از جمله کیفیات دیگر تشدید مجازات، ارتکاب اعمال مجرمانه در زمان ها و مکان های خاص می‌باشد. به عنوان مثال در مواد (۲۲۲) تا (۲۲۶) قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جهات تشدید مجازات سرقت پیش‌بینی شده بود، ‌به این ترتیب با وجود آن که بر اساس ماده (۲۲۷) همان قانون، مجازات سرقت ساده بین دو ماه تا دوسال حبس تأدیبی بود ، طبق ماده (۲۲۶) چنانچه سرقت در محل مسکونی یا محل های عمومی مثل مسجد و حمام صورت می گرفت یا سارق هتک حرز می نمود و یا سرقت در شب واقع می شد، در این صورت مجازات مرتکب یا مرتکبین سرقت، با شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی مورد حکم قرار می گرفت.

در همان ماده جهات عینی دیگری سبب تشدید مجازات بودند و سرقت وقتی با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت می گرفت و یا همراه با اسلحه انجام می گرفت، مشمول مقررات تشدید می شد. قانون‌گذار در همان قانون و ذیل ماده (۲۲۶) پیش گفته طی بند های (۶) و (۷) برخی از علل شخصی تشدید مجازات را بر شمرده بود که وجود صفاتی خاص در مرتکب جرم ، مجازات او را تشدید می کرد. بر این اساس چنانچه سارق، مستخدم منزل و یا کاروانسرادار یا صاحب مهمان خانه یا از سایر افرادی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، می بود، مجازات بیشتری را تحمل می نمود.

همچنین مطابق ماده (۲۰۷) الف قانون مجازات سال ۱۳۰۴ هتک ناموس چنانچه توأم با عنف یا تهدید صورت می گرفت بین سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه مجازات داشت، و در صورتی که جهات مشدده ای که در همان ماده بر شمرده شده بود وجود داشت و مجازات مرتکب حداکثر مجازات یعنی ده سال بود . از میان جهات ذکر شده برخی مربوط به شخص مجنی علیه بودند. به طور مثال هتک ناموس زن کمتر از هجده سال، باکره، شوهر دار، از علل تشدید مجازات بودند که طی بند های (۲) تا (۴) ماده پیش مورد اشاره قرار گرفته بودند.

در قسمت آخر ماده (۲۰۷) الف چنین مقرر بود: «هرگاه مرتکب از اقربای نسبی یا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی علیه (اعم از ذکور و اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس مؤثر با اعمال شاقه خواهد بود.»

در کلیه موارد بر شمرده شده در ماده فوق، وجود شرایطی در شخص مرتکب باعث تشدید مجازات او می شود که بیانگر توجه قانون گذار به علل مشدده ی شخصی مجازات می‌باشد. به طور کلی توجه به علل خاص تشدید مجازات که اعم از علل عینی و شخصی مجازات می‌باشد از همان اوان قانون گذاری در امور کیفری ایران مانند همه نظام های جزایی دیگر راه یافته و هم اکنون نیز این رویه با شیوه هایی دیگر ادامه دارد.

بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها

اصل قانونی بودن مجازات ها از جمله اصولی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد. به دلیل همین اهمیت در این بخش ارتباط این اصل با کیفیات مخففه و مشدده را بررسی و تبیین خواهیم کرد.

گفتار اول: تعاریف

در این گفتار به تعریف واژه های مرتبط با بحث خواهیم پرداخت تا زمینه برای بحث اصلی فراهم گردد.

۱٫ کیفیات مخففه

هر چند قانون گذار ‌در مورد ارائه تعریفی دقیق از کیفیات مخففه ساکت است، اما در این زمینه حقوق ‌دانان به ارائه تعاریفی پرداخته‌اند که در این قسمت به ذکر تعاریفی از چند تن از اساتید حقوق جزا ‌در مورد کفیات مخففه می پردازیم.

جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) در کتاب ترمینولوژی حقوق و به نقل از ماده (۳۴) ق.م.ع کیفیات مخففه را این گونه تعریف نموده اند:

اوضواع و احوالی است که مقارن بودن آن ها با جرم موجب تخفیف و یا معافیت از مجازات می‌گردد. وی سپس با تقسیم این کیفیات به دو دسته ی قانونی و قضایی، کیفیات قانونی را چنین تعریف می‌کنند: کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون ( با ذکر عنوان ) قرار گرفته باشد مانند رساندن مصدوم به نقاط معد معالجه توسط راننده ی متخلف ( ماده هشت قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف ) و در تعریف کیفیات مخففه قضایی بیان نموده اند: کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانون قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آن هاداده شده باشد.

آقای دکتر اردبیلی(۱۳۸۵، ۲۰۷) نیز با غلبه دادن جنبه ی قضایی کیفیات مخففه بر ویژگی قانونی آن ها: « کیفیات مخففه را اوضاع و احوالی می‌داند که همانند عذر های مخففه سبب کاهش مجازات می‌گردند.»

بالاخره آقای دکتر صالح ولیدی(۱۳۸۸، ۴۰۵) در این زمینه بیان داشته اند:« به طور کلی کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که موجب تخفیف مجازات می شود.»

با بررسی تعاریف مطرح شده چنین استنباط می شود که فارغ از تقسیم بندی های انجام شده ‌در مورد کیفیات مخففه به طور کلی، این نوع کیفیات عبارتند از اوضاع و احوالی که تقارن و همزمانی آن ها با ارتکاب جرم سبب تخفیف مجازات می شود. حال این اوضاع و احوال ممکن است گاهی اوقات مورد نص صریح قانونی قرار گرفته و تحت یکی از مواد قانونی سبب تخفیف مجازات شوند و گاهی نیز بر اساس جهات مصرح در ماده (۳۸) ق.م.ا.ج به قاضی اختیار داده می شود تا با ملاحظه ی اوضاع و احوال و شرایط حاکم، مرتکب را از تخفیف لازم در زمینه ی اعمال مجازات بهره مند سازد. در مباحث آتی راجع به تقسیمات و همچنین جهات و آثار اعمال این کیفیات به تفصیل سخن خواهیم گفت.

۲٫کیفیات مشدده

همان گونه که در مبحث واژه شناسی در خصوص واژه کیفیات اشاره نمودیم، مفهوم این واژه را اوضاع و احوال و چگونگی ها دانستیم و همان جا بر این امر تأکید نمودیم که اگر این واژه به مشدده افزوده شود، یعنی اوضاع و احوال و شرایطی که باعث تشدید مجازات می شود.

در همین زمینه آقای جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) این تعریف را از کیفیات مشدده ارائه داده‌اند: « اوضاع و احوالی است که هرگاه جرم در آن اوضاع و احوال واقع شود موجب تشدید مجازات می شود. مانند سرقت در شب یا با اسلحه.» قانون گذار نیز در قوانین کیفری مختلف تعریفی از کیفیات مشدده ارائه نداده است و این مسأله به خوبی از تعریف آقای لنگرودی بر می‌آید. چرا که وی در پایین تعریف خود به ذکر یکی از مصادیق عینی تشدید کننده مجازات، پرداخته‌اند. وی سپس در ادامه تعریف خود در اصطلاحاتی جداگانه از کیفیات مشدده با عناوین مختلفی نظیر، کیفیات مشدده خاص، شخصی، عام ، قضایی و موضوعی نام برده و به تعریف هر یک می پردازند. مثلاً در ذیل اصطلاح کیفیات مشدده عام نوشته اند: « کیفیات مشدده ای که اختصاص به جرم معین ندارد. مانند تکرار جرم که در تمام جرایم و غیر از خلاف و جنحه ای که مجازاتش حبس تأدیبی کمتر از دو ماه باشد موجب تشدید مجازات است.»( جعفری لنگرودی،۱۳۸۴، ۵۸۱)که به نظر می‌رسد تعریف اخیر وی با توجه ‌به این که تحت تاثیر قانون مجازات عمومی ارائه شده، احتیاج به تجدید نظر دارد.