۲- کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود برای این گونه کودکان مراقبت جایگزین را تضمین خواهند کرد.

۳- چنین مراقبتی ممکن است از جمله شامل نگهداری توسط خانواده ی جایگزین، کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی یا در صورت لزوم اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از کودکان باشد. هنگام بررسی راه حل ها باید به مطلوبیت تداوم در پرورش کودک و نیز به پیشینه قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی کودک به طور شایسته ای توجه نمود.

ماده ۲۱ این کنوانسیون، تضمین منافع عالیه کودک در کشورهایی که فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند و اقدامات کشورهای عضو مورد تأکید قرار می‌دهد:

آن دسته از کشورهای عضو که نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند یا آن را مجاز می دانند تضمین خواهند کرد که منافع عالیه کودک مهمترین نکته مورد توجه باشد و اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف- تضمین اینکه فرزندخواندگی تنها با مجوز مقامات واجد صلاحیتی صورت پذیرد که مطابق با قوانین و مقررات قابل اعمال و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می‌کنند که با توجه به وضعیت کودک در ارتباط با والدین، خویشاوندان و سرپرستان قانونی، فرزندخواندگی جایز است و در صورت لزوم اشخاص ذیربط رضایت آگاهانه خود را ‌در مورد فرزندخواندگی بر اساس مشاوره های مقتضی اعلام کرده‌اند.

ب- فرزندخواندگی در کشورهای دیگر را به عنوان روش دیگری برای مراقبت از کودک در مواردی که امکان سپردن کودک به عنوان فرزندخوانده به یک خانواده یا یافتن هیچ گونه روش مناسبی برای مراقبت از کودک در کشور متبوع وی وجود ندارد به رسمیت خواهند شناخت.

پ- تضمین برخورداری کودک که در کشورهای دیگر به فرزندخواندگی پذیرفته می شود از حمایت ها و معیارهایی که در صورت فرزندخواندگی در کشور خود از آن ها برخوردار می‌باشد.

ت- اتخاذ کلیه تدابیر مناسب به منظور حصول اطمینان از اینکه فرزندخواندگی در کشور دیگر برای اشخاص ذیربط در بردارنده درآمدهای مالی نادرست نباشند.

ث- ترویج اهداف ماده ی حاضر در موارد مقتضی انعقاد قراردادها یا اتخاذ تدابیر دو یا چندجانبه و در این چهارچوب تلاش برای حصول اطمینان از اینکه فرزندخواندگی کودک در یک کشور دیگر تنها توسط مقامات یا نهادهای واجد صلاحیت صورت می پذیرد.

هر چند در قوانین مدنی ما به صراحت از واژه «فرزندخواندگی» حرفی به میان نیامده، ولی چنانچه در فصل قبلی توضیح دادیم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ‌به این شکل حمایت تأکید شده است.

۲-۴-۳ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳)

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست یکی از مهمترین قوانین ‌در مورد کودکان بی سرپرست در زمان پیش از انقلاب و بعد از آن بود که روند قانونی و قضایی سرپرستی را مشخص و به دلیل اهمیت موضوع، حدود و ثغور آن را اعلام می داشت که با تصویب قانون جدید سرپرستی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد.

۲-۴-۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۹۲)

این قانون جامع ترین و کامل‌ترین قانون در زمینه سرپرستی در کشور می‌باشد که با تصویب آن تحولی در زمینه سرپرستی در نظام حقوقی ما ایجاد شد، قانون قبلی که بیش از ۳۵ سال از زمان تصویب آن می گذشت با توجه به شرایط و ویژگی های جامعه امروز و حتی در همان گذشته پاسخگوی نیازهای اجتماع نبود و مشکلات و محدودیت هایی را برای به عهده گرفتن سرپرستی به وجود می آورد تا اینکه قانون گذار دست به کار شد و در اقدامی درست و مفید به تغییر و تحولی در نظام سرپرستی اقدام نمود، که در بخش های قبلی به آن پرداختیم.

۲-۴-۵ لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۵۹)

این قانون یک ماده واحده است که در آن یکی از اهداف سازمان بهزیستی، حمایت از کودکان بی سرپرست عنوان شده است:

« در جهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری ایران و به منظور تأمین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و توان بخشی حرفه ای و اجتماعی معلول جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیر قابل توان بخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توان بخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت ‌گروه‌های داوطلب و مؤسسات غیر دولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد.»

۲-۴-۶ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب ۲۴ آبان ۱۳۷۱) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۱۱ مرداد ۱۳۷۴)

ماده یک این قانون، منظور افراد تحت شمول این قانون را بیان می‌کند:

«به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند، از حمایت های این قانون بهره مند خواهند شد»

به موجب بند ۴ ماده ۲ این قانون، کودکان بی سرپرست اینگونه تعریف می‌شوند:

«کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که بنا به هر علت به طور دایم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند»

تبصره ۱ ماده ۲ عنوان می‌کند که:

«پسران موضوع بند ۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند، مگر اینکه تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیایند.»

به موجب ماده ۴، قانون مذبور حمایت های متنوع و گسترده ای برای مشمولان برشمرده که عبارتند از:

«۱- حمایت های مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی با مقرری نقدی به صورت نوبتی یا مستمر.

۲- حمایت های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال، خدمات مشاوره ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.

به موجب ماده ۶ این قانون، در مواردی مقرری مشمولان قطع خواهد شد:

«۱- در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن

۲- یافتن تمکن مالی

۳- خودداری از شرکت در دوره های آموزشی (تحصیل) و آموزش حرفه ای بدون عذر موجه

۴- امتناع از قبول شغل پیشنهادی»

سازمان بهزیستی کشور به موجب ماده ۹، مجری این قانون خواهد بود. همچنین در تبصره ماده ۹ عنوان می‌دارد که: «اجرای این قانون مانع از اجرای وظایف قانونی و موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی نمی باشد و کمیته مذبور در چهارچوب وظایف قانونی خویش، کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوطه ادامه خواهد داد».

و به موجب ماده ۱۰ این قانون :