هر روزه قیامهای مردمی، جنگ های قبیله ای در آفریقا، تضادهای ملی- مذهبی مانند پاکستان، اعتصابات (در شیلی، آلمان، انگلیس و..)، انقلابات در ایران و..، هرج و مرج های بدون کنترل در کشورهای جنگی مانند عراق و یا ضعف حکومت مرکزی در سرکوب شورشیان مانند هائیتی و رواندا، کودتا و ده‌ها مورددیگر که در روزنامه ها و اخبار در صدر حوادث قرار دارند، بوقوع می پیوندند و به دنبال آن جان، آبروی و مال تعدادی در معرض خطر قرار می‌گیرد. در صحنه بین‌المللی، کشورها در معاهدات گوناگون قراردادی منعقد یا تعهداتی را می‌پذیرند که در صورت بروز تحولاتی در کشور مانند تجزیه یا اتحاد دو کشور، آگاهی از سرانجام این معاهدات نیز بسیار مهم می‌باشد که این بحث ها در آثار جانشینی کشورها بیشرت بحث شده است بحث شورشیان و اعمالی نظیر آنچه که در بالا بدانها اشاره ای شد، از بحث های جالب در حقوق بین الملل می‌باشد و یکی از عواملی است که در این رشته هنوز به صورت مستقلی پرداخته نشده است. اهمیت مطلب در اینجا است که اگر اعمال شورشیان، انقلابیون و نظایر آن خساراتی را به اموال خارجیان (افراد حقیقی- حقوقی و منافع دولت‌ها) وارد آورند، جبران خسارت (مادی و معنوی) بعهده چه کسی است؟ آیا شورشیان را بخاطر اینگونه اعمال می توان مجازات کرد؟ آیا حوادث ناشی از اینان را در قلمرو فورس ماژور باید ملحوظ نمود؟ شورش وا نقلاب از منظر شناسایی: در بحث شناسایی حکومت، این بحث وجود دارد که اگر عده ای به صورت هرج و مرج حکومت را به دست گیرند، طبیعی است که در این جریان ممکن است صدمات زیادی به مردم و اموال آنان وارد آید. در اینجا دو نکته ظریفی نیز وجود دارد.

اول، هر اعتراضی نیز شورش محسوب نمی شود ولی آنهنگام که علیه دولت و براندازی آن اعمالی صورت گیرد، شورش محسوب می‌گردد.^[۹۴]

دوم، عملیات مسلحانه را نباید با درگیری های خشن و خونین احزاب داخلی اشتباه گرفت. حزب گروهی است که در دولت مورد شناسایی قرار گرفته و اعمال و رفتار آنان برای دولت مسئولیت ساز است ولی گاهی شورش می‌تواند نظم جامعه را درهم آمیزد طوری که نتوان احزاب، افراد و ‌گروه‌های نافرمان را از هم تشخیص داد. در این حالت باید منتظر بود تا دید آیا این اغتشاش شورش است یا کودتا. گروهی که کودتا می‌کند مسئول عواقب تمامی افراد خود هست زیرا کودتا بسرعت جانشین دولت قبلی می‌گردد و کارکنان سابق دولت بجز سران ارشد، همگی بر سر منصب خود باقی می مانند.

هرگاه در حین جنگ یا اشوب و یا انقلاب داخلی، بر اثر عملیات نظامی و جنگی شورشیان، آشوبگران، انقلابیون و یا حکومت قانونی، تعهدات بین‌المللی کشور آشوب زده نقض گردد و فرضاً به اشخاص و اموال مورد حمایت بین‌المللی صدمه ای وارد شود، مورد از مصادیق استثنائی قوه قهریه (فورس ماژور) بوده و مسئوولیتی متوجه کشور مذکور نخواهد بود. با این وجود، اینگونه عملیات نباید حداقل موجب نقض مقررات بین‌المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و اصول اساسی حقوق بشر دوستانه گردد. اثر تحریم شورشیانی که مرتکب نقض حقوق بشر یا بشر دوستانه شده اند بیشتر جنبه سیاسی دارد بدین معنی که تحریم یک گروه شورشی و مخالف می‌تواند از مشروعیت و حقانیت آن گروه در جامعه بین‌المللی بکاهد. گروهک منافقین وقتی در فهرست تروریست ها قرار گرفت. به طور کلی وجهه خود را در نزد کشورهای غربی نیز از دست داد. همچنین دیوان کیفری بین‌المللی نیز می‌تواند با محاکمه سران این نوع دایی طلب ها، شورشیان، شبه نظامیان از مشروعیت آنان در مبارزه با دولت یا دول خاص بشدت بکاهد.

طالبان جزوی از این شورشیان محسوب می شدند و حتی توانستند برای یک دوره کوتاه دولت تشکیل دهند. آنچه که طالبان را در میان ملتها و دول معاصر از مشروعیت انداخت، نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان و اقدام این گروه برای بمب گذاری و عملیات های انتحاری بود و در نتیجه گام آخر برای جامعه بین‌المللی مبارزه مسلحانه با این گروه باقی ماند.^[۹۵]

۲-۳-۵- گفتار پنجم: عکس العمل ها در برابر تحریم

دولت مورد تحریم در برابر تحریم از سوی یکی از اعضای جامعه بین الملل یا سازمان بین الملل واکنش های مختلف از خود نشان می‌دهد این واکنش ها عبارت خواهند بود از:

۲-۳-۵-۱- بند اول: تقابل فیزیکی

واکنش نظامی از سوی هر دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده قابل اتخاذ است. تحریم کننده زمانی متوسل به زور و کاربرد مداخله نظامی می شود که اعمال و رفتار بعدی دولت متخلف همواره صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد. لذا اگر تحریم از سوی جامعه بین‌المللی باشد و از طرفی هیچ احساس ندامت، توقف خشونت، تن دادن به مذاکره و.. از طرف تحریم شونده مشاهده نشود، تنها راه باقی مانده دخالت نظامی است. دولت تحریم شونده نیز در پی احساس خطر ممکن است مواضع نظامی خود را برای برخوردهای قریب الوقوع مستحکم تر سازد. لذا در زمانی که فشار تحریم ها شکننده باشد و مقامات سیاسی بنا به هر دلیلی نتوانند به درخواست های تحریم کننده جواب مثبت دهند، راه حل دیپلماسی نیز جوابگو نباشد، راه نظامی را در پیش گرفته و از این طریق سعی در ابطال تحریم و تغییر وضعیت به نفع دولت مورد تحریم می کند. البته گفتنی است بندرت آثار تحریم به خشونت می گراید. متاسفانه اکثر تحریم های ایجاد شده از سوی ایالات متحده بوده تا سازمان ملل متحد.

۲-۳-۵-۲- بند دوم: مقاومت

دولت مورد تحریم ممکن است در مقابل فشارهای ناشی از تحریم مقاومت کرده و تن به خواست های تحریم کننده ندهد. راه حل سیاسی در روابط بین الملل به شکل پناه بقردن به آغوش یکی از ابرقدرتهاست تا از این طریق و با مقابله سیاسی دولت حامی، از فشارهای تحریم کاسته شود و یا تحریم ها زدوده شود.

معمولاً وقتی پای نقض تعهدات بین‌المللی و مقررات حقوق بین الملل باشد، دولت حامی حمایت کامل به عمل نخواهد آورد چرا که قبول حمایت از دولت متخلف بمنزله تأیید تخلف از مقررات حقوق بین الملل از سوی دولت حامی است و تبعات سیاسی خاص خود را دارد. اصولاً در چنین مواردی دولت حامی دوست ندارد وجهه سیاسی و بین‌المللی خود را در نزد جامعه بین الملل مخدوش سازد.

۲-۳-۵-۳- بند سوم: راهکارهای گریزانه

یکی از راه های مقابله با تحریم یافتن راه حل ها و گریز گاه هایی است تا بلکه تمام تلاش های دولت تحریم کننده به شکست بیانجامد. علی الخصوص ‌در مورد تحریم های اقتصادی می توان شاهد منافذ قابل گریز بود یکی از شیوه هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم آمریکا به کار بسته و موفق هم بوده، ایجاد ارتباط با کشورهایی است که تحریم کننده از آن خبر ندارد. تغییر پرچم کشتی، استفاده از ناوگان هوایی کشور دیگر، معامله با افراد ثالث، مبادله پایاپای اجناس و کالاها و.. از جمله مواردی هستند که تجربه تحریم ها آن ها را نشان داده است. ^[۹۶]

۲-۳-۵-۴- بند چهارم: سازش

سازش بمنزله صلح با دولت تحریم کننده محسوب می شود بدین معنی که در اثر سازش امتیازات خاصی به مقامات دولت تحریم کننده اعطا می شود و یا طرفین در جریان مذاکرات سران خود، منافع دولت تحریم کننده را برآورده سازند. ممکن است شخص یا گروه خاصی به ‌عنوان میانجی وارد مناقشه شده و طرفین اختلاف را به پای میز مذاکره بکشانند. در هر صورت امکان باج دهی، اعطای امتیاز و جبران غرامت در جریان سازش وجود دارد.

۲-۳-۵-۵- بند پنجم: تعامل