منظور از نیروی کار به عنوان آورده به شرکت این است که یک یا چندنفر از شرکای اعلام کنند که قصد دارند به جای اینکه پول نقد یا عین یا منفعتی در شرکت قرار دهند، نیروی کار، مهارت یا تخصص خود را در اختیار شرکت قرار دهند. ممکن است این مهارت وتخصص برای شرکت بسیار با اهمیّت باشد و پیشرفت و ترقّی شرکت در گرو ورود افراد خاصی که از این حیث دارای تجربه کافی برای انجام موضوع شرکت و مدیریت آن هستند، باشد. در نتیجه نفع شرکت در آن است که با ورود این افراد و پذیرش تجربه و تخصص و مهارت آن ها به عنوان آورده شان در شرکت موافقت کند. کار به عنوان آورده در شرکت موضوع جدیدی نیست و در سوابق فقهی و قانونی نمونه هایی از آن به چشم می‌خورد. برای مثال در قانون مدنی عقد مضاربه نوعی شرکت است که آورده یکی از شرکای کار او یعنی تجارتی که انجام می‌دهد است. در شرکت ابدان نیز که در فقه مورد بررسی قرار گرفته و صحت آن به دلیل احتمال وجود غرر محل تردید است، آورده همه شرکای کار آن ها‌ است. در قانون تجارت تصریح خاصی مبنی بر ممنوعیت آوردن کار به عنوان آورده شرکای دیده نمی شود و در عمل هم با شرکت هایی روبرو هستیم که سرمایه نقدی آن ها بسیار اندک و کم اهمیت است و کار شرکای سرمایه اصلی و واقعی شرکت را تشکیل می‌دهد. این شرکت ها در واقع کنسرسیوم هایی هستند که در قالب شرکت تجاری تشکیل شده اند. در ارتباط با عامل کار به عنوان آورده شریک در شرکت های با مسئولیت محدود این اشکال وارد است که کار نمی تواند سرمایه شرکت و در واقع وثیقه ای برای دیون و تعهدات شرکت به حساب آید(کاویانی،۱۳۸۹: ۶۴). زیرا در صورت عدم کفایت دارایی شرکت و در واقع پس از ورشکستگی آن طلبکاران نمی توانند آن را تأمین و توقیف نمایند و طلب خود را از این محل استیفا کنند.

برخی از حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که نیروی کار به عنوان آورده در شرکت قابل قبول است. ولی سرمایه ای که در ترازنامه ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده یا از مال(اعم از مادی و غیر مادی) قابل تقویم به پول. این است که صنعت و نیروی کار شریک و به عبارتی آورده های غیر قابل فروش^[۵۲] را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست. زیرا قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست(آویلف و همکاران،۱۹۹۹/۱۳۸۶ :۲۸۰). شریکی که آورده اش کار اوست کارش تقویم می شود اما این تقویم و مبلغ حاصله از آن در ترازنامه قید نمی شود(اسکینی،۱۳۸۸: ۲۹).

برخی دیگر از اساتید حقوق در این خصوص عقیده دارند با توجه به اینکه در شرکت های بهره مند از مزّیت مسئولیت محدود شرکای در برابر دیون شرکت فقط تا میزان سرمایه مسئولیت دارند، خواه این سرمایه پرداخت شده یا نشده باشد و نیز با توجه ‌به این امر که حق مراجعه طلبکاران به سهام‌داران و مطالبه دیونشان محدود به سرمایه شرکای در شرکت است، مقتضی است که طلبکاران بتوانند با بازداشت سرمایه طلب خود را از شرکت استیفاء نمایند. مضافاً اینکه در خصوص مال بودن یا نبودن نیروی کار مطابق فقه و نیز اصول حقوقی تردید وجود دارد(نورانی مقدم،۱۳۸۸: ۷۲).

هر چند در ارتباط با نیروی کار به عنوان سرمایه شرکت منع قانونی وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد روح قانون و اراده قانون‌گذار به نحو ضمنی بر این باشد که با توجه به اهمیّت عامل سرمایه در شرکت های برخوردار از مزیّت مسئولیت محدود، سرمایه شرکت در این نوع شرکت ها از اموالی تشکیل شود که به راحتی قابلیت توقیف به نفع طلبکاران را داشته باشد. در نتیجه با توجه به مراتب بالا به نظر می‌رسد پذیرفتن نیروی کار به عنوان بخشی از سرمایه شرکت خالی از اشکال نباشد. زیرا این نیروی کار قابل بازداشت نیست و پذیرفتن نیروی کار به عنوان آورده شریک در شرکت این تالی فاسد را در پی خواهد داشت که در شرکت های سرمایه مانعی جدّی برای رسیدن طلبکاران به طلب خود به وجود خواهد آمد.

۳-۳-۲-۴-اعتبار یا نفوذ اجتماعی و شهرت تجارتی

شریکی که دارای نفوذ و اعتبار اجتماعی یا شهرت در زمینه تجارت خاصی است، با حضور خود در شرکت باعث می شود اشخاص ثالث خارج از شرکت، تمایل بیشتری در انجام معامله با شرکت داشته باشند. این نفوذ، اعتبار و شهرت می‌تواند در جلب مشتری برای شرکت مؤثر باشد و موجب رونق تجاری شرکت در دنیای معاملات شود. اشخاص ترجیح می‌دهند با شرکت هایی معامله داشته باشند که شرکای آن به دلیل اعتبار و نفوذی که دارند بتوانند به هر ترتیب ممکن از عهده انجام تعهدات برآیند. معامله با شرکت هایی که تازه کار بوده و شرکای آن شناخته شده و مورد اعتماد و وثوق نباشند، خطر پذیری بزرگی است که نیاز به دقت و بررسی فراوان امور شرکت و سوابق آن دارد. اما سئوال قابل طرح در این ارتباط این است که آیا می توان همین اعتبار، نفوذ اجتماعی و شهرت تجارتی را به عنوان آورده از شریک پذیرفت و بدون اینکه چیزی از او مطالبه شود بتواند وارد شرکت شود؟

برخی از حقوق ‌دانان در مال تلقی کردن اعتبار و نفوذ اجتماعی تردید کرده‌اند. آن ها استدلال کرده‌اند که هنگام تأسیس شرکت هر شریک باید مقداری مال به شرکت بیاورد و نفوذ و اعتبار اجتماعی به معنای حقیقی مال به حساب نمی آید. بلکه وسیله جلب اطمینان سایرین است. از طرف دیگر اعتبار اعم از مالی، اجتماعی یا سیاسی از حقوق مربوط به شخصیت شخص است. این حقوق نمی تواند موضوع قرارداد شرکت قرار گیرد، قابلیت نقل و انتقال نداشته و قائم به شخص است. ‌بنابرین‏ نفوذ و اعتبار به معنای حقیقی نمی تواند جزئی از سرمایه شرکت محسوب گردد(باریکلو،۱۳۸۰: ۱۰۴).

از طرف دیگر پذیرفتن نفوذ و اعتبار در شرکت های سرمایه ای تأمین کننده حقوق طلبکاران نیست و ‌به این علت که مال محسوب نمی شود و در نتیجه قابل بازداشت و توقیف نیست، نمی تواند وثیقه ای برای تضمین حسن اجرای تعهدات شرکت های برخوردار از مزیّت مسئولیت محدود باشد. ولی مطابق ماده ۵۸۲ ق.ش در انگلستان امکان آوردن نفوذ و اعتبار اجتماعی به شرکت به عنوان آورده شریک پذیرفته شده است.(Sheikh,2006:620)

۳-۳-۲-۵-آورده طلب