()

)

۲-۲-۱-۲-۱٫ نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی

در قرارداد امتیاز گوفر در سال ۱۹۸۵ تکالیف مالی زیر برای دارنده امتیاز شمرده شده بود:

الف- پاداش امضای قرارداد^[۵۴]

دارنده حق امضاء موظف است در زمان امضای قرارداد مبلغ معینی را به عنوان جایزه یا حق امضاء به دولت بپردازد. این مبلغ به نسبت موقعیت جغرافیایی کشورهای تولید کننده نفت و درصد امکان کشف در آن تفاوت می­ کند. به عنوان مثال این مبلغ در قراردادهای تایلند تا سال ۱۹۹۰ پنجاه هزار دلار بوده است در حالی که در همان زمان این مبلغ در قراردادهای چین یک میلیون دلار تعیین شده است.^[۵۵]

ب- پاداش سالانه

از سال ۱۹۸۲ مبلغ معین سالیانه تعیین شده که دارنده امتیاز باید به دولت بپردازد. این مبلغ بر اساس میزان تولید سالیانه تعیین می­ شود. این نوع از پرداخت که به صورت سالیانه تعیین شده است بیشتر به ماهیت بهره مالکانه شباهت دارد تا پاداش و به نظر می­رسد نوع رشدیافته­ای از بهره مالکانه باشد.

ج- سود سالیانه^[۵۶]

سود سالیانه نیز مانند پاداش از مختصات قراردادهای مدرن امتیازی است. این شرط در بردارنده تعهدی برای دارنده امتیاز است که در هر سال مدعی هزینه­ای بیش از نوزده درصد ارزش نفت استخراج شده یا فروخته شده، نشود. در فرضی که دارنده امتیاز مدعی هزینه­ای بیش از درصد مقرر باشد باید معادل مبلغ مازاد بر نوزده درصد به عنوان سود سالیانه به دولت بپردازد. ‌بنابرین‏ چنانچه هزینه­ های قابل کسر از درآمد کمتر از نوزده درصد کل ارزش نفت استخراج شده باشد، دارنده امتیاز موظف به پرداخت سود سالیانه نیست. ‌بنابرین‏ این مبلغ به نظر می­رسد ابزاری برای کنترل هزینه­ های اعلامی است که در صورت اعلام هزینه­ای بیش از درصد مقرر منجر به جریمه دارنده امتیاز به میزان اضافی می­ شود. به بیان دیگر ریسک افزایش هزینه­ ها بیش از مبلغ تعیینی به عهده دارنده امتیاز گذارده شده است. خاطر نشان می­ شود که تعیین درصد مذکور باید با توجه به شرایط جغرافیایی میدان، میزان هزینه­ های استخراج، ضریب بازیافت و میزان ذخایر صورت گیرد.^[۵۷]

د- بهره مالکانه

بهره مالکانه ممکن است به انتخاب دولت به صورت نقد یا درصدی از نفت خام به دولت پرداخت شود. ملاک تعیین قیمت به منظور محاسبه بهره مالکانه عبارت است از قیمت نفت صادراتی و قیمت بازار در هنگام تحویل به دولت. به بیان دیگر نفت تحویلی به دولت همواره در نقطه تحویل ارزش­گذاری می­ شود در حالی که قیمت نفت صادراتی در نقطه صادرات ملاک محاسبه قرار ‌می‌گیرد. در هر شرایطی دارنده امتیاز از پرداخت بهره مالکانه نسبت به نفتی که به عنوان بهره مالکانه به دولت تحویل می­دهد معاف است.مطابق مقررات تا سال۱۹۸۹ مبلغی ثابت بود ولی از آن سال به بعد نرخ متغیری برای بهره مالکانه تعیین شد و با افزایش میزان تولید نرخ بهره مالکانه نیز به صورت پله ای افزایش می­یابد. همچنین نرخ بهره مالکانه در فراساحل، ۷۰ درصد آن در خشکی است. البته مشوق­هایی هم برای دارنده امتیاز در قالب امکان کاهش نرخ بهره مالکانه در دو فرض در نظر گرفته شده است. نخست آنکه محدوده فعالیت دارنده امتیاز از نظر جغرافیایی در محلی واقع باشد که از حیث منابع نفت و گاز چندان غنی نیست به شرطی که میزان تخفیف از ۳۰ درصد تجاوز نکند و دوره تخفیف هم از ۴ سال کمتر نباشد و دوم مناطقی که از لحاظ جغرافیایی به گونه ای است که تولید از آن ها بسیار پرهزینه خواهد بود.

ه- مالیات بر درآمد

دارنده امتیاز مکلف به پرداخت مالیاتی معادل ۵۰ درصد سود خالص ناشی از تجارت مربوط به نفت و یا ۳۵ درصد مالیات سود بعلاوه ۸/۲۳ درصد مالیات بر ارسال وجه به خارج ‌می‌باشد. تقریبا ‌می‌توان گفت نرخ مالیات بر درآمد در تایلند از باقی کشورهای آسیایی بیشتر است.

و- ما به ازای ویژه سود^[۵۸]

علاوه بر مالیات بر درآمد گونه ­ای دیگر از مالیات بعد از سال ۱۹۸۹ در تغییرات قانونی اضافه شده است. در واقع این نوع از مالیات به منظور جلوگیری از منافع بادآورده برای شرکت­های بین ­المللی نفت وضع شده است. به بیان دیگر در صورتی که منافع عایدی برای شرکت­های نفتی به جهت افزایش قیمت نفت و یا کشف منابعی که هزینه کمی برای استخراج نیاز دارد، از حدود معینی تجاوز کند، این نوع از مالیات به درآمدهای عایدی تعلق خواهد گرفت. هدف این تعدد مالیات ها در واقع تلاشی برای افزایش سهم دولت میزبان از عایدات نفتی است.

با عنایت به مراتب فوق و ملاحظه سایر قراردادهای امتیازی در حال حاضر ‌می‌توان گفت که سهم دولت­های میزبان از عایدات نفتی در حال حاضر ما بین ۵۵ درصد تا ۹۰ درصد عایدات میدان در حال نوسان است.^[۵۹]

ز- مشارکت دولتی

در برخی از انواع قراردادهای امتیازی نسل جدید، به موجب قوانین حاکم بر قرارداد، پیش ­بینی شده است که یک شرکت دولتی باید در قرارداد با شرکت دارنده امتیاز مشارکت داشته باشد. به طور معمول شرکت دولتی به عنوان شریک دارنده امتیاز محسوب می­ شود و به همین منظور لازم است که موافقت نامه مشارکت بین شرکت اخیرالذکر و دارنده امتیاز منعقد گردد. درصدی که دولت در قرارداد مشارکت طلب می­ کند ممکن است میزانی ثابت باشد که به موجب قانون تعیین شده است و یا اینکه در جریان مذاکره تعیین شود. در برخی از قراردادهای امتیازی قرارداد مشارکت نیز در قرارداد تیپ امتیاز گنجانده شده است.^[۶۰]

۲-۲-۲٫ قراردادهای مشارکت در تولید^[۶۱]

علی رغم در دسترس بودن قراردادهای مدرن امتیازی و قابلیت این قراردادها برای پاسخ­گویی به اغلب نیازهای کشورهای در حال توسعه تعداد زیادی از کشورهای تولیدکننده نفت با اصرار به نوع دیگری از قراردادها روی آوردند. هدف آن ها از انعقاد این قراردادها برآورده شدن حداکثری اقتضائات سیاسی و نیازهای اقتصادی آنان بود. به نظر می­رسد اولین قراردادهای منعقده از این نوع هم زمان با ملی شدن صنعت نفت و قرارداد کنسرسیوم منعقده بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم متشکل از هفت شرکت نفتی بود ولی در عین حال در ادبیات حقوقی نفت قراردادهای منعقده در اندونزی را به عنوان نمونه قراردادهای مشارکت در تولید مورد بررسی قرار می­ دهند.

در تعریف قرارداد مشارکت در تولید گفته اند قراردادی است که مابین یک شرکت ملی نفت و یک شرکت نفت خارجی منعقد می­ شود و بموجب آن شرکت اخیر مجاز می­ شود در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در مقابل منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم می­ شود. در تعریف دیگری نیز به طور خلاصه این قرارداد توافقی عنوان شده که به موجب آن دولت به عنوان مالک منبع طبیعی یک شرکت نفتی را به عنوان پیمانکار در خدمت ‌می‌گیرد و عایدات شرکت نفتی پس از کسر هزینه­ ها مطابق توافق از پیش تعیین شده مابین دو طرف تقسیم می­ شود.