علی‌رغم اعلام ملی شدن اراضی به طور عام، مستثنیاتی در نظر گرفته شد و یکی از مستثنیات، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و. .. است که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند. ‌بنابرین‏ افرادی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد در موارد ذکر شده، تأسیساتی ایجاد کنند مشمول قانون ملی شدن جنگلها شده و مستثنی نمی باشند.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، تنها امری که دسته اول را از دسته دوم جدا و مشمول احکام جداگانه ای می گرداند، تاریخ تصویب این قانون می‌باشد. ‌بنابرین‏ عبارت تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی بدین معنا است که تصرفات قبل از تصویب این قانون بعضاً می‌تواند دارای آثاری باشد ولی تصرفات پس از تصویب قانون هیچ گونه حقی برای اشخاص ایجاد نمی کند چرا که تصرفات مذکور پس از اعلام قانون‌گذار مبنی بر ملی بودن انجام گرفته و به عبارتی عدوانی است.

۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی، ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مذبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.

مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم می نمایند ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند.

ولی آنچه که در رویه عملی مشاهده می‌گردد این است که سند مالکیت جدید صادر می‌گردد و به عبارتی سند صادره قبلی ابطال می‌گردد. البته لازم به ذکر است که ابطال و یا اصلاح سند مالکیت نتیجه یکسانی برای دارنده سند مالکیت قبلی دارد چرا که نتیجه هر دو عدم شناسایی شخص مذکور به عنوان مالک رسمی است و صرفاً تشریفات آن ها متفاوت می‌باشد.

۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض

از آنجایی که در قانون ملی شدن جنگلها و ایین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت و در هر زمانی، اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشته اند.

۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع

این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶در۶۷ماده و ۵۰تبصره به تصویبرسید. همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که درماده ۶۶این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.

در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر مؤثری در آن ها ایجاد نشده است وعلاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارداز توضیح ‌در مورد آن ها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده می‌گردد.

۳-۲-۱ تعاریف

تعاریف ذکر شده در این قانون در ماده یک ذکر شده است.از آنجایی که تعاریف مذکور تقریبا همان تعاریف ذکر شده درآیین نامه قانون ملی شدن جنگلها می‌باشد، لذا از تکرار آن ها خودداری می‌گردد. صرفاً تفاوت آشکاری که نیاز به ذکر می‌باشد، اضافه شدن عباراتی به تعریف اراضی جنگلی می‌باشد. بدین ‌نحو که در شق الف از بند شش ماده یک قانون مذکور، عنوان شده که زمین هائی که در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده وتعداد کنده در هکتار از بیست ویا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاًاز یکصد عدد ویا مجموع تعداد نهال و بوته در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد به عنوان اراضی جنگلی شناخته می‌شوند.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد در این قانون تعداد کنده ونهال به عنوان مبنای شناسایی اراضی جنگلی ذکر گردیده که می‌تواند به عنوان نکته مثبتی در این قانون تلقی گردیده واز تفاسیر متفاوت در این مورد جلوگیری نماید.

۳-۲-۲ نظام رسیدگی

۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص

همان گونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده ۲۰آیین نامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکر گردید. ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده ۲قانون ملی شدن جنگلها ومراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.

۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض

هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می‌توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی وسایر وسایل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مذبور اعتراض نمایند.

در ماده ۲۰آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی واشخاص ذینفع بود ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده وصرفاًاشخاص ذینفع ذکر شده است.

‌از آنجایی که ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. وبا توجه به اینکه تصمیم کمسیون ماده ۵۶نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین ورعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ ۴/۸/۶۷درنظریه شماره ۲۶۵۰ باعبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه ‌و قطعی بودن تصمیم کمسیون را ابطال نمود.

«…در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع و در این قسمت، مذکور ابطال می شود وبند الف این ماده بر این اساس اصلاح می شود.

در ماده ۵۶اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»

۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات

هر چند که این مرجع نیز نه در قانون ونه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع پیش‌بینی نشده بود، ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.

۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات