بندچهارم: تنجیز شرط نتیجه
شرط نتیجه می بایستی منجز و بین متعاقدین صریح و روشن باشد نه معلق. شرط یا معلق به صفتی از صفات مبیع است مانند انکه کسی اسبی را بخرد به شرط آنکه آبستن یا متعلق به یکی از افعال طرفین و یا شخص باشد . چنانچه مثلاً در عقد بیعی شرط شود که انجام این معالمه مشروط به این است که شما لباس مرا بدوزی یا فلان خیاط لباس مرا بدوزد و یا اینکه «نتیجه» یکی از اعمال در ضمن عقد شرط شود و مثل اینکه در ضمن عقد شرط شود که من این خانه را به تو می فروشم به شرط اینکه ماشین شما بطور نتیجه متعلق حق من قرار گیرد. در مورد قسم اول از شروط یعنی شرط صفت هیچ بحثی از جهت صحت آن نیست و هرگاه از این شرط تخلف شود طرف معامله خیار تخلف از وصف و شرط را دارد. زیرا تحصیل چیزی بدون صفتی که مورد نظر متعاقدین در عقد است معقول نیست و وفاء به چنین عقدی معنی ندارد.
حال ببینیم « شرط نتیجه» چه حکمی دارد. اگر مراد از شرط نتیجه مثلاً ملکیت یا زوجیت باشد اشتراط به اموریست که تحصیل آنها منوط و مربوط به اسباب شرعیه است که مرجع آنها به شرط فعل است. و اگر مراد حصول نتیجه باشد « به نفس اشتراط» این هم دو صورت دارد یا حصول نتیجه برحسب ادله شرعی منوط به اسباب خاص شرعی است مانند زوجیت و طلاق و عبودیت آزادی بنده و به فروش رسیدن عین مرهونه متعاقب انقضاء اجل دین، بنابراین چون این امور به صرف اشتراط و بدون اجرای تشریفات شرعی برخلاف کتاب و سنت است باطل می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

صورت دوم این است که نتیجه بر حسب ادله شرعی به صرف اشتراط بدون هیچ کونه تشریفات خاصی واقع می شود مانند وکالت و وصایت و ملکیت ثمره، در این مورد هم هیچ اشکالی در صحت آن نمی باشد. اما اگر دلیلی در بین نباشد که تعیین کند « نتیجه » از قسم اول است یا از قسم دوم. مثل اینکه در عقدی شرط شود که فلان ملک خاص که تابع یکی از عوضین نیست برای یکی از طرفین باشد یا در امور خیریه مصرف شود در این مورد حکم به صحت چنین شرطی مشکل است می توان نفیاً استدلال کرد که مجرای این مورد مشکوک اصالت عدم تحقق است چون اصل عدم تحقق شرط است. مگر در مواردی که علم پیدا کنیم که شرط با اسباب خاص خودش در خارج محقق گردیده و تحقق آن هم معلوم نیست و بنابراین مشمول عموم ( المؤمنون عندشروطهم) نمی باشد و چون فعلاً شرطی وجود ندارد از این جهت وفا به آن هم واجب نمی باشد و ممکن است طور دیگری استدلال کرد با این بیان که در وجوب وفای به شرط فعلیت آن لزومی ندارد بلکه وفا به شرط اعم است از انجام دادن فعل مشروط و ترتیب اثر دادن به شروط.
شاهد بر این مدعا روایتی است که سلیمان بن خالد از حضرت امام جعفر صادق(ع) روایت کرده^[۴۴] و مضمون آن این است که مادرشخصی، بنده است و وی با مالک مکاتبه ای دارد که قسمتی از مال الکتابه خود را پرداخته و به همان اندازه آزاد گردیده. پسر این زن به مادرش می گوید می خواهی به تو کمک کنم که کلیه مال الکتاب را بدهی و آزاد شوی به شرط آنکه تو دیگر نسبت به پدرم اختیار نداشته باشی مادر قبول می کند و این شرط را می پذیرد و از امام علیه السلام در این مورد سؤال شد. امام فرمود: چون شرط را پذیرفته لذا اختیاری به شوهر ندارد زیرا ( المؤمنون عند شروطهم).
وجه این استدلال این است که امام ( ع) در کلیه موارد اعم از اینکه شرط فعلیت داشته یا نداشته باشد به عموم ( المسلمون عند شروطهم ) تمسک فرموده اند. چنانچه در مورد همین روایت فوق که منظور از عمل کردن به شرط ترتیب اثر دادن به آن است بعد از پرداخت مال الکتابه و آزاد شدن زن، علاوه بر این وقتی شرط را جزئی از عقد بدانیم عموم ( اوفوا بالعقود) آن را هم فرا می گیرد. و دعوای اینکه حصول مالکیت و نظایر آن مربوط به اسباب خاص شرعی است و مادام که اسباب آن بوجود نیامده باشد مسببات آنها نیز موجود نخواهد گشت، دعوایی است غیر مسموع زیرا بعضی از فقها، گفته اند می توان در ضمن عقد شرط شود مثلاً کره یک اسب آبستن از مال خریدار باشد به طور کلی می توان حکم داد که نتایجی را که حصولشان منوط به اسباب خاص شرعی است نمی توان در عقد شرط کرد اما نتایج دیگری که ما علم نداریم که حتماً باید به وسیله اسباب شرعی خاص بوجود بیاید، شرط کردن آنها در ضمن عقد صحیح می باشد مثلاً اگر نذر کنیم که مریضمان شفا یابد فلان مال را صدقه بدهیم یا گوسفندی قربانی نماییم یا مال فلان شخص باشد وقتی مریضمان شفاء پیدا کرد واجب است به نذر خودمان وفا کنیم. همانطور نیز صحیح است که این امور در ضمن عقدی شرط شود ، وفا کردن به چنین شرطی هم واجب می باشد و معنای وجوب وفا نیز همین ترتیب اثر دادن بر آن شروط است
همان طور که بیان شد،ابتدا به مطالعه اجمالی آنچه در حقوق ایران در باب شرط نتیجه آمده پرداختیم(گفتاراول) ،آنگاه به معانی مختلف شرط در حقوق فرانسه می پردازیم (گفتاردوم) که نهایتاً بتوانیم مقایسه‌ای بین این دو سیستم به عمل آوریم (گفتارسوم(.
گفتار دوم:بررسی شروط درحقوق فرانسه
ترمینولوژی
در حقوق فرانسه کمتر به نظریه عمومی شرط و ارتباط آن با عقد پرداخته شده است. بیشتر احکامی که در این باب وجود دارد، مربوط به شرط تعلیقی است که به آن کندیسیون(Condition) می‏گویند ^[۴۵]
مشکل این است که ما درجستجوی آنچه که در حقوق ایران شرط نتیجه می‏نامیم، درحقوق فرانسه معنای معادلی پیدا نمی‏‏کنیم که بتواند تمام مصادیق این مفهوم را بپوشاند ودرمطالعات انجام گرفته پیرامون شروط قراردادی در نظام حقوقی کشور فرانسه ، صرفاً شاهد عنوان « condition du corollaire»که ترجمه ی شرط نتیجه است ، می باشیم و در رابطه با موضوع نهادهای پایه ، نحوه ی تحقق ، ماهیت حقوقی و احکام وآثار مربوطه متاسفانه هیچگونه مطالعاتی انجام نگرفته است لذاماناچاریم معانی و واژه های مختلف شرط رادرحقوق فرانسه بررسی نموده تابتوانیم معناوجایگاه معادلی برای شرط نتیجه پیدانماییم
باتوجه به اینکه واژهcondition درفرهنگ حقوقی فرانسه کاربردفراوانی دارد لذا ان راموردبررسی قرارمی دهیم واژه Condition معانی مختلفی دارد معنایی ازشرط که بیشتر مراد ماست، بمعنای عناصر یک عمل حقوقی می‏باشندکه خود نیز بر دو قسمند :
الف - یا عنصری اساسی است که اعتبار و یا تاثیر عمل حقوقی منوط به آن است. مثلاً بلوغ متعاقدین شرط داشتن اعتبار یک قرارداد،
ب- یا کیفیت و قیدی برای تعهد است که انعقاد و یا انحلال قراردادرامنوط به تحقق یک واقعه بعدی و نامطمئن می‏سازد(ماده ۱۱۶۸ کد سیویل(
این شروط هم می‏توانند تعلیقی باشند و هم تحلیلی(فاسخ). مثل بیع بشرط اینکه جنس خوب فروش رود و یا بیع به شرط اینکه فروشنده نمایندگی خود را به فرد دیگری ندهد. شرط در این معنا (کیفیت یا قیدی برای تعهد) به شرط تعلیقی مربوط می‏گردد.
Clauseبه مقررات ویژه یک عمل حقوقی‏گفته می‏شود که دو منظور از درج آن در یک عمل حقوقی مد نظر قرار می گیرد
-۱ یا برای مشخص تر کردن عناصر عقد و یا کیفیت آن عمل حقوقی ‏(مثل نحوه پرداخت، قیمت و محل اجرا) است،
-۲ یا به منظور قراردادن آن تحت رژیم ویژه می‏باشدکه بعضاً ازشرائط عمومی آن عمل حقوقی حالت مستثنی‏کننده دارند و به آنها شرائط ویژه نیز می‏گویند.
Stipulation همان مقررات مشروح یک قرارداد است که معمولاً به صورت کتبی بیان می‏گردد. در معنای عام تر این لغت برای تمامی مقررات پیش بینی شده در یک قرارداد بکار می رود مثلاً برای بیان شرط به نفع ثالث عبارت Stipulation pour autrui را داریم^[۴۶]
بحث را خلاصه می کنیم : آنچه که تحت عنوان شرط در ضمن عقد از آن یاد می‏شود، اگر خود در ضمن تعهد دیگری باشد، از عنوان کلوز Clause استفاده می شودکه نمی‏تواند جدای از عقد به کار رود.و اگر عقد را مشروط به تحقق واقعه خارجی بنماید، از آن به Condition تعبیر می‏شود. لذا Clause و یا حتی Stipulation شکل ظاهری آن تعهدی است که معمولاً به صورت یک ماده در درون قرارداد کلی مندرج می‏شود. به این لحاظ Clause هویت مستقلی‏ نسبت به عقد ندارد و می‏توان آن را صورت ظاهری و ترتیب لفظی شرط در ضمن عقد دانست
این معنای از شرط معادل معنای شرط در لسان العرب ابن منظور و قاموس المحیط مرحوم فیروز آبادی می‏باشد.
این بود خلاصه آنچه در زبان فرانسه در بدو امر برای جستجوی معادل شرط نتیجه در حقوق ایران به ذهن خطور می‏کند.
با دقت بیشتر و مطالعه موادی از حقوق مدنی فرانسه که این واژه ها در آنها به کار رفته، در می‏یابیم که Condition بیشتر به شرط تعلیقی اطلاق میگردد و مقررات مربوطه در کد سیویل(حقوق مدنی) ناظر به عقد معلق است که اساساً از محل بحث ما خارج هستند. با تفصیلی که به ناچار لازم می‏دانیم از حقوق فرانسه در زمینه شرط به معنای Condition بیاوریم در خواهیم یافت که آنچه در فقه و قانون مدنی ما، از آن به شرط نتیجه یاد می‏شود، اگرعنصر اساسی عقد نباشد ، تحت عنوان شروط تبعی و فرعیClauses accessoires باید به بررسی گرفته شود.
بنظر می‏رسد آنچه که می‏تواند به طور مشخص، معادل شرط نتیجه قرار گیرد، شرط فرعی است که متضمن انجام عملی باشد. ^[۴۷]
البته در کد سیویل مقررات خاصی به آن اختصاص داده نشده بلکه باید با غور در حقوق تعهدات بطور اعم، به دنبال معنای معادل آن پرداخت و ضمانت اجرای آن را جستجو نمود و دانست چه هنگام چنین شروطی باطل هستند و چه وقت هم باطل و هم مبطل عقد. چنانچه خواهد آمد بعضی ازحقوق دانان فرانسوی خواسته‌اند همان مقررات مذکور در ماده ۱۱۷۲ در مورد بطلان شروط تعلیقی را به شروط تبعی نیز بسط بدهند.
بنداول :شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه
عملی می تواند بعنوان شرط برای یک عقد قرار گیرد، که دو سری ویژگی داشته باشد :
۱- عمل مذکورباید به نحوی خارج از اراده طرفین باشد.
۲- تحقق شرط منطقی به نظر رسد. لذا شرط غیر معقول و یا محال یا غیر مشروع و خلاف ^[۴۸]اخلاق حسنه باطل می‏باشد.
بر اساس شرط اول شروط به سه دسته تقسیم می‏گردند :
- شروط سببیConditions causalles که محصول اتفاق و تصادف صرف هستند. مثل اینکه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را به تو می‏فروشم. این شروط به اراده یکی از دو طرف قرارداد وابسته نیست(ماده ۱۱۶۹کد سیویل)
- نوع دوم شروطی هستندکه به اراده یکی از اطراف قرارداد وابسته است که ‏به آنها Conditions potestatives می‏گویند (ماده ۱۱۷۰کد سیویل(
- و بالاخره نوع سوم هم که شروط مختلط بوده و کاملا'’ به اراده یکی از اطراف عقد وابسته نیست مثل اینکه بگوید من این مبلغ را به شما می‏دهم در صورتی که با فلانی ازدواج کنی.
شروط سببی و شروط مختلط چه در شکل شرط تعلیقی وچه در شکل شرط تحلیلی، اساسا'’صحیح می‏باشند. ولی شروطی که به اراده یکی از منعقدین معلق می‏شود، بر دو گونه هستند^[۴۹]
گونه اول شروطی هستند که بصورت مصرح به اراده یک طرف بستگی داردکه در آن الفاظی نظیر هر وقت دلم خواست مقرون است. این شروط باطل (وفق ماده ۱۱۷۴کد سیویل) و مبطل (وفق ماده ۱۱۷۲کد سیویل) عقد نیز می‏باشند.
نوع دوم شروطی هستندکه اراده فرد در آنها بطور مستقیم دخیل نیست مثل اینکه بگویدهر وقت خواستم از این شهر بروم، اموال خود را به شما می فروشم یا اگر ازدواج کردم منزل شما را اجاره می‏کنم. در اینجا اراده فرد منوط شده به انجام عملی ارادی که تحقق آن، علت عقد می‏شود. به هر حال شروط مزبور در مواردی که حکم به صحت آنها می‏نمائیم چه در شکل تعلیقی و چه در شکل تحلیلی، موجب صحت قراردادند و فقط یک مورد استثنا شده و آن در مورد هبه (ماده ۹۴۴) می‏باشد که در این خصوص هر گونه ^[۵۰]شرطی که به نحوی به اراده واهب بستگی داشته باشد، صریحاً باطل دانسته شده است
شرط دوم از شرائط صحت عقد در حقوق فرانسه این است که تحقق آن باید منطقی و عاقلانه باشد لذا شرط مطلقا'’ غیر مقدور ،چه غیر مقدور عقلی وچه قانونی و یا غیر مقدور از نظرمخالفت با اخلاق حسنه، باطل و مبطل عقد است(ماده ۱۱۷۲)
ماده ۱۱۷۲ فقط در موردقراردادهای مالی قابل اجرا است. لذا از قاعده مزبور، مورد بخشش هاو قراردادهای رایگان استثناء شده است. ماده ۹۰۰ کدسیویل مقرر می‏دارد
^[۵۱] که شرط نامشروع یا مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی در ضمن عقد هبه و یا وصیت باطل ولی موجب بطلان عقد نمی‏شود.
اجرای خشک این دو ماده در عمل مشکلاتی را برای حقوقدانان فرانسوی ایجاد نمود زیرا شروط باطلی را که فقط جنبه تبعی داشتند را در کنار شروطی که مقوم قرارداد بوده و اراده قطعی وجزمی طرفین به آن تعلق گرفته بود، قرار می‏داد وایجادشبهه می نمود این بودکه رویه قضائی بر آن شد که شروطی را که اساس تراضی نیستند و برای اراده واهب و یا موصی انگیزه قاطع و جازم برای اراده آنها دارند، به گونه ای که بدون آن انگیزه، عقد محقق نگردد، از جمله شروط باطل و مبطل محسوب گردند. و متقابلاً در قراردادهای مالی، مواردی که شرط مبطل (شرط غیر مقدور ویا غیرمشروع) انگیزه جازم و قاطع در تصمیم گیری آنها نباشد، منجر به ابطال عقد نشود^[۵۲]
برای این کار رویه قضائی فرانسه از تئوری سبب استعانت گرفت و اعلام نمود هر جا که شرط باطل در قراردادی مالی انگیزه قاطع و سبب محرک نباشد ^[۵۳] عقد مشروط را فاسد نمی‏نماید. ملاحظه می‏شود حکم مواد ۹۰۰ و ۱۱۷۲ به لحاظ طبیعت معوض و یا رایگان بودن عقد انشاء نشده است بلکه بر مبنای وصف اساسی و یا فرعی بودن شرط حکم دو گانه برای آنها وضع گردیده است. رویه قضائی متعاقباً بر آن شد که شروط اساسی را از شروط تبعی و فرعی تمییز دهد^[۵۴] و بدین ترتیب راه حل واحدی را هم برای عقود معوض و هم برای عقود رایگان پیدا شد. لذا غیر مقدور بودن، غیر مشروع بودن و غیر اخلاقی بودن شرط زمانی می‏توانند منجر به بطلان عقد شوند که بر یک تعهد اساسی عقد تعلق بگیرند و در مواردی که به صورت یک تعهد فرعی و تبعی قابل انفکاک از پیکره عقد باشند، موجب بطلان عقد نمی‏شوند. با این حساب، همان ماده ۱۱۷۲ که اساساً برای شروط تعلیقی وضع گردیده بود، برای شروط فرعی و تکمیلی نیز به کار آمد و Condition و Clause راه حل واحدی پیدا کرد و تنها تفاوت این دو در نحوه اندراج و شکل آن در عقدبود.اگر با به کار بردن ادات شرط مقرون گردیده بود، از نوع اول واگر بصورت خبری بود، از نوع دوم قلمداد شد. لذا رویه قضائی تنها به این مسئله می‏پرداخت که آیاشرط مندرج ویژگی قاطع و جازم درتصمیم طرفین را دارد یا خیرکه در صورت اولی عقدرا باطل و در مورد دوم فقط خودش باطل بود.
بنددوم :آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه
الف:آثار شروط در حقوق فرانسه
در مورد آثار عقد سئـوال مهم این است که آیا اثر عقد از زمان انعقاد است؟ در زمانی که هنوز شرط محقق نشده عقد چه سرنوشتی دارد و بعد از تحقق شرط چه سرنوشتی؟
-در مدتی که هنوز نمی‏دانیم مفاد شرط محقق می‏شود یا نه، دو حالت وجود دارد :
اگرشرط از گونه شرط تحلیلی باشد، دراین صورت مفادعقد باید بلافاصله اجرا شود، گو اینکه اصلاً شرطی وجود نداشته است. لذا اگر عقد موجب انتقال ملکیتی باشد، این اثر بلافاصله ظاهر ‏شده‏ و مثلاً مبیع به ملکیت مشتری در می‏آید ولی در صورت تحقق شرط این ملکیت از بین می‏رود.
اما اگر شرط از گونه شرط تعلیقی باشد، متعهد له نمی‏تواند اجرای عقد را مطالبه کند. از این رو چون هنوز عقدی محقق نشده، مدت مرور زمان نیز از تاریخ انعقاد عقد نخواهد بود، بلکه از تاریخ تحقق شرط می‏باشد (ماده ۲۲۵۷ بند۱ کد سیویل). اگر متعهد له پولی پرداخته، می‏تواند آنرا پس بگیرد. در این مدت اگر شرط محقق نشد، عقد از اساس باطل می‏گردد. ^[۵۵]
- ولی اگر مقتضای شرط یعنی آن حادثه بعدی و محتمل الوقوع رخ دهد، ماده ۱۱۷۵ مقرر می‏داردکه باید به تمام آنچه که طرفین از عقد انتظار داشته اند، تر تیب اثر داده شوداگر متعهد خود مانع تحقق حادثه شود،که بتواند آنرا مستمسک قرار داده و از انجام تعهد سر باز زند، حادثه تحقق یافته تلقی و شرط عمل شده قلمداد می‏گردد(ماده ۱۱۷۸)
. یعنی باید عقد و وقوع حادثه مستند به فعل یکی از اطراف قرارداد نباشد بلکه در جریان طبیعی و عادی حادثه عملی نشود. ^[۵۶]. بدیهی است آثار عقدبعداز تحقق قطعی شرط از زمان انعقاد عقد خواهد بود(ماده ۱۱۷۹ کد سیویل). یعنی اگر شرط ازگونه شرط تعلیقی باشد اثر وقوع شرط موجب می‏شود، عطف به ما سبق شود
لذا اگر منزلی با شرط تعلیقی فروش رود، ملاک در قیمت منزل، قیمت زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه قیمت زمان تحقق شرط. اگر شرط از گونه شرظ تحلیلی باشد، مثل این است که اصلا'’ شرطی در ضمن عقد نبوده است. مشکل عمده در جائی‏که شرط از مقوله شرط تحلیلی است در رابطه با ثالث منتفع از قرارداد بروز می کند; امری که در فرانسه منجر به بحث های زیادی گردیده ولی راه حل موثری هنوز توسط رویه قضائی ارائه نشده است. شایان گفتن است طرفین عقد می‏توانند با توافق هم دیگر اثر عقد را از زمان تحقق شرط بار کنند چون اینکه این اثر اززمان انعقاد عقد مد نظر قرار گرفته شود، جزء قوانین امری نیست.