ماده ی ۶۲ مکرر ق.م.ا در خصوص مجازات‌های تبعی بیان می‌دارد:^[۸۶] «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:

1. 1. محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، ‌پنج‌سال پس از اجرای حکم.

1. 1. محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم.

1. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.»

تبصره ی یک ماده ی ۶۵ مکرر ق.م.ا در خصوص حقوق اجتماعی اضافه می کند: «حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده است و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:

الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

ب- عضویت در کلیه ی انجمنها و شوراها و ‌جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.

ج- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء.

د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

ه- استخدام در وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح- استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.»

با در نظر گرفتن ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا که در خصوص تمرد عام است ملاحظه می شود که سقف مجازات در خصوص متمرد دو سال حبس است، پس بدیهی است که فردی که به یک فقره جرم تمرد محکوم شده باشد و مجازات هم در خصوص وی اجرا شده باشد، در هیچ یک از بندهای ماده ی فوق نمی گنجد.

اما در خصوص جرم تمردی که در مشاغل نظامی و انتظامی رخ می‌دهد حداکثر مجازات مندرج در ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م تا سه سال حبس و تا پنج سال حبس است. پس اگر متمرد نظامی به مجازات بیش از سه سال محکوم گردید باید انتظار دریافت مجازات تبعی در خصوص آن را هم داشته باشد.

در خصوص مجازات های مندرج در ماده ی ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ هم که در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق رعایت می‌گردد به نظر می‌رسد موارد مجازات تبعی قابل اجرا نخواهد بود. زیرا مجازات ها از نوع اداری است و باید با قواعد خاص خود در این زمینه سنجیده شود. در بحث‌های اداری و استخدامی هم بحث مجازات تبعی ممکن است در استخدام مجدد مأمور سرپیچی کننده در نظر گرفته شود و از ملاک خاصی هم پیروی نکند. زیرا معمولا در خصوص استخدام ها یا استعلام سابقه ی کاری، موارد تخلفات و جرائم کارمند یا مأمور هم گزارش می‌گردد.

بند دوم: مجازات تکمیلی

«ماده ی ۱۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مجازات های تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود:

1. 1. محرومیت از تمام یا بعض حقوق اجتماعی

1. 1. اقامت اجباری در محل معین

1. 1. ممنوعیت از اقامت در محل معین

1. 1. محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین

1. 1. بستن مؤسسه و

1. محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.

این مجازات ها در صورتی که در حکم دادگاه قید می شدند تکمیلی نام می گرفتند و در مواریکه بدون قید در حکم دادگاه بودند تبعی نامیده می شدند.»^[۸۷]

ملاحظه شد که در این قانون ملاک تبعی و تکمیلی بودن مجازات ها درج و یا عدم درج در حکم دادگاه بوده است. در حال حاضر شاید بتوان به مجازات های تکمیلی عنوان مجازات های اختیاری هم داد که در مقابل مجازات های تبعی که اجباری هستند قرار می گیرند.

قانون‌گذار در ماده ی ۱۹ ق.م.ا چنین بیان می‌دارد: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم ‌کرده‌است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»

اعمال حداکثر مجازات اصلی که همان مجازات ساده است مانع از این نیست که قاضی تصمیم به درج مجازات تکمیلی در حکم نماید. عبارت (می‌تواند) نشان دهنده ی اختیار قاضی در این خصوص است و اجباری در این مورد وجود ندارد.

تبصره ی ماده ی ۱۹ ق.م.ا در این مورد اضافه می کند: «نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان، توسط دادگاه ها تعیین می شود. آیین نامه ی اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه ی قضاییه می‌رسد.»

این مجازات های تکمیلی باید دارای مدت مشخص و معینی باشند که در متن حکم قید گردد. ضمنا بایستی کیفیت اجرای مجازات و اینکه مجرم در حین تبعید باید چگونه رفتار نماید و با چه موازینی زندگی نماید ذکر شود.^[۸۸]

مبحث دوم: واکنش کیفری ارفاقی و اسباب سقوط مجازات

در مبحث پایانی این پایان نامه به مواردی اشاره می نماییم که بر روی مجازات ها تأثیر دارند و مقدار آن ها یا کیفیت اجرایشان را با تغییر مواجه می‌سازند. گفتار اول به کیفیات ارفاقی یا کیفیاتی که جنبه ی تخفیفی برای مرتکب دارند اختصاص داده شده است و گفتار دوم به مواردی که باعث تغییر یا توقف در اجرای مجازات خواهند شد اشاره دارد.

گفتار نخست: واکنش کیفری ارفاقی

در این گفتار به سه مورد اشاره خواهیم نمود که در وضعیت اجرای محکومیت در خصوص مرتکب تغییراتی را اعمال می کند. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن این کیفیات ارفاقی، مرتکب از اجرای مجازات های قانونی جرائم آسیب کمتری خواهد دید. قانونگذاری در بخش جزائیات باید به گونه ای صورت گیرد که فرد متهم هم از خوف آن بهراسد و هم از رجای آن در صورت احراز شرایط موجود در قانون بهره مند گردد.

بند نخست: تخفیف و تبدیل مجازات

در ذیل دو عنوان آتی به مواردی اشاره می نماییم که در صورت وجود آن ها مجازات اصلی مندرج در قانون در خصوص مرتکب به مقدار کمتر یا به نوع دیگری از مجازات تبدیل خواهد شد.

الف)کیفیات قضائی

«کیفیات مخففه ای که در اختیار دادگاه ها قرار دارند، کیفیات مخفّفه ی قضایی نامیده می‌شوند. اعمال این کیفیات وقتی صورت می‌گیرد که دادگاه ها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسند. هر چند اعمال این کیفیات به میل و نظر قاضی واگذار شده است، اما این بدان معنی نیست که قاضی از اختیار تام جهت اجرای آن ها برخوردار باشد.»^[۸۹]

ماده ی ۲۲ ق.م.ا در خصوص کیفیات مخففه اشعار می‌دارد: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد.

جهات مخففه عبارتند از:

1. 1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.