قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.

به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ مؤثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه آن را محدود ‌کرده‌است. به عنوان مثال، می‌توان به ماده ۷۷۷ قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده ۳۴ قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده ۷۷۹ قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده ۷۷۷ قانون مدنی خارج است و ماده ۳۴ قانون ثبت را مخصص ماده ۷۷۷ قانون مدنی تلقی نمود.^[۲۲]

همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت ‌کرده‌است، صورت می‌گیرد.

قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.

ب. قوانین خاص

کشور ایران با وجود داشتن بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و ۶۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه طولانی دریانوردی، تا سال ۱۳۴۳ فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ ‌می‌شود و نتیجتاً حمایت بیشتری از مرتهنین را طلب می‌کند، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ ‌بنابرین‏، در سال ۱۳۴۳ برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.

۱٫ قانون دریایی

همان گونه که اشاره شد، در سال ۱۳۴۳، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در ۱۴ فصل و ۱۹۴ ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاًً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب ۱۸۰۷ میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان ۱۶۸۱ لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است.^[۲۳] در این میان، فصل سوم طی مواد ۴۲ تا ۵۱، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد ۱۰۲ تا ۱۱۰، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.

علاوه بر قانون دریایی، همان طور که در ماده ۱۹۳ این قانون مقرر شده، کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۴ با توجه به ماده ۲۴ قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۴ هیئت وزیران.

به وضوح پیدا‌ است که در وهله‌ی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهله‌ی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانون‌گذار بسیار پراهمیت بوده و به‌ خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتی‌های ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.

۲٫ معاهدات بین‌المللی (قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی ۱۹۲۶ بروکسل)

ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمره‌ی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتی‌رانی تجاری تأثیر به‌سزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. از‌همین‌رو، پیوستن به معاهدات بین‌المللی دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و در نتیجه این اسناد برای آن ها لازم‌الاجرا است. مفاد این معاهدات، همان گونه که در ماده ۹ قانون مدنی و اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانون‌گذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازم‌الاجرا ارزیابی می‌شود. از این دسته می‌توان به قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل، مصوب ۲۸/۴/۱۳۴۵ اشاره نمود.

این قانون در واقع ترجمه‌ی کنوانسیون ۱۹۲۶ است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار ماده آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلی‌اند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتی‌های دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آن‌ ها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتی‌ها متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی ۱۳۴۳ و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون ۱۹۲۶ آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل، عملاً مقررات ویژه‌ای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.

بند دوم: مقررات بین‌المللی