بند سوم: در حقوق ایران

قبل از ورود به بحث فسخ قرارداد در حقوق ایران و شرایط و ضوابط اعمال آن به یک تفاوت مهم و اساسی که بین حقوق ایران از یک طرف و اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی از سوی دیگر که در خصوص فسخ قرارداد و اعمال آن در حقوق ایران و اصول مورد بحث وجود دارد اشاره می‌کنیم و آن این است که در حقوق ایران، انحلال عقود با بهره گرفتن از خیارات مختلفی متصور است. قانون مدنی در ماده ۳۹۶ خیارات مختلف را برشمرده و حقوق دانان نیز با کنکاش در برخی مواد قانونی، موارد دیگری از خیارات را بر آن ها افزوده اند، به گونه ای که تعداد آن ها به ۱۲ عدد می‌رسد[۷۸]. این مواد با تقسیم بندی مشکلاتی که بر سر اجرای قرارداد بروز می‌کند، حکم هر یک را جداگانه بیان نموده است. با توجه به مشکلاتی که اجرای قرارداد را با دشواری روبرو می‌سازد، شرایط ایجاد آن مشکلات و با توجه به نوع تخلفی که از ناحیه متخلف صورت گرفته است، حسب مورد یکی از خیارات احصا شده در قانون مدنی قابل اعمال است. هرچند در قانون مدنی ایران فسخ از موارد سقوط تعهد به شمار نیامده و ماده ۲۶۴ این قانون هیچ ذکری از آن نکرده است، ولی در اینکه با اعمال حق فسخ، عقد منحل می شود و وضع حقوقی طرفین باید به حالت قبل از عقد درآید تردیدی وجود ندارد. بدیهی است که با انحلال عقد، تعهدات ناشی از آن نیز خود به خود ساقط می‌گردد[۷۹].

تعهدات افراد در قراردادها ممکن است تعهد اصلی باشد یا تعهد فرعی و به عبارت دیگر، شرط ضمن عقد باشد. قانون مدنی ایران در خصوص حق فسخ ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت است و در این مورد قاعده ای عمومی که قابل اعمال نسبت به قراردادهای مختلف باشد وضع نکرده است. با این حال قانون یاد شده در خصوص تخلف مشروط علیه از مفاد شرط فعلی که ضمن عقد آمده، مقررات دقیقی را بیان نموده است[۸۰]. به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی، مشروط له در صورت تخلف مشروط علیه از انجام عهدش می‌تواند اجبار او را به انجام شرط از دادگاه بخواهد. در صورتی که اجبار او غیرمقدور باشد ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، دادگاه می‌تواند به هزینه مشروط علیه موجبات انجام آن عمل را فراهم کند(ماده ۲۳۹ قانون مدنی). درخصوص تعهدات اصلی قراردادی، برخی حقوق دانان بر این باور هستند که صرف امتناع از اجرای تعهد موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل نیست و در تعهدات اصلی نیز باید تمام این مسیر طی شود[۸۱]. به نظر ایشان خیار فسخ راه حلی است استثنایی که به عنوان «بد ضروری» مورد استفاده قرار می‌گیرد. جبران ضرر هنگامی ضرورت می‌یابد که اجرای تعهد مقابل ممکن نباشد و تعادل قراردادی بر هم بخورد و تا زمانی که اجرای عقد و اجبار طرف قرارداد امکان پذیر است، این ضرورت احساس نمی شود[۸۲]. از نظر این نویسندگان پیوند میان تعهدهای متقابل نیز صرفا این نتیجه را در بر دارد که با از بین رفتن موضوع یکی از دو تعهد، طرف مقابل نیز از قید التزام رها می شود و تعذر اجرای عقد به او حق فسخ می‌دهد. ضمانت اجرای طبیعی نقض عهد، الزام متعهد است نه فسخ. ایشان در تأیید نظر خود به مفاد ماده ۳۷۶ قانون مدنی نیز استناد می‌کنند که می‌گوید: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود».

برخی دیگر از حقوق دانان[۸۳] نه تنها به حق فسخ فوری ناشی از عدم اجرای تعهدات اصلی طرف مقابل قائل نیستند، بلکه اصولا حق فسخ را در چنین مواردی به طور مطلق نفی می‌کنند. به نظر ایشان از یک طرف، عقدلازم جز در موارد استثنایی قابل فسخ نیست و از طرف دیگر، با خودداری یکی از دو طرف از اجرای قرارداد، در قانون، مجوز فسخ قرارداد معرفی نشده است، که در نتیجه طرفی که با خودداری طرف دیگر قرارداد روبرو می شود نمی تواند قرارداد را فسخ کند و تنها باید در پی اجرای قرارداد و درخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر باشد. تتبع در کتب فقها در موارد خیار تأخیر ثمن، تسلیم، بیع سلم و شروط ضمن عقد، حاکی از آن است که جمع زیادی از فقهای امامیه برآنند که عدم انجام تعهدات اصلی قرارداد، فقط به متعهدله حق می‌دهد تا اجبار متعهد را درخواست کند و یا با تحقق شرایطی تقاص کند؛ مگر در موارد خاص که در آن متعهدله حق فسخ معامله را مطلقاً یا در صورت عدم امکان اجبار، خواهد داشت[۸۴] .این نظر ‌به این معنا خواهد بود که متعهد قرارداد در صورت عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص آن، این فرصت را خواهد داشت که قرارداد را اجرا کرده و نوبت به فسخ قرارداد نمی رسد.

گفتار پنجم: حق اصلاح[۸۵]

تنظیم روابط اجتماعی اشخاص بر اساس گرایش های عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، ضرورتی انکارناپذیر برای تامین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است. این ضرورت به نوبه خود، پایبندی واحترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته اند به عنوان یک اصل حقوقی ونیز حمایت و پشتیبانی حاکمیت را نسبت به آن، لازم و غیرقابل اجتناب می‌سازد. ‌بنابرین‏ متعهد باید آنچه را برعهده گرفته است یا آنچه از آثار عقود برعهده وی قرار می‌گیرد را اجرا کند و در صورت خودداری از اجرای تعهد، خسارات وارده به متعهدله را جبران کند، اما متاسفانه به صورت غیرقابل اجتنابی، طرفین قرارداد همیشه قادر نیستند مطابق تعهداتی که داوطلبانه در مقابل طرف مقابلشان به عهده گرفته اند عمل کنند. اگر آن ها تعهداتشان در قبال طرف مقابل را به انجام می رساندند، بدون تردید دادگاه ها بار کمتری به نسبت آنچه الان بر دوششان است، بر دوش داشتند[۸۶].

اصل یا قاعده لزوم در ماده ۲۹۲ قانون مدنی با این عبارت بیان شده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». وضع ماده مذکور انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه حقوقی است. نیروی الزام آور تعهد تنها مربوط به شخص متعهد نیست، بلکه دامنگیر وراث او در حدود اموال به جا مانده از متعهد نیز خواهد بود و پس از فوت متعهد، وراث او در حدود ماترک، موظف به اجرای تعهد هستند، مگر اینکه مورد تعهد، عمل مقید به مباشرت باشد که در این صورت با فوت متعهد، تعهد مذبور ساقط خواهد شد. توجه به همین ملاحظات است که حقوق مدرن در راستای اصول بنیادی مانند اصل استحکام و لزوم قرارداد و اصل حسن نیت و معامله منصفانه، با پیش‌بینی حق اصلاح در صدد آن است که تا حد ممکن، قرارداد با اراده یک طرف مخدوش نگردد. در یک جمله کوتاه می توان گفت که حق اصلاح بدین معنا است که متخلف از انجام تعهد، بتواند با حصول شرایط معینی به اصلاح و ترمیم اجرای خود بپردازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت