فصل سوم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری :

مطالعات دانشگاهی گسترده در حوزه­ ی مسائل خانواده­ در ایران نشان می­ دهد که عموم مسائلی که امروزه در خانواده ایرانی به نوعی «مشکل» تصویر شده ­اند، از قبیل آمار بالای از هم­ پاشیدن خانواده­ ها، بی ­تمایلی جوانان به ازدواج و فرزندزایی، چندهمسری و … راه حل­ هایی اجتماعی – فرهنگی و گاه حقوقی دارند. خانواده در ایران امروز در وضعیت بحرانی به سر نمی ­برد. اگر قصد بر تحکیم خانواده و حفظ ارزش ­های آن باشد، ده ­ها مسئله به روز­ هست که شایستگی بررسی و طرح در عرصه ­های سیاسی و اجتماعی را داشته باشد.

۱- با تصویب چنین قانونی ،عملا قبح زنای با محارم را در جامعه ایران کمرنگ و زمینه رشد روابط نابهنجاری را تقویت می‌کنیم.چنین قوانینی دلیل ساختار شکنی است و مانند طوفان عمل می‌کند.در حال حاضر طوفان های بسیاری از جوامع غرب به جامعه ما رسیده است ؛دیگر نباید خودمان شکوفای طوفان جدیدی باشیم.

۲- آسیب دیدگان این ازدواج ها اصولا فرزندخوانده ،سایر اعضای خانواده به خصوص مادرخوانده ای که ناگهان دختر خوانده اش “هووی” او می شود، ،جامعه و اجتماع هستند.

۳- صرف نظر از این که اساسا مطرح شدن قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده چه معایبی را در بر دارد، به نظر می­ رسد بهترین گزینه­ در حال حاضر ممنوع کردن آن باشد نه منوط کردن آن به رأی‌ دادگاه.

۴- اتفاق نظر بر این امر وجود دارد که ازدواج در ایران قطعا موضوعی تک بعدی نیست و نمی ­توان تنها با تکیه بر یک بعد از آن ابعاد دیگر را به فراموشی سپرد. بهترین کار این است که با گفتگو میان متخصصان دینی و متخصصان فرهنگی، پیامدهای مفید و مضر تصویب و به اجرا گذاشته شدن قوانین مربوط به آن به بحث گذاشته شود.

۵- ازدواج سرپرست با فرزند خوانده تنها مسئله شرعی نیست. ابعاد اخلاقی، اجتماعی و روانی نیز دارد که می بایست لحاظ می شد. فرزند خوانده ‌ای که سال ­ها سرپرست ‌اش را پدر و مادر واقعی خود ­دانسته، چطور می ­تواند سرپرست خود را به عنوان همسر تصور کند و قرار دادن او در چنین موقعیتی مشکلات روحی و روانی فراوانی برای او ایجاد می‌ کند و از نظر اخلاقی کار درستی نیست.

۶- از منظر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن روان­ شناختی ‌در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، جایگاه فرزندی و والدی یک وضعیت کاملا غیرقابل تغییر است. متزلزل شدن این وضعیت تثبیت شده پیامدهای ناگواری در دوره­ ی زندگی فرد باقی خواهد گذاشت که یکی از بزرگ ­ترین ضربات روانی بر شخصیت هر فردی محسوب می ­شود. کودکی که بزرگ سالی را به عنوان پدر یا مادر خود شناخته است، با درونی کردن نقش­ های جنسی که با هاله­ ای از ممنوعیت ­های شدید همراه است بزرگ می ­شود. این مسئله اساسا ربطی به روابط خونی ندارد.

۷- فرزند خواندگان نیز به لحاظ روانی مراحل رشد مشابه فرزندان خونی را طی ‌می‌کنند. ازدواج با فرزندخوانده، اگرچه به لحاظ شرعی مصداق ازدواج با محارم نیست، ولی به لحاظ روان­ شناختی، تبعات فاجعه ­باری را به همراه خواهد داشت.

۸- قابل تصور است که در صورت انعقاد چنین نکاحی، پیامدهای منفی آن بیش از مردان، متوجه زنان خواهد بود. تصور این مسئله برای یک ایرانی نباید دشوار باشد چرا که چنین ازدواجی در فرهنگ ما، بی­ شرم و حیایی را بدون شک همراه خواهد داشت.

۹- آزار جنسی، خشونت جسمی و تحمیل ازدواج به فرزندان از جمله آسیب­ های اجتماعی خانواده شناخته شده است.

۱۰- با قانونی شدن چنین ازدواجی، دست خود را بر برخی سوء استفاده­ های آتی نسبت به فرزندان این مرزو بوم خواهیم گشود. بهتر است در راستای حفظ ارزش ­های خانواده، به جای منوط کردن ازدواج با فرزندخوانده به رأی‌ دادگاه، راه را بر انجام آن ببندیم.

۱۱- قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده در این برهه از زمان ، اساسا هیچ دردی را از کسی دوا نمی­کند. با توجه به شرایط کنونی کشور، در قحطی یا بحران همسر قرار ندارد و متقاضی چنین ازدواج­ هایی هم چندان نیست، چنین قانونی چگونه و در چه بعدی می ­تواند برای خانواده ایرانی مفید واقع شود.

۱۲- با بررسی در حوزه های قانونی و شرعی سخن خواستاران منع مطلق نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی آن است که صرف پیش‌بینی امکان تحقق چنین وضعیتی در لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست» حتّی در عمل مصادیق عینی متعددی پیدا نکند نقض غرض است، زیرا راه سوء استفاده از نهاد سرپرستی را می گشاید و کودکان محروم از والدین صالح و نیازمند به سرپرست را همچنان در معرض خطر باقی می‌گذارد.

۱۳-موافقین این قانون معتقدند که ممنوعیت ازدواج با فرزند خوانده خلاف موازین شرعی است. لذا از لحاظ شرعی موضوع محرمیت بین سرپرست و فرزند خوانده مطرح نیست.‌بنابرین‏ مقنن در تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست چنین تصریح نموده است که ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح تشخیص دهد.

پیشنهاد ها :

نظر نگارنده بر مخالفت با این قسمت از اصلاح لایحه ازدواج با فرزند خوانده است.حال پیشنهاد های مربوطه را ارئه می‌کنیم:

1. 1. حذف قسمت دوم تبصره ماده ۲۶ یعنی حذف ((مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.))

1. 1. رضاع و شیر دادن به فرزند خوانده

1. اسقاط حق جزیی،.به استناد ماده ۹۵۹ قانون مدنی قانون‌گذار سلب حق تمتع را به طور عام و کلی ممنوع ‌کرده‌است ،اما با توجه به مفهوم مخالف ماده ،سلب حق تمتع جزئی امکان پذیر است،مگر مخالف حقوق حریتی و شخصیتی باشد.می‌دانیم که نکاح تنها عقدی است که بر خلاف سایر عقود حتی برای یک لحظه مقتضای ذات آ ن یعنی استمتاع را نمی توان سلب کرد.اما در راجع به بحث ما قانون‌گذار در جهت حمایت از فرزند خوانده بهتر بود استثنائی قائل می شد ، مثلا تا سن ۲۵ سالگی فرزند خوانده.

پیوست ها :

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳

ماده ۱ : هرزن وشوهر مقیم ایران می‌توانند باتوافق یکدیگر، طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

ماده ۲ : این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می‌گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.

ماده ۳ : تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند :

در اخر مردم کالاهایی را در مقصد می خرند که هم نقش سوغاتی را داشته باشند و هم بتوان از آن ها در خانه به طور روزمره استفاده کرد . این شکل خرید علاوه بر جنبه کارکردی ، جنبه فراغتی و لذت جویی نیز دارد و می‌تواند شامل کالاهایی مثل فنجان قهوه ، ظرف غذا ، جا کلیدی ، لباس ، فراورده های غذایی ، قلم و لوازم التحریر شود . از دیدگاه کارکردگرایانه گردشگران به زمان و پول علاوه برنوع کالاهای خریداری شده نیز علاقه مندند . ‌بنابرین‏ خرید کالای مرغوب نگرانی بیشتر گردشگران است (جانسن و ربک ۱۹۹۸) ^[۳۷]. اندازه ، نوع و جنس نیز در تعیین نوع کالاهایی که گردشگران خریداری می‌کنند ، مؤثر است زیرا از دیدگاه کارکردی قابل حمل بودن ، قابلیت تعمیر و نگهداری کالاها برای گردشگران حائز اهمیت است (گرابورن^[۳۸] ۱۹۷۶).

در ادبیات خرده فروشی سالهاست که خرید فایده گرایانه (همچنین کارکردی یا اقتصادی) از خرید کمتر اجباری یا فراغتی تفاوت داشت . در اکثر موارد ، وقتی خرید به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر نگریسته شود و با یک روش بسیار هدفمند و کارامد نگریسته شود برای مصرف کنندگان زمان بر و پرزحمت خواهد بود و وقتی مصرف کنندگان با تصمیمات سخت ، ناامید کننده و ملال اور مواجه شوند و خرید از روی قصد و میل انجام نشود ، به یک تجربه منفی تبدیل می شود(بابین و همکاران ۱۹۹۴)^[۳۹] .

بهره مندی می‌تواند نتیجه ویژگی یک کالا باشد . بهره مندی معمولا کارکرد یک کالا در براورده کردن نیازهای شناخته شده محسوب می‌گردد (هیرشمن و هولبروک ۱۹۸۲) . در اکثر موارد ، انتخاب مغازه ها به وسیله مصرف کنندگان کارکردی ، عمدتاً بر اساس قیمت و در دسترس بودن کالاها است(بلنجر و گورانکار ۱۹۸۰)^[۴۰] . خریداران کارکردی معمولا هدفمند هستند و تلاش آن ها در راستای تحقق اهداف و رفع نیازها از طریق خرید است . طبق نظرات اندر هیل (۱۹۹۹)^[۴۱] در کتاب خود تفاوت‌های اشکاری در خواسته مردان و زنان برای خرید وجود دارد . خرید برای بسیاری از مردان یک فعالیت پر زحمت و زمان بر است که از ان اجتناب می‌کنند اما زنان در خرید به دنبال لذت و هیجان بیشتری هستند . پروس و داوسون (۱۹۹۱)^[۴۲] سه موضوع مهم را مطرح می‌کنند که در بطن تجربه خرید سودمند وجود دارد که در جدول زیر نشان داده شده است .

جدول۳-۲ : جدول موضوعات مرتبط با خرید کارکردی

ابهام

دلزدگی
محدودیت

اطلاعات مبهم

خریدهای بدون هیجان

افزایش الزمات

مقایسه های غیر دقیق

انتخاب‌های محدود

کند بودن

تعاریف متناقض

اقدامات ضروری

خریدهای روزمره

پاسخ گوی به دیگران

کمبود وقت

انجام یک کار لذت بخش تر

مشکلات مشخص

محدودیتهای مالی

خستگی

بی توجهی فروشندگان

تشویق شدن از جانب دیگران

منحرف کننده ها

عدم دسترسی کالاها

منبع : پروس و داوسون ۱۹۹۱

خریداران فایده گرا معمولا جویندگان اطلاعاتی هستند که تصمیم درباره آن ها مستلزم یافتن ‌آنهاست . رویکرد سنتی به فرایند مصرف این است که مردم هدفمند هستند و تمایل دارند ‌در مورد کالاهایی که می خواهند بخرند اطلاعات کسب کنند و در نهایت این جستجو منجر به خرید خواهد شد . با این وجود تمام صاحب نظران از اوایل دهه ۱۹۸۰ اذعان داشته اند که کل فرایند جستجوی اطلاعات به خرید منجر نمی شود . در عوض جستجوی اطلاعات (از طریق اینترنت ، تلویزیون ، روزنامه ها و غیره) ممکن است ابزاری باشد برای ارضای حس کنجکاوی و سرگرمی

به رغم نگرش سنتی به رفتار مصرف کننده بعضی از محققان اذعان دارند که شناخت سنتی رفتار مصرف کننده تنها برای انواع محدودی از خریدها توجیه دارد . این نتیجه منجر به تفکرات گسترده تری در حوزه تحقیقات خرید شد و ایده های بیشتری ‌در مورد نقش مصرف کننده ، به ویژه ‌در مورد مصرف فراغتی گسترش یافت .

۶-۱-۳-۲ خرید فراغتی

در اینجا لازم است که به تفاوت بین خرید سنتی و خرید مدرن اشاره کنیم . خرید سنتی به خرید یک کالای خاص اشاره دارد در حالی که خرید مدرن یک فعالیت چند بعدی است که تعاملات اجتماعی ، مبادلات اقتصادی و در بعضی اوقات شرکت در فعالیت‌هایی است که ربطی به خرید ندارد . در واقع بحث اینجا است که جستجوی خریداران برای یک تجربه لذت بخش از خرید اشیا مهمتر است(بابین و همکاران ۱۹۹۴) . خریداران فراغتی خریدارانی هستند که از خرید به عنوان فعالیتی برای گذران اوقات فراغت استفاده می‌کنند و این مسئله در جهان امروز یک مسئله مهم است . در تحقیق جکسون (۱۹۹۱)در امریکا مشخص شد که ۳۱ درصد بزرگسالان به خرید به عنوان وسیله ای برای گذران اوقات فراغت می نگرند . تحقیق انجام گرفته توسط بلنگر و گورانکار (۱۹۸۰) نشان می‌دهد که ۶۹ درصد پاسخ گویان اعلام کرده‌اند که به دلیل گذران اوقات فراغت از خرید لذت می‌برند . در مطالعه دیگری در امریکا نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از امریکاییها حداقل یک بار در ماه به مراکز خرید می‌روند و بررسی زمان اختصاص یافته ‌به این کار نشان می‌دهد که امریکاییها بعد از محل کار یا خانه ، بیش از هر مکان دیگری وقت خود را در مراکز خرید می گذرانند . برای بسیاری از خریداران فراغتی ، خرید وسیله ای برای تعاملات اجتماعی است و آن ها را از کارهای روزمره و محیط‌های یکنواخت و خسته کننده رها می‌کند . خریداران فراغتی درصدد خرید نیستند و بیشتر دوست دارند که وقت خود را با دیگران و گشت وگذار بگذرانند (تیموتی ، ۲۰۰۶ :۲۴ ). در طول زمان خرید و ماهیت ان تغییر کرده و از عاملی برای رشد و بقا (کارکردی)به یک عامل فرهنگی و اجتماعی(فراغتی) تغییر شکل پیدا ‌کرده‌است . باکون (۱۹۹۱) خاطر نشان می‌کند که خرید در طی قرن معاصر کمتر به عنوان یک کار روزمره تلقی شده و بیشتر به عنوان یک کار فراغتی محسوب می شود . کر^[۴۳](۱۹۹۰) یک طیف خرید کارکردی-فراغتی(شکل شماره ۱-۲) را معرفی می‌کند که نشان می‌دهد خرید فراغتی و کارکردی درجات مختلفی دارند . خرید کارکردی ، خرید کالاهای ضروری روزمره است که معمولا زمان بر، پر زحمت و خسته کننده است . خرید فنی خرید ابزارهای مورد نیاز یک کار است که معمولا نیاز فراوانی به طراحی ، تصمیم گیری و جستجوی اطلاعات دارد . خرید نمایشی به خرید کالاهایی اشاره دارد که تعیین کننده هویت فرد هستند . خرید ‌زیورآلات ، ماشین‌های گران قیمت ، لباس و ‌کفش‌های مد در این دسته قرار می‌گیرد . خرید تفریحی یک فعالیت تفریحی محض به حساب می اید .

شکل شماره۱-۲: طیف خرید کارکردی-فراغتی

خرید فراغتی خرید کارکردی

تفریحی——نمایشی——–فنی——-روزمره

منبع : Carr 1990

جکسون (۱۹۹۱، ۲۸۳-۲۸۴) یک گونه شناسی از روابط بین خرید و فراغت را به شکل زیر ارائه می‌دهد .

1. 1. برنامه ریزی مؤثر سازمانی و حاکمیت بر سازمان تحت قوانین دولتی

1. 1. تأمین منابع کافی و مدیریت مؤثر آن

1. 1. طرح و نظارت روی برنامه ها و خدمات سازمان

1. 1. ارتقای افکار عمومی نسبت به سازمان با پاسخگو بودن

1. 1. عملکرد به عنوان شورای عالی استیناف

   

1. ارزیابی عملکرد خود هیئت مدیره (قدس، ۱۳۸۷، ص۵۲).

برای ایفای این مسئولیت ها، هیئت مدیره نقش تعیین، کنترل و نظارت بر مدیرعامل را به عهده می‌گیرد تا مهمترین وظیفه ی خود را که مراقبت و حمایت از منافع سهام‌داران می‌باشد، به انجام برساند. بر اساس قانون اعضای هیئت مدیره تمامی مسئولیت‌های ضروری برای مدیریت را در محدوده ی اهداف مندرج در اساسنامه ی شرکت بر عهده دارند. وجود اعضای مستقل هیئت مدیره، حرکت شرکت را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده و بهبود کارایی هرچه بیشتر سرعت می بخشد. سودمندی هیئت مدیره در ارائه ی اطلاعات مالی نمود پیدا می‌کند. فاما و جنسن^[۶] (۱۹۸۳)، هیات مدیره را به عنوان مهم ترین مکانیسم کنترلی در دسترس در نظر می گیرند؛ زیرا رأس ساختار حاکمیت داخلی شرکت را تشکیل می‌دهد. یک هیات مدیره اثربخش باید اعتبار روش های حسابداری منتخب مدیریت و عواقب مالی چنین تصمیماتی را مشخص کند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۵).

هیئت مدیره ی شرکت‌ها از اعضای موظف و غیرموظف تشکیل شده است. اعضای موظف علاوه بر مسئولیت‌های عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی در شرکت می‌باشند ولی اعضای غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مشارکت می‌کنند. اعضای غیر موظف هیئت مدیره از سهام‌داران شرکت هستند و به غیر از عضویت در هیئت مدیره، در شرکت مسئولیت و رابطه ی شغلی ندارند. شارما^[۷](۲۰۰۴) معتقد است که بالا بودن نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره سبب می شود، احتمال تقلب و دستکاری فرصت طلبانه ی سود کاهش یابد.

اعضای غیرموظف، مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آن ها فعالیت‌های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهام‌داران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهام‌داران حمایت می‌کنند و نماینده بهتری برای آنان هستند (ستایش و کاظم نژاد، ۱۳۸۹، ص۳۵).

از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام‌داران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره، کمک شایان توجهی می‌کند (ستایش، ‌ده‌داری، نمازی، ۱۳۹۰، ص۶۸). هیئت مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی می شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ ایفا می‌کند. مدیران مستقل می‌توانند با درک درست نقش نظارتی وراهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان اورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران حاکمیت شرکتی شوند (اسماعیل زاده مقری، جلیلی و زند عباس آبادی، ۱۳۸۹، ص۸۲).

۲-۷-۲ ساختار مالکیت

منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تأثیر گذار باشد (اعتمادی، باباجانی، آذر و دیانتی دیلمی، ۱۳۸۸، ص۶۴). تمرکز مالکیت، ترکیب سهام‌داران و توزیع مالکیت از ابعاد اساسی ساختار مالکیت به شمار می‌روند. سهام‌داران مالکان شرکت هستند و اداره ی عملیات و امور شرکت را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می‌کنند. همین مسأله ی نمایندگی منجر به تضاد منافع میان سهام‌داران و مدیران می شود. در بعضی از شرکت ها مالکیت به طور گسترده پراکنده شده است و سهام‌داران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، در حالی که شرکت هایی نیز وجود دارند که دارای ساختار مالکیت متمرکز می‌باشند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می شود.

طبق پژوهش نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) ترکیب سهام‌داران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری می شود. ساختار مالکیت در همه ی کشور ها به دلایل مختلفی مانند فرهنگ و ساختار اجتماعی اقتصادی یکسان نمی باشد. بر اساس نظریه ی نمایندگی، ساختار مالکیت مطلوب هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد.

در ایران ساختار مالکیت شرکت عمدتاً متشکل از شرکت های سرمایه گذاری؛ بنیادها، نهادها و سازمان های دولتی؛ سایر شرکت ها و سهام‌داران جزء می‌باشد (پورحیدری وهمتی، ۱۳۸۳، ص۵۳).

۲-۷-۳ تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۶۸). اغلب صاحب نظران درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهام‌داران را که بالای ۵ درصد باشد، به عنوان تمرکز مالکیت در نظر می گیرند. باید ‌به این موضوع توجه شود که تمرکز بسیار بالای مالکیت عامل مثبتی بر نظام حاکمیت شرکتی به شمار نمی رود؛ زیرا اگر درصد خیلی زیادی از سهام شرکت در دست سهام‌داران نهادی باشد، احتمال این که حقوق سهام‌داران خرد در نظر گرفته شود، قوی است. در این موقعیت برای تقویت حاکمیت شرکتی نیاز است از شدت تمرکز مالکیت کاسته شود.

در ایران تحقیقاتی راجع به میزان تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. مهدوی و میدری (۱۳۸۴) ‌به این نتیجه رسیدند که مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و چک نشان می‌دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است.

۲-۷-۴ مالکیت نهادی

یکی از مهمترین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی، سهام‌داران می‌باشد. زیرا آن ها تأمین کنندگان سرمایه شرکت ها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. سهام‌داران با انتخاب اعضای هیات مدیره، به طور غیر مستقیم در تصمیم گیری‌های شرکت نقش ایفا می‌کنند (اسماعیل زاده مقری و همکاران، ۱۳۸۹، ص۸۱). در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاران نهادی طی نیمه دوم قرن بیستم به عنوان جزء مهمی از بازارهای سرمایه مطرح شده اند. در ایالات متحده آمریکا، سرمایه گذاری نهادی از ۱/۶ درصد کل مالکیت سهام در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ رسیده است. از سهام شرکت بزرگ مرتب شده در سال ۱۹۸۵ بر اساس ارزش بازار، ۷۵ درصد مالکیت آن ها متعلق به اشخاص بود. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد آن توسط مؤسسات مدیریت می شود (حساس یگانه و سلیمی، ۱۳۸۶، ص۷۹).

بانک ها ی دولتی و خصوصی، شرکت های بیمه، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری، نهادهای دولتی و سایر شخصیت های حقوقی و حقیقی که به فعالیت های سرمایه گذاری مشغول هستند، حجم عظیمی از مبادلات بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص می‌دهند. سهام‌داران نهادی، سهامدارانی هستند که بخش قابل توجهی از سهام عادی شرکت را در اختیار دارند و همین امر موجب می شود تا در روند فعالیت و تصمیم گیری های مربوط به شرکت بیش از سایر سهامدران اثرگذار باشند. سهام‌داران نهادی از جمله سازوکارهای کنترلی بیرونی سیستم حاکمیت شرکتی به شمار می‌روند.

فاصله اطمینان ۹۵ درصدی اختلاف

اختلاف میانگین

سطح معناداری

درجه آزادی

T

مفهوم

حدبالا

حدپایین

۸۰۹۵/۰

۵۵۷۷/۰

۶۸۳۵۹/۰

۰۰۰/۰

۱۰۳

۷۷۰/۱۰

منظرفرآیندهای داخلی

منبع: یافته ­های تحقیق

جداول بالا نشان می­دهد که میانگین به دست آمده از آزمون T برای تحلیل آماری فرآیندهای داخلی در کارت امتیاز متوازن ۶۸۳۶/۳ ‌می‌باشد که از ۳ بیشتر است و چون مقدار معنی­داری برابر با ۰۰۰/۰و کمتر از ۰۵/۰ کمتر است پس ‌می‌توان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد شاخص­ های فرآیندهای داخلی گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است. همچنین در این منظر مقدار عددی شاخص تعداد پرونده ­های قاچاق طبق آمار مشخص است که برای سنجش آن از پرسشنامه استفاده نشده و برای آزمون به بررسی درصد تحقق آن پرداخته شده است. با توجه تعداد پرونده ­های قاچاق هدف و تعداد پرونده ­های قاچاق واقعی تحقق یافته و ۷۴%درصد تحقق شاخص که بیشتر از ۵۰% ‌می‌باشد ‌می‌توان نتیجه گرفت که شاخص­ های فرآیندهای داخلی گمرکات استان آذربایجان شرقی هم در شاخص­ هایی که مقدار آن ها معلوم است و هم در شاخص­ هایی که به وسیله پرسشنامه سنجیده ‌شده‌اند تحقق یافته است.

۴-۳-۳-۴ تحلیل آماری منظر رشد و یادگیری

در منظر رشد و یادگیری برای تعدادی از شاخص ­ها مقدار عددی طبق آمار مشخص است که برای سنجش آن ها از پرسشنامه استفاده نشده است، ‌بنابرین‏ برای این تحلیل دوحالت را در نظر می­گیریم.

حالت اول برای شاخص­ هایی است که مقدار آن ها واقعی و معلوم ‌می‌باشد و عبارتند از: نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان.

در این حالت چون کمترین مقدار برای نسبت­های ساعات آموزش به کل ساعات کار و کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان صفر و بیشترین مقدار ۱۰۰ است، لذا مقدار میانگین ۵۰ خواهد شد. پس آماره آزمون برای این حالت به صورت زیر است.

آماره آزمون

مقدار میانگین درصد تحقق دو شاخص فوق ۹۴ می­باشدکه از مقدار میانگین هدف بیشتر است. ‌بنابرین‏ شاخص رشد و یادگیری گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخص­ هایی که مقدار عددی آن ها معلوم است تحقق یافته است.

حالت دوم برای سایر شاخص­هاست که به وسیله پرسشنامه سنجیده ‌شده‌اند و آماره آزمون برای این دسته از شاخص ­ها به صورت زیر است:

آماره آزمون

میانگین ۳ نتیجه متوسط حداقل امتیاز ۱ و حداکثر امتیاز ۵ است که بر اساس طیف لیکرت حاصل شده است.

نتایج حاصل از انجام آزمون T بر اساس داده ­های پرسشنامه کارمندان در جداول ۴-۱۵ و ۴-۱۶ نشان داده شده است.

جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمونT

خطای معیار میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد نمونه

مفهوم

۰۹۰۰۴/۰

۹۱۸۲۰/۰

۰۴۷۷/۳

۱۰۴

منظر رشدویادگیری

جدول ۴-۱۶: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونه ­ای

فاصله اطمینان ۹۵ درصدی اختلاف

اختلاف میانگین

سطح معناداری

درجه آزادی

T

مفهوم

حدبالا

حدپایین

۲۲۶۲/۰

۱۳۰۹/۰-

۴۷۶۸/۰

۵۹۸/۰

۱۰۳

۵۳۰/۰

منظر رشدویادگیری

منبع: یافته ­های تحقیق

جدول فوق نشان می­دهد که میانگین به دست آمده از آزمون T برای آزمون شاخص رشد و یادگیری در کارت امتیازی متوازن برابر با ۰۴/۳می­باشد، اما با توجه به مقدار معنی­داری برابر با ۵۹۸/۰که بیشتر از ۰۵/۰ ‌می‌باشد نتیجه می­گیریم که شاخص­ های رشد و یادگیری در سطح اطمینان ۹۵ درصد در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق نیافته است. به طور کلی ‌می‌توان گفت شاخص­ های رشد و یادگیری برای شاخص­ هایی که مقدار عددی آن ها معلوم و مشخص است تحقق یافته اما برای شاخص­ هایی که از طریق پرسشنامه سنجیده ‌شده‌اند، تحقق نیافته است.

۴-۳-۴ مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات

در این قسمت با بهره گرفتن از آزمون ANOVA به مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخص­ هایی که از طریق پرسشنامه سنجیده ‌شده‌اند پرداخته شده که نتایج حاصله به شرح جداول ۴-۱۷و ۴-۱۸و ۴-۱۹ ‌می‌باشد.

جدول ۴-۱۷: آزمون مقایسه­ ای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخص­ های مشتریان

سطح اطمینان ۹۵%

سطح معنی داری

انحراف معیار

اختلاف میانگین

حدبالا

حدپایین

۲۲۴۰/۰

۶۳۴۰/۰

۹۵۸۳/۰

۰۳۵۱/۱-

۶۹۳۲/۰-

۲۲۸۷/۰-

۳۴۱/۰

۹۹۹/۰

۳۸۳/۰

۲۴۲۲۳/۰

۲۵۵۳۳/۰

۲۲۸۳۸/۰

۴۰۵۵۶/۰-

۰۲۹۶۳/۰-

۳۶۴۸۱/۰

تبریز نوردوز

سهلان

جلفا

۰۳۵۱/۱

۹۳۱۱/۰

۲۳۹۶/۱

۲۲۴۰/۰-

۱۷۹۳/۰-

۳۰۱۱/۰

۳۴۱/۰

۲۹۷/۰

۰۰۰/۰

۲۴۲۲۳/۰

۲۱۳۶۳/۰

۱۸۰۵۵/۰

۴۰۵۵۶/۰

۳۷۵۹۳/۰

*۷۷۰۳۷/۰

نوردوز تبریز

سهلان

جلفا

۶۹۳۲/۰

۱۷۹۳/۰

۹۰۸۵/۰

۶۳۴۰/۰-

۹۳۱۱/۰-

۱۱۹۶/۰-

۹۹۹/۰

۲۹۷/۰

۱۹۵/۰

۲۵۵۳۳/۰

۲۱۳۶۳/۰

۱۹۷۷۸/۰

۲۹۶۳/۰

۳۷۵۹۳/۰-

۳۹۴۴۴/۰

نوردوز سهلان

تبریز

جلفا

۲۲۸۷/۰

۳۰۱۱/۰-

۱۱۹۶/۰

۹۵۸۳/۰-

۲۳۹۶/۱-

۹۰۸۵/۰-

۳۸۳/۰

۰۰۰/۰

۱۹۵/۰

۲۲۸۳۸/۰

۱۸۰۵۵/۰

۱۹۷۷۸/۰

۳۶۴۸۱/۰-

*۷۷۰۳۷/۰-

۳۹۴۴۴/۰-

نوردوز جلفا

تبریز

سهلان

منبع: یافته ­های تحقیق

جدول ۴-۱۸: آزمون مقایسه­ ای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخص­ های فرآیندهای داخلی

سطح اطمینان ۹۵%

سطح معنی داری

انحراف معیار

اختلاف میانگین

حدبالا

حدپایین

۶۵۴۸/۰

۶۴۷۹/۰

۶۴۷۰/۰

۴۴۳۱/۰-

۵۴۵۹/۰-

۴۲۴۲/۰-

۹۵۸/۰

۹۹۶/۰

۹۴۸/۰

۲۱۰۰۹/۰

۲۲۸۴۷/۰

۲۰۴۹۸/۰

۱۰۵۳/۰

۰۵۱۰۰/۰

۱۱۱۴/۰

تبریز نوردوز

سهلان

جلفا

۴۴۳۱/۰

۴۳۳۵/۰

۴۱۶۶/۰

۶۵۴۸/۰-

۵۴۳۱/۰-

۴۰۵۴/۰-

۹۵۸/۰

۹۹۱/۰

۰۰۰۰/۱

۲۱۰۰۹/۰

۱۸۶۸۶/۰

۱۵۷۳۱/۰

۱۰۵۸۳/۰-

۰۵۴۸۳/۰-

( جاوید نیا ، ۱۳۸۷ ، ۱۷۷ )

و در نهایت هدف از بررسی این قوانین ، تعیین جایگاه بزه شنود غیرمجاز و اهمیت آن برای قانون‌گذار و مبارزه با خاطیان این جرم است . باشد که با نگاهی عمیق تر ، به جرم شنود و اهمیت آن در عرصه های گوناگون زندگی افراد بنگریم .

فصل دوم :

شنود غیرمجاز در فضای سایبر در حقوق کیفری ایران

مقدمه :

بحث ‌در مورد سوء استفاده کامپیوتری در بیشتر کشورهای توسعه یافته از دهۀ ۱۹۶۰ با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد . همزمان با گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات در قلمرو زندگی و گسترش ارتباطات بین‌المللی و تکنولوژی مخابرات و ماهواره در دهۀ ۹۰ شاهد موج تازه ای از جرایم مرتبط با کامپیوتر بوده ایم . و به تدریج و در آستانۀ هزارۀ سوم میلادی موج جدیدی از جرایم کامپیوتری که غالباً در فضای شبکه های بین‌المللی و شبکۀ دیجیتالی قابل تحقق است ، شکل گرفت. این جرایم تحت عنوان جرایم سایبر معروف شدند که در برگیرنده تمامی جرایم نسل قبلی البته به شکل کاملاً نوین ، در یک محیط مجازی می‌باشد . ( باستانی ،۱۳۸۳ ، ۴۰ )

یکی از جرایم رایانه ای که خود به عنوان جرمی مستقل محسوب می شود ، اما می‌تواند در بعضی از جرایم رایانه ای به عنوان جزئی از رکن مادی محسوب شود ، شنود است . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۳ )

جایگاه این بحث در تقسیم بندی های جزای اختصاصی ، در مبحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می‌گیرد و شامل موضوعاتی از قبیل دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای است .

عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است این امواج ممکن است صوتی ، الکترومغناطیسی و نوری باشند . صوت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان ، ضربات ، کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود . البته امروزه با تغییرات عمده در سامانه های مخابراتی ، صرفاً صوت منتقل نمی شود ؛ تصویر ، عکس ، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آن ها به وسیله ابزارهای رایانه ای و یا مخابراتی انجام می شود . ( ترکی ، ۱۳۸۸ ، ۱۵ )

این فصل به شنود غیرمجاز در فضای سایبر در سه بخش اصلی که ؛ در بخش اول به تعاریف و عناصر تشکیل دهنده این بزه ، در بخش دوم ارکان تشکیل دهندۀ جرم شنود که شامل رکن قانونی ، مادی و روانی است و در بخش سوم به پیشگیری و امنیت از این جرم در فضای سایبر می پردازد .

بخش اول : تعاریف و عناصر شنود غیرمجاز در فضای سایبر

شنود ، گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی ، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمی کند ، ولی در برخی از عرف های خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است . از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورتی صحیح است که قرینه ای وجود داشته باشد . ( ترکی ، ۱۳۸۸ ، ۱۵ )

قانون جرایم رایانه‌ای که با الهام از کنوانسیون جرایم سایبری و نیز کد جرایم اینترپل به تصویب رسیده و سعی شده است ویژگی‌ های فرهنگی کشورمان نیز در آن لحاظ شود ، در سه مورد به بحث شنود پرداخته است . در بخش یکم که اختصاص به جرایم و مجازات‌ ها دارد ، فصل یکم جرایم علیه محرمانگی داده‌ ها و سامانه‌ های رایانه‌ای و مخابراتی را مورد اشاره قرار داده و مبحث دوم آن که مشتمل بر ماده ۲ است ، به شنود غیرمجاز اختصاص داده شده است . این ماده مقرر می‌ دارد :

هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

علاوه بر ماده‌ ۲ در مبحث سوم از فصل یکم همان بخش و در زیر مجموعه جرایم علیه محرمانگی داده‌ ها تحت عنوان « جاسوسی رایانه‌ای » بند (الف) ماده ۳ همان قانون به شنود محتوای سری در حال انتقال پرداخته است که به لحاظ طبقه‌ بندی بودن محتوا و سری بودن آن عنوان جاسوسی رایانه‌ای پیدا می‌کند . به موجب این بند شنود محتوای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌ های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل ‌های داده مستلزم تحمل حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات می ‌باشد . در مبحث پنجم از فصل دوم قانون مذکور ماده ۴۸ به شنود مجاز و تبصرۀ آن مربوط به دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده است . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۵ )

شنود غیرمجاز همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال می‌باشد . همچنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه می شود این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد خواهد بود که به گونه ای دیگر بیان می شود . ( جلالی فراهانی ، ۱۳۸۹ ، ۲۸ )

مبحث اول : تجاوز به حریم خصوصی با دسترسی و شنود غیرمجاز

انسان جامعه جوست و همواره خواسته است در میان گروهی از هم نوعان خود زندگی کند و با همکاری آنان خواسته‌ ها و نیازهای خود را برآورد . خواسته ‌های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارند و همه می‌خواهند در رابطه با دیگران کمتر زیان ببینند و هرچه بیشتر سود ببرند پس طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر درگیرد .

لذا تن به قرارداد اجتماعی می‌ دهند و از جمله موارد آن لزوم حمایت دولت از حقوق و آزادی های افراد است و انسان برای تأمین آزادی ‌های فردی و آسایش خود ، رعایت حریم خصوصی خود را ضروری می ‌داند ، او نمی‌خواهد زیر نظر باشد یا اطلاعات و اسرارش مورد تعرض واقع شود . حق حریم خصوصی حقی است که دولت و دیگر اشخاص را از مداخله و تعرض به حریم خصوصی شخص باز می‌دارد ، هم به واسطه اصول اخلاقی و هم از طریق حکم قانون .

حریم خصوصی به عنوان یک ارزش اجتماعی و حق قانونی ، طیف گسترده‌ای از حقوق مربوط به استقلال شخصی را ؛ که به عنوان حق به حال خود گذاشتن یا عدم مداخله در امور خصوصی دیگران شناخته شده است ، را شامل می‌شود . اصول حریم خصوصی ، تاریخی طولانی دارد و با وصف تهدید‌های روز افزون فناوری ‌های نوین به رشد و تکامل خود ادامه داده‌ است .

از اواسط دهه ۱۹۷۰ موضوع حمایت از اطلاعات خصوصی ، بر محور رشد و توسعه فناوری رایانه‌ای ، از دغدغه ‌های مهم مربوط به شبکه‌ های اطلاع رسانی جهانی است .

با ورود به عصر فناوری اطلاعات به تدریج مسایل و دشواری ‌های نوینی در ارتباط با حریم خصوصی اشخاص مطرح شده است که از مصادیق آن می توان به شنود و دستیابی اطلاعات شخصی و محرمانه افراد نام برد . ( انصاری ، ۱۳۸۱ ، ۱۴ )

حقوق حمایت از داده‌ ها همانا حمایت از حریم خصوصی در گستره الکترونیکی است وجهت نیل ‌به این منظور نیازمند وضع قوانینی فراگیر در این زمینه هستیم .

تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن باید در مقابل اشخاص محافظت نماید و بایستی نسبت به صیانت و رعایت حریم خصوصی سایرین نیز اقدام نماید . نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست . ( www.momtaznews.com )