۳- رویکرد تلفیقی: پژوهش های متعددی با بهره گرفتن از هرکدام از دو رویکرد فوق انجام شده است که نشان می‌دهد هرکدام از این دیدگاه ها جنبه ای از واقعیت را بازنمایی می‌کنند. به همین دلیل برخی از اندیشمندان کوشیده اند با ابداع مدل تلفیقی (خرد-کلان) به مدل ‌کامل تری دست یابند. در این پژوهش نیز از مدل تلفیقی استفاده شده است (عبدالملکی, ۱۳۸۷: ۹۹ و ۱۰۰)

رویکرد خرد (نظریه های مبتنی بر ویژگی های فردی)

برطبق رویکرداجتماعی- روانشناختی که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در ایالات متحده توسعه یافت، منشأ اعتماد اجتماعی را باید در هسته شخصیت افراد جستجو کرد. اعتماد در کودکی آموخته می شود و در بقیه عمر تداوم می‌یابد و براثر تجربیات مختلف به کندی تغییر می‌کند. اعتماد ممکن است بر اثر تجربه ای تلخ به سرعت تنزل یابد اما با وقوع مکرر تجربیات خوشایند به احتمال زیاد، بار دیگر به آهستگی افزایش می‌یابد. مطابق نظر روانشناسان اجتماعی، اعتماد اجتماعی بخشی از یک ویژگی گسترده تر خصوصیات شخصیتی است که شامل خوشبینی، اعتقاد به همکاری و اطمینان ‌به این موضوع است که افراد می‌توانند اختلافاتشان را کنار بگذارند و با یکدیگر زندگی اجتماعی رضایت مندانه ای داشته باشند (عبدالملکی, ۱۳۸۷: ۱۰۰)

خانواده کانونی برای پیدایش انگیزه اعتماد در افراد یا “حسن نیت اولیه” به شمار می رود، واضح است که خانواده، زمینه را برای سنجش صمیمیت و اعتماد عمیق فراهم می‌کند. طبق این دیدگاه، اعتماد اجتماعی محصول تجربیات زندگی بزرگسالی است ‌به این ترتیب که کسانی که در زندگی بیشتر مورد مهربانی و سخاوت قرار گرفته اند، در مقایسه با کسانی که از فقر، بیکاری، تبعیض، بهره کشی و محرومیت اجتماعی رنج می‌برند بیشتر احتمال دارد به دیگران اعتماد کنند (عبدالملکی, ۱۳۸۷: ۱۰۲)

رویکرد کلان

رویکرد کلان بیش از آنکه اعتماد را یک ویژگی فردی بداند، یک خصوصیت اجتماعی تلقی می‌کند. اعتماد فقط در حد کمی، جزئی از ویژگی شخصیتی افراد به شمار می رود هرچند افراد در آن نقش دارند و از فرهنگ اعتماد و نهادهای اجتماعی و سیاسی که نگرش ها و رفتارهای اعتمادآمیز را تشویق می‌کنند بهره مند می‌شوند. در این دیدگاه فراتر از اعتماد بین فردی، به اعتماد افراد به سازمان ها و نهادها (عموماً دولتی) توجه می شود (عبدالملکی, ۱۳۸۷: ۱۰۳ و ۱۰۴)

۲-۲-۴ شیوه های اعتمادسازی

اعتماد دو بعد دارد ، یکی اعتماد بین شخصی و دیگری اعتماد به نهادها. اعتماد بین شخصی نشانگر روابط میان اشخاص در سطح خرد و روابط و زندگی روزمره و حاکی از اعتماد تعمیم یافته مردم است ، در حالی که اعتماد به نهادها مربوط به اعتماد به سیاست ها، دولت و سازمان های دولتی است که وظیفه خدمات رسانی به مردم را بر عهده دارند (زین آبادی, ۱۳۸۷: ۲۳)

از نظر رزستین و استول آنچه برای اعتماد تعمیم یافته مهم است، کارآمدی و عدالت نهادهای دولتی می‌باشد. از نظر آن ها چهار مکانیسم علی، تبیین ویژگی های نهادی و تعمیم یافته اعتماد را به صورت زیر مشخص می‌کنند: الف) عدالت و کارآمدی نهادی بر برداشت فرد از امنیت خود تاثیر می‌گذارد. یعنی ترس از دیگران موجب بی اعتمادی به آن ها می شود. ب) عدالت و کارآمدی نهادها، تعیین کننده برداشت فرد نسسبت به حافظان منافع عمومی است. اگر نهادها مورد اعتماد نباشند، مردم نیز مورد اعتماد فرد نخواهند بود. ج) عدالت و کارآمدی نهادها، نگرش نسبت به رفتار شهروندان را شکل می‌دهد. د) نهادها ممکن است موجب تجربه تبعیض و بی عدالتی در شهروندان به هنگام تماس مستقیم با آن ها شوند (منصوریان, قدرتی, ؛ ۱۳۸۸: ۱۹۸)

به طور خلاصه می توان گفت شیوه های اعتمادسازی از این قرارند:

الف( اعتماد مبتنی بر خصیصه های شخصی

    1. Cheffi ↑

    1. Rayport & Jaworski ↑

    1. Computer technology Inter national ↑

    1. Vang ↑

    1. Corbitt & Brian ↑

    1. ۱ Cote, et al↑

    1. Grabner ↑

    1. ۱Stanford, Kidd ↑

    1. UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development ↑

    1. ESCAP

      ↑

    1. Phan ↑

    1. European Commission ↑

    1. Millar, et al. ↑

    1. Electronic commerce ↑

    1. Shankar ↑

    1. Mc Arty & Jrom ↑

    1. Electronic Fund Transfer ↑

    1. Automated teller machine

      ↑

    1. Electronic data interchange

      ↑

    1. Interorganization system ↑

    1. Business To Consumer

      ↑

    1. Business To Business ↑

    1. Business To employers ↑

    1. Management information system ↑

    1. Henry ↑

    1. Hemhill ↑

    1. Jefen ↑

    1. Chefee ↑

    1. McCarthy & Jrom ↑

    1. E – Commerce & IT ↑

    1. Traditional commerce & e – commerce ↑

    1. Corbiet & Braian ↑

    1. Online ↑

    1. Daial & Lendsberg ↑

    1. Business-to-business

      ↑

    1. Interorganizational system

      ↑

    1. Government-to-business

      ↑

    1. Business To Consumer

      ↑

    1. Business to Business to Consumer

      ↑

    1. Intermidiat ↑

    1. Peer to peer ↑

    1. Customer to customer

      ↑

    1. Electronic mobile ↑

    1. Rotter, J.B ↑

    1. Mayer, R. C ↑

    1. Business-to-employee

      ↑

    1. Coleman, J. S ↑

    1. Berry L.L. ↑

    1. Employee -to-employee ↑

    1. Mayer, R. C ↑

    1. E-government ↑

    1. Marsella ↑

    1. Lahman ↑

    1. Natalie & Fenton ↑

    1. Microsoft Network ↑

    1. America Online ↑

    1. Teo, T.S. ↑

    1. Andro & Hems ↑

    1. Vard & Pepard ↑

    1. Chipay ↑

    1. Hong Ye ↑

    1. Matopolus ↑

    1. Barsoska ↑

    1. Gambetta (1988) ↑

    1. Seligman ↑

    1. Henley ↑

    1. Peters ↑

    1. Tompka ↑

    1. Bernard Barber ↑

    1. Niklas Luhmann ↑

    1. David W. Jansen ↑

    1. Claus Offe ↑

    1. James Colema ↑

    1. Piotr Sztompka ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت