در مواردی که دادگاه رأی ‌به این نکته دهد که وزیر امور خارجه می‌تواند هزینه های مربوطه را از شرکت استرداد نماید و دادگاه استیناف نیز این حق را دارد که هزینه ها را از مدیر عامل شرکت، (شخصاً) دریافت نماید در این میان هزینه های دفاع از یک دعوی (دادخواهی) هم از سوی مدیر عامل پرداخت شده و شرکت هم باید روند اجرایی خود را تغییر بخشد.

با توجه به رأی بر منحل شدن شرکت، دادگاه نگرانی های دولتی را از طریق حفظ تعهدات شرکت و اعضای هیئت مدیره پوشش می‌دهد. به عنوان مثال: در خصوص مورد قانونی شرکت تجاری بل داریس^[۹۰](با مسئولیت محدود) در برابر وزیر بخش صنعت و تجارت (۲۰۰۴) دادگاه استیناف به حمایت از تصمیم دادستان پرداخت که دعوی در خصوص منحل کردن شرکت را تنها در شرایطی مختومه اعلام کرد که شرکت های مورد نظر تعهدات الزام آور خود را ارائه نمایند.^[۹۱]

بند سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان:

انحلال قضایی در حقوق ایران به شش مورد تقسیم بندی شد که هر یک را به صورت مجزا توضیح نمودیم در حقوق انگلستان نیز هشت مورد وجود دارد که عملاً توسط دادگاه منحل می شود آنچه به نظر می‌رسد مواردی در این بین وجود دارد که در هر دو کشور به صورت یکسان می توان مشاهده نمود هر چند که ممکن است با توجه به توضیحاتی که داده شد. تفاوت هایی نیز داشته باشند:

۱- در حقوق انگلستان بر عکس حقوق ایران قانون گذار اختیارات گسترده ای را در اختیار دادگاه ها قرار داده است به نحوی که عملاً انحلال به صورت داوطلبانه به چشم نمی آید.

۲- در حقوق ایران که انحلال توافقی و قانونی عملاً نقش ویژه ای را در تجارت بازی می‌کنند و دادگاه در صورتی می‌تواند (آن هم با توجه به مواردی که قانون گذار احصاء نموده است اختیار دادگاه ها را محدود نموده است) شرکت را منحل کند که اشخاص ذی نفع تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه بنمایند سؤالی که می توان پرسید این است که دادگاه در حقوق ایران می‌تواند نقش یک ذی نفع را بازی کند؟ در جواب می بایستی گفت ممکن است این اتفاق بیفتد آن هم زمانی که خود دادگاه از شرکت به طور مستقیم صدمه دیده است که در این جا خود دادگاه نمی تواند باز به صورت یک مدعی العموم وارد دعوی شود عملاً جواب منفی است مگر آن که دادستان به عنوان یک ذی نفع از دادگاه این تقاضا را نماید دادگاه در حقوق ایران نقش یک اعلام کننده حکم را دارد و بالاترین نقشی که می‌تواند در یک پرونده تجارتی بازی کند آن است که دلایل ذی نفعان را موجه تشخیص داده یا نداده یا حکم به انحلال دهد یا ندهد.

۳- حقوق انگلستان وضع به گونه ای دیگر است و آن هم بدین صورت که دادگاه می‌تواند به عنوان یک ذی نفع حتی در دعاوی نقش بازی کند موردی که بدان به راحتی می توان اشاره نمود این است بندهای ظ و ح در حقوق انگلستان می‌باشد که نشان دهندۀ اختیارات وسیع دادگاه می‌باشد بند (ظ) اشاره به دلایل منطقی و منصفانه از جانب دادگاه برای انحلال می‌باشد که اگر تشخیص دهد می‌تواند شرکت را منحل نماید و مورد بعدی آن است که انحلال به مصلحت عمومی است اگر دادگاه تشخیص دهد که شرکت بنا به مصلحت عمومی باید منحل شود حکم به انحلال را صادر می کند.

۴- توضیحاتی که داده شد بر تفاوت دادگاه در ایران و انگلستان راجع به شرکت تجارتی بود همان طور که گفته شد می توان شباهت هایی را در این دو کشور نیز در باب انحلال قضایی مشاهده نمود.

بند الف حقوق ایران همانند بند حقوق انگلستان می‌باشد که هر دو کشور صرف عدم فعالیت شرکت یا توقف آن موجب انحلال به وسیله دادگاه می شود همچنین عدم توان پرداخت بدهی هم در هر دو کشور به نحوی از موجبات انحلال را پیش رو دارد.

فصل سوم:

آثار انحلال شرکت تجارتی

فصل سوم:

پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند به عبارتی شرکت باید تصفیه شود. امر تصفیه، در مفهوم دقیق به مجموعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلبهای شرکت می‌ انجامد. امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکای نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می‌گیرد. هرگاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، تعیین سهم هریک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می‌دهد.

‌در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص، قانون گذار در مواد ۲۰۲ به بعد ق.ت.، دو طریق را پیش‌بینی ‌کرده‌است:

طریق اول، طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش‌بینی کرده باشند. این آزادی در ماده ۲۱۸ ق.ت. مقرر شده است، با این قید که شرکای می‌توانند مقررات آمره مواد ۲۰۷ لغایت ۲۱۰ و ۲۱۵ لغایت ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ را نادیده بگیرند.^[۹۲]

طریق دوم، تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش‌بینی خاص نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد ۲۰۲ لغایت ۲۱۷ ق.ت. و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع به تصفیۀ امور شرکت می‌ انجامد^[۹۳] و راجعند به اداره کنندگان امور شرکت منحل شده، اداره امور شرکت منحل شده و تصفیه امور شرکت منحل شده در سه جهت و هر بحث نیز شامل گفتار می شود، می پردازیم.

مبحث اول: اداره کنندگان امور شرکت منحل شده:

ادارۀ شرکت منحل شده با مدیر یا مدیران تصفیه است، حال در رابطه با مدیر و مدیران تصفیه در این مبحث به صورت­مفصل به بحث و بررسی خواهیم­پرداخت و در چهار گفتار بیان­می­نماییم. از جمله انتخاب و نصبشان، وظایفشان، نظارت بر اعمالشان و در نهایت مسئولیت هایی که در قبال عدم انجام وظایفشان برایشان ایجاد می شود بحث و بررسی خواهیم پرداخت.

گفتار اول: انتخاب و نصب مدیر تصفیه

در این گفتار به نحوه انتخاب و نصب مدیران تصفیه در شرکت های تجارتی خواهیم پرداخت. اصولاً انتخاب و نصب مدیر یا مدیران تصفیه در شرکت های تجارتی تابع قوانین و مقررات خاصی می‌باشد که هرکدام از شرکت ها را بنا به ترتیبات مقرر در قانون (سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و تعاونی) بیان می نماییم:

۱- شرکت سهامی: