این باند خطای مکانی به عنوان سنجشی برای دقت انواع روش­های مکان­ یابی استفاده می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱.۵.۴محاسبه­ی ماتریس اطلاعاتی فیشر:
برای محاسبه­ی باند پایین خطای مکانی و بحث بر روی پارامتر­های آن لازم است تا ابتدا ماتریس اطلاعات فیشر محاسبه شود. با فرض اینکه کلیه اندازه ­گیری­های انجام شده توسط کلیه گره­های مرجع غیر وابسته به یکدیگر باشند می­توان نوشت:

پس از انجام محاسبات می­توان نوشت [۲۹] :

ماتریس M در اقع حامل اطلاعات محل جغرافیایی گره­ هدف نسبت به گره iام و ضریب حامل وزن اهمیت اندازه ­گیری انجام شده از گره iام به فاصله از گره هدف و دارای مقدار بایاس می­باشد.
بنابراین ماتریس اطلاعات فیشر مجموعه ­ای از ماتریس­های اطلاعات جغرافیایی با ضریب اهمیت مربوطه می­باشد.
۲.۵.۴ بررسی وزن­های اهمیت :
برای بررسی رفتاری ضرایب اهمیت تابع به عنوان تابعی از فاصله گره مرجع از گره هدف و بایاس اندازه ­گیری انجام شده درنظر گرفته می­ شود. اگر فرض شود که کلیه اندازه ­گیری­ها با وجود دید مستقیم گره هدف و گره مرجع انجام شود کلیه بایاس­ها صفر می­شوند و می­توان نوشت [۲۹]:

حال اگر فرض شود که بایاس اندازه ­گیری­های انجام شده از مقدار صفر تا بینهایت رشد کنند بنابراین اثر بایاس­ها در اندازه ­گیری­ها در نظر گرفته شده و به ازای مقدار بایاس­­های محدود اندازه ­گیری­های انجام شده با عدم وجود دید مستقیم در تخمین مکان گره هدف شرکت داده می­شوند.
در حالتی که مقدار بایاس­ها بزرگتر شده و به بینهایت میل می­ کنند می­توان نوشت[۲۷] :

همانگونه که انتظار می­رفت با افزایش مقدار بایاس حاصل از اندازه ­گیری ضریب اهمیت آن اندازه ­گیری و سپس میزان دخالت آن اندازه ­گیری در تخمین مکان گره هدف کاهش می­یابد.
پس به طور کلی به ازای مقادیر کوچک بایاس ضرایب اهمیت بسیار متاثر از فاصله گره هدف و گره مرجع می­باشند و در ازای مقادیر بزرگتر بایاس ضرایب اهمیت متاثر از مقدار بایاس اما به صورت معکوس هستند.
شکل زیر تغییرات ضرایب اهمیت را با تغییرات فاصله و مقدار بایاس را نشان داده است. این شکل به­ ازای ضریب تضعیف سیگنال برابر(α ) ۳ و واریانس ثابت نویز ( ۰۰۱. رسم شده اند [۲۹] .

شکل۴-۱۰ : منحنی تغییرات ضرایب اهمیت بر حسب مقادیر بایاس متفاوت [۲۷]
همانگونه که از منحنی­های بالا مشخص است می­توان اضافه کرد که به ازای فاصله­های کوچک بین گره هدف و گره مرجع ضریب اهمیت سیگنال به شدت به میزان بایاس­ها وابسته­اند.
در صورتیکه به ازای مقادیر بزرگتر، فاصله عامل موثرتر واریاس ثابت نویز و میزان فاصله و البته ضریب تضعیف سیگنال است. حال اگر حالتی در نظر گرفته شود که اطلاعات قبلی راجع به بایاس وجود داشته و مقدار بایاس محدود و غیر صفر باشد ضریب اهمیت آن اندازه ­گیری نسبت به حالتی که آن اندازه ­گیری در محاسبات در نظر گرفته نشود (مقدار بایاس بینهایت) مسلما مقدار بیشتری است و نشان داده می­ شود که با بهره گرفتن از آن می­توان به دقت بهتری نیز دست یافت [۲۸] .

شکل ۴-۱۱: باند خطای مکانی بر حسب تغییرات مقدار بایاس [۲۷]
فاصله­یابی بر اساس استاندارد ۸۰۲.۱۵.۴a
استاندارد ۸۰۲.۱۵.۴a لایه فیزیکی و لایه MAC را برای پالس­های باریک فراپهن­باند تعریف کرده است. در این استاندارد فاصله­یابی به صورت انتخابی در لایه فیزیکی تعریف می­ شود.
موج­های ارسالی ابتدایی به صورت بهینه برای ایجاد همزمانی بین فرستنده و گیرنده استفاده می­ شود. با تغییر نرخ ارسال داده از ۱۰۰ کیلو تا ۲۷ مگابیت بر ثانیه همچنان امکان فاصله­یابی در این استاندارد وجود دارد.
پرتکل فاصله­یابی اصلی این استاندارد از روش فاصله­یابی با بهره گرفتن از زمان رسیدن سیگنال­ها در حالت رفت و برگشتی^[۵۲] می­باشد.
این روش از تاخیر زمانی ارسال سیگنال و زمان دریافت پاسخ از گره گیرنده بدست می ­آید که نیاز به همزمانی را بین گیرنده و فرستنده از بین می­برد.
البته همچنان می­ شود در این استاندارد روش اختلاف زمانی رسیدن دو سیگنال از گره مرجع و گره گیرنده^[۵۳] را نیز بکار برد.
هر بسته اطلاعاتی در این استاندارد شامل هدر برای همزمانی، هدر برای لایه فیزیکی و اطلاعات می­باشد.
هدر همزمان­کننده­ بسته­ی اطلاعاتی به گیرنده کمک می­ کند تا خود را برای دریافت اطلاعات اصلی آماده سازد.
هدر لایه فیزیکی بلافاصله بعد از هدر همزمانی آمده و شامل اطلاعاتی چون نرخ ارسال داده و اطلاعات چون طول فریم می­باشد.
ساختار بسته­های اطلاعاتی در این استاندارد برای این پروتکل به صورت زیر می­باشد [۲۷]:
شکل۴- ۱۲: ساختار بسته­ی اطلاعاتی پروتکل فاصله­یاب در استاندارد IEEE.802.15.4a
فصل پنجم:
بهینه­سازی سیستم­های مکان­یاب مبتنی بر فناوری فراپهن­باند
پیشینه­ی تحقیق:
استراتژی­ های طراحی شبکه ­های مکان­یاب:
در طراحی شبکه ­های حسگر باید به چند سوال اساسی پاسخ داده شود. اولین سوالی که مطرح می­ شود این است که مکا­ن­یابی برای چه کاربردی استفاده می­گردد و باید دارای چه مقدار دقت و چه مقدار قدرت تفکیک­پذیری باشد؟
سوال دوم:کدام الگوریتم­ها در این کاربرد بر روی داده ­های ورودی مخلوط شده با نویز بهترین کارایی را دارند؟
سوال سوم: چند درصد از شبکه با توپولوژی منحصر به فرد توسط الگوریتم­ها مکان­ یابی می­شوند؟
سوال چهارم: چقدر باید برای برپایی این شبکه هزینه کرد؟چه تعداد حسگر نیاز است؟مصرف انرژی این حسگرها چقدر است [۱۰] ؟
برای پاسخ دادن به هرکدام از این سوال­ها باید متریک­هایی تعیین گردد و با بهره گرفتن از آن متریک­ها مقایسه بین طراحی­های مختلف انجام شود. برای هر کدام از معیار­های بالا چندین متریک تعریف شده ­اند. مثلا برای محاسبه دقت متریک­هایی چون MAE^[54] و GDE ^[۵۵]وARD^[56] بکارگرفته می­ شود [۲۹]و[۳۰] .
معمولا متریک دقت در اندازه ­گیری­­ها MAE است که به صورت زیر تعریف می­ شود:

یا به عنوان مثال دیگر در تعیین متریک برای مصرف توان، تعداد متوسط تعداد بسته­هایی که هر گره برای انجام یک مکان­ یابی ارسال یا دریافت می­ کند در مصرف توان برای ارسال یا دریافت هر بسته ضرب می­ کنند.

۱ـ ارتقای تدارک کارای زیرساخت‌های شهری و تخصیص کاربری اراضی، و در نتیجه همکاری در رشد اقتصادی.
۲ـ مدیریت توسعه فضایی با کاهش هزینه‌های زیرساخت‌ها.
۳ـ حفظ و بهبود کیفیت محیط شهری (مشتمل بر مساکن موجود).
۴ـ اولویت به حفظ محیط طبیعی در بیرون از نواحی شهری (یا حومه شهر).
با توجه به ماهیت کیفیت زندگی، رویکرد نوین در برنامه‌ریزی و طراحی شهری این است که نمی‌توان وظایف طرح­های توسعه شهری (که نمود واقعی فرایند برنامه‌ریزی شهری است) را به تأمین نیازهای زیستی و کالبدی محدود کرد. در واقع هدف اصلی از برنامه‌ریزی و طراحی شهری دستیابی به کیفیت مسکن، کیفیت حمل و نقل، کیفیت فضاها و در نهایت کیفیت محیط زندگی است. اگر چه پاسخگویی به تمام نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان خارج از حوزه اختیارات و امکانات شهرسازی است، ولی برنامه‌ریزی و طراحی شهری از بسترها و اهرم­های نیرومندی است که می‌تواند و باید زمینه‌ها و زیرساخت‌های فضایی لازم را، برای پاسخگویی به این نیازها فراهم سازد و یا ضرورت آن را برای مسئولان و عموم مردم روشن نماید(مهدیزاده، ۱۳۸۵: ۳۰۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نائل شدن به اهداف برنامه‌ریزی شهری (بهبود کیفیت محیط شهری)
اهداف برنامه‌ریزی شهری
۱ـ ارتقای کارای زیر ساخت‌های شهری.
۲ـ مدیریت توسعه فضایی با کاهش هزینه‌های زیر ساخت‌ها.
۳ـ حفظ و بهبود کیفیت محیط شهری (مشتمل بر کیفیت مساکن موجود).
۴ـ حفظ بالقوه محیط طبیعی در بیرون از نواحی شهری( یا حومه شهر).
استفاده از یکسری ابزارهای قانونی:
۱ـ مقررات کاربری زمین.
۲ـ سرمایه‌گذاری در تدارک اولیه زیرساخت‌ها.
۳ـ وضع مالیات و …
نمودار (۲-۳): اهمیت و ارتباط بین کیفیت محیط و فرایند برنامه‌ریزی شهری.
۲-۵- رضایتمندی سکونتی^[۱۶]
از آن‌جا که رضایتمندی سکونتی، بخشی از حوزه رضایتمندی از زندگی در معنای عام به شمار می‌آید، یکی از مطالعه شده‌ترین موضوعات در زمینه محیط مسکونی قلمداد می‌شود. در دهه‌ های اخیر رضایتمندی در تحقیقات مرتبط با کیفیت محیط در نواحی سکونتی مطرح شده است. بدین ترتیب از دیدگاه پژوهشگران مختلفی، رضایتمندی به عنوان معیاری عام برای سنجش ادراک کیفیت محیط مطرح شده است(رفیعیان و دیگران، ۱۳۸۷: ۵۵).
در محیط‌های شهری مردم اکثر اوقاتشان را در محیط‌های مسکونی سپری می‌کنند و بعد از کار کردن در طول روز محیط مسکونی نه تنها مکانی برای استراحت آنهاست بلکه همچنین فرصتی برای بازسازی روحی به آن‌ها می‌دهد. کار کردن در محیط‌های شهری باعث ایجاد استرس و فشارهای زیادی بر روی مردم می‌شود، بنابراین کیفیت محیط سکونتی و رضایتمندی از آن مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است(Zhao,2009: 4594).
رضایتمندی از محیط مسکونی به عنوان احساس رضایت و خشنودی از زندگی در یک مکان خاص تعریف شده است(Bonaiuto and et al, 2006: 24). رضایتمندی از محل سکونت به عواملی از قبیل امکانات و خدمات تفریحی و رفاهی، فرهنگی، آموزشی، امنیت و آرامش و وجود فضای تعاملات اجتماعی بستگی دارد و خود با مهاجرت‌های درون شهری مرتبط بوده و بر میزان این‌گونه تحرکات جمعیتی به ویژه از بافت‌های فرسوده و قدیمی به مناطق با کیفیت بهتر تأثیرگذار است(کشاورز، ۱۳۸۹: ۱۰۴).
سه دیدگاه متفاوت در مورد رضایتمندی سکونتی وجود دارد. تعداد اندکی از مطالعات بعد رفتاری را مورد مطالعه قرار داده‌اند، در حالی ‌که بعد شناختی و عاطفی در اکثر مطالعات به عنوان مولفه‌های موثر بر رضایتمندی سکونتی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.
دیدگاه عاطفی^[۱۷]
در این دیدگاه بسیاری از محققان بر روی شناسایی عواملی که ممکن است بر روی رضایتمندی سکونتی اثر بگذارد تمرکز کرده‌اند. تحقیقات تجربی رضایتمندی سکونتی را به عنوان یک متغیر وابسته معرفی کرده‌اند و مشخصه‌ های عینی(مانند ویژگی‌های مسکن و همسایگی(neighborhood)، تراکم، بهداشت محیطی، فضای سبز و …) و مشخصه‌ های ذهنی(مانند ازدحام، امنیت، روابط اجتماعی و …) یا ویژگی‌های شخصی مانند سن، جنس، درآمد و… را مورد شناسایی قرار داده‌اند.
دیدگاه شناختی^[۱۸]
در این دیدگاه محققان تلاش کرده‌اند تا ساختار درونی (عینی) یا مقیاس‌هایی را که ساکنان از طریق آن‌ها می‌خواهند کیفیت محیط مسکونی را ارزیابی کنند، مشخص کنند. این مطالعات از چندین دسته از مقیاس‌ها یا عواملی که تحت عنوان کیفیت محیط مسکونی ادراکی در شهرهای مختلف انجام یافته است، منتج شده‌اند. برای مثال(Bonaiuto et al,2006) و(VanPoll,1997)و(Carp and et al,1982).
دیدگاه رفتاری^[۱۹]
در مطالعات صورت گرفته در زمینه میزان رضایت از نواحی سکونتی و عوامل تأثیرگذار بر آن، کمتر از دیدگاه رفتاری استفاده شده است. از جمله افرادی که در این زمینه کار کرده‌اند، می‌توان به آمریگو و آراگونز اشاره کرد که در سال ۱۹۹۷ تحقیقی بر روی رضایتمندی و ارزیابی سکونتی انجام دادند. آن‌ها سعی کردند تا مدل‌های رفتاری را که با درجه رضایتمندی سکونتی ارتباط معناداری دارند، شناسایی کنند(رفیعیان و دیگران ۱۳۸۷: ۵۴)، در این دسته از مطالعات رضایتمندی سکونتی به عنوان یک متغیر مستقل یا پیشگو^[۲۰] شناخته‌ می‌شود و پیامدهای رفتاری مانند بی‌ثباتی مسکونی^[۲۱]، تعمیر و مرمت مسکن، روابط مناسب با همسایگان و مشارکت در فعالیت‌های همسایگی شناسایی شده‌اند(JenTu&Ting Lin, 2008: 157- 158).
۲-۵-۱- احساس آزردگی
احساس آزردگی به عنوان یک احساس نارضایتی همراه با هر عامل یا شرایطی که بر این باوریم تاثیر بدی بر روی فرد و یا یک گروه می‌گذارد تعریف شده است. احساس آزردگی اغلب به عنوان معیاری برای سنجش پیامدهای منفی محرک‌های احساسی از در معرض قرار گرفتن با عوامل مختلف محیطی (همچون صدا، بوی بد، خطرات ایمنی (اجتماعی)، ازدحام) به کار رفته است. لذا احساس رنجش و آزردگی به عنوان متداولترین اثر از ویژگی‌های نازل محیطی می‌باشد که تاثیر منفی‌ بر روی رضایتمندی سکونتی می‌گذارد(حاجی نژاد و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۳).
در صورت بروز آزردگی دو حالت امکان پذیر است. حالت اول مربوط به افراد معتقد به تقدیر و سرنوشت است. این افراد با تطبیق دادن ناسازگاری از طریق تجدید نظر کردن در نیازها و کاستن آرمان‌ها و یا از طریق تغییر ایجاد کردن در ارزیابی شرایط فعلی، رضایتمندی‌شان را ایجاد می‌کنند. حالت دوم مربوط به افرادی است که به هیچ طریق نمی‌توانند خود را با شرایط فعلی سکونت که موجب ایجاد نارضایتی شده است وفق دهند. این افراد در بیشتر موارد، مستعد تلاش برای کاهش نارضایتی‌شان هم از طریق تجدید نظر کردن در نیازها و هم به وسیله تغییر دادن شرایط در واحد مسکونی از طریق تعمیر و یا نقل مکان به شرایط مسکونی با سازگاری بیشتر هستند(رفیعیان و دیگران، ۱۳۸۷: ۵۴).
در منابع تحقیقاتی مربوط به رضایتمندی، سکونت پذیری در زندگی یا رضایتمندی سکونتی امری کاربردی شده است. مارانز و کوپر(۲۰۰۰) در مدل خود در زمینه رضایتمندی از محل سکونت، رویکرد سلسله مراتبی داشته و در آن، میان سطوح مقیاس‌های مختلف: واحد مسکونی (خانه)، واحد همسایگی (محله)، شهر و جامعه تمایز قائل شده است. مدل زیر که توسط وان پل و وان کمپ (۱۹۹۷) ارائه شده است، ساختار سلسله مراتبی از رضایتمندی از محل سکونت را نشان می‌دهد. در این مدل برای ویژگی‌های محیطی اهمیت ویژه‌ای قائل شده‌اند. تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که این ساختار سلسله مراتبی برای ویژگی‌های محیطی، یک شیوه مناسب مدل سازی برای کیفیت محیطی است.

نمودار(۲-۴): ساختار سلسله مراتبی رضایت از محل سکونت
۲-۶- شاخص‌های کیفیت محیط شهری
با وجود نظریه‌های مختلفی که در مورد کیفیت محیط شهری ارائه شده است اما به دلیل فقدان یک چهارچوب قابل قبول عمومی در این امر مفهوم کیفیت محیط شهری تا حدودی با ابهام روبرو است. بنابراین هدف از تعریف مفاهیم و مولفه‌های کیفیت محیط شهر این است که یک نظریه کلی و عمومی در مورد یک مجتمع زیستی خوبارایه شود. نظریه‌ای که با هرگونه محیط انسانی سازگار شود، به آن پاسخگو باشد و بتواند ارزش‌های عمومی را به عملیات خاص ومشخصی پیوند دهـد و به ارتباط بین ارزش‌های انسـانی و شهر کالبدی ـ فضایی محدود شود(رفیعیان و عسگری، ۱۳۸۶: ۱۷).
محققانی که مسئله کیفیت را در مناطق شهری موضوع مورد مطالعه خود قرار داده‌اند. با توجه به ماهیت موضوع برای حل این مشکل مبادرت به ارائه‌ راه حل‌هایی نموده‌اند. در اولین مطالعه که در زمینه کیفیت محیط در مناطق شهری به منظور هدایت مطالعه ارزیابی اثرات سیستم حمل‌ونقل تندرو (BART) بر ناحیه خلیج سانفرانسیسکو انجام شد، به دلیل نبود تعریفی مشخص از کیفیت محیطی منجر به طراحی معیارهایی شد که بر اساس آن کیفیت محیطی به صورت احساس رضایت افراد از مسئله مورد نظر تعریف گردد (Carp and et al, 1976: 240).در مطالعه‌ای که بر روی ۱۰۰۰ فضای عمومی در کشورهای مختلف جهان شده است. نتایج حاکی از آن است که چهار معیار اساس کیفیت یک مکان و یا محیط است.
بدین‌گونه که به منظور درک کیفیت یک مکان احساس رضایت نسبت به این چهار عامل دسترسی‌ها و پیوندها(وجود انواع مغازه‌ها ـ از پوشاک فروشی گرفته تا انواع غذاها و نوشیدنی‌ها ـ و خدمات عمومی مختلف)، آسایش و ادراک بصری (دسترسی به فضای عمومی مانند زمین‌های ورزش، پارک‌ها، میادین و …)، کاربری‌ها و فعالیت‌ها (وجود مکان‌های مرکزی برای دسترسی مناسب شهروندان به انواع خدمات) ومعاشرت پذیری(گذران اوقات بیشتر با مردم محله) امری ضروری و بدیهی است(رفیعیان و عسگری،۱۳۸۶: ۲۹).در نمودار زیر ارتباط و پیوند مستقیم این چهار عامل را با کیفیت مکان می‌توان مشاهده نمود.
آسایش منظر
معاشرت پذیری، اجتماع پذیری
استفاده‌ها و فعالیت‌ها
دسترسی و بهم پیوستگی
ـ فضای سبز،‌ امن و
تمیز
ـراهپیمایی راحت
ـفضاهای‌نشستن مناسب،‌جذاب‌وافسون کننده
ـ تعاونی
ـ نظارت مردم
ـخطوط همسایگی
ـصحبت های دوستانه

د- اشتباه در انگیزه
انگیزه یا داعی همان اسباب و اهدافی است که شخص را برای انعقاد قرارداد می‌شوراند. تعداد انگیزه­ ها نامحدود است، چراکه از شخصی به شخص دیگر متفاوت بوده و چون شخصی است نمی‌تواند در قلمروی تراضی قرار بگیرد مگر آن­که به­نحوی به آن تصریح یا اشاره بشود. چنان­که می‌دانیم هر شخصی برای انجام همه امور خود از جمله انجام معاملات خود دو هدف متمایز دارد. نخست هدف بی‌واسطه و دوم هدف یا اهداف باواسطه. هدف بی‌واسطه که لزوماً باید یکی باشد چنان­که خواهیم‌دید همان «جهت» است اما هدف باواسطه که می‌تواند یک یا چند هدف باشد همان انگیزه یا انگیزه‌ها است. از انگیزه گاهی به «جهت معامله» نیز تعبیر می‌شود،^[۵۰۵] هرچندکه برخی از اساتید^[۵۰۶] به نادرست اصطلاح جهت معامله را که معادل انگیزه است برای جهت یا علت نوعی یا جهت تعهد به­کار برده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون مدنی سه ماده ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ذیل جهت معامله بحث شده ‌است. ماده ۲۱۷ که مهم­ترین آن­ها است می‌گوید جهت نامشروع تصریح ‌شده در عقد باعث بطلان معامله می‌شود. دو ماده بعد به ترتیب مربوط به بطلان معامله صوری با قصد فرار از دین و تأمین اموال بدهکار گریزان از وفای به عهد است. البته حکم ماده ۱۹۰ مبنی بر این­که یکی از شروط صحت معامله مشروعیت جهت معامله است نیز قبل از این سه ماده بیان شده ‌است. درواقع ماده ۲۱۷ مفسر این ماده است، به این صورت که مشروعیت جهت شرط صحت به­معنای اخص است. درهرحال از این مواد حکم اشتباه در انگیزه دریافت نمی‌شود، اما چنان­که همه اساتید و فقها گفته‌اند اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری بر سلامت و کمال معامله ندارد. البته در این­که اشتباه در انگیزه نیز رضای فرد را مخدوش می‌کند و لذا آیا باید مؤثر در معامله باشد؟ و این­که اگر انگیزه تصریح شود و یا به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود آیا تنها سبب خیار می‌گردد یا بطلان را هم می‌تواند درپی داشته‌ باشد؟ در قسمت­ های بعدی بحث خواهیم‌کرد. درهرحال چنان­که خواهیم دید انگیزه با جهت یا علت نوعی هم از حیث مفهوم و هم از حیث اثر اشتباه متفاوت است.
ﻫ- اشتباه در جهت
جهت، هدف و سبب اصلی انعقاد معامله است. این هدف و سبب مستقیماً مورد توجه معامل یا متعامل می‌باشد. چون جهت در همه معاملاتی که از یک نوع هستند یکسان است لذا جهت یک امر نوعی تلقّی می‌شود. از جهت با عناوین علت و علت مستقیم، سبب و سبب مستقیم و جهت تعهد نیز یاد شده ‌است. انگیزه و جهت اگرچه هر دو از اسباب انعقاد معاملات هستند و باعث تحریک اشخاص برای این مهم می‌گردند لیکن با هم تفاوت­های بسیاری دارند. انگیزه به­لحاظ تعداد بسیار و نامحدود است و جهت محدود به نوع معاملات مختلف است. انگیزه چون شخصی است علی‌الاصول وارد قلمروی تراضی نمی‌شود ولیکن جهت چون نوعی است درهرحال به­نحوی وارد تراضی متعاقدین می­گردد. انگیزه علت و سبب غیر مستقیم تعهد است ولیکن جهت علت و سبب مستقیم و بلاواسطه هر تعهدی است. در معاملات مشروع، انگیزه می‌تواند مشروع و نامشروع باشد ولیکن اگر نامشروع باشد درصورتی باعث بطلان معامله می‌شود که به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود. اما جهت در معاملات مشروع نمی‌تواند نامشروع باشد و اگر جهت در معامله‌ای نامشروع باشد، آن معامله مانند معاملات ربوی از اساس نامشروع است. خلاصه آن­که اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری ندارد اما اشتباه در جهت از اسباب بطلان است.
به­رغم همه این تفاوت­ها میان انگیزه و جهت، هیچ معلوم نیست چرا برخی اساتید میان این دو خلط کرده‌اند؟!^[۵۰۷] برخی اساتید از اشتباه در جهتِ تعهد یادی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد علت این رویکرد این اعتقاد باشد که اشتباه در جهت تعهد، اشتباه مستقلی نیست و چنان­که برخی اساتید بزرگ یاد کرده‌اند «اشتباه در جهت از لحاظ نظری و تحلیل مبنایِ حقوقیِ اشتباهِ مؤثر در عقد، مفهومی نادرست نیست و برای نشان دادن دلیل بطلان و آسان کردن بیان مطالب مفید به نظر می‌رسد. ولی نبایستی در این راه زیاده‌روی کرد و آن­را فراتر از اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف به­کار برد و عنوانی مستقل برای اشتباه مؤثر در عقد قرارداد… از لحاظ عملی اشتباه در جهت نقش مؤثری در ابطال قراردادها نمی‌یابد و به­عنوان وسیله توجیه‌کننده و شرط لازم در اشتباه‌های مؤثر باقی می‌ماند».^[۵۰۸]
این عقیده که اشتباه در جهت نمی‌تواند مستقل از دو اشتباه مؤثر دیگر (اشتباه در موضوع و شخص طرف معامله) باشد، جای تأمل بیشتری دارد و درهرحال مستلزم بررسی دو امر مهم است. نخست، نظریه‌های مطرح در حقوق قدیم و جدید درخصوص جهت تعهد و اشتباه راجع به آن. دوم، رابطه جهت تعهد و موضوع معامله و نیز رابطه اشتباه درخصوص این دو. آن­چه به­اجمال باید دانست این است که نظریه جهت اصولاً از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده ‌است و اگرچه با نظام حقوقی ما بیگانه و ناسازگار نیست و حتی شواهد و تأییدات زیادی نیز مانند حق حبس (ماده ۳۷۷)، امتناع زوجه از تمکین تا تأدیه مهریه خویش (ماده ۱۰۸۵)، احکام راجع به تلف مبیع قبل از قبض (مواد ۹ ـ ۲۳۸ و ۳۸۷) و نیز مواد ۲۱۵ (مالیت و منفعت عقلایی مشروع مورد معامله)، ۲۱۶ (مبهم ‌نبودن مورد معامله) و ۳۴۸ و ۳۶۱، در نظام حقوقی ما برای آن وجود دارد، لیکن ادعای اصالت این نظریه در حقوق ما اندکی دشوار است.
اما همین مقدار اندک که نظریه جهت تعهد در حقوق ما پذیرفته شده ‌است، حال چه به اصالت و چه به استعارت، مانع از این نمی‌شود که اشتباه در جهت تعهد نتواند هم­چون سایر اشتباهات مبطل، خود از استقلال کافی برخوردار باشد و توجیه‌کننده بسیاری از مسائل مربوط به اشتباه باشد. البته از طرف دیگر پذیرفتن نظریه جهت تعهد در حقوق ایران نیز دلیل بر استقلال اشتباه در جهت تعهد نیست. اثبات استقلال و مفید ‌بودن این نوع اشتباه و یا عدم استقلال و مفید بودن آن مستلزم بررسی چندین مسأله از جمله دو مسأله مذکور در بالا می‌باشد که تا حدی در بخش دوم رساله به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن
چنان­که در قسمت اشتباه حکمی مشاهده کردیم، نظریه اشتباه در حقوق ما اعم از عیب اراده و مباحث مربوط به آن است. به بیان رساتر، نظریه اشتباه تنها با اراده و خلل اشتباه بر آن توجیه و تبیین نمی‌شود، بلکه گاهی اوقات فارغ از بحث­های راجع به اراده و عیب ناشی از اشتباه، اشتباه می‌تواند حکم دیگری را بر ما تحمیل کند. اشتباه در این حوزه و محدوده اخیر که در اغلب دکترین‌های حقوقی مغفول ‌عنه واقع شده است، راجع به عذر تلقّی‌ شدن اشتباه حکمی است. چنان­که دیدیم اشتباه درخصوص احکام معاملات به­طورکلی به دو شرط هیچ اثری ندارد (عذر ‌بودن اشتباه). اگر بخواهیم آثار اشتباه را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نوع اثر آن، انواع اشتباه را تقسیم کنیم، نباید این دسته از اشتباهات را که عذر تلقّی می‌شوند جزو اشتباهات بی‌اثر آورد، بلکه از منظر ما اشتباهات بی‌اثر فارغ از این اشتباهات، به اشتباهی گفته می‌شود که نه قصد را از میان بردارد و نه بتواند رضای معاملی را ناقص و معیب کند. به­تعبیر دیگر اشتباه بی‌اثر به اشتباهی می‌گویند که هیچ ایراد و خدشه‌ای بر اراده وارد ننماید. تقسیم اشتباه به اشتباه بی‌اثر و مؤثر بر محوریت اراده و عیب وارد بر آن صورت می‌پذیرد. توضیح آن­که اگر اشتباه اراده را تهدید کند یا قصد را از میان برمی‌دارد که به آن اشتباه موجب بطلان می‌گوییم و یا رضای معامله‌کننده را مخدوش می‌کند که به آن اشتباه موجب خیار می‌گوییم و در غیر این صورت اشتباه بی‌اثر است.
لازم به ذکر است تقسیم اشتباه در حقوق فرانسه بر مبنای اثر آن که به اشتباه مانع و عیب رضایت و بی‌اثر تقسیم شده ‌است و هم­چنین تقسیم به اشتباه مهم (اعم از اشتباه مانع و عیب رضایت) و غیر مهم، اگرچه تا حدودی به­لحاظ ظاهری با تقسیم اشتباه بر حسب اثر، در حقوق ما شباهت دارد، اما میان آن­ها اختلاف­های زیادی وجود دارد. ما نباید مانند برخی از اساتید گرفتار این شباهت ظاهری شویم و از مبانی فقهی و حقوقی محکم خود غفلت کنیم و الا چنان­که گذشت گرفتار نتایج نامناسبی می‌شویم. چنان­که خواهیم دید مبانی و آثار اشتباه در حقوق ما چنان محکم و روشن است که برخلاف پیچیدگی‌های ذاتی حقوق انگلیس و مبانی و آثار ویژه حقوق فرانسه، تشخیص آثار اشتباه را در حقوق ما نسبت به دو نظام دیگر بسیار راحت­تر و روشن‌تر کرده ‌است.
در حقوق ایران نه­تنها رویه قضایی بلکه دکترین حقوقی ما نیز نتوانسته بر سر آثار اشتباه به نتیجه قاطعی برسد. فقدان چنین نتیجه قاطعی، صرف‌نظر از انجام ‌نشدن تحقیقات عمیق در این حوزه، عمدتاً به عوامل زیر برمی‌گردد:
۱) گره ‌خوردن اشتباه به اموری مانند اراده (قصد و رضا). چنان­که می‌دانیم خود اراده در طول تاریخ حقوق منشاء بحث­های مختلفی مانند اراده ظاهری، اراده باطنی، تفوّق و برتری هر یک از آن­ها بر دیگری و… بوده‌ است.
۲) مواد آشفته قانون مدنی در این خصوص در رسیدن به یک نظام جامع راجع به اشتباه، مانع بزرگی به­حساب می‌­آید.
۳) تقلید و اقتباس نادرست از حقوق مغرب زمین به­ ویژه حقوق فرانسه در تفسیر مواد قانون مدنی و ارائه یک نظریه جامع درخصوص اشتباه.
۴) پیچیدگی ذاتی بحث اشتباه که همواره رعایت مصالح فرد اشتباه‌کننده و طرف مقابل او را ‌امری به­غایت دشوار کرده ‌است. در کنار مصلحت‌سنجی‌ها و بحث­هایی مانند عدالت و انصاف و نیز بحث لاضرر، بحث فنی و حقوقی تأثیر اشتباه بر اراده خود نیز بر این پیچیدگی‌ها می‌افزاید.
۵) عدم توجه به مبانی حقوقی و فقهی ایران از جمله عدم توجه به مفهوم عذر ‌بودن اشتباه در حقوق و فقه ایران.
درهرحال اساتید حقوق درخصوص آثار اشتباه اختلاف­های زیادی دارند. برخی (دکتر سیّد حسن امامی و دکتر قائم مقام) اثر عدم نفوذ را برای اشتباه در شخصیت طرف و موضوع معامله برگزیده‌اند.^[۵۰۹] برخی دیگر (دکتر صفایی) ضمن تقسیم‌بندی اشتباه به مبطل و موجب خیار و بی‌اثر، اثر عدم نفوذ را از اساس رد کرده‌اند^[۵۱۰] و بعضی دیگر (دکتر کاتوزیان) اشتباهات موجب خیار را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند^[۵۱۱] و… . این اختلافات صرف­نظر از علل آن که به برخی از آن­ها اشاره شد، وقتی رفع می‌شوند که به مبانی اشتباه (بخش دوم) وقوف کامل بیابیم. در این قسمت ما بر ‌اساس نگاه فنی و حقوقی خود راجع به اثر اشتباه بر اراده، اشتباه را به سه دسته اشتباه مبطل، موجب خیار و بی‌اثر تقسیم میکنیم و چنان­که بعداً استدلال خواهیم‌کرد، نگاه فنی به اراده و عیوب وارده بر آن در اثر اشتباه، نگاهی عمیق و نافذ و سازگار با مبانی حقوقی ما می‌باشد.
بند نخست- اشتباهات موجب بطلان
در حقوق ایران مرسوم است که چند اشتباه خاص (اشتباه در موضوع معامله، اشتباه در شخص طرف معامله، اشتباه در نوع معامله و نیز اشتباه در جهت تعهد) به­عنوان اشتباهات مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از اساتید نیز درخصوص موضوع معامله، هویت و صورت عرفیه موضوع معامله را از هم تفکیک کرده و اشتباه در هر دو را موجب بطلان دانسته‌اند. درخصوص این رویکردها چند سؤال به ذهن می‌رسد. آیا اشتباهات مبطل محدود به همین موارد مذکور می‌شوند؟ و آیا مبنای بطلان در این موارد و یا احیاناً موارد دیگر یکی است یا مبانی بطلان مختلف است؟
ما ابتدا به این دو سؤال پاسخ می‌دهیم و سپس با اختصار تمام موارد مختلف این اشتباه را مورد وارسی قرار می‌دهیم. به نظر می‌رسد علاوه‌بر این چند اشتباه، هرجا که ملاک و مبنای این اشتباهات مبطل وجود داشت باید حکم به بطلان صادرکرد. بنابراین اشتباهات مبطل محدود به این چند مورد نمی‌شوند و مثلاً اشتباه در قانون نیز با تفصیلی که گذشت می‌تواند در زمره اشتباهات مبطل قرار گیرد. در حقوق ما چنان­که گذشت عدم متابعت عقد از قصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول از عمده مبانی بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه است. گرچه در برخی اشتباهات مبطل هر دوی این دو مبنا قابل استناد است، اما نباید این دو را یکی دانست. در برخی از اشتباهات مبطل تنها یکی ازاین دو مبنا قابل استناد است. در قالب چند مثال این اختلاف مبانی را توضیح می‌دهیم.
نخست- فرض کنید شخصی به قصد خرید یک دستگاه MP-4 به فروشنده‌ای در خیابان جمهوری مراجعه می‌کند. با مشخصاتی که خریدار به فروشنده ارائه می‌دهد فروشنده یک دستگاه MP-5 را به او می‌فروشد. در این مثال میان ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد، چراکه یکی فروش MP-5 را ایجاب کرده و یکی خرید MP-4را قبول کرده ‌است.
دوم- حال فرض کنید خریدار و فروشنده بر معامله یک دستگاه مشخص در پشت ویترین توافق می‌‌کنند، خریدار تصوّر می‌کند آن دستگاه MP-4 است ولیکن فروشنده می‌داند که آن MP-5 است. در این مورد ایجاب و قبول بر سر خرید و یا فروش یک دستگاه مشخص واقع شده ‌است لذا از جهت عدم مطابقت ایجاب و قبول معامله نمی‌تواند باطل باشد، بلکه از جهت عدم مطابقت و متابعت مقصود از قصد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) معامله باطل است. در این مثال خریدار قصد خریدMP-4 را داشته اما MP-5 را می‌خرد.
سوم- حال اگر خریدار و فروشنده هیچ یک ندانند که دستگاه مدّنظر آن­ها نه MP-4 است و نهMP-5 بلکه یک MP-3ساده است و اقدام به خرید و فروش این MP-3 کنند در این حالت نیز بطلان معامله از جهت عدم مطابقت قصد با واقع است و البته در این مورد هر دو طرف در اشتباه بوده‌اند.
به­نظر می‌رسد همین اختلاف­ها در این چند مثال بتواند تفاوت میان این دو مبنا را توجیه کند. علاوه­بر این عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند بر اثر اشتباه و یا عمد باشد، درحالی­که در عدم مطابقت واقع از قصد، عمد جایی ندارد. توضیح آن­که صرف این­که «الف» MP-4 را ایجاب کند و «ب» MP-5 را قبول کند عقد باطل است و فرقی ندارد «الف» و «ب» در این خصوص دچار اشتباه شده ‌باشند و یا آگاه و عامد در این ایجاب و قبول باشند. اما «الف» نمی‌تواند عمداً MP-5 را قصد کند بعد مدعی شود من منظورم MP-4 بوده‌ است. چنان­که خواهیم دید فرانسویان میان این دو مبنا فرق می‌گذارند. اما فارغ از این بحث­ها چند سؤال جدی در این خصوص مطرح می‌شود.
نخست، آیا واقعاً عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند مبنای مستقلی برای اشتباه باشد؟ خصوصاً آن­که بدانیم در مواردی که بین ایجاب و قبول مطابقت نباشد قطعاً مبنای ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع هم جاری است؟ دوم آن­که چرا عدم مطابقت ایجاب و قبول باعث بطلان می‌شود؟ سوم آن­که آیا واقعاً در حقوق ما بین این دو مبنا فرقی است و یا این دو، دو چهره از یک واقعیت هستند؟
تفصیل این بحث را به­همراه مبانی دیگر مانند مبنای لاضرر و شرط ضمنی به بخش دوم وامی‌گذاریم، ولیکن به­اختصار باید گفت میان عدم تطابق ایجاب و قبول و قاعده « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» مرز قاطع و مشخصی وجود دارد و نباید این دو را خلط کرد. مطابقت ایجاب و قبول یا عدم مطابقت آن دو، امری قاطع و منجّز است؛ به این معنا که یا مطابقت وجود دارد یا نه و حالت بینابین و سومی وجود ندارد. ملاک احراز این مطابقت هم ملاک عرفی است. اما درصورت تطابق ایجاب و قبول با ملاک عرفی، نوبت به عیب اراده و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع می‌رسد. در این صورت یا اشتباهی رخ داده یا نه. اگر اشتباه رخ داده یا در اوصاف فرعی است و یا در اوصاف اساسی. در حالت نخست اشتباه موجب خیار و در حالت دوم موجب بطلان است. این بطلان به­سبب عدم تطابق ایجاب و قبول نیست بلکه در اثر عیب اراده و عدم تبعیت واقع از قصد است. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول مبنایی مستقل برای بطلان است و نباید آن­را با عیب اراده که یکی از مبانی اشتباه است خلط کرد و آن­را در عرض مبنای «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» قرار داد.
در هر یک از اشتباهات چهارگانه موجب بطلان مطرح در مبحث نخست، اشتباه باعث می‌شودکه آن­چه واقع شده ‌است با قصد یکی یا هر دوی متعاملین مطابقت نکند. این عدم مطابقت هم به­نحوی است که قصد معامل یا متعاملین را از میان می‌برد. اشتباه در موضوع معامله می‌تواند در هویت فیزیکی آن رخ دهد و می‌تواند در صورت عرفیه آن رخ دهد. صورت عرفی که با هویت عرفی هم از آن یاد می‌شود بحث­های زیادی را به دنبال دارد که در آینده به آن­ها می‌پردازیم. لیکن باید دانست برخلاف هویت فیزیکی که تمایز آن آسان است تمیز هویت عرفی اندکی مشکل است؛ چرکه از یک طرف در تشکیل صورت عرفیه اراده متعاملین تا حدی نقش دارد و از طرف دیگر معیارهای عرفی و نوعی در اثبات و احراز آن مؤثر هستند.
توضیح آن­که هویت عرفی بستگی به اساسی و جوهری ‌بودن وصف و ویژگیی دارد که نزد طرفین آن وصف و ویژگی اساسی و جوهری تلقّی شود و البته قضاوت بر سر اساسی ‌بودن این وصف با عرف است. درصورت احراز اساسی ‌بودن آن وصف، اشتباه در صورت عرفیه رخ می‌دهد و منجر به ما قصد لم یقع می‌گردد که بطلان را درپی می‌آورد. البته اگر این وصف، فرعی و جزیی تشخیص داده شد در این صورت اشتباه منجر به ایجاد خیار می‌گردد. این توضیحات در اشتباه در شخص طرف معامله هم صادق است؛ چراکه اشتباه در شخص طرف معامله گاهی در هویت فیزیکی او و گاهی در هویت عرفی او (که درواقع هویتی است برآمده از اوصاف و ویژگی‌های اساسی نزد طرفین) رخ می‌دهد. در اشتباه در نوع معامله هم اشتباه می‌تواند به دلیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول، باعث بطلان معامله گردد. بنابراین هرگاه «الف» معامله اجاره به شرط تملیک را قصد کند و «ب» بیع را، در بطلان این معامله نباید شک کرد. چراکه نه­تنها ایجاب و قبول با هم منطبق نیستند، بلکه واقعیت­ها از قصدها تبعیت نکرده ‌است. برخلاف آن­چه مرسوم شده ‌است نباید این نوع اشتباه را مختص به حالت فوق کرد، بلکه این اشتباه می‌تواند به­ صورت دیگر نیز واقع گردد و آن هنگامی است که یکی بیع را قصد می‌کند و طرف دیگر هم به تصوّر این­که عقد مورد بحث و اشاره اجاره به شرط تملیک است همان عقد را قصد می‌کند. در این مثال تطابق عرفی ایجاب و قبول وجود دارد ولیکن قصد طرف دوم به­علت ما قصد لم یقع معدوم می‌باشد.
البته درخصوص این نوع اشتباه دو نکته به ذهن می‌رسد. نخست، اگر«الف» سندی را که از قبل تهیه دیده نزد «ب» بیاورد و حسب مذاکرات گذشته «ب» آن­را امضا کند و سپس متوجه شود که مفاد سند حکایت از اجازه به شرط تملیک دارد و نه بیع، حکم مسأله اگرچه به­نحوی به اشتباه موضوع معامله برمی‌گردد اما مقدم بر آن باید حکم آن­را به ادعای اشتباه در سندی که نخوانده امضا شده‌ است مربوط دانست. دوم آن­که در این نوع اشتباه برخلاف دو اشتباه سابق، سخن از هویت فیزیکی و عرفی در وصف فرعی و اساسی به میان نمی‌آید، چراکه حدود و ثغور هویت معاملات و اعمال حقوقی به­خاطر آثار و احکام مختلف آن، چنان قاطع و پررنگ است که نمی‌توان یک معامله را با معامله دیگر یکی دانست و فقط اختلاف را احیاناً به اوصاف فرعی نسبت داد. اثر اشتباه در این نوع قطعاً بطلان است و اشتباه در نوع عقد به­خاطر وصف فرعی آن عقد امکان ندارد.
اثر اشتباه در جهت تعهد نیز بطلان است. عمده بحث درخصوص این نوع اشتباه در حقوق ما این است که آیا این اشتباه اصالت دارد یا طفیلی دو اشتباه نخست است؟ چنان­که دیدیم پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی نظریه‌های مطرح درخصوص جهت تعهد و نیز رابطه جهت تعهد و موضوع معامله (به­طورخاص) و شخص طرف معامله (به­طورکلی) می‌باشد. با واگذاری تفصیل این بحث به بخش دوم باید گفت چه این اشتباه در حقوق ما استقلال داشته باشد و چه به موضوع معامله یا شخص طرف معامله برگردد، چون اشتباه در آن قصد را از میان برمی‌دارد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) لذا از موجبات بطلان است.
بند دوم- اشتباهات موجب خیار
اگرچه در این­که اشتباه می‌تواند موجب خیار گردد اساتید اختلاف نظر دارند، لیکن فارغ از این بحث­ها اشتباهات بسیاری در حقوق ما باعث ایجاد خیار می‌گردد. اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله (مواد ۴۱۶ به بعد) درصورتی­که عرفاً قابل تسامح نباشد (غبن فاحش)، اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع معامله یا شخص طرف معامله (مواد ۴۱۰ به بعد)، اشتباه در وصف سلامت (خیار عیب مواد ۴۲۲ به بعد) و بسیاری از اشتباهات دیگر از موجبات ایجاد خیار است.
باید خاطر نشان کرد که علت اشتباه نباید موجب ایجاد نوعی خاص از این اشتباه تلقّی گردد. به­عنوان مثال اشتباه ناشی از تدلیس اگرچه می‌تواند باعث خیار (خیار تدلیس) باشد لیکن این خیار ناشی از صرف تدلیس نیست بلکه علت خیار عیب رضا است و چه بسیار مواردی که تدلیس سبب بطلان معامله می‌گردد. وانگهی عیب رضا چون سبب ایجاد خیار است لذا خیار عیب و خیار غبن و خیار تخلّف از شرط و… هیچ یک اصالت ندارند و سبب اصلی همه این خیارها مخدوش‌ شدن رضا است. به نظر ما اگر تمامی خیارهای مذکور در قانون مدنی و مورد بحث فقها را ذیل نظریه اشتباه بیاوریم نه­تنها به سادگی مباحث و سرجمع‌ کردن اسباب فسخ در قراردادها کمک زیادی کرد‌ه‌ایم، بلکه با پشت­گرمی و دل­گرمی به­اعتقاد برخی از اساتید که معتقدند رویکرد کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مانند حقوق بسیاری از کشورهای غربی در محدود ‌کردن اسباب نقض قراردادها، نسبت به رویکرد حقوق ما (تعدد خیارات) مناسب‌‌تر است،^[۵۱۲] اسباب نقض قراردادها را نیز محدود به عیب رضا می‌کنیم. به این طریق دیگر با خیارهای متعدد و مبانی مختلف آن­ها مواجه نیستیم بلکه عیب رضا را سرلوحه تصمیمات راجع به نقض‌ شدن یا نشدن قراردادها قرار می‌دهیم.
برخلاف فقها که در مبنای هر یک از خیارات اختلافات زیادی کرده‌اند و مبانی متعددی را از جمله بنای عقلاء، شرط ضمنی، لاضرر و منع اکل مال به باطل و… برای هر یک از خیارات ذکر کرده‌اند، ما معتقدیم عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر بسیاری از خیارها باشد. البته در برخی خیارها مانند خیار مجلس و حیوان و یا خیار شرط، عیب رضا قادر به توجیه حکم خیار نیست، ولی در خیارهای زیادی مانند خیار غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و… عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر فنی و حقوقی ایجاد خیار باشد. البته چنان­که خواهیم‌ دید سایر مبانی اشتباه مانند عدم مطابقت ایجاب و قبول، اهمیت و کارایی خود را دارند و صرف پذیرش و اولویت‌ دادن به عیب رضا و قصد (رضای ناقص و قصد مفقود) به­عنوان مهم­ترین مبنای فنی و حقوقی اثر اشتباه (خیار و بطلان)، نافی مبانی دیگر نیست.
بنابراین شمارش انواع و اقسام اشتباهات موجب خیار چندان مفید نیست، بلکه باید دانست آیا همه اشتباهات موجب خیار یک مبنا دارند یا خیر؟ آیا این مبنا صرفاً عیب رضا است؟ نسبت مبانی یا قواعد دیگر مانند لاضرر، شرط ضمنی و… با مبنای عیب رضا چیست؟ آیا این مبانی و قواعد در عرض مبنای عیب رضا و به استقلال قابل بررسی است و یا در طول یکدیگر و مؤیّد هم هستند؟ آیا پذیرش هر یک از این مبانی باعث اختلاف در احکام می‌شود یا نه؟ این سؤال­ها و چندین سؤال دیگر که به ذهن می‌رسد در بخش دوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد‌گرفت.
بند سوم- اشتباهات بی‌اثر
اشتباهی که نتواند به اجزاء اراده (قصد و رضا) لطمه وارد آورد نمی‌تواند هیچ اثری را به دنبال داشته ‌باشد. در حقوق ایران مرسوم است که چند نوع اشتباه را به­عنوان اشتباه بی‌اثر برمی‌شمارند و در ذیل آن­ها توضیحاتی به­مناسبت داده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این رویکرد از چند جهت قابل ایراد است. نخست آن­که برخی از انواع اشتباهات مؤثر را که هیچ فرقی میان آن و سایر اشتباهات موضوعی وجود ندارد صرفاً با این قید که «درصورتی­که به یکی از اشتباهات مؤثر منجر نشود» جزو اشتباهات بی‌اثر برمی‌شمارند. به­عنوان مثال اشتباه در قانون را نوعاً جزو اشتباه بی‌اثر شمارده‌اند، درحالی­که چنان­که در بخش اشتباه حکمی دیدیم هیچ فرقی میان اشتباه حکمی و موضوعی وجود ندارد و اشتباه حکمی و قانونی نیز می‌تواند موجب بطلان و یا حتی خیار گردد.
دوم آن­که اکتفاء‌کردن به ذکر برخی اشتباهات تحت عنوان اشتباه بی‌اثر و یا محدود ‌کردن آن­ها به این موارد از منطق حقوقی کافی برخوردار نیست، چراکه با ارائه ملاک لازم انواع اشتباهات بی‌اثر مشخص و انواع اشتباهات مؤثر معین و معلوم می‌شود. بدون ارائه ملاک نه­تنها اشتباه در قانون در این دسته قرار می‌گیرد، بلکه اشتباه در لوازم جانبی جزئی مربوط به موضوع معامله نیز خارج از این نوع اشتباه قرار می‌گیرد. وانگهی هیچ معلوم نیست چرا اشتباه در قیمت و ارزش موضوع معامله (هنگامی که به غبن فاحش منجر نشود) که به نوعی به وصف ارزش موضوع معامله برمی‌گردد و از اوصاف فرعی به­حساب می‌آید مستقلاً بحث می‌گردد، لیکن سایر اوصاف فرعی همه در یک دسته قرار می‌گیرند؟!
درهرحال صرف‌نظر از این ایرادات، اهم اشتباهات بی‌تأثیر که در کتب حقوقی از آن­ها یاد شده ‌است عبارتند از اشتباه در قیمت وقتی که منجر به غبن فاحش نشود، اشتباه راجع به اوصاف درصورتی­که وارد قلمروی قرارداد نشده ‌باشد، اشتباه در هویت جسمی شخص طرف معامله وقتی که شخصیت او علت عمده نباشد، اشتباه در انگیزه (داعی) و اشتباه در قانون آن­جا که منجر به بطلان یا خیار نگردد. درخصوص این موارد نیز سؤالات زیادی قابل طرح است. آیا در اشتباه راجع به اوصاف مراد اوصاف اصلی است یا فرعی؟ آیا اگر فردی درخصوص یک وصف اساسی که البته وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، اشتباه کند آیا این اشتباه بی‌اثر است؟ آیا در اشتباه راجع به قیمت و ارزش که جزئی باشد و منجر به غبن فاحش نگردد، فرقی ندارد که قیمت مورد اشتباه وارد قلمروی تراضی شده ‌باشد یا نشده‌ باشد؟ آیا همه اشتباهاتی که بی‌اثر خوانده شده‌اند حتی اشتباه در انگیزه، واقعاً رضای فرد اشتباه‌کننده را مخدوش نمی‌کنند؟ اگر چنین است که ظاهراً حکم این است، چرا نباید این اشتباهات مؤثر باشند؟ اگر علت بی­تأثیر ‌بودن این اشتباهات و از جمله اشتباه در انگیزه این است که وارد قلمروی تراضی نشده‌اند، آیا اگر وارد قلمروی تراضی شوند تنها سبب خیار می‌گردند و یا بطلان را هم می‌توانند در پی داشته باشند؟ در اشتباه در موضوع معامله ولو وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، آیا نباید به اقتضای ما قصد لم یقع حکم به بطلان داد و یا به اقتضای عدم ورود در قلمروی تراضی باید حکم به بی‌اثر ‌بودن چنین اشتباهی صادر کرد؟ عمده این پرسش­ها و پاسخ آن­ها به مبانی اشتباه در معاملات برمی‌گردد.
بحث بر سر این مبانی گسترده و پیچیده است اما غیر ممکن نیست. اگر اشتباه به اراده هجوم بیاورد چرا باید شرطی مانند «ورود به قلمروی تراضی» را شرط اثر بدانیم؟ اگر حفظ نظم و استحکام معاملات که از مصالح اجتماعی هستند این شرط را تحمیل می‌کند، آیا قدرت آن­را دارد که با قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» پنجه در پنجه افکند و آن­را در پیشگاه مصلحت نظم و استحکام معاملات قربانی کند؟ اگر چنین است پاسخ عدالت و موازین فنی حقوقی را چگونه باید داد و اگر چنین نیست، حدود خضوع و خشوع نظم و استحکام معاملات در برابر عیوب اراده تا چه حد است؟ آیا اشتباه در وصف اساسی هم برای تأثیر باید وارد قلمروی تراضی گردد؟ چنان­که خواهیم‌دید مبانی و آثار اشتباه صرف­نظر از بحث فنی و حقوقی عیب رضا تابع مصلحت­های دیگری مانند حفظ استحکام معاملات، رعایت عدالت نسبت به هر دو طرف معامله و… می‌باشد که تفصیل آن­ها در آینده خواهد‌آمد. لیکن در این مختصر به­طورکلی باید دانست که اگر اشتباه نه قصد را از میان بردارد و نه رضا را ناقص کند هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتار دوم: تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه تقسیمات مختلفی از اشتباه به­عمل آمده ‌است که مهم­ترین آن­ها تقسیم اشتباه به اشتباه حقوقی و موضوعی و نیز تقسیم اشتباه به اشتباه مانع و عیب رضا است. در حقوق فرانسه در کتب راجع به تعهدات عادتاً ذیل بخش مربوط به رضایت^[۵۱۳] دو بحث عمده مطرح می‌گردد، نخست وجود رضایت^[۵۱۴] و دوم تمامیت و سلامت رضایت.^[۵۱۵] این دو بحث با عناوین دیگری مانند تشکیل رضایت و عیوب رضایت هم مطرح گشته‌‌اند. نکته جالب توجه آن است که در حقوق فرانسه اشتباه صرفاً در ذیل بحث دوم یعنی تمامیت و سلامت رضایت یا عیوب رضایت بحث شده‌ است.^[۵۱۶] توضیح آن­که فرانسویان اشتباه را به دو دسته کلی مهم و غیر مهم تقسیم می‌کنند. ایشان اشتباه غیر مهم را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. اشتباه مهم را هم به دو دسته عمده یعنی اشتباه مانع و اشتباه عیب رضایت تقسیم می‌نمایند. فرانسویان با این استدلال که چون اشتباه مانع، مانع تراضی و توافق (رضایت) می‌شود، لذا این نوع اشتباه را از قلمروی نظریه اشتباه خارج می‌دانند. به نظر ایشان تنها اشتباه عیب رضا مشمول نظریه اشتباه می‌باشد.^[۵۱۷] به این دلیل ایشان اشتباه را در ذیل عیوب رضایت بحث می‌کنند. درهرحال ایشان سه عامل ذیل را جزو عیوب توافق یا رضایت برمی‌شمارند؛ ۱ـ اشتباه ۲ـ تدلیس^[۵۱۸] ۳ـ اکراه.^[۵۱۹]
درخصوص اشتباه و اقسام آن رویکردهای مختلفی اتخاذ شده ‌است. برخی تلاش کرده‌اند همه مصادیق اشتباه را احصاء کنند.^[۵۲۰] برخی دیگر به تبع قانون مدنی تنها از دو نوع اشتباه یعنی اشتباه در موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف معامله بحث‌ کرده‌اند.^[۵۲۱] کولین و کاپیتان و جولیو دولَمغاندیه نیز ضمن تقسیم اشتباه به سه دسته اشتباهات ازبین­برنده رضایت، عیب رضایت و بی‌اثر، در ذیل دسته دوم یعنی اشتباهات عیب رضایت می‌گویند حسب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اثر این نوع اشتباه بطلان نسبی است و در قانون تنها به اشتباه درخصوص خود موضوع معامله و شخص طرف معامله درصورتی­که علت عمده باشد، اشاره شده ‌است. ایشان سپس اشتباه در قانون را به­عنوان سومین اشتباه عیب رضایت برمی‌شمارند. این نویسندگان اشتباه در ماهیت معامله^[۵۲۲] و جهت تعهد^[۵۲۳] را جزو اشتباهات مانع برمی‌شمارند و جالب این­جا است که ایشان معتقدند که اگر هر یک از متعاملین چیزی غیر از موضوع معامله‌ای که طرف دیگر قصد می‌کند قصد کند، این اشتباه در موضوع قرارداد از اشتباهات مانع به­حساب می‌آید.
درواقع این نوع اشتباه همان چیزی است که ساوینی از آن به عدم تطابق دو اراده یاد می‌کند و در حقوق انگلیس تحت عنوان اشتباه مشترک و در حقوق ما تحت عنوان عدم مطابقت ایجاب و قبول بحث می‌شود و در هر سه نظام سبب بطلان قرارداد می‌گردد. این نویسندگان در ذیل دسته سوم یعنی اشتباهات بی‌اثر چهار نوع اشتباه را برمی‌شمارند. ۱ـ اشتباه در اوصاف غیر اساسی^[۵۲۴] ۲ـ اشتباه در شخص طرف معامله هنگامی که علت عمده و تعیین‌کننده نباشد ۳ـ اشتباه در ارزش موضوع معامله^[۵۲۵] ۴ـ اشتباه در انگیزه.^[۵۲۶] این تقسیم‌بندی^[۵۲۷] که درواقع حسب اثر اشتباه واقع شده ‌است به­لحاظ در ‌بر‌گرفتن تقریباً همه انواع اشتباهات از تقسیم‌بندی‌های قابل دفاع و مناسب حقوق فرانسه است که تا حد زیادی با تقسیم‌بندی اشتباه حسب اثر آن در حقوق ما تطابق دارد.
در حقوق ما اشتباه مؤثر برخی اوقات سبب بطلان می‌گردد و برخی اوقات حق فسخ (خیار) را به ­وجود می‌آورد. صرف‌نظر از اختلاف میان بطلان نسبی و حق خیار در دو حقوق، اختلافات دیگری هم میان این تقسیم‌بندی‌ها وجود دارد. فرانسویان اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله را سبب بطلان نسبی می‌دانند درحالی­که ما این نوع اشتباه را سبب بطلان مطلق می‌دانیم. در ذیل اشتباهات مانع دیدیم آن دسته از اشتباهات که مانع به­وجودآمدن رضایت و توافق هستند مانند اشتباه در ماهیت مورد معامله یا اشتباه در موضوع معامله از جانب هر دو طرف، چون میان ایجاب و قبول از اساس اختلاف است لذا توافق و رضایتی حاصل نمی‌آید و معامله باطل می­ شود. اما درخصوص اشتباه در اوصاف اساسی چون دو اراده در اصل با هم تطابق و هم­کاری دارند و قرارداد به­ صورت ظاهری شکل گرفته است لذا حکم به بطلان سخت است و فقط بطلان نسبی را می‌توان به­عنوان ضمانت آن در نظر گرفت.
این درحالی است که در حقوق ما علاوه­بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول، مبنای عدم تبعیت قصد از واقع هم از دیگر مبانی بطلان معاملات ناشی از اشتباه است. ممکن است گفته ‌شود اگر تنها عدم تطابق ایجاب و قبول (دو اراده) سبب بطلان مطلق در حقوق فرانسه است، چرا اشتباه در جهت تعهد از اسباب بطلان شمرده شده ‌است، درحالی­که در این نوع اشتباه تطابق ظاهری دو اراده وجود دارد؟
باید گفت برخلاف نظر برخی از مؤلفان حقوق فرانسه این نوع اشتباه هم از اسباب بطلان نسبی قراردادها تلقّی می‌شود، چراکه درواقع جزو عیوب رضایت به­حساب می‌آید^[۵۲۸] ولیکن بنا به نص صریح قانون، تعهد بدون جهت یا تعهد مبتنی بر جهت اشتباه یا جهت نا‌مشروع هیچ اثری نمی‌تواند داشته ‌باشد.^[۵۲۹] از این­رو برخی آن­را جزو اشتباهات موجب بطلان مطلق آورده‌اند. این درحالی است که اشتباه در علت تعهد در حقوق ما می‌باید از اسباب بطلان تلقّی گردد، چراکه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. به همین صورت تمامی اشتباهات موجب بطلان نسبی در حقوق فرانسه در حقوق ما دارای اثر بطلان مطلق هستند. صرف­نظر از این اختلافات که ناشی از اختلاف در مبانی اشتباه در دو نظام می‌باشد، باید به تقسیمات عمده اشتباه در نظام حقوقی فرانسه پرداخت.

عملکرداز جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود. مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره عملکرد، یکی از پرحجم ترین و بیشترین تلاش های پژوهشی را در تاریخ حسابداری تشکیل می دهد. (Ejngton 2007)
در این میان موضوعیت عملکرد برای موسساتی که دارای طیف وسیعی از مشتریان و هزینه می باشند از اولویت های فعالیت و تصمیم گیری سازمانی بحساب آمده و مدیران نهاد های سهام پذیر، نه تنها موضوع بهره وری و عملکرد به منظور تداوم فعالیت و تامین کارکنان خود را ملاک دانسته بلکه می بایست در قبال هزینه و ذینفعان و سپرده گذاران پاسخگو باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امروزه از مهمترین سنجه های عملکرد مالی شرکت ها تعیین توانمندی های مدیران در مدیریت هزینه های شرکت می باشد. شناخت رفتار هزینه یکی از جنبه های بسیار مهم تجزیه و تحلیل سود برای مدیران است مطالعه رفتار هزینه نه تنها برای محققان آکادمیک بلکه برای آنهایی که فعالیت حرفه ای شان مستقیماً با فعالیت های شرکت در ارتباط است دارای اهمیت است در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیات حسابداری معمولاً پذیرفته شده است هزینه ها بر حسب تغییرات در سطح فعالیت به عنوان ثابت و متغیر در نظر گرفته می شوند در این مدل هزینه های متغیر به نسبت با تغییرات در محرک فعالیت در نوسان هستند.
(²بالاک ریشان² و ²گروکا² ۲۰۰۸)^[۶]
با این پیش فرض که اندازه تغییر در هزینه ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد نه به مسیر تغییر. اما برخی نویسندگان مانند (²نورن² و ²سودرستورم² ۱۹۹۸)^[۷] معتقد هستند هزینه ها با افزایش حجم فعالیت افزایش بیشتری دارند نسبت به کم شدنشان به علت کاهش حجم فعالیت ها. این نوع از رفتار هزینه توسط (²اندرسون²، ²بنکر² و ²جانکیرمن² ۲۰۰۳)^[۸] به «هزینه های چسبنده» معروف شدند. به اعتقاد ²اندرسون² و دیگران، هزینه ها هنگامی چسبنده هستند که مقدار افزایش در هزینه های مرتبط با افزایش حجم، بزرگتر از میزان کاهش هزینه های مرتبط با همان مقدار کاهش در حجم است. همچنین در صورت کاهش حجم فعالیت، شرکت های دارای هزینه های چسبنده، نسبت به شرکت های فاقد هزینه های چسبنده کاهش بیشتری در درآمد دارند یافته های ²)چن² و ²بنکر²۲۰۰۶)^[۹] نشان می دهد که رفتار هزینه در
مدل های مورد استفاده تحلیل گران مالی جهت پیش بینی سود نقش موثر دارد. همچنین این یافته ها جهت سرمایه گذارانی که از پیش بینی درآمدها جهت ارزش گذاری شرکت ها استفاده می کنند مفید است زیرا نتایج تحقیقات این دو نشان می دهد که وجود هزینه های چسبنده باعث ایجاد درآمدهای فرارتر در آینده و تغییر و تنوع در توزیع آن خواهد شد.
معیار های سنتی ارزیابی عملکرد، مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی، (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده)^[۱۰] می باشد، این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند. طرفداران این معیار ادعا می کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا بعنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از بکارگیری روش های متفاوت حسابداری را برطرف می کند (²اویی² و ²لی²، ۲۰۰۲، ص۲۰).^[۱۱]
عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام
شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد. (تئوری نمایندگی)^[۱۲]
فرایند مدیریت هزینه مستلزم برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری است. مدیران می توانند هر یک از این وظایف سه گانه را با دسترسی به موقع به اطلاعاتی که توسط سیستم حسابداری فراهم می شود، به گونه ای مؤثر اجرا کنند، بسیاری از این اطلاعات بر هزینه هایی که در شرکت رخ می دهد تمرکز دارد. مثلاً در
برنامه ریزی جداول پرواز هواپیمایی در شرکت های خطوط هوایی، مدیران باید به هزینه های سوخت هواپیما، ‌حقوق کارکنان پرواز، هزینه های نشست و برخاست هواپیما و نظیر آن توجه کنند. کنترل
هزینه های ساخت رایانه های شخصی در یک شرکت سازنده این گونه رایانه ها مستلزم این است که
هزینه های ساخت به دقت اندازه گیری و ردیابی شود. درتصمیم گیری راجع به ساخت یک قطعه از قطعات منفصله این گونه رایانه ها در داخل شرکت یا خرید آن از تولید کنندگان بیرونی نیز مدیریت باید نسبت به هزینه هایی که در نتیجه ساخت این قطعه در داخل یا خرید آن از بیرون واقع می شود، توجه داشته باشد.
تعریف هزینه:
هزینه در ادبیات حسابداری به طرق زیر تعریف شده است.
هزینه از دیدگاهی گسترده شامل تمامی اقلام بهای تمام شده منقضی شده است که قابل کسر کردن از درآمد فروش می باشد.
هزینه ها عبارتند از کاهش ناخالص در داراییها یا افزایش ناخالص در بدهیها که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری شده و حاصل فعالیتهای انتفاعی موسسه می باشد.
هزینه ها عبارتند از خروج یا مصرف داراییهای واحد انتفاعی یا ایجاد بدهیها (یا ترکیبی از هر دو) طی یک دوره مالی که از تحویل یا تولید کالاها، ارائه خدمات، یا سایر فعالیتهای اصلی و مستمر یا عملیات کانونی آن ناشی شده باشد.
تعریف اول، رویکرد سنتی درآمد فروش - هزینه را منعکس می کند. در تعریف دوم ارتباطی بین هزینه و خالص داراییهای ایجاد شده است اما اندازه گیری کماکان بر قواعد مربوط به درآمد فروش ـ هزینه مبتنی می باشد. تعریف سوم انعکاسی قوی از رویکرد دارایی ـ بدهی محسوب می شود اما در موارد عملی، شناخت هزینه کماکان بر رویکرد درآمد فروش ـ هزینه مبتنی است و هزینه ها با درآمد فروش شناسایی شده مقابله می شود.
اصطلاح هزینه نظیر اصطلاح درآمد فروش مفهومی جاری است. بر اساس تعاریف ارائه شده بالا، هزینه ها معرف تغییرات مساعد در منابع واحد انتفاعی و در نتیجه کاهش سود است. اما تمامی تغییرات نامساعد در منابع، هزینه محسوب نمی شوند. بلکه هزینه ها عبارتند از بکارگیری یا مصرف کالاها و خدمات در فرایند تحصیل درآمد فروش. اقتصاددانان، نیروی کار، مواد و سرمایه ای را که به فرایند تولید کالاها و خدمات وارد می شوند اصطلاحاً عوامل تولید می نامند. از این دیدگاه هزینه ها عبارتند از انقضای عوامل تولید که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تولید و فروش محصولات واحد انتفاعی مربوط می باشند.
(شباهنگ، ۱۳۸۷، ص ۲۱۹).
چه اقلامی باید در هزینه ها منظور شوند:
چنانچه درآمد فروش به عنوان محصول واحد انتفاعی تعریف شود هزینه ها نیز شامل اقلامی است که بر ای ایجاد آن درآمد فروش واقع شده اند. بر اساس این تعاریف، منقضی شدن داراییها که به فرایند ارائه محصولات و خدمات به مشتریان مربوط نیست باید به عنوان زیان غیر عملیاتی طبقه بندی شود تمایزی که بین هزینه ها و اقلام کاهنده حقوق صاحبان سهام باید باشد این است که انقضای داراییها یا تعهدات مرتبط با مبادلات سرمایه ای نباید به عنوان هزینه طبقه بندی شود بلکه لازم است این اقلام به عنوان کاهش سرمایه یا اجزای متشکله آن تلقی گردند بنابراین می توان گفت که مصرف کالاها و خدمات برای تعریف هزینه ها کافی نیست بلکه لازم است هدف تحصیل درآمد فروش نیز مد نظر قرار گیرد، اگر چه ارتباط با درآمد فروش ممکن است کاملاً غیر مستقیم باشد. (شباهنگ، ۱۳۸۷، ص ۲۲۰)
چگونه باید هزینه ها را اندازه گیری کرد؟
اندازه گیری کالاها و خدماتی که در عملیات واحد انتفاعی مصرف می شود، معمولاً راه حل آسانی ندارد زیرا، هدف این اندازه گیریها به روشنی تعریف نشده است. اندازه گیریهای که در حال حاضر پذیرفته شده تلقی می شوند تا حدود زیادی به مفهوم سود بکار گرفته شده بستگی دارند. دلایل به نتیجه نرسیدن اغلب مسایل بحث انگیز مربوط به روش های اندازه گیری نیز این است که اشخاص توصیه کننده روش های مختلف، هدفها یا مفاهیم متفاوتی از سود را مد نظر دارند که به روشنی بیان نشده است.
بر اساس نظر اشخاصی که هزینه ها را به عنوان کاهش در داراییهای خالص واحد انتفاعی تعریف می کنند، اندازه گیری منطقی مبتنی بر ارزش کالاها و خدمات هنگام بکارگیری در عملیات واحد انتفاعی است. از این دیدگاه هزینه ها انعکاسی از جنبه های نامساعد عملیات کسب درآمد و معرف مصرف منابع برای تحصیل درآمد فروش می باشد. از سوی دیگر اشخاصی که بر گزارش اطلاعات مرتبط با گردش وجوه نقد واحد انتفاعی تاکید دارند توصیه می کنند که هزینه ها بر مبنای مخارج نقدی گذشته، حال یا آینده اندازه گیری شوند. در هر یک از دیدگاه های مربوط به سود، به شرح بالا، مقصود اندازه گیری مبلغی است که می توان به دوره جاری نسبت داد و انتقال مبلغی است که معرف کالاها و خدمات قابل مصرف در دوره های آینده می باشد.
متداولترین روش های اندازه گیری هزینه ـ ها عبارتند از:
بهای تمام شده تاریخی
اندازه گیری های جاری مانند ارزشهای جایگزینی
هزینه از دست دادن فرصت معادل وجوه نقد جاری
شناخت هزینه:
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران شناخت هزینه متضمن ملاحظه این امر است که آیا شواهد کافی مبنی بر وقوع کاهش در حقوق صاحبان سرمایه قبل از پایان دوره مورد گزارش وجود دارد یا خیر، اعمال احتیاط موجب می گردد که برای شناخت هزینه در مقایسه با شناخت درآمد، به شواهد وقوع و میزان اتکا پذیری اندازه گیری کمتری نیاز باشد. لازم است ارزیابی محتاطانه ای از شواهد مربوط به کاهش ارزش داراییها انجام شود. هرگاه علایمی دال بر کاهش ارزش مشاهده شود، یک بررسی جامع ضرورت می یابد. اگر ارزش یک دارایی کاهش یافته باشد، شناسایی تغییر در مبلغ ثبت شده دارایی که منجر به شناسایی یک هزینه می شود ضرورت می یابد با این حال اعمال احتیاط حذف داراییها یا درآمد ها را در مواردی که شواهد کافی مبنی بر وقوع و اتکا پذیری اندازه گیری وجود دارد و شناسایی بدهیها یا هزینه ها را هنگامی که شواهد موصوف وجود ندارد مجاز نمی شمرد. در غیر این صورت داراییها و درآمدها عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینه ها عمداً بیشتر از واقع نمایش می یابد.
هزینه، زمانی و تا میزانی شناسایی می شود که داراییهای قبلاً شناسایی شده کاهش یافته یا حذف شده یا حائز شرایط ادامه شناخت به عنوان دارایی نباشد.
بدون این که افزایش در سایر داراییها یا کاهش در بدهیها رخ دهد. هزینه همچنین در صورت ایجاد یا افزایش یک بدهی بدون افزایش معادل در داراییهای شناسایی شده شناسایی می شود.
فرایندی که معمولاً تحت عنوان «تطابق درآمد هزینه» از آن یاد می شود در کنار سایر فرایندها یکی از ابزارهای حصول اطمینان از این امر است که در مواردی که شواهد کافی مبنی بر اینکه مخارجی منجر به دستیابی به منافع آتی شده وجود داد، یک دارایی شناسایی شود. و در دوره مصرف یا انقضای این منافع هزینه شناسایی گردد. تطابق بدین معناست که مخارجی که مستقیماً با ایجاد درآمدهای مشخص مرتبط است به جای شناسایی به عنوان هزینه در دوره وقوع در همان دوره ای شناسایی شود که این درآمدها شناسایی می شود.
در مواردی که انجام مخارج منجر به منافعی گردد که طی چند دوره مالی حاصل می شود و ارتباط این مخارج با ایجاد درآمدهای مشخص را تنها بتوان به طور کلی یا غیر مستقیم تعیین کرد و به علاوه ارزش دارایی را در پایان هر دوره نتوان به طور مستقیم و با قابلیت اتکای کافی تعیین کرد آنگاه فرض معقول آن است که دارایی طی عمر مورد انتظار آن به طور سیستماتیک کاهش می یابد در چنین شرایطی، دارایی پس از شناسایی بر مبنای سیستماتیک طی دوره هایی که منافع آن حاصل میشود مستهلک می گردد. این فرایند جزء روش های مورد قبولی است که در برخود با ابهام اتخاذ میشود. همان طور که قبلاً بیان شد، قطعیت اندازه گیری برای شناخت یک عنصر ضرورت ندارد و مشروط به این که فرایند موصوف منجر به برآوردی معقول از دارایی و هزینه گردد، دارایی و هزینه استهلاک آن بر مبنای مورد اشاره شناسایی می شود. با این حال بررسی ادواری مبلغ شناسایی شده دارایی لازم است تا اطمینان حاصل شود که شواهد کافی مبنی بر دریافت منافع اقتصادی آتی به میزانی که کمتر از مبلغ شناسایی شده نباشد وجود دارد.
هر گاه نتوان بین مخارج انجام شده و ایجاد درآمدهای مشخص در آینده ارتباط موجهی برقرار نمود، مخارج مزبور باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود. این گونه مخارج شامل مبالغی است که به انتظار منافع آتی خرج شده لیکن رابطه آنها با این منافع در حدی دچار ابهام است که شناسایی یک دارایی را مجاز نمی شمرد. از جمله این مخارج می توان از برخی مخارج تحقیق و توسعه نام برد.
انواع هزینه:
یکی از طبقه بندی های مهم هزینه ها مبتنی بر تحلیل تغییر در هزینه ها بواسطه تغییر در حجم فعالیت شرکت است. مقصود از فعالیت مقیاس یا اندازه بازده تولید محصولات یا ارائه خدمات است. بر این مبنا هزینه ها را به سه طبقه ثابت، متغیر و نیمه متغیر تقسیم میکنند.
هزینه های ثابت^[۱۳]
هزینه های ثابت، هزینه هایی هستند که با افزایش یا کاهش فعالیتها در کل ثابت خواهند ماند این نوع
هزینه ها ذاتاً ثابت نمی باشند بلکه ویژگی ثابت بودن را از طریق خط مشی های اتخاذ شده توسط مدیریت تحصیل می کنند. معهذا هنگامی که تصمیمات مدیریرت موجب ایجاد برخی هزینه های ثابت می گردد. تصمیمات دیگر آنها می تواند شرایط را دگرگون سازد و یک قلم هزینه ثابت را هم از لحاظ طبقه بندی و هم از لحاظ مبلغ تغییر دهد. بعبارت دیگر هزینه هایی که بعنوان هزینه ثابت طبقه بندی می شوند
نمی توانند قطعاً ثابت باقی بمانند میزان هزینه های ثابت صرفاً تا زمانی ثابت می مانند که شرایط مربوط تغییر نکند. در بلند مدت کلیه هزینه ها متغیر هستند.
هزینه های متغیر:
هزینه های متغیر، هزینه هایی هستند که انتظار می رود متناسب با افزایش در حجم فعالیت افزایش و به تناسب کاهش در حجم فعالیت، کاهش یابند. به منظور برآورد هزینه های متغیر (متغیر وابسته) در سطوح مشخصی از فعالیتها، لازمست شاخصی مانند ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا هزینه دستمزد مستقیم برای فعالیت انتخاب شود. بدین ترتیب ضریب تغییر پذیری هر واحد فعالیت تعیین می گردد. در صورت تغییر شرایط ماهیت هزینه های متغیر و نحوه استفاده از آنها ممکن است تغییر کند. از این رو
هزینه های متغیر مستلزم بررسی مداوم می باشد. به نحویکه بتوان در فواصل زمانی معین تجدید نظرهای لازم را در آنها بعمل آورد.
هزینه های نیمه متغیر:
هزینه های نیمه متغیر، هزینه ای است که دارای دو ویژگی ثابت و متغیر باشد. دلایل ویژگی نیمه متغیر بودن برخی هزینه ها به شرح زیر می باشد:

۲-۱۰-۵- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم؟

شبکه‌های عصبی با توانایی قابل توجه خود در استنتاج نتایج از داده‌های پیچیده می‌توانند در استخراج الگوها و شناسایی گرایش‌های مختلفی که برای انسان‌ها و کامپیوتر شناسایی آنها بسیار دشوار است استفاده شوند. از مزایای شبکه‌های عصبی می‌توان موارد زیر را نام برد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یادگیری تطبیقی: توانایی یادگیری اینکه چگونه وظایف خود را بر اساس اطلاعات داده شده به آن و یا تجارب اولیه انجام دهد در واقع اصلاح شبکه را گویند.
خود سازماندهی: یک شبکه عصبی مصنوعی به صورت خودکار سازماندهی و ارائه داده‌هایی که در طول آموزش دریافت کرده را انجام دهد. نورون‌ها با قاعدهٔ یادگیری سازگار شده و پاسخ به ورودی تغییر می‌یابد.
عملگرهای بی‌درنگ: محاسبات در شبکه عصبی مصنوعی می‌تواند به صورت موازی و به وسیله سخت‌افزارهای مخصوصی که طراحی و ساخت آن برای دریافت نتایج بهینه قابلیت‌های شبکه عصبی مصنوعی است انجام شود.
تحمل خطا: با ایجاد خرابی در شبکه مقداری از کارایی کاهش می‌یابد ولی برخی امکانات آن با وجود مشکلات بزرگ همچنان حفظ می‌شود.
دسته بندی^[۵۲]: شبکه‌های عصبی قادر به دسته بندی ورودی‌ها بر ای دریافت خروجی مناسب می‌باشند.
تعمیم دهی^[۵۳]: این خاصیت شبکه را قادر می‌سازد تا تنها با برخورد با تعداد محدودی نمونه، یک قانون کلی از آن را به دست آورده، نتایج این آموخته‌ها را به موارد مشاهده از قبل نیز تعمیم دهد. توانایی که در صورت نبود آن سامانه باید بی نهایت واقعیت‌ها و روابط را به خاطر بسپارد.
پایداری-انعطاف پذیری: یک شبکه عصبی هم به حد کافی پایدار است تا اطلاعات فراگرفته خود را حفظ کند و هم قابلیت انعطاف و تطبیق را دارد و بدون از دست دادن اطلاعات قبلی می‌تواند موارد جدید را بپذیرد.
۲-۱۰-۶- شبکه‌های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای سنتی
یک شبکه عصبی به طور کلی با یک کامپیوتر سنتی در موارد زیر تفاوت دارد:
شبکه‌های عصبی دستورات را به صورت سری اجرا نکرده، شامل حافظه‌ای برای نگهداری داده و دستورالعمل نیستند.
به مجموعه‌ای از ورودی‌ها به صورت موازی پاسخ می‌دهند.
بیشتر با تبدیلات و نگاشت‌ها سروکار دارند تا الگوریتم‌ها و روش‌ها.
شامل ابزار محاسباتی پیچیده نبوده، از تعداد زیادی ابزارساده که اغلب کمی بیشتر از یک جمع وزن دار را انجام می‌دهند تشکیل شده‌اند.
شبکه‌های عصبی شیوه‌ای متفاوت برای حل مسئله دارند. کامپیوترهای سنتی از شیوه الگوریتمی برای حل مسئله استفاده می‌کنند که برای حل مسئله مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های بدون ابهام دنبال می‌شود. این دستورات به زبان سطح بالا و سپس به زبان ماشین که سامانه قادر به تشخیص آن می‌باشد تبدیل می‌شوند. اگر مراحلی که کامپیوتر برای حل مسئله باید طی کند از قبل شناخته شده نباشند و الگوریتم مشخصی وجود نداشته باشد، سامانه توانایی حل مسئله را ندارد. کامپیوترها می‌توانند خیلی سودمندتر باشند اگر بتوانند کارهایی را که ما هیچ پیش زمینه‌ای از آنها نداریم انجام دهند. شبکه‌های عصبی و کامپیوترها نه تنها رقیب هم نیستند بلکه می‌توانند مکمل هم باشند. کارهایی وجود دارند که بهتر است از روش الگوریتمی حل شوند و همین طور کارهایی وجود دارند که جز از طریق شبکه عصبی مصنوعی قابل حل نمی‌باشند و البته تعداد زیادی نیز برای بدست آوردن بازده حداکثر، از ترکیبی از روش‌های فوق استفاده می‌کنند. به طور معمول یک کامپیوتر سنتی برای نظارت بر شبکه عصبی استفاده می‌شود. شبکه‌های عصبی معجزه نمی‌کنند، اگر به طور محسوس استفاده شوند کارهای عجیبی انجام می‌دهند. ] ۱۲[
نورون مصنوعی
یک نورون مصنوعی سامانه‌ای است با تعداد زیادی ورودی و تنها یک خروجی. نورون دارای دو حالت می‌باشد، حالت آموزش و حالت عملکرد. در حالت آموزش نورون یاد می‌گیرد که در مقابل الگوهای ورودی خاص برانگیخته شود و یا در اصطلاح آتش کند. در حالت عملکرد وقتی یک الگوی ورودی شناسایی شده وارد شود، خروجی متناظر با آن ارائه می‌شود. اگر ورودی جزء ورودی‌های از پیش شناسایی شده نباشد، قوانین آتش برای بر انگیختگی یا عدم آن تصمیم گیری می‌کند.
از نورون‌های انسان تا نورون مصنوعی^[۵۴]
با کنار گذاشتن برخی از خواص حیاتی نورون‌ها و ارتباطات درونی آنها می‌توان یک مدل ابتدایی از نورون را به وسیله کامپیوتر شبیه سازی کرد.

۲-۱۰-۷- ساختار شبکه‌های عصبی

یک شبکه عصبی شامل اجزای سازنده لایه‌ها و وزن‌ها می‌باشد. رفتار شبکه نیز وابسته به ارتباط بین اعضا است. در حالت کلی در شبکه‌های عصبی سه نوع لایه نورونی وجود دارد:
لایه ورودی^[۵۵]: دریافت اطلاعات خامی که به شبکه تغذیه شده‌است.
لایه‌های پنهان^[۵۶]: عملکرد این لایه‌ها به وسیله ورودی‌ها و وزن ارتباط بین آنها و لایه‌های پنهان تعیین می‌شود. وزن‌های بین واحدهای ورودی و پنهان تعیین می‌کند که چه وقت یک واحد پنهان باید فعال شود.
لایه خروجی^[۵۷]: عملکرد واحد خروجی بسته به فعالیت واحد پنهان و وزن ارتباط بین واحد پنهان و خروجی می‌باشد.
شبکه‌های تک لایه و چند لایه‌ای نیز وجود دارند که سازماندهی تک لایه که در آن تمام واحدها به یک لایه اتصال دارند بیشترین مورد استفاده را دارد و پتانسیل محاسباتی بیشتری نسبت به سازماندهی‌های چند لایه دارد. در شبکه‌های چند لایه واحدها به وسیله لایه‌ها شماره گذاری می‌شوند (به جای دنبال کردن شماره گذاری سراسری).
هر دو لایه از یک شبکه به وسیله وزن‌ها و در واقع اتصالات با هم ارتباط می‌یابند. در شبکه‌های عصبی چند نوع اتصال و یا پیوند وزنی وجود دارد: پیشرو: بیشترین پیوندها از این نوع است که در آن سیگنال‌ها تنها در یک جهت حرکت می‌کنند. از ورودی به خروجی هیچ بازخوردی (حلقه) وجود ندارد. خروجی هر لایه بر همان لایه تاثیری ندارد.
پسرو: داده‌ها از گره‌های لایه بالا به گره‌های لایه پایین بازخورانده می‌شوند.
جانبی: خروجی گره‌های هر لایه به عنوان ورودی گره‌های همان لایه استفاده می‌شوند. ] ۱۰[

۲-۱۰-۸- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی

بر مبنای روش آموزش به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
وزن ثابت: آموزشی در کار نیست و مقادیر وزن‌ها به هنگام نمی‌شود. کاربرد: بهینه سازی اطلاعات (کاهش حجم، تفکیک پذیری و فشرده سازی) و حافظه‌های تناظری
آموزش بدون سرپرست: وزن‌ها فقط بر اساس ورودی‌ها اصلاح می‌شوند و خروجی مطلوب وجود ندارد تا با مقایسه خروجی شبکه با آن و تعیین مقدار خطا وزن‌ها اصلاح شود. وزن‌ها فقط بر اساس اطلاعات الگوهای ورودی به هنگام می‌شوند. هدف استخراج مشخصه‌ های الگوهای ورودی بر اساس راهبرد خوشه یابی و یا دسته‌بندی و تشخیص شباهت‌ها (تشکیل گروه‌هایی با الگوی مشابه) می‌باشد، بدون اینکه خروجی یا کلاس‌های متناظر با الگوهای ورودی از قبل مشخص باشد. این یاد گیری معمولاً بر پایه شیوه برترین هم خوانی انجام می‌گیرد. شبکه بدون سرپرست وزن‌های خود را بر پایه خروجی حاصل شده از ورودی تغییر می‌دهد تا در برخورد بعدی پاسخ مناسبی را برای این ورودی داشته باشد. در نتیجه شبکه یاد می‌گیرد چگونه به ورودی پاسخ بدهد. اصولاً هدف این است که با تکنیک نورون غالب نورونی که بیشترین تحریک آغازین را دارد برگزیده شود. بنابر این در شبکه‌های بدون سرپرست یافتن نورون غالب یکی از مهمترین کارها است.
آموزش با سرپرست: به ازای هر دسته از الگوهای ورودی خروجی‌های متناظر نیز به شبکه نشان داده می‌شود و تغییر وزن‌ها تا موقعی صورت می‌گیرد که اختلاف خروجی شبکه به ازای الگوهای آموزشی از خروجی‌های مطلوب در حد خطای قابل قبولی باشد. در این روش‌ها یا از خروجی‌ها به وزن‌ها ارتباط وجود دارد یا خطا به صورت پس انتشار از لایه خروجی به ورودی توزیع شده‌است و وزن‌ها اصلاح می‌شوند. هدف طرح شبکه‌ای است که ابتدا با بهره گرفتن از داده‌های آموزشی موجود، آموزش ببیند و سپس با ارائه بردار ورودی به شبکه که ممکن است شبکه آن را قبلاً فراگرفته یا نگرفته باشد کلاس آن را تشخیص دهد. چنین شبکه‌ای به طور گسترده برای کارهای تشخیص الگو به کار گرفته می‌شود.
آموزش تقویتی: کیفیت عملکرد سامانه به صورت گام به گام نسبت به زمان بهبود می‌یابد. الگوهای آموزشی وجود ندارد اما با بهره گرفتن از سیگنالی به نام نقاد بیانی از خوب و یا بد بودن رفتار سامانه بدست می‌آید (حالتی بین یادگیری با سرپرست و بدون سرپرست).

۲-۱۰-۹- کاربرد شبکه‌های عصبی

شبکه‌های عصبی مصنوعی دارای دامنه کاربرد وسیعی می‌باشند از جمله سامانه‌های آنالیز ریسک، کنترل هواپیما بدون خلبان، آنالیز کیفیت جوشکاری، آنالیز کیفیت کامپیوتر، آزمایش اتاق اورژانس، اکتشاف نفت و گاز، سامانه‌های تشخیص ترمز کامیون، تخمین ریسک وام، شناسایی طیفی، تشخیص دارو، فرایندهای کنترل صنعتی، مدیریت خطا، تشخیص صدا، تشخیص هپاتیت، بازیابی اطلاعات راه دور، شناسایی مین‌های زیردریایی، تشخیص اشیاء سه بعدی و دست نوشته‌ها و چهره و… در کل می‌توان کاربردهای شبکه‌های عصبی را به صورت زیر دسته بندی کرد: تناظر (شبکه الگوهای مغشوش وبه هم ریختهرا بازشناسی می‌کند)، خوشه یابی، دسته بندی، شناسایی، بازسازی الگو، تعمیم دهی (به دست آوردن یک پاسخ صحیح برای محرک ورودی که قبلاً به شبکه آموزش داده نشده)، بهینه سازی. امروزه شبکه‌های عصبی در کاربردهای مختلفی نظیر مسائل تشخیص الگو که خود شامل مسائلی مانند تشخیص خط، شناسایی گفتار، پردازش تصویر و مسائلی از این دست می‌شود و نیز مسائل دسته بندی مانند دسته بندی متون یا تصاویر، به کار می‌روند. در کنترل یا مدل سازی سامانه‌هایی که ساختار داخلی ناشناخته یا بسیار پیچیده‌ای دارند نیز به صورت روز افزون از شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده می‌شود. به عنوان مثال می‌توان در کنترل ورودی یک موتور(کنترل‌کننده موتور) از یک شبکه عصبی استفاده نمود که در این صورت شبکه عصبی خود تابع کنترل را یاد خواهد گرفت. کاربرد مناسب تر شبکه عصبی ( در مقایسه با روش هایی از قبیل PID )برای کنترل یک سیستم دور موتور در برابر تغییرات ناگهانی بار و زمان پاسخ دهی نیز مطرح شده است ^.

۲-۱۰-۱۰- معایب شبکه‌های عصبی

با وجود برتری‌هایی که شبکه‌های عصبی نسبت به سامانه‌های مرسوم دارند، معایبی نیز دارند که پژوهشگران این رشته تلاش دارند که آنها را به حداقل برسانند، از جمله:
قواعد یا دستورات مشخصی برای طراحی شبکه جهت یک کاربرد اختیاری وجود ندارد.
در مورد مسائل مدل سازی، صرفاً نمی‌توان با بهره گرفتن از شبکه عصبی به فیزیک مساله پی برد. به عبارت دیگر مرتبط ساختن پارامترها یا ساختار شبکه به پارامترهای فرایند معمولاً غیر ممکن است.
دقت نتایج بستگی زیادی به اندازه مجموعه آموزش دارد.
آموزش شبکه ممکن است مشکل ویا حتی غیر ممکن باشد.
پیش بینی عملکرد آینده شبکه (عمومیت یافتن) آن به سادگی امکان پذیر نیست. ]۱۱[

۲-۱۰-۱۱- مسائل مناسب برای یادگیری^[۵۸] شبکه های عصبی

خطا در داده های آموزشی وجود داشته باشد. مثل مسائلی که داده های آموزشی دارای نویز حاصل از دادهای سنسورها نظیر دوربین و میکروفن ها هستند.
مواردی که نمونه ها توسط مقادیر زیادی زوج ویژگی-مقدار نشان داده شده باشند. نظیر داده های حاصل از یک دوربین ویدئوئی.
تابع هدف دارای مقادیر پیوسته باشد.
زمان کافی برای یادگیری وجود داشته باشد. این روش در مقایسه با روش های دیگر نظیر درخت تصمیم نیاز به زمان بیشتری برای یادگیری دارد.