بنابراین در کلیه شرکتهای تجاری، چنانچه تصمیمات و اقدامات مدیران خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی سازد و مدیر شخصاً در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و اشخاص ثالث بایستی به مدیر مراجعه کنند اما مسئولیت مدیر در اینجا مسئولیت مدنی غیر قرارداری است چرا که قرارداد مزبور باطل است چون مدیر قرارداد را با قصد نیابت از طرف شرکت منعقد کرده و حال که شرکت قرارداد را تنفید نکرده قرارداد باطل است و چون قراردادی وجود ندارد در نتیجه مسئولیت مدیر، مسئولیت مدنی غیر قراردادی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین هر یک از شرکاء و یا کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند چرا که شرکت در خارج از موضوع فعالیت خود فاقد صلاحیت و اهلیت قانونی است و لذا قرارداد مزبور باطل است.^[۴۳]
۲-۲ رعایت حدود اختیارات
شرکت سهامی
در خصوص شرکت سهامی همانطور که قبلاً هم بیان گردیده ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بنابراین همانطور که در ماده نیز مقرر شده در شرکت سهامی چنانچه مدیران در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند، معامله صحیح می باشد و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران شرکت استناد نماید و لذا خود شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و نه مدیران.
به عبارت دیگر چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود در قراردادهایی منعقده خارج گردند با توجه به آنکه محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. اشخاص ثالث همچنان بایستی به شرکت برای اجرای قرار داد و ایفاء تعهد رجوع کنند و نمی توانند به مدیران رجوع کنند. به عبارت دیگر مدیران مسئولیت مستقیم در مقابل طرف معامله در شرکت سهامی ندارند. بلکه چنانچه از حدود اختیارات خود خارج گردند در مقابل شرکت و شرکاء مسئولیت قراردادی دارند. (البته یک مسئولیت مدنی برای مدیران در مقابل طرف معامله وجود دارد که بعداً و در بند بعدی به آن خواهیم پرداخت. در واقع در خصوص اشخاص ثالث طرف معامله با شرکتهای سهامی باید گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت با بیان اصل تام بودن اختیارات هیأت مدیره به اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده است که در پناه اصل مذکور و فارغ از محدودیتهایی که خارج از ماده یاد شده، برای هیأت مدیره مقرر گردیده با شرکت سهامی روابط مالی برقرار کنند و این اطمینان را داشته باشند که شرکت سهامی مسئول تعهداتی است که مدیران وی در مقابل اشخاص ثالث به عهده می گیرند و نه مدیران.^[۴۴]
بنابراین در شرکتهای سهامی مسئولیت مستقیم برای مدیران به این نحو که اشخاص ثالث به جهت خارج شدن از حدود اختیارات ابتدا به مدیر مراجعه کنند وجود ندارد چرا که به استناد ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت محدود کردن اختیارات مدیران به موجب اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی در مقابل اشخاص ثالث بلااثر است.
شرکت با مسئولیت محدود
ماده ۱۰۵ ق.ت. مقرر می کند:
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد، هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بنابراین اساسنامه می تواند اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود را محدود نماید و بنا به مفهوم مخالف ماده اخیر هر گاه محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه تصریح شده باشد نسبت به اشخاص ثالث معتبر است و شرکت می تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران استنناد نماید.
به عبارت دیگر در این شرکت مدیر بایستی حدود اختیارات خود را که در اساسنامه مقرر شده است رعایت نماید، اگر اساسنامه شرکت ساکت باشد مدیر حق دارد هر اقدامی را که لازمه اداره کردن یعنی مفید برای رسیدن به مقصد شرکت است بنماید، اما اگر اساسنامه شرکت اختیارات مدیر را محدود نموده باشد مدیر بایستی حدود اختیارات خود را رعایت نماید. چرا که چنانچه اختیارات مدیران به موجب اساسنامه محدود گردیده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و چنانچه مدیران در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند معامله صحیح نمی باشد و شرکت مسئولیتی ندارد، چرا که شرکت می تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیر استناد نماید. لذا خود مدیر بایستی در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد.^[۴۵]
اما با توجه به اینکه اختیارات مدیران در اساسنامه محدود شده است، شرکت نمی تواند اقدامات خارج از اختیارات مدیران را تنفیذ نماید چرا که این امر تغییر اساسنامه است که بایستی با اکثریت لازم انجام گردد.
نکته دیگر اینکه چنانچه در شرکت با مسئولیت محدود، محدودیت اختیارات مدیران طبق ماده ۱۱۱ ق.ت به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را دارا می باشند اتخاذ گردد، در حکم تغییر اساسنامه راجع به این قسمت بوده و در صورتیکه ثبت و آگهی گردد دارای اعتبار قانونی است لذا مدیر بایستی این محدودیت ها را هم رعایت نماید والا بایستی خود شخصاً پاسخگو باشد. اما مسئولیت مدیر در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است چرا که قرارداد باطل است چون مدیر به نیابت از طرف شرکت معامله و قرارداد را منعقد کرده است حال که شرکت معامله را تنفیذ نمی کند قرارداد باطل است.
شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
با توجه به آنکه سیستم مدیریتی که در شرکت تضامنی وجود دارد در خصوص شرکتهای نسبی و مختلط مجری می باشند. این گروه از شرکتها را یکجا بررسی می نماییم.
قانونگذار حدود اختیارات و وظایف مدیران شرکتهای تضامنی را معین نکرده است لکن همانطور که قبلاً نیز اشاره شده، وحدت ملاک ماده ۱۰۵ ق.ت در خصوص شرکت تضامنی مجری است.
بنابراین مدیران کلیه اختیارات جهت اداره کردن شرکت خواهند داشت مگر اختیاراتی که صراحتاً از ایشان سلب شده است.
مدیران بایستی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهند حدود اختیارات خود را رعایت نمایند و چنانچه از حدود اختیارات خود خارج گردند خود باید پاسخگو باشند و اشخاص ثالث می توانند به خود مدیر مراجعه کنند. چرا که در واقع مسئولیت شرکت و شرکاء در صورتی قابل طرح است که مدیر حدود اختیارات خود را رعایت نماید والا خود مدیر شخصاً مسئول است.
دلیل این امر نیز آن است که در واقع مدیر شرکت به منزله وکیل شرکت است. لذا بایستی حدود اختیاراتی را که برای او مقرر شده است رعایت نماید و در صورتی که در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد از حدود اختیارات خود خارج گردد شرکت مسئولیتی در قبال معامله انجام شده ندارد و لذا خود مدیر بایستی پاسخگو باشد و در واقع در شرکت تضامنی امکان رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران وجود دارد.
شرکت تعاونی
همانطور که قبلاً هم اشاره شد در شرکت تعاونی نیز هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است بنابراین نمایندگی قانونی به هیأت مدیره اختیار می دهد که به نا م و حساب شرکت تعاونی به انجام امور انعقاد قراردادها و قبول تعهدات بپردازد و آثار آنها کاملاً به شرکت تعاونی متوجه خواهد شد.
گفتیم که ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی مقرر می داد که مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. اما همانطور که قبلاً هم بیان شد در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکتهای تعاونی قانون بخش تعاونی سکوت اختیار کرده است و با توجه به اینکه شرکت های تعاونی از نظر ماهیت و اصول حقوقی نزدیکترین شرکت به شرکتهای سهامی هستند و لذا به نظر می رسد در صورت فقدان هر گونه مقرراتی می توان مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در مورد شرکتهای تعاونی اعمال کرد.
بنابراین می توان در اینجا سیستم مدیریتی شرکت سهامی یعنی ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت را در خصوص شرکت تعاونی نیز مجری دانست.
بنابراین همانطور که قبلاً هم بیان شد، ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بنابراین در شرکت تعاونی نیز چنانچه مدیران در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند، معامله صحیح می باشد و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران شرکت استناد نماید و لذا خود شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول است نه مدیران.
به عبارت دیگر چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود در قراردادهای منعقده خارج گردند با توجه به آنکه محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، اشخاص ثالث همچنان بایستی به شرکت برای اجرای قرارداد رجوع کنند و نمی توانند به مدیران رجوع کنند و مدیران مسئولیت مستقیم در مقابل طرف معامله در شرکت تعاونی ندارند. بلکه چنانچه از حدود اختیارات خود خارج گردند در مقابل شرکت و شرکاء مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله دارند.
۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
ماده ۱۹۶ ق.م بیان می دارد:
کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند و یا بعد خلاف آن ثابت شود.
قبلاً هم اشاره شد، با توجه به اینکه مدیران شرکتهای تجاری برای خود نیز به معاملات و انجام سایر اعمال حقوقی می پردازند لذا بایستی در مواردی که به نمایندگی از سوی شرکت عمل می کنند سمت خود را صریحاً قید کنند تا اعمال حقوقی که مربوط به خود آنهاست از اعمال حقوقی که به حساب شرکت انجام دهند جدا گردد و معامله برای شرکت واقع گردد.
اما اگر مدیر شرکت در هنگام معامله سمت خود تصریح ننماید تعهدات ناشی از عقد بر دوش مدیر است و اوست که باید پاسخگو باشد چون قصد باطنی که به نحوی اعلان نشده باشد در عالم حقوق اعتباری ندارد و اراده باطنی تا زمانی که اعلام نشده و جنبه بیرونی نیافته است، اثر حقوقی ندارد.^[۴۶]
اما اگر مدیر شرکت در هنگام معامله سمت خود را تصریح ننماید ماده ۱۹۶ ق.م مقرر می دارد که بعد از قرارداد نیز می توان در برابر طرف معامله سمت نمایندگی را ثابت نمود. اما در خصوص تفسیر این ماده همانطور که بیان کرده ایم اختلاف نظر وجود دارد:
برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به ماده مذکور مدیر بعد از قرارداد نیز می‌تواند در برابر طرف معامله ثابت کند که قصد معامله برای شرکت را داشته و بدین ترتیب خود را موظف به اجرای قرارداد ندانند و شرکت ملزم به اجرای قرارداد باشد.
اما بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند مدیر شرکت باید در هنگام عقد قرارداد، طرف قرارداد را از قصد خود مطلع کند و در غیر این صورت بعداً نمی تواند اصلی نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت نماید چون قصد باطنی که به نوعی اعلام و ابراز نشود موثر نیست.
این گروه معتقدند مدیر و شرکت می تواند در برابر همدیگر قصد اقدام و یا عدم اقدام به عنوان مدیریت شرکت و معامله برای خود یا شرکت را اثبات نماید ولی عبارت ماده ۱۹۶ تاب این تفسیر را ندارد که بر رابطه دو طرف معامله نیز حکومت کند. بدین معنی که اگر یکی از دو طرف بتواند اثبات کند که به نمایندگی اقدام کرده است، معامله برای اصیل واقع شود و او بتواند از اجرای تعهدهایی که بر دوش گرفته است بگریزد چرا که این امر از طرفی با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیت در معاملات منافات دارد و از طرف دیگر چون توافق بر این مبنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. بنابراین قصد انجام معامله برای دیگری، اگر در تراضی نیاید، اثری در عقد ندارد و تعهد ناشی از آن را از بین نمی‌برد.
حتی بر فرض اینکه مدیر ثابت نماید که برای شرکت و از جانب شرکت قرارداد منعقده کرده هر چند شرکت مسئول است، اما نافی مسئولیت مدیران نیست. چرا که در هر عقد دو طرف پای بند به قصد مشترک و توافق خود هستند نه آنچه هر یک در باطن خود می خواسته است.
بنابراین ماده ۱۹۶ را باید بگونه ای تفسیر کرد که اثبات نمایندگی به حقوق طرف قرارداد صدمه نزند و تعهد کسی را که مباشر در انعقاد آن بوده است از بین نبرد. همانطور که قبلاً هم بیان شد به نظر می رسد نظر صحیح همین نظر باشد و مدیر باید در هنگام معامله طرف قرارداد را از قصد خود مطلع کند و در غیر این صورت بعداً نمی تواند اصیل نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت کند و از طرف دیگر پیشینه تاریخی این بحث در فقه امامیه و همچنین ملاک سایر قوانین نیز با تأثیر نیابتی که در عقد پنهان مانده مخالفت دارد.
بنابراین با توجه به نظر اخیرالذکر به نظر می رسد مدیر پس از قرارداد نمی‌تواند در برابر طرف معامله ثابت نماید که قصد معامله برای شرکت را داشته و در نتیجه بایستی مدیر شخصاً پاسخگو باشد و تعهدات برای او ایجاد می گردد.
به عبارت دیگر مدیران بایستی در هنگام معامله برای شرکت و از جانب شرکت سمت خود را تصریح نمایند والا چنانچه در هنگام معامله سمت خود را تصریح نمایند بعداً نیز نمی توانند اصیل نبودن خود را ثابت کنند و در نتیجه بایستی شخصاً پاسخگو باشند و طرف قرارداد بایستی به خود مدیران برای اجرای قرارداد رجوع نماید. همانطور که بیان شد حتی بر فرض اینکه مدیر ثابت نماید که برای شرکت و از جانب شرکت قرارداد منعقد کرده هر چند شرکت مسئول است اما نافی مسئولیت مدیران نیست و مدیران همچنان مسئول هستند.
۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
قبلاً بیان شد که چنانچه در شرکتهای تجاری مدیران متعدد وجود داشته باشد در این صورت کلیه تعهدات و معاملات بایستی از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شود. چرا که در کلیه شرکتهای تجاری اعمال نمایندگی باید به صورت جمعی باشد. بنابراین معاملاتی که برای شرکتهای تجاری انجام میشود در صورتی برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید که آن معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام گردد.
از سوی دیگر مدیران متعدد در حکم وکلای متعدد هستند و همانطور که گفته شد به استناد ماده ۶۶۹ ق.م اصل این است که هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید.
اگر یکی از مدیران مستقلاً با اشخاص ثالث به نام و حساب شرکت معامله کرده باشد، در حالی که چنین اختیاری را نداشته است، معامله به شرکت راجع نیست^[۴۷] و خود مدیر بایستی شخصاً جوابگو باشد.
به عبارت دیگر در کلیه شرکتهای تجاری اعمال نمایندگی بایستی به صورت جمعی باشد و لذا اگر یکی از مدیران به تنهایی و مستقلاً به نام و حساب شرکت با اشخاص ثالث معامله کند بایستی شخصاً جوابگو باشد و شرکت مسئولیتی در قبال این معامله ندارد، چرا که مسئولیت شرکت در صورتی ایجاد می گردد و در صورتی شرکت بایستی پاسخگو باشد که انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام گردد. البته در این خصوص، در مورد شرکت سهامی و با مسئولیت محدود اختلاف نظراتی وجود دارد: