لازمه انجام تسویه، داشتن حسابی به نام «حساب تسویه» نزد بانک ثالث (برای مثال، بانک مرکزی) یا هر یک از بانک های مرتبط نزد همدیگر است. این حساب، از نوع حساب جاری است.

از نظر زمان انجام تسویه، می توان آن را به دو نوع «تسویه حساب ناخالص» و «تسویه حساب خالص» تقسیم کرد.

در سامانه تسویه ناخالص، بانکی که از تراکنش های بین بانکی برای خود یا مشتریانش استفاده می‌کند، باید در حساب تسویه، موجودی داشته باشد؛ چرا که با انجام هر تراکنش، از حساب بانک صادر کننده برداشت شده و به موجودی حساب بانک ذی نفع افزوده می شود. ‌بنابرین‏ این گونه نیست که بانک صادر کننده، به حساب تسویه بدهکار شود یا میان دستور پرداخت های بانک های مختلف با همدیگر، پایاپای (تهاتر) صورت گیرد. برای مثال، در دستور پرداختی که مشتری بانک انجام آن را از طریق ساتنا درخواست می‌کند – بر فرض کفایت موجودی حساب صادر کننده – بانک این دستور را می پذیرد. با ورود اطلاعات مربوط به دستور (از جمله مشخصات صادر کننده، ذی نفع و بانک و شماره حساب بانکی او و نیز مبلغ موضوع انتقال)، از سوی کارمند بانک در سامانه (ساتنا)، به اندازه مبلغ مورد دستور، از حساب بانک ملت کسر شده و به حساب بانک ذی نفع افزوده می شود. اگر موجودی حساب بانک صادر کننده کافی نباشد، سامانه پیام خطا می فرستد و دستور پرداخت اجرا نمی شود (ماده ۲۲ موافقتنامه ساتنا). چون عملیات فوق، به طور آنی و مستمر برای هر دستور پرداخت به طور جداگانه انجام می شود، آن را سامانه تسویه ناخالص آنی(سا ت ن ا) می‌نامند.

در سامانه تسویه خالص، وضعیت کاملاً متفاوت است؛ ‌به این صورت که در طول روز، مطالبات و بدهی های بانک ها در قبال همدیگر به طور مستمر تهاتر می شود و آنچه باقی می ماند، در ساعت یا ساعات معینی که طرفین بر آن توافق می‌کنند، تسویه می شود. در نتیجه بانکی که پس از پایاپای ، بدهکار می ماند، بدهی خود را به بانک بستانکار می پردازد.

چنان که مشاهده می شود، هر دو نوع تسویه به شرح فوق یک هسته مهم دارد و آن تبادل اطلاعات مالی از طریق سامانه ای است که در طول شبانه روز و به دقت، کلیه اطلاعات مالی ورودی و خروجی را با هم تطبیق می‌دهد و محاسبات هر یک از دستورها و بانک ها را به تفکیک مشخص می‌کند. بدون ارتباطات الکترونیکی و سامانه های پیشرفته، انجام چنین فرایندهایی در کوتاه ترین زمان، تقریباً غیر ممکن بوده است. ‌بنابرین‏، سامانه هایی همچون ساتنا و شتاب، محصولات بی همتای فناوری های نوین محسوب می‌شوند.

تسویه – چه خالص و چه ناخالص- نیازمند همکاری و تعامل دائمی میان بانک هایی است که به طور شبانه روزی و از طریق سامانه های الکترونیکی با همدیگر روابط بانکی برقرار می‌کنند. برای اینکه در چنین ارتباطاتی، هماهنگی لازم انجام گیرد و اختلاف ها به حداقل ممکن برسد، لازم است نهاد – ترجیحاً ثالثی – راهبری و نظارت بر سامانه های پایاپای و تسویه را بر عهده داشته باشد. در کشورمان به موجب موافقتنامه ساتنا و دستورالعمل پرداخت و انتقال و مقررات شتاب، این دسته از وظایف و اختیارات بر عهده «بانک مرکزی» قرار دارد.

ماهیت و آثار حقوقی تسویه ناخالص را می توان با در نظر گرفتن نمونه عینی آن در کشورمان، یعنی ساتنا بررسی کرد. فرایند ساتنا نشان می‌دهد که مبلغ انتقالی از بانک صادر کننده فوراً به مالکیت ذی نفع در می‌آید؛ زیرا تسویه ناخالص به معنای کاسته شدن از موجودی بانک صادر کننده در حساب جاری ساتنایی وی و افزوده شدن به موجودی حساب مشابهی است که بانک ذی نفع دارد. به همین دلیل است که «کلیه دستور پرداخت ها در «ساتنا» پس از تسویه شدن، نهایی و برگشت ناپذیر بوده و ابطال آن تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست» (ماده ۹ موافقتنامه ساتنا). البته این امر نافی امکان ابطال کل فرایند از طریق دادگاه نیست. در حقیقت طبق ماده ۹، پرداخت انجام (تسویه) شده در رابطه بانک ها، از نظر تشریفات بانکی غیر قابل برگشت است. ‌بنابرین‏ در صورت ابطال فرایند به حکم دادگاه، اجرای حکم از طریق صدور حواله معکوس ساتنایی نخواهد بود و حکم به نحو دیگری اجرا خواهد شد؛ زیرا انتقال معکوس در ساتنا پیش‌بینی نشده است و «عضو تنها مجاز به صدور دستور پرداختی است که به موجب آن حساب وی بدهکار و حساب عضو دیگر بستانکار گردد» (ماده ۱۸ موافقتنامه ساتنا).

در رابطه میان بانک های عضو، «هر یک از دستور پرداخت ها در «ساتنا» تنها زمانی انجام شده تلقی می شود که تسویه شده باشد» (ماده ۸ موافقتنامه ساتنا) . مقصود، تسویه در رابطه بانک های عضو است. در رابطه بانک ذی نفع و ذی نفع نهایی، انتقال زمانی انجام شده تلقی می شود که حساب وی در بانک مذکور به اندازه مبلغ مورد انتقال، بستانکار شود. به لحاظ عملیاتی، پرداخت نقدی مبلغ مذکور به طور مستقیم و پیش از بستانکار شدن حساب ذی نفع نهایی غیر ممکن است؛ زیرا حواله ساتنا از حساب به حساب صادر می شود. هر چند ذکر شماره حساب صادر کننده نیز ضرورت دارد، اما او می‌تواند مبلغ موضوع دستور پرداخت را به صورت نقدی به بانک خود (بانک صادر کننده حواله ساتنایی) پرداخت یا تقاضا کند که مبلغ مذکور از موجودی حساب وی برداشت شود.

در این فرایند، پس از محاسبه طلب و بدهی هر بانک در رابطه با بانک های دیگر، بانکی که بدهکار می ماند، مشخص می شود. از این رو، در پایاپای مطالبات بانکی، دیون بانک‌ها با همدیگر تا حد امکان تهاتر می شود. آنچه پس از تهاتر باقی می ماند، نیاز به «تسویه» دارد؛ بدین معنا که بانک بدهکار باید با بهره گرفتن از شیوه ای که برای تسویه میان بانک ها در نظر گرفته شده، جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند.

برای کاهش هزینه ها، افزایش دقت، کاستن ازتشریفات اداری و سرعت بخشیدن به امور بانکی، پایاپای مطالبات بانکی، عموماً به صورت الکترونیکی انجام می شود. چنان که پیش تر گفته شد، در کشورمان، «شتاب » نمونه ای بارز و موفق برای پایاپای الکترونیکی محسوب می شود.

مبادله اسناد و حوالجات میان بانک ها، قرن ها رواج دارد. فرض کنید، مشتری بانک برای وصول چکی که محال علیه آن بانک کشاورزی است، به بانک دی مراجعه می‌کند. در این وضعیت، این بانک برای وصول چک باید با بانک محال حلیه ارتباط برقرار کند، با تحویل دادن چک به بانک مذکور، تکلیف آن را (از حیث امکان وصول یا عدم وصول) مشخص کند. حال، فرایند دیگری راهم فرض کنید: اینکه رد و بدل شدن هزاران چک در میان بانک ها که هر روز انجام می شود، به صورت الکترونیکی در آید.

در سامانه پرداخت و پایاپای الکترونیکی چک، بانک هایی که دارای حساب جاری متمرکز هستند به سامانه ای وصل می‌شوند که در آن اطلاعات مربوط به چنین حساب هایی وجود دارد. با ارائه چک متمرکز از سوی مشتری بانک، به هر شعبه ای که به سامانه متمرکز چک وصل باشد، مشخصات کامل چک و نیز نام و مشخصات دارنده قید شده و در صورت کفایت موجودی و مطابقت اطلاعات مندرج در چک با نمونه مهر و امضای ذخیره شده در سیستم و سایر اطلاعات صادر کننده چک، بانک دریافت کننده اقدام به پرداخت آن می‌کند و در صورت نبود امکان پرداخت با ذکر علت و اعلام آن به مشتری از پرداخت چک خودداری می شود.