راهبرد توسعه صادرات، مورد حمایت اقتصاد دانان نئوکلاسیک و محافظه کاران است و تکیه گاه نظری آن برتری تجارت آزاد بین اللملی، مکانیسم خودکار تثبیت و تعادل اقتصادی و عدم مداخله دولت در اقتصاد است. در جانب سیاست و راهبرد فوق(سیاست بازرگانی ، راهبرد توسعه ای) مدافعانی چون بالاسا، کرن کراس، بالدوین و مینت هستند که اغلب آنها وابستگی هایی به بانک جهانی نیز دارند. مدافعان دلایلی عنوان می کنند که به تعدادی از آنها اشاره می شود.(اخوی،۱۳۷۳)

• • • • توسعه صادرات مبتنی بر تجارت آزاد بین الملل است که به رغم مدافعان، حتی با موانع موجود بر سرراه تجارت جهانی نیز، تضمین کننده کارایی و تولید بالاتر است. بنابراین توسعه از طریق افزایش درآمد و فرصت های انتخاب برای مصرف کنندگان، رفاه آنان را افزایش می دهد.

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • محدود شدن تقاضا بازار داخلی ، بسیاری از صنایع جدید و بالنده را به مرز صرفه جوییهای مقایس نمی رساند.بنابراین، مانع کاهش هزینه متوسط و قیمت تمام شده محصولات شده، قدرت رقابت در بازار جهانی را کاهش می دهد در حالی که توسعه صادرات مرزهای بازار فروش را تا کل واردات کشورهای جهان گسترش می دهد.

• • توسعه صادرات لازمه اش آزادی تقریبا کامل واردات مواد و ملزومات و تا حدود زیادی کل واردات با کمترین هزینه است، زیرا اولویت اساسی تولید در جلب رضایت مصرف کننده خارجی است و آشکار است که در صورت برتری مواد و ملزومات خارجی نسبت به مشابه داخلی، تولیدکننده با اولویت را با بهره گرفتن از نوع وارداتی بدهد تا کیفیت مطلوب بازار جهانی را تولید کند. آزادسازی به شیوه ای منطقی باعث تشدید رقابت بین تولیدکنندگان مواد و ملزومات وهمین طور کالاهای مصرفی- و تولیدکنندگان خارجی-ازیکسو و تشدید رقابت میان تولیدکنندگان برتر و نابرتر داخلی از سوی دیگر شده باعث تقویت شرایط رقابتی در کل بازار می گردد. شرایط رقابتی همچنان که می دانیم زمینه مناسبی را برای پیشرفت فنی و بهبود متداوم کارایی ایجاد کرده به رشد داخلی اقتصاد و قدرت آن در انطباق سریعتر و بهتر با بازار جهانی کمک می کند. (سازمان توسعه تجارت،۱۳۸۶)

• • سیاست توسعه صادرات تا آنجا که برای فروش در بازارهای داخل و خارج انگیزه و مشوق یکسان ایجاد می کند.باعث هدایت اقتصاد به تولید و فروش محصولاتی می شود که کشور در آنها دارای مزیت نسبی است یا حداقل در آن شرایط به طور نسبی آنها را با هزینه ای کمتر تولید می کند.این روند برای کشورهای دارای نیروی کار ارزان به معنای توسعه تولیدات کارگربر در مقایسه با تولیدات سرمایه بر بوده بنابراین بالقوه قادر است اشتغال بالاتری ایجاد کرده به کاهش بیکاری در کشورهای رو به توسعه کمک کند.بدیهی است کشورهای در این مورد مزیت بالاتری دارد که نیروی کار آن کمتر متشکل و تعهد دولت به حمایت اقتصادی آن کمتر است. زیرا اگر کارگران بتواند با بهره گرفتن از قدرت و یا پشتیبانی های دولت مزد و سهم خود از ارزش افزوده را سریعا افزایش دهند وضعیت بیکاری بدتر شده، مزیت فوق به سرعت از میان می رود. (میرجلیلی،۱۳۸۷)

• • توسعه صادرات اگر بتواند به صادرات بالاتر و درآمد ارزی بیشتر دست یابد باعث بهبود تراز پرداخت ها و همچنین بهبود ساختار بازرگانی خارجی و تراز بازرگانی می شود و به این ترتیب ضمن تلاش به صادرات بیشتر اعتماد خارجیان به پول داخلی و کل اقتصاد و تجارت کشور را بالا برده، در شرایط ثابت به رشد سرمایه گذاری های خارجی در کشور کمک می کند.

• • سیاست توسعه صادرات در شکل پسندیده تر آن در اجرا با دخالت کمتر دولت در اقتصاد بازرگانی ترسیم می شود، چارچوب دخالت کمتر، نوعی آزادسازی اقتصادی است که نسبت به منافع سرمایه خارجی و انتقال آن جانبدار است. از این رو در شرایط مساوی توسعه صادرات برای جذب سرمایه خارجی مناسبتر از جانشینی واردات است. شایان یادآوری است که جانشینی واردات نیز به ماهودافع سرمایه خارجی نیست، بلکه اغلب با تضمین و حراست آن از سوی دولت همراه می باشد. (میرجلیلی،۱۳۸۷)

• • توسعه صادرات معمولا به ایجاد برابری واقعی برای پول داخلی کمک می کند زیرا، توسعه صادرات از طریق تبدیل قیمت محصول از پول داخلی به پول خارجی، تابعی از نرخی برابری است و لذا از کاهش نرخ برابری پول داخلی کمک می گیرد. درغیر این صورت دولت باید سوبسید رو به تزایدی را به صادرات اختصاص دهد. لیکن از آنجا که از دلایل مهم گرایش گروندگان به توسعه صادرات کاهش هزینه های دولت، بالا بردن شرایط رقابت و اصلاح ساختار اقتصاد در جهت تولید برای صادرات و فعال ساختن مکانیسم بازار یا حداقل، استفاده بیشتر از مکانیسم بازار به صورت مرحله ای است، لذا معمولا در اوایل اجرای سیاست، ارزش پول داخلی به دفعات لازم و تا جایی کاهش می دهند که نرخ برابری جدید بتواند وسیله ای برای تجلی مزیت واقعی و با بهره گرفتن از عوامل تولید به همان شدتی گردد که کمیابی آنها در جامعه هماهنگ است. نرخ برابری ارز واقعی قادر است تکنولوژی مناسب هر صنعت را در شرایط مساوی تعیین نماید.(اخوی،۱۳۷۳)

۲-۲-۳٫استراتژی جایگزینی واردات
در اوایل ۱۹۵۰ میلادی تا اواخر دهه ی ۱۹۶۰ ، حتی دهه ی ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای جهان سوم برای رسیدن به اهداف رشد و توسعه ی اقتصادی در عمل استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کردند.
عامل بسیاری موجب انتخاب این استراتژی در کشورهای جهان سوم شد ازجمله مطرح شدن مدل رشد هارود- دومار(Harrod-Domar) واینکه مسئله اساسی کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه بخصوص ارز می باشد. در این زمینه کشورهای پیشرفته بخصوص آمریکا هم از این مسئله استفاده(سیاسی)نموده سیل کمک های بلاعوض به جهان سوم را تحت عنوان برنامه اصل چهار آغاز کردند.مسئله دیگر موفقیت طرح مارشال در بازسازی اروپای غربی بود که بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران قانع شدند که راه حل توسعه و رشد برای کشورهای جهان سوم هم همان سیل سرمایه گذاری و کمک خارجی است ، و عامل بسیار مهم دیگر مسئله رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خودکفایی بود در انتخاب استراتژی جایگزینی واردات در مقابل توسعه صادرات نقش عمده ای داشت.
استراتژی های توسعه درون نگر به طور خلاصه به استراتژی هایی اطلاق می شوند که جهت گیری تولید داخلی ، سلیقه های مصرفی داخلی، کشش درآمد داخلی، سطح تقاضای داخلی، صنایع داخلی کشور و… در کانون توجه قرار دارند و هدف آن این است که به گونه ای جهت دهی شوند که استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی و دفع تهدیدات خارجی حاصل شود. از الزامات این استراتژی ایجاد صنایع نوزاد و اعمال سیاست های حمایت گرایانه از آنها تا زمانی است که به مرحله بلوغ برسند. پس از بلوغ آنها امکان رقابت در صحنه بین المللی را پیدا کرده و حمایت موضوعیت خود را از دست می دهد. ابزارهای حمایتی در این سیاست یا معطوف به کالاهای رقیب است (مانند محدودیت واردات ، تعرفه و…)یا به افزایش مزیت کالاهای خودی است (مانند انرژی ارزان ، وام های کم بهره، معافیت های مالیاتی و…).(حیدری مطلق،۱۳۹۰)
وابستگی وارداتی را می توان آسیب پذیری کشور واردکننده در مورد محصولات وارداتی دانست مثلا یک تحریم اقتصادی یا بلوکه کردن اموال و دارایهای ارزی باعث کاهش یا قطع واردات از خارج می شود واگر کشورهای مورد بحث وابسته و بعبارت دیگر آسیب پذیر باشد بعلت نیاز مبرم به کالاهای وارداتی، کشور مزبور در مضیقه قرار گرفته و عواقب سیاسی ناگواری ممکن است برای این کشور پیش آید.(سازمان توسعه تجارت ایران ،۱۳۸۶)
تجربه ثابت کرده است که این سیاست ها با توجه به هدف صنعتی شدن تنها در تعداد محدودی از کشورها موفقیت هایی به دنبال داشته است. نرخ های بالای حمایت از صنایع در کشورهایی همچون هند، پاکستان، آرژانتین، و برزیل موجب ناکارآمد شدن صنایع داخلی و افزایش قیمت تولید برای مصرف کنندگان داخلی گردید. (حیدری مطلق،۱۳۹۰)
استراتژی صنعتی شدن در جهت جایگزینی واردات باعث می شود که کالاهایی که قبلا وارد می شده است در داخل تولید، باعث تغییر ساختاری موجود شده وباعث به حرکت در آمدن سرمایه گذاری می شود.
استفاده ی جایگزینی واردات به عنوان سیاست صنعتی شدن و سیاست توازن پرداخت ها، در کشورهای در حال رشد دیده می شود. در این کشورها یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده بعنوان سیاست جایگزینی واردات حمایت تولیدات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی می باشد.این ابزارها بترتیب عبارتند از:

• • ممنوعیت و محدود کردن واردات

• • مالیات های گمرکی

• • نرخ ارزها

• • سوبسیدها

مالیات های گمرکی از جهت قیمت و سوبسدها از لحاظ کاهش دادن هزینه ها می توانند از عوامل حمایت باشند.بالا نگاه داشتن نرخ برابری ارز برای واردات رقابتی و پایین نگاه داشتن نرخ برابری ارز های مورد استفاده در صنایع در کاهش هزینه ها و در حمایت موثر واقع می شود. سوبسیدهابرای تولید کننده یک عامل کاهش دهنده قیمت ها می باشد. محدودیت ها نیز یک نوع محدود کردن مقداری واردات می باشد.
۲-۲-۴٫آثار رشد تجارت در ادبیات رشد اقتصادی و تأثیر سیاست های ارزی
یکی دیگر از عوامل موثر در رشد اقتصادی ،رشد تجارت می باشد که در قالب استراتژی های «جایگزینی واردات» و «توسعه ی صادرات» یا استراتژی های «برون گرا» و «درون گرا» قابل تبین است.
ادبیات نظری رشد صادرات و نرخ برابری ارز و ارتباط بین این دو نشان می دهد که در بین عوامل موثر بر رشد صادرات (انگیزه های صادراتی) شامل: نرخ ارز، یارنه های پرداختی به صادرات، نرخ های مالیاتی، پاداش ها و معافیت های صادراتی و… نرخ ارز در جهت تضعیف یا رشد صادرات نقش قابل ملاحضه ای دارا می باشد. به طوری که، سیاست های نرخ برابری ارز به عنوان انگیزه ای بر رشد صادرات، در قالب «انتخاب بهینه ی دوم» در مقایسه با سیاست های مرتبط با رشد اقتصادی با هدف تخصیص بهینه ی منابع، مطرح می باشد . در این خصوص، «ساختارگرایان» با توجه به این که سیاست های تعدیل ساختاری، همانند: یکسان سازی نرخ برابری ارز، علی رغم کاستن از عدم تعادل های خارجی منجر به رشد اقتصادی پایدار نشده است، مشکلات ساختاری در کشورهای در حال توسعه را مانعی اصلی در جهت توفیق سیاست های تعدیل با تأکید بر یکسان سازی نرخ برابری ارز قلمداد نموده و رژیم ارزی چندگانه را مناسب تر جهت رشد و توسعه اقتصادی تشخیص می دهند؛ چون به اعتقاد آنها، نطام تک نرخی تأثیر بسیار متفاوت بر متغیرهای کلان(تولید، اشتغال، تراز پرداخت ها، کسری بودجه، تورم و…) در افق های زمانی مختلف گذاشته و ممکن است که منجر به افزایش قیمت نهاده های وارداتی و دستمزد گردد.نظام ارزی مزبور از این طریق ، با افزایش هزینه تولید و ضمن کاهش عرضه ی کل، بنگاه های تولید، به ویژه صنایع کارخانه ای را به مشکل نقدینگی مواجه ساخته و در نتیجه، تقاضای سرمایه گذاری آنها را کاهش می دهد. نظام مذکور در حالتی که عرضه صادرات و تقاضای واردات کم کشش باشد، کسری حساب جاری را شدیدتر می نماید.(کریمی،۱۳۸۳)
«نئوکلاسیک ها» تبعات منفی رژیم ارزی چندگانه را، به دلیل شکست دخالت دولت در تخصیص منابع، مطرح ساخته و تشدید کسری ترازپرداخت ها در بلندمدت، فعالیت های رانت جویی ، تخصیص نامناسب منابع و … را از نتایج اتخاذ رژیم ارزی چندگانه دانسته و آن را مانعی اصلی بر سر راه تغییرات اساسی و مناسب ساختاری تشخیص می دهندو به اعتقاد این گروه، از آنجا که توسعه یک پدیده ی پولی است: اگر یکسان سازی نرخ برابری ارز همراه با سیاست های سازگار پولی و مالی باشد، سیاست های مرتبط با نرخ برابری ارز در بلندمدت منجر به تورم نخواهد شد.
با عنایت به اهمیت صادرات (به ویژه صادرات صنعتی)در رشد و توسعه اقتصادی، نظام ارزی هر کشوری نقش اساسی در حل مسائل و مشکلات اقتصادی و تسریع و شتاب روند توسعه دارا بوده و قادر است با ایجاد اطمینان و ثبات در درآمدهای صادراتی و سرمایه گذاری (بخصوص ارزی) آثار خارجی رشد صادرات را در اقتصاد کشور بهبود بخشد. اطلاع رسانی نرخ برابری واقعی ارز، قیمت های نسبی، درآمدهای واقعی و نرخ بهره، به عنوان عامل موثر در درآمدها و هزینه های ارزی کشور، باعث سوق دهی منابع و نهاده های تولید به بخش هایی با کارایی بیشتر می شود.
این در حالی است که نامعلوم بودن رژیم ارزی هزینه های غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد(به ویژه رشد صادرات و آثار خارجی آن)تحمیل می نماید و منجر به عدم تخصیص بهینه ی منابع با ایجاد رانت های اقتصادی، سوء مدیریت و کیفیت نازل محصولات، کاهش توان رقابت کالاهای تجاری و عملکرد ناصحیح مکانیزم های اقتصادی می گردد.
در واقع، نرخ برابری واقعی ارز به عنوان معیاری از توان رقابت، یکی از عوامل موثر در بررسی آثار خارجی رشد صادرات به شمار می آید. همچنین، اختلاف مولدیت عوامل تولید بین بخش های صادراتی و غیر صادراتی، تابعی از نسبت قیمت های صادراتی به غیر صادراتی و یا نرخ برابری واقعی ارز می باشد.این امر باعث می گردد که رشد بخش های صادراتی و آثارخارجی آن بر بخش غیرصادراتی و «بهره وری نهایی اجتماعی صادرات»به عنوان شاخصی از آثار خارجی رشد صادرات بر کل اقتصاد ، تابعی از نرخ برابری واقعی ارز و در نتیجه، رژیم ارزی (سیاست های ارزی)باشد.(کریمی،۱۳۸۳)
مطلوبترین الگوی ارزی که بتواند با توجه به شرایط اقتصادی و ساختاری کشور منجر به ایجاد آثار فوق الذکر ناشی از رشد صادرات در اقتصاد گردد، رابطه تنگاتنگی با ثبات در سیاست های پولی، مالی و تجاری دارد به طوریکه، سیاست های انبساطی پولی و مالی که منجر به افزایش نقدینگی تورم می شود، اثر کاهش ارزش اسمی پولی را خنثی می نمایند.همچنین ، نرخ بهینه و مطلوب کاهش ارزش پول ، با توجه عوامل موثر بر ارزش پول ملی، وابسته به پایه های صادراتی و کشش پذیری تراز تجاری و حساب جاری به تغییرات نرخ برابری ارزی است به عبارت دیگر ، اگر مکانیزم های غیر بازاری در تراز تجاری به کاهش و یا افزایش ارزش پول بسیار کم خواهد شد.(همان)
نحوه ی هدایت نرخ برابری ارز، در هنگام شوک های واقعی(بازار کالا) و اسمی (بازار پول) نقش بسیار موثری در تعدیل شرایط کلان اقتصاد و بخش خارجی آن ، نسبت به شوک های مورد اشاره دارد. به عبارت دیگر، آثار تدریجی و آنی سیاست های ارزی بر رشد صادرات و رفتار بنگاه های اقتصادی در افق های زمانی مختل، باتوجه به ساختار کشورها پاسخ یکسانی را منعکس نمی سازد.به طور نمونه ، هنگام کاهش ارزش پول ، ممکن است که واکنش غیر قابل انتظاری از حساب جاری دریافت شود و چه بسا وضعیت تجاری یا حساب جاری به وخامت گراید؛ این امر در صورتی امکان پذیر است که پدیده «منحنی J» در بخش خارجی اقتصاد صادق باشد.در این صورت و در حالت کاهش ارزش پول ، صادرات در افق های زمانی کوتاه مدت کاهش یافته، لیکن در افق های زمانی بلندمدت تر، با توجه به درجه انعطاف پذیری اقتصاد کشور نسبت به تغییرات ابزار نرخ برابری ارز و جایگزینی و تعدیل منابع و نهاده های تولیدی داخلی و خارجی، صادرات روند فزاینده به خود می گیرد.(کریمی ، ۱۳۸۳)
تا کنون مشخص گردید که آثار خارجی صادرات (که همان تغییرات تولید داخلی نسبت به تغییر کشش آثار خارجی صادرات است) رابطه مستقیمی با صادرات با توجه به فرضیه ها و معاملات آثار خارجی دارد. ضمن اینکه، نرخ برابری ارز ابزار بسیار مناسبی در ایجاد آثار خارجی بوده و به طور غیرمستقیم از طریق صادرات برآن تأثیر می گذارد. لذا، تأثیرپذیری صادرات و حساسیت آن نسبت به رژیم ارزی، موضوع بسیار مهمی در بررسی آثار خارجی رشد صادرات به شمار می آید. عامل مذبور در کنار مخارج عمومی دولت، هزینه بخش خصوصی و اختلاف مولدیت تولیدات داخل نسبت به تولیدات خارجی بر رشد صادرات تأثیر گذاشته؛ و از طریق آن، آثار خارجی تخصیص مجدد منابع و تعدیلات کلان اقتصاد ناشی از سیاست های ارزی را تعیین می نماید.
۲-۲-۵٫بی ثباتی درآمدهای صادراتی
از آنجایی که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشیکل می دهد و از طرف دیگر، کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی، سبب می گردد در صورت مواجه شدن با شوک های غیرقابل زودگذر، رقابت پذیری صنایع صادراتی کاهش یابد.(ابریشمی و مهرآرا ، ۱۳۸۱)
بر اساس نطریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت نسبی و فراوانی نهاده های تولیدی از تخصص های اولیه اقتصادی بهره مند می شوند. همچنین وفور نهاده های تولیدی در این کشورها ورود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را تشدید نموده است. در همین حال برخی از اقتصاددانان توسعه گرایی بین المللی را به لحاظ وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. این گروه معتقدند تخصص گرایی بین المللی در صدور کالا برای یک کشور وابستگی شدید آن کشور به درآمدهای صادراتی منجر شده و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی ، در صورت نوسانات شدید درآمد ، درآمدهای صادراتی دستخوش بی ثباتی می گردد و این امر ، اثر منفی بر کل اقتصاد خواهد داشت. به عبارت دیگر در کشورهای در حال توسعه، صادرات به عنوان یک نهاده ی تولیدی ( مواد اولیه واسطه ای)رفتار می کند. زیرا، در اغلب این کشورها سهم اعظم واردات را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که به عنوان یک نهاده تولیدی استفاده می شود، تشکیل می دهد و چون منابع تأمین مالی این نوع از واردات از محل درآمدهای صادراتی موجب اختلال در واردات این نوع از نهاده های تولیدی شده و به دنبال آن رشد اقتصادی را متأثر می سازد تغییرپذیری و نوسانات قیمت به نوسانات کلان اقتصادی منجر گردیده که این امر، درز بی ثباتی درآمد ملی ظاهر می گردد و به شکاف میان مزیت های بالقوه و موثر ناشی از تخصص گرایی بین المللی منجر می شود.
هیرشمن مشاهده نمود نوسانات درآمدهای صادراتی در کوتاه مدت به طور قابل توجهی واردات کالاهای ساخته شده را کاهش می دهد و این امر ، به نفع صنایع تولید داخلی خواهد بود. این منفعت ، ناشی از اثرات پیامدهای استراتژی جانشینی واردات بر رشد اقتصادی است. فریدمن در این رابطه اشاره می کند بر اساس نطریه درآمد دائمی، بی ثباتی درآمدی به افزایش نرخ پس انداز منجر می شود. لذا آزادسازی بازار کالاهای اولیه، سهم درآمدهای صادراتی را از بنگاه های دولتی به بخش خصوصی منتقل می سازد. به همین دلیل است که فرضیه درآمد دائمی فریدمن یکی از محورهای اصلی مباحث مدیریت ریسک محسوب می شود. در ادبیات اقتصادی بر رابطه بین بی ثباتی صادرات کالاهای اولیه و رقابت پذیری و رقابت پذیری در کوتاه مدت تأکید بسیاری صورت گرفته است اما در بلندمدت بی ثباتی این گونه درآمدها می تواند به نوسانات رشد اقتصادی منجر شود.(ابریشمی و مهرآرا ،۱۳۸۱)
۲-۲-۶٫نظریه ی هکشر-اوهلین
اساس تجارت مبتنی بر تفاوت میان قیمت نسبی کالاها در دو کشور قبل از انجام تجارت بین آنهاست. این تفاوت به نوبه خود بر تفاوت در استعدادهای عوامل تولید-.تکنولوژی یا سلیقه مردم دو کشور استوار است.اختلاف در استعدادهای عومل تولید یادر تکنولوژی به اختلاف در شکل و مکان منحنی امکانات تولید هر کشور منجر می شود که چنانچه باتفاوت در سلیقه ها خنثی نشود منجر به تفاوت نسبی قیمت کالاها وتجارت متقابلا مفید می شود.با این حال حتی اگر هردو کشور از استعدادهای عوامل تولید و تکنولوژی دقیقا مشابهی برخوردار باشند اختلاف سلیقه ها می تواند مبنایی برای تجارت متقابلا مفید باشد.( سالواتوره:۴۴،(۱۳۶۸))
یکی از مطرح ترین نظریات تجارت بین الملل در رابطه با عوامل ایجاد تجارت بین کشورها نظریه هکشر – اوهلین است. برتیل اوهلین بر مبنای هکشر به بررسی نقش فراوانی عوامل در تجارت منطقه ای و تجارت بین الملل پرداخت و در نهایت نتایج تحقیقات وی با نظریه هکشر – اوهلین مطرح شد.بر اساس این نظریه، کشورها کالاهایی را صادر می کننند که عوامل تولید مورد نیاز برای تولید آنها را به صورت فراوان تر و ارزان تر در اختیار دارند و در مقابل کالاهایی را وارد می کنند که به عوامل تولید آن دسترسی کمتری دارند.(مهرگان و همکاران ،۱۳۹۱)
نظریه هکشر – اوهلین که از جذابیت بالایی برخوردار بود برای نخستین بار در سال ۱۹۵۳ توسط واسیلی لئونتیف با بهره گرفتن از اطلاعات جدول داده – ستانده ۱۹۴۷ آمریکا مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. از آنجا که آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان کشوری با وفور نسبی سرمایه محسوب می باشد لئونتیف انتظار داشت که صادرات آمریکا شامل کالاهای سرمایه بر و در مقابل واردات شامل کالاهای کاربر باشد اما نتایج آزمون وی با پیش بینی نظریه هکشر – اوهلین مغایر بود و نشان می داد که کالاهای صادراتی ۳۰ درصد کاربرتر از کالاهای وارداتی هستند.(مهرگان و همکاران،۱۳۹۱)که براساس تحقیقات انجام گرفته به خاطر نزدیکی سال مورد مطالعه لئوتیف به سال های جنگ وضعیت غیر عادی داشت.
کشور ایران از منابع فراوان انرژی برخوردار است و از سوی دیگر ، حجم عمده ی صادرات غیرنفتی ایران را کالاهای صنعتی تشکیل می دهد که تا حد زیادی انرژی بر هستند.در واقع، می توان گفت به دلیل وفور نسبی انرژی در کشور و ارزانی بیش از حد آن بسیاری از صنایع با دسترسی به این نهاده اقدام به تولید محصولات انرژی بر با قیمت پایین تر نموده و به این ترتیب برای آنها نوعی مزیت غیر واقعی به وجودآمده است.(همان)
یکی از ویژگی های اصلی تولید صنعتی در ایران انرژی بر بودن تولیدات است ، به گونه ای که در صنایع با انرژی بری زیاد مانند فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی عرضه فراوان در بازارهای جهانی مشاهده می شود.(زاهدی وفا وفیروزان،۱۳۸۷)
نظریه هکشر-اوهلین توجه خود را بر اختلاف در استعدادهای نسبی عوامل تولید و قیمتهای عوامل تولید میان کشورها به عنوان مهمترین علت تجارت متمرکز می کند. این نظریه پیش بینی می کند که هر کشور مبادرت به صدور کالایی خواهد نمود که در تولید آن عوامل تولید نسبتا فراوان و ارزان بکار می برد و کالایی را وارد می کند که در تولید آن عوامل تولید کمیاب و گران را صرف می نماید.این نظریه همچنین پیش بینی می کند که تجارت باعث حذف یاکاهش اختلاف درقیمت عوامل تولیدمیان کشورهامی شود.این نظریه هاتازمانی که ماباچیزهایی مثل برگشت پذیری عوامل تولیدروبروهستیم صادق خواهد بود.( سالواتوره:۴۴،(۱۳۶۸))
۲-۳مطالعات تجربی
۲-۳-۱٫مطالعات خارجی
برادشو و اوردن(۱۹۹۰) آزمون علیت گرنجر جهت تعیین اثرات نرخ برابری ارز بر صادرات و قیمت های کشاورزی نیوزلند را به کار برده اند. نتایج مطالعه نشان داد که بین نرخ برابری ارز و قیمت رابطه دو سویه می باشد. اما مسئله ای که وجود دارد این است که روابط بین متغیرهای اقتصاد کلان و تراز تجاری بخش کشاورزی را در نظر نگرفتند.