1. نقش نظارتی.

در نقش حمایتی، هدف اصلی کمک و مساعدت به روند داوری است. بدین مفهوم که هر جایی که داوری از ایفای وظایف خود ناتوان است دادگاه آن را کمک نموده و روند جریان داوری را تحسین می‌کند.^[۱۹۹]

در نقش نظارتی، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است ‌به این مفهوم که دادگاه پیوسته روند داوری را تحت نظر دارد تا اصول اساسی دادرسی را رعایت نماید و از این طریق احقاق حق به مفهوم واقعی انجام پذیرد.^[۲۰۰]

۱٫ ۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی‌ داور( در بیانیه الجزایر)

‌در مورد طریقه شکلی اعتراض یا تجدیدنظر در احکام بین‌الملل غیر عمومی (خصوصی) در حقوق خصوصی مکانیزمی برای ابطال احکام از طریق مراجعه به دادگاه‌های محل داوری وجود دارد و تلاش‌های زیادی علیه حکم صادره در دادگاه‌های کشور محل تقاضای شناسایی و اجرای حکم به منظور استدلال جهت امتناع از قبول این درخواست می‌تواند صورت گیرد.

در حقوق بین‌الملل عمومی هیچ مکانیزم شکلی خودکاری که اعتراض یا تجدیدنظر در حکم داوری یا خارج از آن را پیش‌بینی نماید وجود ندارد و این مسئله کاملاً بر قرارداد داوری و قواعد شکلی پذیرفته شده (‌به این منظور) بستگی دارد به هر حال بسیاری از قواعد معتبر یک سیستم شکلی اعتراض یا تجدیدنظر در حکم را پیش‌بینی کرده‌اند.

۱٫ ۲٫ ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری

سه طریقه اعتراض علیه احکام داوری وجود دارد:

1. 1. درخواست تجدیدنظر (به وسیله دیوان داوری صادره کننده)،

1. 1. اعتراض یا استیناف از طریق طرح نزد ارگانی دیگر، به طور نوعی یک دادگاه

1. درخواست بطلان.

هدف از اعتراض به اعتبار حکم، ابطال آن بر اساس مبانی مشخصی می‌باشد از طرف دیگر استیناف معمولاً در مقابل یک ارگان قضایی بالاتر به منظور بازنگری قضایی کلی یا ‌در مورد یک موضوع حقوقی مطرح می‌شود و این نظر نیز مطرح است که تجدیدنظر به عنوان طریقه اعتراض برای تصحیح اشتباه ارتکابی توسط دیوان یا مجاز دانستن دیوان در ملاحظه و رسیدگی نسبت به واقعیتی که جدیداً کشف شده طراحی گردیده است.

قرارداد داوری و قواعد مربوطه به رسیدگی، معیار سنجشی اعتبار حکم می‌باشد قانون حاکم داوری حقوق بین‌الملل عمومی است زمانی که داوری در قلمرو این حقوق صورت می‌گیرد. در سایر اشکال داوری به طور مقدماتی، قانون محل داوری است که اعتبار حکم را تعیین می‌کند. به هر حال در خصوص مورد دوم قانون کشور محل شناسایی و اجرای حکم نیز می‌تواند درجه ای از بازنگری قضایی مربوط به اعتبار حکم را اعمال نماید.^[۲۰۱]

مشکلات ناشی از فقدان مقررات در خصوص طرق شکلی اعتراض علیه احکام دیوان می‌تواند به دو عامل عمده منتسب باشد.

۱- پذیرش بیانیه حل‌وفصل دعاوی در شرایط استثنایی و مدت زمان کوتاه که در نتیجه آن مسئله آیین رسیدگی به قواعد داوری آنسیترال واگذار گردید.

۲- قواعد داوری آنسیترال اصولاً برای استفاده در داوری‌های خصوصی در زمینه تجارت بین‌المللی طراحی شده است.

فقدان مقرراتی در خصوص طرق اعتراض علیه حکم، طرف مربوطه را از حق اعتراض به حکم در دادگاه‌های محل داوری یا از بحث و استدلال علیه شناسایی و اجرای آن در مقابل دادگاه‌ای داخلی محروم نخواهد کرد.

مسئله حایز اهمیت این است که دیوان به طور فنی پذیرفته است که ممکن است در شرایط استثنایی از اختیار فنی برای تجدیدنظر در احکام برخوردار باشد هر چند دیوان در عمل هرگز تجدیدنظری تمام عیار از هیچ یک از احکام خود بعمل نیاورده است.

نتیجه اینکه مسئله طرق شکلی اعتراض علیه احکام دیوان بدون پاسخ رها شده است.

وضعیت حاصله این است که به دلیل وجود حساب تضمینی، هیچ دادگاهی برای اعتراض یا تجدیدنظر در احکام صادره علیه ایران وجود ندارد از طرف دیگر خواهان‌های آمریکایی که احکام دعاوی تقابل علیه آن ها صادر شده در عمل می‌توانند شکلی از حق اعتراض به اعتبار احکام را از طریق بحث و استدلال علیه اجرا و شناسایی آن ها در دادگاه‌های آمریکایی یا کشورهای دیگر زمانی که ایران شناسایی و اجرای این احکام را درخواست می‌کند اعمال نمایند.^[۲۰۲]

در نتیجه مرجع صالح جهت ابطال احکامی که علیه ایران صادر شده است دادگاهی است که خواهان‌های ایرانی تقاضای شناسایی و اجرای رأی‌ را در آن کشور نموده است و نیز خود دادگاه‌های آمریکایی می‌باشند و به دلیل چنین شرایطی احکام دعاوی متقابل صادره به نفع ایران اجرا نشده باقی می‌ماند.

۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری

۲٫ ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری

۲٫ ۱٫ ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران

مطابق مفاد ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی رأی داور نزد دادگاه صلاحیت دار قابل اعتراض و ابطال می‏ باشد لذا ابطال رأی در دادگاه محلی به عمل می ‏آید که رأی به آن تعلق دارد (رأی در آنجا صادر شده است). ‌بنابرین‏ از حیث صلاحیت، محاکم محل داوری صالح به رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه می‌باشند به ‌عنوان مثال اگر داوری در استان آذربایجان‌شرقی صورت گرفته باشد دادگاه مرکز استان (تبریز) صلاحیت قبول دعوی اعتراض به رأی را دارد.

تصمیم هیات‌های داوری را دادگاه‌های ملی کنترل می‌کنند و آخرین سخن با دادگاه‌های ملی است زیرا نفوذ آرای داوری و قابلیت اجرایی آن ها را دادگاه‌های ملی باید تامین کنند.^[۲۰۳]

در فرضی که مقر داوری مشخص نشده باشد به عهده دادگاه عمومی تهران است البته فرض نامشخص بودن مقر داوری ‌در مورد ابطال آرای داوری، نامعقول و غیر ممکن به نظر می‌آید زیرا در این مرحله، داوری خاتمه یافته است و علی الاصول محل داوری نیز معلوم و مشخص است.

در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی و خارجی تنها راه حل مشخص نمودن مقر داوری، تشابه با احکام خارجی و استفاده از قانون اجرای احکام مدنی ایران (ماده ۱۷۰) خواهد بود. اگر چنین تشابه و قیاسی را دادرسان ایرانی بپذیرند مطابق ماده ۱۷۰ این قانون دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه و در صورت معلوم نبودن محل اقامت یا محل سکونت او، دادگاه عمومی تهران با احتساب صلاحیت محلی، صالح به رسیدگی خواهد بود. (در فرضی که یک طرف تقاضای اجرای رأی و طرف دیگر تقاضای ابطال آن را بکند).^[۲۰۴]

‌بنابرین‏ طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و همچنین کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک رأی فقط در دادگاه صلاحیت دار محل برگزاری داوری قابل اعتراض می‌باشد (بند ۱ ماده ۳۳).

در خصوص آرایی که خارج از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود مرجع صالح جهت شناسایی رأی – که نتیجه آن اجرای رأی در فرض شناسایی و ابطال آن در فرض عدم شناسایی خواهد بود. از لحاظ صلاحیت ذاتی، دادگاه عمومی مرکز استان صالح برای رسیدگی خواهد بود اما از لحاظ صلاحیت محلی این امر در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است و مشخص نیست که کدامیک از دادگاه‌های مراکز استان‌های کشور صلاحیت محلی دارند؟

۲٫ ۱٫ ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران

مطابق بند ب ماده ۳ آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکزی داوری اتاق ایران، ‌در مورد حل‌وفصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی، رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و رسیدگی به اختلافاتی که به مرکز داوری ارجاع شود، مطابق مقررات باب هفتم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود و در داوری‌های بین‌المللی نیز تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد.