بلبل و همکاران(۲۰۰۸) به بررسی تأثیر تمرکز و ساختار مالکیت بر عملکرد نمونه ای از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار سریلانکا پرداختند. نمونه ی مورد بررسی شامل ۴۵ شرکت است. متغیر های وابسته این پژوهش شامل ROA، نسبت کیوتوبین و نسبت ارزش بازار به ارزش نقدی هستند که برای ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرند و متغیر مستقل نیز تمرکز مالکیت است. جهت سنجش تمرکز مالکیت از ۵ متغیر متفاوت استفاده شده است.فرضیه ی اصلی پژوهش این است که تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت ها مؤثر است، این فرضیه در قالب یک مدل تعریف شده و با بهره گرفتن از همبستگی و رگرسیون بررسی گردید. نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت بر ROA شرکت تأثیر مثبت داشته است.

وی هو و همکاران (۲۰۰۸) تعداد ۳۰۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور چین را طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار دادند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ساز و کارهای راهبری شرکتی داخلی و عملکرد شرکت ها بوده است. فرضیه ی اهم پژوهش این است که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت رابطه ی معنی داری وجود دارد. متغیرهای پژوهش نسبت کیو توبین و تمرکز مالکیت هستند. برای سنجش تمرکز مالکیت از درصد سهام تحت تملک ‌گروه‌های مختلف سهام داران استفاده شده است.هم چنین اندازه ی شرکت و ویژگی های هیئت مدیره به عنوان متغیرهای کنترلیث در نظر گرفته شده اند. جهت آزمون فرض پژوهش از همبستگی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت همبستگی معنادار قوی و منفی وجود دارد.

کاپوپولوس و لازای توس (۲۰۰۷) تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه ای مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.

گروهی از پژوهشگران^[۶۶] در سال ۲۰۰۶ تعداد ۳۰۴ شرکت فعال در بخش های مختلف کشورهای مصر اردن، عمان و تونس را به منظور ارزیابی رابطه ی بین ساختار مالکیت، عملکرد شرکت و راهبری شرکتی مورد بررسی قرار داده‌اند. در این پژوهش، علاوه بر مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی تمرکز مالکیت، تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت نیز سنجیده شده است. جهت تعیین تمرکز در این پژوهش از درصد سهام تحت تملک سه سهامدار عمده ی شرکت که سهم هر یک از آن ها بیشتر از ۱۰% کل سهام شرکت می‌باشد استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد بررسی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ و از روش آماری حداقل مربعات استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین تمرکز مالکیت و نسبت کیو توبین رابطه ی معنی داری وجود دارد و اصلاح و بهبود ساز و کار راهبری شرکتی می‌تواند بر عملکرد شرکت، تأثیر مثبتی داشته باشد.

آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که آیا شرکت های ترکیه ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی داری بهتر از شرکت هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت ها، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام واطلاعات تمام شرکت های حاضر در بورس استانبول برای سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، استفاده شده است. نتایج آن ها نشان می‌دهد که شرکت های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی ها، بهتر از شرکت هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می بخشد، نیز حمایت می‌کند.

دمستز و لن (۱۹۸۵) برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکت های بورس امریکا را آزمودند.آن ها نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه ای وجود ندارد و به عبارت دیگر با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می توان به کارایی دست یافت.پژوهش دمستز و لن آموزه اصلی اقتصاددانان را تأیید کرد که میزان متمرکز سرمایه بر سودآوری شرکت تأثیر نمی گذارد. ‌بنابرین‏ کارایی، مستقل از توزیع مالکیت بر سرمایه است.

آستامی و تاور (۲۰۰۳) بیان می‌کنند که تفاوت ها در ساختار مالکیت شرکتی انحرافات در عملکرد شرکت را توجیه می‌کند. این نشان می‌دهد که ویژگی های مالکیت مهم است، چرا که آن ها نرخ بازدهی مطلوب را تحت تأثیر قرار می‌دهند و همچنین بر استراتژی متنوع سازی اثر می‌گذارد . همین طور آن ها ادعا می‌کنند که ساختار مالکیت مسأله نمایندگی شرکت را حل می‌کند و بر گزارشگری شرکت اثر می‌گذارد . آن ها بیان می‌کنند زمانی که سطح بالایی از تمرکز مالکیت وجود دارد، سهام‌داران تولید اطلاعات حسابداری و رویه های گزارشگری را همچنین کنترل خواهند کرد.

حسن وبوت (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط میان ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکت ها در پاکستان پرداختند. در این پژوهش تأثیر سهام‌داران (سهام‌داران نهادی) نیز بر تصمیمات مالی مورد مطالعه قرار گرفته است.این پژوهش با جامعه آماری ۵۸ شرکت در فاصله بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ و در بورس اوراق بهادار پاکستان و با بهره گرفتن از روش رگرسیون چند متغیره با مدل آثار مثبت انجام شده است. نتیجه بررسی ها نشان می‌دهد که اندازه هیئت مدیره و سهام مدیریتی رابطه مثبت و معنی داری با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام دارد. از طرف دیگر هیچ رابطه ای بین نحوه ی تأمین مالی با تفکیک مدیر عامل از هیئت مدیره و درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره مشاهده نشده است.

النجار(۲۰۰۹) در مطالعه های که در کشور اردن بر شرکت های غیر مالی انجام داد.در این پژوهش روابط میان ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی را مورد آزمون قرار می‌دهد. یافته های پژوهش وی حاکی از آن است که سرمایه گذاران نهادی اردنی زمانی که می خواهند تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ کنند عواملی از قبیل ساختار سرمایه، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی دارایی و اندازه شرکت را مورد توجه قرار می‌دهند. در مجموع سرمایه گذاران نهادی در اردن سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی را به شرکت های تولیدی ترجیح می‌دهند. در ادامه پژوهشگر متذکر می شود که این پژوهش نمی تواند روابط معناداری میان سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاران نهادی کشف کند.

۲-۳-۳)خلاصه فصل