باید عقلاً و منطقاً آنچه را که قاضی از ادله موجود در پرونده یا آنچه را که از طریق قرائن و امارات حاکم بر جرم استفاده کرده است صحیح دانسته و نتیجه حکم صادره را که با استدلالات و مستندات او همخوانی و مطابقت داشته باشد را قبول کرد و باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و علم مزبور باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاکمه تحصیل شود. بدین ترتیب به نظر می رسد در حقوق جزای ایران، علم ناشی از رویت یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محکمه فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. بنابراین علم قاضی بایستی در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام و بی‌عدالتی قرار خواهد داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه
قاضی مکلف است به هنگام صدور حکم به همراه استناد به علم، مستندات علم خویش را نیز ذکر نماید. قانونگذار در قوانین متعدد به این امر تصریح نموده است و لذا ذکر مستندات حکم وظیفه قانونی او محسوب می شود.
اقناع وجدانی قاضی باید مستند و مستدل باشد تا صحت و سقم دلایل استنادی بتواند موضوع نظارت دادگاه بالاتر (تجدید نظر) قرار گیرد و هچنین اقناع وجدانی قاضی باید مبتنی بر تمام ادله ای باشد که در دادگاه مطرح می شود یعنی دلیل وجود ملموس و خارجی داشته باشد و قابل رسیدگی باشد به نحوی که جنبه ترافعی بودن جلسه دادگاه در جهت حفظ حقوق متهم و تأمین نظر قانونگذار حفظ گردد.
«تأکید بر اهمیت این ضابطه بوده که قانون آیین دادرسی کیفری حضوری بودن جلسه رسیدگی را لازم شمرده و صدور حکم غیابی را در جرائم واجد حق الله منع کرده است. از آثار لزوم مناقشه در ادله و ترافعی بودن دادرسی آن است که قاضی نتواند به استناد علم شخصی خود که خارج از دادگاه تحصیل کرده است، رأی دهد. »^[۶۷]
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد، «قاضی نمی تواند چه در امور مدنی و چه در امور کیفری تصمیمی برخلاف علم خود بگیرد مع الوصف براساس علم خود وقتی می تواند زای صادر کند که بتواند موجبات حصول علم خود را قید نماید و رای خود را موجه نشان دهد و به عبارت دیگر برای اینکه معلوم شود علم قاضی و برداشت ذهنی او از قرائن موجود، به طور متعارف و معقول می باشد و از غرض ورزی و سوءنیت و اشتباه به دور بوده است، از لحاظ قانونی مکلف است که در کلیه دعاوی تمامی مستندات علم خود و کلیه قرائنی که موجب حصول علم برای او شده اند را با رعایت انصاف و تقوا یک به یک در حکم صادره تشریح و ارتباط و دلالت آنها را بر وقوع جرم یا حقانیت یک طرف را بیان کند. و بدین ترتیب راه را برای بررسی و کنترل دقیق مراجع تجدیدنظر نیز هموار سازد.»^[۶۸]
اگر قاضی محکمه به استناد علم خود و بدون ذکر ماخذ و مستند مبادرت به صدور حکم نماید این امر موجب بی اعتباری حکم صادره و از موارد نقض آن در مرجع تجدیدنظر خواهد بود بنابراین قاضی در صورت استناد به علم خویش باید مستندات علم خود را بیان کند و مستندات مزبور در صورتی معتبر و موجب اعتبار حکم است که از طریق عادی، متعارف و معمولی به دست آمده باشد.
بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه ایران
علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، برخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد.
قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده - هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند- آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.
حال در این قسمت از پایان نامه علم قاضی در دو حوزه، امور حقوقی و امور کیفری به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث اول: اعتبار علم قاضی در اثبات امور حقوقی
قانونگذار ایران در موضوع علم قاضی نسبت به حقوق کیفری و مدنی قائل به تفاوت شده است بدین معنا که در حقوق کیفری، علم قاضی را در اثبات جرائم طریق قرار داده است اما در حقوق مدنی علم قاضی را تقریباً کنار گذاشته است و ادله اثبات دعوی را به مواردی منحصر به مواردی کرده که در قانون ذکر شده است که ادله اصلی آن عبارتست از سند، اقرار، شهادت، امارات، سوگند، تحقیقات محلی و رجوع به نظر کارشناس. و تنها موردی که قاضی تا اندازه ای آزادی عمل دارد در امارات قضایی است و آن هم بنا به ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی که می گوید: « اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که ‌دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. » در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی نیز به طور ضمنی به اعتبار علم قاضی اشاره کرده و آمده است: « اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. » و از آنجائیکه در ماده ۱۲۵۸ این قانون آمده است: « دلایل اثبات دعوا عبارت است از ۱) اقرار ۲) اسناد کتبی ۳) شهادت ۴) امارات ۵) قسم.» می توان گفت علم قاضی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است و اعتبار اقرار تا زمانی است که کذب اقرار نزد قاضی ثابت نشده باشد در غیر اینصورت هیچگونه ارزش حقوقی نخواهد داشت. از این رو برخی حقوقدانان پس از ذکر دلایل یاد شده در ماده ۱۲۵۸ به عنوان ادله اثبات دعوی گفته اند: «باید به این دلائل مشاهده دادرس را نیز افزود زیرا گاه از معاینه ی محل و مشورت با کارشناس حقایقی به دست می آید که در هیچکدام از اقسام پنجگانه ی دلیل احراز نشده است. ^[۶۹] »
دکتر امامی هم علاوه بر اقسام ادله مذکور، مشاهدات قاضی را به عنوان راهی می داند که به وسیله آن می توان به حقیقت امر رسیدو ایشان ارتباط معاینه محلی و ارزش آن را حاکی از مقدمات حصول علم برای قاضی می داند و می نویسد: « قانون، حدود و ارزش معاینه محلی را تعیین نموده است، بنابراین چنانچه برای دادرس از وضعیت محل ادعای خواهان ثابت گردد می تواند ارزش تشخیص و اقناع وجدانی قاضی را فهمید و راههایی مثل معاینه محلی همه ی مقدمه ی حصول این مهم می باشند. ^[۷۰] »
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی نیز به طور ضمنی علم قاضی را در ردیف سایر ادله قرار می گیرد و توسل به قسم را در صورتی ممکن می داند که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و مدارک ثابت نشده باشد. این ماده می گوید: « توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید. »
یا در ماده دیگر از قانون مدنی آمده است که تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است. به این ترتیب ارزش شهادت یا گواهی نیز منوط به علم و تشخیص قاضی است و در غیر اینصورت تأثیری نخواهد داشت. نظیر همین مطلب در خصوص اعتبار نظریه کارشناس نیز در قانون مدنی آمده است: « در صورتی که عقیده ی کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی نماید. » لذا طبق قانون مدنی می توان گفت که اگرچه علم قاضی صراحتاً جزء ادله اثبات دعوی نیامده است اما بایستی گفت که اعتبار تمامی ادله مذکور منوط به اطمینان درونی قاضی است.
علاوه بر موارد مذکور، در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: « در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. » که براساس این ماده می توان گفت که کاشف قانونی مستند علم قاضی به عنوان مبنای حکم، بلکه تقدم آن می باشد.
لذا براساس این ماده، آزادی تا حد زیادی محدود گشته و بی ارزش شمرده شده است بنایراین در قوانین حقوقی نظر قانونگذار به حصر ادله اثبات دعوی بوده ( سیستم قانونی بودن دلایل) و علم قاضی و راه های دیگری که ظنی را برای قاضی ایجاد می کند را نمی پذیرد و این امر به خاطر خصوصیت و ماهیت ویژه دعاوی حقوقی می باشد که طرفین به راحتی می توانند پیش از ایجاد هرگونه دگرگونی در روابط حقوقی خود نسبت به تحصیل دلیل اقدام نمایند و اساساً می توان گفت جلوگیری از بروز اختلاف و منازعه و درگیری در امور حقوقی، انگیزه تنظیم و تحصیل دلیل را تشکیل می دهد در حالی که در حقوق کیفری با یک عمل غیر قانونی مواجه هستیم که تصور اینکه طرفین بتوانند احتیاجات لازم خود را به منظور تحصیل دلیل در مورد یک عمل غیرقانونی به به عمل آورند چندان منطقی به نظر نمی رسد.
ماهیت و چگونگی تحصیل دلیل در امور حقوقی و کیفری از موارد مهمی است که زمینه را جهت سوق هریک به سوی سیستم دلایل قانونی و دلایل معنوی فراهم می کند بنابراین در امور مدنی صاحب حق از همان ابتدا باید به فکر باشد که ممکن است روزی نزاعی بر سر این حق با دیگری داشته باشد و حق بدون دلیل هیچ اعتباری ندارد و غیر قابل اثبات می باشد.
از آیه ۲۸۲ سوره بقره^[۷۱] که در مورد ثبت و رسید اخذ دیون صحبت می کند و کم و زیاد شدن دین را در این دخیل نمی داند، همین نکته فهمیده می شودکه صاحب حق در همه موارد نه فقط دین، ملزم به تهیه مدارک برای اثبات حق خود می باشد در غیر اینصورت اگر نزاعی واقع شود کسی در پایمال شدن حق او مقصر نمی باشد هرچند قاضی به وجود آن حق علم قطعی داشته باشد زیرا اثبات حق بدون دلیل فاقد ارزش و اثبات است اما نکته قابل توجه این است که آیا امکان تحصیل دلیل در مرحله ثبوت حق، نادیده گرفتن حق را از جانب قاضی در مرحله اثبات توجیه نمی کند؟ حال آنکه فلسفه تحصیل دلیل، کشف از مدلول و حق است چگونه ممکن است عقل آدمی و عقلاء و شارع بپذیرند که حق منکشف را به علت کشف توسط علم قاضی باید نادیده گرفت مضافاً براینکه، در بسیاری از موارد تحصیل دلیل به وسیله صاحب حق به هیچ وجه ممکن نیست. امروزه پیچیدگی روابط موجب پیچیده شدن کیفیت مراحل ثبوت حق نیز شده است و در بسیاری از موارد ممکن است ذیحق امکان ثبت حق را نداشته باشد ولی راه های متعارف گوناگونی برای حصول علم قاضی وجود دارد که اگر حجیت علم قاضی ثابت گردد ایصال این حقوق به صاحب آن میسر می شود.
بنابراین در سیستم ما که یک سیستم الهی می باشد احکام الهی موضوعات معین دارند که در صورت احراز موضوع ترتب حکم بر آن ضرورت دارد و در این مرحله کسی نمی تواند بگوید حکم خدا را بر موضوع حمل نکنید چون موضوع با علم قاضی احراز شده است.
نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری (۱۸/۸/۱۲۹۰) تاکنون سیر قابل توجهی داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هرگونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. اما این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را همانند دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعی قاضی است، لذا قاضی نه تنها اختیار انجام هرگونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه به این امر مکلف می باشد.
در گذشته ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی از علم قاضی نام برده بود و این علم محدود به اسناد وامارات بود. قانون آیین دادرسی مدنی نیز اجازه استفاده از علم را به دادرس نمی داد. این قانون در ماده ۳۵۸ مثل قوانین کشورهای دیگر تحصیل دلیل به وسیله قاضی را ممنوع می کرد و قاضی مجبور بود فقط به ادله ای که اصحاب دعوا به دادگاه ارائه می نمایند محدود باشد اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی این ماده حذف شد و به جای آن ماده ۱۹۹ مقرر داشت: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشدرا انجام خواهد داد. »
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸ قاعده «منع تحصیل دلیل» به روشنی آمده است و ماده ۳۵۸ این قانون مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند، بلکه فقط دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می گردد. » بدیهی است که بنا براین ماده، علم قاضی در شمار ادله اثبات دعوی قرار نمی گیرد و اشخاص در جامعه از امکانات برابر برخوردار نمی باشند و آنانکه در موضع قدرت قرار دارند از ابزارهای متعدد در بیان و اثبات مدعای خویش بهره می گیرند، حال آنکه چنین امکاناتی ندارند غالباً محکوم به بی حقی می گردند. وجود چنین واقعیتهای اجتماعی قانونگذار را برآن داشت تا در قوانین موجود تجدیدنظر کنند. سیر تاریخی قوانین در این زمینه بشرح ذیل بیان گردیده است.
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶
ماده ۸ قانون مذکور مقرر می داشت: « رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، ولی دادگاه می تواند هرگونه تحقیق و اقدامی را برای کشف واقع، به عمل آورد …»
با بیان این ماده ملاحظه می شود که اختیارات قضات تا حدود زیادی گسترش پیدا کرده اما محاکم رسیدگی به دعاوی حقوقی برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل نمی نماید و به بررسی دلایل طرفین و ارزیابی دلایل استنادی برای کشف حقیقت می پردازند.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/ ۷ / ۱۳۵۸
در این راستا ماده ۲۸ این قانون مقرر داشته بود: « در کلیه امور حقوقی دادگاه اعم از دادگاه حقوقی یا صلح، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»
بعد از انقلاب اسلامی ایران با تقویت دیدگاه های اسلامی و فقهی، بر حجیت علم قاضی تأکید می شود و توسعه اختیارات قضات مبنای محکمتری می یابد .
لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱ / ۷ / ۱۳۵۸
ماده ۸ این قانون، طرفین دعوی را از قید رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج ساخته و ترتیب رسیدگی را تابع مقررات شرع قرار داده بود که اعمال دیدگاه های مشهود فقها را در حجیت علم قاضی به دنبال داشت.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴/ ۱۳۷۳
ماده ۲۵ این قانون عدم رعایت ادله قانونی را قابل تجدیدنظر دانسته و برای آنها طریقیت قائل است و می گوید: « جهات درخواست تجدیدنظر مانند ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی یا دروغ بودن شهادت شهود و … می باشد »، چنانکه مواد ۴۸۵ و ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها ۱۳۶۷ نیز چنین مفهومی را بیان می کرد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
ماده ۲ این قانون اعلام می دارد: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص و اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید.» این امر بدیهی است. گرایش به شیوه تفتیش و توسعه اختیارات قضات تا آنجا نمی رسد که قضات در دعاوی حقوقی مانند دادرسی های کیفری بتوانند بدون درخواست ذینفع رسیدگی به شکایت را آغاز نمایند اما در برخی دعاوی خصوصی کیفری نیز رسیدگی یا تعقیب دعوی موکول به درخواست شاکی خصوصی است.
ماده ۱۹۹ این قانون مقرر می دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. » این مطلب در ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۵۶ و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال ۱۳۵۸ نیز ذکر شده بود.
ماده ۲۴۲ قانون مصوب ۱۳۷۹ مقرر میدارد: «دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید که جلوه ای از اختیارات قضات محاکم حقوقی برای کشف حقیقت است. »
ماده ۲۷۵ این قانون نیز می گوید: « دادگاه می تواند رأی یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید.»
همچنین در ماده ۲۶۵ قانون مزبور تصریح شده است: «در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
یعنی ارزش و اعتبار امارات و دلایل، منوط به اقناع وجدانی قاضی است و دلایل اثبات دعوی در صورتی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند و مراد از علم قاضی علمی است که ناشی از دلایل و مدارک موجود در پرونده باشد چنان که متون متعدد قانونی تاکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند.
مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق کیفری
در این سیستم باید گفت که ذکر طرق اثبات جرائم محدود و محصوری چون زنا و قذف و سرقت و … هرگز به معنی پذیرش سیستم دلائل قانونی از سوی قانونگذار نیست و صرفنظر از اینکه در برخی کشورها که نظام دلایل قضایی آنها بر پایه سیستم دلایل معنوی است، نیز درخصوص برخی جرائم طرق اثباتی خاصی پیش بینی شده است که این امر هرگز به معنای عدول از سیستم دلایل معنوی و گرایش به سیستم دلایل قانونی نیست و قانونگذار اسلامی، دست قاضی را در قلمرو وسیع تعزیرات باز گذاشته تا با استناد به هر نوع دلیلی، بر مبنای اقناع وجدانی خود، حکم دهد.
باید گفت که در سیستم حقوق کیفری ایران از قید و بندهای سیستم حصر ادله اثبات دعوی خبری نیست و ارزیابی دلایل بر عهده قاضی می باشد و دلایل می توانند اعتبار و حجیت خود را به قاضی تحمیل کنند هر چند از باب پیروی از دستور قانونگذار اگر واجد اعتبار باشند، قاضی باید تحقیق و بررسی پیرامون دلایل اقامه شده را تا جائیکه به اعتقاد شخصی برسد، ادامه دهد چرا که در این سیستم اقرار و شهادت شهود و قسم بر حسب طبیعت و ذات خود خلاف پذیر بوده و احتمال عدم مطابقت هرکدام با واقعیت امر وجود دارد زیرا این دلایل، علی الاصول بر پایه ظن و احتمال قرار دارد و چون هدف قاضی، نزدیک شدن به واقعیات و حقیقت و استقرار آن است، لذا نباید به دلایل ظنی و احتمالی اکتفاء کرد بلکه باید بررسیهای خود را تا رسیدن به علم و اطمینان و قناعت وجدانی و آرامش خاطر ادامه دهد.
گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از انقلاب اسلامی
قبل از انقلاب اسلامی، اقناع وجدانی قاضی، شرط لازم در اتخاذ تصمیم قضایی بود و با توجه به مواد قانونی وضع شده می توان گفت علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم مورد پذیرش قرار گرفته بود که به تفصیل بیان می گردد:
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعدی: در این قانون از سیستم یقین درونی قاضی پیروی شده است و در نتیجه در این قانون علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم قابل ملاحظه بوده است. موادی که از این قانون مفید اعتبار علم قاضی می باشد به شرح زیر است:
در ماده ۲۳ این قانون، مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهدات مستقیم وی و یا ضابطین تحت امر او را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قاضی می دانست. یا در ماده ۴۰ این قانون، قانونگذار برای علم حاصل از مشاهده شخصی قاضی اهمیت خاصی قایل شده و در نتیجه قاضی همواره مکلف بود در صورت مشاهده وقوع جرم نسبت به جمع آوری دلایل و آثار آن اقدام نماید. این وظیفه ناشی از آن بود که وقتی قاضی شخصاً صحنه وقوع جرم را مشاهده می کرد به طور مستقیم برای او علم حاصل می شد و این علم می توانست منشاء اثر واقع شود و مواد دیگری که بر اعتبار علم قاضی تأکید داشتند از جمله:
بند ۵ ماده ۶۰: «جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود … ۵) نظر مستنطق در مواقع جرائم مشهود در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد.»
براساس این بند، قضات مکلف به رسیدگی در مورد این بخش از جرایم بودند، بنایراین مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهده مستقیم او و یا ضابطان تحت امرش را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قانونی قاضی دانسته است، بنابراین به دلیل دیگری نیاز نیست.