در حال حاضر در فرانسه محدودیت هایی توسط قانون‌گذار پس از یک دوره طولانی مدت و سکوت و بلاتکلیفی در قوانین ایجاد شده که همین امر موجب کندی روند معالجه نازایی و تلقیح مصنوعی می‌گردد .

مبحث دوم : نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی

آقای سید علی علوی قزوینی در این رابطه ضمن یان دو فرض گذشته که اولی موردی است که نطفه مرد اجنی به زنی که دارای شوهر قانونی است تزریق شود و عادتاً نیز امکان باروری زن از شوهر خود معقول باشد و دومی موردی است که زن دارای شوهر نباشد یا عادتاً امکان باروری از شوهر خود را نداشته باشد یا اینکه یقین پیدا کنیم که حمل ناشی از نطفه شوهر نیست ـ ‌در مورد فرض اول معتقدند که : به صرف تلقیح نطفه اجنبی نمی توان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق نمود یا اصلاً نفی سلب کرد ؛ بلکه مضمون قاعده فراش و مدلول ماده ۱۱۵۸ ق . م چنین اقتضاء می‌کند که طفل را باید به شوهر قانونی و شرعی زن منتسب نماییم . ( علوی قزوینی ، سید ع ) .

در فرض دوم بر خلاف نظر دکتر امامی که بیان صورت علم و جهل طرفین نسبت به انجام عمل تلقیح تفاوت قائل شده‌اند و بر خلاف نظر برخی دیگر از صاحب‌ نظران که اظهار نظر نموده‌اند چون نص خاص در قانون موجود نیست با توجه به اهتمامی که قانون مدنی ایران به پیروی از حقوق امامیه در جهت تنظیم انساب و جلوگیری از اختلاط میاه در مباحث مربوط به نسب و نکاح وعده مبذول ‌داشته‌اند و با بهره گرفتن از روح قانون ، می توان استنباط نمود که طفلی که در اثر ترکیب نطفه خود با نطفه زن اجنبی پیدایش یافته و در رحم غیرزوجه مشروع پرورش گردیده است نمی توان به صاحب نطفه ملحق نمود مگر در صورتی که صاحب نطفه به طرف دیگر در اشتباه باشد ، ایشان معتقدند : « آنچه از اصول و قواعد حقوقی قابل استنباط است ، طفل متولد از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم بیگانه به رحم زن اجنبی ، ملحق به صاحب نطفه است ، زیرا همان طور که در مباحث قبل بیان شد عرف تکون طفل از انسان دیگری را منشأ اعتباری و انتزاع رابطه نسبی می‌داند و قانون‌گذار نیز نظریه عرف را در این خصوص پذیرفته است و تنها در زنا نسب را منتفی دانسته است ( ماده ۱۱۶۷ ق . م ) و چون تلقیح عرفاً و شرعاً زنا محسوب نمی‌شود و همچنین اطلاق ولد عرفاً بر این طفل صحیح است و منع صریح قانونی نیز در این مورد ندارد ، باید بر این عقیده بود که طفل ملحق به صاحب نطفه است ممکن است ایراد شود که مفهوم مخالف اماره فرش چنین اقتضاء می‌کند که الحاق ولد فقط ‌در مورد وجود فراش امکان‌پذیر است و در غیر مورد فراش ، خواه زنا و خواه لقاح مصنوعی اصولاً طفل ملحق به کسی نیست . پاسخ ‌به این ایراد آن است که اصولاً قاعده فراش یک قاعده ظاهری است که برای موارد مشکوک وضع گردیده است و مفهوم آن ، این نیست که با انتفای فراش نسب منتفی است . ( همان )

حقوق تطبیقی

در این خصوص ضمن بیان حدیث صحیحه ابن مسلم نظر آقای علوی قزوینی را در این باره مطابقت داده و اعلان می‌کنیم که ‌در مورد فرض مذکور رأی ما به ایده ایشان تطبیق می‌کند . در این حدیث آمده که عده‌ای برای سؤالی ‌در مورد مساحقه زن شوهردار با دختر باکره به مجلس حضرت علی ( ع) وارد شدند . سؤال خود را امام حسن (ع) اینگونه مطرح کردند : که مردی با زن خود نزدیکی کرده و زن با همان وضع با دختر باکره‌ای مساحقه نموده و در نتیجه این عمل ، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است چه جواب می‌دهید ؟ امام حسن (ع) در جواب فرمودند : که مهر دختر باکره را از زن بگیرید ، زیرا طفل ناشی از نطفه شوهر زن باید از رحم دختر خارج نمائید و این امر مقدور نیست مگر با ازاله بکارت وی . زن شوهردار چون محصنه بوده رجم کرده و پس از آن که طفل متولد گردید به صاحب نطفه داده شود و دختر مذکور را تازیانه بزنید. نظر آقای علوی قزوینی در رابطه با حدیث این است که : « طفل حاصل از مساحقه مذبور ملحق به صاحب نطفه است و چون مساحقه و تلقیح از جهت مناط این حکم ، فرقی با یکدیگر ندارند ، ( زیرا ملاک الحاق ، خلق طفل از نطفه صاحب نطفه است ) لذا در تلقیح نیز طفل به صاحب نطفه است . ( همان )

فصل چهارم : وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

مبحث اول : رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود ( زن ملقوحه )

از موارد اختلاف در تلقیح مصنوعی یکی همین مورد است که میان فقها و حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد . عده‌ای می‌گویند در صورت جهل زن به عمل لقاح طفل حاصل در حکم ولد شبهه است و به زن ملقوحه ملحق می‌شود و در صورت علم زن به عمل لقاح ، طفل حاصل در حکم ولد زنا است و به پدر و مادر طبیعی خود ملحق نخواهد شد .

ولی استاد علوی قزوینی در این رابطه نظر دیگری دارند به عقیده ایشان طفل حاصل از تلقیح مصنوعی به مادر طبیعی خود ملحق است . و اما دلایل ایشان :

« زیرا اولاً ، طفل در رحم زن ملقوحه تکون یافته است و رشد نموده و عرفاً و لغتاً اطلاق مادر به او صحیح است . ثانیاًً دلیل شرعی و قانونی مبنی بر عدم الحاق طفل به زن ملقوحه وجود ندارد . زیرا آنچه نفی ولد می‌کند به ولد زنا مختص است و طفل حاصل از تلقیح مصنوعی ولد زنا محسوب نمی‌شود . ثالثاً : عموم آیه شریفه « ان امهاتهم الا الئی ولدنهم … ( سوره مجادله , آیه ۲ ) دلالت دارد که طفلی که در رحم زن رشد می کند ملحق به مادرش است و زن مادر آن طفل محسوب می‌شود ؛ لذا طفل حاصل از لقاح مصنوعی به مادر طبیعی خود ملحق می‌گردد و بین او مادر و خویشاوندان مادری او توارث برقرار خواهد شد . برخی از فقها نیز چنین فتوا داده‌اند . در حقوق مدنی ایران نیز با ملاحظه اینکه تنها طفل حاصل زنا به زانیه ملحق نمی‌شود ( ماده ۱۱۶۷ ق . م ) انتساب طفل حاصل از تلقیح مصنوعی به مادر طبیعی خود منع قانونی ندارد .( علوی قزوینی , همان)

در بعضی سیستم‌های حقوقی خارجی ‌در مورد نسب پدری طفل مذکور نوعی « جعل
نسب » انجام شده به طوری که شوهر زنی را که مورد ایجاد رابطه « رضایت شوهر به انجام عمل تلقیح مصنوعی » با « تحقق نسب پدری » دارند . ولی در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت که حقوق خارجی ‌در مورد ایجاد رابطه بین شوهر زن نابارور و کودک به دنیا آمده ، اصرار بر « رضایت شوهر » دارد ( نایب زاده , همان )

مبحث دوم : رابطه طفل با صاحب نطفه

راجع ‌به این مبحث به طور مفصل در گذشته بحث کردیم . و اشاره کردیم که در این رابطه دو عقیده وجود دارد . گروه اول که پیدایش طفل از طرق غیرمتعارف را اگر صاحب اسپرم می‌دانند ( مرد بیگانه ) جاهل بر عمل تلقیح باشد ، در حکم ولد شبهه و ملحق به صاحب اسپرم می‌دانند و اگر عالم بر عمل تلقیح باشد در حکم ولد زنا می‌دانند و معتقدند ان پدیده همانند عمل زنا بر اساس خانواده لطمه خواهد زد .

و گروه دوم متعقدند : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه در هر دو حالت جاهل ودن و عالم بودن صاحب اسپرم به تلقیح مصنوعی ، فرزند صاحب اسپرم است و تمام مسائل زیست‌شناختی و حقوقی این طفل به صاحب اسپرم برمی گردد . دقیقاً به همین دلیل طفل دارای حقوقی است که باید به صاحب اسپرم برگردد مگر خلاف آن ثابت شود .

گفتار اول : ثبت تولد طفل