۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی)

قبل از بر رسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهره برداری راًی کمسیون ماده ۵۶قطعی ولازم الاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آرای کمسیون ماده ۵۶تعیین گردید. واز آن پس آرا کمسیون ماده ۵۶از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد.از ‌آنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود وهمچنین میزان اعتراضات به نظر کمسیون ماده ۵۶نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت می گرفت لذا در تاریخ ۲۳/۶/۶۷قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.

این قانون مانند دو قانون قبلی نه مفصل بلکه به صورت ماده واحده بوده و صرفاً ‌در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات تعیین تکلیف ‌کرده‌است در حالی که در دو قانون قبلی تمامی موارد در خصوص اراضی ملی شده اعم از حفاظت، بهره برداری، واگذاری و…تعیین تکلیف شده بود.

به موجب صدر ماده واحده زراعین صاحب اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات و تاًسیسات در خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم روستاها، سازمان‌ها وموسسات دولتی می‌توانند اعتراض خود را به هیاًتی

۳-۳-۱ تعاریف

۳-۳-۱-۱ زارعین صاحب اراضی نسقی

تفاوت اول که در این ماده واحده به چشم می‌خورد، عنوان کردن عبارت زراعین صاحب اراضی نسقی و مالکین می‌باشد. چرا که در قوانین قبلی از عبارات اشخاص ذینفع استفاده شده بود. به موجب بند یک ماده آیین نامه این قانون، زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می‌گردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات اراضی، نسق زراعی به آن ها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشند.

۳-۳-۱-۲ مالکین

مالکین نیز به موجب بند ۲ ماده ۱ آیین نامه قانون مذکور، به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات یا سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی، مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها کشور محقق شده باشد.

از آنجایی که آیین نامه مذکور، در تعریف مالکین، تشخیص مالکیت اشخاص را نسبت به اراضی زراعی منحصر به چند مورد ذکر شده در بالا نموده بود، به نظر می رسید که این تعریف، خود نوعی قانون گذاری بوده واز متن قانون فراتر رفته است لذا به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵/۷۹/۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۸۱به شرح ذیل ابطال گردید.

«با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضائی ذیصلاح است، ‌بنابرین‏ بند ۲ ماده ۱ آیین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضائی در خصوص تأیید مالکبت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسیسات

صاحبان باغات و تأسیسات نیز به موجب بند ۳ ماده یک آیین نامه به افراد حقیقی و حقوقی اطلاق می‌گردد که بموجب اسناد مذکور در بند ۲ مدعی مالکیت عرصه واعیانی باغات و تأسیسات باشند. لذا از آنجایی که بند ۲ ماده یک آیین نامه ابطال گردیده، به نظر می‌رسد، هر گونه سند و مدرک که نشانگر مالکیت صاحبان باغات وتأسیسات باشد قابل پذیرش باشد.

۳-۳-۲ نظام رسیدگی

۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیئت

نکته دیگر که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که در صدر ماده واحده صلاحیت هیات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها تعیین شده بود.از طرفی در تبصره ۲ماده واحد عنوان شده بود که دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه ی پرونده های موجود ‌در مورد ماده ی ۵۶قانون جنگلها و مراتع ‌کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.این موضوع باعث تفسیر دوگانه از قانون شده بود، چرا که برخی معتقد بودند که بنابه تصریح صدر ماده واحده صرفاً خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها در صلاحیت هیات ماده واحده قرار می‌گیرد و سایر پرونده ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است وعده ای هم به استناد تبصره ۲ آیین نامه، معتقد بر این بودند که کلیه پرونده های موجود، چه در داخل محدوده و چه درخارج محدوده شهر، باید از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت هیاًت ماده واحده باشد چرا که قانون‌گذار در تبصره۲ ماده واحده از عبارت«کلیه پرونده ها»استفاده ‌کرده‌است.

در این راستا ممکن است گفته شود؛ با عنایت به اینکه تبصره ۲موخر بر صدر ماده واحده تنظیم شده، لذا ماده واحده تخصیص خورده و تفسیر دوم صحیح تر می‌باشد. ولی باید عنوان نمود که بحثی در اصول به نام خروج موضوعی وجود دارد که تفسیر اول را تأیید می‌کند.^[۶۲] موضوع با ذکر مثالی روشن می‌گردد.

فرض کنید قانونی تصویب می شود و در آن عنوان می‌گردد کلیه اشخاص ذکور بالای ۱۸ سال باید از تاریخ ۱/۱/۹۱به مدت ۲۴ماه به خدمت سربازی بروند و پس از اعلام شرایط خاص و مستثنیات آن در یکی از تبصره ها ذکر شود که از تاریخ ۱/۱/۹۱، کلیه اشخاص موظفند ظرف مدت ۳ ماه دفترچه آماده به خدمت خود را دریافت کنند در غیر این صورت به جزای نقدی محکوم می‌شوند.

۳-۳-۲-۲ ترکیب هیئت

هیئت پیش‌بینی شده در ماده واحده دارای ۷ عضو به شرح ذیل می‌باشد که جلسه با حضور حداقل ۵ عضو رسمیت می‌یابد^[۶۳] و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، قاضی مبادرت به انشاء رأی‌ می‌کند. این هیئت زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شد که با تصویب قانون حفظ و حمایت در سال ۷۱ به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافت.

1. 1. مسئول اداره کشاورزی

1. 1. مسئول جنگلداری

1. 1. عضو جهاد سازندگی

1. 1. عضو هیئت واگذاری زمین

1. 1. یک نفر قاضی دادگستری

جدول ‏۱‑۱:آمار مقایسه ای افت تحصیلی در آموزش الکترونیکی

نوع سیستم آموزشی بررسی شده
آموزش حضوری
آموزش الکترونیکی
منبع

تک درس برخط

۸%

۱۸%

لوی^[۹] (۲۰۰۷)

دروس برخط

۲۵%

۴۸%

ردفیلد^[۱۰](۲۰۰۴)

دروس برخط

۱۹%

۲۰%

بسیج^[۱۱](۲۰۰۵)

دروس برخط

۱۶%

۲۱%

فریدن برگ^[۱۲](۲۰۰۷)

دوره الکترونیکی

–

۲۳٫۹%

نیستور و نیوبر^[۱۳](۲۰۱۰)

کارآموزی برخط

–

۳۳٫۷%

ویلینگ و جانسون^[۱۴](۲۰۰۴)

دروس برخط

–

۳۵%

اسمیت^[۱۵](۲۰۰۶)

دوره الکترونیکی

–

۳۶%

یوکسال ترک و اینان^[۱۶] (۲۰۰۶)

کار آموزی بر خط

–

۵۴٫۲%

پارک (۲۰۰۹)

آمار افت تحصیلی در آموزش الکترونیکی را این‌گونه ‌می‌توان جمع ­بندی کرد:

1. 1. افت تحصیلی در تحصیل الکترونیکی به مراتب بیشتر از حضوری است.

   

1. نرخ افت تحصیلی متفاوت است اما متوسط افت تحصیلی ۳۲ درصد در آموزش­های الکترونیکی مشهود است.

هر چند تردیدی بر بالا بودن افت ­تحصیلی در آموزش الکترونیکی نیست، اما مهم‌تر از گزارش توصیفی آمار افت تحصیلی، بررسی علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت این معضل است. این پژوهش با علم ‌به این واقعیت که عوامل متعددی ممکن است زمینه ساز این معضل شوند، در صدد شناسایی متغیرهای پیش ­بینی کنندۀ افت تحصیلی دانشجویان الکترونیکی است. ضرورت موضوع پژوهش از چند دیدگاه قابل بررسی است:

• • • مدیران و دست­اندرکاران نظام­های آموزشی در تصمیم ­گیری خود برای توسعه و پذیرش فناوری در آموزش، پایین بودن شکست و بالا بودن موفقیّت دانشجویان را به عنوان یک شاخص حیاتی لحاظ ‌می‌کنند، لذا برای زمینه­سازی پذیرش همگانی آموزش الکترونیکی در سیستم­های آموزشی، کاهش میزان افت و تضمین موفقیت دانشجو از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرف دیگر، شناخت عوامل زمینه­ ساز عدم موفقیت دانشجو در تحصیل الکترونیکی، با کاهش هزینه­ ها و افزایش رضایت­مندی مشتری، زمینه اثربخشی هر چه بیشتر مؤسسه‌ آموزشی را فراهم می­ کند.

  

• • اساتید و کارکنان با درک عوامل مرتبط با ریزش، مشروطی، افت یا ترک تحصیل دانشجویان می ­توانند اقداماتی انجام دهند تا میزان مشروطی را کاهش دهند.

• • دانشجویان وقت و هزینه قابل توجهی برای تحصیل به روش الکترونیکی صرف ‌می‌کنند، این هزینه­ ها شامل هزینه­ های مستقیم (شهریه) و هزینه فرصت – ادامه تحصیل به روش دیگر یا ورود به بازار کار- است که برای دانشجوی مشمول افت بسیار سنگین خواهد بود؛ لذا مدیریت این پدیده و پیش ­بینی وضعیت تحصیلی دانشجو، در وقت و سرمایه وی صرفه­جویی خواهد کرد.

• از آنجا که آموزش، یک صنعت بزرگ در جهان محسوب می­ شود، شکست و خروج هر دانشجو به معنای از دست دادن یک مشتری و موجّه نبودن سرمایه ­گذاری در حوزه آموزش الکترونیکی خواهد بود؛ لذا شناسایی علل زمینه ساز و تضمین موفقیت دانشجو، صنعت آموزش الکترونیکی کشور را به صنعتی پایا و مطمئن تبدیل خواهد کرد.

با توجه به آنچه گذشت و نظر به نوپا بودن این نوع آموزش عالی در ایران و با اهتمام به بالا بودن افت تحصیلی می‌توان اهمیت پرداختن ‌به این پژوهش را توجیه و تبیین کرد.

۱-۴ سؤال ‌های تحقیق

هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل پیش ­بینی کننده میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی و ارائه مدل مبتنی بر هوش مصنوعی برای عوامل پیش ­بینی کننده است. نظر به پیچیدگی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی دانشجو به ویژه یادگیرنده الکترونیکی، پس از بررسی دقیق پیشینه پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور که مشروح آن در فصل دوم خواهد آمد، مهم‌ترین علل زمینه­ ساز به ویژه از بعد یادگیرنده، شناسایی و با توجه به اهمیت در سؤالات پژوهشی گنجانده شد که به قرار زیر است:

1. 1. متغیرهای دموگرافیک (جنسیت، سن، تأهل)، چه مقدار از تغییرات میزان موفقیت دانشجو را در آموزش الکترونیکی تبیین می‌کنند؟

1. 1. متغیرهای مربوط به پیشینه تحصیلی (فاصله بین دو مقطع تحصیلی، معدل مقطع قبل)، چه مقدار از تغییرات میزان موفقیت دانشجو را در آموزش الکترونیکی تبیین ‌می‌کنند؟

1. 1. متغیرهای اجتماعی- اقتصادی (اشتغال، سکونت، ‌تامین کننده هزینه تحصیل)، چه مقدار از تغییرات میزان موفقیت دانشجو را در آموزش الکترونیکی تبیین ‌می‌کنند؟

1. 1. متغیرهای روانی- فنی (اطمینان رایانه ای، اضطراب امتحان، مرکز کنترل، استقلال در یادگیری)، چه مقدار از تغییرات میزان موفقیت دانشجو را در آموزش الکترونیکی تبیین ‌می‌کنند؟

1. 1. متغیرهای رسانه­ای (دسترسی به اینترنت، رایانه قابل حمل، تلفن همراه)، چه مقدار از تغییرات میزان موفقیت دانشجو را در آموزش الکترونیکی تبیین ‌می‌کنند؟

1. 1. متغیرهای مربوط به تجارب یادگیری الکترونیکی (عادت به یادگیری الکترونیکی، معدل اولین ترم تحصیل، رضایت­مندی تحصیلی)، چه مقدار از تغییرات میزان موفقیت دانشجو را در آموزش الکترونیکی تبیین ‌می‌کنند؟

1. 1. متغیرهای مدیریتی (توانایی مدیریت زمان، خود نظم دهی)، چه مقدار از تغییرات میزان موفقیت دانشجو را در آموزش الکترونیکی تبیین ‌می‌کنند؟

1. دانشجویان چه دلایلی را برای موفقیت و عدم موفقیت خود بیان می‌کنند؟

۱-۵ اهداف تحقیق

هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل پیش ­بینی کننده میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی و شناسایی مدل مبتنی بر هوش مصنوعی برای عوامل پیش‌بینی کننده است.

اهداف جزئی زیر برای رسیدن ‌به این هدف پژوهش دنبال می­ شود:

1. 1. شناسایی نقش متغیرهای دموگرافیک در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.

1. 1. شناسایی نقش متغیرهای مربوط به پیشینه تحصیلی در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.

1. 1. شناسایی نقش متغیرهای اجتماعی- اقتصادی در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.

1. 1. شناسایی نقش متغیرهای روانی- فنی در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.

1. 1. شناسایی نقش متغیرهای رسانه­ای در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.

1. 1. شناسایی نقش متغیرهای مربوط به تجارب یادگیری الکترونیکی در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.

1. 1. شناسایی نقش متغیرهای مدیریتی در تبیین میزان موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.

1. 1. شناسایی علل موفقیت و عدم موفقیت دانشجویان در آموزش الکترونیکی.

در استرالیا به هنگام میزبانی بازی های المپیک تابستانی، گردشگری ورزشی تحت پوشش یک وزارت فدرال واحد در دستگاه دولتی قرار گرفت. این کار به خاطر افزایش منافع استرالیا از میزبانی این رویداد بزرگ صورت گرفت و سکویی برای توسعه راهبرد گردشگری ورزشی ملی ایجاد کرد .بعد از بحث ها و مشورت های زیاد وزارت فدرال طرح پیشنهادی راهبرد گردشگری را در سال ۲۰۰۰ منتشر ساخت. اجزای مهم راهبرد گردشگری عبارت بودند از: هماهنگی صنعت، تعلیم و تربیت، تنظیم دولتی، ساختار، ارزیابی درآمد های اقتصادی و تحقیقات. این طرح عاملی بود که مهارت ها و انرژی عوامل زیادی را که به صورت مجزا در بخش گردشگری ورزشی فعال بودند را گرد هم آورد. با این حال این سند راهبردی از شکل یک طرح پیش نویس فراتر نرفت. بعد از بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۰ سیدنی ساختار دهی مجدد دولتی انجام شد که باعث جدایی مجدد دو حوزه ی ورزش و گردشگری از هم شد و هر کدام از آن ها دوباره به بخش های مختلف دولتی تقسیم شدند.

دیوید^[۳۰] (۲۰۱۳) در این مقاله یک مدل مفهومی با کیفیت در رویداد گردشگری ورزشی در جایی که کیفیت درک شده از گردشگری ورزشی ( توریسم ورزشی با کیفیت ) برای تاثیر گذاشتن بر رضایت توریستی که قصد بازگشت به محل رویداد و یا خود رویداد را دارد گفته شده است. در این پژوهش کیفیت گردشگری ورزشی دارای چهار بعد اصلی است که هر کدام دو یا چند زیر مجموعه تعریف شده دارند . بعد اولیه شامل کیفیت دسترسی ( متشکل از دسترسی به مقصد، محل ورزش، هتل)، بعد دوم شامل کیفیت محل های اسکان ( از جمله محیط زیست، تعامل و ارزش ) ، بعد سوم شامل کیفیت محل برگزاری ( متشکل از ورزشگاه، دسترسی آسان) ، و بعد چهارم شامل کیفیت مسابقه ( از جمله روند مسابقه و محصول مسابقه ) . مدل چند بعدی ارائه شده از کیفیت گردشگری ورزشی در این پژوهش به پویایی گردشگری ورزشی و ارائه دستورالعمل برای تسهیل در رضایت گردشگران و همچنین تلاش برای ارائه بهترین تجربه برای گردشگران ورزشی است.در این مقاله مشخص شد که هر چه کیفیت ارائه شده توسط مسیولان مسابقات بیشتر باشد امید به بازگشت گردشگران نیز بیشتر است.به بیان دیگر هرچه امکانات و تسهیلات برگزاری مسابقات از نظر کیفی و کمی بیشتر باشد امکان باز گشت گردشگران به مسابقات و رویدادهای بعدی بیشتر است.

لیم^[۳۱](۲۰۱۳)در بررسی خود به تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر در موفقیت ارائه دهندگان گردشگری ورزشی جهت سازماندهی افرادی که از لحاظ جسمی از کار افتاده هستند پرداخت. به طور کلی تجزیه و تحلیل جهت گیری افرادی که از لحاظ جسمی معلول هستند ، علاوه بر تسهیل در امر برنامه ریزی برای ارائه دهندگان مربوط و سیاست گذاران ،در درک توسعه استراتژی برای ترویج رویدادهای ورزشی بین افراد با معلولیت بسیار مؤثر است. این مقاله در مالزی و هدف از آن مطالعه افرادی بود که ازلحاظ جسمی معلول بودند . این تحقیقات در یک نمونه از ۳۱۲ نفر معلول انجام شد. با توجه به نتایج ، افراد معلول با ترکیبی از محدودیت های ساختاری ، محدودیت های فردی ، محدودیت های درون و محدودیت های فرهنگی مواجه هستند. اکثر آن ها به لحاظ ساختاری در مشارکت رویداد ورزشی محدود ند. اگر چه حمل و نقل عامل اصلی محدودیت است اما مشارکت از طریق اتخاذ استراتژی های هماهنگی بین فردی، استراتژی کسب مهارت ، استراتژی های مدیریت زمان، و استراتژی های منابع مالی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در مشارکت این گروه از افراد جامعه داشته باشد.با توجه ‌به این که این قشر از افراد به دلیل معلولیت مشارکت کمتری در رویدادهای ورزشی دارند ، ارائه دهندگان مربوط و سیاست گذاران می‌توانند با شناسایی محدودیت های آنان و ارائه راه کار لازم و برنامه ریزی مدون و دقیق به مشارکت هرچه بیشتر این افراد کمک کنند.

هندریک^[۳۲] (۲۰۱۳)گردشگری و ورزش عناصر کلیدی فرهنگ امروز است و تاثیر خاصی در رفتار جامعه دارد. به خصوص اینکه ورزش از سال ۱۹۶۰ تبدیل به یک موضوع بزرگ بین‌المللی با مقدار زیادی از توجه رسانه ها ، پول و منافع سیاسی شده است. از سوی دیگر گردشگری بزرگترین صنعت در حال توسعه و رشد در جهان است.در گردشگری ورزشی تمایز میان مشارکت فعال و تماشاگران منفعل تفاوت اساسی دیگراست . در این تحقیق یک رویکرد رفتاری به سمت مدیریت گردشگری ورزشی گرفته شده است.در سال های اخیر ورزش از رشد قابل توجهی برخوردار شده است و یکی از دلایل اصلی بسیاری از سفرها تماشای رویدادهای ورزشی است و این موضوع نویسنده را تشویق به بررسی رفتار گردشگران ورزشی در رویدادها نمود.هدف از این مطالعه سنجش عوامل مؤثر بر انگیزه بازدید از رویداد های ورزشی است. برای پاسخ به هدف و اهداف پژوهش ، تحقیق در دو مرحله انجام شد .مرحله اول ارائه مقدمه ای بر گردشگری ورزشی، که به درک عمیق تر از انگیزه های مردم نسبت به توریست ورزشی در ارتباط با رویداد های ورزشی و میزبان مقصد کمک می‌کند.در مرحله دوم، مصاحبه با بازدید کنندگان از رویدادهای ورزشی بزرگ بود که از آن ها خواسته شد نقش عوامل موثردر تمایل خود برای حضور در رویدادهای ورزشی و ارتباط بین آن ها را بیان کنند.جمع‌ آوری داده ها تا حدودی مشابه با سایر مطالعات انجام شده ‌در مورد این موضوع بود.نتایج این تحقیق نشان داد که دلیل اصلی اینکه چرا مردم می خواهند به بازدید از یک رویداد ورزشی بزرگ بروند ، انگیزه های فن، عامل سرگرمی و نقش میزبان مقصد بود که به عنوان انگیزه جهت بازدید از رویداد ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

مارگارت^[۳۳](۲۰۱۳)گردشگری ورزشی یکی از بخش های بازار با رشد سریع در صنعت گردشگری جهانی است.منطقه شمالی ریفت در کنیا معروف به تولید قهرما نان جهان از جمله دوندگان ماراتن طولانی

1. 1. ۱World Tourism Organazation ↑

1. 1. ۲Williams, Schreyer۳ Higham, J.& Hinch T ↑

1. 1. Gibson ↑

1. 1. Frangialli ↑

1. 1. Higham, Hinch ↑

1. 1. Hall ↑

1. 1. De Knop , Standven ↑

1. 1. Jennings ↑

1. 1. Janston Rjet ↑

1. 1. Gammon,S., Robinson ↑

1. 1. ۱Sofield ↑

1. 1. Hudson ↑

1. 1. Vanderz Vag3 ↑

1. 1. Petiz , Filding & Siler ↑

جنسن^[۴۴] (۱۹۸۶) مشکل مذکور را در قالب نظریه معروف خود برای اولین بار بیان نمود. او هزینه های ناشی از جریان‌های نقد آزاد را هزینه هایی دانست که در پروژه های با(NPV) منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان‌های نقد آزاد بالا و رشد کم سود را مدیریت می‌نمایند تا سودهای کم و زیان‌های ناشی از سرمایه گذاری در پروژه هایی با (NPV) منفی را از بین ببرد و در کوتاه مدت به برخی از منافع شخصی خود دست یابند. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که جریان‌های نقد آزاد بتواند به عنوان محرکی به منظور مدیریت سود تلقی شود (جنسن، ۱۹۸۶، ۳۲۵).

۲-۱-۸-۱۱) سایر محرکها

انگیزه هایی که برای مدیریت سود می‌تواند وجود داشته باشد عبارتند از تلاش برای به حداکثر رساندن قیمت سهام برای سهام‌داران موجود نسبت به سهام‌داران بالقوه، در جائیکه سود گزارش شده عامل مهم تعیین کننده قیمت سهام در نظر گرفته می‌شود. کمتر از واقع نشان دادن سود توسط مدیریت در جایی که انتظار می‌رود خرید سهام شرکت توسط مدیریت اتفاق بیفتد و به حداقل رساندن سود به وسیله افزایش اقلام تعهدی هزینه تا اینکه حمایت درست را در مقابل رقابت خارجی جلب نماید. محققین معتقدند کشف اینکه آیا سود برنامه ریزی شده است یا خیر؟ مشکل است (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۵، ۳۳).

کلاگ و کلاگ^[۴۵]، انگیزه اصلی مدیریت را از دستکاری سود، تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده‌اند (مرادی، ۱۳۸۶، ۱۰۲).

۲-۱-۹) دیدگاه های موافقان و مخالفان مدیریت سود

۲-۱-۹-۱) دیدگاه موافقان

برخی از محققان محدوده هایی از مدیریت سود را موجه تشخیص داده و آن را برای سرمایه گذاران و سایر افراد ذینفع سودمند دانسته‌اند. با بهره گرفتن از تئوری CAPM هنگامی که سودهای گزارش شده هموار شوند، محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی و همچنین تعیین ارزش متعارف دارایی‌ها راحت‌تر خواهد بود. پژوهش انجام شده توسط می‌چلسون و دیگران(۱۹۹۵) نشان می‌دهد شرکت هایی سود هموارتری دارند به طور قابل توجهی، متوسط بازده سالیانه بالاتری نسبت به شرکت هایی که هموارسازی سود را انجام نداده اند، دارند. هپ ورث۲(۱۹۵۳) معتقد است آرایش سود یک عمل عقلایی و منطقی است که از طریق آن مدیران تلاش می‌کنند با به کارگیری ابزارهای خاص در حسابداری، سودشان را هموار سازند. ترومن و دیگران^[۴۶] (۱۹۸۸) در تشریح فواید هموارسازی سود برای شرکت‌ها می‌گویند. (فضل جو، ۱۳۸۷، ۲۹) :

“هموارسازی سود واریانس سودهای مشاهده شده را می‌کاهد و بدین ترتیب هزینه استقراض را کاسته و برروابط میان شرکت، مشتریان، فروشندگان و کارکنان اثر مساعده دارد.”

۲-۱-۹-۲) دیدگاه مخالفان

از سوی دیگر مخالفان پدیده هموارسازی و مدیریت سود، هموارسازی را نوعی تحریف در اهداف گزارشگری می‌دانند.

ایم هاف^[۴۷] (۱۹۸۱) معتقد است، وقتی متغیرها برای کسب سودهای هموار دستکاری می‌شوند، به نظر می‌رسد که افشا به اندازه های کافی صورت نمی‌پذیرد. بیدل من^[۴۸] (۱۹۷۷) اعتقاد دارد که هموارسازی سود، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را با مشکل مواجه می‌سازد. مک هوگ^[۴۹] آرایش سود را نوعی دستکاری در اطلاعات صورت‌های مالی می‌داند. برن استین^[۵۰] عنوان می‌کند که اصولاً آرایش سود یک عمل سفسطه آمیز بوده که در محدوده GAAP صورت می‌پذیرد (فضل جو، ۱۳۸۷، ۲۹).

۲-۱-۱۰) ابزارهای مدیریت سود

به اعتقاد شیام ساندر^[۵۱](۱۹۹۷) ابزارهای مدیریت سود را می‌توان به ۵ طبقه زیر تقسیم بندی کرد:

الف) تعیین حوزه عملی حسابداری معاملات به صورت اختیاری :

نحوه عمل حسابداری معاملات خاص، مواردی مانند تعمیر و به روز کردن تجهیزات و ماشین آلات، زمان بندی ثبت یک فروش و حذف موجودیها، تجهیزات و ماشین آلات می‌باشد که به انتخاب مدیریت بنگاه اقتصادی صورت می‌گیرد. بدیهی است در زمان انجام این اقدامات با هدف مدیریت سود، یک مشاهده کننده خارج از واحدهای تجاری، نمی‌تواند به آسانی آن را آشکار ساخته و افشا نماید.

ب)انتخاب اصول حسابداری :

اصول پذیرفته شده حسابداری به مدیران اجازه می‌دهد، برای ثبت بسیاری معاملات از بین دو یا چند روش موجودی کالا(انتخاب یک روش از روش های fifo و lifo و میانگین و …) برای محاسبه استهلاک دارایی‌های استهلاک پذیر(روش های مستقیم و روش های شتابی)، مخارج استخراج نفت و گاز(روش های مخارج کامل و روش های موفقیت آمیز)، حسابداری قراردادهای بلندمدت(روش کار تکمیل شده یا روش درصد پیشرفت کار). به هر حال ‌در مورد انتخاب اصول حسابداری انتخاب اولیه و تغییر در اصول و روش های کاربردی اصول حسابداری برای افراد خارج از واحد تجاری قابل مشاهده است. بسیاری از پژوهش‌های تجربی انجام شده در رابطه با مدیریت سود، مربوط به استفاده از این نوع ابزار می‌باشد.

ج) تعدیل برآوردهای حسابداری :

تعدیل برآوردهای حسابداری، قابلیت انعطاف بیشتری به مدیران واحدهای تجاری می‌دهد. منظور نمودن ذخیره جهت مطالبات مشکوک الوصول، برآورد عمر اقتصادی دارایی‌ها و تعیین نرخ تنزیل برای تعهدات بازنشستگی، نمونه ای از ابزارهای سنتی است که مدیران برای سال‌های متمادی، به منظور اعمال مدیریت سود از آن ها استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر تجدید ساختار نیز به عنوان یک پدیده نسبتاً جدید، مورد استفاده مدیران قرار گرفته است .

د) تعیین قیمتهای انتقالی کالاها و خدمات :

واحدهای تجاری چند ملیتی که مالیات آن ها به صورت مضاعف شناسائی می‌شود، از انگیزه لازم برخوردارند تا نه تنها تلاش کنند نرخ‌های بالای مالیات بردرآمد آن ها کاهش یابد، بلکه نسبت به هموار سازی سود نیز مبادرت ورزند. در گروه شرکت‌ها یا شرکت‌های چندملیتی، قیمتهای انتقال کالاها و خدمات، در میان واحدهای اقتصادی فرعی شرکت‌های مادر یکی از ابزارهای جذاب مدیریت سود تلقی می‌شود.

ه) تصمیمات اقتصادی اساسی و بااهمیت:

در برخی از وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی مانند آگهی و تبلیغات، پرداخت‌های مربوط به طرح‌های بازنشستگی، پاداش مدیران اجرایی، هزینه های تحقیق و توسعه، تحصیل یا فروش بخش هایی از واحدهای اقتصادی و فروش اموال یا سرمایه گذاریها می‌تواند این انگیزه وجود داشته باشد که تغییرات مورد نظر در این اقلام، سود واحد تجاری را درکوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد. رونن و سادان^[۵۲]، در یکی از پژوهش‌های خود روش های هموارسازی سود را به شرح زیر طبقه بندی کرده‌اند (بهارمقدم، ۱۳۸۵، ۲۵).

قبلاً گفتیم که هموارسازی سود جزئی از مدیریت سود است اکنون بجاست که ابزارهای هموارسازی سود را نیز در این قسمت بیان کنیم. ابزارهای هموارسازی سود عبارتند از:

۱)هموارسازی سود از طریق زمانبندی رویدادها

۲- ۹ صندوق های سرمایه گذاری در ایران

صندوق های سرمایه گذاری مشترک از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار(قبا) مصوب آذرماه ۱۳۸۴ هستند که با دریافت مجوز تأسيس، از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و تحت نظارت همین سازمان فعالیت می نمایند.اولین صندوق سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۸۶ تأسیس شد که این صندوق، از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و در مقیاس بزرگ بود. از سال۸۷ مجوز تأسیس صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام نیز از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به تعدادی صندوق سرمایه گذاری مشترک داده شد که تا پایان سال ۸۸ تعداد این صندوق ها به ۳۳ صندوق رسید.این در حالی است که تا پایان سال ۸۷ تنها ۱۶ صندوق تأسیس شده بودند که نشان دهنده رشد تقریباً ۲۰۰ درصدی تعداد صندوق های سرمایه گذاری در کشور در ظرف مدت تقریباً یک سال است.

در بین این صندوق ها تنها سه صندوق( یکم ایرانیان، امین گلوبال و مهر ایرانیان) در مقیاس بزرگ هستند و بقیه صندوق ها در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند.بر طبق اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری، حداقل سرمایه برای تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ ۵۰۰ میلیارد ریال است.این در حالی است که حداقل سرمایه برای تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری با مقیاس کوچک ۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

از بین ۳۳ صندوق سرمایه گذاری در کشور، تنها سه صندوق(کارآفرین، نوین سامان و آتیه نوین) از نوع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند و باقی صندوق ها، از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام هستند

لیست مربوط به کل صندوق های سرمایه گذاری در جدول شماره(الف-۱)پیوست ذکر شده است.

علی رغم این که تنها مدت کوتاه است که صندوق های سرمایه گذاری در ایران تأسیس شده اند، لیکن استقبال سرمایه گذاران از این صندوق ها بسیار چشمگیر بوده است.در ذیل، بخشی از شاخص هایی که نشان از این استقبال دارد، آورده شده است.

۲- ۹- ۱ فعالیت معاملاتی و سرمایه ای صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

در دوره سه ماهۀ اول سال ۱۳۸۸، ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به میزان خیره کننده ۳۵۱ میلیارد ریال بالغ شد، که ۲۱۳ میلیارد ریال از این مبلغ به خرید، و ۱۳۸ میلیارد ریال آن به فروش سهام تعلق داشته است که این میزان از معاملات در دوره کوتاه مدت سه ماهه، با توجه به نو پا بودن این صندوق ها، بسیار دور از ذهن می نمود.

۲- ۹- ۲ تعداد و ترکیب سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری

تعداد سرمایه گذاران نیز در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷، رشدی در خور ملاحظه داشته است. صنعت صندوق های سرمایه گذاری مشترک از سال ۸۷ تا پایان سه ماهۀ اول سال ۸۸، رشد ۱۴۵ درصدی را در تعداد سرمایه گذاران تجربه نموده است که سهم سرمایه گذاران حقیقی از ۳۲ درصد در سال ۸۷، به ۶۹ درصد تا پایان دوره سه ماهۀ اول سال ۸۸ ارتقا یافته است که این خود، به روشنی استقبال اشخاص حقیقی از صندوق های سرمایه گذاری را نشان می‌دهد.

۲- ۹- ۳ ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری

بر طبق اساسنامه، صندوق های سرمایه گذاری در سهام می‌توانند با رعایت الزامات مندرج در امیدنامه^[۶۵]، دارایی هایشان را به سهام پذیرفته شده در بورس یا اوراق بهادار با درآمد ثابتی که دارای ضمانت بازخرید یا بازار ثانویه مورد تأیید باشد، و یا سپرده های بانکی اختصاص دهند. تا پایان سه ماهه اول سال ۸۸، صندوق های سرمایه گذاری تقریباً ۲۰درصد از دارایی های خود را به سرمایه گذاری در سهام تخصیص دادند.

۲- ۹- ۴ ضرورت گسترش صنعت صندوق های سرمایه گذاری در کشور

در بورس کشورمان، یکی از مشکلاتی که اکثر شرکت های پذیرفته شده به طور عام و شرکت های سرمایه گذاری (بسته) به طور خاص با آن مواجه می‌باشند، کمبود نقدینگی است. افزایش سرمایه های مکرر و دست و پاگیر سال های اخیر نیز خود مؤید این مدعا است. ماهیت سرمایه باز صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مشکلات موجود سهام‌داران شرکت های سـرمایه گذاری درخصوص پیچیدگی های افزایش سرمایه را حل می‌کند.

از سوی دیگر، در حال حاضر تعداد ۲۰۴ شرکت متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار می‌باشند و با عـنـایت به سیاست خصوصی سازی شرکت های دولتی به ویژه بانک ها و بیمه ها، نیاز به نقدینگی در بورس اوراق بهادار دوچندان خواهد شد. جذب نقدینگی توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک از طریق جذب سرمایه های خرد و حتی در بعضی موارد مقرری های ماهانه مردم ، امکان معامله هر چه بیشتر و سریع تر برروی سهام جدید بورس اوراق بهادار را فراهم می‌سازد.

علاوه بر مشارکت مردم کشورمان، پیش‌بینی می‌گردد سرمایه های ایرانیان خارج از کشور فقط در آمریکا، در بدبینانه ترین حالت ۳۰۰ میلیارد دلار باشد. رشد اقتصادی سال های اخیر، تورم با منحنی رشد صعودی ولی کاهنده و تثبیت نسبی نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال ، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را به سرمایه گذاری در ایران راغب نموده است. ولی از آنجا که این افراد با مکانیزم های سرمایه گذاری در ایران از جمله بورس اوراق بهادار آشنا نیستند، تمایلی ‌به این قبیل سرمایه گذاری ها از خود نشان نمی دهند. سادگی در امر قیمت گذاری سهم صندوق های سرمایه گذاری مشترک کمک مؤثری برای سرمایه گذارانی است که امکان به روزرسانی اطلاعات و پیگیری تحولات در بورس اوراق بهادار را ندارند و بهترین راه برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور محسوب می شود.

۲- ۱۰ ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

ارزیابی عملکرد، شامل دو اقدام اساسی است، اولین اقدام در ارزیابی عملکرد، تعیین مطلوب^[۶۶] یا نامطلوب^[۶۷] بودن عملکرد است.دومین اقدام مشخص نمودن این امر است که آیا عملکرد مذکور ناشی از شانس و اقبال بوده یا در نتیجه تخصص، حاصل شده است. متأسفانه در عمل، مشکلاتی در رابطه با انجام هر دو وظیفه مذکور وجود دارد.(شارپ و بایلی و الکساندر،^[۶۸] ۱۹۹۹)

یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازدۀ پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازدۀ مورد نظر است.در صورتی که، ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد( استرانگ،^[۶۹] ۲۰۰۰)

در برخی از مجلات مالی شاهد رتبه بندی صندوق ها بر اساس نرخ بازده آن ها هستیم.هنگام تفسیر این رتبه بندی ها که صرفاً بر مبنای نرخ بازده سالانه صورت گرفته است،باید ‌به این نکته توجه داشت که این رتبه بندی ها ممکن است نشان دهنده عملکرد خوب صندوق نباشد و صرفاً ناشی از شرایط بازار باشد و در بلند مدت نوسان های شدیدی در رتبه بندی صندوق ها صورت گیرد.این نوسانات در رتبه بندی ها، به دلیل این واقعیت است که بتاهای صندوقها متفاوت است و شرایط بازار نیز مدام در حال تغیر است. هنگامی که بازار راکد است، صندوق های با بتای کمتر،بازدۀ بیشتری را نشان می‌دهند و هنگامی که بازار در حال رونق است،صندوق‌های مشترک با بتای بیشتر،بازدۀ بیشتری را نشان می‌دهند. ما نیازمند معیارهایی برای سنجش عملکرد هستیم که نسبت به ریسک نسبی و شرایط بازار حساسیت نداشته باشد.به همین سبب ما باید از معیارهای عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک،^[۷۰] برای ارزیابی عملکرد صندوق ها استفاده کنیم.(هاگن،^[۷۱] ۱۹۹۳)