خواه عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در برابر پرداخت خسارت و یا تعهدات تعبیر و تفسیر گردید، بیمه گر اتکائی دارای همان حق و حقوق بیمه گر واگذارنده برای بازیافت هر مبلغی خواهد بود که ‌بر اساس آن تعهدات بیمه گر به شرکت بیمه واگذارنده محق به دریافت سهم خود از خسارات بازیافتی است که بیمه گر واگذارانده از طریق به کار بردن حقوق خود و یا حق جایگزینی در رابطه با خسارت به دست آورده است و دادگاه آمریکا چنین ابراز نظر ‌کرده‌است که بیمه گر اتکائی نه تنها ذینفع و محق در خسارات بازیافتی است، بلکه می‌تواند درخواست نماید که کار بازیافت خسارت با دقت و توجه بیشتری دنبال گردد. در زمانی که بیمه گر واگذارنده متحمل هزینه های معقولی در رابطه با حق جایگزینی و جانشینی خود می شود، محق است که این هزینه ها را از مبلغ خسارت بازیافتی سهم بیمه گر(بیمه گران) اتکائی کسر نماید. قراردادهای اتکائی معمولاً دارای شرط «هزینه ها و خسارت بازیافتی» هستند. در قراردادهای مازاد، خسارت شرط «خالص خسارت قطعی و نهایی» معمولاً مقرر می‌دارد که خسارت بازیافتی خالص(خسارت بازیافتی منهای هزینه های انجام شده» باید مد نظر قرار گیرد. در قراردادهای اتکائی «نسبی» عرف متداول این است که شرط «خالص خسارت قطعی و نهایی» به کار برده شده و خالص خسارت بازیافتی به میزان توافق شده بین شرکت بیمه واگذارنده و بیمه گر اتکائی تقسیم گردد. حقوق بیمه گر اتکائی ‌در مورد سهیم شدن در خسارت بازیافتی که باعث تقلیل سهم خسارت شرکت بیمه واگذارنده می‌گردد محدود است به هر گونه عمل و اقدامی که شرکت بیمه واگذارنده می‌تواند در ارتباط با سهم اتکائی بیمه نامه اصلی انجام دهد.^[۶۴]

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی

منظور از این اصل این است که عقد بیمه اتکائی و واگذارنده هر دو از یک سیاست مالی تبعیت می‌کنند. در واقع کلیه نتایج مطلوب و غیر مطلوب معاملات بیمه ای آن دو به نسبت معین تقسیم می شود. این یکسانی در سیاست مالی در حقیقت به منزله شالوده قراردادهای اتکائی می‌باشد بدون اینکه لازم باشد در متن قرارداد از آن نام برده شود و طبق این اصل بیمه گر اتکائی پا به پای واگذارنده قدم بر می‌دارد و در هر معامله بیمه ای به نسبت سهمی که قبول کرده شرکت می جوید بالنتیجه هرگاه واگذارنده پرداختهایی انجام دهد خودبخود قسمتی بحساب بیمه گر اتکائی منظور می شود و به همین ترتیب بیمه گر اتکایی در کلیه درآمدهای بیمه­ای ، واگذارنده شرکت دارد. هر اقدامی که واگذارنده در زمینه معاملات بیمه انجام داده و تصمیمی که اتخاذ نماید از قبیل مطالعه پیشنهاد بیمه گذاران، بررسی و ارزیابی خطرهای موضوع بیمه طبق سلیقه خود، قبول بیمه با هر نرخی که مورد موافقت او قرار بگیرد و بالاخره در موارد اختلاف با بیمه گذار، اقامه دعوی علیه او و تحمیل آرای صادره در صورتی که به زیان بیمه گر باشد و بطورکلی هر نوع اقدام دیگر با در نظر گرفتن اینکه بیمه گر اتکائی سرنوشتش با این تصمیمات بستگی دارد صورت می‌گیرد . ‌بنابرین‏ به سهولت می توان دریافت که چه بسا بیمه گران اتکائی مجبورند نتایج نامطلوب بعضی از اقدامات واگذارنده ها را که ناشی از کم تجربگی و یا عدم فعالیت آن ها‌ است تحمل کرده و بارگران مسئولیتهایی را بدوش بکشند. با این ترتیب آیا بهتر نیست برای این همانندی سیاست مالی و تقسیم بی چون و چرای سرنوشت این دو طرف قرارداد که شالوده روابط آن ها را حسن نیت و اعتماد متقابل تشکیل می‌دهد حدی قائل شد و بیمه گر اتکائی را تا حدودی در پناه بعضی اقدامات نامطلوب واگذارنده قرارداد؟ از مطالعه قراردادهای مختلف اتکائی چنین بر می‌آید که هیچ گونه حدی در این خصوص وجود ندارد. برعکس در اکثر قراردادها تصریح می شود که بیمه گر اتکائی در نتایج اقداماتی که واگذارنده اشتباهاً انجام می‌دهد نیز شرکت می‌کند مثلاً در اکثر قراردادها نوشته می شود که بیمه گر اتکائی در پرداختهایی که واگذارنده به رایگان انجام می‌دهد مانند تصفیه خسارت به صورت ارفاقی شریک است یا هرگاه واگذارنده مرتکب اشتباهاتی شد ارقامی را از قلم بیندازد که نتیجه آن به زیان او باشد این زیان را شرکت می‌کند. تنها استثنائی که در این مورد وجود دارد اقدامات عمدی و با سوء نیت واگذارنده است که بیمه گر اتکائی در نتیجه آن شرکت نخواهد داشت. در حقیقت می توان گفت تنها حسن نیت واگذارنده می‌تواند حد مورد بحث باشد زیرا اولاً به محض اینکه بیمه مورد قبول واگذارنده قرار گرفت در صورتی که داخل در قلمرو قرار داد بوده و مبلغ آن نیز بیش از پلن باشد قسمتی از آن به حساب بیمه گر اتکائی منظور می شود، صرف نظر از کیفیت خطر و اقداماتی که واگذارنده برای شناسایی آن بعمل آورده است.

از طرف دیگر بیمه گر اتکائی نیز آزادی کامل برای رسیدگی به خسارت و پرداخت آن به واگذارنده داده است بدون اینکه حتی از حق خود ‌در مورد بازرسی خسارت استفاده نماید. ‌بنابرین‏ آیا نمی توان گفت جز حسن نیت و اعتماد و اطمینان حد دیگری برای اصل فوق وجود ندارد؟

اجباری که بیمه گر اتکائی در پیروی از سیاست مالی واگذارنده دارد امروزه به صورت اصل مورد قبول اکثر صاحبان این حرفه قرار گرفته الزامی اخلاقی است، ‌به این معنی که جنبه قضائی ندارد لکن هرگاه رد قرارداد اتکائی صریحاً از آن نام برده شود این اصل جنبه قراردادی پیدا می‌کند. ‌در مورد حد این الزام اخلاقی نویسنده اضافه می‌کند که بیمه گر اتکائی عملیات واگذرنده را تا آن حد قبول می‌کند که طبق عرف و سابقه موجود عمل شود بعبارت دیگر آن قسمت از عملیات واگذارنده ها که عموماً مورد قبول کارشناسان عقد بیمه اتکائی در دنیا قرار می‌گیرد بیمه گر اتکائی را متعهد خواهد کرد. گلدینگ معتقد است که اگر اصل سیاست مالی مشترک در قرارداد اتکائی تصریح نشود بیمه گر اتکائی تنها درالزامات قانونی واگذارنده شرکت می‌کند، اما هرگاه اصل فوق در قرارداد تصریح شود لازمه آن این نیست که بیمه گر اتکائی نتایج مالی کلیه عملیاتی را که به نحوی از انحاء بنظر واگذارنده خوش می‌آید بعهده بگیرد، بلکه تا حدودی این اشتراک سیاست انجام می شود که واگذارنده از حد متعارف تجاوز نکند. به هر حال موضوع اشتراک سیاست مالی بیمه گر اتکائی و واگذارنده و قبول اقدامات واگذارنده به وسیله بیمه گر نمی تواند کاملاً بی حد و حصر بوده و سرنوشت بیمه گر اتکائی را در وضع ابهام نگهدارد زیرا اصل دیگری در عقد بیمه اتکائی می‌باشد که ذیلاً مورد بحث قرار می‌گیرد.

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی