۷/۸

۲/۱۳

۵/۱۷

۱/۲۳

۵/۳۷

۴/۲۲

۲۷۰/۰

۱۹۷۹

سوییس

۳۶۰۸۰

۲/۵

۷/۱۱

۴/۱۶

۱/۲۲

۶/۴۴

۸/۲۹

۳۵۶۸/۰

۱۹۸۲

ماخذ: بانک جهانی،‌ گزارش توسعه جهان،‌ ۱۹۹۴.
۵-۲ عوامل موثر در ایجاد نابرابری
شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف جهان در خصوص نابرابری توزیع درآمد نشان می­دهد عوامل گوناگونی می­توانند در ایجاد نابرابری و تشدید آن سهیم باشند. در اینجا به­ طور خلاصه به­این عوامل اشاره می­کنیم.
۱) ساخت بازار: مقدار قابل توجهی از نابرابری را می­توان به­علت عملکرد اقتصاد مبتنی بر بازار در خصوص تولید و توزیع دانست. بر اساس نظریه­ های اقتصاد خرد مهمترین عامل تعیین­کننده توزیع در نظام بازاری، ارزش تولید نهایی عوامل تولید است بنابراین نظام بازار با توجه به قوانین مختلف حاکم بر آن، از جمله مالکیت خصوصی، باعث ایجاد نابرابری می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر ساخت بازار رقابتی، نقش و تاًثیر نیروهای غیر بازار در تعیین قیمت عوامل، مثلاً چانه­زنی دسته­جمعی بین کارفرمایان و اتحادیه ­های کارگری در تعیین نرخ مزد و یا قدرت انحصارگران و زمین­داران ثروتمند در تعییین قیمت سرمایه، زمین و تولید، از دیگر عوامل نابرابری است.
۲) نوع درآمد: به­ طور مثال،درآمدهایی مانند بهره، سود سهام، منافع سرمایه­ای، ارث، سفته­بازی و غیره می­توانند در نابرابری درآمد افراد تاًثیر داشته باشند. حتی اگر این­گونه درآمدها نیز به­ صورت مساوی بین افراد توزیع شود، باز هم نابرابری درآمد ناشی از کار وجود خواهد داشت، زیرا افراد مختلف به­علت برخورداری از شرایط نامساوی مانند تفاوت در توانائی­های طبیعی، مهارت ­ها، نوع شغل، تمایل به­کار، ریسک­پذیری، میزان تحصیلات و غیره، با نابرابری درآمد ناشی از کار مواجه می­شوند.
۳) تبعیض: عامل دیگر نابرابری مسئله تبعیض نژادی و تبعیض جنسی است. شواهد تاریخی نشان می­دهد که برخی افراد به­علت تبعیض نژادی از دست­یافتن به مشاغل پردرآمد محروم شده ­اند. هم­چنین پرداخت مزد کمتر به زنان در بازار کار، عامل دیگر افزایش نابرابری است.
۴) شرایط توسعه اقتصادی: برخی اقتصاددانان معتقدند که توسعه اقتصادی در ابتدا به­ طور موقت باعث افزایش نابرابری می­ شود و سپس با افزایش سهم درآمد کار، به­تدریج نابرابری کاهش می­یابد.
۵) سیاست­های اقتصادی: برخی از سیاست­های مختلف اقتصادی در سطح کلان می ­تواند در افزایش نابرابری سهیم باشد. به­ طور مثال افزایش تعداد مشاغل با مزد پائین، کاهش کمک­های انتقالی دولت، افزایش نرخ بهره، کاهش نرخ مالیات بر درآمد، توزیع نابرابر مخارج عمومی در بخش­های مختلف اقتصادی از این جمله­اند. (جعفری صمیمی، ۱۳۷۱، ۱۳۷)^۱.
۶) توزیع نابرابر ثروت­های تولیدی (تمرکز مالکیت ابزار تولید): شواهد تاریخی حکایت از این دارد که توزیع بسیار نابرابر ثروت­ها ی تولیدی مثل زمین و سرمایه، بین گروه ­های مختلف جمعیت کشورهای جهن سوم است که عمدتاً اختلاف وسیع درآمد ثروتمندان و فقرا را موجب می­ شود. دلیل اصلی اینکه چرا کمتر از بیست درصد جمعیت این کشورها بیش از پنجاه درصد درآمد ملی را دریافت می­دارند این است که این بیست درصد جمعیت احتمالاً به­خوبی بیش از ۷۰درصد منابع تولیدی را در اختیار دارند و کنترل می­ کنند، تمرکز سرمایه مادی و مالی، هم­چنین زمین در دست گروه کوچک نخبگان اقتصادی و سیاسی آنان را قادر می­سازد که ذخیره سرمایه انسانی خود را از طریق آموزش توسعه دهند و بدین ترتیب حتی سهم بیشتری از تولید ملی را کنترل کنند. (تودارو، ۱۳۷۰، ۲۵۰)^۱.
۶-۲ روش­های تعدیل توزیع درآمد
دولت در جهت انجام یکی از مهم­ترین وظایف خود یعنی بهبود توزیع درآمد، می ­تواند از ابزارهایی چند بهره بگیرد از جمله:
۱) کنترل قیمت­ها: این روش می ­تواند به برخی از گروه ­های فقیر صدمه بزند در حالی که گروه ­های فقیر دیگر را یاری کند. سیاست­ کاهش قیمت مواد غذایی به نفع کسانی است که این اقلام را از بازار تهیه می­ کنند ولی به تولیدکنندگان فقیر این کالاها صدمه می­زند و بر عکس سیاست افزایش قیمت­ها می ­تواند به نفع گروه دوم و به زیان گروه اول باشد. (پروین، ۱۳۷۳، ۲۶)^۲.
۲) اشتغال­زایی: یکی از مکانیسم­های عمده برای کاهش فقر و نابرابری در کشورهای در حال توسعه، تأمین امکانات اشتغال مولد برای افراد بسیار فقیر است. تصحیح قیمت­های عوامل (یعنی کاهش قیمت نسبی کار و افزایش قیمت نسبی سرمایه) نه تنها بهره­وری و کارایی را افزایش می­دهد بلکه نابرابری را نیز با ایجاد مشاغل مزد­بگیری برای کارگران ماهر و غیر ماهر بیکار و کم­کار کنونی کاهش می­دهد و در ضمن درآمدهای مصنوعاً بالای صاحبان سرمایه را کاهش می­دهد. بنابراین برطرف کردن چنین انحرافاتی در قیمت عوامل در جهت ترکیب رشد کاراتر، اشتغال بیشتر، فقر کمتر و برابری بیشتر خواهد بود. (تودارو، ۱۳۷۰، ۲۴۹)^۳.
۳) مالیات­ها و سوبسیدها (پرداخت­های انتقالی): یکی از مالیات­های مؤثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را تخفیف دهد، مالیات تصاعدی بر درآمد اشخاص است متآسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اختلاف بین آن­چه که باید ساخت مالیات تصاعدی باشد و آنچه که گروه ­های مختلف درآمدی واقعاً می­پردازند بسیار زیاد است. سایر مالیات­های مستقیم مانند مالیات بر ثروت و دارایی و مستغلات، مالیات بر ارث، مالیات بر هدایا، مالیات بر درآمدهای بادآورنده و منافع سرمایه­ای می ­تواند در کاهش نابرابری نقش مهمی ایفا کنند. مالیات­های غیر مستقیم نقش کمتری در تغییر توزیع درآمد دارند. (جعفری صمیمی، ۱۳۷۱، ۱۴۱)^۱.
تأمین کالاها و خدمات مصرفی برای فقرا که به­وسیله مالیات­ها تأمین مالی می­ شود، بالقوه یکی دیگر از ابزارهای بسیار مهم سیاست جامع ریشه­کن کردن فقر است. مثال­ها شامل پروژه­ های بهداشت عمومی در مناطق روستایی و حاشیه شهرها، برنامه تغذیه دانش ­آموزان دبستانی و زیر دبستانی، تأمین آب آشامیدنی سالم و برق­رسانی به مناطق روستایی دور افتاده می­ شود. علاوه براین پرداخت­های مالی مستقیم و برنامه ­های کمک­های غذایی، توزیع کالاهای اساسی توسط دولت، سیستم تأمین اجتماعی برای سالمندان، بیمه­های بیکاری، منازل ارزان قیمت و خانه­های سازمانی، بیمه­های از کار­افتادگی از جمله انواع دیگر کمک به مصرف عمومی است. (تودارو، ۱۳۷۰، ۲۵۳)^۲.
۴) افزایش بهره­وری طبقات کم­درآمد: سطح پایین بهره­وری کار می ­تواند ناشی از فقدان شدید عامل مکمل تولید مانند سرمایه مادی و یا مدیریت مجرب باشد. به­علاوه عدم توانایی و رخوت جسمی و روحی کارگران، ناشی از غذای ناکافی و فقر بهداشتی نیز از بهره­وری کار می­کاهد. با رفع موانع از طریق سرمایه ­گذاری مستقیم در بخش­هایی که مالکیت دارایی­ ها در اختیار افراد فقیر است، گسترش آموزش و پرورش برای بهبود مهارت ­ها، نوسازی شیوه ­های تولید روستایی و نوآموری در عملیات زراعی، کمک به تأمین مواد غذایی اساسی و بهداشت می­توان بهره­وری طبقات کم­درآمد را افزایش داد. نقطه ضعف این روش در این است که ممکن است با افزایش بهره­وری، تقاضا برای نیروی کار کاهش یابد و به­دنبال آن از میزان اشتغال کاسته شود.
۵) توزیع مجدد ابزار تولید: اگر هدف افزایش سهم گروه کم­درآمد باشد، قطعاً این سیاست ضروری است و توزیع مجدد دارایی یکی از عوامل اولیه تعیین کننده توزیع درآمد و فرایند ایجاد درآمد است. بدون تغییر در مالکیت و کنترل توزیع درآمد، جریان ایجاد درآمد نمی­تواند تغییر اساسی کند. از آن­جا که در بخش روستایی، زمین عمده­ترین ابزار تولید است، بدون توزیع زمین و تعیین مالکیت آن افزایش در درآمد فقیران روستایی امکان­ پذیر نیست. البته مواردی هم وجود داشته که اصلاحات ارضی نتایج معکوس داشته است. (پروین، ۱۳۷۳، ۳۰)^۳.
۷-۲ اهمیت توزیع درآمد
در دنیای کنونی توزیع درآمد چه در سطح جهانی، چه در مقیاس بین کشورها و چه در سطح ملی میان طبقات، خانوارها و حتی افراد یک خانواده در داخل یک کشور اهمیت روزافزون یافته است. این موضوع در سال­های اخیر جایگاه برجسته­ای را در بحث­های توسعه اقتصادی به­خود اختصاص داده است ولی با توجه به ابعاد سیاسی و اجتماعی ای­چنین تحلیل­ها و بررسی­های آماری در زمینه توزیع درآمد بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، کمتر به­عمل آمده است. از دیدگاه نظریه­ های مختلف مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، چگونگی توزیع درآمد حائز اهمیت است. زیرا تشکیل پس­انداز و تأمین سرمایه ­گذاری و تقاضا برای محصولات و مصرف تولیدات، فکر ثروت­مند شدن از راه ثروت­مند کردن دیگران را جانشین فکر ثروت­مند شدن از راه فقیر کردن دیگران کرده است. نابرابری در توزیع درآمد میان اقشار مختلف جامعه به­معنی محرومیت نسبی قشرهایی از مردم در مقایسه با دیگر اقشار جامعه است. از این نقطه­نظر، ایجاد تعادل در الگوی توزیع درآمدها، جدای از جهت­گیری کلی نظام­های مختلف به­ صورت یکی از اهداف دولت­ها در سیاست­گذاری اقتصادی درآمده است. هرچند تأکید اصلی ما در این پژوهش بر نابرابری اقتصادی در زمینه درآمدها است، این به­دان معنا نیست که توزیع درآمد یک بحث صرفاً اقتصادی است. ناگفته نماند نابرابری­های اقتصادی بخش کوچکی از مسائل نابرابری وسیع در جهان، به­خصوص کشورهای جهان سوم است. نابرابری قدرت، اعتبار، موفقیت، رضایت شغلی، شرایط کار، درجه مشارکت، آزادی انتخاب و بسیاری از ابعاد دیگر مسئله اگر نه بیشتر، حداقل، اهمیتی در حد نابرابری اقتصادی دارند. ولی همانند اکثر روابط اجتماعی، واقعاً نمی­ توان نمودهای نابرابری را از نمودهای غیر اقتصادی تفکیک کرد. (همان منبع، ۱۳۷۳، ۲۰۸)^[۱۹]. لذا در تعیین کیفیت توزیع درآمد مطالعات سیاسی و ارزشی در جهت حفظ سلامت و ثبات نیز مطرح است.
۱-۷-۲ برابری و عدالت۲
قبل از بیان شاخص­ های توزیع درآمد و نابرابری، بایستی توجه کنیم که برابری همان عدالت نیست. برابری موضوع آماری است که عمدتاً برای تعیین این­که چه­طور توزیع واقعی از استاندارد دور می­ شود، به­کار برده می­ شود. عدالت یک مفهوم دستوری ( اخلاقی) است. این­که چه چیز عادلانه است بستگی به معیار ارزش­های شخصی دارد.
عدالت: عدالت به­معنی فرایندی است که ابزار و وسائل برای رسیدن به توزیع یکسان پاداش­های اقتصادی وجود دارد. عدالت به­دین معنی نیست که افراد مختلف درآمد مساوی دریافت کنند، بلکه مردم مستحق آنچه­را که دریافت می­ کنند هستند. به­عبارت دیگر فرصت برای کسب درآمد یا پاداش اقتصادی بایستی یکسان باشد.
برابری: برابری یعنی این­که مردم در ازای کار یکسان، درآمدی یکسان دریافت کنند. به­دین معنی که تفاوت در درآمدها بایستی مورد قضاوت منطقی واقع شود نه به­وسیله فرایند اولویت­ها یا حوادث تولد. عده­ای از افراد ثروت را به ارث می­برند و یا به­ طور شانسی کسب می­ کنند و از این طریق کسب درآمد می­ کنند، یعنی به­علت شانس تا کوشش و استعداد طبیعی خود.
مسئله عدالت اقتصادی در هر جامعه به دو نکته مربوط است، یکی این­که چند درصد (مثلاً ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد) جمعیت، چند درصد از درآمدها را عاید خود می­ کنند و دیگر این­که شکاف درآمدی میان پایین­ترین گروه درآمدی (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ درصد کم­درآمدترین) و بالاترین گروه درآمدی (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ درصد پردرآمدترین) چه­قدر، یا متوسط درآمد خانوارهای پردرآمد چند برابر متوسط درآمد خانوارهای کم­درآمد است. به­عنوان مثال، در کشورهایی مانند دانمارک و سوئد متوسط درآمد خانواده­های ثروتمند (۲۰ درصد دارای بالاترین درآمد) ۵ تا ۶ برابر متوسط درآمد خانوارهای فقیر(۲۰ درصد دارای کم­ترین درآمد) است، و برعکس، در کشورهای مثل برزیل این نسبت در حدود بیست می­باشد. معنی و مفهوم عدالت اقتصادی و انصاف در یک جامعه را می­توان از نحوه توزیع درآمد در یک جامعه شناخت. عدالت اقتصادی در یک جامعه را با طرز توزیع رفاه مادی مردم آن جامعه اندازه ­گیری می­ کنند و سهم درآمد یعنی درآمد پولی هر گروه (مثلاً هر بیست درصد از جمعیت) طبقه ­بندی شده بر حسب مقدار درآمد، بهترین ملاک برای اندازه ­گیری ان است. درآمد پولی فرد یا خانوار شامل درآمد ناشی از کار، درآمدهای پولی ناشی از غیر کار (اموال و دارایی­ ها)، درآمدهای انتقالی (کمک­های نقدی دولت) و دریافت­های ناشی از بازنشسته­گی و بیمه­ها یاجتماعی است.
۲-۷-۲ توزیع مجدد درآمد^[۲۰]
به­ طور کلی توزیع مجدد درآمدها از دو طریق امکان­ پذیر است: توزیع عمودی و آن وقتی است که توزیع مجدد درآمدها در درون یک بخش انجام می­ شود (مثلاً میان کار و سرمایه در بخش صنعت و یا کشاورزی)، و توزیع افقی وآن زمانی است که توزیع مجدد درآمدها میان بخش­های مختلف اقتصاد (مثلاً میان بخش صنعت و کشاورزی) انجام پذیرد. به­عنوان مثال اصلاحا ت ارضی و سیاست­های مربوط به دستمزد سبب توزیع مجدد درآمدها در درون یک بخش است. از طرف دیگر توزیع افقی (بین بخشی) غالباً از طریق سیاست­هایی که روی قیمت­ها اثر دارند عملی است. سیاست­های دولت­ها جهت توزیع مجدد به­منظور کاهش نابرابری شدید درآمدها در جامعه، معمولاً ترکیبی از سیاست­های مالیاتی و پرداخت­های انتقالی می­باشد. طبق این سیاست­ها، از طیقات و گروه ­های پردرآمد با نرخ­های تصاعدی مالیات گرفته می­ شود. و برعکس، افراد کم­درآمد مایات کم­تری می­پردازند و حتی مالیات پرداختی خانواده­های فقیر به­آنها برگشت داده می­ شود.
۸-۲ سابقه تاریخی جدول داده- ستانده^[۲۱]