. مهرپور، همان، ص۸۶٫ ↑
. جعفری لنگرودی، همان، ج۱، ص۲۲۰٫ ↑
. ابن براج، المهذب، ج۲، ص۲۴۰٫ ↑
. قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۳۹۱٫ ↑
. کلینی، کافی، ج۵، ص۴۶۵: «عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول فى الرجل یتزوج المرأه متعه: انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، و انما الشرط بعد النکاح» ↑
. طوسی، النهایه، ص۴۹۲ ↑
. حلی، سرائر، ج۲، ص۲۶۴٫ ↑
. حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۷، ص۲۳۷٫ ↑
. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۲۹۸، اصفهان، کتابخانه امیرالمومنین علیه السلام، چ۱، ۱۴۰۳ ه.ق. ↑
. قمی، همان، ص ۳۹۲ ↑
. نجفی، ج۳۰، ص۱۹۵٫ ↑
. یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ج۲، ص۱۳۷، قم، اسماعیلیان، چ۲، ۱۴۲۱ ه.ق. ↑
. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۱، ص۶۷: عن سعید بن یسار عن ابى عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأه متعه و لم یشترط المیراث؟ قال: لیس بینهما میراث اشترط او لم یشترط. ↑
. عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۵، ص۲۹۶: « و لا توارث بینهما إلا مع شرطه فی العقد فیثبت على حسب ما یشترطانه» ↑
. سیوری، التنقیح الرائع، ج۳، ص ۱۳۰: «لا یثبت بالمتعه میراث بین الزوجین. و قال المرتضی یثبت ما لم یشترط السقوط. نعم لو شرط المیراث لزوم». ↑
. خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۳۷؛ گلپایگانی، محمد رضا، مجمع المسائل، ج۴، ص۳۰۵، قم، دار القران الکریم، چ۲، ۱۴۰۹ ه.ق.؛ اراکی، محمد علی، کتاب النکاح، ص۴۱۵، قم، نور نگار، چ۱، ۱۴۱۹ ه.ق.؛ امام خمینی در حاشیه کتاب وسیله النجاه ضمن دشوار دانستن این مسأله تمایل خود را به این نظریه ابراز نموده اند. ر.ک. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاه: با حواشی امام خمینی، ص۷۴۰٫؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۹، ص۶۱۶۰٫ ↑
. حر عاملی، همان: « احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا علیه السلام قال: تزویج المتعه نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن» ↑
. طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۶۵: « فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا الْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ شَرْطَ الْمِیرَاثِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ مَا رَوَاهُ‌» ↑
. شبیری زنجانی، همان، ج۱۹، ص۶۱۶۱٫ ↑
. مهر پور، همان، صص۸۰-۸۱ ↑
. همان، ص۸۲٫ ↑
. بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، بلغه الفقیه، ج۱، ص۱۳، تهارن، منشورات مکتبه الصادق علیه السلام، ج۴، ۱۴۰۳ ه.ق. ↑
. خویی، مصباح الفقاهه، ج۲، ص۵۵٫ برای ملاحظه مباحث تفصیلی در این خصوص ر.ک. محقق داماد، مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، صص۲۸-۴۰، دفتر نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۹٫ ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

. نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۹۷٫ ↑
. در وسایل الشیعه، ۱۱ حدیث در باب «ثبوت توارث بین زوجین در عده طلاق رجعی» نقل نموه است ر.ک. وسایل الشیعه، ج۲۶، ص۲۲۲٫ ↑
. لنگرودی، همان، ج۱، ص۲۱۹٫ ↑
. امامی، حقوق مدنی، ج۵، ص۶۵؛ کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ص۳۸۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۸٫ ↑
. مهرپور، همان، ص۶۲٫ ↑
. سبحانی، جعفر، نظام الطلاق فی الشریعه الاسلامیه الغراء، ص۱۸۷٫ ↑
. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۶، صص۲۲۵-۲۲۸٫ ↑
. طوسی، الخلاف، ص۴۲۵٫ ↑
. حر عاملی، همان، ج۲۶، ص۲۲۸: « عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا الْعِلَّهُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا- إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ مَرِیضٌ فِی حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَرِثْهَا- (وَ مَا حَدُّ الْإِضْرَارِ عَلَیْهِ) «۴» فَقَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ- وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِیَّاهَا مِیرَاثَهَا مِنْهُ- فَأُلْزِمَ الْمِیرَاثَ عُقُوبَهً.» ↑
. نجفی، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۵۴٫ ↑
. امامی، حقوق مدنی، ج۵، ص۹۶٫ ↑
. کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ص۴۱۹٫ ↑
. نساء/۱۲: « و لَکُم نصفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم» ↑
. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، علل الشرایع، ج۲، ص۵۷۰، قم، داوری، چ۱، ۱۳۸۶ ه.ق. ↑
. ماده ۸۹۴ ق.م. «صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است …» ↑
. مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۲، ص۵۵۹،بیروت، دارالجواد، چ۱۰، ۱۴۲۱ ه.ق.: « و قال الأربعه: ان المراد بالولد هنا ولد المیت للصلب، و ولد الابن فقط ذکرا کان أو أنثى، أما ولد البنت فإنه لا یمنع أحد الزوجین من نصیبه الأعلى، بل قال: الشافعیه و المالکیه: ان ولد البنت لا یرث و لا یحجب، لأنه من فئه ذوی الأرحام.
و قال الإمامیه: المراد بالولد مطلق الولد و ولد الولد ذکرا کان أو أنثى، فبنت البنت تماما کالابن تحجب أحد الزوجین من نصیبه الأعلى إلى الأدنى.» ↑
. جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، ج۳، ص۹۸، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، چ۱، ۱۴۲۹ ه.ق. ↑
. علوی قزوینی، سید علی، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، نامه مفید، ش۳، ص ۱۶۶، ۱۳۷۴٫ ↑
. خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۷٫ ↑
. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج۳، ص۳۱۴، دفتر انتشارات اسلامی، چ۲، ۱۴۱۸ ه.ق. ↑
. نجفی، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۶۴؛ خمینی، همان، ج۲، ص۶۲۱؛ امامی، همان، ج۵، ص۱۸۴؛ کاتوزیان، همان، ج۲، ص۲۱٫ ↑
. مغنیه، همان. ↑
. ماده ۹۴۲ ق.م. :«در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می­ شود» ↑
. ماده ۸۶۶ ق.م.: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است». ↑
. کرکی، مفتاح الکرامه،(چاپ قدیم) ج۸، ص۱۸۲٫ ↑