ماده ۳۱- هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.
ماده ۳۲- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا این که بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۳۳ - هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هر جرمی مجازات علی حده صادر می گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.
ماده‌ی ۳۱- قانون مذکور مربوط به تعدد اعتباری است و طبق متن این ماده مجرم به مجازات شدیدترین عنوان مجرمانه محکوم خواهد شد. برای مثال در این خصوص می توان به آتش زدن مال امانی اشاره نمود. قواعد تعدد اعتباری در قانون بعدی که همان قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲ می باشد به همین شکل حفظ گردید. لیکن در قوانین پس از انقلاب دچار تحولاتی گشت که در جای خود به ذکر آنها خواهیم پرداخت.
ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی یکی از مصادیق تعدد معنوی یا اعتباری است که قانون گذار وقت دراین ماده فروض مختلفی را مورد نظر قرار داده است.
در ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی فروض چهارگانه ای مد نظر مقنن است که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود:
در فرض اول موردی ذکر شده که مجرم با قصد و هدف واحد به ارتکاب چند جرم مستقل و مجزا دست زده است.
در این فرض قانونگذار مقصود مجرم را از ارتکاب چند جرم ضابطه و ملاک تعیین تعدد جرم قرار داده و مقرر نموده است که هرچند جرمی که توسط فردی ارتکاب شود، اگر همه ی آنها برای یک مقصود و منظور واقع شده باشند یک جرم به حساب می آیند. ضابطه ای که به هیچ عنوان و با هیچ قالب حقوقی قابل تفسیر و قبول به نظر نمی رسد. خاصه آنکه منظور از مقصود روشن نیست. معلوم نیست آیا منظور انگیزه است یا هدف. در هر صورت اگر منظور نفعی باشد که مجرم برای رسیدن به آن مرتکب چندین جرم می‌شود، این مقصود هر چه باشد نباید در تعداد جرائم ارتکابی مؤثر بوده و موجب شود که چندین جرم مستقل یک جرم به حساب آید.^[۳۳]
فرض دوم ماده ۳۲ بیانگر حالتی است که یک جرم معین دارای چند جزء است که هر یک از این اجزا خود جرم مستقلی می باشد یا اینکه یکی مقدمه ی دیگری است این حالت نیز جرایم واقع شده یک جرم محسوب می شوند.
در فروض سوم و چهارم ماده مذکور مقنن حالتی را تشریع نمود که از چند جرم واقع شده بعضی جزء جرم دیگر بوده یا از آن تفکیک نشوند. در این مورد نیز همه جرایم ارتکابی جرم واحد به حساب می آمدند و به عبارت دیگر رکن مادی هر یک از جرائم به نوبه ی خود از چند عمل مجرمانه تشکیل یافته باشد به نحوی که آن اجزاء تشکیل دهنده لازم و ملزوم یکدیگر بوده و بدون وقوع هر یک از آنها جرم تحقق نیابد این فرض ظاهراً ناظر به یکی از اقسام جرم مرکب است، یعنی جرائمی که اجزاء تشکیل دهنده ی آن نیز هر کدام جرم مستقلی باشند از قبیل عمل منافی عفت به عنف، سرقت توأم با آزار و شکنجه، قتل به وسیله ایراد ضرب و جرح، سقط حمل به وسیله سم دادن یا به وسیله ایراد ضرب.^[۳۴]
ماده ۳۳ بیانگر و مصداق بارز تعدد مادی است. چنانچه در متن ماده مذکور مشاهده می گردد، در این ماده حالتی مورد توجه قرار گرفته است که یک جرم مشخص را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره او صادر شده باشد. این فرض اختصاص به تعدد مادی در جرایم مشابه دارد و در این ماده اشاره ای به جرائم مختلف نشده و قانون در این رابطه مسکوت است. در ادامه در بیان مجازات گفته شده برای هر جرمی مجازات علی حده صادر می گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد. در این ماده قانونگذار دادگاه را مکلف نموده تا به حداکثر مجازات حکم دهد. با دقت بیشتر می توان این موضوع را استنباط کرد که منظور قانونگذار از حداکثر مجازات، حداکثر مجازات شدیدترین جرم یا بیشترین مجازات است در غیر این صورت لزومی به صدور حکم مجازات علی حده برای هر جرم نبود.

۱-۲ ماده ۲ الحاقی مصوب ۱۳۱۱

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اولین قانون در جهت تعیین موقعیت قانونی و قضایی تعدد و تکرار جرم است که در ماده ۳۱ به تعریف تعدد معنوی جرم و در ماده ۳۳ تعدد مادی جرم البته تنها تعدد مادی در جرایم مشابه پرداخته بود و چنانچه ذکر شد. ابهامات و اشکالاتی بوده که در راستای رفع آنها ماده ۲و۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری تصویب گردید.
ماده ۲ الحاقی چنین مقرر می داشت:« اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علی حده ای صادر خواهد کرد، ولو این که مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. در صورتی که فرداًفرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون این که مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد،محکمه بایدبرای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید. در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان در قانون عنوان خاصی داشته باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال مجازات علی حده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
در ماده‌ی فوق الذکر قانون گذار فروضی را در نظر گرفته که به ذکر آنها می پردازیم:
در فرض اول مجرم مرتکب چند عمل شده است که درتمامی اعمال به صورت منفرد جرم محسوب شده و در قانون عنوان جرم خاصی را به خود اختصاص نداده است در این صورت قاضی برای هر یک از جرائم، حداکثر مجازات تعیین شده در قانون را، برای مجرم در نظر گرفته و به آن حکم می دهد و دراین صورت حداکثر شدیدترین جرم اجرا خواهد شد. دراین رابطه می توان ارتکاب به جرم سرقت، قتل، کلاهبرداری و تجاوز را در نظر گرفت که حداکثر مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
در فرض دوم هر یک از اعمال به صورت مجزا یک جرم مستقل محسوب می‌شود، لیکن مجموع جرم ها نیز در قانون دارای عنوان مجرمانه ی خاصی نیز می باشد که در این حالت نیز دادگاه برای هریک از جرم ها مجازات جداگانه ای تعیین می نماید و برای مجموع آن‌ها نیز مجازات مقرر را صادر می نماید و مجازا ت اشد اجرا خواهد شد.
در تبیین این فروض آمده است:« در فرض اول هریک از جرایم ارتکابی مجرم، جرم مستقلی به شمار می رود، ولی مجموع آنها جرم علی حده ای محسوب نمی‌شود. در فرض دوم هر یک از اعمال جرم مستقلی به شمار می رود ولی مجموع آنها هم جرم علی حده ای می باشد. در هر دو فرض قاضی می بایست برای هر یک از جرائم مجازات علی حده ای تعیین نماید اما در فرض اول مجازات هر یک از جرائم حداکثر مجازات قانونی است و در فرض دوم برای مجموع اعمال ارتکابی به عنوان یک جرم علی حده مجازات تعیین می‌شود و در هر صورت مجازات اشد اجرا می‌شود.»^[۳۵]
ایراداتی که به فروض اول و سوم این ماده وارد است یکی این است که بلامجازات گذاردن سایر جرایم ارتکابی در واقع نوعی پاداش دادن به مجرم زیرکی است که توانسته برای مدت کم و بیش طولانی خود را از چنگال عدالت نجات داده و با خیال نسبتاً راحت به ارتکاب جرایم دیگر به خصوص جرایم سبکتر و با مجازات خفیف تر بپردازد.
ایراد دیگر نسبت به حکم کلی ماده ۲ ملحقه عدم توجه به مجازات‌های خلافی ، جزاهای نقدی توأم با جزاهای دیگر، جزاهای تبعی و تکمیلی و مجازات‌های فاقد حداقل و حداکثر است که تکلیف آنها مشخص نگردیده است.
ایراد دیگر ملاک قرار دادن عمل مجرمانه یا نتیجه ی حاصل از آن به عنوان جرم مستقل است زیرا همانطور که می دانیم در پاره ای از موارد دیوان عالی کشور اعمال متعدد یا نتایج حاصله از آن را جرم متعدد نمی داند تا در هر مورد بر طبق ماده ۲ ملحقه لازم باشد محکمه برای هر عمل یا هر نتیجه مجازات مخصوصی تعیین نماید. در این رابطه به رأی شماره‌ی ۸۸۱۲ مورخ ۷/۸/۱۳۵۲ شعبه ی دوم دیوان عالی کشور به این شرح اشاره می نماییم:«بزه سرقت وقتی متعدد محسوب است که محل سرقت مختلف و نوع مال مسروقه و تاریخ ارتکاب متفاوت باشد. بنابراین اگر کسی غله ی موجود درانبار دیگری را ظرف چند روز سرقت کند،چون محل سرقت و نوع مال یکی است بزه متعدد نیست.»
بالاخره به مقررات فروض اول و سوم این ایراد وارد است که مقنن به تعداد جرایم ارتکابی توجهی ننموده و با مرتکب مثلاً دو جرم همانگونه رفتار می کند که با مرتکب ده جرم. حال آنکه ارتکاب جرایم متعدد حاکی از درجه ی بالای تبهکاری و فساد اخلاقی و بی اعتنایی به نظامات مملکتی و عدم رعایت حقوق سایر افراد از طرف بزهکار است که بایستی در تشدید مجازات مؤثر واقع گردد.^[۳۶]

۱-۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲

ماده ۲ الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۱۱ اگر چه تا حدی نسبت به رفع مشکلات موجود در قانون ۱۳۰۴ مؤثر بوده است لیکن از لحاظ رعایت قاعده ی تعدد جرم و مجازات آن با اشکالاتی رو به رو بوده که قبلاً در جای خود پرداخته شد.
لذا با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ ماده ۲ الحاقی به طور کامل نسخ و ماده‌ی ۳۲ جایگزین آن گردید و ماده‌ی ۳۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به صورت گذشته حفظ گردید.
بر اساس ماده ۳۲- الف:در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد، و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می کند بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
ب: هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکومٌ علیه محکومیت های قطعی دیگری مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است داشته باشد، دادستان مکلف است رأساً یا به وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادر کننده‌ی حکم اشد در خواست نماید که با توجه به محکومیت های مختلف محکوم علیه، حکم صادره را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید. در صورت تساوی درجه ی دادگاه و میزان مجازات ها، تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ج: جرایمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست، در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهند شد.
د: مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات‌های خلافی با هم و هم چنین با مجازات‌های جنایی و جنحه ای جمع می شوند.
ه: در صورتیکه چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد.
و: در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانون به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد ب اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.
ز:در صورت وجود کیفیات مخففه در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:

1. 1. در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد، در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه ای تعیین کرد.

1. 1. در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند، دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می تواند یک چهارم آن را تخفیف دهد، بدون آن که در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه ای کمتر باشد.

ح: مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره ی اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.
در قسمت اول این ماده تعدد جرایم به دو صورت می باشد :
- در فرض اول جرایم ازتکابی از سه جرم بیشتر نیست یعنی مجرم مرتکب دو یا سه جرم شده است دراین صورت دادگاه مکلف است برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات را تعیین نماید و در نهایت حداکثر مجازات شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد.
- در فرض دوم جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است و دادگاه برای هر جرم بیش از حداکثر مجازات قانونی در نظر می گیرد اما تجاوز از قانون تا حداکثر به اضافه نصف آن مجاز است لذا قاضی برای جرمی که حداکثر آن سه سال حبس است می تواند از سه سال و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم دهد و در این فرض نیز فقط مجازات اشد قابل اجرا است.
در دو فرض مذکور اگر مجازات اشد به هر دلیلی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
ممکن است مجازات اشد به عللی تا قبل از حصول مرور زمان اجرا نشود و در نتیجه مشمول مرور زمان شده و همانطور که در حکم ذیل ماده ۳۲ مطرح گردیده غیر قابل اجرا شود. گرچه در عمل بعید به نظر می رسد که مجازات جرم اشد که قاعدتاً دارای مرور زمان طولانی تری از جرم خفیف تر است مشمول مرور زمان بشود، بدون آن که مجازات خفیف تر نیز مشمول مرور زمان گردد، ولی چون حکم ذیل ماده ۳۲صراحت دارد به این که در صورت غیر قابل اجرا شدن مجازات شدیدتر، مجازات اشد بعدی بایستی به موقع اجرا گذارده شود، چنین نتیجه می‌شود که در فرض مرور زمان نیز همین قاعده ی بایستی رعایت گردد، یعنی شمول مرور زمان نسبت به مجازات اشد مانع اجرای مجازات اشد بعدی نخواهد شد.
چنانچه مجازات اشد قابل اجرا مربوط به جرمی باشد که با گذشت شاکی خصوصی یا با وضع قانون جدیدی مبنی بر لغو یا تخفیف مجازات غیر قابل اجرا گردد، در این صورت نیز مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید.^[۳۷]
در انتهای بند مورد اشاره چنین ذکر شده که در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون را به خود اختصاص داده باشد مقررات تعدد جرم اجرا نخواهد شد و مرتکب به همان عنوان خاصی که برای که برای جمع آن جرایم در نظر گرفته شده محکوم خواهد شد.
بند ب ماده‌ی ۳۲ وضعیت حالتی را مشخص می کند که پس از صدور حکم محکومیت های قطعی دیگری از مجرم کشف شود که مشمول مقررات تعدد جرم بوده است و در این شرایط دادستان مکلف است رأساً یا به وسیله ی دادگاه بالاتر و در صورت تساوی درجه دادگاه از دادستان دادگاه صادر کننده‌ی حکم اشد درخواست تصحیح حکم صادره را کند و در صورت تساوی درجه ی دادگاه و میزان مجازات، تصحیح حکم در صلاحیت دادگاه صادر کننده‌ی آخرین حکم است به جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری را در نظر گرفته است.
در خصوص اجرای این بند دو حالت متصور است:
اولین حالت این است که جرم مورد رسیدگی قبل از محکومیت قطعی انجام شده است اما بنا به دلایلی جرم ثانوی زودتر کشف شده و مورد رسیدگی واقع شده است و پس از آن جرم اول کشف شده و حکم محکومیت برای آن صادر می گردد. حال اگر بعد از صدور حکم اخیر محکومیت اول کشف شود طبق مفاد این بند نسبت به تصحیح حکم ثانوی و تشدید مجازات اقدام می گردد.
حالت دیگر محکومیتی که بعداً از آن اطلاع حاصل می‌شود مربوط به جرمی باشد که قبل از جرمی که فعلاً به آن رسیدگی و برای آن محکومیت صادر گردیده ارتکاب شده باشد. این حالت ممکن است به دو صورت واقع شود:
صورت اول فاصله زمانی بین تاریخ محکومیت قطعی قبلی و ارتکاب جرم بعدی کمتر از مدت زمان لازم برای نیل به اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان باشد در این صورت حکم محکومیت ثانوی با توجه به مقررات مربوط به تکرار جرم تصحیح و حسب مورد مجازات تشدید می‌شود.
صورت دوم آن است که جرم ثانوی در فاصله ی زمانی بیشتری از مدت لازم برای نیل به اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان واقع شده باشد . در این صورت چون قاعده ی تکرار قابل اجرا نیست، محکومیت قبلی مرتکب به حساب تعدد جرم منظور و طبق مفاد بند ب ماده‌ی ۳۲ اقدام خواهد شد.^[۳۸]