعان کرد که حمایت از افراد معلول از جنبه رفاهی و آموزشی، همواره از بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته و این افراد همواره تحت تکفل سازمان بهزیستی بوده‌اند^[۲۰۴]. اما در مورد حمایت حقوقی و حفاظتی، تفاوت چندانی نداشته است، هرچند از نظر حقوقی نیز این افراد تحت حمایت بهزیستی و مشاوره‌های حقوقی آن بوده‌اند. اما در کل می‌توان گفت که هرگز حقوق افراد معلول با توجه به تفاوت آنها و تفاوت نیاز‌های آنها نبوده است^[۲۰۵] و این افراد به مراتب بیش‌تر در معرض تهدید قرار دارند و تنها در حین مواجه با قانون و نیز حضور در محاکم قضائی هست که یک حامی حقوقی همراه خود دارند^[۲۰۶]، به عبارتی حمایت از افراد معلول در حقوق داخلی نسبت به کنوانسیون از گستردگی کافی برخوردار نیست، هر چند در برخی جنبه‌های صرفا رفاهی، توسعه زیادی پیدا کرده است، اما در حوزه حمایت حقوقی می‌توان گفت که توسعه چندانی صورت نگرفته است، همان‌گونه که در گفتار مربوط به کنوانسیون مورد اشاره گرفت « افراد معلول در صورت برآورده نشدن هر یک ابعاد حمایتی، اعم از حمایت اجتماعی، رفاهی، اقتصادی، آموزشی و .. نمی‌توانند از حمایت حقوقی مناسبی برخوردار شوند… »، اگرچه مواردی که در این نقل قول آورده شده در حقوق ایران بخصوص در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت به خوبی منعکس شده است، اما اکثریت آنها گرایش عمومی دارند، مثلا آموزش صرفا به آموزش عمومی و به موازات آموزش در مدارس ختم می‌گردد و نه اموزش حقوقی و یا حمایت اجتماعی، نوعا حمایت در جهت حضور مستقل در جامعه و حتی محاکم قضائی ختم نمی‌گردد، بنابراین عدم پرداخت به جزئیات مواد قانونی و هدف آن توسط قانونگذار، در نهایت منجر به این شده است که هیچ یک از جنبه‌های فرعی حمایتی به حمایت حقوقی از افراد معلول ختم نگردد.
در بحث جنبه حمایت حقوقی نیز که به عنوان جنبه اصلی این بحث شمرده می‌شود، مطابق بند‌ پیشین مشخص گردید که علارغم توجه قانونگذاران داخلی به این جنبه، یک ضعف بزرگ در آن وجود دارد که می‌تواند اثرگذاری قوانین فوق را در حمایت حقوقی از بین ببرد که این ضعف به عدم شناسایی قشر معلول در عمده قوانین داخلی و پرداختن به حقوق افراد معلول به شکل جسته و گریخته و موردی می‌باشد که این مسئله باعث می‌گردد که گستردگی حمایت حقوقی از افراد معلول به نوعی تحت تاثیر سردرگمی قانونگذاران قرار گیرد.
لذا بنظر می‌رسد که در نظام حقوقی ایران، افراد معلول از نظر گستردگی حمایت حقوقی، توسعه منطقه‌ای در جنبه‌های فرعی حمایت حقوقی داشته اند(آن هم به شکل نسبی )، به گونه‌ای که نه در جنبه حفاظت حقوقی، نه در جنبه حمایت حقوقی، نه در جنبه هویتی^[۲۰۷] و نه در جنبه‌های فرعی حمایت حقوقی، حقوق ایران وضعیت خوبی ندارد.
بند سوم- قابلیت اجرا
از لحاظ قابلیت اجرا بودن قوانین حمایتی حقوقی در کشور ایران باید گفت که تمامی قوانین حمایتی حقوقی که در ایران به تصویب رسیده لازم الاجرا بوده و همواره امکان عدم اجرای آن وجود ندارد و مگر تخلفات قضات که آن‌هم تا حدی غیرقابل انجام است، زیرا نهاد بهزیستی اغلب از افراد معلول حمایت کرده و یا نظارت‌های لازم بر پرونده‌های این افراد دارد. با وجود این، قابلیت اجرای قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در سایه نبود قوانین کارا و موثر حمایتی، نمی‌تواند نگرانی بزرگی باشد.
آنچه اکنون مورد بحث صاحبنظران حقوق می‌باشد، بحث وجود قوانین حمایتی به شکل جامع می‌باشد، قوانین حمایت حقوقی از افراد معلول اگر در قانون ابلاغ گردد، امکان تخلف از آن وجود ندارد، زیرا قوانین ماهوی که برگرفته از حقوق ذاتی و شهروندی می‌باشد، برای عموم شهروندان در یک کشور می‌باشد^[۲۰۸] و چیزی که مانع اجرای یک قانون حمایتی می‌گردد، می‌تواند شامل اشتباهات قضائی^[۲۰۹]، تخلفات قضائی و یا اختلال در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی عادلانه باشد، به عبارتی قضات بر اساس تشخیص جرم و یا سوء استفاده از افراد معلول و یا برعکس، اساس حکم خود را کتاب قانون قرار می‌دهند.
اما چیزی که در این میان مطرح می‌باشد، قوانین حمایتی می‌باشد که وضعیت افراد معلول را بتوانند رصد کنند، افراد معلول به دلایلی که در بند‌های پیشین مورد بحث قرار گرفت در ایران، آنچنان از نظر حفاظت حقوقی مورد توجه قانونگذاران نیستند، بنابراین امکان اجرای صحیح قوانین حمایتی، بخصوص در مراکز قضائی و پلیس پایین می‌باشد، زیرا بنابر گفته‌های پیشین، افراد معلول اکثرا در گزارش جرم و دفاع از خود دچار مشکل می‌باشند^[۲۱۰]، چیزی که در سطور بالا به عنوان موانع اجرایی قوانین حمایتی و حفاظتی مطرح شدند، با این وجود جرم انگاری غفلت در سرپرستی و قیومت، جرم‌انگاری در نقض حقوق آنها در مراکز پلیس، جرم‌انگاری عدم توجه به شکایت آنها و یا عدم تشکیل به موقع پرونده آنها مواردی هستند که می‌تواند اجرای صحیح قوانین حمایتی و حفاظتی از افراد معلول را فراهم کند، بنابراین اگرچه قوانین حمایتی در ایران، جسته و گریخته و موردی می‌باشد، اما تدوین قوانینی به شکل حفاظتی، حداقل در چهار‌چوب مراحل تحقیقات مقدماتی و فرایند دادرسی می‌تواند ضمانت‌اجرای مناسبی برای قوانین فوق باشد. اما در ادامه، در راستای بررسی ضمنی انطباق کنوانسیون و حقوق داخلی، ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی حقوق داخلی، در قالب بند چهارم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی
افراد معلول قربانی به موازات صدمات ناشی از وقوع جرم به گونه‌ای از ناتوانی نیز مبتلا هستند و نظام عدالت کیفری در برخورد با ویژگی آسیب‌پذیری که به طور طبیعی پیامد‌های ناشی از بزه‌دیدگی را تشدید می‌کند، نسبت به فرد معلول بزه‌دیده رسالتی جدی‌تر بر عهده دارد.
اوضاع و احوال پیش‌جنائی که مجرم را به سمت انتخاب فرد ناتوان و معلول به عنوان آماج جرم هدایت می‌کند حاکی از آن است که ناتوانی معلول، یعنی وضعیت آسیب‌پذیری وی، موجب شده که این فرد قربانی شدن را تجربه کند، در واقع مجرم در گذر از اندیشه مجرمانه به فعل مجرمانه، مولفه آسیب‌پذیری فرد را مدنظر قرار داده و ناتوانی فرد، نقش مهمی در فعلیت بخشیدن به اندیشه‌های مجرمانه مجرم ایفا می‌کند.
لذا انطباق تدابیر ماهوی در حقوق کیفری با رویکرد حمایتی در قبال افراد معلول حائز اهمیت می‌باشد، به‌گونه‌ای که با امعان نظر به وجوه خاص و خصایص ممتاز افراد معلول بالقوه سوء استفاده و جرم و نیز ویژگی‌های طیف خاصی از بزهکاران که چنین افرادی را به عنوان آماج جرائم و سوء استفاده خود برمی‌گزینند، ظرفیت‌های حقوق کیفری ماهوی مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با آسیب‌پذیری این اقشار مورد بهره‌وری قرار گیرند^[۲۱۱].
در قوانین حمایتی از افراد معلول ایران همواره معیار محدودیت‌های افراد معلول چندان مورد توجه قرار نگرفته، با اینکه این افراد همواره مستعد سوءاستفاده، قربانی شدن و حتی پرونده‌سازی‌ها هستند.
عواملی که باعث می‌گردد که یک خشونتگر و فرد سوء استفاده کننده، بتواند به مقاصد خود علیه فرد معلول برسد، ناشی از عدم شناخت نیاز‌های حمایتی افراد معلول می‌باشد که در ادامه به چند مورد ازآنها شاره می‌گردد:
یک فرد مجرم و یا یک خشونتگر، ممکن است