تبصره۱ـ اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره۲ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آن‌ ها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، ‌در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصد هزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین ‌در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می‌گردد.

ماده۱۰۴: هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می‌گردد:

الف ـ ‌در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته ‌های اضافی اکتفاء می‌شود.

ب ـ ‌در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌گردد.
تبصره۱ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می‌دهد.

تبصره۲ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک ‌های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره۳ـ میزان کسری و اضافی غیرمتعارف کالاهایی که بدون بسته بندی وارد می‌گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می‌شود.

تبصره۴ـ مسئول پرداخت جریمه‌های فوق ‌در مورد شرکت های حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی‌های مذبور است و ‌در مورد شرکت های حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می‌تواند به منظور وصول جریمه‌های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.

ماده۱۰۵: هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مذبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌کند. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می‌آید.

تبصره۱ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می‌شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.

تبصره۲ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.

تبصره۳ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.

ماده۱۰۶: ‌در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می‌شود:

الف ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون رفتار می‌شود.
ب ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می‌گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می‌شود.

ماده۱۰۷: هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع گردیده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می‌شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می‌شود.

ماده۱۰۸: غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم‌های از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می‌شود.

تبصره۱ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.

تبصره۲ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می‌گردد.

تبصره۳ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده ‌در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می‌شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده۱۰۹: وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین‌المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریم‌های از دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می‌شود.

1. 1. Commissioned Work . ↑

1. 1. . بند ۱۲ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . بند ۱۱ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . ماده ۲۸ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . ماده ۵۴ و ۵۵ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . ماده ۵۶ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . حمید ، آیتی ، ۱۳۷۵ ، همان ، ص ۷۷ ↑

1. 1. . ستار، زرکلام ، همان ، صص ۳۴ – ۳۳ ↑

1. 1. . تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از پدیدآورندگان رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ ↑

1. 1. . Film Register Treaty ↑

1. 1. . Pascal , Kamina , Ibid , p 62 ↑

1. 1. . subjective ↑

1. 1. . objective ↑

1. 1. . کلود ، کلمبه ، همان ، صص ۳۸ – ۳۱ ↑

1. 1. . سید حسین ، صفایی ، ۱۳۷۵ ، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، ص ۲۳۰ ↑

1. 1. . بند ۲۰ ماده ۱ پیش نویس لایحه ↑

1. 1. . Pascal , kamina , Ibid , pp 59 – 78 ↑

1. 1. .Norowzian ↑

1. 1. . Arksltd ↑

1. 1. . Guinnes ↑

1. 1. . Norowzain v. Arks Ltd (No . 2) {2000 }. EMLR 67 , FSR ↑

1. 1. . « محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد ، اگر چه اجراء قوانین مذبور اصولاً مجاز باشد.» ↑

1. 1. . ناصر ، کاتوزیان ، ۱۳۸۵ ، حقوق مدنی (اعمال حقوقی ) ، ص ۵۲ ↑

1. 1. . ستار ، زرکلام ، همان ، ص ۴۲ ↑

1. 1. . کری ، پیتر و جو ، ساندرز ، ۱۳۸۶ ، حقوق رسانه ، صص ۶۹ و ۱۶۴ و ۱۸۸ و ۲۰۸ و ۲۴۱ ↑

1. 1. . آئین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلم سازی ، مصوب ۱۴/۵/ ۱۳۶۸ اصلاح شده در تاریخ ۲۰/۳/ ۱۳۷۷ ↑

1. 1. . حسین ، مهدی زاده ، ۱۳۸۹ ، ثبت آثار ادبی و هنری ، صص ۳۹ – ۴۰ ↑

1. 1. . National Treatment ↑

1. 1. . Pascal , Kamina , Ibid , p 367 -374 ↑

1. 1. . Ibid , pp 377 – 381 ↑

1. 1. . حمید ، آیتی ، همان ، صص ۸۱ – ۸۰ ↑

1. 1. . ماده ۱۷۱ پیش نویس لایحه جدید ( در مقام بیان قلمرو اجرا) ↑

1. 1. . تقی ، امانی ، همان ، ص ۲۱۶ ↑

1. 1. . کلود ، کلمبه ، همان ، صص ۴۳ – ۴۱ ↑

1. 1. . ساناز ، الستی ، ۱۳۸۶ ، حقوق مالکیت ادبی و هنری ، صص ۴۲ – ۴۰ ↑

1. 1. . ماده ۱۶۲ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . آئین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۵۰ ↑

1. 1. . نمونه فرم های مربوط به ثبت اثر ادبی و هنری مندرج در قسمت پیوست همین پایان نامه ↑

1. 1. . حسین ، مهدی زاده ، همان، صص ۲۷ – ۲۸ ↑

1. 1. . neighbouring rights ↑

1. 1. . www.wipo.int/treaties/en/ip/Rome/trtodocs_wo024.html ,last visited 21/06/2012 ↑

1. 1. . www.wipo.int/treaties/en/ip/Wppt/trtodocs_wo034.html , last visited 27/o6/2012 ↑

1. 1. . محسن ، صادقی و حسن محسنی ، ۱۳۸۳ ، حقوق مرتبط با حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، ص ۱۷۲ ↑

1. 1. . بند ۱۷ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . www.wipo.int/treaties/en/ip/Rome/trtodocs_wo024.html last visited 21/06/2012 ↑

1. 1. . Fixation ↑

1. 1. www.wipo.int/treaties/en/ip/Wppt/trtodocs_wo034.html last visited 27/06/2012 . ↑

1. 1. . محمد صدیق ، رحمانی ، همان ، ص ۲۷ ↑

1. 1. . بند ۳۷ ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . حمید ، آیتی ، همان ، ص ۱۰۰ ↑

1. 1. . محمد صدیق ، رحمانی ، همان ، صص ۸۲ – ۸۱ ↑

1. 1. .www.wipo.int/treaties/en/ip/Wppt/trtodocs_wo034.html, last visited 27/06/2012 ↑

1. 1. . کلود ، کلمبه ، همان ، ص ۲۰۷ ↑

1. 1. . Pascal , Kamina , Ibid , pp 94 – 95 ↑

1. 1. . بند ۳۸ ماده ۱ پیش نویس لایحه ↑

1. 1. . بند ۲۴ ماده ۱ پیش نویس لایحه ↑

1. 1. . www.wipo.int/treaties/en/ip/Burssles/trtodocs_wo025.html , last visited , 2012/06 /30 ↑

1. 1. . کلود ، کلمبه ، همان ، ص ۲۱۱ ↑

1. 1. . نمونه قراردادهای مربوط به سازمان صدا و سیمای ایران ، مندرج در قسمت پیوست پایان نامه حاضر ↑

1. 1. . اورلئان ، یوناسکو ، حقوق مؤلف رادیو و تلویزیون ، ,last visited, 22/03/2012 http://www.ghavanin. com ↑

1. 1. . اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مصوبه ی مجلس شورای اسلامی،۲۷/۷/۱۳۶۲ ↑

1. 1. . اورلئان ، یوناسکو ، حقوق مؤلف رادیو و تلویزیون ،۲۲ /۰۳/۲۰۱۲ http://www.ghavanin.com, last visited ↑

1. 1. . محسن ، صادقی و حسن محسنی ، همان ، ص ۱۷۱ ↑

1. 1. . کلود ، کلمبه ، همان ، ص ۲۱۱ ↑

1. 1. . کلود ، کلمبه ، همان ، ص ۱۹۳ ↑

1. 1. . ستار ، زرکلام ، همان ، صص ۲۱۸- ۲۱۷ ↑

1. 1. . سیاست‌های ابلاغی شورای نظارت در تولید و پخش موسیقی شماره ۵۷۱۰/۸۵ ـ مورخ ۰۶/۰/۸۵ ↑

   

1. 1. . قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوبه ی مجلس شورای اسلامی – ۱۷/۴/۱۳۶۱ ↑

1. 1. . سیاست‌های ابلاغی شورای نظارت در بخش صدا شماره ۴۰۸۲/۸۵ ـ مورخ ۳۰/۳/۸۵ ↑

1. 1. . سیاست‌های ابلاغی شورای نظارت در بخش سیما شماره ۵۰۵۷/۸۵ ـ مورخ ۲۷/۴/۸۵ ↑

1. 1. . پیتر ، کری و جو ساندرز ، همان ، صص ۳۱۹- ۳۱۸ ↑

1. 1. . www.wipo.int/treaties/en/ip/Rome/trtodocs_wo024.html ,last visited 21/06/2012 ↑

1. 1. . Ibid ↑

1. 1. . مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . www.wipo.int/treaties/en/ip/Rome/trtodocs_wo024.html ,last visited 21/03/2012 ↑

1. 1. . Pascal , kamina , Ibid , pp 156 – 157 ↑

1. 1. .Ibid , pp 158 – 160 ↑

1. 1. . پیش فرض غیر قابل رد Fiction ↑

1. 1. . آثار از پیش موجود Pre – Existing Works ↑

1. 1. . پیش فرض های قابل رد sumption Pre ↑

1. 1. . خلاق های غیر پیش فرض ↑

1. 1. . فاقد خلاقیت ها ↑

1. 1. . ماده ۵۴ پیش نویس لایحه جدید ↑

1. 1. . ماده ۵۵ پیش نویس لایحه جدید ↑

ه) چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحب­نظران و مراجع رسمی به تناقض­گویی افتاده­اند. برای نمونه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۴۵٧/٧، مورخ ١٨/١١/١٣۶٧ خود دیه را دین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس در نظریه مشورتی شماره ٩٠۵/٧، مورخ ١/٢/١٣٨٠ خود با تصریح ‌به این که وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، ماهیتی کیفری برای آن قائل شده است. این تناقض نشانه آن است که دیه ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت دارد.

اگر بخواهیم از دو نظریه خسارت یا مجازات بودن دیه یکی را انتخاب کنیم با توجه به شرح رفته ماهیت خسارت بودن دیه برتری دارد اما نمی­ توان با یقین ‌به این نتیجه رسید. به نظر نگارنده ماهیت دوگانه دیات با توجه به موارد متعدد می ­تواند کاربرد داشته باشد، برای نمونه ‌می‌توان در قتل عمد و شبه عمد جنبه مجازات و در خطای محض ماهیت خسارت تعیین نمود.

در میان حقوق­دانان کشورمان اساتید به نامی چون آقایان دکتر کاتوزیان^۱، دکتر اردبیلی^۲، دکتر آشوری^۳، دکتر حسین میر محمد صادقی^۴، دکتر عباس زراعت ^۵ بر اساس نظریات مطروحه و با لحاظ قانون و رویه قضایی، ماهیت تلفیقی دیه را برگزیده اند.

در میان فقهای حنفیه همان‌ طور که قبلاً ذکر نمودیم ماهیت دیات را به طور صریح جبران خسارت دانسته ­اند و قولی بر خلاف آن یافت نمی­ شود.

مبحث دوم: شرایط و ارکان تحقق دیه

در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا دیه تحقق پیدا کند. این مبحث از چهار گفتار تشکیل شده است که در آن ارکان و شرایطی که برای تحقق دیه و مسئولیت کیفری و مدنی ضروری است را بررسی خواهیم کرد. در گفتار اول به فعل زیان­بار خواهیم پرداخت که مشتمل بر فعل زیان­بار و عدم مشروعیت و فعل زیان­بار و تقصیر ‌می‌باشد. در گفتار دوم ضرر و زیان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و شرایطی را برای تحقق آن بیان می­داریم. در گفتار سوم به متضرر از جرم پرداخته و دو مورد محقون الدم بودن و مقصر نبودن را در جهت تکمیل این گفتار بیان می­داریم و در پایان در گفتار چهارم رابطه سببیت را مورد بررسی قرار داده و نتیجه خواهیم گرفت که اگر رابطه سببیت بین فعل زیان­بار و ورود ضرر و زیان وجود نداشته باشد نمی­ توان شخص مرتکب را مسئول در پرداخت دیه دانست.

۱- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ج ٨، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ١٣٨۶، ص ۶٩

۲- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۱، ص ١۵٣

۳- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج١،انتشارات سمن، چ ٨، تهران، ١٣٨٣، ص ٢۶۵

۴- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، ویرایش ٣، نشر میزان، تهران، ١٣٧٨، ص ۴١ و میر محمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص ١٩٧

۵- زراعت، پیشین، ص ۴١

گفتار اول: وجود فعل زیان­بار

همان­طور که گفته شد یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی و کیفری (دیه) فعل زیان­بار ‌می‌باشد. همان­گونه که از لفظ فعل زیان­بار برمی­آید به عملی می­گویند که زیانی در بر داشته باشد که این زیان به دو صورت تقصیر و عدم مشروعیت متجلی می­گردد. در گفتار اول به بحث عدم مشروعیت می­پردازیم و خواهیم دید که اگر عمل شخصی مشروع باشد وی دارای مسئولیت کیفری یا پرداخت دیه نیست، گر چه عمل وی زیان­بار و موجب نقص عضو یا ضرر دیگری شود. در گفتار دوم تقصیر را به عنوان یکی از ارکان فعل زیان­بار مورد بررسی قرار داده و به تعاریف مختلف و متفاوت از آن می­پردازیم.

الف)فعل زیانبار و عدم مشروعیت

در هر مورد که از عملی به دیگری زیانی برسد مسسئولیت مدنی و کیفری ایجاد نخواهد شد، بلکه باید کار زیان­بار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند و هم­چنین در قوانین موجب نهی یا مجازات باشد. «در پاره­ای از قوانین مانند قانون مدنی فرانسه، مفهوم «تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیان­بار کافی دانسته ­اند، زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نمی ­باشد.

این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد ولی در نظام­های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند به طور استثنایی وجود دارد، اشاره به لزوم مشرو ع بودن فعل لازم است.»^۱

۱- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۵۶

پاره­ای از افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، چون لازمه اجرای حقی است که قانون به شخص داده است، مسئولیتی به بار نمی­آورد و همه آن را مباح می­شمرند ولی گاه نیز به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده است یا به دلیل حکم قانون نمی­ توان فعلی را که در شرایط عادی ممنوع و موجب مجازات و سبب ایجاد ضمان است، «نامشروع» نامید و شخص را مجازات نمود. در چنین مواردی مرتکب قابل سرزنش نیست و جبران خسارت (دیه) از وی خواسته نمی­ شود.

حال به چند مورد از عناوین معاف­کننده (مشروعیت فعل زیان­بار) می­پردازیم:

الف)دفاع مشروع^۱در موردی که شخص برای جلوگیری از ضرری که دیگری خواسته وارد کند در مقام دفاع، به او تعرض نماید و موجب جنایت یا خسارت بر وی گردد، عمل را دفاع مشروع می­نامند. برای نمونه دزدی به خانه­ای می­رود و مالی را می­رباید. صاحب­خانه مانع بردن مال می­ شود هنگام درگیری دزد مجروح و لباسش پاره می­ شود. در این مورد صاحب­خانه از مسئولیت کیفری و مدنی معاف است و دیه­ای بر او نیست، زیرا از مال خود دفاع کرده و فعل او مشروع بوده است.

ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی در این باره مقرر می­دارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»

ب)حکم قانون^۲ یا مقام صالح^۳، در صورتی است که شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، در این صورت مسئولیتی ندارد، مانند پزشکی که به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار شخصی را در قرنطینه نگهدارد یا برای سرایت بیماری و جلوگیری از مرگ، پای وی را قطع نماید. در این موارد شخص، مرتکب فعل زیان­باری شده اما از آنجایی که عمل وی به حکم قانون مشروع است شخص مسئولیتی ندارد و مستحق مجازات نیست.

۱- ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

۲- بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی

۳- بند ۲ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی

همچنین است ادعایی که به حکم دادگاه یا سایر مقامات صالح انجام ‌می‌گیرد. برای مثال اگر مأمور اجرا ناگزیر شود قفل در خانه­ای را بشکند یا به زور کسی را از ملکی بیرون کند، مسئول جبران خسارت یا دیه نیست.

لازمه انجام تسویه، داشتن حسابی به نام «حساب تسویه» نزد بانک ثالث (برای مثال، بانک مرکزی) یا هر یک از بانک های مرتبط نزد همدیگر است. این حساب، از نوع حساب جاری است.

از نظر زمان انجام تسویه، می توان آن را به دو نوع «تسویه حساب ناخالص» و «تسویه حساب خالص» تقسیم کرد.

در سامانه تسویه ناخالص، بانکی که از تراکنش های بین بانکی برای خود یا مشتریانش استفاده می‌کند، باید در حساب تسویه، موجودی داشته باشد؛ چرا که با انجام هر تراکنش، از حساب بانک صادر کننده برداشت شده و به موجودی حساب بانک ذی نفع افزوده می شود. ‌بنابرین‏ این گونه نیست که بانک صادر کننده، به حساب تسویه بدهکار شود یا میان دستور پرداخت های بانک های مختلف با همدیگر، پایاپای (تهاتر) صورت گیرد. برای مثال، در دستور پرداختی که مشتری بانک انجام آن را از طریق ساتنا درخواست می‌کند – بر فرض کفایت موجودی حساب صادر کننده – بانک این دستور را می پذیرد. با ورود اطلاعات مربوط به دستور (از جمله مشخصات صادر کننده، ذی نفع و بانک و شماره حساب بانکی او و نیز مبلغ موضوع انتقال)، از سوی کارمند بانک در سامانه (ساتنا)، به اندازه مبلغ مورد دستور، از حساب بانک ملت کسر شده و به حساب بانک ذی نفع افزوده می شود. اگر موجودی حساب بانک صادر کننده کافی نباشد، سامانه پیام خطا می فرستد و دستور پرداخت اجرا نمی شود (ماده ۲۲ موافقتنامه ساتنا). چون عملیات فوق، به طور آنی و مستمر برای هر دستور پرداخت به طور جداگانه انجام می شود، آن را سامانه تسویه ناخالص آنی(سا ت ن ا) می‌نامند.

در سامانه تسویه خالص، وضعیت کاملاً متفاوت است؛ ‌به این صورت که در طول روز، مطالبات و بدهی های بانک ها در قبال همدیگر به طور مستمر تهاتر می شود و آنچه باقی می ماند، در ساعت یا ساعات معینی که طرفین بر آن توافق می‌کنند، تسویه می شود. در نتیجه بانکی که پس از پایاپای ، بدهکار می ماند، بدهی خود را به بانک بستانکار می پردازد.

چنان که مشاهده می شود، هر دو نوع تسویه به شرح فوق یک هسته مهم دارد و آن تبادل اطلاعات مالی از طریق سامانه ای است که در طول شبانه روز و به دقت، کلیه اطلاعات مالی ورودی و خروجی را با هم تطبیق می‌دهد و محاسبات هر یک از دستورها و بانک ها را به تفکیک مشخص می‌کند. بدون ارتباطات الکترونیکی و سامانه های پیشرفته، انجام چنین فرایندهایی در کوتاه ترین زمان، تقریباً غیر ممکن بوده است. ‌بنابرین‏، سامانه هایی همچون ساتنا و شتاب، محصولات بی همتای فناوری های نوین محسوب می‌شوند.

تسویه – چه خالص و چه ناخالص- نیازمند همکاری و تعامل دائمی میان بانک هایی است که به طور شبانه روزی و از طریق سامانه های الکترونیکی با همدیگر روابط بانکی برقرار می‌کنند. برای اینکه در چنین ارتباطاتی، هماهنگی لازم انجام گیرد و اختلاف ها به حداقل ممکن برسد، لازم است نهاد – ترجیحاً ثالثی – راهبری و نظارت بر سامانه های پایاپای و تسویه را بر عهده داشته باشد. در کشورمان به موجب موافقتنامه ساتنا و دستورالعمل پرداخت و انتقال و مقررات شتاب، این دسته از وظایف و اختیارات بر عهده «بانک مرکزی» قرار دارد.

ماهیت و آثار حقوقی تسویه ناخالص را می توان با در نظر گرفتن نمونه عینی آن در کشورمان، یعنی ساتنا بررسی کرد. فرایند ساتنا نشان می‌دهد که مبلغ انتقالی از بانک صادر کننده فوراً به مالکیت ذی نفع در می‌آید؛ زیرا تسویه ناخالص به معنای کاسته شدن از موجودی بانک صادر کننده در حساب جاری ساتنایی وی و افزوده شدن به موجودی حساب مشابهی است که بانک ذی نفع دارد. به همین دلیل است که «کلیه دستور پرداخت ها در «ساتنا» پس از تسویه شدن، نهایی و برگشت ناپذیر بوده و ابطال آن تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست» (ماده ۹ موافقتنامه ساتنا). البته این امر نافی امکان ابطال کل فرایند از طریق دادگاه نیست. در حقیقت طبق ماده ۹، پرداخت انجام (تسویه) شده در رابطه بانک ها، از نظر تشریفات بانکی غیر قابل برگشت است. ‌بنابرین‏ در صورت ابطال فرایند به حکم دادگاه، اجرای حکم از طریق صدور حواله معکوس ساتنایی نخواهد بود و حکم به نحو دیگری اجرا خواهد شد؛ زیرا انتقال معکوس در ساتنا پیش‌بینی نشده است و «عضو تنها مجاز به صدور دستور پرداختی است که به موجب آن حساب وی بدهکار و حساب عضو دیگر بستانکار گردد» (ماده ۱۸ موافقتنامه ساتنا).

در رابطه میان بانک های عضو، «هر یک از دستور پرداخت ها در «ساتنا» تنها زمانی انجام شده تلقی می شود که تسویه شده باشد» (ماده ۸ موافقتنامه ساتنا) . مقصود، تسویه در رابطه بانک های عضو است. در رابطه بانک ذی نفع و ذی نفع نهایی، انتقال زمانی انجام شده تلقی می شود که حساب وی در بانک مذکور به اندازه مبلغ مورد انتقال، بستانکار شود. به لحاظ عملیاتی، پرداخت نقدی مبلغ مذکور به طور مستقیم و پیش از بستانکار شدن حساب ذی نفع نهایی غیر ممکن است؛ زیرا حواله ساتنا از حساب به حساب صادر می شود. هر چند ذکر شماره حساب صادر کننده نیز ضرورت دارد، اما او می‌تواند مبلغ موضوع دستور پرداخت را به صورت نقدی به بانک خود (بانک صادر کننده حواله ساتنایی) پرداخت یا تقاضا کند که مبلغ مذکور از موجودی حساب وی برداشت شود.

در این فرایند، پس از محاسبه طلب و بدهی هر بانک در رابطه با بانک های دیگر، بانکی که بدهکار می ماند، مشخص می شود. از این رو، در پایاپای مطالبات بانکی، دیون بانک‌ها با همدیگر تا حد امکان تهاتر می شود. آنچه پس از تهاتر باقی می ماند، نیاز به «تسویه» دارد؛ بدین معنا که بانک بدهکار باید با بهره گرفتن از شیوه ای که برای تسویه میان بانک ها در نظر گرفته شده، جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند.

برای کاهش هزینه ها، افزایش دقت، کاستن ازتشریفات اداری و سرعت بخشیدن به امور بانکی، پایاپای مطالبات بانکی، عموماً به صورت الکترونیکی انجام می شود. چنان که پیش تر گفته شد، در کشورمان، «شتاب » نمونه ای بارز و موفق برای پایاپای الکترونیکی محسوب می شود.

مبادله اسناد و حوالجات میان بانک ها، قرن ها رواج دارد. فرض کنید، مشتری بانک برای وصول چکی که محال علیه آن بانک کشاورزی است، به بانک دی مراجعه می‌کند. در این وضعیت، این بانک برای وصول چک باید با بانک محال حلیه ارتباط برقرار کند، با تحویل دادن چک به بانک مذکور، تکلیف آن را (از حیث امکان وصول یا عدم وصول) مشخص کند. حال، فرایند دیگری راهم فرض کنید: اینکه رد و بدل شدن هزاران چک در میان بانک ها که هر روز انجام می شود، به صورت الکترونیکی در آید.

در سامانه پرداخت و پایاپای الکترونیکی چک، بانک هایی که دارای حساب جاری متمرکز هستند به سامانه ای وصل می‌شوند که در آن اطلاعات مربوط به چنین حساب هایی وجود دارد. با ارائه چک متمرکز از سوی مشتری بانک، به هر شعبه ای که به سامانه متمرکز چک وصل باشد، مشخصات کامل چک و نیز نام و مشخصات دارنده قید شده و در صورت کفایت موجودی و مطابقت اطلاعات مندرج در چک با نمونه مهر و امضای ذخیره شده در سیستم و سایر اطلاعات صادر کننده چک، بانک دریافت کننده اقدام به پرداخت آن می‌کند و در صورت نبود امکان پرداخت با ذکر علت و اعلام آن به مشتری از پرداخت چک خودداری می شود.

جیمز تأثیر خداوند بر انسان را این‌گونه ترسیم می‌کند: اگر از من بپرسند وجود خداوند چگونه ممکن است در حوادث و رویدادهای بشری تغییری را سبب شود؟ به‌سادگی جواب می‌دهم، با اتصال بشر در هنگام دعا، به‌ویژه وقتی عالم ماوراء حس و قلب آدمی را لبریز می‌کند. آنچه آدمی در این موقع احساس می‌کند این است که اصلی روحانی که به یک معنا از اوست و در عین‌ حال از او جداست، در مرکز نیروی شخصی او اثری زندگی‌بخش می‌گذارد و زندگی نوینی به او می‌بخشد، به ‌طوری‌که با هیچ‌چیز قابل‌مقایسه نیست (جیمز، ۲۰۰۲؛ به نقل از آذربایجانی و موسوی، ۱۳۸۵).

ویلیام‌ جیمز در کتاب‌ «تنوع تجربه­ دینی^[۴۹]» به بررسی‌ انواع‌ تجربیات‌ دینی‌ پرداخته‌ است. وی‌ ضمن‌ استناد به‌ تجربیات‌ شخصی‌ افراد در حالات‌ جذبه، خلسه‌ و احساس‌ حضور نزد پروردگار به‌ مسئله‌ وحدت‌ وجود که‌ از مباحث‌ اساسی‌ در فلسفه‌ و عرفان‌ است‌ توجه‌ می‌کند. دامنه­ مطالعات‌ ویلیام‌ جیمز در زمینه­‌ تجربیات‌ دینی‌ از کشور آمریکا فراتر رفته‌ و فرهنگ‌ شرق‌ را نیز دربر می‌گیرد. حاصل‌ این‌ مطالعات‌ منجر به‌ ارائه‌ یک‌ فرضیه­ اساسی‌ در زمینه‌ روان‌شناسی‌ دین‌ می‌شود. طبق‌ این‌ فرضیه، محتوای ناهشیار صرفاً‌ شامل‌ خاطرات‌ ناقص، تداعی‌ معانی‌ عجیب‌ و غریب‌ و مانند آن‌ نیست، بلکه‌ قسمت‌ ناهشیار شخصیت‌ انسان‌ می‌تواند منبع‌ و سرچشمه­ی‌ بسیاری‌ از شاهکارها و آثار نبوغ‌ باشد. جیمز می‌گوید: «به‌ هنگامی‌ که‌ مسئله‌ تصوف، عرفان، دعا و نیایش‌ را مورد مطالعه‌ قرار داده‌ بودیم‌ ملاحظه‌ کردیم‌ که‌ در زندگی‌ مذهبی‌ نقش‌ عمده‌ را فیض ‌نهایی‌ که‌ از قسمت‌ ناهشیار ما می‌رسد بازی‌ می‌کند. ‌بنابرین‏‌ من‌ فرضیه‌ خود را اینطور قرار می‌دهم؛ این‌ حقیقت‌ برتر که‌ ما در تجربیات‌ دینی‌ با آن‌ ارتباط‌ پیدا می‌کنیم، بیرون‌ از حدود وجود فردی‌ ما هرچه‌ می‌خواهد باشد، درون‌ حدود وجود ما، دنباله­‌ ضمیر ناهشیار ما از اوست. وقتی‌ که‌ ما به‌ این‌ شکل پایه­­‌ فرضیه­‌ خود را بر روی‌ امری‌ که‌ مورد قبول‌ دانشمندان‌ روان‌شناس‌ است‌ قرار می‌دهیم، با علوم‌ امروزی‌ تماس‌ خود را حفظ‌ کرده‌ایم، حال‌ آنکه‌ علمای‌ علم‌ کلام‌ چنین‌ تماسی‌ را ندارند» (جیمز، ۱۹۹۳؛ به نقل از قائنی،۱۳۷۲).

جیمز در جایی دیگر می ­افزاید: مذهب عبارت است از تأثیرات و احساسات و رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و به دور از همه وابستگی­ها برای فرد روی می­دهد، به طوری که انسان از این مجموعه درمی­یابد که بین او و آن چیزی که آن را «امر خدایی» می­نامد، رابطه­ای برقرار است و این ارتباط یا از راه قلب و یا از روی عقل و یا به وسیله اجرای اعمال مذهبی برقرار می­گردد و او معتقد است مذهب هر کس آن قدری است که خود او به شخصه به آن رسیده است و علم مذهب ممکن است به پای زندگی نرسد.

فروم^[۵۰]

«اریک فروم» (۱۹۰۰-۱۹۸۰) معتقد بود که دین­داری و مذهب، هم می‌تواند برای سلامت روان مفید باشد و هم می‌تواند زیانبار باشد و این بستگی به نوع جهت‌گیری دینی فرد دارد. فروم (۱۹۵۰) در کتاب «روانکاوی و مذهب^[۵۱]» اشاره می‌کند که مسئله، انسان مذهبی بودن یا نبودن نیست (آن‌گونه که فروید معتقد بود)، بلکه اینکه، چگونه دین‌داری باید باشد، مهم است (وولف،۱۹۴۰، به نقل از دهقانی،۱۳۸۶).

فروم معتقد بود که انسان‌ها به‌طورکلی دو شیوه دین‌داری را برگزیده‌اند. نوع اول را مذهب قدرت‌مدار^[۵۲] می‌نامد. شخصی که چنین اعتقادی دارد، احساس می‌کند که او را قدرتی از خارج کنترل می‌کند. در چنین دیدگاهی شخص خدا را به خاطر قدرت و کنترلش بر فرد پرستش می‌کند نه به خاطر خصوصیات اخلاقی. فروم مذهب قدرت‌مدار را ‌به این دلیل که بر قدرت و اختیار و رشد فردی تأکید ندارد برای سلامت روان زیان­بار می‌داند. او همچنین عقیده داشت که یک مذهب «انسان‌گرا^[۵۳]» نیز وجود دارد و در این دیدگاه به خداوند به عنوان نمادی از آنچه انسان به­راستی می‌تواند به کمالات او برسد نگریسته می‌شود. به نظر فروم این دیدگاه می‌تواند برای سلامت روان مفید باشد.

مزلو^[۵۴]

«آبراهام مزلو» (۱۹۷۰-۱۹۰۸) نیز به مذهب و سلامت روان توجه داشت. او بر انواعی از تجارب ذهنی تمرکز داشت که می‌تواند برای فردِ دین­دار، مفید یا مضر باشد. مزلو انسان‌ها را به کسانی که تجربه‌ اوج دارند و کسانی که تجربه‌ اوج ندارند^[۵۵] تقسیم‌بندی می‌کند. کسانی که تجربه های اوج یا متعالی دارند در هنگام این تجربه ها جهان را به صورت یک کل به‌هم ‌پیوسته درک کرده‌، و از تجربه‌ انسانی گسسته‌اند. این تجربه ها باعث می‌شوند که قطب‌ها و بخش‌های زندگی، متعالی و روشن شوند. به نظر او تجربه های اوج^[۵۶] ، نوع سالمی از تجربه های مذهبی می‌باشند. (البته تمامی تجربه ­های اوج لزوماًً مذهبی نیستند). از سوی دیگر او یادآور می­ شود کسانی که تجربه های اوج را انکار می‌کنند، تجربه های مذهبی مفیدی را نخواند داشت. به نظر او کسانی که تجربه های اوج ندارند از تجربه های اوج ترسیده‌اند، تجربه های اوج را انکار کرده یا حتی از آن روی گردانیده‌اند. یا اینکه تجربه های اوج خویش را فراموش کرده‌اند. این افراد عقل‌گرا، مکانیکی یا مادی‌گرا بوده و تجربه های اوج خود را کاهش داده‌اند. مزلو عقیده داشت که مذهب سالم باید این تجربه های اوج را داشته باشد و آن را به عنوان یک بخش مهم بپذیرد (وولف، ۱۹۴۰، به نقل از دهقانی،۱۳۸۶).

فرانکل^[۵۷]

«ویکتور فرانکل» قدرت دینی را عقیده به ابرمعنی می‌داند. یعنی دین بهترین معنی برای زندگی کردن است (شاکریان، ۱۳۸۷). به عقیده فرانکل، این دین‌داریِ ابتدایی یا فطری امروزه در بسیاری از مردم به صورت ناهشیار وجود دارد و شاید هم سرکوب‌شده باشد. به گفته‌ او، نتیجه‌ این امر احساس پوچی، بی‌معنایی و بیهودگی است که به‌ویژه در آمریکا دیده می‌شود. این خلاء وجودی در سراسر جهان به صورت افسردگی و خودکشی، به صورت اعتیاد به مواد مخدر، الکل و به صورت پرخاشگریِ مخرب جلوه‌گر می‌شود. فرد و جامعه فقط هنگامی شفا می‌یابند که هر سه جنبه وجودی انسان، یعنی جنبه جسمانی، روانی و دینی باهم ادغام می‌شوند (وولف، ۱۹۴۰، به نقل از دهقانی،۱۳۸۶).

فرانکل مدعی است که انسان ها از طریق این حرکت عمدی بسوی تعالی خود می کوشند تا به معنا و مقصود دست یابند که برای رضایت و خوشبختی انسان ضروری اند.چراغی که آدمی را در جستجوی معنا هدایت می‌کند و وجدان است ، که فرانکل آن را پدیده ای کاهش ناپذیر و دارای منشائی متعالی می‌داند.

اسکینر^[۵۸]