هدف فرعی ۳-۴: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.

کاربردهای پژوهش

به طور کلی این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال می­ نماید:

بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج به دست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات مؤثر کارا و مؤثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکت‌ها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می‌تواند برای ‌گروه‌های زیر قابل استفاده باشد:

1. 1. سرمایه گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت

1. 1. سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1. 1. مدیران شرکت‌ها

1. 1. موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری

1. 1. متخصصین و تحلیلگران مالی

1. محققان و دانشجویان .

سوال های پژوهش

سوالات پژوهش به صورت زیر تدوین شده‌اند:

• سوال اصلی ۱ : آیا بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۱-۱: آیا بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۱-۲: آیا بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۱-۳: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۱-۴: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

• • سوال اصلی ۲ : آیا مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است؟

• سوال اصلی ۳: آیا بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۳-۱: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۳-۲: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۳-۳: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۳-۴: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

فرضیه های پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات به صورت زیر تدوین شده اند:

• فرضیه اصلی۱ : بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱-۱: بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱-۲: بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱-۳: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱-۴: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

• • فرضیه اصلی ۲ : مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.

• فرضیه اصلی ۳ : بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳-۱: بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳-۲: بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳-۳: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳-۴: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.

جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

بر اساس تعریف سود باقی مانده، رشد سود می‌تواند رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، رشد سود ناشی از رشد در سرمایه به کار گرفته شده، رشد سود ناشی از تغییر در هزینه بهره خالص از مالیات و رشد سود ناشی از تغییر هزینه سرمایه باشد. با توجه به اینکه اجزای مختلف رشد سود، احتمالاً کاربردها و محتوای اطلاعاتی متفاوتی به منظور ارزش گذاری و تبیین بازده دارند و نیز با توجه به اهمیت زیادی که تحقیقات پیشین برای سود باقی مانده و برتری آن به نسبت به سود حسابداری قائل شده اند، لذا هدف اصلی این پژوهش استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام باشد. در این پژوهش رشد سود با بهره گرفتن از مدل سود باقی مانده به چهار جزء شامل رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، سود سرمایه ای رشد در سرمایه، رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.

با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. ‌بنابرین‏ با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با شناسایی و اندازه‌گیری کیفیت سود باقی مانده شرکت‌ها، این اولین پژوهش در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می‌گردد.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش به دو گروه طبقه بندی می شود:

• متغیرهای وابسته

بازده سهام شرکت i در سال t.

بازده آتی سهام شرکت i در سال t.

• متغیرهای مستقل:

سود باقی مانده شرکت i در سال t.

سود ناشی از رشد سرمایه شرکت i در سال t.

سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات شرکت i در سال t.

سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه شرکت i در سال t.

تعاریف عملیاتی متغیرها:

• تعاریف عملیاتی متغیرهای وابسته:

1. بازده سهام (RETM_i,t):

برای محاسبه متغیر بازده سهام، لگاریتم تغییرات قیمت و عایدات سهام شرکت ها شامل سود نقدی، سود سهمی (سهام جایزه)، حق تقدم سهام و تجزیه سهام نسبت به قیمت اولیه سهام است. به بیان دیگر:

به طوری که در این رابطه،

: بازده سهام شرکت i در دوره t.

: درصد تعداد سهام جایزه انتشار یافته شرکت i در دوره t.

: درصد تعداد سهام انتشار یافته جدید همزمان با سهام جایزه شرکت i در دوره t.

: ارزش سهام جدید شرکت i در دوره t.

: قیمت سهام شرکت i در دوره ۱-t.

: قیمت سهام شرکت i در دوره t.

1. بازده آتی سهام (RETM_i,t+1):

این متغیر، همان بازده سهام است که با یک دوره اختلاف نسبت به دوره t، در دوره بعدی آن در نظر گرفته می شود.

• تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل:

یک فرد از طریق تلویزیون- روزنامه ها و مجلّات- کتاب و … در معرض محرک های مختلف قرار می‌گیرد . امّا بیشتر محرک ها خود انتخابی هستند یعنی ما به صورت عمومی سعی می‌کنیم در معرض محرک های خاصی قرار بگیریم و از بقیه اجتناب کنیم عموماً به دنبال اطلاعاتی هستیم که معتقدیم در رسیدن به اهداف به ما کمک خواهد کرد. این اهداف ممکن است فوری و یک دفعه ای یا بلند مدّت باشند. اهداف یک فرد و نوع اطّلاعات مورد نیاز جهت رسیدن به آن ها تابعی از سبک زندگی فعلی و مطلوب فرد و انگیزه های کوتاه مدتی از قبیل گرسنگی یا کنجکاوی هستند.

یکی از ویژگی های پردازش اطّلاعات مصرف کننده در مرحله قرار گرفتن در معرض انتخابی بودن آن این است از طریق در معرض بودن (انتخابی) مصرف کنندگان فعّالانه انتخاب می‌کنند که آیا خود را در معرض اطّلاعات قرار دهند یا نه؟

در فرایند انتخابی افراد تنها به اطلاعاتی توجّه می‌کنند که برای آن ها در آن لحظه جالب است. در این راستا ولی ‌به این نتیجه رسید که مصرف کنندگان در حین تماشای تلویزیون به طور انتخابی از آگهی های تجاری اجتناب می‌کنند و توجّه خود را به چیز دیگری معطوف می دارند. فیلترهای ادراکی مبتنی بر تجربیات مصرف کننده در پاسخ به یک محرک فعّال می شود. هوشیاری ادراکی همچنین یکی از عوامل در معرض پذیری انتخاب است. مصرف کنندگان به احتمال زیاد بیشتر از محرکی آگاهی می‌یابند که مرتبط با نیازهای اخیر آن هاست این نیازها ممکن است آگاهانه یا ناگاهانه باشد.

توجّه:

توجّه زمانی رخ می‌دهد که یک محرک سلول های عصبی گیرنده فرد را فعّال می کند. و احساسات نتیجه شده جهت پردازش به ذهن می رود . محرک هایی که ما در معرض آن ها قرار داریم و بیشتر از ظرفیت پردازش هاست.

‌بنابرین‏ در توجّه کرده به پیام های مختلف بازاریابی و … به صورت انتخابی عمل می‌کنیم توجّه کردن یا نکردن به یک چیز بستگی به دریافت فرد و میزان اختلاف محرک با توجّه به فرد دارد.

هنگامی که یک فرد علاقمند یا جذب یک شیء تحریک کننده می‌گردد توجّه بسیاری بدان می‌کند. رنگ های روشن- صداهای بلند- اندازه بزرگ و حرکت شیء هنگی بر قابلیت توجّه پذیری آنان اثر می‌گذارند.

به طور خلاصه افراد عمدتاًً به محرک هایی توجّه می‌کنند که با حواس آن ها اختلاف داشته باشند توجّه همواره به موقعیت بستگی دارد و یک فرد ممکن است در شرایط و موقعیت های مختلف به یکی از محرک‌های خاص سطوح توجّه متفاوتی بروز دهد.

‌بنابرین‏ توجّه به دو عامل بستگی دارد: محرک و موقعیت آن و فرد.

توجّه می‌تواند داوطلبانه یا غیر داوطلبانه فعّال گردد. زمانی که توجّه داوطلبانه است مصرف کنندگان فعّالانه

اطلاعاتی که ارتباط شخصی با آن ها دارد را جستجو می‌کنند.

توجّه داوطلبانه انتخابی است و همواره با افزایش درگیری فرد در رابطه با کالایی خاص از طریق فرایند توجّه انتخابی مصرف کنندگان به طور انتخابی بر اطّلاعات مرتبط تمرکز می‌کنند.

متوجّه غیر داوطلبانه زمانی رخ می‌دهد که یک مصرف کننده در معرض چیزی عجیب جدید- ترسناک یا غیر منتظره قرار بگیرد. چنین محرکی به پاسخ مستقلی منجر گردد که در آن فرد به سمت محرک جلب شده و به آن توجّه می‌کند.

چنین پاسخی که مصرف کننده بر آن آگاهانه کنترلی ندارد انعکاس شرطی به نام دارد. از آن جا که بسیاری از پیام های تبلیغاتی برای بسیاری از مصرف کنندگان نامرتبط است بازاریابان از انعکاس شرطی بهره می جویند.

تفسیر یا تعبیر:

تعبیر عبارت است از معنی بخشیدن به حواس زمانی که فرد چیزی را دریافت می‌دارد تلاش می‌کند تا آن را تعبیر

1. 1. – Consumer Behavior ↑

1. 1. – Atvval ↑

1. 1. – William ↑

1. 1. – Veblen ↑

1. 1. – Hawkins ↑

1. 1. – Mc Daniel ↑

1. 1. – Factor Analysis ↑

1. 1. – KELIN ↑

1. 1. Luxury goods – ↑

1. 1. -Lipsey ↑

1. 1. – Life Style ↑

1. 1. – Kotler ↑

1. 1. – Dennis ↑

1. 1. – Need recognition ↑

1. 1. – Information search ↑

1. 1. – Evaluation of alternatives ↑

1. 1. – Purchase decision ↑

1. 1. – Hoyer ↑

1. 1. – Wilke ↑

1. 1. – Pierre ↑

1. 1. – Mowen1 ↑

1. 1. – Geser ↑

1. 1. – Agar ↑

1. 1. – Ogilvy ↑

1. 1. – Sutherland ↑

1. 1. – Davies ↑

1. 1. – S. Mattila ↑

تبصره ۲: نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد موردرهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

تبصره۳: این قانون نسبت به انساد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است. ↑

1. 1. ۳ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. ۴ -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص۳۶۷٫ ↑

1. 1. ۱ -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص۸۷٫ ↑

1. 1. ۲ -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. ۳-ماده ۲ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰: قباله ازدواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی والا سند رسمی عادی محسوب خواهد شد. ↑

1. 1. ۴-ماده ۱۵ نظام نامه ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق: اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظام نامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. ↑

1. 1. ۵-الف ماده ۱۰۸۲ ق. م: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.تبصره (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶): چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. ↑

1. 1. ۶-تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص۷۰٫ ↑

1. 1. ۷ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص ۲۰ و۱۹٫ ↑

1. 1. ۸ -همان، ص۲۰٫ ↑

1. 1. ۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۲۱٫ ↑

1. 1. ۲ -شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، ص ۳۷۵٫ ↑

1. 1. 1. ۳ -ماده ۱۱۰ ق. ا. د.م : در دعاوی که مستند آن ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین ‌در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید. ↑

   

1. 1. ۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت (منتخب آرای دیوان عالی کشور)، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۷۸٫ ↑

1. 1. ۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۶٫ ↑

1. 1. ۳ – ماده (۲) آئین نامه اجرا «… ‌در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجرای مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالح مراجعه کند». ↑

1. 1. ۱ -میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص ۲۰۸٫ ↑

1. 1. ۲- گاهی قانون‌گذار اسناد عادی را نیز صفت لازم الاجرائی اعطا می کند از آن جمله چک که به موجب قانون چک و قانون چک ۱۳۴۴ در شعبه اجرای ثبت قابل صدور اجراییه می‌باشد، حتی چک بی محل اگرچه موعد پرداخت آن نرسیده باشد. ↑

1. 1. ۳ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت(منتخب آرای دیوان عالی کشور)، ص۸۹٫ ↑

1. 1. ۴ -شهرِی، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۹۴٫ ↑

1. 1. ۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۳٫ ↑

1. 1. ۲-حمید واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۰٫ ↑

1. 1. ۳-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۳۷٫ ↑

1. 1. ۱-مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات فکرسازان، ج۱، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۳۸٫ ↑

1. 1. ۲-همان. ↑

1. 1. ۳-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۹۹٫ ↑

1. 1. ۱-بهرام، بهرامی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۹٫ ↑

1. 1. ۲ – ماده ۱۵۸ آ.ا.م.ا.ر: در هر پرونده اجرایی برابر ماده ۱۳۱ ق.ث و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مرقررات خاصی از پرداخت آن معاف بوده باشد. ↑

1. 1. ۳ – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص۲۴۵٫ ↑

1. 1. ۴ – همان، ص۲۶۱٫ ↑

1. 1. ۵ – اباذر فومشی، منصور، قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۳۲۳٫ ↑

1. 1. ۱ -ماده ۱۶۰ ا.م : پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه می‌باشد ولی در صورتی که طرفین سازش کند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال کمترباشد حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت. ↑

1. 1. ۲ – مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی، ج اول، ص۱۱و۱۸٫ ↑

1. 1. ۳ – مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی، ج دوم، ص۲۷۰٫ ↑

1. 1. ۴ – ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر. ↑

1. 1. ۱ -رأی‌ وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور، شماره۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰٫ ↑

1. 1. ۲ -صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد، انتشارات آینده، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص۳۳٫ ↑

1. 1. ۱ – شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۸۹٫ ↑

1. 1. ۲ -ماده ۱۰۶۸ ق.م: تعلیق در عقد موجود بطلان است. ↑

1. 1. ۳ -ماده ۱۱۳۵ ق.م: طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است. ↑

1. 1. ۱ -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص۱۱۵٫ ↑

1. 1. ۲ -رأی‌ شماره ۲۹۱۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هئیت عمومی دیوان تمیز. ↑

1. 1. ۳ – رأی شماره ۴۹ مورخ ۱۱/۸/۴۴ شورای عالی ثبت. ↑

1. 1. ۴ – میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص ۱۹۷٫ ↑

1. 1. ۱ -«هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که صلاحیت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود…» ↑

1. 1. ۲ – بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تصریح دارد: «سردفتران اسناد رسمی از ثبت وکالتنامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیرمنقول یا وسایل نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی می شود خودداری نمایند». ↑

د-کم‏توجهی و بی‏دقتی: وجود مرحله تجدیدنظر، این احساس را در قضات دادگاه پایین‏تر تقویت می ‏کند که ضعف و نقصان کار آن‏ها را مرحله بالاتر و تجدیدنظر جبران می‏ شود و چنین احساسی به طور ناخودآگاه به کم‏توجهی و بی‏دقتی قضات دادگاه‏های بدوی می‏انجامد. منتهی اگر آن‏ها بدانند که سرانجام کار به آن‏ها ختم می‏ شد و راهی برای جبران اشتباهات آن‏ها وجود ندارد، اهتمام و سعی بیش‏تری در رسیدگی و صدور حکم دارند. وقتی قاضی دادگاه بدوی بداند در مقابل رأیی که صادر می ‏کند مسئول است و کسی نیست که نارسایی‏های کار او را جبران بکند، با دقت و وسواس بیش‏تری کار دادرسی را انجام می‏ دهد؛ ولی وقتی کسان دیگری را در کار خود سهیم می‏داند، اهتمام کم‏تری به خرج می‏ دهد؛حتی در نظام رسیدگی چند درجه‏ای هریک از قضات به نوعی خود را فارغ از هر گونه مسئولیت می‏ دانند و هریک تقصیر را متوجه دیگری می‏داند(القللی، ۱۹۴۶، ص ۱۳).

ذ-اطاله دادرسی: هرچند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول

۱۰

انجامد. برای رسیدگی به هر پرونده‏ای، با توجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول، این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده می‏ شود.این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوا و شرایط و امکانات جامعه کاملا تناسب دارد؛ ولی اگر رسیدگی بیش ازاین مدت به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد.این وضعیت با اهداف آیین دادرسی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت باز می‏دارد. حال اگر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، بدیهی است که‏ کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول می‏انجامد و عملا موجب اطاله دادرسی می‏ شود(المرصفاوی، ۱۹۸۲، ص ۷۹۱ و ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۱۶۶).در رد این ایراد چنین گفته‏اند که دستیابی به عدالت در زمان طولانی بهتر از ظلمی است که درزمان کوتاه روا داشته شود (البغال،۱۹۶۳،ص۷۹). هرچند ممکن است راهی برای رهایی ازپاره‏ای ایرادات گفته شده، (به عنوان مثال ایجاد تشکیلات اضافی و صرف هزینه و وقت) وجود نداشته باشد، باید توجه داشت که اولا: اهمیت کار قضایی اقتضا دارد که چنین اموری را چندان مورد توجه قرار ندهیم، ثانیاً: به طور کلی می‏توان راهکارهایی را درپیش گرفت که کم‏تر با چنین مشکلاتی مواجه باشیم و مهم‏تر این‏که محاسن تجدیدنظر بر معایب آن کاملا رجحان دارد و در فرایند دادرسی عادلانه نمی‏توان از آن چشم‏پوشی کرد. با این وصف به بررسی محاسن این نهاد در قالب دیدگاه موافقین می پردازیم:

گفتار دوم: دیدگاه موافقین تجدیدنظر

قبل از طرح دیدگاه های موافقین، توجه ‌به این نکته ضرورت دارد که آنچه بیش‏از همه توجیه‏گر تجدیدنظر در فرایند دادرسی است، این است که اولا: انسان در هر سطح و مرتبه‏ای که باشد، باز از خطا و اشتباه مصون نیست و ثانیاً: هم‏اندیشی و همفکری چند نفر، در هر زمینه و درباره هر موضوع نتیجه مطلوب‏تری را می‏تواند درپی داشته باشد.از آن جا که هریک از قضات همانند سایر انسان‏های دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباه‏های قضایی و جبران کاستی‏ها و نارسایی‏های احتمالی در امور و کارهای قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست.یکی از مکانیسم‏های مفید و کارآمد برای دستیابی ‌به این منظور، تجدیدنظر

۱۱

نسبت به آرای قضایی است. این روش در وهله اول زمینه همفکری بیش‏تر برای یافتن راه‏حل بهتر ‌در مورد مسأله و مجهول قضایی فراهم می ‏آورد و ‌در ثانی به بهترین وجه از عهده جبران اشتباه‏های احتمالی برمی‏آید.قضات دادگاه بدوی باید همواره، درجهت احراز واقع و پرهیز از خطا و اشتباه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به امید جبران آن در مرحله تجدیدنظر نباشند. منتهی بدون تردید رسیدگی به پرونده برای باردوم ‌و در مرحله تجدیدنظر، اشتباه‏های احتمالی را از بین می‏برد و اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه عدالت کیفری را افزایش می‏ دهد. ازاین‏رو موافقین تجدیدنظر درجهت اثبات ضرورت آن به جهات و دلایل زیر استناد کرده ‏اند:

الف- مراعات احتیاط: در کار و فعالیت قضایی، بویژه در امور حقوقی، اصل اولی که راهنما و هادی فکر و اندیشه انسان است، اصل احتیاط است. احتیاط اقتضا می ‏کند که انسان در جهت کشف هر مجهولی، بویژه مجهولات قضایی، به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده، و هر راه معقولی را برای احراز واقع و دستیابی به حقیقت دنبال کند. بدون تردید تجدیدنظر ازجمله روش‏های معقولی است که می‏تواند در روشنگری هرچه بیش‏تر مجهولات قضایی مفید و مؤثر باشد. به تجربه ثابت شده که با همه دقت و تلاشی که قضات دادگاه‏های پایین‏تر به‏کار بسته‏اند و با وجود آن‏که از روی بی‏غرضی و بی‏نظری تصمیم‏ گیری کرده ‏اند، در عمل مرتکب خطا شده و مصون از اشتباه نبوده‏اند(ابوعامر، ۱۹۸۵، ص۱۶۱). ‌بنابرین‏ صرف‏نظر از نارسایی‏های دیگری که ممکن است دادرسی‏ها را تحت تأثیر قرار داده، باعث بروز خطا و اشتباه در کار و تصمیم‏ گیری‏های قضایی شوند، تجربه های اندک از نارسایی‏ها نیز ما را به حزم و احتیاط وامی‏دارند و اندیشه تجدیدنظر را قوت می‏بخشند.

۲٫۱٫۳٫۱٫۱٫۱ شروط تکمیل کننده

شروط تکمیل کننده^[۳۴] قرارداد، به ترتیبات قراردادی اطلاق می­ شود که به موجب آن خلأهای موجود در قرارداد در آینده تکمیل می­ شود^[۳۵].

۲٫۱٫۳٫۱٫۱٫۲ قرارداد ناقص و قرارداد باز

قرارداد با شرط باز را نباید با قرارداد ناقص^[۳۶] اشتباه گرفت. «هر قرارداد کوتاه از ایده­آل یک قرارداد مشروط کامل بیانگر یک قرارداد ناقص است که پیش‌نویسی از تمامی احتمالات در ذهن و اجرای مطلوب هر یک از این احتمالات را فراهم می­ کند»^[۳۷]. برای مثال قیمت ثابت و مقدار ثابت مواردی از ‌قرارداد ناقص هستند؛ در صورتی‌که طرفین نسبت به حوادثی که ممکن است مقدار مطلوب تولید را تغییر دهد تدارک لازم را ندیده باشند. این قرارداد، باز نخواهد بود چرا که فروشنده متعهد به فروش و خریدار متعهد به خرید مقدار معین یا پرداخت خسارت هستند و قرارداد به آن­ها امکان صلاحدید در اجرا را نمی­دهد. توضیح بیش­تر آن­ که در قرارداد باز با توجه به وجود شروطی که امکان تکمیل آن­ها در آینده وجود دارد دو طرف می ­توانند با توجه به مصالح خود قرارداد را پی ریزی کنند در حالی که در قرارداد ناقص بخشی از امور مسکوت مانده و مکانیسمی نیز برای تکمیل آن در نظر گرفته نشده است. در نتیجه مستلزم تراضی مجدد در آینده خواهد بود که متأثر از منافع دو طرف قرارداد، ممکن است هیچ­گاه حاصل نشود.

۲٫۱٫۳٫۱٫۱٫۳ قرارداد رابطه­ای و قرارداد باز

مفهوم قراردادهای رابطه­ای^[۳۸] در برابر قراردادهای ناپیوسته مطرح می­ شود. در قراردادهای ناپیوسته که ریشه در نظریه سنتی قراردادها دارند، طرفین از یک دیگر شناختی ندارند و مورد معامله تبادل تعهدات است. در این قراردادها اعتماد، شهرت و اموری این چنینی وجود ندارد. از این رو دو مؤلفه ناپیوستگی^[۳۹] و حال بودن^[۴۰] ‌در مورد آن برشمرده می­ شود.

در نتیجه ‌می‌توان گفت قرارداد رابطه­ای عبارت است از قراردادی که در آن، طرف­ها از نظر اقتصادی به هم وابسته­اند؛ به گونه‌ای که هر چه این روابط در مدت زمان بیش­تری تداوم داشته باشد، منافع بیش­تری نصیب آنان می­ شود. قرارداد رابطه­ای موجودی است که تشکیل آن به تکامل روابط افراد می­انجامد. از این رو تمامی آن چه قبل از انعقاد قرارداد مدنظر آنان بوده است در مرحله مذاکرات مقدماتی نیز لحاظ می­ شود.

این عقود در حقوق فرانسه در نظریات کاربونیه مورد اشاره قرار ‌گرفته‌اند. او با تفکیک عقود آنی و مستمر، قواعد ویژه­ای برای عقود مستمر بر می­شمارد که بیش­تر ناظر به خصایص این عقود است. در عقود رابطه­ای به محض انعقاد منافع حاصل نمی­ شود بلکه در تداوم و توسعه رابطه افراد به تدریج شکل ‌می‌گیرد.

برخی از حقوق­دانان امریکا در تعریف قرارداد رابطه­ای گفته­اند: «قراردادی که دربردارنده­ی مجموعه ­ای از الزامات قانونی و غیر قانونی است که مشوق دو طرف برای کارکردن با یک دیگر درقالب روابط سودمند دو طرفه است»^[۴۱]. معمولاً این قراردادها روابطی بلندمدت هستند که به تداوم همکاری دو طرف بستگی دارند.

‌بنابرین‏ تداوم این قراردادها وابسته به تداوم روابط حقوقی میان طرفین است و تا زمانی که این روابط اهداف آن­ها را برقرار می­سازد ادامه خواهد یافت بی­آن که نیازمند انطباق با شرایط آینده باشند.

عقود رابطه­ای از جهت تداوم و تأثیری که در وضعیت­های احتمالی آتی بر روابط طرف­های قرارداد دارند شبیه قراردادهای باز هستند. باوجوداین در این عقود همکاری باید در مدت طولانی تداوم داشته باشد در حالی که در بسیاری از قراردادهای باز چنین روابط مداومی وجود ندارد.

۲٫۱٫۳٫۱٫۲ مصادیق قرارداد باز

۲٫۱٫۳٫۱٫۲٫۱ سفارش خرید به صورت باز

در سفارش خرید به صورت باز^[۴۲]، مشتری برای خرید سهام یا کالا به میزان کم­تر یا بیش­تری از قیمت مشخص شده کالا که با عنوان قیمت پایه است سفارش می­دهد. این سفارش معتبر است مگر آن­که توسط مشتری لغو شود^[۴۳].

این قرارداد برای پیشنهاد و سفارش کالا مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و با بیع به معنای دقیق آن منطبق نیست. این قرارداد شباهت زیادی با قراردادهایی دارد که شرکت­های خودرو برای فروش خودرو منعقد ‌می‌کنند. چنان­که در قرارداد فروش اتومبیل پراید نسیم که یک شرکت خودرو سازی با مشتریان خود منعقد می­ کند، شرایطی برای تحویل پیش‌بینی شده است که با این شیوه مشابهت زیادی دارد:

۱- شرط پرداخت مبلغ به عنوان ودیعه وسپس تعیین قیمت فروش بر اساس قیمت روز بازار.

۲- استرداد اصل وجه به همراه سود متعلق به آن حداکثر ظرف مدت بیست روز در صورت انصراف بعد از محاسبه چهارده درصد سود سالیانه به شرط گذشت یک ماه از تاریخ ثبت نام.

مشابهت شرط اول با شیوه سفارش باز از این جهت که در این شیوه نیز مبلغی به عنوان قیمت پایه تعیین و در ادامه میزانی به آن اضافه یا از آن کاسته می­ شود. مشابهت شرط دوم نیز از آن جهت است که اعتبار حقوقی تا زمانی است که سفارش دهنده از سفارش خود صرف نظر نکند.

۲٫۱٫۳٫۱٫۲٫۲ قرارداد با پوشش بیمه باز

در برخی از قراردادها به موجب تعهدنامه با پوشش باز مقدار نامعینی از کالاها که باید در زمان معین حمل شوند، بیمه می­شوند. به گونه‌ای که در آن صرفا شرایط کلی بیمه مورد توجه قرار می­ گیرند و سپس فروشنده اطلاعیه­ای ارسال می­ کند که مشخصات کلی محموله را در آن مشخص ‌کرده‌است. در این موارد که فروشنده وظیفه بیمه کالا را به عهده دارد، بیمه­نامه­ای برای ارائه به خریدار در یافت نمی­کند و صرفا گواهی پوشش بیمه­ای دلال^[۴۴] به او داده می­ شود.

این قراردادها در کشورهای مختلف از ارزش یکسانی برخوردار نیستند. در حقوق انگلیس تفاوت قابل ملاحظه­ای میان آرای قدیم و رویه جدید وجود دارد. در پرونده شرکت ویلستون علیه شرکت بلجیان^[۴۵] سندی که به موجب آن مقدار نامعلومی از کالاها بیمه شده بود دارای ارزش یکسانی با بیمه­نامه تلقی شد. درحالی که در رویه جدید، گواهی بیمه که به موجب آن بیمه­گذار تقاضای صدور بیمه­نامه می­ کند معادل بیمه­نامه رسمی محسوب می­ شود. مگر آن­که فروشنده به موجب قرارداد موظف به ارائه بیمه­نامه رسمی باشد^[۴۶].

در حقوق امریکا به موجب قسمت ۳ بند۲ ماده ۲-۲۳۰ قانون متحدالشکل تجاری گواهی بیمه­ای را که بدین طریق صادر شده است ‌می‌توان به جای بیمه­نامه ارائه کرد.

۲٫۱٫۳٫۱٫۳ اقسام شروط باز

استفاده از شروط باز در قرارداد از روش­هایی است که از بروز اختلاف در روابط حقوقی به‌ویژه روابط تجاری بین‌المللی جلوگیری می­ کند و با ایجاد انعطاف در قرارداد امکان تطبیق آن را با تغییر اوضاع و احوال فراهم می­سازد. بی آن که نیازی به مذاکره مجدد باشد.