۲-۱۷-۴-۲-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید

این حوزه، پایه و اساس فرایند فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی یک سازمان است و به سوالاتی مشابه سوالات زیر پاسخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: چه محصولاتی؟ در چه مدت؟ در کدام واحد باید تولید شود؟ و میزان تولید هر یک از محصولات چقدر است؟ در ضمن، برنامه زمانی تولید چیست؟

۲-۱۷-۴-۳-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید

عبارت است از تعیین و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاندارد تولید در یک مجموعه تولید، با محاسبه سطح بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری کارکنان، کارایی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات واحدهای تولید.

۲-۱۷-۴-۴-حوزه انبارداری

با توجه به اینکه این سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مدیریت موجودی کالا از اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردارند، عملکرد آن ها در نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر تأثیرات فراوانی خواهد داشت.

۲-۱-۴-۵-حوزه تدارک و خرید و فروش

این حوزه دربردآرنده فرآیندهای مورد نیاز برای حصول کالاها و خدمات از محیط خارج سازمان و فروش آن هاست.

۲-۱۸-شناخت موجودی مواد و کالا به عنوان هزینه

مبلغ دفتری موجودی مواد و کالای فروخته شده باید در دوره ای که درآمد مربوط شناسایی می‌گردد، به عنوان هزینه شناسایی شود. مبلغ کاهش ارزش موجودی موادوکالا ناشی از اعمال قاعده ” اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش “ و کلیه زیانها ی مرتب ط با موجود ی موادوکالارا باید در دوره کاهش ارزش یا وقوع زیان های مربوط به عنوان هزینه شناسایی کرد. ‌در مورد موجودیهایی که در دوره قبل به مبلغی کمتر از بهای تمام شده ارزیابی شده است و در دوره جاری به دلیل افزایش در خالص ارزش فروش، به مبلغ بیشتری ارزیابی گردد، هر گونه افزایشی از این بابت در دوره جاری باید به عنوان درآمد یا کاهش هزینه دوره جاری (حداکثر تا حد جبران کاهش قبلی) شناسایی شود. شناخت مبلغ دفتری موجودی های فروش رفته به عنوان هزینه، تابع فرایند تطابق درآمد و هزینه است. برخی موجودی ها ممکن است به سایر حساب های دارایی تخصیص یابد. برای مثال می توان از موجودی مواد و کالای به کار رفته در ساخت دارایی ثابت مشهود توسط واحد تجاری نام برد. موجودی هایی که به سایر حساب های دارایی تخصیص می‌یابد، طی عمر مفید دارایی مربوط به عنوان هزینه شناسایی می شود(استاندارد حسابداری، شماره ۸).

۲-۱۹-حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص اینکه افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی­های ناشی از کشف آن‌ ها در دهه­های اخیر نیاز به استفاده از ساز و کارهای نظام راهبری را بیش از پیش ضروری ساخته است. ایالات متحده، کانادا، انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا گواهی بر این ادعا هستند که فشارهای اقتصادی به شرکت‌ها موجب می‌شود مشکلات عدیده‌ای برای کل جامعه، ازجمله عدم توانایی بسیاری از شرکت‌های پیشرو در صنایع مختلف برای ادامه فعالیت با توان سابق و نیز سوق دادن آن‌ ها به سمت ورشکستگی و فروپاشی، به وجود آید (دالتون و دالتون^[۲۶]، ۲۰۰۵).

همچنین فروپاشی شرکت‌های بزرگی همچون انرون^[۲۷]، ورلدکام^[۲۸]، آدفی^[۲۹]، سیسکو^[۳۰] و زیراکس^[۳۱] که موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده است، باعث شده که تأکیدی بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد.

با فروپاشی چنین شرکت‌هایی، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان داده‌اند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع ‌به این فروپاشی‌ها، قانون “ساربینز اکسلی^[۳۲]” در ژولای ۲۰۰۲ تصویب گردید و از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شد. همچنین در ژانویه ۲۰۰۳ گزارش‌های هیگس^[۳۳] و اسمیت^[۳۴] در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند.

از دیدگاه شلیفر^[۳۵] و ویشنی^[۳۶] (۱۹۹۷)، سازوکارهای حاکمیت شرکتی^[۳۷]، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع^[۳۸] بین آن‌ ها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است.

ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهام‌داران، اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی^[۳۹] و کارکنان شرکت است (بیسلی^[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۰ و فلو^[۴۱] و همکاران، ۲۰۰۱) که در این بین ساختار مالکیت^[۴۲]، ساختار هیئت مدیره^[۴۳]، اندازه هیئت مدیره^[۴۴]، وجود مدیران غیرموظف^[۴۵] در بین اعضای هیئت مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی^[۴۶] و دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره^[۴۷] از مهم ترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو^[۴۸] و نیل^[۴۹]، ۲۰۰۰؛ کوهن^[۵۰] و همکاران، ۲۰۰۲ و لیو^[۵۱] و سان^[۵۲]، ۲۰۰۵).

بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها بر این مهم تأکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین و ضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (بیسلی^[۵۳] و همکاران، ۲۰۰۰، کارسلو و نیل، ۲۰۰۰ و فلو و همکاران، ۲۰۰۱). ابهام و عدم شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها ایجاد شده و به سهام‌داران کنترل‌کننده این امکان را می‌دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهام‌داران برای خود ایجاد ثروت نمایند.