در اغلب کشورهای دنیا اسیدپاشی از جمله جرایم خاص بوده اما در کشور ما بعد از حاکمیت قوانین اسلامی مانند جرایم عادی با جرم اسید پاشی برخورد می‌گردد علت این امر حذف مجازات اعدام مندرج در ماده واحده بعد از تصویب ق.م.ا سال ۱۳۷۰ بوده است. در حال حاضر به دلیل عدم پیش‌بینی مجازات قصاص نفس یا دیه در ماده واحده، در مواردی که اسید پاشی مستوجب قصاص یا دیه باشد، می بایست به قانون مجازات اسلامی برای تعیین میزان مجازات مرتکب رجوع کرد. در واقع می توان گفت قانون مجازات اسلامی به عنوان یک منبع تکمیلی در کنار ماده واحده برای مجازات مرتکبین اسیدپاشی در نظر گرفته می شود.

بخش دوم _ بررسی عناصر جرم اسید پاشی

هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب ان جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود (صادقی،۱۳۸۸: ۵۳). که در ذیل به بررسی اجزای مختلف این عناصر پرداخته می شود.

۲-۱ مرتکب جرم

فاعل یا کننده به کسی اطلاق می شود که فعل از او سر زده است (اردبیلی، ۱۳۹۲، ۲۰۲). به فاعل، مباشر جرم نیز گفته می شود؛ فاعل جرم در واقع کسی است که کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم در وی جمع شده است. در مباحث فقهی اصطلاح مباشر در مقابل مسبب قرار می‌گیرد (لطفی، ۱۳۹۰: ۷۲۰). طبق ماده ۴۹۴ ق.م.ا مباشرت ان است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد؛ وقتی عمل مرتکب علت تامه نتیجه مجرمانه و یا جزء اخیر علت تامه باشد، چنین کسی را مباشر جرم می‌گویند. مانند کسی که شخصا با پاشیدن اسید موجب کشتن دیگری می شود. تسبیب در جنایت نیز مطابق ماده ۵۰۶ ق.م.ا عبارت است از انکه کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی شد. مسبب نیز بدین معنا است که کسی سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم ‌کرده‌است. در واقع علت جنایت، عمل مرتکب نیست بلکه مرتکب برای ارتکاب جرم، سبب سازی و تهیه مقدمات می‌کند (ساولانی، ۱۳۹۲: ۲۰۲). در ماده ۴۹۲ ق.م.ا چنین مقرر شده است که: (جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله، مستند به رفتار مرتکب باشد؛ اعم از انکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها واقع شود)، لذا برای محکوم کردن فردی به مجازات جرم موضوع ماده واحده، فاعل می بایست یا در ارتکاب جرم مباشرت کند یا مسبب وقوع جرم باشد. در صورتی نیز که ارتکاب جنایت به صورت اجتماع سبب و مباشر محقق گردد، مباشر مسوول است مگر زمانی که سبب اقوی از مباشر باشد و زمانی سبب اقوی از مباشر است که اختلال و تزلزلی در رکن معنوی و یا شرایط مسئولیت کیفری مباشر مانند، عقل و بلوغ و اختیار، حاصل شود، به نحوی که جرم محقق نگردد و یا به او قابل انتساب نباشد. در موارد زیر سبب اقوی از مباشر محسوب می شود:

الف. زمانی که مباشر نسبت به ماهیت محلول محتوی ظرف جهل داشته باشد یا فریب بخورد.

ب. زمانی که مباشر جرم صغیر غیر ممیز یا مجنون و یا حیوان باشد. مثلا فرد ظرف حاوی اسید را به کودک غیر ممیزی بدهد و از وی بخواهد ان را بر روی دیگری بپاشد.

ج. مباشر تحت تاثیر اجبار یا اکراهی که عادتا قابل تحمل نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت اجبار کننده یا اکراه کننده مسوول است و ان نیز در صورتی قابل تصور است که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد. و اگر اکراه شونده واجد شرایط مسولیت کیفری باشد، مجازات بر وی اعمال می‌گردد.

طبق ماده ی ۳۷۵ ق.م.ا اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. ‌بنابرین‏ کسی که ظرف محتوی اسید را به دیگری بدهد و وی را اکراه کند که با ریختن آن بر روی شخص مورد نظر موجب مرگ وی گردد، در صورت تحقق نتیجه، مجازات قصاص بر اکراه شونده اعمال می‌گردد، مگر اکراه در جنایت نسبت به عضو، که خود اکراه کننده قصاص می شود (ساولانی، ۱۳۹۲: ۲۰۴). از آنجا که شرط اصلی تحقق جرم اسیدپاشی، عمدی بودن عمل مرتکب است، لذا در صورتی که کودک یا نابالغی مرتکب جرم مذکور شود به دلیل فقدان قصد و اراده قابل مجازات نمی باشد.

۲-۱-۱ بلوغ

قانون گذار شرایط مسولیت کیفری را در فصل اول از بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی بیان نموده است. مسولیت کیفری به معنای الزام شخص به پاسخ گویی در قبال جرم ارتکابی است. در ماده ۱۴۰ ق.م.ا چنین مقرر شده که: (مسولیت کیفری در حدود و قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد).

عوامل رافع مسولیت کیفری به دو دسته؛ علل تام و علل نسبی رافع مسولیت تقسیم می‌شوند. که عدم بلوغ و جنون از علل تام رافع مسولیت کیفری می‌باشند (نوربها، ۱۳۸۶: ۲۹۶). شعور و اراده انسان تابع سن وی می‌باشد و به همین جهت مسولیت جزایی از سن معینی شروع می شود. طبق ماده ۱۴۶ ق.م.ا افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. طفل را بنابر یک تقسیم بندی می توان به طفل ممیز و غیر ممیز تقسیم نمود. طفل ممیز (یعنی به مرحله ای از رشد قوای عقلی رسیده که حسن و قبح امور را در نتیجه مطابقت آن ها با رفتارهای اجتماعی درک می‌کند) به صورت نسبی مسول است و طفل غیر ممیز به طور مطلق مسولیت کیفری ندارد. جنایات ارتکابی توسط طفل غیرممیز خطای محض محسوب می شود، لذا زمانی که طفل غیر ممیز اقدام به پاشیدن اسید بر روی دیگری نماید تنها عاقله وی موظف به پرداخت دیه خواهند بود در خصوص خود طفل غیر مییز (یعنی طفل کمتر از ۱۲ سال) نیز در صورت ارتکاب جنایات موجب قصاص دادگاه یکی از اقدامات مقرر در بندهای الف تا ث ماده ۸۸ ق.م.ا را اعمال می کند. در خصوص اکراه طفل غیر ممیز به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله جرم اسیدپاشی باید گفت، هرگاه دیگری طفل کمتر از ۱۲ سال را اکراه به پاشیدن اسید بر روی دیگری نماید، در این صورت طبق تبصره ۱و۲ ماده ۳۷۵ ق.م.ا فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌گردد. این مجازات در خصوص اطفال غیر ممیز؛ یعنی اطفالی که سن آن ها کمتر از ۱۲ سال است، می‌باشد.

اما در خصوص اطفال بالای ۱۲ سال تا ۱۵ سال در صورت وقوع جرایم مستوجب قصاص دادگاه عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه نموده و خود طفل را بنابر تبصره ۲ ماده ۸۸ق.م.ا به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می کند (ساولانی، ۱۳۹۲: ۲۴۲).

۲-۱-۲ عقل

یکی دیگر از شرایط اعمال مسولیت کیفری، عاقل بودن مرتکب می‌باشد؛ بدین معنا که فاعل جرم دچار جنون اعم از ادواری یا دائمی نباشد. در اصطلاح کسی را که بر اثر اشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده مجنون می‌نامند. بر طبق ماده ۱۴۹ ق.م.ا (هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌گردد و مسولیت کیفری ندارد.)