رویه قضایی بین‌المللی، اصل کلی در حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی متضرر را از آن دولت متبوع شخص حقوقی می‌داند و از آنجایی که اقدامات حمایتی از اشخاص حقوقی تابع قواعد عمومی مسئولیت بین‌المللی است. ‌بنابرین‏ شرط حمایت مذبور، وجود رابطه و پیوند حقوقی «تابعیت» بین اینگونه اشخاص و دولت حامی می‌باشد.

همان‌ طور که قبلاً نیز اشاره گردید در واقع وجود علقه تابعیت بین دولت حامی و شخص حقوقی است که دولت متبوع را مجاز می‌سازد که در صورت لزوم از شخص حقوقی تابع خود، حمایت دیپلماتیک نماید.

اصل کلی مذبور در قضیه بارسلونا تراکشن[۴۴] اختلاف بین اسپانیا و بلژیک توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت، بدین وصل که «چنانچه در نتیجه اقدامات مخالف حقوق تابعی، به حقوق قانونی یک شرکت خسارت وارد گردد، طبق قاعده کلی حقوق بین الملل صرفاً دولت متبوع این شرکت حق اقامه دعوی دارد…»[۴۵]

حال این سؤال مطرح می‌گردد که چه دولتی اساساً دولت متبوع شخص حقوقی محسوب می‌گردد؟ بعبارتی چه روش‌هایی در زمینه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی به کار گرفته می شود؟

تطبیق موازین حمایت دیپلماتیک نسبت به نهادهای مذبور، خصوصاًً شرکت‌های چند ملیتی به چه نحو امکان پذیر است؟

در دکترین و حقوق داخلی کشورها در تعیین ضوابط و عناصری که بر مبنای آن حکم بر اصالت تابعیت شخص حقوقی داده می شود، اختلاف نظرهایی موجود است و این عوامل ارتباط از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند.[۴۶] اما هنگامی که به منظور اجرای حمایت دیپلماتیک علقه بین شخص حقوقی و دولت متبوع او مورد بررسی قرار می‌گیرد و ‌در مورد این علقه (تابعیت) اختلاف نظر موجود است، مراجع بین‌المللی ضابطه تحقیق در خصوص توصیف رابطه تابعیت اشخاص حقوقی را از طریق ارجاع به معیارها و قواعد ویژه شناخته شده در حقوق بین الملل تعیین می نمایند. هرچند در برخی موارد به نظام حقوق داخلی طرفهای اختلاف در خصوص موازین مربوط به تابعیت شخص حقوقی- در تشخیص اصالت تابعیت مراجعه می‌گردد.

اما النهایه حقوق بین الملل است که تشخیص می‌دهد یک شخص حقوقی ترجیحاً تابع چه دولتی است.[۴۷]

در دکترین و رویه بین‌المللی معمولاً معیارها و اسلوبهای ذیل در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی به کار گرفته می‌شوند[۴۸] که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:

۱- مرکز اداری و حقوقی شخص حقوقی (اقامتگاه شخص حقوقی):

‌بر اساس این نظریه، شخص حقوقی تابعیت کشوری را دارا است که مرکز اداری و حقوقی آن در آنجا واقع شده است، زیرا مرکز اصلی مظهر موجودیت شخص حقوقی است.[۴۹]

۲- محل تأسیس و ثبت:

‌بر اساس این نظریه، شخص حقوقی تابع کشوری است که اساسنامه یا ‌شرکت‌نامه آن در آنجا تنظیم و به ثبت رسیده است.[۵۰]

۳- معیار کنترل (تابعیت مؤثر):

‌بر اساس این نظریه، تابعیت شخص حقوقی با توجه به تابعیت اشخاصی که با در دست داشتن اکثریت سهام، مدیریت شخص حقوقی را عملاً کنترل نموده، و شخص حقوقی بر طبق تصمیمات و اراده آن ها فعالیت می کند، تعیین می‌گردد. بعبارتی تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اشخاصی که سیاسی عمومی، اداری و اقتصادی شخص حقوقی را اداره می کند مشخص می‌گردد.[۵۱]

آنچه که قابل ذکر است:

اولا) در زمینه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی هیچ ضابطه مطلقی جهت تشخیص ارتباط قاطع، مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی بین‌المللی قرار نگرفته است و ضوابط مذبور جنبه نسبی داشته و از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما با بررسی رویه متداول مراجع بین‌المللی و اسناد بین‌المللی معتبر که معمولاً تلفیقی از معیارهای مذبور در تعیین تابعیت شخص حقوقی ملاک عمل قرار می‌گیرد می توان به یکسری قواعد و اصول کلی دست یافت و دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس را صرفنظر از وجود سایر عوامل ارتباط شرط لازم اعمال حمایت دیپلماتیک تلقی نمود.[۵۲]

ثانیاًً: در رویه قضایی بین‌المللی گاه در خصوص اشخاص حقوقی پیوند مؤثر و فعال بین شخص حقوقی[۵۳] و دولت متبوع او لحاظ نگردیده است. بعبارتی در این موارد تابعیت مؤثر در خصوص اشخاص حقوقی شرط صحت و اصالت تابعیت نبوده است.

همان‌ طور که در قضیه بارسلونا تراکشن[۵۴] دیوان صرفنظر از اینکه بیش از ۸۸ درصد سهام‌داران شرکت بارسلونا بلژیکی بود و عملاً به دست آن ها کنترل می گردید و دارای پیوند واقعی با شرکت بودند با تلفیقی از دو معیار رابطه الحاق (ثبت) و مقر شرکت (اقامتگاه) صرفاً دولت کانادا را دولت متبوع شرکت و صالح جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص حقوقی مذبور دانست.

در حالی که وجود پیوند واقعی عملی بین دولت متبوع کنترل کنندگان شخص حقوقی و مؤسسه مربوط و وجود منافع عمیق تر دولت متبوع سهام‌داران و کنترل کنندگان، به نوعی در تقویت حمایت دولت متبوع سهام‌داران و احیاناً پذیرش آن کمک می کند.

علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع بحث، چنانچه اعمال ناقض حقوق بین الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشیایی نظیر کشتی ها، هوناپیماها، سفاین فضایی و… گردد. کشور متبوع اشیاء مذبور حسب مورد (کشور محل ثبت، کشور صاحب پرچم، کشور پرتاب کننده) حق اعطای حمایت دیپلماتیک در مقابل عمل نقض بین‌المللی که نسبت به اشیاء مذبور ارتکاب و منجر به ورود خسارت به آن ها گردیده را دارد. هرچند حق حمایت کشور متبوع خدمه و مسافرینی که تابعیت کشور محل ثبت یا کشور صاحب پرچم را ندارند نیز رد نمی گردد.[۵۵]

مبحث سوم-استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و…

سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا اعمال حمایت دیپلماتیک را صرفا می بایست در خصوص دولت متبوع اشخاص حقوقی قابل اعمال دانست یا آنکه می توان حقوق خاصی را نیز مستقلا در خصوص صاحبان سهام ، کارکنان و طلبکاران شخص حقوقی – صرفا به عنوان سهام‌داران ، کارکنان یا طلبکاران – صرفنظر از پشتیبانمی از شخص حقوقی که در فعالیتش شرکت دارند تصور نمود ؟ به عبارت دیگر چنانچه شخص حقوقی از اقدامات ناقض حقوق قابل انتساب به تابعی از حقوق بین‌المللی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش متوسل گردد در . در این صورت آیا کارکنان فعال در شخص حقوقی، سهام‌داران خارجی سرمایه گذار و طلبکاران شخص حقوقی می‌توانند ، صرفنظر از شخصیت حقوقی شخص حقوقی ، مستقل از آن به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردند یا خیر ؟

شناسایی یا عدم شناسایی حق حمایت دیپلماتیک به صورت مستقل جهت سهام‌داران اساسا متاثر از دو نظریه مختلف و متضادی است که در خصوص ماهیت شخص حقوقی ارائه گردیده است هرچند نظریات دیگری نیز در آن خصوص ابراز گردیده که اصولا مرتبط با این مقوله نمی باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند :

الف) نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی

نظریه پردازان قدیمی با نوعی تردید و ابهام در خصوص شخصیت ، وضعیت و تابعیت اشخاص حقوقی بر این عقیده هستند که هر شخص حقوقی ، موجودی مجرد و حقوقی محسوب می شود که در اثر اعمال مفهومه جعل حقوقی ، شخصیتی کاملا جدا و مستقل از شخصیت شرکا داشته ، شخصیت حقوقی ابداعی دارد . مطالب نظریه مذبور ، در صورت ورود خسارت به شخص حقوقی در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی ، صرفا دولت متبوع شخص حقوقی قادر به اعمال حمایت دیپلماتیک است[۵۶] .

ب ) نظریه واقعی و حقیقی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت