ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آن ها (۲۰۰۴)^[۹۲]

اصل برابری دولت‌ ها، به عنوان یکی از اصول اساسی در روابط بین‌ المللی محسوب‌ می‌شود که به موجب آن هر دولتی از صلاحیت قضایی دولت یا دولت ‌های دیگر مصون‌ می‌ گردد. به عبارت دیگر دو دولت برابر نسبت به همدیگر حاکمیت ندارند و مصونیت‌ دولت ‌ها، ناشی از تساوی حاکمیت‌ ها است. رابطه میان مصونیت دولت و تساوی حاکمیت‌ آن‌ چنان مستقیم و تنگاتنگ است که برخی از حقوق ‌دانان بین ‌المللی بر این باورند که نباید مصونیت را در حقوق عرفی جستجو نمود، بلکه این اصل را باید به طور مستقیم از مفهوم‌ حاکمیت استنباط نمود و آن را به عنوان تجلی احترام به حاکمیت دولت‌ ها و رعایت اصل‌ برابری دانست. بر این اساس دادگاه‌ های یک کشور به عنوان یکی از مصادیق اعمال حاکمیت‌ قادر نخواهند بود که صلاحیت خود را بر کشور دیگری اعمال نمایند.

مصونیت اشاره شده در سطور بالا، که ریشه در تفکرات و نظریات ژان بدن از حاکمیت داشت، اصطلاحا از آن تحت عنوان «مصونیت مطلق» یاد می‌شد. اما در قرن‌ بیستم، گسترش و توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها و پیشرفت صنعت و وسایل‌ حمل‌ و نقل باعث شد که دولت‌ ها نیز مثل شرکت‌ های خصوصی در سطح جهان اقدام به‌ فعالیت ‌های اقتصادی و تجاری نمایند. از این ‌رو بسیاری از کشورها اقدام به تصویب قوانینی‌ نمودند که فعالیت دولت‌ های خارجی را در کشور آن ها به دو دسته تقسیم می‌نمود. اعمالی با مصونیت و اعمالی بدون مصونیت. به قسمی که می‌توان اذعان داشت که مفهوم مصونیت‌ مطلق رنگ باخت و مفهوم جدید «مصونیت مشروط یا محدود» شکل گرفت. این در حالی‌ بود که برخی از کشورهای دیگر به ویژه دول سوسیالیستی بر تئوری مصونیت مطلق دولت‌ پافشاری می‌کردند.

در راستای نهادینه کردن مفهوم مصونیت مشروط، اسناد متعددی در سطوح مختلف‌ تدوین گردید که می‌توان به قوانین مصونیت دولت‌ ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و کانادا در سطح ملی، کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت (کنوانسیون بال) در سطح‌ منطقه‌ای و کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان در سطح‌ بین ‌المللی اشاره نمود. با توجه به اهمیت این اسناد، به بررسی برخی از آن ها می ‌پردازیم.

طبق قطعنامه شماره ۱۵۱/۳۲ دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع مصونیت قضائی دولت ها و اموالشان از سال ۱۹۷۸ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال ۱۹۹۱ کمیسیون فوق، متن پیش نویس تهیه شده خود مشتمل بر ۲۲ ماده را جهت تصویب به مجمع عمومی توصیه نمود که کنفرانس بین‌المللی برای بررسی مواد پیش نویس برگزار و یک کنوانسیون بین‌المللی در این زمینه منعقد گردد. مجمع عمومی در همان سال در اجلاس چهل و ششم خود گروه کاری را تأسيس نمود که وظیفه آن بررسی مسائل ماهوی مربوط به پیش نویس مواد جهت تسهیل انعقاد کنوانسیون بود. مجمع موضوع را در اجلاس های ۴۷ لغایت ۴۹ و نیز ۵۲ لغایت ۵۴ ادامه داد. در سال ۲۰۰۰ (اجلاس ۵۵)، مورد بررسی قرار داد. مجمع با بررسی گزارش رئیس گروه کاری کمیته ششم، طبق قطعنامه ۵۵/۱۵۰ تصمیم به تأسيس کمیته خاص در خصوص موضوع نمود. کمیته خاص در اجلاس های ۵۶ لغایت ۵۹ به کار خود ادامه داد و نهایتاً پس از ۲۷ سال مذاکرت طولانی، در دسامبر ۲۰۰۴ کنوانسیون مصونیت دول و اموال آن ها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

در مقدمه کنوانسیون آمده است که مصونیت دول و اموال آن ها عموما به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و نیز تأکید شده است که کنوانسیون بین‌المللی در این زمینه، موجبات تقویت حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی در رابطه فیمابین دولت ها با افراد حقیقی و حقوقی را فراهم می‌کند و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و ایجاد یکنواختی در رویه دولت ها در این زمینه کمک می‌کند.

طبق ماده ۵ کنوانسیون، یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می‌باشد. همان‌ طور که در ماده ۲ کنوانسیون‌ می‌توان مشاهده نمود، یکی از معانی اصطلاح «دولت» به نمایندگان دولت که ‌به این عنوان عمل می‌ نمایند، اختصاص یافته است. ‌بنابرین‏ بر اساس این ماده، نمایندگان دولت ها نیز از مصونیت برخوردارند.

در بخش سوم کنوانسیون هفت فعالیت به عنوان موارد استثنای مصونیت دولت‌ها آورده شده‌اند که‌ عبارتند از:

1. 1. معاملات بازرگانی: اگر دولتی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی داد و ستد بازرگانی نماید و به موجب قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل خصوصی، اختلاف مرتبط با آن معامله تجاری در صلاحیت قضایی دولت دیگر قرار گیرد، آن دولت نمی‌تواند در مقابل‌ صلاحیت قضایی، نسبت به دعاوی ناشی از رابطه بازرگانی به مصونیت خویش استناد نماید.

1. 1. قراردادهای کار (استخدام): کنوانسیون حاضر مصونیت دولت را صرفا به کارمندی که در استخدام نمایندگی سیاسی و کنسولی یا در خدمت یا مأمور به یک سازمان بین‌المللی یا دارای مصونیت سیاسی است، منحصر می‌کند. به قسمی که یک دولت نمی‌تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت دیگر در دعوای مربوط به قرارداد استخدام بین دولت و یک شخص حقیقی برای تمام یا قسمتی از کارهایی که انجام شده یا کارهایی که باید در سرزمین آن دولت انجام شود، به مصونیت‌ قضایی استناد نماید.

1. 1. صدمات شخصی و خسارت به اموال: یک دولت نمی‌تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت‌ دیگر، به مصونیت در دعوایی استناد کند که مربوط به جبران نقدی خسارت ناشی از فوت یا صدمه و خسارت یا مفقود شدن اموال عینی است که حسب ادعا به سبب فعل یا ترک فعل‌ قابل استناد به آن دولت به وقوع پیوسته باشد. البته مشروط بر اینکه تمام یا قسمتی از فعل یا ترک فعل مورد نظر در سرزمین دولت دیگر اتفاق افتاده باشد و مسبب فعل یا ترک فعل در لحظه وقوع فعل یا ترک فعل در سرزمین آن دولت حاضر باشد. برخی از سازمان‌ های‌ حقوق بشری در پی ارائه تفسیری از این ماده هستند که شامل اعمالی چون شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی و مغایر با اسناد حقوق بشری نیز گردد.

1. 1. مالکیت، تصرف و استفاده از اموال: یک دولت نمی‌ تواند در خصوص حقوق یا منافع خود بر اموال غیر منقول واقع در سرزمین دولت مقر دادگاه و استفاده یا تصرف آن ها، همچنین اموال‌ غیر منقول ناشی از وراثت، هبه یا مال بلاصاحب، اموال امانی، دارایی‌ تاجر ورشکسته یا اموال شرکت در حال انحلال در نزد دادگاه صالح به مصونیت قضایی خود استناد نماید.

1. 1. مالکیت معنوی و صنعتی: یک دولت، بر اساس این ماده کنوانسیون، نمی‌ تواند در دادگاه صالح دولت دیگری در دعاوی مربوط به موارد زیر به مصونیت قضایی استناد کند:

1. 1. در تعیین هر نوع حق دولت بر اختراع، طرح صنعتی، نام تجاری یا نام شرکت، علامت تجاری یا حق کپی‌ رایت یا هر نوع مالکیت معنوی یا صنعتی که در دولت مقر دادگاه از حمایت قانونی ولو موقتی برخوردار است.

1. 1. ادعای دست‌ اندازی یک دولت نسبت به یکی از حقوق یاد شده که متعلق به‌ شخص ثالث بوده و مورد حمایت دولت مقر دادگاه می‌ باشد.

1. 1. مشارکت در شرکت یا مؤسسات اشتراکی: دولت‌ ها به مصونیت قضایی ‌شان در صورت‌ دعوایی در ارتباط با مشارکت در یک شرکت یا هر مؤسسه شراکتی نمی تواند استناد کند.