فالکس شهروندی را نمونه بسیار خوبی از آن چیزی می‌داند که آنتونی گیدنز «دوگانگی ساختار» می نامد. از نظر گیدنز، فرد و جامعه (عاملیت و ساختار) را نمی توان به عنوان مفاهیمی متضاد و مخالف هم در نظر گرفت، بر عکس رفتار فرد و جامعه به طور متقابل وابسته اند. افراد با بهره گرفتن از اجرای حقوق و انجام وظایف، شرایط لازم برای شهروندی را فراهم می آورند. ‌بنابرین‏ شهروندی هویتی پویا است.

فالکس شهروندی را دارای چهار بعد می‌داند و معتقد است که در هر گونه بررسی در زمینه شهروندی، باید این چهار بعد مورد توجه قرار گیرند. این چهار بعد شامل بستر، گستره، محتوا و عمق می‌باشد. بستر و بافتی که شهروندی در آن اعمال می شود به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. ‌در مورد گستره یا دامنه شهروندی این سؤال مطرح می شود که چه کسانی باید به عنوان شهروند در نظر گرفته شوند و چه کسانی با توجه به چه محروم گردند؟ حقوق و مسئولیت هایی که «شهروندی» معیارهایی، در صورت وجود، باید از منافع به شهروندان اعطا می‌گردد و یا حقوقی که شهروندان می‌توانند آن ها را به دست آورند و تعهداتی که باید انجام دهند و رابطه آن ها با یکدیگر و نیز تعارض و تقابل آن ها با یکدیگر به محتوای شهروندی بر می‌گردد و نهایتاًً عمق شهروندی بر این اصل اشاره دارد که تعاملات شهروندی دربردارنده چه میزانی از حقوق و تعهدات می‌باشد.

او معتقد است که در مرور تاریخی شهروندی، باید بر اساس این چهار جنبه توسعه شهروندی را به مراحل مجزا تقسیم کرد تا بتوان تغییر معنای مفهوم را در دوران مختلف نشان داد.

فالکس تلاش دارد با ترکیب نگرش های چندین سنت نظریه پردازی ‌در مورد شهروندی، به طرح نظریه پسا مدرن شهروندی بپردازد. او این نظریه را نه یک نظریه ضد لیبرال، بلکه یک نظریه پسالیبرال می‌داند. به نظر او یک رویکرد پسالیبرال مستلزم شناسایی موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مانع توزیع عادلانه حقوق و تعهدات شهروندی می‌شوند. به علاوه او بر این مسئله نیز تأکید می‌کند که نمی شود مانند تأکید لیبرال ها ‌در مورد حقوق بازار یا تأکید اجتماع گرایان بر مسئولیت ها، صرفاً بر یک جنبه از شهروندی تأکید کرد و انتظار مؤثر بودن آن را داشت.

فالکس با ایده حقوق گروهی که توسط کیملیکا و یونگ بیان شده نیز مخالفت می‌کند و می‌گوید که حقوق گروهی ذاتاً در تقابل با حقوق فردی مورد دفاع لیبرالیسم قرار دارد. وی معتقد است که نسبت دادن ویژگی های مثبت یا منفی به افراد بر مبنای عضویتشان در یک گروه اجتماعی مخاطره آمیز می‌باشد. در عوض باید به تأکید لیبرال ها بر شهروندی به عنوان یک موقعیت فردی تکیه کرد. شهروندی موقعیتی است که رابطه میان فرد و جامعه سیاسی را برقرار می‌کند و این روابط، روابطی متقابل و وابسته به یکدیگرند. این بدان معنا است که حقوق و مسئولیت های شهروندی منطقاً به طور نزدیکی با هم مرتبط اند. حقوق بر مسئولیت ها دلالت دارند چرا که حقوق در خلاء وجود ندارد. برای اینکه حقوق مؤثر باشد، دیگران باید حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به حقوق یکدیگر احترام گذاشته شود. یک جامعه سیاسی سالم به شهروندان و فعال نیاز دارد. شهروندی فعالانه با فرد آغاز می شود چرا که از طریق اقدامات فرد است که شرایط ساختاری شهروندی بازتولید شده و بهبود می‌یابند. ‌بنابرین‏ اصلاحات سیاسی باید به هدف بهبود فرصت های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایفشان به وسیله ترویج یک اخلاق مشارکت صورت گیرد. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیت ها را می توان از بین برد. همچنین اصلاحات باید به هدف افزایش آگاهی نسبت به ماهیت ارتباطی فردیت باشد. یکی از مقاصد مسئولیت های شهروند، تقویت ارتباطاتی است که افراد را به یکدیگر پیوند می‌دهند و بدین وسیله گرایش های ذره گرایانه لیبرالیسم را تعدیل می‌کنند. در جوامع لیبرال امروزی ساختارهای فرصت برای اعمال شهروندی به وضوح در انجام این هدف ناتوان هستند.مطالعات پیرامون مشارکت سیاسی نشان می‌دهند که ایمان شهروندان به نظام های سیاسی و نمایندگانشان تضعیف شده است. در چند سال گذشته تعداد رأی دهندگان در اغلب کشورهای غربی کاهش یافته و بسیاری از احزاب سیاسی کاهش تعداد اعضایشان را تجربه کرده‌اند. از زمان جنگ جهانی دوم بسیاری از جوامع شاهد افزایش مداوم رفتار ضد اجتماعی نیز بوده اند که افزایش جرایم یک نمونه آشکار است. چنین رفتاری را تا حدی می توان به وسیله احساس بیگانگی مردم در قبال جوامع شان توضیح داد. در اینجا است که اجتماع گرایان بر نیاز به تقاضای جامعه از شهروندانش برای قبول مسئولیت های بیشتر تأکید می‌کنند. اما این نمی تواند به ضرر حقوق صورت گیرد. پیوندهای میان شهروندان در شکل حقوق و مسئولیت های متقابل حداقل به دو طریق جامعه سیاسی را پایدار می‌سازند. اول اینکه آن ها میان اعضای یک جامعه همبستگی ایجاد می‌کنند. دوم اینکه اعمال شهروندی یک فرایند آموزشی است. افراد از طریق تمرین تکنیک های سیاست آن ها را فرا می گیرند. این به معنی پذیرش پیوند میان شهروندی و دموکراسی است. در حقیقت شهروندی را می توان به مثابه شرط دموکراسی تلقی نمود.

فالکس ایده شهروندی چندگانه هیتر را مناسب ترین شکل شهروندی می‌داند. این شهروندی مستلزم نابودی جوامع سیاسی مجزا نیست، بلکه درصدد تغییر ماهیت رابطه میان این جوامع است. افراد به طور فزاینده ای از مکان های چندگانه ای برخوردار خواهند شد که از طریق این مکان ها تعهدات و حقوقشان را اعمال می‌کنند. این ها شامل انجمن های محلی جامعه مدنی، حکومت های محلی، منطقه ای و فدرال و نهادهای جهانی تری نظیر یک سازمان ملل اصلاح شده خواهند بود. همچنین او بهترین شکل جامعه سیاسی، برای یک شهروندی پسامدرن را، جامعه ای می‌داند که در آن میهن پرستی قانونی به جای پیوندهای فرهنگی، به وجود آورنده حس وفاداری و تعهد باشد. فالکس می‌گوید در عصری که به گونه ای فزاینده، جهانی و پسامدرن می شود، شهروندی یک ایده خوش آتیه است، چرا که اجزاء تشکیل دهنده اش، یعنی حقوق و مسئولیت ها و مشارکت سیاسی برای اداره امور انسان ضروری هستند.

۲-۴-۱-۴- ویل کیملیکا