برای تحقق جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول لازم است که بزهکار مبادرت به اقدام و سوء استفاده در این امر متقلبانه نموده باشد و بدین لحاظ سکوت و در اشتباه باقی گذاردن طرف قرارداد کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست .

بعلاوه لازم است که اقدام بزهکار ضمن استفاده از جعل اسم یا عنوان یا سمت ، مقدم بر تحصیل مال موضوع کلاهبرداری و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد . ( ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری و هم چنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) حاکی از اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول است و این امر مستلزم تظاهرات خارجی است که باید قبل از تحصیل مال به عمل آمده باشد ) .

ثانیاًً – اسم مجعول : اختیار اسم مجعول عبارت است از معرفی و شناسناندن خود با نامی غیر از نام واقعی . این اسم غیر واقعی اعم است از نام خانوادگی یا نام کوچک و ممکن است تصوری و ذهنی و یا واقعاً متعلق به شخص معینی باشد . نهایت آن که اختیار هر یک از این نام ها موجب اشتباه مجنی علیه روی شخصیت بزهکار و نتیجتاً تسلیم مال به وی شده باشد .

قانون‌گذار در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و هم چنین ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نوع اسم را ذکر ننموده است، به طوری که جعل اسم ممکن است به صورت جعل اسم یا جعل نام خانوادگی باشد . در

صورتی که متهم مدعی حقی نسبت به اسم مورد استفاده باشد تشخیص صحت این ادعا با همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم کلاهبرداری است .

بدین ترتیب فردی که به قصد تحصیل مال ، نام شخص دیگری را که معروف به خوش حسابی و مورد اعتماد و اطمینان است اختیار و این جعل اسم موجب شود تا مجنی علیه مال خود را تسلیم وی نماید کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری و یا شروع به آن بر حسب مورد خواهد بود .

بر عکس در صورتی که جعل اسم در شرایطی باشد که از نظر مجنی علیه کاملاً ناشناخته و هیچگونه تأثیری در مجنی علیه از نظر تحویل و تسلیم اموال خود نداشته باشد کلاهبرداری ( از طریق جعل اسم ) نمی باشد .

ثالثاً – اختیار عنوان و سمت مجعول : سوء استفاده از عنوان مجعول به صورت معرفی خویش تحت یک عنوان و سمت و قانونی و یا تیتر و دیپلم و درجه و مقامی است که شرائط استفاده از آن ها مستلزم رعایت ضوابطی است .

غصب عناوین و مشاغل موضوع مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ ق . م . ا . است که خود جرائم مستقلی را تشکیل می‌دهند ولی وقتی این قبیل اعمال در جهت فریفتن و تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد با احراز سایر شرایط ، موضوع جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول مطرح می‌سازد[۵]،[۶].

سوء استفاده از عناوین و اوصاف مربوط به احوال شخصیه از مصادیق جعل عنوان است ‌بنابرین‏ کسی که بر خلاف واقع خود را برادر شخصی مهم معرفی کند ، یا شخصی متاهلی که خود را برای تحصیل مال دیگری مجرد معرفی کند و همچنین معرفی نادرست با تابعیت کشوری دیگر می‌تواند از مصادیق جعل اسم و عنوان و سمت مجعول باشد .

یادآوری می شود که استفاده از اسم یا عنوان یا سمت بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر و به تنهائی موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری و در نتیجه تحقق جرم کلاهبرداری شود .

انواع عملیات متقلبانه : ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) علاوه بر اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول ، بکاربردن وسایل تقلبی را برای تحصیل مال دیگری نیز پیش‌بینی و یک سری عملیاتی را به عنوان مصادیق وسایل تقلبی نام برده است . حیله و تقلب که شامل هر گونه دروغ و نیرنگ و حقه و تزویر است باید فقط برای اهداف و منظورهای مطرح در ماده قانونی مذبور و قبل از تسلیم مال به عمل آمده و علت غائی باشد از برای تسلیم مال .

منظور از هدف در حیله و تقلب و اقدامات متقلبانه این است که عملیات مذبور به قصد ایجاد یقین مجنی علیه در وجود مؤسسات دروغین ، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر قابل تحمل برای تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد . انواع عملیات متقلبانه مورد نظر قانون‌گذار به شرح زیر می‌باشد :

اولاً – مغرور کردن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم :

مغرور کردن مردم به وجود هر نوع مؤسسه‌ ای اعم از تجاری ، صنعتی ، خدماتی و تولیدی غیر واقعی ، فرضی و موهوم که اساسا وجود خارجی نداشته ولو آن که همراه با مقداری از واقعیت باشد باز عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد . ‌بنابرین‏ اجاره کردن محلی برای تظاهر به داشتن شرکت و تجارتخانه و استخدام منشی و ماشین نویس و چاپ اوراق برای شرکت یا تجارتخانه غیر واقعی و موهوم و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری است .

همچنین ادعای تأسيس بانک موهوم یا دفتر یا مؤسسه‌ غیر بازرگانی موهوم و ظاهراًً برای انجام خدمات ، تحت عناوینی چون مؤسسه‌ کاریابی یا کارگشائی یا اخذ پذیرش و اعزام محصل به خارج و نظایر آن و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری خواهد بود .

مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی :

منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلب و یا تظاهر به موقعیت های سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگری سوء استفاده مالی به عمل آید .

مثل این که شخصی مدعی شود که با داشتن نفوذ کلام روی فلان مقام سیاسی و دولتی می‌تواند با استخدام و یا رفع مشکل فردی اقدام مقتضی به عمل آورد .

با وجود این ، صرف گرفتن پول از چند نفر برای وارد کردن آن ها به خدمت و عدم اقدام به عمل مذبور کلاهبرداری تشخیص داده نمی شود بلکه توسل به وسایل تقلبی باید احراز شود ( ش ۲ د ۹۲ – ۲۳ / ۶ / ۲۳ ) .

از مصادیق دیگر این نوع حیله و تقلب این است که شخصی مدعی داشتن قدرت غیرعادی در خود بر بیماران شود و یا ادعای داشتن رابطه نزدیک با دادستان و قاضی محکمه و گرفتن قرار منع تعقیب و یا حکم برائت نماید .

شخصی که با نشان دادن خانه دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای و اجاره ای موفق و استقراض وجه به اعتبار آن ها گردد ، یا با ارائه اوراق ساختگی به عنوان داشتن اعتبار بانکی موفق به تحصیل مال از دیگری شود به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است .

همچنین کسی که با تبان دیگری ، خانه ای را که پانصد هزار تومان می ارزد به پنج میلیون تومان مورد معامله قرار داده و با به رهن گذاردن آن خانه ، مبالغ هنگفتی بیش از قیمت واقعی وام گرفته و از این طریق به زیان مرتهن سوء استفاده نماید کلاهبردار است .

امیدوار ساختن مردم به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت