ه) چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحب­نظران و مراجع رسمی به تناقض­گویی افتاده­اند. برای نمونه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۴۵٧/٧، مورخ ١٨/١١/١٣۶٧ خود دیه را دین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس در نظریه مشورتی شماره ٩٠۵/٧، مورخ ١/٢/١٣٨٠ خود با تصریح ‌به این که وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، ماهیتی کیفری برای آن قائل شده است. این تناقض نشانه آن است که دیه ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت دارد.

اگر بخواهیم از دو نظریه خسارت یا مجازات بودن دیه یکی را انتخاب کنیم با توجه به شرح رفته ماهیت خسارت بودن دیه برتری دارد اما نمی­ توان با یقین ‌به این نتیجه رسید. به نظر نگارنده ماهیت دوگانه دیات با توجه به موارد متعدد می ­تواند کاربرد داشته باشد، برای نمونه ‌می‌توان در قتل عمد و شبه عمد جنبه مجازات و در خطای محض ماهیت خسارت تعیین نمود.

در میان حقوق­دانان کشورمان اساتید به نامی چون آقایان دکتر کاتوزیان^۱، دکتر اردبیلی^۲، دکتر آشوری^۳، دکتر حسین میر محمد صادقی^۴، دکتر عباس زراعت ^۵ بر اساس نظریات مطروحه و با لحاظ قانون و رویه قضایی، ماهیت تلفیقی دیه را برگزیده اند.

در میان فقهای حنفیه همان‌ طور که قبلاً ذکر نمودیم ماهیت دیات را به طور صریح جبران خسارت دانسته ­اند و قولی بر خلاف آن یافت نمی­ شود.

مبحث دوم: شرایط و ارکان تحقق دیه

در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا دیه تحقق پیدا کند. این مبحث از چهار گفتار تشکیل شده است که در آن ارکان و شرایطی که برای تحقق دیه و مسئولیت کیفری و مدنی ضروری است را بررسی خواهیم کرد. در گفتار اول به فعل زیان­بار خواهیم پرداخت که مشتمل بر فعل زیان­بار و عدم مشروعیت و فعل زیان­بار و تقصیر ‌می‌باشد. در گفتار دوم ضرر و زیان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و شرایطی را برای تحقق آن بیان می­داریم. در گفتار سوم به متضرر از جرم پرداخته و دو مورد محقون الدم بودن و مقصر نبودن را در جهت تکمیل این گفتار بیان می­داریم و در پایان در گفتار چهارم رابطه سببیت را مورد بررسی قرار داده و نتیجه خواهیم گرفت که اگر رابطه سببیت بین فعل زیان­بار و ورود ضرر و زیان وجود نداشته باشد نمی­ توان شخص مرتکب را مسئول در پرداخت دیه دانست.

۱- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ج ٨، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ١٣٨۶، ص ۶٩

۲- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۱، ص ١۵٣

۳- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج١،انتشارات سمن، چ ٨، تهران، ١٣٨٣، ص ٢۶۵

۴- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، ویرایش ٣، نشر میزان، تهران، ١٣٧٨، ص ۴١ و میر محمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص ١٩٧

۵- زراعت، پیشین، ص ۴١

گفتار اول: وجود فعل زیان­بار

همان­طور که گفته شد یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی و کیفری (دیه) فعل زیان­بار ‌می‌باشد. همان­گونه که از لفظ فعل زیان­بار برمی­آید به عملی می­گویند که زیانی در بر داشته باشد که این زیان به دو صورت تقصیر و عدم مشروعیت متجلی می­گردد. در گفتار اول به بحث عدم مشروعیت می­پردازیم و خواهیم دید که اگر عمل شخصی مشروع باشد وی دارای مسئولیت کیفری یا پرداخت دیه نیست، گر چه عمل وی زیان­بار و موجب نقص عضو یا ضرر دیگری شود. در گفتار دوم تقصیر را به عنوان یکی از ارکان فعل زیان­بار مورد بررسی قرار داده و به تعاریف مختلف و متفاوت از آن می­پردازیم.

الف)فعل زیانبار و عدم مشروعیت

در هر مورد که از عملی به دیگری زیانی برسد مسسئولیت مدنی و کیفری ایجاد نخواهد شد، بلکه باید کار زیان­بار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند و هم­چنین در قوانین موجب نهی یا مجازات باشد. «در پاره­ای از قوانین مانند قانون مدنی فرانسه، مفهوم «تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیان­بار کافی دانسته ­اند، زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نمی ­باشد.

این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد ولی در نظام­های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند به طور استثنایی وجود دارد، اشاره به لزوم مشرو ع بودن فعل لازم است.»^۱

۱- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۵۶

پاره­ای از افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، چون لازمه اجرای حقی است که قانون به شخص داده است، مسئولیتی به بار نمی­آورد و همه آن را مباح می­شمرند ولی گاه نیز به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده است یا به دلیل حکم قانون نمی­ توان فعلی را که در شرایط عادی ممنوع و موجب مجازات و سبب ایجاد ضمان است، «نامشروع» نامید و شخص را مجازات نمود. در چنین مواردی مرتکب قابل سرزنش نیست و جبران خسارت (دیه) از وی خواسته نمی­ شود.

حال به چند مورد از عناوین معاف­کننده (مشروعیت فعل زیان­بار) می­پردازیم:

الف)دفاع مشروع^۱در موردی که شخص برای جلوگیری از ضرری که دیگری خواسته وارد کند در مقام دفاع، به او تعرض نماید و موجب جنایت یا خسارت بر وی گردد، عمل را دفاع مشروع می­نامند. برای نمونه دزدی به خانه­ای می­رود و مالی را می­رباید. صاحب­خانه مانع بردن مال می­ شود هنگام درگیری دزد مجروح و لباسش پاره می­ شود. در این مورد صاحب­خانه از مسئولیت کیفری و مدنی معاف است و دیه­ای بر او نیست، زیرا از مال خود دفاع کرده و فعل او مشروع بوده است.

ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی در این باره مقرر می­دارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»

ب)حکم قانون^۲ یا مقام صالح^۳، در صورتی است که شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، در این صورت مسئولیتی ندارد، مانند پزشکی که به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار شخصی را در قرنطینه نگهدارد یا برای سرایت بیماری و جلوگیری از مرگ، پای وی را قطع نماید. در این موارد شخص، مرتکب فعل زیان­باری شده اما از آنجایی که عمل وی به حکم قانون مشروع است شخص مسئولیتی ندارد و مستحق مجازات نیست.

۱- ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

۲- بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی

۳- بند ۲ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی

همچنین است ادعایی که به حکم دادگاه یا سایر مقامات صالح انجام ‌می‌گیرد. برای مثال اگر مأمور اجرا ناگزیر شود قفل در خانه­ای را بشکند یا به زور کسی را از ملکی بیرون کند، مسئول جبران خسارت یا دیه نیست.