زمینه‌های اجتماعی دوم خرداد مدتها قبل و در انتخابات مجلس پنجم ایجاد شده بود[۴۳۳]. دوران سازندگی به‌خاطر سیاست تعدیل و آزادسازی، توسعه صنعتی، توسعه آموزش و حمایت ضمنی هاشمی‌رفسنجانی[۴۳۴]، همچنین افزایش شکاف طبقاتی، فساد، رانت‌خواری و فشارهای آمرانه بر تحولات جدید مؤثر بود[۴۳۵]. برآیند تحولات جدید رشد سرمایه‌داری صنعتی و تجاری، افزایش طبقه متوسط و مصرف بود[۴۳۶]. شرایط جدید به هماهنگی جامعه روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران و تجدید حیات طبقه متوسط و گروه‌های مرجع روشنفکری منجر شد[۴۳۷]. روشنفکران هم مذهبی و هم غیرمذهبی بودند[۴۳۸]. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، مجلس ششم و انتخابات شوراها الگوی مشارکت قدیمی را تغییر داد[۴۳۹].
بخشی از تحول اجتماعی جدید با نوسازی فضای شهر تهران شروع شد. این امر از طریق تحمیل عوارض بر بازاریان و طبقه ثروتمند انجام شد. شهرداری عوارض بالا و فروش تراکم را برای جلوگیری از شهرنشینی گسترده و تأمین مسکن لازم می‌دانست[۴۴۰]. طبقات سنتی اعم از اصناف و مردم تهیدست مخالف این اقدامات بودند. آیت‌الله خزعلی از عملکرد شهردار و ظلم و ستمی که به‌خاطر دریافت عوارض بر مردم روا می‌داشت انتقاد کرد[۴۴۱] مالیات دریافتی شهرداری تهران از ۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۶۹به ۲۴۰ میلیارد در ۱۳۷۵ رسید[۴۴۲]. رسانه‌های غربی اقدامات کرباسچی را آشتی دادن فن‌سالاران با جامعه اسلامی می‌دانستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روزنامه همشهری و ایران ادبیات جدیدی را وارد فضای اجتماعی و سیاسی کشور کرد. اولین بار محمد خاتمی جامعه مدنی در اندیشه اسلامی را در روزنامه همشهری طرح کرد. بعدها موضوعاتی مانند توسعه سیاسی، وجود انحصار در مراکز قدرت سیاسی، اقتصادی و قضایی و فساد اجتناب‌ناپذیر ناشی از انحصار در این روزنامه طرح شد[۴۴۳]. این روزنامه توسعه دموکراسی را در غیاب یک ضد قدرت نقاد یعنی روشنفکری امکان‌پذیر نمی‌دانست[۴۴۴]. خاتمی بعد از پیروزی مسایل اقتصادی را ملموس‌ترین و فوری‌ترین نیاز جامعه دانست. او توسعه سیاسی و فرهنگی را منوط به توسعه اقتصادی دانست و بر اصلاح ساختار اقتصادی تأکید کرد[۴۴۵]. وی بر ضرورت باز تعریف رابطه مجدد بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و توجه به بخش خدمات واقعی[۴۴۶] و تولید تأکید کرد»[۴۴۷]. هم زمان آیت‌الله جنتی امام جمعه تهران، موضوع ثروت‌های باد آورده را طرح و سکوت در مقابل را آن را گناه بزرگ خواند. وی با تأکید بر شعار «نه شرقی و نه غربی» به‌عنوان اصل انقلاب بر ضرورت روابط خصمانه در مقابل آمریکا و عدم تسلیم در مقابل آن تأکید کرد[۴۴۸].
بلافاصله شهرداران چند منطقه به جرم فساد مالی دستگیر شدند. رئیس‌جمهور از تلاش‌های شهردار تهران در تحول فضای شهری تشکر کرد[۴۴۹]. روزنامه همشهری اقدامات صورت گرفته را خلاف قانون اساسی دانست که به اسم تکلیف شرعی، دفاع از ارزش‌ها و ولایت در جهت تمرکز قدرت به نفع یک گروه خاص انجام می‌شود. آیت‌الله جنتی خواهان سرعت در پیگیری پرونده و دستگیری مفسدان دانه درشت شد[۴۵۰]. نمایندگان جناح راست در مجلس از دستگیری و مجازات متخلفان حمایت می‌کردند[۴۵۱] و اصلاح‌طلبان آن را در جهت تضعیف دولت خاتمی ‌می‌دانستند[۴۵۲]. با تجمع دانشجویان دانشگاه تهران، همشهری در یادداشت سیاسی خود تضاد میان سنت‌گرایان و اسلام‌گرایان مدرن را به کوه یخی تشبیه و مدیریت کرباسچی را مدیریت موفق مدرن توصیف کرد. بازسازی پایتخت به ۳ هزار میلیارد ریال هزینه نیاز داشت که کرباسچی بدون بودجه کشور آن را تأمین کرده بود[۴۵۳].
رویارویی نیروهای اجتماعی به‌ خصوص روشفکران و فن‌سالاران با روحانیون سنتی به موضوع‌های دیگر نیز گسترش یافت. آیت‌الله مصباح‌یزدی، لیبرال‌ها را به تلاش برای حذف اسلام و ولایت فقیه و شورای نگهبان از قانون اساسی متهم کرد[۴۵۴]. ایشان خطر روشنفکران و تساهل و تسامح و را خطرناک‌تر از خطر زمان امام حسین(ع) دانست[۴۵۵]. تجمع دفتر تحکیم وحدت در دفاع از جمهوریت، با حمله گروه‌های موسوم به گروه فشار موجب اعتراض به رئیس قوه قضاییه شد[۴۵۶]. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و نفی القای رویارویی دولت و رهبری، نسبت به آن دسته از علما که بدون حضور در انقلاب و همرایی با امام، ولایت فقیه را ابزار منافع استبدادی خود کرده‌اند، هشدار داد و بر لزوم آرامش برای توسعه سیاسی تأکید کرد[۴۵۷].
رئیس‌جمهور ترس از آزادی را به کسانی نسبت داد که حرفی برای گفتن ندارند و سلیقه خود را بر مردم تحمیل می‌کنند[۴۵۸]. آیت‌الله جنتی هم کسانی را که سنگ آزادی را به سینه می‌زنند و در لوای آزادی هر کاری می‌خواهند می‌کنند، تفاله‌های طاغوت خواند که به‌دنبال براندازی و بیگانه پرستند[۴۵۹]. آیت‌الله یزدی نسبت به هتک حرمت امام و فقها در روزنامه‌های قارچ گونه هشدار داد[۴۶۰]. اظهار‌نظر فرمانده سپاه در مورد نحوه برخورد با روزنامه‌ها و آزادی بیان، و اعتراض روشنفکران به آن، پای نظامیان را به رقابت نیروهای اجتماعی باز کرد. دستگیری ۴۰ تن از ملی و مذهبی‌ها عرصه دیگری از رویارویی نیروهای اجتماعی بود[۴۶۱]. آیت‌الله مصباح‌یزدی قرائت‌های متفاوت از دین را وسوسه شیطان خواند و مدعی کمک مالی آمریکاییان به مارتین لوتر ایران برای براندازی جمهوری اسلامی شد. آیت‌الله موسوی تبریزی نماینده مجلس خبرگان نوع برخورد با اندیشمندان را مخالف منطق و قانون اسلام دانست و امامان جمعه از اقدام قوه قضاییه در دستگیری ملی ـ مذهبی‌ها طرفداری می‌کردند[۴۶۲].
موسوی تبریزی بحران‌آفرینان را صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی ‌دانست[۴۶۳]. معاون پارلمانی فرمانده سپاه اعلام کرد اصلاحات در صورتی که تخریب‌کننده باشد جایش در گورستان است[۴۶۴]. جمعیت مؤتلفه اسلامی کسانی چون عبدالله نوری، یوسفی اشکوری و اکبر گنجی را جزء تجدیدنظر‌طلبان نامید[۴۶۵]. حبیب الله عسکراولادی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی رئیس‌جمهور را جز یکی دو مورد، رئیس‌جمهور یک جناح خاص که با تصمیمات متضاد به این سو و آن سو کشیده شده، دانست[۴۶۶]. روشنفکران و طبقه متوسط جدید به همراه فن‌سالاران به راه انداختن یک جنجال مطبوعاتی معتقد بودند که رئیس‌جمهور امکانات امنیتی در اختیار ندارد. بر دارایی‌های بنیادها و نهادهای انقلابی تسلط ندارد. مناسبات اجتماعی تغییر کرده و ساختار سیاسی اصلاح نشده است[۴۶۷]. آنها برای این اهداف اصلاح ساختار سیاسی را دنبال می‌کردند. این در حالی بود که ظرفیت اقتصادی ـ اجتماعی جامعه و همچنین انسجام اجتماعی و چگونگی انطباق شعارها با جامعه را در نظر نمی‌گرفتند.
در دوم خرداد بسیج عمومی، شتابزدگی و عوام زدگی باعث شد، تا برپایی شوراها در اولویت باشد. دولت سازندگی از برداشتن گام‌های شتاب زده در این زمینه خودداری می‌کرد و به‌دنبال اجرای محدود و کنترل شده شوراها بود. در دوم خرداد تندروی سیاسی مانع از این کار شد. موضوع شوراها در محرکه تندروی سیاسی ذبح شد. در تهران مدیریت شهر و شهرداری در جهت قلع و قمعی که برایش برنامه‌ریزی سیاسی شده بود، باعث ایجاد آشفتگی شد. شورای شهر علاوه بر افراط گری سیاسی دچار بخشی نگری نیز بود[۴۶۸]. اصلاح‌طلبان مبتلا به نقص تاریخی روشنفکری ایران یعنی ترجمه‌اندیشی، بدبینی نسبت به سنت و عدم شناخت عمیق ساختارهای جامعه بومی بودند، آنها اعتماد به خارج را برای رویارویی داخلی پذیرفتند. انتخابات شوراها و نهادینه شدن تصمیم‌گیری محلی، مردم‌سالاری و تبدیل نظارت‌های محلی به خودمختاری محلی توام با موفقیت نبود[۴۶۹]. ششمین انتخاب نمایندگی مجلس نه تنها حکایت از صلابت خواست جامعه مدنی نداشت، بلکه تأکیدی بود بر ضعف و سردرگمی حاکم بر جامعه سیاسی بود. آنچه بیشتر جلوه‌گر بود، ناتوانی گروه‌ها از ارائه برنامه سیاسی، ناتوانی در رقابت سیاسی و تبدیل پیکار سیاسی به جنگ سیاسی و ارائه لیست بر اساس پیوند شخصی و خانوادگی و نه بر اساس اندیشه سیاسی بود. عدم توافق بر روی تعریف جامعه مدنی بر ابعاد مشکل افزوده بود اصلاح‌طلبان در تحقق شعارهای ناموفق بودند[۴۷۰]. برخی از گروه‌های تندرو اصلاح‌طلب مقتضیات امنیت ملی و انسجام اجتماعی را درک نکردند. گروهی از اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم می‌خواستند همه دانه‌ها را فقط در سبد خود قرار دهند[۴۷۱]. این انتخابات فرصتی برای تسویه حساب با برخی دوستان و رقیبان بود. قصد آنها خارج شدن از زیر چتر مجمع روحانیون و رئیس‌جمهور بود، آنها کروبی را در ردیف ۱۶ لیست خود قرار دادند و هاشمی‌رفسنجانی را به‌شدت تخریب کردند[۴۷۲]. رقابت نیروهای اجتماعی دولت را از انجام وظایف اقتصادی خود بازداشت.
ظهور اصول‌گرایان یا محافظه‌کاران جدید
این دوران مصادف است با ظهور طیف جدیدی از اصول‌گرایان است که از آنها با عنوان اصول‌گرایی جدید یاد می‌شد. از نظر برخی از روشنفکران، گروه جدید قصد داشت، مصرف‌گرایی را با تکثرگرایی جابجا کند[۴۷۳]. اصلاح‌طلبان معتقد بودند پیوند اصول‌گرایان جدید با بازار سنتی، طبقات پایین، بنیادها و اقتصاد دولتی مانع از انجام اصلاحات واقعی اقتصادی است[۴۷۴]. اصول‌گرایان با مقاومت در مقابل اصلاحات ساختاری اقتصادی شتاب‌زده از ظهور خواسته‌های جدید ساختارشکن در عرصه نیروهای اجتماعی جلوگیری می‌کردند. این در حالی است که جمعیت جوان ایران تشنه اصلاحات سیاسی و اقتصادی سریع بود. نومحافظه‌کاران الگوی چین را برای انجام اصلاحات در ایران در نظر گرفتند، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال بدون آزادی سیاسی[۴۷۵]. در این راستا تشکل‌هایی چون جامعه مهندسان، انجمن فیریکدانان ایران و سازمان‌های دانش‌آموختگان، از تشکل‌هایی چون مؤتلفه فاصله گرفته و خواهان توجه به فرایند‌های مردم‌سالارانه شدند[۴۷۶]. در ایران توسعه سیاسی و اقتصادی بدون مشارکت اصول‌گرایان و محافظه‌کاران غیرممکن و بلوغ آنها بدون توجه به واقعیات نظام جهانی مشکل بود[۴۷۷].
اصول‌گرایان جدید توسعه سیاسی را بیشتر در شکستن حریم‌ها و تیترهای تحریک‌کننده در روزنامه‌ها خلاصه می‌کردند که خاطره خوبی در اذهان مردم ایجاد نکرد. از نظر آنها جنبش دانشجویی پس مدتی با رکود مواجه شد و طبقات پایین به دلیل مشکلات اقتصادی سرخورده شدند. از توسعه سیاسی و قانون‌گذاری استفاده ابزاری شد. از نظر آنها مشکل شعار قانونگرایی نبود، بلکه مشکل غفلت از معیشت مردم بود[۴۷۸]. در مجموع اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان به‌صورت دقیق و عمیق از اهداف و دیدگاه‌های یکدیگر و تحولات اقتصادی و اجتماعی داخل و خارج نداشتند، به‌شدت نسبت به یکدیگر بدبین و دارای سوءظن و برداشت منفی بودند. هر دو گروه برنامه کارشناسی و دقیق و سازماندهی مناسبی نیز برای پیشبرد اهداف خود نداشتند. برآیند رویارویی گروه‌های اجتماعی در این دوره سیاست‌های خاصی در عرصه دولت را به دنبال داشت.
سرمایه‌داری صنعتی و تحولات مربوط به آن بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶
تنگنای رشد اقتصادی در ایران از سطح پایین فعالیتهای صنعتی متأثر از قوانین و رقابت گروه‌ها و طبقات اجتماعی ناشی می‌شود. دولت در ایران حامی نظام توزیع و تا حدودی مصرف‌کنندگان شهری است[۴۷۹]. لذا توسعه بخش خصوصی تولیدی و صنعتی در ایران از ضرورت‌های اقتصادی ـ اجتماعی است. در این قالب مهم‌ترین چالش، مواجهه با فرایند جهانی شدن و حفظ هویت بومی بود. توازن میان صنعت، کشاورزی و تقویت بخش خصوصی، پیش زمینه‌ اقتصادی ـ اجتماعی حضور مؤثر در عرصه بین‌الملل است[۴۸۰]. نظر به فرایند شکل‌گیری نهادها آن گونه که نورث و کاکس معتقد بودند و اینکه نزدیک به ۵۰ درصد تجارت جهانی متعلق به کشورهای صنعتی است، قبل از تجارت جهانی، تحقیقات و تولید قرار دارد. ایجاد چنین شرایطی بدون اصلاح سیاست‌های نهادی امکان‌پذیر نبود[۴۸۱]. لذا دولت در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بر تقویت رویه‌های نهادی و قانونگذاری در راستای اصلاح ساختار اقتصادی تأکید می‌کرد.
اصلاح سیاست‌های نهادی در اقتصاد کلان در جهت کمک به صنعت
مشکل بدهی‌های خارجی و دسترسی به منابع ارزی اقتصاد ایران با وقوع شوک‌های نفتی در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ تشدید شده بود. خالص دارایی خارجی بانک مرکزی رشد منفی داشت. پایه پولی با بدهی دولت رشد کرده بود. نرخ تورم به‌طور متوسط ۱/۲۵ درصد رسید. لذا اولین برنامه دولت تعویق سررسید وام، دریافت اعتبارات جدید و تعامل با اوپک برای مدیریت قیمت نفت بود[۴۸۲]. استقراض از بانک مرکزی منع شد. حساب ذخیره‌ ارزی ایجاد شد. طرح تأمین مالی طرح‌های بزرگ بخش نفت و گاز از طریق بیع متقابل تصویب شد. تأسیس بانک‌های خصوصی برای نظارت بر بازار غیررسمی بستر یک سرمایه‌داری مالی جدید بود[۴۸۳]. برای ایجاد عدم تمرکز، تخصیص منابع عمومی به استان‌ها واگذار شد[۴۸۴]. تورم در سال ۱۳۷۹ به ۶/۱۲ درصد رسید که از هدف برنامه سوم یعنی ۱۵ درصد پایین‌تر بود. این روند در جهت اصلاح سرمایه‌داری تجاری و هدایت نقدینگی به تولید بود[۴۸۵]. با ثبات نسبی اقتصاد ممنوعیت‌ها در زمینه تجارت خارجی برداشته شد[۴۸۶]. قیمت گذاری انحصاری در بعضی از صنایع اصلاح شد[۴۸۷]. این امر زمینه رانت و فساد را تا حدودی از بین برد[۴۸۸]. بی ثباتی اقتصادی شوک مانند و ساختاری ناشی از عدم مدیریت تضادهای سیاسی، مقررات مالکیت کاهش داشت[۴۸۹].
با وجود این تأثیر متضاد نیروهای اجتماعی بر سیاست‌های اقتصادی همچنان تداوم داشت. برای مثال در برنامه سوم برای جلوگیری از فشار بر طبقات پایین افزایش قیمت کالاها ۱۰ درصد تعیین شد، در حالی که تورم در حد ۱۵ درصد بود. علی‌رغم اصلاحات بازار آزاد تعزیرات و تثبیت اقتصادی ادامه داشت[۴۹۰]. عدم توجه به فشار طبقات پایین جامعه تبعات امنیتی به دنبال داشت. با این وجود تقویت رابطه متقابل حکومت و جامعه، شفافیت و پاسخگویی، تصویر‌سازی جهانی، مبارزه نهادی با فساد، حمایت از حق مالکیت و کارآفرینان، آزادسازی و مقررات‌زدایی، اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی هماهنگ برای رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری صنعتی جدی قلمداد شد[۴۹۱]. مجلس ششم ۲۴۵ لایحه اقتصادی، به تصویب رساند[۴۹۲]. با وجود این در ابتدای سال ۱۳۷۷ سرمایه‌گذاری در صنعت با انواع و اقسام مالیات و عوارض روبه‌رو بود[۴۹۳]. قانون مالیات از لحاظ تعرفه‌ها ظرفیت و روش اجرا هنوز مشکل داشت[۴۹۴].
نرخ دریافت مالیات از تولید بالا ولی درآمد ناشی از مالیات اندک بود. این مشکل با تصویب قانون جدید اصلاح شد[۴۹۵]. فشار مالیاتی باعث گسترش حجم اقتصاد سیاه می‌شد[۴۹۶]. نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص ملی در فاصله ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۷از ۹/۱۰ تا ۵/۴۶ درصد محاسبه شده بود. این رقم در سال ۱۳۷۸به ۳/۱۷ درصد رسید[۴۹۷]. اقتصاد زیرزمینی با حجم اقتصاد دولتی، وضعیت بازار کار، شرایط نظام تأمین اجتماعی و نرخ مالیات ارتباط داشت[۴۹۸]. در جهت انسجام بخشی به بودجه عمومی دولت اصلاح مالیات‌های مستقیم در اواخر سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید[۴۹۹]. ایجاد سیستم خود اظهار مالیاتی از اقدامات مالیاتی سال‌های پایانی برنامه سوم بود. عدم تحقق منابع عمومی بودجه از ۳/۱۵ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۵/۳ درصد در سال ۱۳۸۱ تنزل یافت[۵۰۰]. با این وجود سرانه سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۸۰ بیش از ۴۵ درصد کاهش داشت[۵۰۱].
برای تشویق سرمایه‌گذاری علاوه بر تجمیع عوارض و قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاحیه ۱۶ قانون برنامه سوم برای تسریع خصوصی‌سازی به تصویب رسید. لایحه نوسازی صنایع به تصویب مجلس رسید. مقررات‌زدایی گسترده‌ای در تجارت خارجی مانند برقراری نظام تعرفه‌ای انجام شد. عرضه اوراق قرضه ایران در بازارهای بین‌المللی به‌صورت موفقیت‌آمیز انجام شد[۵۰۲]. توجه به حساب ذخیره ارزی، سیاست‌های مالی غیر انبساطی با وجود نوسانات قیمت نفت خام باعث جلب اعتماد عمومی و تحقق رشد ۸/۴ درصد شد[۵۰۳]. اصلاح قانون مناقصات با همکاری کارشناسان فنی سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۰۲ شرکت خصوصی عضو انجمن پیمانکاران و انجمن مهندسین مشاور صورت گرفت. شورای نگهبان قانون را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را تصویب کرد[۵۰۴]. رفت‌وآمد برخی از مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان چندین بار صورت می‌گرفت[۵۰۵] که ناشی از رقابت نیروهای اجتماعی بود.
در جهت آزاد‌سازی بازار مالی در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار مجوز فعالیت‌های شرکت‌های بیمه خصوصی صادر شد[۵۰۶]. تبدیل موانع غیر تعرفه‌ای به تعرفه‌ای، برای رقابتی کردن محصولات به‌ خصوص در بخش کشاورزی انجام شد[۵۰۷]. تا پایان سال ۱۳۸۲ ۸/۱ میلیارد دلار تسهیلات از ذخیره ارزی به بخش خصوصی داده شد. تا پایان ۱۳۸۲ سیستم بانکی مجموعاً ۷۲۰ فقره قرارداد با بخش خصوصی به منظور اعطای ۳/۴ میلیارد دلار تسهیلات امضا کرد. سهم صنعت ۴۸/۹۵ بود[۵۰۸]. برای نخستین بار تحت تأثیر فرایند جهانی شدن استراتژی توسعه صنعتی کشور مطرح شد. ایجاد و تنظیم بازار پول و سرمایه، طراحی نهادهای بیمه، آموزش نیروی کار، توسعه زیرساخت‌ها، توجه به تحقیقات، جذب سرمایه خارجی، ارتباط با بخش خصوصی، دوری از نفوذ گروه‌های فشار و توجه به اقتصاد بین‌الملل اقدامات مؤثر دولت در تدوین استراتژی صنعتی است[۵۰۹]. همزمان با تدوین برنامه چهارم طرح استراتژی صنعتی در دستور کار قرار گرفت[۵۱۰]. که اصلاح رویکرد سیاست خارجی را در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌طلبید.
تأثیر سیاست‌های نهادی بر شاخص‌های صنعتی
بر اساس آنچه در قالب چارچوب نظری گفتیم، نهاد محصول تعامل گروه‌ها و نیروهای اجتماعی در دولت است. این نتیجه تعاملات اجتماعی است که گرایش سیاست‌گذاری‌های دولت را در زمینه‌های مختلف تعیین می‌کند. با توجه به تحولات صورت گرفته در این دوره اعتبارات عمرانی فصول صنایع و معادن نسبت به سال قبل ۴/۶۲ درصد افزایش داشت، که ۶/۴۰ درصد آن مربوط به معادن بود[۵۱۱]. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰به ترتیب ۴/۱۰،۱۶/۸، ۴/۹، ۲/۱۱و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از ۲/۱۳ به ۶/۱۴ رسید. نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۹به ۶/۱۹در سال ۱۳۸۰رسید[۵۱۲]. متوسط پیش‌بینی نرخ رشد صنعت توسط شورای برنامه‌ریزی در برنامه سوم ۸ و برای سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتیب ۹/۵ و ۶/۷ درصد بود. آمار تحقق، بالاتر از پیش‌بینی بود[۵۱۳]. سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی تا سال ۱۳۸۱رو به افزایش بود در این سال سهم صنعت از تولید ناخالصی ملی به ۲۳ درصد رسید. تولید اغلب کالاهای صنعتی با افزایش روبه‌رو بود تولید فولاد و سیمان به میزان ۹/۷ و ۸/۶ درصد رشد داشت[۵۱۴].
با وجود این شرایط سهم ۱۴ درصدی این بخش، از ارزش افزوده کل اقتصاد کشور هنوز حکایت از نقش اندک صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی دارد[۵۱۵]. بخش معدن از نظر رقابت بین‌المللی رشد کرد[۵۱۶]. با وجود رشد رونق تولید صنعتی، بخش خصوصی و بیشتر دولتی هنوز تولید و ارزش افزوده به اندازه‌ای نبود که توازن قدرت اجتماعی را به نفع کارآفرینی صنعتی برهم زده، با ایجاد توان اقتصادی نگاه به بازارهای خارجی را هدف دستگاه سیاست خارجی قرار دهد. ولی سیاست خارجی متعامل را برای تداوم رشد صنعتی ضروری بود.
در این دوره صنایع فولاد با وجود افزایش ظرفیت با بحران واردات روبه‌رو بود. و صنعت فولاد تبدیل به عرصه رقابت میان سرمایه‌داری تجاری و صنعتی نو ظهور دولتی بود. وجود وام خارجی سبب می‌شود که تجار فولاد وارداتی خود را در بندر با قیمت پایین‌تر از بازار بفروشند. در سال ۱۳۸۴ تولیدکنندگان بخش‌خصوصی فولاد تنها ۱۵ درصد ظرفیت خود را تولید ‌کردند[۵۱۷]. نبود توان کارآفرینی باعث می‌شد صنایع دولتی کاهش حمایت دولت را تا آنجا که به نفع آنها باشد، بپذیرند. افزایش نرخ ارز چون باعث گران شدن کالای وارداتی است به نفع این طبقه بود. از حضور سرمایه خارجی آنجا که باعث تعدیل سودآوری بود حمایت نمی‌کردند. سیاست کنترل قیمت نیز به نفع آنها تمام می‌شد[۵۱۸].
صنعت خودرو تولیدات خود را متنوع کرد. مشکل مصرف بالای سوخت در خودرو و اختلاف میان خودرو‌‌سازان و قطعه سازان بر سر کیفیت تداوم داشت. صادرات صنعتی تا۱۳۸۰، ۵/۷ درصد رشد داشت[۵۱۹]. صنایع ایران همچنان سرمایه بر مبتنی بر مواد اولیه و نه صنایع تکنولوژی بر بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در ماشین آلات در سال ۱۳۸۱ نسبت به سال ۱۳۸۰ ۴/۸ درصد رشد داشت. پروانه‌های بهره‌برداری حاکی از آن بود که سرمایه‌گذاری در صنعت ۷/۳۸ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت[۵۲۰].
در سال ۱۳۸۱ از ۶۶ نوع کالای صنعتی و معدنی منتخب حدود ۸۰ درصد آنها دارای رشد بودند که نقش اساسی در تثبیت قیمت کالاها داشت. تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱/۱۳ میلیون تن رسید. با این وجود در دوره ۷۹-۱۳۷۶ سالانه ۳۲ هزار نفر از صنعت خارج و یکصد هزار نفر جذب بخش خدمات شد. دلیل موفقیت بخش خدمات نه به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری بلکه ساختار بازار بود. الگوی مصرف، وضعیت اقتصادی خانوار، سیاست‌های پولی از یک‌سو و فن‌آوری بخش‌ها، موانع پیش‌رو بود. خطرپذیری بالا، کالاهای مشابه خارجی از موانع دیگر بود[۵۲۱]. انحصار دولت در این دوره همچنان در صنعت گسترده بود. با وجود ۱۴ مجتمع پتروشیمی ۳۷ درصد تولید متعلق به پتروشیمی بندر امام و ۱۷ درصد متعلق به مجتمع رازی بود. در فولاد شرکت فولاد ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه بلا منازع بودند، در صنعت خودرو با وجود هفت شرکت، ایران خودرو با ۶۲ درصد بازار در مقام اول و سایپا با ۳۱ درصد در مرتبه دوم قرار داشت. در سیمان، سیمان تبریز و ساوه انحصار را در دست داشتند، در صنایع شیشه و قند و شکر نیز انحصار وجود داشت[۵۲۲].
در عرصه پتروشیمی تا سال ۱۳۸۵ هیچ کدام از کالاهای پتروشیمی قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی در عرصه جهانی نشدند. باید تحقیق و نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کسب تکنولوژی خارجی مورد توجه قرار می‌گرفت[۵۲۳]. صنایع نساجی پوشاک و چرم با ۱۸ درصد از کل اشتغال کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال با مشکل جدی روبه‌رو بود. سرمایه‌گذاری در نساجی از ۲/۱۹ درصد به ۵/۶ درصد در سال ۱۳۷۹رسید. سرمایه‌گذاری در کل صنعت در این دوره سه برابرشد[۵۲۴]. فرسودگی ماشین آلات و رقابت کالاهای خارجی و بهره‌وری از مشکلات عمده صنعت نساجی کشور بود.
حمایت انحصاری باعث تولید خودرو به سه برابر قیمت جهانی شد، متوسط دستمزد در صنعت خودرو یک چهلم دستمزد اروپا بود و سهم تولید ایران ۱/۱ درصد از تولید جهانی بود.۷/۵۴ درصد بازار به پراید با تکنولوژی ۱۰ سال پیش و پیکان و سپند با تکنولوژی ۳۰ سال پیش‌ تعلق داشت[۵۲۵]. ایران خودرو و سایپا با فروش هزار میلیارد تومانی پرفروش‌ترین و کم بازده‌ترین بنگاه‌ها بودند. طرح واردات ۳۰ هزار دستگاه خودرو به جنجالی‌ترین بحث سال تبدیل شد. بازار انحصاری خودرو دو برابر شرکت‌های جهان سود داشت. در سال ۱۳۸۰ با تصویب سند ملی خودرو واردات تا ۵ سال به فراموشی سپرده شد[۵۲۶].
مصرف بنزین خودروهای فرسوده از ۵۰ میلیون لیتر فراتر رفت. در سال ۱۳۸۲با هدف تأمین درآمد مالیاتی و تعامل با تولیدکنندگان بزرگ، حذف پلکانی تعرفه‌ها و واردات قطعات آغاز شد[۵۲۷]. رقم صادرات ۱۲۳دستگاه به قزاقستان چین، سوریه و تاجیکستان بود[۵۲۸]. تا سال ۱۳۸۰ ۵/۱میلیون خودرو تولید شد. ۱۲۰۰ واحد تولیدی با ۴۰۰ هزار نفر مشغول به کار بودند[۵۲۹]. ارزش بازار شرکت‌های خودروساز به ۶ هزار ۸۱۰ میلیارد تومان رسید[۵۳۰]. نفوذ سیاسی این صنعت افزایش یافت. به گفته کارشناسان این صنعت نیازمند عزم سیاسی برای تحقیق و توسعه و توافق بر روی سرمایه‌گذاری خارجی است[۵۳۱]. در مجموع سرمایه‌داری صنعتی در این دوره در عرصه صنعت به لحاظ سرمایه‌گذاری، تولید و فناوری و اشتغال روند رو به افزایشی داشت و یکی از اهداف سیاست خارجی ایجاد شرایط لازم برای رونق صنعت بود.
بودجه به‌عنوان یک سند اقتصاد سیاسی عرصه رقابت گروه‌ها و طبقات مختلف برای کسب سهم بیشتر است. در سال‌های ۱۳۸۰ گرایش بودجه کل کشور گرایش حمایت از صنعت بود[۵۳۲]. سال بعد ۷/۶۱ درصد بودجه عمرانی دولت در بخش صنعت و معدن تحقق یافت. سهم بخش صنعت و معدن غیردولتی از کل تسهیلات اعطایی ایجاد اشتغال به ۷/۴۰ درصد بالغ شد[۵۳۳]. بدهی ۱۶۹ شرکت معدنی استمهال شد. ۳۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌های مشکل دار پرداخت شد[۵۳۴]. تلاش گروه‌های حاکم بر دولت از طریق بودجه سنواتی و سیستم بانکی در جهت تقویت صنعت بود. البته همچنان بانک‌های تخصصی به فعالیت تجاری اقدام می‌کردند[۵۳۵]. سود هنگفت تجاری و ملک بانک‌ها را به فعالیت تجاری می‌کشاند[۵۳۶]. هزینه تسهیلات برای صنعت بالا بود. تسهیلات بانک صنعت معدن برای صنایع کوچک اندک[۵۳۷] و نرخ تورم مانع از تعدیل سود بانکی می‌شد. با این وجود در سال ۱۳۸۳ بهره‌وری سرمایه در کل صنعت به صورت برجسته‌ای بیشتر شد[۵۳۸]. بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت مثبت و در بخش کشاورزی منفی بود[۵۳۹].
پیش بینی صنعت و معدن در برنامه سوم ۳/۶۰۴ هزار فرصت شغلی بود. به دلیل فن‌آوری سرمایه بر ۱/۷۴ درصد هدف تحقق یافت[۵۴۰]. موانع اشتغال شامل قوانین کار، مالیاتی، بانکی، بازار سرمایه، مسایل فرهنگی، دیدگاه‌های سیاسی در خصوص سرمایه گذار، انحصار و فقدان زیرساخت‌ها بود[۵۴۱]. قانون کار امتیازات زیادی را به شکل امنیت شغلی و اجرتی، بی‌ارتباط با بهره‌وری به کارگران شاغل اعطا می‌کرد. این قانون اجازه ایجاد تشکل‌های و چانه زنی با کارفرما را نمی‌دهد[۵۴۲]. نیرو‌ها با بازار کار و نیازهای آن همخوانی نداشتند. لایحه تربیت نیروی متخصص با تغییر در زمینه استاد، فرصت مطالعاتی و اضافه دروس و پیوند صنعت با دانشگاه به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان به جایی نرسید[۵۴۳]. در این چارچوب افزایش نرخ بیکاری از ۹ درصد به ۱/۱۶ و به دلیل افزایش جمعیت فعال شکل گرفت. کاهش نسبی سرمایه‌گذاری، حرکت سرمایه‌های کوچک به سوی پیش‌فروش کالاهای مختلف و رواج تفکرات سوداگرانه از علل دیگر بیکاری بود. بخش غیررسمی به‌طور متوسط حدود ۲۸ درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده بود. ۷۸ درصد شاغلان غیر رسمی روستاییان و ۹۵ درصد آنها زیر دیپلم بودند[۵۴۴].
در این دوران برای اولین بار ایجاد تشکل‌های صنعتی، کارفرمایی، کارگری چون فدراسیون و کنفدراسیون‌ها مطرح شد. سهم پایین تولید به دخالت دولت و فقدان تشکل‌های مدنی مربوط بود. این تشکل‌ها نقش آموزشی، حمایتی و قانونگذاری داشتند و ابزار توسعه صنعتی محسوب می‌شدند[۵۴۵]. در سال ۱۳۸۱ ارزش صادرات صنعتی ۸/۱۴ درصد نسبت به سال قبل رشد و واردات رشدی معادل ۶/۲۷ درصد را نشان داد. سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور معادل ۳/۵۹ درصد بود[۵۴۶]. در سال ۱۳۷۸ ایران ۳۷/۰از بازار جهانی محصولات صنعتی را داشت. متوسط رشد صادرات صنعتی در دنیا ۷/۳ درصد ولی در ایران ۲ درصد بود[۵۴۷]. روند صادرات صنعتی در سال ۱۳۸۳ از رشد سالانه ۶/۲۱ برخوردار بود[۵۴۸]. در این دوره میزان تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه‌ای کم، ولی رو به رشد بود. بخش عمده‌ای از تجارت درون صنعت از نوع عمودی بود[۵۴۹]. با وجود رشد شاخص‌ها رقابت‌ناپذیری بخش خصوصی ویژگی‌ اصلی صنعت به شمار می‌رود. تاخیر در پرداخت جایزه صادراتی ناکافی بودن نهادهایی چون بیمه، نرخ ارز، عدم توسعه فن آوری اطلاعات، تخصصی عمل نکردن سفارتخانه‌ها در خارج از کشور ضعف سیستم حمل‌ونقل، هماهنگ نبودن قوانین با تغییرات محیطی از مشکلات صادرات صنعتی بود[۵۵۰]. واردات از ۱۸۹۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۶ به ۲۰۱۱۴ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰رسید که جمع دوره برابر با ۱/۷۷۵۴۸ میلیون دلار است[۵۵۱]. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی و خارجی می‌شود. میان واردات و ارزش افزوده بخش‌های مختلف نیز ارتباط نزدیکی‌ وجود داشت. این به معنای تداوم رشد سرمایه‌داری تجاری همراه با سرمایه‌داری صنعتی بود.
سرانه ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای در دوره ۷۸-۱۳۷۷ یک درصد، ۷۹-۱۳۷۸ ۵/۶ درصد و ۸۰-۱۳۷۹ ۵/۸ درصد رشد کرد. این شاخص پایین‌تر از خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه بود. سرانه صادرات کارخانه‌ای ایران از ۹/۲۷ دلار در سال ۱۳۷۷ به ۱/۴۵ دلار در سال ۱۳۸۰ افزایش یافت[۵۵۲]. رتبه صنایع با فناوری متوسط بالا در سال ۱۳۷۹ برابر ۳۰ بود. با این وجود، این صنایع از رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی بیم داشتند. ارزش افزوده آنها ۱۰ درصد از متوسط جهانی کمتر بود. سهم آنها در ارزش افزوده صنعتی ایران از ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۸به ۷/۵۷ درصد در۱۳۸۰ رسید که دارای شکاف عمیقی از استاندارد جهانی بود[۵۵۳].
سهم صادرات محصولات با فن‌آوری متوسط کمتر از کلیه مناطق به جز خاورمیانه، شمال افریقا و ترکیه بود. در ساختار فن‌آوری صادرات صنعتی ایران صادرات صنایع کارخانه‌ای با فن‌آوری پایین و بر پایه منابع طبیعی از ۳/۷۹ درصد در سال ۱۳۷۷ به ۷۸ درصد در ۱۳۸۰ کاهش پیدا کرد. سهم صادرات با فن‌آوری متوسط از ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۷ به ۹/۱۸ درصد در سال ۱۳۷۸ و دو سال بعد به‌طور مداوم افزایش یافت و به۲۱ درصد رسید. ترکیب عمده صادراتی ایران در این دوره صادرات متکی بر منابع طبیعی و بعد از آن صنایع کارخانه‌ای با فن‌آوری متوسط بود[۵۵۴]. شاخص خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی طی دوره ۸۰- ۱۳۴۲ بدتر شده بود. محاسبات نشان می‌دهد سیاست تنوع‌سازی در دوره بعد از سال ۱۳۷۶ برروی نرخ مبادله تأثیر مثبت داشت. یعنی تغییر ترکیب صادرات از مواد اولیه به صادرات صنعتی در ایران، از نزولی بودن خالص رابطه مبادله کاسته است[۵۵۵]. در رتبه‌بندی سال ۲۰۰۳ مؤسسه فریزر بر اساس درجه توسعه صنعتی وضعیت کشورهای همسایه نظیر پاکستان و ترکیه نسبت به ایران بهتر بود. رتبه ایران در چهار سال منتهی به سال ۲۰۰۳ بهبود داشت. ایران بهترین وضعیت را در بار مالی دولت و سیاست تجاری داشت و در بانکداری، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و بازار سیاه امتیاز ۵ را کسب کرد. که به معنای رقابت‌پذیری پایین صنایع بود. عوامل اندازه اقتصادی داخلی، عدم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و سیاست تجاری درون‌گرابود[۵۵۶].
سازمان‌های بین‌المللی تمام این عوامل را در ایران رصد و تصویر خارجی را از اقتصاد کشور شکل می‌دهند[۵۵۷]. رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۴ در ۲۲ کشور منطقه به رتبه ۲۰ رسید و در سال ۲۰۰۸ به رتبه ۲۲ نزول کرد[۵۵۸]. این شاخص شامل اندازه دولت، ساختار قانونی، استقلال سیستم قضایی، حمایت از مالکیت معنوی، کنترل فساد، ثبات سیاسی، پول معتبر، اعمال موانع غیرتعرفه‌ای، کیفیت بازار سرمایه، اعتبارات، بازار نیروی کار و کالا، حجم دیوان‌سالاری است . از سال ۱۳۷۲ شاخص آزادی اقتصادی ایران با وجود بهبود به مقدار اولیه خود یعنی ۵/۶ درصد در سال ۱۹۷۰ نرسید[۵۵۹]. از مهم‌ترین ایرادات به سیاست‌های دولت نبود استراتژی واحد، وجود تناقض در سیاست‌ها، خوشبینی به نظام بین‌الملل و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بدون اصلاح ساختار اقتصاد داخلی بود[۵۶۰]، اندازه دولت از ۵/۳۸ درصد در سال ۱۳۶۶ به ۴/۷۰ درصد در سال ۱۳۸۰ رسید[۵۶۱]. قرار بود کارکنان دولت از دو میلیون و ۱۲۸ هزار به دو میلیون و چهل دو هزار و ۵۳۰ نفر کاهش یابند که عملی نشد[۵۶۲].
تأثیر رقابت نیرو‌های اجتماعی بر سرمایه‌گذاری خارجی
حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از وجوه مشارکت در اقتصاد جهانی است. اطلاعات یکی از عوامل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری با افزایش آرام و نوسانی شروع و به مرحله افزایش سریع می‌رسد. در ایران تصویب قانون اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در سال ۱۳۷۲و قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال۱۳۸۱ در جهت رسیدن به این هدف بود. برخی بر این نظرند که ایران مرحله اول را در دور ۱۳۶۸تا۱۳۸۴ طی کرده و در حال ورود به دوره دوم یا افزایش نوسانی بود[۵۶۳]. تصویب چنین قوانینی ناشی از تغییرات اجتماعی و نقش نیروهای جدید بود.
دولت معافیت مالیاتی، مشارکت بلندمدت، انتقال سود، ایجاد بانک و مؤسسه‌های بیمه، برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد. با وجود این تا ۱۳۷۷ بیش از ۲۰۰ بار قوانین متأثر از رقابت جناحی تغییر کرد. فقدان راهبرد اقتصادی، عزل و نصب‌های جانبدارانه، برخوردهای سلیقه‌ای، ناهماهنگی مراکز قانونگذاری تداوم یافت[۵۶۴]. تصویب لایحه دو فوریتی الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس هفتم و مخالفت اصول‌گرایان با قرارداد شرکت «تاو» و «ایران سل»، مخالف با قانون برنامه سوم و سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فرودگاه، تغییر در برنامه چهارم نمونه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی ناشی از نقش نیروهای اجتماعی بود[۵۶۵]. در این چارچوب ستاد کل نیروهای مسلح به دلیل حضور کارگزاران خارجی در فرودگاه امام خمینی (ره) از بازگشایی فرودگاه جلوگیری کرد[۵۶۶].
در این شرایط جذب سرمایه خارجی در ابهام فرو رفت. قوانین جدید در تضاد با قوانین مصوب مجلس چهارم و ششم بود. موافقان قرارداد در فرودگاه امام خمینی و مخابرات ملاحظات امنیتی را در نظر نگرفته بودند. لغو قرارداد بر اثر اختلافات داخلی نگرانی طرفهای خارجی را در مذاکرات اقتصادی برانگیخت. تمام اختیارات دولت در سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه چهارم جزء اختیارات مجلس شد[۵۶۷]. اختلاف بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تأثیر منفی بر شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشت.
مشکلات ساختاری بازار سرمایه در ایران
در کشورهای صنعتی بازار سرمایه باعث کاهش نقش اعتبارات بانکی به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. در ایران وجود موانع، عامل تمایل به بازار پولی و غیررسمی شده است که با نرخ بهره بالا زمینه توسعه سرمایه‌داری تجاری وابسته می‌شود. در این دوره در بازار پول با وجود بخش خصوصی ۹۵ درصد دارایی‌ بانکی در دست دولت و شبه دولت بود. با وجود مشکلات ساختاری یعنی تخصیص اعتبارات به بخش تجارت، رانت‌های موجود در پرداخت وام و اعمال نفوذهای سیاسی، کارآفرینی صنعتی دوچندان تضعیف می‌شد. تکیه بخش مالی به بانک‌ها سیاست انفعالی بانک مرکزی و کسر بودجه دولت، افزایش نقدینگی خصوصی، تحرک بخش خدمات را باعث شده بود. یعنی اعتبارات بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد تزریق نشد[۵۶۸]. در تحقیقی که بر روی ۴۹ شرکت تولیدی انجام شده تفاوت معنی داری بین تأمین مالی از دو روش بازار پول و سرمایه وجود نداشت[۵۶۹]. البته گسترش بازار پول، سرمایه، گسترش مؤسسه‌های خصوصی و خارجی نیاز به افزایش نقدینگی را تا حدود کاهش داده بود[۵۷۰].
شاخص‌های توسعه بازار سرمایه در ایران بعد از ۱۳۷۶
از سال ۱۳۷۶ با وجود مشکلات ساختاری برای اصلاح بازار سرمایه تلاش زیادی شد. سیاست‌های دولت و رکود بازار اتومبیل، طلا، و زمین بازار سرمایه را رونق داد[۵۷۱]. اصلاح قوانین، توسعه شبکه اطلاع‌رسانی از اقدامات دولت بود[۵۷۲]. نظارت و اصلاح نهادی دولت و مجلس قو‌ی‌تر شد. شاخص‌های مالی شرکت‌های صنعتی بهبود یافت[۵۷۳]. حباب قیمت زمینه تغییرات نهادی و نظارت بر معاملات متکی بر اطلاعات درونی شد. معاملات مکانیزه افزایش یافت. رویه‌های تنظیمی و آیین‌نامه‌های انتشار اخبار مد نظر قرار گرفت. در سال ۱۳۷۸ افزایش درآمد نفتی، جلوگیری از سوداگری ارز سرمایه‌های کوچک را به بازار سهام کشاند[۵۷۴].
دولت برای جلب بخش‌های خصوصی و تعاونی در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ حجم واگذاری‌ها را افزایش داد. با وجود زیان ده بودن شرکت‌ها حدود ۲۲/۸۵ درصد از واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شد[۵۷۵] که در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از سوداگری بود. در سال ۱۳۷۸ شاخص کل قیمت ۲/۴۲ درصد رشد داشت[۵۷۶] که به معنای افزایش سود سهام‌داران بود. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به تصویب مجلس رسید[۵۷۷]. ارزش بورس اوراق بهادار از ۱/۱۱میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸ به ۶۰۰/۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ و تعداد شرکت‌ها به ۲۸۰ واحد، یعنی چهار برابر رسید[۵۷۸]. غلبه رفتار سنتی پس‌اندازی جامعه مانع افزایش اعتماد و جذب منابع می‌شد. ارزش معاملات بورس در سال ۱۳۸۰، ۷۸۳۱ میلیارد ریال رسید. با متوسط رشد سالانه ۳/۳۵ درصد بود[۵۷۹]. سقف اوراق مشارکت برای نوسازی صنایع از ۵۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰۰۰ میلیارد افزایش یافت[۵۸۰].
در سال ۱۳۸۱ شاخص قیمت سهام شرکت‌های تولیدی (شاخص صنعت) نسبت به سال قبل به ترتیب ۷/۴۲ درصد رشد یافت. شاخص مذکور منعکس‌کننده سودآوری فعالیت‌های تولیدی بود، با وجود این حجم آن نسبت به کل اقتصاد محدود بود. در برنامه سوم برای ایجاد یک بازار منسجم و پویا، جذب سرمایه خارجی، داد و ستد اوراق بهادار و تفکیک تالار معامله به اولیه و ثانویه، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری، بازار گردانی[۵۸۱]، راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای مشهد، شیراز، اصفهان مورد توجه قرار گرفت[۵۸۲].
رشد و توسعه مالی و فیزیکی بازار سرمایه بستر تحولات اجتماعی و سیاسی بود. بورس محل تجمع پس‌اندازها کوچک و متوسط برای تولید بود. شفافیت و وجود اطلاعات زمینه مشارکت عامه مردم و خانوارها، کاهش شکاف طبقاتی، تقویت طبقه متوسط، جلوگیری تمرکز اقتصادی و سوداگری را فراهم می‌کرد[۵۸۳]. این وضعیت به معنای توزیع ثروت و ایجاد یک طبقه کارگر صنعتی نیز هست. در صورت مشارکت طبقات پایین این امر توازن طبقات را به سمت نیروهای جدید تغییر می‌دهد. بورس اوراق بهادار طی سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و نیمه سال ۱۳۸۳ نرخ‌ رشد بالایی داشت. شاخص کل قیمت در این سال‌ها به ترتیب ۳۷ و ۱۲۵ درصد و در نیمه اول سال ۱۳۸۳ نسبت به سال قبل ۵/۱۹ درصد رشد کرد. نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به ۵۱ و ۱۳۹ درصد و در نیمه اول سال ۱۳۸۳ به ۲۶ درصد رسید[۵۸۴]. اختلافات مجلس هفتم با دولت و برنامه هسته‌ای ایران باعث ایجاد اثرات منفی بر بازار سرمایه شد. برخی حجم کم معاملات را نشانه‌ای از مشکلات ساختاری می‌دانستند. ارزش دادوستد سهام حدود یک پنجم ارزش بازار شد که به معنای کمبود نقدینگی و قدرتمندی نهادهای مالی دولتی بود که بخش عمده دارایی‌های خود را غیرفعال نگه می‌داشتند. نوسان زیاد قیمت بین ۲ تا ۱۰ درصد مشکل ساز شد[۵۸۵].
نوسان قیمت نه تنها ناشی افزایش نقدینگی و رکود سایر فعالیت‌های اقتصادی، بلکه نتیجه رقابت‌های سیاسی میان نیروهای اجتماعی و تغییر دبیرکل بورس نیز بود[۵۸۶]. ارتباط میان شاخص قیمت سهام با تحولات مسکن، وسایل نقلیه و قیمت ارز، اندک و در حد ۱۳ درصد بود. علت نوسانات را باید دلایل سیاسی[۵۸۷] مانند انتخابات شورای شهر، مجلس و تغییر رویکرد اقتصادی از سوی اصول‌گرایان مانند تثبیت قیمت‌ها و نظارت بر قراردادهای خارجی توسط مجلس نام برد. در همین جهت اصول‌گرایانی تصویب برنامه چهارم توسعه را بدون منطق و تورم‌زا می‌دانستند. به گفته اصول‌گرایان برنامه چهارم توسعه بدون عدالت بود. حذف یارانه‌ها خصوصی‌سازی سریع، اقشار آسیب پذیر تهدید می‌کرد[۵۸۸]. این اختلافات بر فعالیت بازار سرمایه تأثیر داشت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت