• مقدمه

تصمیمات سرمایه ­گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، ‌می‌توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه ­گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. ‌بنابرین‏، در شرکت­ها سعی می­ شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است به دلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه ­گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­ شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می ­توانند تصمیمات سرمایه ­گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، ‌بنابرین‏ فرصت­های سرمایه ­گذاری سود آور را به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر ‌می‌کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. ‌بنابرین‏ دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­ شود (کلیچ، ۱۳۹۰). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه ­های گروه ­های تجاری کمک می­ کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران^[۱]، ۲۰۱۴). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.

گروه ­های تجاری از جمله پدیده­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه ­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­ کند. اگرچه اهمیت گروه­ ها قبلاً به­ طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه ­های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه ­های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه ­های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم ­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه ­های تجاری می ­توانند تصمیم ­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه ­های تجاری ‌می‌توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.

۱-۲- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­ شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت­ها را تعیین می­ کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهام‌داران و ساختار مالکیت آنان، اعضای هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­ شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، ۱۳۸۴). از آنجا که سرمایه ­گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، ‌می‌توان ‌به این نتیجه رسید که سرمایه ­گذاران در بسیاری از سامانه­های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار ^[۲]و تیلور^[۳]، ۲۰۰۸). از سوی دیگر، تنوع در گروه ­های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران^[۴]، ۲۰۰۰). ‌بنابرین‏، انگیزه­ اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ گروه ­های تجاری و ساختار مالکیت است که به تشریح تأثیر گروه ­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می ­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند ۳ استاندارد شماره ۱، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­ کند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۹۰). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه ­های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­ کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه ­های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­ کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه ­های اقلیت شده است (جانسون و همکاران^[۵]، ۲۰۰۰a؛ بای و همکاران^[۶]، ۲۰۰۲؛ برتراند و همکاران^[۷]، ۲۰۰۲؛ کلاسینس و همکاران^[۸]، ۲۰۰۲؛ و بیک و همکاران^[۹]، ۲۰۰۶). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران^[۱۰]، ۲۰۰۳؛ و آلمیدا^[۱۱] و کیم^[۱۲]، ۲۰۱۲). لین و همکاران^[۱۳] (۲۰۱۱a) در پژوهش خود این­گونه اظهار ‌می‌کنند که اختلافات گسترده ­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه ­های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان^[۱۴] و جیارمان^[۱۵]، ۲۰۱۲؛ بیون و همکاران، ۲۰۱۳) عنوان ‌می‌کنند که نقش گروه ­های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه ­های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران^[۱۶]، ۲۰۰۳؛ خانا^[۱۷] و یافی^[۱۸]، ۲۰۰۷). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­ شود که آیا گروه ­های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا ‌می‌کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه ­های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ ‌به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه ­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­ گذارد؟

• 1. اهمیت و ضرورت پژوهش