1. 1. برنامه ریزی مؤثر سازمانی و حاکمیت بر سازمان تحت قوانین دولتی

1. 1. تأمین منابع کافی و مدیریت مؤثر آن

1. 1. طرح و نظارت روی برنامه ها و خدمات سازمان

1. 1. ارتقای افکار عمومی نسبت به سازمان با پاسخگو بودن

1. 1. عملکرد به عنوان شورای عالی استیناف

   

1. ارزیابی عملکرد خود هیئت مدیره (قدس، ۱۳۸۷، ص۵۲).

برای ایفای این مسئولیت ها، هیئت مدیره نقش تعیین، کنترل و نظارت بر مدیرعامل را به عهده می‌گیرد تا مهمترین وظیفه ی خود را که مراقبت و حمایت از منافع سهام‌داران می‌باشد، به انجام برساند. بر اساس قانون اعضای هیئت مدیره تمامی مسئولیت‌های ضروری برای مدیریت را در محدوده ی اهداف مندرج در اساسنامه ی شرکت بر عهده دارند. وجود اعضای مستقل هیئت مدیره، حرکت شرکت را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده و بهبود کارایی هرچه بیشتر سرعت می بخشد. سودمندی هیئت مدیره در ارائه ی اطلاعات مالی نمود پیدا می‌کند. فاما و جنسن^[۶] (۱۹۸۳)، هیات مدیره را به عنوان مهم ترین مکانیسم کنترلی در دسترس در نظر می گیرند؛ زیرا رأس ساختار حاکمیت داخلی شرکت را تشکیل می‌دهد. یک هیات مدیره اثربخش باید اعتبار روش های حسابداری منتخب مدیریت و عواقب مالی چنین تصمیماتی را مشخص کند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۵).

هیئت مدیره ی شرکت‌ها از اعضای موظف و غیرموظف تشکیل شده است. اعضای موظف علاوه بر مسئولیت‌های عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی در شرکت می‌باشند ولی اعضای غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مشارکت می‌کنند. اعضای غیر موظف هیئت مدیره از سهام‌داران شرکت هستند و به غیر از عضویت در هیئت مدیره، در شرکت مسئولیت و رابطه ی شغلی ندارند. شارما^[۷](۲۰۰۴) معتقد است که بالا بودن نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره سبب می شود، احتمال تقلب و دستکاری فرصت طلبانه ی سود کاهش یابد.

اعضای غیرموظف، مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آن ها فعالیت‌های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهام‌داران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهام‌داران حمایت می‌کنند و نماینده بهتری برای آنان هستند (ستایش و کاظم نژاد، ۱۳۸۹، ص۳۵).

از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام‌داران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره، کمک شایان توجهی می‌کند (ستایش، ‌ده‌داری، نمازی، ۱۳۹۰، ص۶۸). هیئت مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی می شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ ایفا می‌کند. مدیران مستقل می‌توانند با درک درست نقش نظارتی وراهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان اورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران حاکمیت شرکتی شوند (اسماعیل زاده مقری، جلیلی و زند عباس آبادی، ۱۳۸۹، ص۸۲).

۲-۷-۲ ساختار مالکیت

منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تأثیر گذار باشد (اعتمادی، باباجانی، آذر و دیانتی دیلمی، ۱۳۸۸، ص۶۴). تمرکز مالکیت، ترکیب سهام‌داران و توزیع مالکیت از ابعاد اساسی ساختار مالکیت به شمار می‌روند. سهام‌داران مالکان شرکت هستند و اداره ی عملیات و امور شرکت را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می‌کنند. همین مسأله ی نمایندگی منجر به تضاد منافع میان سهام‌داران و مدیران می شود. در بعضی از شرکت ها مالکیت به طور گسترده پراکنده شده است و سهام‌داران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، در حالی که شرکت هایی نیز وجود دارند که دارای ساختار مالکیت متمرکز می‌باشند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می شود.

طبق پژوهش نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) ترکیب سهام‌داران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری می شود. ساختار مالکیت در همه ی کشور ها به دلایل مختلفی مانند فرهنگ و ساختار اجتماعی اقتصادی یکسان نمی باشد. بر اساس نظریه ی نمایندگی، ساختار مالکیت مطلوب هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد.

در ایران ساختار مالکیت شرکت عمدتاً متشکل از شرکت های سرمایه گذاری؛ بنیادها، نهادها و سازمان های دولتی؛ سایر شرکت ها و سهام‌داران جزء می‌باشد (پورحیدری وهمتی، ۱۳۸۳، ص۵۳).

۲-۷-۳ تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۶۸). اغلب صاحب نظران درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهام‌داران را که بالای ۵ درصد باشد، به عنوان تمرکز مالکیت در نظر می گیرند. باید ‌به این موضوع توجه شود که تمرکز بسیار بالای مالکیت عامل مثبتی بر نظام حاکمیت شرکتی به شمار نمی رود؛ زیرا اگر درصد خیلی زیادی از سهام شرکت در دست سهام‌داران نهادی باشد، احتمال این که حقوق سهام‌داران خرد در نظر گرفته شود، قوی است. در این موقعیت برای تقویت حاکمیت شرکتی نیاز است از شدت تمرکز مالکیت کاسته شود.

در ایران تحقیقاتی راجع به میزان تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. مهدوی و میدری (۱۳۸۴) ‌به این نتیجه رسیدند که مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و چک نشان می‌دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است.

۲-۷-۴ مالکیت نهادی

یکی از مهمترین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی، سهام‌داران می‌باشد. زیرا آن ها تأمین کنندگان سرمایه شرکت ها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. سهام‌داران با انتخاب اعضای هیات مدیره، به طور غیر مستقیم در تصمیم گیری‌های شرکت نقش ایفا می‌کنند (اسماعیل زاده مقری و همکاران، ۱۳۸۹، ص۸۱). در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاران نهادی طی نیمه دوم قرن بیستم به عنوان جزء مهمی از بازارهای سرمایه مطرح شده اند. در ایالات متحده آمریکا، سرمایه گذاری نهادی از ۱/۶ درصد کل مالکیت سهام در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ رسیده است. از سهام شرکت بزرگ مرتب شده در سال ۱۹۸۵ بر اساس ارزش بازار، ۷۵ درصد مالکیت آن ها متعلق به اشخاص بود. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد آن توسط مؤسسات مدیریت می شود (حساس یگانه و سلیمی، ۱۳۸۶، ص۷۹).

بانک ها ی دولتی و خصوصی، شرکت های بیمه، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری، نهادهای دولتی و سایر شخصیت های حقوقی و حقیقی که به فعالیت های سرمایه گذاری مشغول هستند، حجم عظیمی از مبادلات بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص می‌دهند. سهام‌داران نهادی، سهامدارانی هستند که بخش قابل توجهی از سهام عادی شرکت را در اختیار دارند و همین امر موجب می شود تا در روند فعالیت و تصمیم گیری های مربوط به شرکت بیش از سایر سهامدران اثرگذار باشند. سهام‌داران نهادی از جمله سازوکارهای کنترلی بیرونی سیستم حاکمیت شرکتی به شمار می‌روند.