سرمایه‌‌گذاران نهادی^[۳۲]، مؤسسه‌هایی هستند که به خریدوفروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند؛ مطابق با ادبیات موجود، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… جزء سرمایه‌‌گذاران نهادی قلمداد می‌روند. سرمایه‌گذاران نهادی با بهره گرفتن از حق رأی در تصمیم‌گیری‌ها و ساختار هیئت مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا می‌توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد ‌مدیریتی شرکت باشند. در ادبیات حاکمیت شرکتی، سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان یکی از مکانیسم‌های خارجی مؤثر در نظارت بر شرکت شناخته می‌روند. این گروه از فعالان بازار سرمایه، با توجه به برخورداری از دانش و تخصص مکفی، دسترسی به کانال‌های ارتباطی مؤثر و انگیزه لازم برای نظارت بر عملکرد مدیریت، می‌توانند نقشی اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت ایفا می‌کنند.

‌بنابرین‏ بسیاری از این سرمایه‌گذاران به‌جای فروش عمده سهام و تحمل زیان مرتبط با آن، در پی نظارت اثربخش بر مدیران شرکت‌ها و در نتیجه بازده سهامشان خواهند بود و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از موارد، با مشارکت فعال سعی در تأثیرگذاری در تصمیمات شرکت‌ها دارند. بوش^[۳۳] (۱۹۹۸) بیان کرد که سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هستند که دارای تمرکز بلندمدت می‌باشند و با توجه به میزان بالای سرمایه‌گذاری و کار بلد بودن، این نوع سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اعمال مدیران نظارت و کنترل داشته باشند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی فرصت، منابع، تخصص و توانایی‌ تأثیرگذاری بر اعمال مدیران را دارند و حضور آن‌ ها موجب کاهش مدیریت سود می‌رود و این امر، فرضیه نظارت فعال را تأیید می‌کند.

‌در مورد رابطه بین سرمایه‌گذاران (مالکیت نهادی) و عملکرد شرکت سه فرضیه وجود دارد:

۱) فرضیه نظارت کارا: بیانگر این است که یک‌نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهام‌داران بزرگ نظیر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تأدیب و تأثیرگذاری بر مدیران را دارند. به‌هر حال، اینکه این نهادها از توانایی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می‌کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آن‌هاست. اگر سهام متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل دادوستد است و ‌بنابرین‏ برای دوره های طولانی‌تری نگه‌داشته می‌رود. این دسته، سرمایه‌گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن‌ ها به ‌احتمال‌ زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی‌تری برای یادگیری ‌در مورد شرکت‌ها و همچنین فرصت‌های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند؛ اما زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی تعداد سهام نسبتاً کمی در شرکت دارند، می‌توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به‌راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند (پوند، ۱۹۹۸). این‌ها سرمایه‌گذاران نهادی ناپایا(کوتاه‌مدت هستند)؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه‌مدت تأکید می‌کنند.

سرمایه‌گذاران نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود ببخشند:

1. 1. آن‌ ها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت، می‌توانند مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و سرمایه‌گذاری کمتر را ترغیب می‌کند.

1. 1. آن‌ ها مسئله نزدیک‌بینی مدیریتی را تعدیل می‌کنند، به گونه‌ای که برای مدیران امکان سرمایه‌گذاری در پروژه های سودآور بلندمدت‌تر را فراهم می‌کند.

1. آن‌ ها از طریق افزایش درجه انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن‌ ها با سهام‌داران را بهتر همسو می‌کنند و بدین گونه، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷).

۲) فرضیه تضاد منافع: این فرضیه بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران نهادی به علت تضاد منافع به مدیریت کنونی رأ‌ی می‌دهند. این رفتار از ساختار مقررات کنونی نشأت می‌گیرد. در این ساختار، مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذار نهادی در رأی‌دهی یا افشای آرای خود در قبال سهام‌داران خویش هیچ مسئولیتی بر عهده ندارند، اما مدیریت شرکت سرمایه پذیر از آرای هر یک از سهام‌داران اطلاع دارد. باوجوداین قوانین، مدیران مذبور در رأی‌دهی تحت سلطه روابط تجاری جاری با مدیریت کنونی قرار دارند. فرضیه تضاد منافع بیان می‌کند که سهام‌داران نهادی سهامدارانی هستند که به سودهای کوتاه‌مدت بیش از سودهای بلندمدت تمرکز دارند (پورتر، ۱۹۹۹).

۳) فرضیه همسویی استراتژیک: طبق این فرضیه، سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت کنونی نوعی اتحاد استراتژیک به وجود می‌آورند. فرضیه تضاد منافع و همسویی استراتژیک عنوان می‌کنند که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد. ماگ^[۳۴] (۱۹۹۸) نتیجه گرفت که هدف سرمایه‌گذاران نهادی مبنی بر حفظ نقدینگی سهام خود و تمایل به کسب سود در کوتاه‌مدت بر مزایای حاصل از نظارت بر مدیریت به امید کسب سود بیشتر در بلندمدت غلبه می‌کند.

۲-۲-۴-۵-۲- سهام‌داران عمده

تئوری‌های کنونی مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بیان می‌کنند که تمرکز سهام و وجود سهام‌داران عمده^[۳۵] (سهام‌داران عمده، سهامدارانی هستند که بیشترین سهام شرکت را در اختیار دارند و با توجه به تأثیرگذاری در انتخابات هیئت مدیره، توانایی بیشتری در کنترل امور شرکت دارند)، توانایی اعمال نظارت بر مدیران را افزایش می‌دهد. روند شکل‌گیری ادبیات مرتبط با تأثیر ترکیب مالکیت و وجود سهامدار عمده در ترکیب ساختار مالکیت شرکت‌ها بدین‌صورت است که بر اساس قضیه رونالد کوز، ساختار مالکیت بر کارایی بنگاه تأثیر ندارد. با هر توزیعی از مالکیت، حتی آنجا که آثار خارجی وجود دارد، مبادله آزاد به نقطه بهینه تولید می‌ انجامد. به عبارت دیگر، کارایی ارتباطی با توزیع مالکیت ندارد. این آموزه تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بدیهی تلقی می‌شد و هیچ آزمونی برای تأیید یا ابطال آن صورت نگرفته بود. در سال ۱۹۸۵ دمستز و لن برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکت‌های بورسی آمریکا را آزمون کردند. آن‌ ها نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه‌ای وجود ندارد و به عبارت دیگر، با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می‌توان به کارایی دست‌یافت (دمستز و لن^[۳۶]، ۱۹۹۵).