در کتاب جامع المدارک پس از ذکر تعریفی که در کتاب جواهر الکلام آمده است آورده شده : «ممکن است گفته شود شهادت به معنای لغوی و عرفی خود باقی است ، پس گاهی (در شهادت ) نظر به اخبار است مانند شهادتی که راجع است به موضوعات خارجیه همچون شهادت به نفع مدعی در مرافعات و گاهی نظر به حضور است مانند شهادت در طلاق ، نهایتا اعتبار تعدد از طرف شرع در موضوعات غالبا وجود دارد بناراین تقیید در تعریف مذکور به این که حقی است که برای غیر ، لازم و ثابت است موجب خروج شهادت در رویت هلال بلکه شهادت در آنچه که موجب حد می‌شود خواهد شد » (خوانساری ، سید احمد،جامع المدارک ، جلد ۶ ، ص ۹۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در توضیح شهادت آورده‌اند که : « … در فقه غالبا شرط می‌کنند که مشهود به باید از دیدنی‌ها ( مبصرات ) و یا شنیدنی‌ها ( مسموعات ) باشد مانند عقد و ایقاع که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است .. کسی که به ترتیب فوق اخبار از وقوع امری در گذشته یا حال ( از مسموعات یا مبصرات ) می کند او را شاهد نامند و امری که از وقوع آن خبر می‌دهد مشهود به نامیده می‌شود و کسی که شهادت به نفع اوست مشهودله خوانده می‌شود و کسی که شهادت به زیان اوست مشهود علیه نام دارد »
به نظر می‌رسد تعریف شهادت بر اساس لغت و نظر عرفی خالی از اشکال است . توضیح و تعریف مفردات راغب جامع‌ترین تعاریف است ، البته با توجه به این مطالب که ملاک در شهادت افراد حضور به توسط حس است اعم از اینکه شهادت به توسط سمع ( شنیدن ) باشد ( مانند شهادت در احکام و اقاریر و عقود و ایقاعات ) و یا به توسط بصر ( دیدن ) که در موضوعات است ، خواه موضوع مورد بحث فعلی از افعال باشد ( مانند قتل ، دزدی ، … ) یا موضوعی از موضوعات خارجی ( مانند رویت هلال ، طهارت ، نجاست ، کریت و … ) کیفیت استعمال این لغن نیز خود بیانگر این مطلب است که معنای مورد نظر « حضور » است ( مانند شهادت در طلاق و درک ماه مبارک رمضان « فمن شهد منکم الشهر فلیصمه » یا اخبار قطعی از واقعه ای خارجی این که گفته شده روایت یا شهادت متفاوت است خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد ، زیرا در شهادت ملاک حسن نمودن مورد شهادت است که یک نوع آن به توسط سمع ( شنیدن ) است و اگر بخواهیم شهادت در حکم را از مقوله شهادت خارج کنیم باید از شهادت در اقرار ، عقود و ایقاعات نیز رفع ید نماییم ، زیرا ملاک در همه این‌ها یک امر است و آن درک حسی توسط سمع ( شنیدن ) است.
شهادت بالسمع در محدوده شهادت است و شهادت در اقرار و عقد و ایقاع نیز جزو این مقوله بوده همانگونه که شهادت در حکم نیز چنین می‌باشد .
البته ممکن است در برخی موارد ( مانند شهادت به فعل یا تقریر معصوم ) درک حسی با چشم باشد ، ولی برای حاضر در صحنه و پس از نفر اول شهادت بالسمع خواهد بود . برخی از مولفین به نقل از تدریب الراوی سیوطی در حدود ده فرق ما بین شهادت و روایت ذکر کرده‌اند بعضی از این فرق ها با توضیقی که فوقا ذکر شد صحیح نمی‌باشد و آنچه صحیح است ضرری به وحدت ملاک آن دو وارد نخواهد کرد همچنان که ناقل مذکور نیز در قسمتی از مطالب خود گفته است :« روایت از معصوم در واقع شهادت به صدور حکمی از شرع است »(قاسمی حامد ، عباس ، تحلیل حقوقی شهادت در مذهب امامیه ، صص۱۵-۱۷ )
۱-۱-۵ شهادت در تعریف قانون(گواه)
شهادت به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی یکی از ادله‌ی اثبات دعواست و مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ آن مصوب ۱۳۱۴ ، به شهادت اختصاص داشت . با توجه به مصوبات مجلس و نظریه‌ی شورای نگهبان که در سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۰ منتشر گردید ، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ منسوخ یا ابطال شد و ماده ۱۳۱۳ آن دوباره اصلاح و .. شد شرایط شاهد در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز پیش بینی شد نتیجه اینکه در حال حاضر شرایط شاهد هم در مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ ق . م. و هم در ماده ۱۵۵ ق.ج.آ.د.ک. آمده که انطباق کامل ندارند اما می‌توانند جمع شوند . با این همه ، به موجب ماده ۲۳۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی « صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در … کتاب دوم ، در امور کیفری ، این قانون می‌باشد »مقررات مزبور بررسی می‌شوند . اما مناسب است گفته شود که دلیل مورد بررسی ، نه تنها در قانون مدنی بلکه در ق.ج.آ. د.ک . نیز شهادت خوانده شده ، اما در این کتاب به پیروی از «فرهنگستان» و قانون جدید آیین دادرسی مدنی ، «گواهی » خوانده می‌شود این واژه را « فرهنگستان » در برابر « شهادت » و واژه‌ی «گواه» را نیز در برابر «شاهد»قرار داده است .
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ، آیین استماع و جرح «گواه» پیش بینی شده ، اما در همین قانون نیز دعاوی درخور اثبات با گواهی ، چه به عنوان دلیل منحصر یا تکمیلی باشد آماده است ، در حالی که توان اثباتی دلیل باید در قانون مدنی پیش بینی شود . .(شمس ، عبدالله ،ادله اثبات دعوی حقوق ماهوی و شکلی ،ص۱۳۵-۱۳۶ )

۱-۲-۱ مبانی فقهی شهادت

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق اسلامی است . قرآن به عنوان معتبرترین کتاب آسمانی و یگانه سند مکتوب راهنمای زندگی بشر که به دور از تحریف و جعل حقایق ، در دسترس ما قرار دارد در موارد متعددی به شهادت و لزوم ادا و اقامه آن در دعاوی اشاره نموده است . (آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره بقره ، و همچنین آیه ۴ سوره نور و آیه ۲ سوره طلاق)
روایات زیادی نیز درباره شهادت نقل شده است . (حر عاملی ، وسایل الشیعه ، جلد ۱۸)
با توجه به اهمیت شهادت به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی ، در این نوشتارتلاش بر این است که جنبه‌های فقهی شهادت مورد بررسی قرار گیرد .
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»(گروه پژوهشی حقوق دانشگاه ، علوم اسلامی رضوی ، ادله اثبات دعاوی کیفری).
۱-۲-۲ مبانی شهادت در حقوق موضوعه
الف) ارزش شهادت قبل از اصلاح قانونی مدنی
قبل از اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (۱۳۰۶) الی (۱۳۱۲) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (۱۳۱۰)، (۱۳۰۸)، (۱۳۰۷)، (۱۳۰۶)و (۱۳۱۱) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (۱۳۰۹)(۵) قانون مدنی تحول ریشه‌ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را می‌توان در مواد (۱۴۸) الی (۱۷۲) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (۲۲۹) لغایت (۲۴۷) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.
ماده (۱۳۰۶) سابق قانون مدنی اشعار می‌داشت: «جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و تعهدات و ایقاعات که موضوع آن عین یا قیمتی که بیش از پانصد ریال باشد. نمی‌توان فقط به استناد شهادت ثابت کرد» ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای حکم و مزید اطلاع و کشف حقیقت از اظهارات شهود استفاده کنند. از سویی دیگر ماده (۱۳۱۰) نیز مقرر می‌داشت: اگر موضوع دعوی، عقد یا ایقاع بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را به وسیله شهود اثبات کرد، اگر چه مدعی، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.» پس از پیروزی انقلاب با عنایت به اینکه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به موجب اصل چهارم قانون اساسی در سرلوحه کار قانون‌گذار قرار گرفت.
لذا در این راستا مواد فوق‌الذکر در اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی حذف گردید. چه آن‌که اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوی به استناد شهادت شهود دارای هیچ محدودیتی نمی‌باشد، لذا در مغایرت مواد محذوف با موازین اسلامی علی‌الظاهر تردیدی وجود ندارد. بنابراین، حذف مواد مرقوم کاملاً منطقی و قابل توجیه می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به گذشت سالیان دراز از زمان تصویب قانون شهادت و امارات مصوب سال ۱۳۰۸ و همچنین سقوط ارزش واحد پول ایران محدوده دعاوی را که موضوع آن عیناً و قیمتاً حداکثر پانصد ریال باشد دیگر وجود نداشت و به این ترتیب صرف نظر از فقدان مشروعیت موارد مرقوم، اصولاً مواد فوق‌الاشعار با توجه به شرایط اقتصادی حتی از اهداف قانون‌گذار در سال ۱۳۰۸، به کلی به دور افتاده است.(بهرامی ، بهرام، بایسته های ادله اثبات ،ص۱۶۳-۱۶۶).
۱-۳-۱ شهادت یا بینه
مفهوم بینه
بینه دارای دو معنی است :
الف) معنی عام و آن عبارت است از هر دلیلی که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن مورد استناد قرار می‌گیرد مانند سند ، سوگند ، اقرار ، شهادت ، قرائن و … هر گاه گفته می‌شود «البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر » مقصود مفهوم عام «بینه » است .
ب) معنی خاص : و آن عبارت است شهادت و گواهی گواهان و مطلعین بدون در نظر داشتن سایر ادله است . لفظ بینه منصرف به شهادت است . (الوسیله فی شرح قانون مدنی ، ج۲ ، ص ۳۱۱)(بهرامی ، بهرام ،بایسته های ادله اثبات ،ص۱۳۶).
بین به معنی واضح و آشکار و روشن است (نجفی ، محمد حسن،جواهر الکلام ، جلد ۴۱ ، ص ۷)
هم چنین بینه به معنی دلیل و حجت ظاهر و آشکار اعم از عقلی ، نقلی و حسی است واژه بینه ، در قرآن به معنی حجت و دلیل روشن و آشکار به کار رفته است . (آیه ۱۵ سوره کهف ، ۲۵ بقره ، ۱۸ انعام)
در استخدام کلمه «بینه » برخی آن را مترادف شهادت گرفته‌اند (لنگرودی ، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی، ص ۱۲۳ )
و گروهی دیگری آن را مترادف دلیل واضح و روشن می‌دانند با بهره گرفتن از روایت معروف « انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان » اظهار می‌دارند منظور این است که پیامبر (ص) و ائمه (ع) در منازعات و مرافعات به علم وجدانی خود از وحی یا الهام سرچشمه گرفته باشد قضاوت نمی‌کنند ، بلکه به دلیل ، حجت و سگوند استناد می‌کنند خواه آن که مطابق با واقع یا مخالف آن باشد در نتیجه این معنا که بینه را به معنای شهادت دو نفر عادل فاقد اصل و منشاء دانسته و روایت را به همان معنای لغوی آن استعمال می‌نمایند . (خویی ، تنقیح العروه الوثقی ، جلد ۲ ، ص ۲۸۵)
شهادت یا بینه به معنی خاص ، مشتق از شهد ، شاهد ، مشاهده و معاینه کردن است و عبارت از خبر دادن به امری نزد قاضی به نفع یکی از متداعین و به ضرر دیگری است .
در منابع فقهی این واژه بیشتر در ابواب «قضاء و شهادات » آمده ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. برخی فقها بینه را چیزی دانسته اند که حق را تبیین و آشکار می کند (اسم لما یبین الحق و یظهره) ، و بر این پایه مراد از بینه فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده اند که در واقع همان معنای لغوی بینه است. گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای«بینه» کلمه حجت به کار رفته است(علا مه حلی قواعدالاحکام ج ۲ ص ۲۰۵)
و برخی آن را به «الحجه القویه » تفسیر کرده اند. به موجب این نظریه بینه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.
با این همه از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می توان دریافت که مراد از بینه چنین مفهوم عام و گسترده ای نیست بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجت و معتبر می شمارد و مدعی برای اثبات مدعای خود می تواند ارائه کند. به گفته ابن قدامه: «شهادت را از آنرو بینه خوانده اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود» براین اساس کاربرد بینه در این معنای اصطلاحی نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است. حتی اگر نقل مفهوم بینه را از معنای لغوی نپذیریم باتوجه به کاربرد فراوان بینه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر) ادعای انصراف از معنای عام لغوی را دست کم در کتب فقهی - و حتی احادیث- نمی توان انکار کرد.در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بینه غالبا به همان معنای اصطلاحی به کار رفته است(بجنوردی، ج ۳، ص ۵۹).
حتی به گفته راغب اصفهانی (ذیل «بین ») وجه شهرت بینه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حدیث معروف نبوی : «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر» است همچنانکه منشأ حجیت و اعتبار بینه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است. این حدیث- که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده - مقبول همه فقهاست و در رتبه احادیث متواتر قرار گرفته است(بجنوردی، ج ۳، ص ۵۹).
بنابرنظر مشهور مراد از بینه در این حدیث دوشاهد مرد است چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است (حدیث حضرمی و کندی). به استناد این احادیث و احادیث دیگر، می توان گفت که مراد از بینه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است. در برابر جمعی معتقدند که بینه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسیار باشد نشانه اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن تنها از مصادیق آن مفهوم اند نه سازنده اصطلاحی جدید براین اساس اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بینه نیز نیستند.درباره مصادیق بینه اصطلاحی آرا مختلف است برخی معتقدند که شارع بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است(بجنوردی، ج ۳، ص ۷ ۶۰ـ۶۱)
و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را هرچند از نظر شرعی معتبر باشند نمی توان مصداق بینه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بینه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می دانند. عده ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده اند(نجفی، ج۴۰، ص ۱۷۸ـ ۱۷۹).
در برابر این اقوال کسانی نیز معتقدند که بینه به این موارد منحصر نمی شود و هرگونه دلیل شخص مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد مصداق آن است.
درباره اصطلاح فقهی بینه از جنبه های مختلف آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :
۱) حجیت بینه را هیچکس انکار نکرده اما در باره ملاک آن دو نظر ابراز شده است. برطبق نظر نخست که اکثر فقهای همه مذاهب آن را پذیرفته اند شهادت دو مرد عادل (و سایر مصادیق بینه) تنها مفید ظن است ولی شارع- همچون سایر امارات شرعی آن را همرتبه علم قرار داده است. مطابق با نظر دوم شهادت مزبور سبب علم عادی می شود و حجیت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأیید کرده است.
براساس این نظر حجیت بینه از آنروست که علم می آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد. هرعاملی که عرفا چنین باشد مصداق بینه خواهد بود و می تواند برای اثبات ادعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد بینه تلقی می شود. شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلا ر دیلمی و ابن حمزه قسامه را نیز از اقسام بینه دانسته اند اما فقهای دیگر آن را از راه های اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بینه برشمرده اند. البته قائلان به هر دو نظریه این نکته را مطرح کرده اند که در موارد خاصی مثل نسبت زنا فقط به شکلی معین می توان اثبات دعوا کرد و قاعده حجیت بینه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی) در این موارد تخصیص خورده است(بجنوردی ج ۳ ص ۱۶).
۲) بنابر نظر مشهور که بینه از امارات شرعی است و حجیت ذاتی ندارد این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادعا نیازی به بینه هست و آیا در صورت علم به نادرستی ادعا اگر مدعی بینه داشته باشد می توان آن را پذیرفت ؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان «عمل قاضی به علم خود» مطرح شده است.
فقهای امامیه معتقدند که علم بر بینه مقدم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع نه به بینه نیازمند است و نه می تواند به استناد بینه حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چندتن از جمله ابن حمزه این نظریه را منحصرا درباره حق الناس پذیرفته انداما با توجه به ادعای اجماع توسط شماری از بزرگان چون علم الهدی در انتصار، شیخ طوسی در الخلاف، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر می توان گفت که علم قاضی مطلقا بر بینه مقدم است(طباطبائی یزدی ج ۳ ص ۳۱).
ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقا انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می داند که قاضی این علم را در منطقه قضایی خود و بعد از تصدی امر قضا به دست آورده باشد(طوسی، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲، ج ۲)  ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره می گوید عمل قاضی به علم خود به طور مطلق از نظریات اختصاصی امامیه است.
۳) در مسائل قضایی که غالبا طرفین دعوا مطرح اند هنگامی به بینه مدعی نیاز هست که طرف مقابل منکردرستی ادعای مدعی شود اما اگر او اقرار کند ارائه بینه ضرورت نخواهد داشت. به عقیده اکثر فقهای امامیه بعداز اقرار طرف مقابل مدعی بر مبنای اقرار خصم به حق خود دست می یابد و نیازی به حکم قاضی نیست. حتی برخی گفته اند که بعداز اقرار اختلاف از میان می رود و اقرارکننده با این اقدام خود مرافعه را از میان برمی دارد(آشتیانی ص ۹۱).
اما شماری دیگر از فقها از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی اقرار را همچون بینه می دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می پذیرد(نجفی، ج ۴۰، ص ۱۶۰). البته از این نظر بین فقها اختلافی نیست که اگر مدعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند انجام این درخواست بر قاضی واجب می شود. بین بینه و اقرار تفاوتهایی ذکر شده است(آشتیانی، ص ۹۱،۹۶).
۴) در دعاوی قضایی مدعی حق ارائه بینه دارد نه آنکه این کار بر او واجب باشد وی می تواند حتی با داشتن بینه از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد(طوسی ، ج ۸، ص۱۵۹).
همچنین منکر می تواند در صورت لزوم بینه ارائه دهد احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهای شیعه این است که بینه منکر در صورت تعارض دو بینه داخل و خارج پذیرفته می شود. اما برخی بر این عقیده اند که منکر در همه حالات و شرایط می تواند بینه بیاورد حتی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد در میان اهل سنت حنفیان و حنبلیان مطلقا منکر مقبولیت بینه مدعی علیه هستند. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ج ۱، ص ۴۲۴، ۴۲۵).
۱-۳-۲ کاربرد های بینه
بینه بیشتر در امور قضایی و برای پایان دادن به ترافعات یا اثبات جرم به کار می آید. دو روایت مشهور نبوی نیز که از مستندات مهم حجیت بینه به شمار می روند در امر قضا وارد شده اند (انما أقضی بینکم بالبینات والایمان البینه علی المدعی والیمین علی المدعی علیه). اما قطعا قاعده حجیت بینه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد از قبیل اثبات طهارت یا نجاست شناخت قبله و وقت نماز پاکی لباس نمازگزار عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضی و شاهد مسائل گوناگون خمس زکات حج معاملات نکاح طلاق صید و ذباحه اطعمه و اشربه رؤیت هلال مسائل ارث وصایا و حدود(بجنوردی، ج ۳، ص ۱۵-۳۲ـ۳۶)
عمل براساس بینه نیز در غیر مرافعات متوقف بر حکم قاضی نیست اما در مرافعات دونظریه ابراز شده است(آشتیانی، ص ۹۱).