گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری

عنوان شد مادۀ ۸۲۳ ق. م. ا.، ‌در مورد تعهدات مادی است. لیکن ملاک آن درباره تعهدات اعتباری نیز قابل استناد است. به همین جهت در تعهدات منفی اعتباری نیز، اصولاً حق ازاله آثار تخلف، از حقوق متعهدله است. چه اینکه در حمایت قانونی از تعهدات، مقنن در هیچ یک از دو نظام حقوقی مذبور، میان انواع تعهدات، تفاوتی قایل نشده است.

همان­گونه که ذکر شد، وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد منفی، می ­تواند به عنوان ضمانت­اجرا مورد استناد متعهدله قرار بگیرد. در خصوص وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت نقض آن، نهادهای صحت (بند نخست)، بطلان مطلق (بند دوم)، بطلان نسبی^[۴] (بند سوم)، عدم نفوذ و قابلیت فسخ (بند چهارم) ابتدائاً قابل طرح به نظر می­رسد و نیاز است تا هر یک جداگانه بررسی شود.

بند نخست ـ صحت

نخستین فرض، صحت عمل مخالف با موضوع تعهد است. با اندکی دقت، از میان این موارد، نهاد صحت به دلیل ظهور مادۀ ۲۳۷ ق. م. قابل استناد نیست؛ توضیح آنکه، مادۀ ۲۳۷ اجبار بر اجرای شرط را حق متعهدله دانسته است. این ماده مقرر نموده است: ««هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می ­تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط نماید».

بنابر ظاهر این ماده، وجود حق اجبار، می ­تواند بیانگر نظر مقنن دال بر عدم صحت عمل مذبور باشد. چه اینکه اگر غیر از این باشد، وجود حق اجبار لغو است. ‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از همین حق و استناد به ظاهر مادۀ مذکور، ‌می‌توان اعلام داشت که عمل موضوع تعهد منفی اعتباری، در صورت تخلف متعهد صحیح نخواهد بود.

بند دوم ـ بطلان مطلق

همچنین بطلان مطلق عمل مذکور نیز با اصول حقوقی و ظاهر مواد ۱۹۰ و ۲۳۷ ق. م. و م. ۸۲۳ ق. م. ا. منطبق نیست؛ زیرا حسب مادۀ ۱۹۰ ق. م.، شرایط صحت تشکیل عقد، وجود اراده، رضا، اهلیت طرفین قرارداد، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله است. در این میان، عدم وجود رضای معتبر، منجر به عدم نفوذ معامله است (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۹۱، ص۲۶) و عدم وجود موضوع معین، اهلیت طرفین و قصد نیز، منجر به بطلان عقد می­ شود. این در حالی است که در فرض تخلف متعهد، تمام این موارد درباره عمل منهی­عنه و شخص متعهد وجود دارد و همان­گونه که عنوان شد، در تعهد منفی حق ساقط نشده، بلکه صرفاً تعهد به عدم اعمال حق مذبور است. ‌بنابرین‏ تنها عنصر موجود و تاثیرگذار بر عمل موضوع تعهد منفی ، نادیده انگاشتن حقی است که متعهدله در اثر تعهد منفی به دست آورده است.

وانگهی وقتی قراردادی با تمام شرایط صحت، تشکیل شود، اصل عدم بطلان است. ‌بنابرین‏ بطلان آن، نیاز به تصریح قانون یا دلیل دارد. به عنوان نمونه، مقنن در مادۀ ۴۲۳ ق. ت. معاملۀ به ضرر طلبکاران را باطل دانسته است. این ماده اشعار می­دارد: «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل وبلااثر خواهد بود:…۳ ـ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقیدنماید و به ضرر طلبکاران تمام شود». در حالی که بر اساس اصول ق. م. و ملاک مادۀ ۶۵ ق. م.، معاملۀ به ضرر دیان، غیرنافذ است (قبولی درافشان و محسنی، ۱۳۹۱، ص۲۷). ‌بنابرین‏ انجام عمل موضوع تعهد منفی، هرچند نقض تعهد است، اما باطل نیست.

برخی (محقق داماد، ۱۳۸۸، ص۲۷۵) با استناد به برخی از مواد قانون مدنی و اشاره به بعضی از مصادیق تعهد منفی، نظر مقنن را بطلان عمل مخالف تعهد می­دانند. ایشان با استناد به مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ق. م. معتقدند که شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، یکی از مصادیق تعهدات منفی است، که مقنن تخلف از آن را جایز ندانسته و عمل مذکور را باطل قلمداد ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ از نظر مقنن، وضعیت حقوقی عمل مخالف تعهد، بطلان است. ماده ۴۵۴ ق. م. اعلام می­ نماید: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی­ شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است».

ماده ۴۵۵ ق. م. نیز می ­افزاید: «اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق مذبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد». همان­گونه که مشاهده می­گردد، ضمانت­اجرای تخلف از شرط عدم تصرفات ناقله در شرایط خاصی، بطلان عمل مذکور است. ایشان در این مورد که چطور این مواد دلالت بر موضوع بحث دارد، توضیح بیشتری ارائه نداده، صرفاً با اشاره ‌به این مطلب که این مواد، بیانگر حکم مصادیقی از تعهد منفی و ضمانت­اجرای تخلف از آن است، نظر مقنن را، بطلان عمل موضوع تعهد منفی بیان می­دارد.

لیکن این استناد قابل خدشه است؛ زیرا اولاً، مقنن به صرف تخلف از تعهد منفی، حکم به ابطال مطلق اجاره ننموده است. بلکه بر حسب ظاهر مادۀ ۴۵۴ مذبور، یک شرط دیگر نیز در حکم بطلان مؤثر بوده است و این شرط نیز، فسخ بیعی است که شرط عدم تصرفات ناقله، در ضمن آن شده است.