بند دوم : لایحه جدید تجارت
در لایحه جدید تجارت نیز با موادی مواجه می شویم که می توان آنها را انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها دانست مانند قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که بین طلبکاران و تاجری که حکم توقف او صادر شده بسته می شود و نمونه ای از این استثناء است در ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید آمده است : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند ویا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»_ با دقت در ماده ۴۸۹ قانون تجارت معلوم می گردد که مضمون هر دو ماده یکسان است بنابراین از درج ماده ۴۸۹ قانون تجارت خودداری می نماییم_. بنابراین آنچه در قسمت دوم ماده۱۰۴۵ آمده است ؛ یعنی، اثر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند، استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار می رود. به بیان دیگر، این دسته از طلبکاران برای دریافت بقیه طلب خود باید صبر کنند تا تمام طلب کسانی که در قرارداد شرکت داشته یا بعداً آن را امضاء کرده اند، پرداخت شود، و سپس بقیه طلب خود را مطالبه و دریافت کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علاوه بر این، یکی از آثار تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه آن است که به منع مداخله تاجر در اموالش پایان می دهد و او می تواند به زندگی تجاری خویش بازگردد و این در حالی است که اقلیت با چنین قراردادی موافق نبوده اند ؛ با وجود این، قرارداد ارفاقی در مورد همه طلبکارها قابل اجراست، که این هم تجاوز دیگری به اصل نسبی بودن قراردادها به شمار می رود.
آنچه قرارداد ارفاقی را در زمره عقود جمعی قرارداده است، آثاری است که نسبت به طلبکاران مخالف قرارداد اعمال می شود. در حقوق فرانسه، بعد از انعقاد قرارداد، طلبکاران مخالف نیز خود به خود، طرف قرارداد محسوب می شوند. قانونگذار فرانسوی در ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵ و به منظور حفظ مصالح اجتماعی و حمایت از واحدهای اقتصادی، طلبکاران مخالف را علیرغم اراده ایشان طرف عقد محسوب می کند.^[۴۹]
در حقوق ایران وضعیت بدین گونه نیست و شاید طرف قرارداد محسوب نشدن طلبکاران مخالف، این شائبه را ایجاد کند که این قرارداد مخالف اصل نسبی بودن نیست ولی باید گفت قرارداد ارفاقی، طلبکاران را از دو جهت تحت تأثیر قرار می دهد :
اول : پایان توقف تاجر: علیرغم میل طلبکاران مخالف، تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، می تواند فعالیت تجارت خود را از نو آغاز کند.
دوم : از بین رفتن اصل برابری طلبکاران عادی : اصل تساوی طلبکاران یکی از اصول حاکم بر ورشکستگی است اما با انعقاد قرارداد ارفاقی طلبکاران مخالف بر طبق حصه، به طلب خود می رسند ولی اگر بعدها تاجر درآمدی کسب کرد ابتدا طلب طلبکاران موافق بطور کامل تأدیه و سپس مابقی طلب طلبکاران مخالف پرداخت می شود و این همان تأثیر اراده اکثریت بر اقلیت است.^[۵۰]
مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران
ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید تجارت می گوید : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند ویا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»
با توجه به این ماده طلبکاران دودسته هستند :
۱) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را امضاء نموده اند یا ظرف ده روز به آن پیوسته اند.
۲)طلبکارانی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را امضاء ننموده اند.
حال در دو گفتار اثر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه رانسبت به هر کدام از این دو توضیح می دهیم.
گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق
به استناد قسمت اول ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید طلبکارانی که جزء امضاء کنندگان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه محسوب می شوند دو گروه هستند اول کسانی هستند که از اولین مراحل انعقاد قرارداد دخالت داشته اند و اصالتاً و یا وکالتاً در جلسه ها و رأی گیری ها شرکت کرده اند و جزء اکثریت عددی و مبلغی لازم درماده ۱۰۲۹ لایحه جدید بوده اند. این افراد در حقیقت سنگ بنای قرارداد را گذاشته و قرارداد بین اینها و تاجر متوقف منعقد شده است.
گروه دوم کسانی هستند که از ابتدای مراحل انعقاد قرارداد شرکت نداشته اند. بلکه پس از آنکه قرارداد مراحل انعقاد خود را پشت سر گذاشته و موجودیت و حیات حقوقی یافته، وارد قرارداد شده و مصلحت را در آن دیده اند که به آن ملحق شوند لذا ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده و به آن پیوسته‌اند. مسأله قابل توجه در مورد این افراد این است که در واقع اینها طرف قرارداد نبوده اند. سؤال این است که وضعیت حقوقی این افراد چگونه است و با چه عنوانی امضاء بعد از قرارداد آنها را از جمله منعقد کنندگان قرار می دهد. آیا امضاء بعدی این گروه شبیه قرارداد الحاقی است ؟ پس ابتدا قراردادهای الحاقی را بررسی نموده سپس نتیجه می گیریم آیا پیوستن طلبکاران ظرف ده روز پس از تصدیق از جمله قراردادهای الحاقی می باشد یا نه ؟
در جامعه کنونی، بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم پیشینیان بسته نمی شود و دو طرف آن، به عنوان دو انسان آزاد و برابر مجال گفتگو در باره شرایط عقد و تنظیم آثار آن را نمی یابند. پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدات ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف قبول یا باید آن را به طور درست بپذیرد یا باید به راه خود رود. توانایی اقتصادی پیشنهاد کننده و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که به این گونه عرضه می شود، طرف قبول را ناچار می سازد که نیاز خود را با همان شرایط بپذیرد و درواقع به قانونی که طرف دیگر وضع کرده است بپیوندد. از جمله نمونه های این نوع قراردادها را می توان استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن و… که همه با شرایطی انجام می شود که از پیش به وسیله ایجاب کننده فراهم آمده است نام برد. گستن در تعریف قرارداد الحاقی می نویسد : پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد.^[۵۱]
گفته شد در عقود الحاقی یک طرف شرایط را از قبل تعیین می کند و طرف دیگر یا آن را می پذیرد و جزء قرارداد می شود یا نمی پذیرد و به راه خود می رود. در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قرارداد بین تاجر متوقف و امضاء کنندگان سابق منعقد شده است و درواقع موجود است. ولی در عقود الحاقی عقدی از قبل وجود ندارد بلکه به این خاطر الحاقی گفته می شود که یک طرف شرایط را تعیین می کند و طرف دیگر با پیوستن به شرایط از پیش تعیین شده درواقع به شرایط ملحق می شود، نه به عقد.ولی همانطور که می دانیم در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه عقد وجود دارد و طلبکاران امضاء کننده پس از تصدیق درواقع به قرارداد می پیوندند که در نتیجه این پیوستن، شرایط قرارداد هم بر آن ها بار می شود.
نتیجه اینکه با توجه به تعریف عقود الحاقی و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به نظر می رسد که پیوستن امضاء کنندگان پس از تصدیق را، به قرارداد مزبور نمی توان عقد الحاقی به حساب آورد. بلکه بهتر است آن را از قالبهای حقوق مدنی جدا دانست و همانطوری که خود قرارداد ارفاقی پیشگیرانه دارای ماهیتی خاص می باشد این موضوع را از جمله فروعات این ماهیت خاص دانست. این را می توان از این قسمت از ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید که می گوید : « که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند…» فهمید. چراکه اگر قانونگذار آن را از جمله عقود الحاقی می دانست بهتر بود از لفظ «که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق به آن ملحق شده اند» استفاده کند. در نتیجه عمل امضاء کنندگان عقد الحاقی نیست.
گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف
آن دسته از طلبکارانی که قرارداد را حتی ظرف ۱۰ روز پس از تصدیق هم امضاء نکرده و به آن نپیوسته اند، متأثر از آن خواهند بود و همانطوری که قبلاً ذکر شد این مورد یکی از مصادیق استثنائی اصل نسبی بودن قراردادها است.
در خصوص این طلبکاران به استناد ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید دو موضوع را بررسی می کنیم :
۱) دارایی موجود تاجر
۲)دارایی که در آینده کسب می کند.
در مورد دارایی موجود تاجر این طلبکاران می توانند سهم خود را به میزان آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد، دریافت کنند. در توضیح این امر باید گفت که در مورد این طلبکاران این طور عمل می شود که تعداد طلبکاران تاجر و میزان دارایی و دیون وی و اینکه به هریک از طلبکاران چه مقدار می رسد، محاسبه می شود. پس از محاسبه طلبکاران به دو دسته تقسیم می شوند : یکی آنهاییکه قرارداد را امضاء کرده اند و دسته دوم آنهاییکه قرارداد را امضاء نکرده اند اینها به میزان سهم خود از دارایی تاجر می برند.
اما در خصوص دارایی هایی که تاجر در آینده کسب می کند، هرچند طلبکارانی که جزء امضاء کنندگان یا ملحق شوندگان به قرارداد نبوده اند سهم خود را از دارایی تاجر می برند، ولی قسمتی از طلبشان هم وصول نمی شود و می ماند برای زمانی که تاجر دارایی جدیدی تحصیل کند تا آن موقع بتوانند بقیه طلبشان را درخواست کنند، ولی قانونگذار در باره دارایی هایی که در آینده تاجر به دست می آورد، بین طلبکارانی که جزء انعقاد کنندگان یا امضاء کنندگان قرارداد بوده با طلبکارانی که آنرا قبول نکرده اند تفاوت قائل شده است. بدین نحو که در مورد این گروه قسمت آخر ماده ۱۰۴۵ می گوید : « لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند».
سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا این طلبکاران نسبت به دارایی که در آینده تاجر کسب می کند حق وصول مطالبات خود را همزمان با موافقان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ندارند ؟ در این مورد نظرات مختلف وجود دارد ابتدا تحلیل مدنی را که در این خصوص صورت گرفته ذکر می کنیم و سپس توضیحات بیشتری خواهیم داد.
دکتر کاتوزیان قرارداد ارفاقی را پیمان دسته جمعی می داند و در تعریف عقود جمعی می گوید : «عقودی است که دسته ای از اشخاص را، بدون اینکه رضایتشان لازم باشد، پایبند و ملتزم می کند.» وی اضافه می کند این قرارداد [قرارداد ارفاقی] نوعی پیمان جمعی است، زیرا، درباره کسانی هم که آن را امضاء نکرده اند اثر دارد و اثر حکم توقف را از بین می برد. گرچه کسانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند ملزم نیستند مفاد آن را در مقام استیفای طلب خود از دارایی تاجرورشکسته [متوقف] رعایت کنند، نسبت به اموالی که او در آینده به دست می آورد اجرای قرارداد ارفاقی مقدم بر حقوق آنان است، یعنی حق مطالبه سایر بستانکاران در اثر عقدی که در انعقاد آن هیچ دخالتی نداشته اند، تا استیفای کامل حقوق امضاء کنندگان به تأخیر می افتد.^[۵۲]
دکتر شهیدی قرارداد ارفاقی[پیشگیرانه] را در مبحث اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث مورد بحث قرارداده و می گوید : اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث بر دو قسم است : ۱)به نفع شخص ثالث ۲)به زیان شخص ثالث و در بحث آثار عقد به زیان شخص ثالث می گوید : مثال بارزش همان قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] است. شخص ورشکسته به واسطه حجر از بسیاری امور اجتماعی محروم می شود.مقنن به انگیزه اینکه به وی کمک کند و این آثار نامطلوب موقتاً از او سلب شود طلبکاران را تشویق کرده است تا با وی قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] منعقد کنند. اثر قرارداد ارفاقی اینکه اگر مالی به دست آورد اول باقیمانده طلب طلبکارانی که قرارداد را منعقد کرده اند بپردازد و اگر چیزی ماند به سایرین که در قرارداد شرکت نکرده اند پرداخت شود و این اثر عقد به زیان اشخاص ثالث است که در انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت نکرده اند.^[۵۳]
یکی از استادان حقوق تجارت نیز پس از مقایسه قرارداد ارفاقی با حقوق فرانسه و راه حلهایی که حقوق فرانسه برگزیده و اینکه راه حل قانونگذار ایرانی چیست ؟ می گوید : بعضی طلبکاران می توانند آن را نپذیرند و تا نپذیرند نسبت به آنها اثر ندارد ولی اگر نپذیرند در تقسیم احتمالی بعدی اموال ورشکسته سهمی نخواهند داشت مگر آنکه پس از پرداخت به طلبکاران ارفاقی، چیزی برای آنها بماند همین اندازه از ارفاق به طلبکارانی که قراراداد ارفاقی [پیشگیرانه] را امضاء کرده اند در تشویق آنها به قبول انعقاد چنین قراردادی با ورشکسته بی اثر نخواهد بود.^[۵۴]
مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر
با امضاء و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توسط دادگاه اثر قرارداد ارفاقی شروع می شود. آثار این قرارداد بر تاجر را می توان به دو دسته تقسیم نمود : اول )خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها دوم)امکان ادامه فعالیت که ما در این دو را تحت عنوان دو گفتار بررسی می نماییم.
گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها
ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید می گوید : «زمانی که رأی دادگاه درباره تصدیق قرارداد قطعی شود،امین در حضور قاضی ناظر صورتحساب کاملی به تاجر می دهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی تاجر متوقف را به استثنای آنچه که باید به بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه تسلیم می کند ورسید می گیرد. پس از آنکه تأدیه سهم بستانکاران مذکور انجام شد، مأموریت امین خاتمه می یابد. قاضی ناظر نیز از تمام این مراتب صورتمجلسی تهیه می کند و به مأموریت خود خاتمه می دهد. در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید.» با مقایسه ماده ۴۹۱ قانون تجارت و ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید می بینیم مدیر تصفیه به امین و عضو ناظر به قاضی ناظر تغییر یافته و تغییر دیگری ملاحظه نمی گردد بنابراین از آوردن ماده ۴۹۱ قانون تجارت پرهیز می نماییم.
این ماده مشتمل بر چند مطلب است. از جمله اینکه تا قبل از تصدیق قرارداد توسط دادگاه هیچ یک از اقدامات مذکور در ماده ۱۰۴۷ انجام نخواهد شد حتی اگر مدتها قبل قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد شده باشد. همچنین در خصوص اینکه مجری پرداخت سهم طلبکاران مخالف کیست برای این امر فردی به نام امین را در نظر می گیرد،طلبکاران موافق قرارداد حقشان بر آن تعلق گرفته است و چون سایر اموال در واقع متعلق به طلبکاران مخالف است لذا این اموال از آن تاجر نیست و چون مال تاجر نیست، پس در خصوص آن اموال تاجر اختیاری ندارد.
مطلب دیگر اینکه قسمت اخیر ماده ۱۰۴۷ می گوید : « در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند.» ابتدا ذکر این نکته ضروری است که درقسمت آخر ماده ۴۹۱ قانون تجارت عبارت تولید اختلاف آمده بود و مشخص نبود منظور، اختلاف در مورد چه چیزی است که در ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید این موضوع شفاف سازی شده و دقیقاً مشخص شده که اختلاف در صورتحساب یا صورتمجلس باید باشد. حال سؤال این است که اختلاف بین چه کسانی می باشد و کدام دادگاه مد نظر می باشد ؟ به نظر می رسد منظور اختلاف بین تاجر و امین می باشد و منظور از دادگاه هم همان دادگاه تصدیق کننده قرارداد است و منظور از صورتحساب هم صورتحساب کامل اعمال دوره تصدی و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و دارایی تاجر به استثنای آنچه که باید به طلبکاران مخالف داده شود است.
همانطور که قبلاً هم بیان شده با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یکسری محرومیتها از تاجر سلب شده و تاجر امتیازاتی را کسب می کند حال به اختصار به بعضی از این محرومیتها اشاره می کنیم :
۱)محرومیت از سمت قیمومت (ماده ۱۲۳۱ ق.م و ۹۵۰ لایحه جدید)
۲)عزل شدن از قیمومت (ماده۱۲۴۸ ق.م)
۳)ضمیمه شدن امین به ولی قهری (ماده۱۱۸۴ ق.م و ۹۵۰ لایحه جدید)
۴)اجبار به طلاق همسر در صورت عجز از پرداخت نفقه (ماده۱۱۲۹ق.م)
۵)ممنوعیت از انتخاب شدن به مدیریت شرکت (ماده ۱۱۱ل.ا.ق.ت)
۶)ممنوعیت از سمت بازرسی شرکت (ماده۱۴۷ ل.ا.ق.ت)
۷)ممنوعیت از دخالت در امور مالی (ماده۴۱۸ ق.ت)
۸)حال شدن دیون مؤجل تاجر(ماده۴۲۱ق.ت)
۹)ممنوعیت از عضویت در اتاق بازرگانی(ماده۱۲ لایحه قانونی تأسیس اتاق بازرگانی۷/۹/۱۳۳۳)
با سیر در قوانین و مقررات مختلف موارد دیگری نیز می شود یافت که از آنها صرفنظر می کنیم.
سلب این محرومیتها و کسب حقوق و امتیازات بستگی به نحوه اجرای قرارداد دارد و دائمی هم نیست و درواقع هرچند قرارداد با او منعقد شده ولی هنوز او را متوقف می دانند و برای اینکه تاجر از این وضعیت بیرون بیاید به یکسری اقدامات احتیاج دارد و از طرفی این اقدامات خود تشریفاتی دارد و شرایطی می طلبد. تاجری که بخواهد به وضعیت قبل بازگردد یا به عبارتی اعاده اعتبار نماید باید از دو راه این امر را حاصل کند. یا اینکه همه طلبکاران ذمه او را بری کرده و به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا اینکه تاجر موفق به اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه شده باشد.
به محض اینکه حکم توقف تاجر صادر شد، یکی از آثار این حکم آن است که اموال و دارایی تاجر به جز مستثنیات دین (مواد۹۱۰و۹۲۰ لایحه جدید) از دخل و تصرف و مدیریت تاجر خارج شده و در اختیار امین قرار می گیرد (مواد ۸۹۰ و ۹۰۶و۹۱۲و۹۵۰لایحه جدید) اما همین که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد و توسط دادگاه تصدیق شد، همچنانکه از ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید بر می آید، اموال و دارایی تاجر به وی تحویل و مسترد می شود و ممنوعیت مداخله وی در اموالش لغو می گردد. زیرا اجرای قرارداد مستلزم این است که وی اموال خودش را در اختیار داشته باشد. البته منظور از اموال، در اینجا اموال باقیمانده پس از تأدیه سهم مخالفین از دارایی موجود تاجر است.
پس از اجرای ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید یعنی تأدیه سهم طلبکاران مخالف ماموریت امین و قاضی ناظر خاتمه می یابد. ماده ۱۰۴۸ لایحه جدید بیان می دارد : « پس از ختم مأموریت مدیر تصفیه موقت، ممنوعیت تاجر متوقف از مداخله در امور مالی خود مرتفع و نفقه ای که برای او مقرر شده است قطع می گردد.». البته تا زمان اعاده اعتبار تاجر همچنان متوقف محسوب می شود و تنها حکم توقف عملا بلااثر و غیر قابل تعقیب می شود. ولی این امر به معنای ابطال حکم توقف نیست و چنانچه قرارداد منعقده ابطال یا فسخ شود، عملیات تصفیه شروع و تعقیب می شود . بدون اینکه لازم باشد حکم توقف جدیدی علیه او صادر شود ؛ در واقع حکم توقف سابق که با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه غیر قابل اجراء و معلق شده بود، احیاء و اجراء می شود.
البته باید توجه داشت اینکه از ورشکستگی جدید تاجر یاد شده به خاطر این است که حقوق طلبکاران جدید که در جریان اجرای قرارداد از تاجر بستانکار شده اند از بین نرود. زیرا اینها چون طرف قرارداد نیستند حق تقاضای ابطال یا فسخ قرارداد را ندارند بنابراین ادامه این روند ممکن است ضررهای زیادی به این طلبکاران جدید وارد کند. البته طلبکاران قدیمی هم حق تقاضای ورشکستگی مجدد تاجر را در صورت توقف دوباره و ناتوانی از اجرای قرارداد دارند، ولی نیازی به این اقدام پرهزینه ندارند. به خاطر اینکه آنها می توانند تقاضای ابطال یا فسخ قرارداد را بنمایند و در صورت قبول تقاضای آنها عملیات تصفیه شروع می شود که همان نتیجه اقدام طلبکاران جدید را خواهد داشت.
تاجری که موفق به انعقاد قرارداد ارفاقی می شود، از آثار تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی آزاد می شود. مثلا ً می تواند به سمت مدیریت یا بازرسی شرکتهای سهامی انتخاب شود. از سوی دیگر با انعقاد قرارداد معمولاً طلبکاران اکثریت از بخشی از مطالبات خویش صرفنظر می کنند و تاجر را نسبت به آن ابراء می نمایند و برای وصول بقیه مطالبات خود قرار اقساط می گذارند و تاجر متعهد می شود در ظرف زمانی تعیین شده و مطابق مفاد و شرایط قرارداد بدهی های خود را بپردازد.
گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر
پس از تصدیق قرارداد تمامی اموال و دارایی در اختیار تاجر قرار می گیرد. تاجر از کلیه حقوق و اختیارات امین برخوردار شده و تمامی وظایف او را نیز عهده دار می گردد به همین خاطر باید نسبت به ارائه گزارش های کاری و پرداخت مطالبات و سایر اقدامات مورد نیاز جهت اجرای قرارداد مانند سوددهی کار یا مشخص کردن اموالی که باید فروخته شود و پرهیز از تبعیض در پرداخت بدهی ها یا انتقال متقلبانه اموال اقدام کند(مستنبط از مواد ۹۳۶ و ۹۴۳ لایحه جدید). در واقع تاجر نسبت به طلبکاران امین محسوب می شود.
پس از تصدیق قرارداد باید اقداماتی توسط تاجر به عمل آید که نظارت و تأیید آن بر عهده قاضی ناظر است. از جمله این اقدامات تقدیم گزارش کاری است. یکی از مهمترین وظایف مستمر تاجر در اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ارائه گزارشهای عملیات وی است که به نظر می رسد باید ماهیانه باشد.این گزارشها نقش مهمی در امکان ادامه فعالیت تاجر دارند. از یک طرف، گزارش پیشرفت کار تاجر است و از طرف دیگر، وسیله کسب اطلاع برای طلبکاران از نظر موفقیت قرارداد است. ضمن اینکه اگر تاجر در موعد مقرر بدهی های خود را نپردازد یا چنانچه هزینه های غیر معمولی کرده باشد یا معاملاتی انجام دهد که نیاز به موافقت طلبکاران دارد از طریق ارائه این گزارشها، موضوع آشکار می شود.
ماده ۱۰۵۰ لایحه جدید علاوه بر وظایف فوق تاجر را مکلف نموده که در حال اجرای قرارداد در سربرگها و مکاتبات خود عنوان در حال اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را درج کند.
بعد از اینکه تاجر دارایی خود را به طور کامل هدایت و اداره کرد یعنی تمام پرداختها در مواعد تعیین شده انجام شد تاجر باید پایان اجرای قرارداد را اعلام کند و با ارائه خلاصه ای از اقداماتی که انجام داده از دادگاه بسته شدن پرونده خود را تقاضا نماید.
در طی مدت اجرای قرارداد ارفاقی، طلبکاران حق اقامه دعوای انفرادی علیه تاجر را ندارند و هرگونه عملیات اجرایی علیه او قابل پیگیری نیست ( ماده ۱۰۴۹ لایحه جدید ). البته منظور از دعاوی، دعاویی است که موضوع آنها مبلغی پول باشد وگرنه دعاوی دیگر از قبیل بطلان، فسخ و یا استرداد، قابل طرح خواهد بود.^[۵۵]

این باند خطای مکانی به عنوان سنجشی برای دقت انواع روش­های مکان­ یابی استفاده می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱.۵.۴محاسبه­ی ماتریس اطلاعاتی فیشر:
برای محاسبه­ی باند پایین خطای مکانی و بحث بر روی پارامتر­های آن لازم است تا ابتدا ماتریس اطلاعات فیشر محاسبه شود. با فرض اینکه کلیه اندازه ­گیری­های انجام شده توسط کلیه گره­های مرجع غیر وابسته به یکدیگر باشند می­توان نوشت:

پس از انجام محاسبات می­توان نوشت [۲۹] :

ماتریس M در اقع حامل اطلاعات محل جغرافیایی گره­ هدف نسبت به گره iام و ضریب حامل وزن اهمیت اندازه ­گیری انجام شده از گره iام به فاصله از گره هدف و دارای مقدار بایاس می­باشد.
بنابراین ماتریس اطلاعات فیشر مجموعه ­ای از ماتریس­های اطلاعات جغرافیایی با ضریب اهمیت مربوطه می­باشد.
۲.۵.۴ بررسی وزن­های اهمیت :
برای بررسی رفتاری ضرایب اهمیت تابع به عنوان تابعی از فاصله گره مرجع از گره هدف و بایاس اندازه ­گیری انجام شده درنظر گرفته می­ شود. اگر فرض شود که کلیه اندازه ­گیری­ها با وجود دید مستقیم گره هدف و گره مرجع انجام شود کلیه بایاس­ها صفر می­شوند و می­توان نوشت [۲۹]:

حال اگر فرض شود که بایاس اندازه ­گیری­های انجام شده از مقدار صفر تا بینهایت رشد کنند بنابراین اثر بایاس­ها در اندازه ­گیری­ها در نظر گرفته شده و به ازای مقدار بایاس­­های محدود اندازه ­گیری­های انجام شده با عدم وجود دید مستقیم در تخمین مکان گره هدف شرکت داده می­شوند.
در حالتی که مقدار بایاس­ها بزرگتر شده و به بینهایت میل می­ کنند می­توان نوشت[۲۷] :

همانگونه که انتظار می­رفت با افزایش مقدار بایاس حاصل از اندازه ­گیری ضریب اهمیت آن اندازه ­گیری و سپس میزان دخالت آن اندازه ­گیری در تخمین مکان گره هدف کاهش می­یابد.
پس به طور کلی به ازای مقادیر کوچک بایاس ضرایب اهمیت بسیار متاثر از فاصله گره هدف و گره مرجع می­باشند و در ازای مقادیر بزرگتر بایاس ضرایب اهمیت متاثر از مقدار بایاس اما به صورت معکوس هستند.
شکل زیر تغییرات ضرایب اهمیت را با تغییرات فاصله و مقدار بایاس را نشان داده است. این شکل به­ ازای ضریب تضعیف سیگنال برابر(α ) ۳ و واریانس ثابت نویز ( ۰۰۱. رسم شده اند [۲۹] .

شکل۴-۱۰ : منحنی تغییرات ضرایب اهمیت بر حسب مقادیر بایاس متفاوت [۲۷]
همانگونه که از منحنی­های بالا مشخص است می­توان اضافه کرد که به ازای فاصله­های کوچک بین گره هدف و گره مرجع ضریب اهمیت سیگنال به شدت به میزان بایاس­ها وابسته­اند.
در صورتیکه به ازای مقادیر بزرگتر، فاصله عامل موثرتر واریاس ثابت نویز و میزان فاصله و البته ضریب تضعیف سیگنال است. حال اگر حالتی در نظر گرفته شود که اطلاعات قبلی راجع به بایاس وجود داشته و مقدار بایاس محدود و غیر صفر باشد ضریب اهمیت آن اندازه ­گیری نسبت به حالتی که آن اندازه ­گیری در محاسبات در نظر گرفته نشود (مقدار بایاس بینهایت) مسلما مقدار بیشتری است و نشان داده می­ شود که با بهره گرفتن از آن می­توان به دقت بهتری نیز دست یافت [۲۸] .

شکل ۴-۱۱: باند خطای مکانی بر حسب تغییرات مقدار بایاس [۲۷]
فاصله­یابی بر اساس استاندارد ۸۰۲.۱۵.۴a
استاندارد ۸۰۲.۱۵.۴a لایه فیزیکی و لایه MAC را برای پالس­های باریک فراپهن­باند تعریف کرده است. در این استاندارد فاصله­یابی به صورت انتخابی در لایه فیزیکی تعریف می­ شود.
موج­های ارسالی ابتدایی به صورت بهینه برای ایجاد همزمانی بین فرستنده و گیرنده استفاده می­ شود. با تغییر نرخ ارسال داده از ۱۰۰ کیلو تا ۲۷ مگابیت بر ثانیه همچنان امکان فاصله­یابی در این استاندارد وجود دارد.
پرتکل فاصله­یابی اصلی این استاندارد از روش فاصله­یابی با بهره گرفتن از زمان رسیدن سیگنال­ها در حالت رفت و برگشتی^[۵۲] می­باشد.
این روش از تاخیر زمانی ارسال سیگنال و زمان دریافت پاسخ از گره گیرنده بدست می ­آید که نیاز به همزمانی را بین گیرنده و فرستنده از بین می­برد.
البته همچنان می­ شود در این استاندارد روش اختلاف زمانی رسیدن دو سیگنال از گره مرجع و گره گیرنده^[۵۳] را نیز بکار برد.
هر بسته اطلاعاتی در این استاندارد شامل هدر برای همزمانی، هدر برای لایه فیزیکی و اطلاعات می­باشد.
هدر همزمان­کننده­ بسته­ی اطلاعاتی به گیرنده کمک می­ کند تا خود را برای دریافت اطلاعات اصلی آماده سازد.
هدر لایه فیزیکی بلافاصله بعد از هدر همزمانی آمده و شامل اطلاعاتی چون نرخ ارسال داده و اطلاعات چون طول فریم می­باشد.
ساختار بسته­های اطلاعاتی در این استاندارد برای این پروتکل به صورت زیر می­باشد [۲۷]:
شکل۴- ۱۲: ساختار بسته­ی اطلاعاتی پروتکل فاصله­یاب در استاندارد IEEE.802.15.4a
فصل پنجم:
بهینه­سازی سیستم­های مکان­یاب مبتنی بر فناوری فراپهن­باند
پیشینه­ی تحقیق:
استراتژی­ های طراحی شبکه ­های مکان­یاب:
در طراحی شبکه ­های حسگر باید به چند سوال اساسی پاسخ داده شود. اولین سوالی که مطرح می­ شود این است که مکا­ن­یابی برای چه کاربردی استفاده می­گردد و باید دارای چه مقدار دقت و چه مقدار قدرت تفکیک­پذیری باشد؟
سوال دوم:کدام الگوریتم­ها در این کاربرد بر روی داده ­های ورودی مخلوط شده با نویز بهترین کارایی را دارند؟
سوال سوم: چند درصد از شبکه با توپولوژی منحصر به فرد توسط الگوریتم­ها مکان­ یابی می­شوند؟
سوال چهارم: چقدر باید برای برپایی این شبکه هزینه کرد؟چه تعداد حسگر نیاز است؟مصرف انرژی این حسگرها چقدر است [۱۰] ؟
برای پاسخ دادن به هرکدام از این سوال­ها باید متریک­هایی تعیین گردد و با بهره گرفتن از آن متریک­ها مقایسه بین طراحی­های مختلف انجام شود. برای هر کدام از معیار­های بالا چندین متریک تعریف شده ­اند. مثلا برای محاسبه دقت متریک­هایی چون MAE^[54] و GDE ^[۵۵]وARD^[56] بکارگرفته می­ شود [۲۹]و[۳۰] .
معمولا متریک دقت در اندازه ­گیری­­ها MAE است که به صورت زیر تعریف می­ شود:

یا به عنوان مثال دیگر در تعیین متریک برای مصرف توان، تعداد متوسط تعداد بسته­هایی که هر گره برای انجام یک مکان­ یابی ارسال یا دریافت می­ کند در مصرف توان برای ارسال یا دریافت هر بسته ضرب می­ کنند.

۱ـ ارتقای تدارک کارای زیرساخت‌های شهری و تخصیص کاربری اراضی، و در نتیجه همکاری در رشد اقتصادی.
۲ـ مدیریت توسعه فضایی با کاهش هزینه‌های زیرساخت‌ها.
۳ـ حفظ و بهبود کیفیت محیط شهری (مشتمل بر مساکن موجود).
۴ـ اولویت به حفظ محیط طبیعی در بیرون از نواحی شهری (یا حومه شهر).
با توجه به ماهیت کیفیت زندگی، رویکرد نوین در برنامه‌ریزی و طراحی شهری این است که نمی‌توان وظایف طرح­های توسعه شهری (که نمود واقعی فرایند برنامه‌ریزی شهری است) را به تأمین نیازهای زیستی و کالبدی محدود کرد. در واقع هدف اصلی از برنامه‌ریزی و طراحی شهری دستیابی به کیفیت مسکن، کیفیت حمل و نقل، کیفیت فضاها و در نهایت کیفیت محیط زندگی است. اگر چه پاسخگویی به تمام نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان خارج از حوزه اختیارات و امکانات شهرسازی است، ولی برنامه‌ریزی و طراحی شهری از بسترها و اهرم­های نیرومندی است که می‌تواند و باید زمینه‌ها و زیرساخت‌های فضایی لازم را، برای پاسخگویی به این نیازها فراهم سازد و یا ضرورت آن را برای مسئولان و عموم مردم روشن نماید(مهدیزاده، ۱۳۸۵: ۳۰۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نائل شدن به اهداف برنامه‌ریزی شهری (بهبود کیفیت محیط شهری)
اهداف برنامه‌ریزی شهری
۱ـ ارتقای کارای زیر ساخت‌های شهری.
۲ـ مدیریت توسعه فضایی با کاهش هزینه‌های زیر ساخت‌ها.
۳ـ حفظ و بهبود کیفیت محیط شهری (مشتمل بر کیفیت مساکن موجود).
۴ـ حفظ بالقوه محیط طبیعی در بیرون از نواحی شهری( یا حومه شهر).
استفاده از یکسری ابزارهای قانونی:
۱ـ مقررات کاربری زمین.
۲ـ سرمایه‌گذاری در تدارک اولیه زیرساخت‌ها.
۳ـ وضع مالیات و …
نمودار (۲-۳): اهمیت و ارتباط بین کیفیت محیط و فرایند برنامه‌ریزی شهری.
۲-۵- رضایتمندی سکونتی^[۱۶]
از آن‌جا که رضایتمندی سکونتی، بخشی از حوزه رضایتمندی از زندگی در معنای عام به شمار می‌آید، یکی از مطالعه شده‌ترین موضوعات در زمینه محیط مسکونی قلمداد می‌شود. در دهه‌ های اخیر رضایتمندی در تحقیقات مرتبط با کیفیت محیط در نواحی سکونتی مطرح شده است. بدین ترتیب از دیدگاه پژوهشگران مختلفی، رضایتمندی به عنوان معیاری عام برای سنجش ادراک کیفیت محیط مطرح شده است(رفیعیان و دیگران، ۱۳۸۷: ۵۵).
در محیط‌های شهری مردم اکثر اوقاتشان را در محیط‌های مسکونی سپری می‌کنند و بعد از کار کردن در طول روز محیط مسکونی نه تنها مکانی برای استراحت آنهاست بلکه همچنین فرصتی برای بازسازی روحی به آن‌ها می‌دهد. کار کردن در محیط‌های شهری باعث ایجاد استرس و فشارهای زیادی بر روی مردم می‌شود، بنابراین کیفیت محیط سکونتی و رضایتمندی از آن مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است(Zhao,2009: 4594).
رضایتمندی از محیط مسکونی به عنوان احساس رضایت و خشنودی از زندگی در یک مکان خاص تعریف شده است(Bonaiuto and et al, 2006: 24). رضایتمندی از محل سکونت به عواملی از قبیل امکانات و خدمات تفریحی و رفاهی، فرهنگی، آموزشی، امنیت و آرامش و وجود فضای تعاملات اجتماعی بستگی دارد و خود با مهاجرت‌های درون شهری مرتبط بوده و بر میزان این‌گونه تحرکات جمعیتی به ویژه از بافت‌های فرسوده و قدیمی به مناطق با کیفیت بهتر تأثیرگذار است(کشاورز، ۱۳۸۹: ۱۰۴).
سه دیدگاه متفاوت در مورد رضایتمندی سکونتی وجود دارد. تعداد اندکی از مطالعات بعد رفتاری را مورد مطالعه قرار داده‌اند، در حالی ‌که بعد شناختی و عاطفی در اکثر مطالعات به عنوان مولفه‌های موثر بر رضایتمندی سکونتی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.
دیدگاه عاطفی^[۱۷]
در این دیدگاه بسیاری از محققان بر روی شناسایی عواملی که ممکن است بر روی رضایتمندی سکونتی اثر بگذارد تمرکز کرده‌اند. تحقیقات تجربی رضایتمندی سکونتی را به عنوان یک متغیر وابسته معرفی کرده‌اند و مشخصه‌ های عینی(مانند ویژگی‌های مسکن و همسایگی(neighborhood)، تراکم، بهداشت محیطی، فضای سبز و …) و مشخصه‌ های ذهنی(مانند ازدحام، امنیت، روابط اجتماعی و …) یا ویژگی‌های شخصی مانند سن، جنس، درآمد و… را مورد شناسایی قرار داده‌اند.
دیدگاه شناختی^[۱۸]
در این دیدگاه محققان تلاش کرده‌اند تا ساختار درونی (عینی) یا مقیاس‌هایی را که ساکنان از طریق آن‌ها می‌خواهند کیفیت محیط مسکونی را ارزیابی کنند، مشخص کنند. این مطالعات از چندین دسته از مقیاس‌ها یا عواملی که تحت عنوان کیفیت محیط مسکونی ادراکی در شهرهای مختلف انجام یافته است، منتج شده‌اند. برای مثال(Bonaiuto et al,2006) و(VanPoll,1997)و(Carp and et al,1982).
دیدگاه رفتاری^[۱۹]
در مطالعات صورت گرفته در زمینه میزان رضایت از نواحی سکونتی و عوامل تأثیرگذار بر آن، کمتر از دیدگاه رفتاری استفاده شده است. از جمله افرادی که در این زمینه کار کرده‌اند، می‌توان به آمریگو و آراگونز اشاره کرد که در سال ۱۹۹۷ تحقیقی بر روی رضایتمندی و ارزیابی سکونتی انجام دادند. آن‌ها سعی کردند تا مدل‌های رفتاری را که با درجه رضایتمندی سکونتی ارتباط معناداری دارند، شناسایی کنند(رفیعیان و دیگران ۱۳۸۷: ۵۴)، در این دسته از مطالعات رضایتمندی سکونتی به عنوان یک متغیر مستقل یا پیشگو^[۲۰] شناخته‌ می‌شود و پیامدهای رفتاری مانند بی‌ثباتی مسکونی^[۲۱]، تعمیر و مرمت مسکن، روابط مناسب با همسایگان و مشارکت در فعالیت‌های همسایگی شناسایی شده‌اند(JenTu&Ting Lin, 2008: 157- 158).
۲-۵-۱- احساس آزردگی
احساس آزردگی به عنوان یک احساس نارضایتی همراه با هر عامل یا شرایطی که بر این باوریم تاثیر بدی بر روی فرد و یا یک گروه می‌گذارد تعریف شده است. احساس آزردگی اغلب به عنوان معیاری برای سنجش پیامدهای منفی محرک‌های احساسی از در معرض قرار گرفتن با عوامل مختلف محیطی (همچون صدا، بوی بد، خطرات ایمنی (اجتماعی)، ازدحام) به کار رفته است. لذا احساس رنجش و آزردگی به عنوان متداولترین اثر از ویژگی‌های نازل محیطی می‌باشد که تاثیر منفی‌ بر روی رضایتمندی سکونتی می‌گذارد(حاجی نژاد و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۳).
در صورت بروز آزردگی دو حالت امکان پذیر است. حالت اول مربوط به افراد معتقد به تقدیر و سرنوشت است. این افراد با تطبیق دادن ناسازگاری از طریق تجدید نظر کردن در نیازها و کاستن آرمان‌ها و یا از طریق تغییر ایجاد کردن در ارزیابی شرایط فعلی، رضایتمندی‌شان را ایجاد می‌کنند. حالت دوم مربوط به افرادی است که به هیچ طریق نمی‌توانند خود را با شرایط فعلی سکونت که موجب ایجاد نارضایتی شده است وفق دهند. این افراد در بیشتر موارد، مستعد تلاش برای کاهش نارضایتی‌شان هم از طریق تجدید نظر کردن در نیازها و هم به وسیله تغییر دادن شرایط در واحد مسکونی از طریق تعمیر و یا نقل مکان به شرایط مسکونی با سازگاری بیشتر هستند(رفیعیان و دیگران، ۱۳۸۷: ۵۴).
در منابع تحقیقاتی مربوط به رضایتمندی، سکونت پذیری در زندگی یا رضایتمندی سکونتی امری کاربردی شده است. مارانز و کوپر(۲۰۰۰) در مدل خود در زمینه رضایتمندی از محل سکونت، رویکرد سلسله مراتبی داشته و در آن، میان سطوح مقیاس‌های مختلف: واحد مسکونی (خانه)، واحد همسایگی (محله)، شهر و جامعه تمایز قائل شده است. مدل زیر که توسط وان پل و وان کمپ (۱۹۹۷) ارائه شده است، ساختار سلسله مراتبی از رضایتمندی از محل سکونت را نشان می‌دهد. در این مدل برای ویژگی‌های محیطی اهمیت ویژه‌ای قائل شده‌اند. تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که این ساختار سلسله مراتبی برای ویژگی‌های محیطی، یک شیوه مناسب مدل سازی برای کیفیت محیطی است.

نمودار(۲-۴): ساختار سلسله مراتبی رضایت از محل سکونت
۲-۶- شاخص‌های کیفیت محیط شهری
با وجود نظریه‌های مختلفی که در مورد کیفیت محیط شهری ارائه شده است اما به دلیل فقدان یک چهارچوب قابل قبول عمومی در این امر مفهوم کیفیت محیط شهری تا حدودی با ابهام روبرو است. بنابراین هدف از تعریف مفاهیم و مولفه‌های کیفیت محیط شهر این است که یک نظریه کلی و عمومی در مورد یک مجتمع زیستی خوبارایه شود. نظریه‌ای که با هرگونه محیط انسانی سازگار شود، به آن پاسخگو باشد و بتواند ارزش‌های عمومی را به عملیات خاص ومشخصی پیوند دهـد و به ارتباط بین ارزش‌های انسـانی و شهر کالبدی ـ فضایی محدود شود(رفیعیان و عسگری، ۱۳۸۶: ۱۷).
محققانی که مسئله کیفیت را در مناطق شهری موضوع مورد مطالعه خود قرار داده‌اند. با توجه به ماهیت موضوع برای حل این مشکل مبادرت به ارائه‌ راه حل‌هایی نموده‌اند. در اولین مطالعه که در زمینه کیفیت محیط در مناطق شهری به منظور هدایت مطالعه ارزیابی اثرات سیستم حمل‌ونقل تندرو (BART) بر ناحیه خلیج سانفرانسیسکو انجام شد، به دلیل نبود تعریفی مشخص از کیفیت محیطی منجر به طراحی معیارهایی شد که بر اساس آن کیفیت محیطی به صورت احساس رضایت افراد از مسئله مورد نظر تعریف گردد (Carp and et al, 1976: 240).در مطالعه‌ای که بر روی ۱۰۰۰ فضای عمومی در کشورهای مختلف جهان شده است. نتایج حاکی از آن است که چهار معیار اساس کیفیت یک مکان و یا محیط است.
بدین‌گونه که به منظور درک کیفیت یک مکان احساس رضایت نسبت به این چهار عامل دسترسی‌ها و پیوندها(وجود انواع مغازه‌ها ـ از پوشاک فروشی گرفته تا انواع غذاها و نوشیدنی‌ها ـ و خدمات عمومی مختلف)، آسایش و ادراک بصری (دسترسی به فضای عمومی مانند زمین‌های ورزش، پارک‌ها، میادین و …)، کاربری‌ها و فعالیت‌ها (وجود مکان‌های مرکزی برای دسترسی مناسب شهروندان به انواع خدمات) ومعاشرت پذیری(گذران اوقات بیشتر با مردم محله) امری ضروری و بدیهی است(رفیعیان و عسگری،۱۳۸۶: ۲۹).در نمودار زیر ارتباط و پیوند مستقیم این چهار عامل را با کیفیت مکان می‌توان مشاهده نمود.
آسایش منظر
معاشرت پذیری، اجتماع پذیری
استفاده‌ها و فعالیت‌ها
دسترسی و بهم پیوستگی
ـ فضای سبز،‌ امن و
تمیز
ـراهپیمایی راحت
ـفضاهای‌نشستن مناسب،‌جذاب‌وافسون کننده
ـ تعاونی
ـ نظارت مردم
ـخطوط همسایگی
ـصحبت های دوستانه

د- اشتباه در انگیزه
انگیزه یا داعی همان اسباب و اهدافی است که شخص را برای انعقاد قرارداد می‌شوراند. تعداد انگیزه­ ها نامحدود است، چراکه از شخصی به شخص دیگر متفاوت بوده و چون شخصی است نمی‌تواند در قلمروی تراضی قرار بگیرد مگر آن­که به­نحوی به آن تصریح یا اشاره بشود. چنان­که می‌دانیم هر شخصی برای انجام همه امور خود از جمله انجام معاملات خود دو هدف متمایز دارد. نخست هدف بی‌واسطه و دوم هدف یا اهداف باواسطه. هدف بی‌واسطه که لزوماً باید یکی باشد چنان­که خواهیم‌دید همان «جهت» است اما هدف باواسطه که می‌تواند یک یا چند هدف باشد همان انگیزه یا انگیزه‌ها است. از انگیزه گاهی به «جهت معامله» نیز تعبیر می‌شود،^[۵۰۵] هرچندکه برخی از اساتید^[۵۰۶] به نادرست اصطلاح جهت معامله را که معادل انگیزه است برای جهت یا علت نوعی یا جهت تعهد به­کار برده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون مدنی سه ماده ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ذیل جهت معامله بحث شده ‌است. ماده ۲۱۷ که مهم­ترین آن­ها است می‌گوید جهت نامشروع تصریح ‌شده در عقد باعث بطلان معامله می‌شود. دو ماده بعد به ترتیب مربوط به بطلان معامله صوری با قصد فرار از دین و تأمین اموال بدهکار گریزان از وفای به عهد است. البته حکم ماده ۱۹۰ مبنی بر این­که یکی از شروط صحت معامله مشروعیت جهت معامله است نیز قبل از این سه ماده بیان شده ‌است. درواقع ماده ۲۱۷ مفسر این ماده است، به این صورت که مشروعیت جهت شرط صحت به­معنای اخص است. درهرحال از این مواد حکم اشتباه در انگیزه دریافت نمی‌شود، اما چنان­که همه اساتید و فقها گفته‌اند اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری بر سلامت و کمال معامله ندارد. البته در این­که اشتباه در انگیزه نیز رضای فرد را مخدوش می‌کند و لذا آیا باید مؤثر در معامله باشد؟ و این­که اگر انگیزه تصریح شود و یا به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود آیا تنها سبب خیار می‌گردد یا بطلان را هم می‌تواند درپی داشته‌ باشد؟ در قسمت­ های بعدی بحث خواهیم‌کرد. درهرحال چنان­که خواهیم دید انگیزه با جهت یا علت نوعی هم از حیث مفهوم و هم از حیث اثر اشتباه متفاوت است.
ﻫ- اشتباه در جهت
جهت، هدف و سبب اصلی انعقاد معامله است. این هدف و سبب مستقیماً مورد توجه معامل یا متعامل می‌باشد. چون جهت در همه معاملاتی که از یک نوع هستند یکسان است لذا جهت یک امر نوعی تلقّی می‌شود. از جهت با عناوین علت و علت مستقیم، سبب و سبب مستقیم و جهت تعهد نیز یاد شده ‌است. انگیزه و جهت اگرچه هر دو از اسباب انعقاد معاملات هستند و باعث تحریک اشخاص برای این مهم می‌گردند لیکن با هم تفاوت­های بسیاری دارند. انگیزه به­لحاظ تعداد بسیار و نامحدود است و جهت محدود به نوع معاملات مختلف است. انگیزه چون شخصی است علی‌الاصول وارد قلمروی تراضی نمی‌شود ولیکن جهت چون نوعی است درهرحال به­نحوی وارد تراضی متعاقدین می­گردد. انگیزه علت و سبب غیر مستقیم تعهد است ولیکن جهت علت و سبب مستقیم و بلاواسطه هر تعهدی است. در معاملات مشروع، انگیزه می‌تواند مشروع و نامشروع باشد ولیکن اگر نامشروع باشد درصورتی باعث بطلان معامله می‌شود که به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود. اما جهت در معاملات مشروع نمی‌تواند نامشروع باشد و اگر جهت در معامله‌ای نامشروع باشد، آن معامله مانند معاملات ربوی از اساس نامشروع است. خلاصه آن­که اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری ندارد اما اشتباه در جهت از اسباب بطلان است.
به­رغم همه این تفاوت­ها میان انگیزه و جهت، هیچ معلوم نیست چرا برخی اساتید میان این دو خلط کرده‌اند؟!^[۵۰۷] برخی اساتید از اشتباه در جهتِ تعهد یادی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد علت این رویکرد این اعتقاد باشد که اشتباه در جهت تعهد، اشتباه مستقلی نیست و چنان­که برخی اساتید بزرگ یاد کرده‌اند «اشتباه در جهت از لحاظ نظری و تحلیل مبنایِ حقوقیِ اشتباهِ مؤثر در عقد، مفهومی نادرست نیست و برای نشان دادن دلیل بطلان و آسان کردن بیان مطالب مفید به نظر می‌رسد. ولی نبایستی در این راه زیاده‌روی کرد و آن­را فراتر از اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف به­کار برد و عنوانی مستقل برای اشتباه مؤثر در عقد قرارداد… از لحاظ عملی اشتباه در جهت نقش مؤثری در ابطال قراردادها نمی‌یابد و به­عنوان وسیله توجیه‌کننده و شرط لازم در اشتباه‌های مؤثر باقی می‌ماند».^[۵۰۸]
این عقیده که اشتباه در جهت نمی‌تواند مستقل از دو اشتباه مؤثر دیگر (اشتباه در موضوع و شخص طرف معامله) باشد، جای تأمل بیشتری دارد و درهرحال مستلزم بررسی دو امر مهم است. نخست، نظریه‌های مطرح در حقوق قدیم و جدید درخصوص جهت تعهد و اشتباه راجع به آن. دوم، رابطه جهت تعهد و موضوع معامله و نیز رابطه اشتباه درخصوص این دو. آن­چه به­اجمال باید دانست این است که نظریه جهت اصولاً از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده ‌است و اگرچه با نظام حقوقی ما بیگانه و ناسازگار نیست و حتی شواهد و تأییدات زیادی نیز مانند حق حبس (ماده ۳۷۷)، امتناع زوجه از تمکین تا تأدیه مهریه خویش (ماده ۱۰۸۵)، احکام راجع به تلف مبیع قبل از قبض (مواد ۹ ـ ۲۳۸ و ۳۸۷) و نیز مواد ۲۱۵ (مالیت و منفعت عقلایی مشروع مورد معامله)، ۲۱۶ (مبهم ‌نبودن مورد معامله) و ۳۴۸ و ۳۶۱، در نظام حقوقی ما برای آن وجود دارد، لیکن ادعای اصالت این نظریه در حقوق ما اندکی دشوار است.
اما همین مقدار اندک که نظریه جهت تعهد در حقوق ما پذیرفته شده ‌است، حال چه به اصالت و چه به استعارت، مانع از این نمی‌شود که اشتباه در جهت تعهد نتواند هم­چون سایر اشتباهات مبطل، خود از استقلال کافی برخوردار باشد و توجیه‌کننده بسیاری از مسائل مربوط به اشتباه باشد. البته از طرف دیگر پذیرفتن نظریه جهت تعهد در حقوق ایران نیز دلیل بر استقلال اشتباه در جهت تعهد نیست. اثبات استقلال و مفید ‌بودن این نوع اشتباه و یا عدم استقلال و مفید بودن آن مستلزم بررسی چندین مسأله از جمله دو مسأله مذکور در بالا می‌باشد که تا حدی در بخش دوم رساله به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن
چنان­که در قسمت اشتباه حکمی مشاهده کردیم، نظریه اشتباه در حقوق ما اعم از عیب اراده و مباحث مربوط به آن است. به بیان رساتر، نظریه اشتباه تنها با اراده و خلل اشتباه بر آن توجیه و تبیین نمی‌شود، بلکه گاهی اوقات فارغ از بحث­های راجع به اراده و عیب ناشی از اشتباه، اشتباه می‌تواند حکم دیگری را بر ما تحمیل کند. اشتباه در این حوزه و محدوده اخیر که در اغلب دکترین‌های حقوقی مغفول ‌عنه واقع شده است، راجع به عذر تلقّی‌ شدن اشتباه حکمی است. چنان­که دیدیم اشتباه درخصوص احکام معاملات به­طورکلی به دو شرط هیچ اثری ندارد (عذر ‌بودن اشتباه). اگر بخواهیم آثار اشتباه را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نوع اثر آن، انواع اشتباه را تقسیم کنیم، نباید این دسته از اشتباهات را که عذر تلقّی می‌شوند جزو اشتباهات بی‌اثر آورد، بلکه از منظر ما اشتباهات بی‌اثر فارغ از این اشتباهات، به اشتباهی گفته می‌شود که نه قصد را از میان بردارد و نه بتواند رضای معاملی را ناقص و معیب کند. به­تعبیر دیگر اشتباه بی‌اثر به اشتباهی می‌گویند که هیچ ایراد و خدشه‌ای بر اراده وارد ننماید. تقسیم اشتباه به اشتباه بی‌اثر و مؤثر بر محوریت اراده و عیب وارد بر آن صورت می‌پذیرد. توضیح آن­که اگر اشتباه اراده را تهدید کند یا قصد را از میان برمی‌دارد که به آن اشتباه موجب بطلان می‌گوییم و یا رضای معامله‌کننده را مخدوش می‌کند که به آن اشتباه موجب خیار می‌گوییم و در غیر این صورت اشتباه بی‌اثر است.
لازم به ذکر است تقسیم اشتباه در حقوق فرانسه بر مبنای اثر آن که به اشتباه مانع و عیب رضایت و بی‌اثر تقسیم شده ‌است و هم­چنین تقسیم به اشتباه مهم (اعم از اشتباه مانع و عیب رضایت) و غیر مهم، اگرچه تا حدودی به­لحاظ ظاهری با تقسیم اشتباه بر حسب اثر، در حقوق ما شباهت دارد، اما میان آن­ها اختلاف­های زیادی وجود دارد. ما نباید مانند برخی از اساتید گرفتار این شباهت ظاهری شویم و از مبانی فقهی و حقوقی محکم خود غفلت کنیم و الا چنان­که گذشت گرفتار نتایج نامناسبی می‌شویم. چنان­که خواهیم دید مبانی و آثار اشتباه در حقوق ما چنان محکم و روشن است که برخلاف پیچیدگی‌های ذاتی حقوق انگلیس و مبانی و آثار ویژه حقوق فرانسه، تشخیص آثار اشتباه را در حقوق ما نسبت به دو نظام دیگر بسیار راحت­تر و روشن‌تر کرده ‌است.
در حقوق ایران نه­تنها رویه قضایی بلکه دکترین حقوقی ما نیز نتوانسته بر سر آثار اشتباه به نتیجه قاطعی برسد. فقدان چنین نتیجه قاطعی، صرف‌نظر از انجام ‌نشدن تحقیقات عمیق در این حوزه، عمدتاً به عوامل زیر برمی‌گردد:
۱) گره ‌خوردن اشتباه به اموری مانند اراده (قصد و رضا). چنان­که می‌دانیم خود اراده در طول تاریخ حقوق منشاء بحث­های مختلفی مانند اراده ظاهری، اراده باطنی، تفوّق و برتری هر یک از آن­ها بر دیگری و… بوده‌ است.
۲) مواد آشفته قانون مدنی در این خصوص در رسیدن به یک نظام جامع راجع به اشتباه، مانع بزرگی به­حساب می‌­آید.
۳) تقلید و اقتباس نادرست از حقوق مغرب زمین به­ ویژه حقوق فرانسه در تفسیر مواد قانون مدنی و ارائه یک نظریه جامع درخصوص اشتباه.
۴) پیچیدگی ذاتی بحث اشتباه که همواره رعایت مصالح فرد اشتباه‌کننده و طرف مقابل او را ‌امری به­غایت دشوار کرده ‌است. در کنار مصلحت‌سنجی‌ها و بحث­هایی مانند عدالت و انصاف و نیز بحث لاضرر، بحث فنی و حقوقی تأثیر اشتباه بر اراده خود نیز بر این پیچیدگی‌ها می‌افزاید.
۵) عدم توجه به مبانی حقوقی و فقهی ایران از جمله عدم توجه به مفهوم عذر ‌بودن اشتباه در حقوق و فقه ایران.
درهرحال اساتید حقوق درخصوص آثار اشتباه اختلاف­های زیادی دارند. برخی (دکتر سیّد حسن امامی و دکتر قائم مقام) اثر عدم نفوذ را برای اشتباه در شخصیت طرف و موضوع معامله برگزیده‌اند.^[۵۰۹] برخی دیگر (دکتر صفایی) ضمن تقسیم‌بندی اشتباه به مبطل و موجب خیار و بی‌اثر، اثر عدم نفوذ را از اساس رد کرده‌اند^[۵۱۰] و بعضی دیگر (دکتر کاتوزیان) اشتباهات موجب خیار را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند^[۵۱۱] و… . این اختلافات صرف­نظر از علل آن که به برخی از آن­ها اشاره شد، وقتی رفع می‌شوند که به مبانی اشتباه (بخش دوم) وقوف کامل بیابیم. در این قسمت ما بر ‌اساس نگاه فنی و حقوقی خود راجع به اثر اشتباه بر اراده، اشتباه را به سه دسته اشتباه مبطل، موجب خیار و بی‌اثر تقسیم میکنیم و چنان­که بعداً استدلال خواهیم‌کرد، نگاه فنی به اراده و عیوب وارده بر آن در اثر اشتباه، نگاهی عمیق و نافذ و سازگار با مبانی حقوقی ما می‌باشد.
بند نخست- اشتباهات موجب بطلان
در حقوق ایران مرسوم است که چند اشتباه خاص (اشتباه در موضوع معامله، اشتباه در شخص طرف معامله، اشتباه در نوع معامله و نیز اشتباه در جهت تعهد) به­عنوان اشتباهات مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از اساتید نیز درخصوص موضوع معامله، هویت و صورت عرفیه موضوع معامله را از هم تفکیک کرده و اشتباه در هر دو را موجب بطلان دانسته‌اند. درخصوص این رویکردها چند سؤال به ذهن می‌رسد. آیا اشتباهات مبطل محدود به همین موارد مذکور می‌شوند؟ و آیا مبنای بطلان در این موارد و یا احیاناً موارد دیگر یکی است یا مبانی بطلان مختلف است؟
ما ابتدا به این دو سؤال پاسخ می‌دهیم و سپس با اختصار تمام موارد مختلف این اشتباه را مورد وارسی قرار می‌دهیم. به نظر می‌رسد علاوه‌بر این چند اشتباه، هرجا که ملاک و مبنای این اشتباهات مبطل وجود داشت باید حکم به بطلان صادرکرد. بنابراین اشتباهات مبطل محدود به این چند مورد نمی‌شوند و مثلاً اشتباه در قانون نیز با تفصیلی که گذشت می‌تواند در زمره اشتباهات مبطل قرار گیرد. در حقوق ما چنان­که گذشت عدم متابعت عقد از قصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول از عمده مبانی بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه است. گرچه در برخی اشتباهات مبطل هر دوی این دو مبنا قابل استناد است، اما نباید این دو را یکی دانست. در برخی از اشتباهات مبطل تنها یکی ازاین دو مبنا قابل استناد است. در قالب چند مثال این اختلاف مبانی را توضیح می‌دهیم.
نخست- فرض کنید شخصی به قصد خرید یک دستگاه MP-4 به فروشنده‌ای در خیابان جمهوری مراجعه می‌کند. با مشخصاتی که خریدار به فروشنده ارائه می‌دهد فروشنده یک دستگاه MP-5 را به او می‌فروشد. در این مثال میان ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد، چراکه یکی فروش MP-5 را ایجاب کرده و یکی خرید MP-4را قبول کرده ‌است.
دوم- حال فرض کنید خریدار و فروشنده بر معامله یک دستگاه مشخص در پشت ویترین توافق می‌‌کنند، خریدار تصوّر می‌کند آن دستگاه MP-4 است ولیکن فروشنده می‌داند که آن MP-5 است. در این مورد ایجاب و قبول بر سر خرید و یا فروش یک دستگاه مشخص واقع شده ‌است لذا از جهت عدم مطابقت ایجاب و قبول معامله نمی‌تواند باطل باشد، بلکه از جهت عدم مطابقت و متابعت مقصود از قصد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) معامله باطل است. در این مثال خریدار قصد خریدMP-4 را داشته اما MP-5 را می‌خرد.
سوم- حال اگر خریدار و فروشنده هیچ یک ندانند که دستگاه مدّنظر آن­ها نه MP-4 است و نهMP-5 بلکه یک MP-3ساده است و اقدام به خرید و فروش این MP-3 کنند در این حالت نیز بطلان معامله از جهت عدم مطابقت قصد با واقع است و البته در این مورد هر دو طرف در اشتباه بوده‌اند.
به­نظر می‌رسد همین اختلاف­ها در این چند مثال بتواند تفاوت میان این دو مبنا را توجیه کند. علاوه­بر این عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند بر اثر اشتباه و یا عمد باشد، درحالی­که در عدم مطابقت واقع از قصد، عمد جایی ندارد. توضیح آن­که صرف این­که «الف» MP-4 را ایجاب کند و «ب» MP-5 را قبول کند عقد باطل است و فرقی ندارد «الف» و «ب» در این خصوص دچار اشتباه شده ‌باشند و یا آگاه و عامد در این ایجاب و قبول باشند. اما «الف» نمی‌تواند عمداً MP-5 را قصد کند بعد مدعی شود من منظورم MP-4 بوده‌ است. چنان­که خواهیم دید فرانسویان میان این دو مبنا فرق می‌گذارند. اما فارغ از این بحث­ها چند سؤال جدی در این خصوص مطرح می‌شود.
نخست، آیا واقعاً عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند مبنای مستقلی برای اشتباه باشد؟ خصوصاً آن­که بدانیم در مواردی که بین ایجاب و قبول مطابقت نباشد قطعاً مبنای ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع هم جاری است؟ دوم آن­که چرا عدم مطابقت ایجاب و قبول باعث بطلان می‌شود؟ سوم آن­که آیا واقعاً در حقوق ما بین این دو مبنا فرقی است و یا این دو، دو چهره از یک واقعیت هستند؟
تفصیل این بحث را به­همراه مبانی دیگر مانند مبنای لاضرر و شرط ضمنی به بخش دوم وامی‌گذاریم، ولیکن به­اختصار باید گفت میان عدم تطابق ایجاب و قبول و قاعده « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» مرز قاطع و مشخصی وجود دارد و نباید این دو را خلط کرد. مطابقت ایجاب و قبول یا عدم مطابقت آن دو، امری قاطع و منجّز است؛ به این معنا که یا مطابقت وجود دارد یا نه و حالت بینابین و سومی وجود ندارد. ملاک احراز این مطابقت هم ملاک عرفی است. اما درصورت تطابق ایجاب و قبول با ملاک عرفی، نوبت به عیب اراده و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع می‌رسد. در این صورت یا اشتباهی رخ داده یا نه. اگر اشتباه رخ داده یا در اوصاف فرعی است و یا در اوصاف اساسی. در حالت نخست اشتباه موجب خیار و در حالت دوم موجب بطلان است. این بطلان به­سبب عدم تطابق ایجاب و قبول نیست بلکه در اثر عیب اراده و عدم تبعیت واقع از قصد است. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول مبنایی مستقل برای بطلان است و نباید آن­را با عیب اراده که یکی از مبانی اشتباه است خلط کرد و آن­را در عرض مبنای «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» قرار داد.
در هر یک از اشتباهات چهارگانه موجب بطلان مطرح در مبحث نخست، اشتباه باعث می‌شودکه آن­چه واقع شده ‌است با قصد یکی یا هر دوی متعاملین مطابقت نکند. این عدم مطابقت هم به­نحوی است که قصد معامل یا متعاملین را از میان می‌برد. اشتباه در موضوع معامله می‌تواند در هویت فیزیکی آن رخ دهد و می‌تواند در صورت عرفیه آن رخ دهد. صورت عرفی که با هویت عرفی هم از آن یاد می‌شود بحث­های زیادی را به دنبال دارد که در آینده به آن­ها می‌پردازیم. لیکن باید دانست برخلاف هویت فیزیکی که تمایز آن آسان است تمیز هویت عرفی اندکی مشکل است؛ چرکه از یک طرف در تشکیل صورت عرفیه اراده متعاملین تا حدی نقش دارد و از طرف دیگر معیارهای عرفی و نوعی در اثبات و احراز آن مؤثر هستند.
توضیح آن­که هویت عرفی بستگی به اساسی و جوهری ‌بودن وصف و ویژگیی دارد که نزد طرفین آن وصف و ویژگی اساسی و جوهری تلقّی شود و البته قضاوت بر سر اساسی ‌بودن این وصف با عرف است. درصورت احراز اساسی ‌بودن آن وصف، اشتباه در صورت عرفیه رخ می‌دهد و منجر به ما قصد لم یقع می‌گردد که بطلان را درپی می‌آورد. البته اگر این وصف، فرعی و جزیی تشخیص داده شد در این صورت اشتباه منجر به ایجاد خیار می‌گردد. این توضیحات در اشتباه در شخص طرف معامله هم صادق است؛ چراکه اشتباه در شخص طرف معامله گاهی در هویت فیزیکی او و گاهی در هویت عرفی او (که درواقع هویتی است برآمده از اوصاف و ویژگی‌های اساسی نزد طرفین) رخ می‌دهد. در اشتباه در نوع معامله هم اشتباه می‌تواند به دلیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول، باعث بطلان معامله گردد. بنابراین هرگاه «الف» معامله اجاره به شرط تملیک را قصد کند و «ب» بیع را، در بطلان این معامله نباید شک کرد. چراکه نه­تنها ایجاب و قبول با هم منطبق نیستند، بلکه واقعیت­ها از قصدها تبعیت نکرده ‌است. برخلاف آن­چه مرسوم شده ‌است نباید این نوع اشتباه را مختص به حالت فوق کرد، بلکه این اشتباه می‌تواند به­ صورت دیگر نیز واقع گردد و آن هنگامی است که یکی بیع را قصد می‌کند و طرف دیگر هم به تصوّر این­که عقد مورد بحث و اشاره اجاره به شرط تملیک است همان عقد را قصد می‌کند. در این مثال تطابق عرفی ایجاب و قبول وجود دارد ولیکن قصد طرف دوم به­علت ما قصد لم یقع معدوم می‌باشد.
البته درخصوص این نوع اشتباه دو نکته به ذهن می‌رسد. نخست، اگر«الف» سندی را که از قبل تهیه دیده نزد «ب» بیاورد و حسب مذاکرات گذشته «ب» آن­را امضا کند و سپس متوجه شود که مفاد سند حکایت از اجازه به شرط تملیک دارد و نه بیع، حکم مسأله اگرچه به­نحوی به اشتباه موضوع معامله برمی‌گردد اما مقدم بر آن باید حکم آن­را به ادعای اشتباه در سندی که نخوانده امضا شده‌ است مربوط دانست. دوم آن­که در این نوع اشتباه برخلاف دو اشتباه سابق، سخن از هویت فیزیکی و عرفی در وصف فرعی و اساسی به میان نمی‌آید، چراکه حدود و ثغور هویت معاملات و اعمال حقوقی به­خاطر آثار و احکام مختلف آن، چنان قاطع و پررنگ است که نمی‌توان یک معامله را با معامله دیگر یکی دانست و فقط اختلاف را احیاناً به اوصاف فرعی نسبت داد. اثر اشتباه در این نوع قطعاً بطلان است و اشتباه در نوع عقد به­خاطر وصف فرعی آن عقد امکان ندارد.
اثر اشتباه در جهت تعهد نیز بطلان است. عمده بحث درخصوص این نوع اشتباه در حقوق ما این است که آیا این اشتباه اصالت دارد یا طفیلی دو اشتباه نخست است؟ چنان­که دیدیم پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی نظریه‌های مطرح درخصوص جهت تعهد و نیز رابطه جهت تعهد و موضوع معامله (به­طورخاص) و شخص طرف معامله (به­طورکلی) می‌باشد. با واگذاری تفصیل این بحث به بخش دوم باید گفت چه این اشتباه در حقوق ما استقلال داشته باشد و چه به موضوع معامله یا شخص طرف معامله برگردد، چون اشتباه در آن قصد را از میان برمی‌دارد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) لذا از موجبات بطلان است.
بند دوم- اشتباهات موجب خیار
اگرچه در این­که اشتباه می‌تواند موجب خیار گردد اساتید اختلاف نظر دارند، لیکن فارغ از این بحث­ها اشتباهات بسیاری در حقوق ما باعث ایجاد خیار می‌گردد. اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله (مواد ۴۱۶ به بعد) درصورتی­که عرفاً قابل تسامح نباشد (غبن فاحش)، اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع معامله یا شخص طرف معامله (مواد ۴۱۰ به بعد)، اشتباه در وصف سلامت (خیار عیب مواد ۴۲۲ به بعد) و بسیاری از اشتباهات دیگر از موجبات ایجاد خیار است.
باید خاطر نشان کرد که علت اشتباه نباید موجب ایجاد نوعی خاص از این اشتباه تلقّی گردد. به­عنوان مثال اشتباه ناشی از تدلیس اگرچه می‌تواند باعث خیار (خیار تدلیس) باشد لیکن این خیار ناشی از صرف تدلیس نیست بلکه علت خیار عیب رضا است و چه بسیار مواردی که تدلیس سبب بطلان معامله می‌گردد. وانگهی عیب رضا چون سبب ایجاد خیار است لذا خیار عیب و خیار غبن و خیار تخلّف از شرط و… هیچ یک اصالت ندارند و سبب اصلی همه این خیارها مخدوش‌ شدن رضا است. به نظر ما اگر تمامی خیارهای مذکور در قانون مدنی و مورد بحث فقها را ذیل نظریه اشتباه بیاوریم نه­تنها به سادگی مباحث و سرجمع‌ کردن اسباب فسخ در قراردادها کمک زیادی کرد‌ه‌ایم، بلکه با پشت­گرمی و دل­گرمی به­اعتقاد برخی از اساتید که معتقدند رویکرد کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مانند حقوق بسیاری از کشورهای غربی در محدود ‌کردن اسباب نقض قراردادها، نسبت به رویکرد حقوق ما (تعدد خیارات) مناسب‌‌تر است،^[۵۱۲] اسباب نقض قراردادها را نیز محدود به عیب رضا می‌کنیم. به این طریق دیگر با خیارهای متعدد و مبانی مختلف آن­ها مواجه نیستیم بلکه عیب رضا را سرلوحه تصمیمات راجع به نقض‌ شدن یا نشدن قراردادها قرار می‌دهیم.
برخلاف فقها که در مبنای هر یک از خیارات اختلافات زیادی کرده‌اند و مبانی متعددی را از جمله بنای عقلاء، شرط ضمنی، لاضرر و منع اکل مال به باطل و… برای هر یک از خیارات ذکر کرده‌اند، ما معتقدیم عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر بسیاری از خیارها باشد. البته در برخی خیارها مانند خیار مجلس و حیوان و یا خیار شرط، عیب رضا قادر به توجیه حکم خیار نیست، ولی در خیارهای زیادی مانند خیار غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و… عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر فنی و حقوقی ایجاد خیار باشد. البته چنان­که خواهیم‌ دید سایر مبانی اشتباه مانند عدم مطابقت ایجاب و قبول، اهمیت و کارایی خود را دارند و صرف پذیرش و اولویت‌ دادن به عیب رضا و قصد (رضای ناقص و قصد مفقود) به­عنوان مهم­ترین مبنای فنی و حقوقی اثر اشتباه (خیار و بطلان)، نافی مبانی دیگر نیست.
بنابراین شمارش انواع و اقسام اشتباهات موجب خیار چندان مفید نیست، بلکه باید دانست آیا همه اشتباهات موجب خیار یک مبنا دارند یا خیر؟ آیا این مبنا صرفاً عیب رضا است؟ نسبت مبانی یا قواعد دیگر مانند لاضرر، شرط ضمنی و… با مبنای عیب رضا چیست؟ آیا این مبانی و قواعد در عرض مبنای عیب رضا و به استقلال قابل بررسی است و یا در طول یکدیگر و مؤیّد هم هستند؟ آیا پذیرش هر یک از این مبانی باعث اختلاف در احکام می‌شود یا نه؟ این سؤال­ها و چندین سؤال دیگر که به ذهن می‌رسد در بخش دوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد‌گرفت.
بند سوم- اشتباهات بی‌اثر
اشتباهی که نتواند به اجزاء اراده (قصد و رضا) لطمه وارد آورد نمی‌تواند هیچ اثری را به دنبال داشته ‌باشد. در حقوق ایران مرسوم است که چند نوع اشتباه را به­عنوان اشتباه بی‌اثر برمی‌شمارند و در ذیل آن­ها توضیحاتی به­مناسبت داده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این رویکرد از چند جهت قابل ایراد است. نخست آن­که برخی از انواع اشتباهات مؤثر را که هیچ فرقی میان آن و سایر اشتباهات موضوعی وجود ندارد صرفاً با این قید که «درصورتی­که به یکی از اشتباهات مؤثر منجر نشود» جزو اشتباهات بی‌اثر برمی‌شمارند. به­عنوان مثال اشتباه در قانون را نوعاً جزو اشتباه بی‌اثر شمارده‌اند، درحالی­که چنان­که در بخش اشتباه حکمی دیدیم هیچ فرقی میان اشتباه حکمی و موضوعی وجود ندارد و اشتباه حکمی و قانونی نیز می‌تواند موجب بطلان و یا حتی خیار گردد.
دوم آن­که اکتفاء‌کردن به ذکر برخی اشتباهات تحت عنوان اشتباه بی‌اثر و یا محدود ‌کردن آن­ها به این موارد از منطق حقوقی کافی برخوردار نیست، چراکه با ارائه ملاک لازم انواع اشتباهات بی‌اثر مشخص و انواع اشتباهات مؤثر معین و معلوم می‌شود. بدون ارائه ملاک نه­تنها اشتباه در قانون در این دسته قرار می‌گیرد، بلکه اشتباه در لوازم جانبی جزئی مربوط به موضوع معامله نیز خارج از این نوع اشتباه قرار می‌گیرد. وانگهی هیچ معلوم نیست چرا اشتباه در قیمت و ارزش موضوع معامله (هنگامی که به غبن فاحش منجر نشود) که به نوعی به وصف ارزش موضوع معامله برمی‌گردد و از اوصاف فرعی به­حساب می‌آید مستقلاً بحث می‌گردد، لیکن سایر اوصاف فرعی همه در یک دسته قرار می‌گیرند؟!
درهرحال صرف‌نظر از این ایرادات، اهم اشتباهات بی‌تأثیر که در کتب حقوقی از آن­ها یاد شده ‌است عبارتند از اشتباه در قیمت وقتی که منجر به غبن فاحش نشود، اشتباه راجع به اوصاف درصورتی­که وارد قلمروی قرارداد نشده ‌باشد، اشتباه در هویت جسمی شخص طرف معامله وقتی که شخصیت او علت عمده نباشد، اشتباه در انگیزه (داعی) و اشتباه در قانون آن­جا که منجر به بطلان یا خیار نگردد. درخصوص این موارد نیز سؤالات زیادی قابل طرح است. آیا در اشتباه راجع به اوصاف مراد اوصاف اصلی است یا فرعی؟ آیا اگر فردی درخصوص یک وصف اساسی که البته وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، اشتباه کند آیا این اشتباه بی‌اثر است؟ آیا در اشتباه راجع به قیمت و ارزش که جزئی باشد و منجر به غبن فاحش نگردد، فرقی ندارد که قیمت مورد اشتباه وارد قلمروی تراضی شده ‌باشد یا نشده‌ باشد؟ آیا همه اشتباهاتی که بی‌اثر خوانده شده‌اند حتی اشتباه در انگیزه، واقعاً رضای فرد اشتباه‌کننده را مخدوش نمی‌کنند؟ اگر چنین است که ظاهراً حکم این است، چرا نباید این اشتباهات مؤثر باشند؟ اگر علت بی­تأثیر ‌بودن این اشتباهات و از جمله اشتباه در انگیزه این است که وارد قلمروی تراضی نشده‌اند، آیا اگر وارد قلمروی تراضی شوند تنها سبب خیار می‌گردند و یا بطلان را هم می‌توانند در پی داشته باشند؟ در اشتباه در موضوع معامله ولو وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، آیا نباید به اقتضای ما قصد لم یقع حکم به بطلان داد و یا به اقتضای عدم ورود در قلمروی تراضی باید حکم به بی‌اثر ‌بودن چنین اشتباهی صادر کرد؟ عمده این پرسش­ها و پاسخ آن­ها به مبانی اشتباه در معاملات برمی‌گردد.
بحث بر سر این مبانی گسترده و پیچیده است اما غیر ممکن نیست. اگر اشتباه به اراده هجوم بیاورد چرا باید شرطی مانند «ورود به قلمروی تراضی» را شرط اثر بدانیم؟ اگر حفظ نظم و استحکام معاملات که از مصالح اجتماعی هستند این شرط را تحمیل می‌کند، آیا قدرت آن­را دارد که با قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» پنجه در پنجه افکند و آن­را در پیشگاه مصلحت نظم و استحکام معاملات قربانی کند؟ اگر چنین است پاسخ عدالت و موازین فنی حقوقی را چگونه باید داد و اگر چنین نیست، حدود خضوع و خشوع نظم و استحکام معاملات در برابر عیوب اراده تا چه حد است؟ آیا اشتباه در وصف اساسی هم برای تأثیر باید وارد قلمروی تراضی گردد؟ چنان­که خواهیم‌دید مبانی و آثار اشتباه صرف­نظر از بحث فنی و حقوقی عیب رضا تابع مصلحت­های دیگری مانند حفظ استحکام معاملات، رعایت عدالت نسبت به هر دو طرف معامله و… می‌باشد که تفصیل آن­ها در آینده خواهد‌آمد. لیکن در این مختصر به­طورکلی باید دانست که اگر اشتباه نه قصد را از میان بردارد و نه رضا را ناقص کند هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتار دوم: تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه تقسیمات مختلفی از اشتباه به­عمل آمده ‌است که مهم­ترین آن­ها تقسیم اشتباه به اشتباه حقوقی و موضوعی و نیز تقسیم اشتباه به اشتباه مانع و عیب رضا است. در حقوق فرانسه در کتب راجع به تعهدات عادتاً ذیل بخش مربوط به رضایت^[۵۱۳] دو بحث عمده مطرح می‌گردد، نخست وجود رضایت^[۵۱۴] و دوم تمامیت و سلامت رضایت.^[۵۱۵] این دو بحث با عناوین دیگری مانند تشکیل رضایت و عیوب رضایت هم مطرح گشته‌‌اند. نکته جالب توجه آن است که در حقوق فرانسه اشتباه صرفاً در ذیل بحث دوم یعنی تمامیت و سلامت رضایت یا عیوب رضایت بحث شده‌ است.^[۵۱۶] توضیح آن­که فرانسویان اشتباه را به دو دسته کلی مهم و غیر مهم تقسیم می‌کنند. ایشان اشتباه غیر مهم را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. اشتباه مهم را هم به دو دسته عمده یعنی اشتباه مانع و اشتباه عیب رضایت تقسیم می‌نمایند. فرانسویان با این استدلال که چون اشتباه مانع، مانع تراضی و توافق (رضایت) می‌شود، لذا این نوع اشتباه را از قلمروی نظریه اشتباه خارج می‌دانند. به نظر ایشان تنها اشتباه عیب رضا مشمول نظریه اشتباه می‌باشد.^[۵۱۷] به این دلیل ایشان اشتباه را در ذیل عیوب رضایت بحث می‌کنند. درهرحال ایشان سه عامل ذیل را جزو عیوب توافق یا رضایت برمی‌شمارند؛ ۱ـ اشتباه ۲ـ تدلیس^[۵۱۸] ۳ـ اکراه.^[۵۱۹]
درخصوص اشتباه و اقسام آن رویکردهای مختلفی اتخاذ شده ‌است. برخی تلاش کرده‌اند همه مصادیق اشتباه را احصاء کنند.^[۵۲۰] برخی دیگر به تبع قانون مدنی تنها از دو نوع اشتباه یعنی اشتباه در موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف معامله بحث‌ کرده‌اند.^[۵۲۱] کولین و کاپیتان و جولیو دولَمغاندیه نیز ضمن تقسیم اشتباه به سه دسته اشتباهات ازبین­برنده رضایت، عیب رضایت و بی‌اثر، در ذیل دسته دوم یعنی اشتباهات عیب رضایت می‌گویند حسب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اثر این نوع اشتباه بطلان نسبی است و در قانون تنها به اشتباه درخصوص خود موضوع معامله و شخص طرف معامله درصورتی­که علت عمده باشد، اشاره شده ‌است. ایشان سپس اشتباه در قانون را به­عنوان سومین اشتباه عیب رضایت برمی‌شمارند. این نویسندگان اشتباه در ماهیت معامله^[۵۲۲] و جهت تعهد^[۵۲۳] را جزو اشتباهات مانع برمی‌شمارند و جالب این­جا است که ایشان معتقدند که اگر هر یک از متعاملین چیزی غیر از موضوع معامله‌ای که طرف دیگر قصد می‌کند قصد کند، این اشتباه در موضوع قرارداد از اشتباهات مانع به­حساب می‌آید.
درواقع این نوع اشتباه همان چیزی است که ساوینی از آن به عدم تطابق دو اراده یاد می‌کند و در حقوق انگلیس تحت عنوان اشتباه مشترک و در حقوق ما تحت عنوان عدم مطابقت ایجاب و قبول بحث می‌شود و در هر سه نظام سبب بطلان قرارداد می‌گردد. این نویسندگان در ذیل دسته سوم یعنی اشتباهات بی‌اثر چهار نوع اشتباه را برمی‌شمارند. ۱ـ اشتباه در اوصاف غیر اساسی^[۵۲۴] ۲ـ اشتباه در شخص طرف معامله هنگامی که علت عمده و تعیین‌کننده نباشد ۳ـ اشتباه در ارزش موضوع معامله^[۵۲۵] ۴ـ اشتباه در انگیزه.^[۵۲۶] این تقسیم‌بندی^[۵۲۷] که درواقع حسب اثر اشتباه واقع شده ‌است به­لحاظ در ‌بر‌گرفتن تقریباً همه انواع اشتباهات از تقسیم‌بندی‌های قابل دفاع و مناسب حقوق فرانسه است که تا حد زیادی با تقسیم‌بندی اشتباه حسب اثر آن در حقوق ما تطابق دارد.
در حقوق ما اشتباه مؤثر برخی اوقات سبب بطلان می‌گردد و برخی اوقات حق فسخ (خیار) را به ­وجود می‌آورد. صرف‌نظر از اختلاف میان بطلان نسبی و حق خیار در دو حقوق، اختلافات دیگری هم میان این تقسیم‌بندی‌ها وجود دارد. فرانسویان اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله را سبب بطلان نسبی می‌دانند درحالی­که ما این نوع اشتباه را سبب بطلان مطلق می‌دانیم. در ذیل اشتباهات مانع دیدیم آن دسته از اشتباهات که مانع به­وجودآمدن رضایت و توافق هستند مانند اشتباه در ماهیت مورد معامله یا اشتباه در موضوع معامله از جانب هر دو طرف، چون میان ایجاب و قبول از اساس اختلاف است لذا توافق و رضایتی حاصل نمی‌آید و معامله باطل می­ شود. اما درخصوص اشتباه در اوصاف اساسی چون دو اراده در اصل با هم تطابق و هم­کاری دارند و قرارداد به­ صورت ظاهری شکل گرفته است لذا حکم به بطلان سخت است و فقط بطلان نسبی را می‌توان به­عنوان ضمانت آن در نظر گرفت.
این درحالی است که در حقوق ما علاوه­بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول، مبنای عدم تبعیت قصد از واقع هم از دیگر مبانی بطلان معاملات ناشی از اشتباه است. ممکن است گفته ‌شود اگر تنها عدم تطابق ایجاب و قبول (دو اراده) سبب بطلان مطلق در حقوق فرانسه است، چرا اشتباه در جهت تعهد از اسباب بطلان شمرده شده ‌است، درحالی­که در این نوع اشتباه تطابق ظاهری دو اراده وجود دارد؟
باید گفت برخلاف نظر برخی از مؤلفان حقوق فرانسه این نوع اشتباه هم از اسباب بطلان نسبی قراردادها تلقّی می‌شود، چراکه درواقع جزو عیوب رضایت به­حساب می‌آید^[۵۲۸] ولیکن بنا به نص صریح قانون، تعهد بدون جهت یا تعهد مبتنی بر جهت اشتباه یا جهت نا‌مشروع هیچ اثری نمی‌تواند داشته ‌باشد.^[۵۲۹] از این­رو برخی آن­را جزو اشتباهات موجب بطلان مطلق آورده‌اند. این درحالی است که اشتباه در علت تعهد در حقوق ما می‌باید از اسباب بطلان تلقّی گردد، چراکه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. به همین صورت تمامی اشتباهات موجب بطلان نسبی در حقوق فرانسه در حقوق ما دارای اثر بطلان مطلق هستند. صرف­نظر از این اختلافات که ناشی از اختلاف در مبانی اشتباه در دو نظام می‌باشد، باید به تقسیمات عمده اشتباه در نظام حقوقی فرانسه پرداخت.

عملکرداز جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود. مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره عملکرد، یکی از پرحجم ترین و بیشترین تلاش های پژوهشی را در تاریخ حسابداری تشکیل می دهد. (Ejngton 2007)
در این میان موضوعیت عملکرد برای موسساتی که دارای طیف وسیعی از مشتریان و هزینه می باشند از اولویت های فعالیت و تصمیم گیری سازمانی بحساب آمده و مدیران نهاد های سهام پذیر، نه تنها موضوع بهره وری و عملکرد به منظور تداوم فعالیت و تامین کارکنان خود را ملاک دانسته بلکه می بایست در قبال هزینه و ذینفعان و سپرده گذاران پاسخگو باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امروزه از مهمترین سنجه های عملکرد مالی شرکت ها تعیین توانمندی های مدیران در مدیریت هزینه های شرکت می باشد. شناخت رفتار هزینه یکی از جنبه های بسیار مهم تجزیه و تحلیل سود برای مدیران است مطالعه رفتار هزینه نه تنها برای محققان آکادمیک بلکه برای آنهایی که فعالیت حرفه ای شان مستقیماً با فعالیت های شرکت در ارتباط است دارای اهمیت است در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیات حسابداری معمولاً پذیرفته شده است هزینه ها بر حسب تغییرات در سطح فعالیت به عنوان ثابت و متغیر در نظر گرفته می شوند در این مدل هزینه های متغیر به نسبت با تغییرات در محرک فعالیت در نوسان هستند.
(²بالاک ریشان² و ²گروکا² ۲۰۰۸)^[۶]
با این پیش فرض که اندازه تغییر در هزینه ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد نه به مسیر تغییر. اما برخی نویسندگان مانند (²نورن² و ²سودرستورم² ۱۹۹۸)^[۷] معتقد هستند هزینه ها با افزایش حجم فعالیت افزایش بیشتری دارند نسبت به کم شدنشان به علت کاهش حجم فعالیت ها. این نوع از رفتار هزینه توسط (²اندرسون²، ²بنکر² و ²جانکیرمن² ۲۰۰۳)^[۸] به «هزینه های چسبنده» معروف شدند. به اعتقاد ²اندرسون² و دیگران، هزینه ها هنگامی چسبنده هستند که مقدار افزایش در هزینه های مرتبط با افزایش حجم، بزرگتر از میزان کاهش هزینه های مرتبط با همان مقدار کاهش در حجم است. همچنین در صورت کاهش حجم فعالیت، شرکت های دارای هزینه های چسبنده، نسبت به شرکت های فاقد هزینه های چسبنده کاهش بیشتری در درآمد دارند یافته های ²)چن² و ²بنکر²۲۰۰۶)^[۹] نشان می دهد که رفتار هزینه در
مدل های مورد استفاده تحلیل گران مالی جهت پیش بینی سود نقش موثر دارد. همچنین این یافته ها جهت سرمایه گذارانی که از پیش بینی درآمدها جهت ارزش گذاری شرکت ها استفاده می کنند مفید است زیرا نتایج تحقیقات این دو نشان می دهد که وجود هزینه های چسبنده باعث ایجاد درآمدهای فرارتر در آینده و تغییر و تنوع در توزیع آن خواهد شد.
معیار های سنتی ارزیابی عملکرد، مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی، (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده)^[۱۰] می باشد، این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند. طرفداران این معیار ادعا می کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا بعنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از بکارگیری روش های متفاوت حسابداری را برطرف می کند (²اویی² و ²لی²، ۲۰۰۲، ص۲۰).^[۱۱]
عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام
شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد. (تئوری نمایندگی)^[۱۲]
فرایند مدیریت هزینه مستلزم برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری است. مدیران می توانند هر یک از این وظایف سه گانه را با دسترسی به موقع به اطلاعاتی که توسط سیستم حسابداری فراهم می شود، به گونه ای مؤثر اجرا کنند، بسیاری از این اطلاعات بر هزینه هایی که در شرکت رخ می دهد تمرکز دارد. مثلاً در
برنامه ریزی جداول پرواز هواپیمایی در شرکت های خطوط هوایی، مدیران باید به هزینه های سوخت هواپیما، ‌حقوق کارکنان پرواز، هزینه های نشست و برخاست هواپیما و نظیر آن توجه کنند. کنترل
هزینه های ساخت رایانه های شخصی در یک شرکت سازنده این گونه رایانه ها مستلزم این است که
هزینه های ساخت به دقت اندازه گیری و ردیابی شود. درتصمیم گیری راجع به ساخت یک قطعه از قطعات منفصله این گونه رایانه ها در داخل شرکت یا خرید آن از تولید کنندگان بیرونی نیز مدیریت باید نسبت به هزینه هایی که در نتیجه ساخت این قطعه در داخل یا خرید آن از بیرون واقع می شود، توجه داشته باشد.
تعریف هزینه:
هزینه در ادبیات حسابداری به طرق زیر تعریف شده است.
هزینه از دیدگاهی گسترده شامل تمامی اقلام بهای تمام شده منقضی شده است که قابل کسر کردن از درآمد فروش می باشد.
هزینه ها عبارتند از کاهش ناخالص در داراییها یا افزایش ناخالص در بدهیها که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری شده و حاصل فعالیتهای انتفاعی موسسه می باشد.
هزینه ها عبارتند از خروج یا مصرف داراییهای واحد انتفاعی یا ایجاد بدهیها (یا ترکیبی از هر دو) طی یک دوره مالی که از تحویل یا تولید کالاها، ارائه خدمات، یا سایر فعالیتهای اصلی و مستمر یا عملیات کانونی آن ناشی شده باشد.
تعریف اول، رویکرد سنتی درآمد فروش - هزینه را منعکس می کند. در تعریف دوم ارتباطی بین هزینه و خالص داراییهای ایجاد شده است اما اندازه گیری کماکان بر قواعد مربوط به درآمد فروش ـ هزینه مبتنی می باشد. تعریف سوم انعکاسی قوی از رویکرد دارایی ـ بدهی محسوب می شود اما در موارد عملی، شناخت هزینه کماکان بر رویکرد درآمد فروش ـ هزینه مبتنی است و هزینه ها با درآمد فروش شناسایی شده مقابله می شود.
اصطلاح هزینه نظیر اصطلاح درآمد فروش مفهومی جاری است. بر اساس تعاریف ارائه شده بالا، هزینه ها معرف تغییرات مساعد در منابع واحد انتفاعی و در نتیجه کاهش سود است. اما تمامی تغییرات نامساعد در منابع، هزینه محسوب نمی شوند. بلکه هزینه ها عبارتند از بکارگیری یا مصرف کالاها و خدمات در فرایند تحصیل درآمد فروش. اقتصاددانان، نیروی کار، مواد و سرمایه ای را که به فرایند تولید کالاها و خدمات وارد می شوند اصطلاحاً عوامل تولید می نامند. از این دیدگاه هزینه ها عبارتند از انقضای عوامل تولید که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تولید و فروش محصولات واحد انتفاعی مربوط می باشند.
(شباهنگ، ۱۳۸۷، ص ۲۱۹).
چه اقلامی باید در هزینه ها منظور شوند:
چنانچه درآمد فروش به عنوان محصول واحد انتفاعی تعریف شود هزینه ها نیز شامل اقلامی است که بر ای ایجاد آن درآمد فروش واقع شده اند. بر اساس این تعاریف، منقضی شدن داراییها که به فرایند ارائه محصولات و خدمات به مشتریان مربوط نیست باید به عنوان زیان غیر عملیاتی طبقه بندی شود تمایزی که بین هزینه ها و اقلام کاهنده حقوق صاحبان سهام باید باشد این است که انقضای داراییها یا تعهدات مرتبط با مبادلات سرمایه ای نباید به عنوان هزینه طبقه بندی شود بلکه لازم است این اقلام به عنوان کاهش سرمایه یا اجزای متشکله آن تلقی گردند بنابراین می توان گفت که مصرف کالاها و خدمات برای تعریف هزینه ها کافی نیست بلکه لازم است هدف تحصیل درآمد فروش نیز مد نظر قرار گیرد، اگر چه ارتباط با درآمد فروش ممکن است کاملاً غیر مستقیم باشد. (شباهنگ، ۱۳۸۷، ص ۲۲۰)
چگونه باید هزینه ها را اندازه گیری کرد؟
اندازه گیری کالاها و خدماتی که در عملیات واحد انتفاعی مصرف می شود، معمولاً راه حل آسانی ندارد زیرا، هدف این اندازه گیریها به روشنی تعریف نشده است. اندازه گیریهای که در حال حاضر پذیرفته شده تلقی می شوند تا حدود زیادی به مفهوم سود بکار گرفته شده بستگی دارند. دلایل به نتیجه نرسیدن اغلب مسایل بحث انگیز مربوط به روش های اندازه گیری نیز این است که اشخاص توصیه کننده روش های مختلف، هدفها یا مفاهیم متفاوتی از سود را مد نظر دارند که به روشنی بیان نشده است.
بر اساس نظر اشخاصی که هزینه ها را به عنوان کاهش در داراییهای خالص واحد انتفاعی تعریف می کنند، اندازه گیری منطقی مبتنی بر ارزش کالاها و خدمات هنگام بکارگیری در عملیات واحد انتفاعی است. از این دیدگاه هزینه ها انعکاسی از جنبه های نامساعد عملیات کسب درآمد و معرف مصرف منابع برای تحصیل درآمد فروش می باشد. از سوی دیگر اشخاصی که بر گزارش اطلاعات مرتبط با گردش وجوه نقد واحد انتفاعی تاکید دارند توصیه می کنند که هزینه ها بر مبنای مخارج نقدی گذشته، حال یا آینده اندازه گیری شوند. در هر یک از دیدگاه های مربوط به سود، به شرح بالا، مقصود اندازه گیری مبلغی است که می توان به دوره جاری نسبت داد و انتقال مبلغی است که معرف کالاها و خدمات قابل مصرف در دوره های آینده می باشد.
متداولترین روش های اندازه گیری هزینه ـ ها عبارتند از:
بهای تمام شده تاریخی
اندازه گیری های جاری مانند ارزشهای جایگزینی
هزینه از دست دادن فرصت معادل وجوه نقد جاری
شناخت هزینه:
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران شناخت هزینه متضمن ملاحظه این امر است که آیا شواهد کافی مبنی بر وقوع کاهش در حقوق صاحبان سرمایه قبل از پایان دوره مورد گزارش وجود دارد یا خیر، اعمال احتیاط موجب می گردد که برای شناخت هزینه در مقایسه با شناخت درآمد، به شواهد وقوع و میزان اتکا پذیری اندازه گیری کمتری نیاز باشد. لازم است ارزیابی محتاطانه ای از شواهد مربوط به کاهش ارزش داراییها انجام شود. هرگاه علایمی دال بر کاهش ارزش مشاهده شود، یک بررسی جامع ضرورت می یابد. اگر ارزش یک دارایی کاهش یافته باشد، شناسایی تغییر در مبلغ ثبت شده دارایی که منجر به شناسایی یک هزینه می شود ضرورت می یابد با این حال اعمال احتیاط حذف داراییها یا درآمد ها را در مواردی که شواهد کافی مبنی بر وقوع و اتکا پذیری اندازه گیری وجود دارد و شناسایی بدهیها یا هزینه ها را هنگامی که شواهد موصوف وجود ندارد مجاز نمی شمرد. در غیر این صورت داراییها و درآمدها عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینه ها عمداً بیشتر از واقع نمایش می یابد.
هزینه، زمانی و تا میزانی شناسایی می شود که داراییهای قبلاً شناسایی شده کاهش یافته یا حذف شده یا حائز شرایط ادامه شناخت به عنوان دارایی نباشد.
بدون این که افزایش در سایر داراییها یا کاهش در بدهیها رخ دهد. هزینه همچنین در صورت ایجاد یا افزایش یک بدهی بدون افزایش معادل در داراییهای شناسایی شده شناسایی می شود.
فرایندی که معمولاً تحت عنوان «تطابق درآمد هزینه» از آن یاد می شود در کنار سایر فرایندها یکی از ابزارهای حصول اطمینان از این امر است که در مواردی که شواهد کافی مبنی بر اینکه مخارجی منجر به دستیابی به منافع آتی شده وجود داد، یک دارایی شناسایی شود. و در دوره مصرف یا انقضای این منافع هزینه شناسایی گردد. تطابق بدین معناست که مخارجی که مستقیماً با ایجاد درآمدهای مشخص مرتبط است به جای شناسایی به عنوان هزینه در دوره وقوع در همان دوره ای شناسایی شود که این درآمدها شناسایی می شود.
در مواردی که انجام مخارج منجر به منافعی گردد که طی چند دوره مالی حاصل می شود و ارتباط این مخارج با ایجاد درآمدهای مشخص را تنها بتوان به طور کلی یا غیر مستقیم تعیین کرد و به علاوه ارزش دارایی را در پایان هر دوره نتوان به طور مستقیم و با قابلیت اتکای کافی تعیین کرد آنگاه فرض معقول آن است که دارایی طی عمر مورد انتظار آن به طور سیستماتیک کاهش می یابد در چنین شرایطی، دارایی پس از شناسایی بر مبنای سیستماتیک طی دوره هایی که منافع آن حاصل میشود مستهلک می گردد. این فرایند جزء روش های مورد قبولی است که در برخود با ابهام اتخاذ میشود. همان طور که قبلاً بیان شد، قطعیت اندازه گیری برای شناخت یک عنصر ضرورت ندارد و مشروط به این که فرایند موصوف منجر به برآوردی معقول از دارایی و هزینه گردد، دارایی و هزینه استهلاک آن بر مبنای مورد اشاره شناسایی می شود. با این حال بررسی ادواری مبلغ شناسایی شده دارایی لازم است تا اطمینان حاصل شود که شواهد کافی مبنی بر دریافت منافع اقتصادی آتی به میزانی که کمتر از مبلغ شناسایی شده نباشد وجود دارد.
هر گاه نتوان بین مخارج انجام شده و ایجاد درآمدهای مشخص در آینده ارتباط موجهی برقرار نمود، مخارج مزبور باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود. این گونه مخارج شامل مبالغی است که به انتظار منافع آتی خرج شده لیکن رابطه آنها با این منافع در حدی دچار ابهام است که شناسایی یک دارایی را مجاز نمی شمرد. از جمله این مخارج می توان از برخی مخارج تحقیق و توسعه نام برد.
انواع هزینه:
یکی از طبقه بندی های مهم هزینه ها مبتنی بر تحلیل تغییر در هزینه ها بواسطه تغییر در حجم فعالیت شرکت است. مقصود از فعالیت مقیاس یا اندازه بازده تولید محصولات یا ارائه خدمات است. بر این مبنا هزینه ها را به سه طبقه ثابت، متغیر و نیمه متغیر تقسیم میکنند.
هزینه های ثابت^[۱۳]
هزینه های ثابت، هزینه هایی هستند که با افزایش یا کاهش فعالیتها در کل ثابت خواهند ماند این نوع
هزینه ها ذاتاً ثابت نمی باشند بلکه ویژگی ثابت بودن را از طریق خط مشی های اتخاذ شده توسط مدیریت تحصیل می کنند. معهذا هنگامی که تصمیمات مدیریرت موجب ایجاد برخی هزینه های ثابت می گردد. تصمیمات دیگر آنها می تواند شرایط را دگرگون سازد و یک قلم هزینه ثابت را هم از لحاظ طبقه بندی و هم از لحاظ مبلغ تغییر دهد. بعبارت دیگر هزینه هایی که بعنوان هزینه ثابت طبقه بندی می شوند
نمی توانند قطعاً ثابت باقی بمانند میزان هزینه های ثابت صرفاً تا زمانی ثابت می مانند که شرایط مربوط تغییر نکند. در بلند مدت کلیه هزینه ها متغیر هستند.
هزینه های متغیر:
هزینه های متغیر، هزینه هایی هستند که انتظار می رود متناسب با افزایش در حجم فعالیت افزایش و به تناسب کاهش در حجم فعالیت، کاهش یابند. به منظور برآورد هزینه های متغیر (متغیر وابسته) در سطوح مشخصی از فعالیتها، لازمست شاخصی مانند ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا هزینه دستمزد مستقیم برای فعالیت انتخاب شود. بدین ترتیب ضریب تغییر پذیری هر واحد فعالیت تعیین می گردد. در صورت تغییر شرایط ماهیت هزینه های متغیر و نحوه استفاده از آنها ممکن است تغییر کند. از این رو
هزینه های متغیر مستلزم بررسی مداوم می باشد. به نحویکه بتوان در فواصل زمانی معین تجدید نظرهای لازم را در آنها بعمل آورد.
هزینه های نیمه متغیر:
هزینه های نیمه متغیر، هزینه ای است که دارای دو ویژگی ثابت و متغیر باشد. دلایل ویژگی نیمه متغیر بودن برخی هزینه ها به شرح زیر می باشد: