در بند اول ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی نیز که حقوق و امتیازات کارمند بر شمرده شده است، عقد قرارداد دایمی مأموریت‌ مطابق به احکام قانون به عنوان اولین حقوق و امتیازات کارکن درج شده است.[۸۸] درج عقد قرارداد دایمی به عنوان اولین حق و امتیاز استخدامی کارمند در قانون، نشان دهنده این است که اصل در نظام حقوق استخدامی افغانستان، بر دایمی بودن قرارداد کار و ‌مصونیت شغلی کارمند می‌باشد. دایمی بودن قرارداد ایجاب می‌کند که کارکن از ‌مصونیت شغلی برخوردار بوده و با نگرانی از دست دادن شغل خود به صورت غیرقانونی روبرو نباشد.

همچنین عدم محرومیت از حق کار بدون مجوز قانونی به عنوان یکی از ‌مصونیت ها و حق ‌مصونیت شغلی برای کارمند در ماده نوزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده تصریح شده است که باید کارمند این ‌مصونیت را داشته باشد که از حق کار بدون مجوز قانونی محروم نگردد و از این حق برخوردار باشد.[۸۹] در بند اول رهنمود کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ‌در مورد تامین ‌مصونیت حقوقی کارکنان خدمات ملکی نیز تصریح گردیده است که مامور خدمات ملکی بدون حکم قانون و بدون فیصله محکمه ذیصلاح از حقوق و امتیازات به رسمیت شناخته شده اش در قانون کارکنان خدمات ملکی محروم نمی گردد.[۹۰] بدیهی است که حق برخورداری از مصونیت شغلی نیز یکی از حقوقی است که نباید کارمند بدون موجب از آن محروم گردد.

ج- اصل استمرار آموزش

اصل ارتقای ظرفیت و یا استمرار آموزش در ضمن کار از اصول بسیار مهم و کار آمد در عرصه استخدامی می‌باشد. در دنیای کنونی که جهان با پیشرفت بسیار سریع تکنالوجی روبرو است، اگر کارمندان به فرصت های لازم برای همنوایی با این دسترسی نداشته باشد، به خودی خود از حق کار و ادامه برخورداری از آن محروم می‌گردد.

به گونه مثال در گذشته بسیاری از کارهای اداری بدون استفاده از کمپیوتر و به صورت سنتی اجرا می گردید. امروزه با ورود کمپیوتر به اداره ها و انجام بسیاری از کارها با بهره گرفتن از کمپیوتر، اوضاع اداری را نیز متحول ‌کرده‌است. بدیهی است که اگر کسی که در گذشته در اداره ای مصروف کار بوده اما نتواند از فرصت و زمینه لازم برای آموزش کامپیوتر استفاده کند، به صورت اتوماتیک از فرصت کاری موجود در اداره محروم می شود و نمی تواند به کار خود در آن اداره ادامه بدهد. اما موجودیت حق برخورداری از آموزش مستمر سبب می‌گردد که چنین کارمندی با این خطر روبرو نگردد، زیرا اداره ملزم خواهد بود که برای وی فرصت آموزش را فراهم کرده و وی را به تکنالوجی روز آشنا سازد.

این حق در قوانین افغانستان نیز به رسمیت شناخته شده و بر به کارگیری آن تصریح گردیده است. حق آموزش حرفوی، انکشاف و توسعه مهارت و توانایی و ارتقای سطح دانش مسلکی، در ماده یازدهم قانون کار به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده تصریح شده است که کارکنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی حق دارند که آموزش مسلکی ببینند، مهارت ها و توانمندی های شان را افزایش دهند و سطح دانش مسلکی خویش را ارتقا دهند. تأکید بر موجودیت این حق بدین معنا است که در نظام حقوق استخدامی افغانستان بر برخورداری از اصل انکشاف و ارتقای توانمندی های کاری تأکید گردیده است.[۹۱]

همچنین در بند اول ماده هفتاد و ششم قانون کار، اداره ملزم شده است که برای ارتقای سویه مسلکی، کسب تجار، مهارت حرفوی و مسلکی کارکنان خود، پروگرام های آموزش داخل خدمت را به شکل انفرادی یا گروهی در کورس های کوتاه مدت یا سایر اشکال آموزش فراهم نماید.[۹۲] مفهوم این الزام این است که باید شرایط لازم برای ارتقای ظرفیت و افزایش توانمندی ها و مهارت مسلکی برای کارمندان اداره باید مهیا باشد. همچنین در بند اول ماده هشتادم قانون کار تصریح شده است که کارکن ممتاز باید از سوی اداره برای تحصیل و تعلیم و آموزش بالاتر به مؤسسات تحصیلات عالی، متوسطه مسلکی و مراکز آموزش فنی و حرفوی در داخل و خارج کشور معرفی شود. در بند دوم این ماده تصریح شده است که کارکن در جریان تحصیل و آموزش از معاش و سایر امتیازات مالی مستفید می‌باشد و معاش و امتیازات مالی وی از سوی اداره برای وی تادیه می‌گردد.

در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز، انکشاف مهارت ها و حفظ مامورین مجرب خدمات ملکی به عنوان یکی از اهداف اصلی ذکر گردیده است. وقتی انکشاف مهارت ها به عنوان هدف در یک قانون ذکر می‌گردد، نشان دهنده مهم بودن آن موضوع است. در بند نهم از ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، نیز حق آموزش داخل خدمت به عنوان یکی از حقوق و امتیازات کارکن خدمات ملکی شمرده شده است.[۹۳] بر اساس این حق اداره باید شرایط لازم برای آموزش داخل خدمت کارمند را فراهم کند تا وی بتواند با برخورداری از آموزش داخل خدمت همگام با تغییرات شرایط کاری از نظر وسایل و تکنالوجی و علم حرکت نماید و از آن پس نماند و از امتیازات استخدامی محروم نگردد.

در نظام استخدامی افغانستان اعزام به خارج برای تحصیل در قالب بورسیه به اجرا گذاشته می شود و مقرره ای نیز در این زمینه از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تصویب رسیده است. در این مقرره روند اعزام کارکنان به بورسیه تحصیلی سازمان دهی شده است. در بند اول از ماده دوم این مقرره که در خصوص اهداف این مقرر روشنی اندازی شده است تصریح گردیده است که این مقرره برای این تنظیم گردیده است که بتواند سطح دانش و تجربه مسلکی کارکنان ادارات دولتی را با کسب مهارت های جدید بالا ببرد.[۹۴] همچنین در بند دوم این ماده گفته شده است که یکی از اهداف این مقرره آگاهی از تحولات و انکشافات رشته‌های مختلف علوم، تکنالوجی معاصر و استفاده مؤثر از اصول و تجارب قبول شده بین‌المللی جهت ارتقای ظرفیت مسلکی اداره و عرضه خدمات می‌باشد. البته استحصال بهتر خدمت نیز به عنوان یکی از اهداف اعزام کارمندان به خارج برای تحصیلات عنوان شده است و نشان می‌دهد که ارتقای ظرفیت علاوه بر اینکه باعث حفظ حق استخدامی کارمند می شود، باعث متنفع شدن اداره نیز از آموزش ها و افزایش توانمندی کارمندان می‌گردد.

گفتار سوم- حمایت در دوره بعد از خدمت

اگرچه بعد از تمام شدن مدت خدمت به اثر استعفا یا تقاعد، رابطه استخدامی بین فرد و اداره پایان می‌یابد، اما اگر این تمام شدن مدت خدمت بر اثر تقاعد باشد، برخی از مسئولیت های ایجاد شده بر اثر استخدام به عهده اداره استخدام کننده باقی می ماند و آن حق تقاعد می‌باشد. از این رو و برای نهادینه سازی حمایت کیفری از حقوق استخدامی ایجاب می‌کند که این حمایت در دوره تقاعد نیز وجود داشته باشد.

حق تقاعد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت