در این صورت تفاوتی بین دولت های عضو اساسنامه و دولت های غیر عضو وجود ندارد. در نتیجه دولت صلاحیت دار ملی که در مباحث صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش مطرح می شود، اعم از دولت های عضو اساسنامه یا غیر آن می‌باشد. همان‌ طور که اگر یک دولت عضو اساسنامه قادر و مایل به رسیدگی نسبت به جنایات واقع شده باشد دیوان باید این اقدام دولت ملی را محترم بشمرد در صورتی که یک دولت غیر عضو اساسنامه نیز این وضعیت را داشته باشد دیوانن می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند. بر همین اساس در بند یک ماده ۱۸ اساسنامه مقرر شده است که پس از ارجاع یک وضعیت به دیوان و یا پس از آن اتخاذ تصمیم دادستان جهت شروع به تحقیق درمورد یک وضعیت ، دادستان باید این تصمیم را به کلیه دولت های عضو و دولت های که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جرایم مورد نظر اعمال صلاحیت می‌کنند، اعلام کند.

تایپ شود [۱۸۵]

حال که دولت صلاحیت دار ملی را شناختیم ، به بررسی عدم تمایل و عدم توان این دولت ها در رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان به عنوان دو معیار مهم قابلیت پذیرش دعوا در کیفری بین‌المللی می پردازیم.

۲-۳-۲-۱ عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی

دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه های ملی به صورت همزمان دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان هستند. اما اولویت رسیدگی با دادگاه های ملی است. به بیان دیگر ، هر دو مرجع بالقوه صلاحیت رسیدگی دارند، لیکن دیوان زمانی می‌تواند رسیدگی کنند که دادگاه ملی نخواهد از حق اولویت خود استفاده نماید. البته این معیار هم مطرح است که ممکن است دادگاه صلاحیت دار ملی توان رسیدگی نداشته باشد در این صورت است که دیوان می‌تواند دعوا را قابل پذیرش اعلام کند و رسیدگی خود را آغاز نماید.

ظاهر این امر این است که چنانچه دولت ملی صلاحیت دار، موضوعی را در دست تحقیق یا تعقیب داشته باشد و یا پس از انجام تحقیق لازم تصمیم به عدم پیگرد متهم بگیرد، تمایل خود را جهت رسیدگی به ظهور رسانده است و موضوع دیگر قابلیت پذیرش در دیوان ندارد؛ لیکن با دقت بیشتر در این موضوع ملاحظه می شود که تشخیص تمایل دولت صلاحیت دار ‌به این سادگی نیست . زیرا ممکن است این دولت بخاطر اراده ای که در خصوص عدم تعقیب متهم دارد، تصمیم به منع پیگرد گرفته باشد یا شیوه تحقیق و تعقیب در دست اقدام، بنحوی باشد که حکایت از عدم تمایل دولت مورد نظر جهت اجرای صحیح عدالت داشته باشد. بر این اساس معیارهایی نیاز است تا با توجه به آن ها احراز شود تحقیق و تعقیب در دست اقدام یا انجام شده در واقع به قصد اجرای عدالت است یا به قصد رهایی متهم از مسئولیت ، این معیارها در ماده ۱۷ اساسنامه دیوان پیش‌بینی شده اند. قبل از اینکه به بررسی معیارهای مذبور بپردازیم ، ذکر این نکته ضروری است که چنانچه دولت صلاحیت دار تحقیق یا تعقیب را اصلاً آغاز نکرده باشد. این امر جهت احراز عدم تمایل دولت کافی است و دیوان بدون نیاز به تحقیق بیشتری می‌تواند صلاحیت خود را آغاز کند. آنچه مسأله را قدری پیچیده می‌کند، وضعیتی است که دولت صلاحیت دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز نموده است و یا پس از انجام آن تصمیم به عدم پیگرد متهم اتخاذ شده است. در این حالت اثبات عدم تمایل دولت به رسیدگی به جنایات مشمول صلاحیت دیوان، از نظر فنی دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا برای اثبات آن به ابزار و امکاناتی نیاز است تا به روش های اتخاذی دولت نفوذ شود.[۱۸۶] همچنین احراز مایل نبودن دولت مستلزم قضاوتی دقیق درباره اهمیت اقدام و قصد دولت خواهد بود تا آن جا که حقوق ‌دانان معتقدند «عدم توانایی» راحت تر از «عدم تمایل» اثبات می‌گردد.[۱۸۷]

ماده ۱۷ اساسنامه باید به طور مضیق تفسیر شود؛ زیرا به صورت سلبی[۱۸۸] نگارش یافته و به عبارت دیگر، استثنای وارد بر اصل قابل پذیرش بودن (تحقیق یا تعقیب توسط دولت صلاحیت دار) و استثنائات وارد بر استثنا (عدم تمایل یا عدم توانایی دولت صلاحیتدار) را مطرح می‌کند. با وجود این باید در نظر داشت که گرچه تفسیر مضیق از ماده ۱۷ قابل قبول است، اما خود دیوان باید عدم تمایل را آن گونه که مطابق با مفهوم واقعی آن و هدف اساسنامه است، تفسیر کند[۱۸۹] تا جدی ترین جنایات بین‌المللی بی کیفر نمانند. ‌بنابرین‏ در تأیید «تمایل» یک دولت برای احراز عدم قابلیت پذیرش دعوا، صرف انجام تحقیق در یک «وضعیت کلی»[۱۹۰] کافی نیست، بلکه باید احراز شود که تحقیق واقعاً و به طور مستقیم در رابطه با افراد مسئول انجام گرفته و برای اثبات آن، دولت باید مظنونین را مورد پیگرد قرار دهد و اسناد و مدارک لازم ازجمله اظهارات گواهان و … را جمع‌ آوری و ضبط کند.[۱۹۱] تصمیم دادستان کل فدرال آلمان (۱۰ فوریه ۲۰۰۵)[۱۹۲] در این زمینه قابل تأمل است که بر عدم تعقیب دعوا علیه رامسفلد و چندین مقام رسمی امریکایی دیگر که متهم به شکنجه و جنایات جنگی در عراق هستند، صادر گردید. مبنای این رأی، ماهیت فرعی یا ثانوی صلاحیت جهانی دادگاه های ملی بود که با ا ستناد به ماده ۱۷ اساسنامه و اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری مطرح شد و البته واکنش های شدیدی را برانگیخت. در خصوص این دیدگاه گفته شده که اگر چه تفسیر مضیق از «تکمیلی بودن» ‌در مورد دولت ها برای اعمال اصل صلاحیت جهانی قابل قبول است[۱۹۳] اما دیوان باید قدری فراتر و متناسب با وظیفه اش برای حمایت از بشریت در مقابل فجیع ترین جنایات بین‌المللی تصمیم بگیرد.

اثبات «عدم تمایل» نه تنها دشوار است، بلکه از نظر سیاسی نیز واجد حساسیت است. شناسایی یک دولت به عنوان دولت «بی میل» در رسیدگی به جنایات بین‌المللی، اتهامی علیه آن دولت قلمداد می‌گردد و معمولاً مورد اعتراض دولت ها قرار می‌گیرد.[۱۹۴] به همین دلیل، ملاک های «عدم تمایل» تا حد امکان «عینی» تعیین شده اند تا به دیوان در تعیین دولتی که حقیقتاً مایل به رسیدگی نیست، اختیار گسترده ای داده نشود و بر همین اساس به منظور تصمیم گیری ‌در مورد عدم تمایل یک دولت در رسیدگی به موضوعی خاص، دیوان باید با توجه به اصول شناخته شده دادرسی[۱۹۵] در حقوق بین الملل بررسی کند که آیا یک یا چند مورد از ملاک های مقرر وجود دارد یا خیر؟

الف.مصون نگهداشتن از مسئولیت کیفری

مطابق قسمت «الف» بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه، یکی از مواردی که در پی عدم تمایل دولت در رسیدگی احراز می شود عبارت است از این که «رسیدگی ‌به این منظور انجام شده یا در دست انجام است یا تصمیم ملی ‌به این منظور اتخاذ شده که شخص مورد نظر را از مسئولیت کیفری در قبال جنایات داخل در صلاحیت دیوان مصون نگاه دارد».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت