۱-۱۱نمونه اماری (n)
در این پژوهش به کمک روش حذف سیستماتیک به انتخاب نمونه اماری تحقیق پرداخته شده است .

1. 1. سال مالی شرکتها منتهی به ۲۹اسفند باشد .

1. 1. معاملات سهام شرکت ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد وتوقف معاملاتی بیش از یک ماه نداشته باشد

1. 1. شرکت های نمونه جزءشرکت های سرمایه گزاری ،بانک هاونهادهای مالی نباشند

1. 1. کلیه اطلاعات مربوط به شرکتها در طول دوره تحقیق در دسترس باشد

1. 1. صورتای مالی انها توسط حسابرس مستقل حسابرسی شده باشد

1. 1. 1. 1. قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق نیز از ابتدای سال ۱۳۸۸تا پایان سال ۱۳۹۲ یعنی برای یک دوره ۵ ساله می باشد .

      ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۱۲ تعاریف عملیاتی
ساختارمالکیت :ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام وحقوق مالکیت به لحاظ حق رای وسرمایه به علاوه ماهیت وموجودیت مالکان سهام است . (اُه و همکاران^[۴] ۲۰۱۱)
حاکمیت شرکتی :مجموعه روابطی بین سهامداران ،مدیران وحسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع وجلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد .این قانون برمبنای نظام پاسخگویی ومسئولیت اجتماعی استوار بوده وشامل مجموعه ای از وظایف ومسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی وشفافیت گردد. (رحمان خان و بدرالمتکین^[۵] ۲۰۱۲)
مسئولیت اجتماعی : مسئولیت اجتماعی ،مجموعه وظایف وتعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ ومراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند ،انجام دهد .(امیدوار، ۱۳۸۴، ۱۷۵)
بورس اوراق بهادار :یک بازار فعال سرمایه است که در یک چار چوب مشخص برای مبادله سهام وسایر اوراق بهادار که یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه می باشد ،فعالیت نموده وبه عنوان اهرمی با هدف متمر کز کردن سرمایه ها وقرار دادن ان در خدمت اهداف مالی مورد نیاز سرمایه گذاری های جدید بنگاه های تولیدی می باشد
۱-۱۳استفاده کنندگان از تحقیق
نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده کلیه کاربران صورتهای مالی قرار بگیرد .از جمله این استفاده کنندگان
۱-مدیران شرکتها وصنایع
۲-سرمایه گزاران بالقوه وبالفعل بورس اوراق بهادار
۳-شرکت های بورس اوراق بهادار جهت اتخاذ تصمیمات صحیح
۴-تحلیلگران مالی بازار سرمایه
۵-اعتباردهندگان ودانشجویان ومجامع دانشگاهی مالی
۶-کارگزاران ،هیئت نظارت ومسئولین بورس اوراق بهادار جهت انجام مشاوره ،نظارت واخذ تصمیمات مناسب در ارتباط با شرکت های پذیرفته شده در بورس
۱-۱۴ساختار کلی تحقیق
فصل اول: به بیان مقدمه، مساله اصلی تحقیق(بیان مسئله)، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه های تحقیق، سئوالات تحقیق، اهداف تحقیق، و مدل تحقیق .
در فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه متغیرهای تحقیق خواهد شد. و تحقیقات انجام شده در این زمینه بررسی می شود.
در فصل سوم روش اجرائی تحقیق به تفصیل شرح داده خواهد شد
در فصل چهارم نیز، داده های مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و فرضیه های تحقیق تحت بررسی و آزمون قرار می گیرد.
درفصل پنجم به بحث ونتیجه گیری وارائه پیشنهادها ومحدودیت های تحقیق پرداخته خواهد شد.
فصل دوم:
مبانی نظری
و
پیشینه
۲-۱ مقدمه
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. بخشی دیگر از سهام در اختیار مدیران و قسمتی هم در اختیار سهامداران عمده که به سهامداران نهادی^[۶] معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند.
عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد .
در این فصل ابتدا ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به طورگسترده مورد بحث قرار می‌گیرند، سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌شود و سرانجام پژوهش های مختلفی که در باب موضوع این پژوهش در گذشته انجام گرفته اند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
۲-۲ مبانی نظری متغیر مستقل
۲-۲-۱ مقدمه
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمرکز مالکیت می باشد. تمرکز مالکیت در شرکت زمانی پدید می آید که درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص ، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد (ماگ و لارگ،۱۹۹۸؛ ۲۱).
جیانگ و کیم ،۲۰۰۰، بیان داشتند که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جیانگ و کیم ،۲۰۰۰؛ ۲۱)^[۷].
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی باشد.
۲-۲-۲ تئوری ساختار مالکیت^[۸]
باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آنها میتوان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت (پوشنر،۱۹۹۳، ۱۳۳-۱۲۱) ^[۹] .
۲-۲-۳ تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.
تعریفهای  محدود، متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، ۱۹۹۴، ۳۰)^[۱۰]؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. این تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.