– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی”^[۲۳۸] در سال ۱۹۶۵، با توجه به ماده ۵۵ منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راه ­حل­هایی برای مشکلات اقتصادی بین ­المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.

– در کنفرانس بین ­المللی حقوق بشر تهران ۱۹۶۸، بر توسعه اقتصادی به­عنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. به­علاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در ماده ۵ یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی در ماده ۹ نیز به­رسمیت شناخته شد.

– مجمع عمومی سال ۱۹۶۹ در “اعلامیه­ پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را برشمرده است.^[۲۳۹]

– در سال ۱۹۷۲، آنکتاد در قطعنامه­ی شماره­ ۴۵ بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظام­مندِ روابط اقتصادی بین ­المللی و در عین حال توجه به کشورهای درحال­توسعه و پیشرفت تأکید کرد.

– مجمع عمومی در اول مه ۱۹۷۴ به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامه­ی (۳۲۰۱) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین‌المللی”^[۲۴۰] است و دیگری قطعنامه­ی (۳۲۰۲) (S-VI) تحت عنوان “برنامه عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین ­المللی”^[۲۴۱] ‌می‌باشد. قطعنامه­ی ۳۲۰۱، کلیه­ اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را به­رسمیت شناخته است^[۲۴۲] و قطعنامه­ی ۳۳۰۲، برنامه ­های عملی لازم برای رسیدن ‌به این اصول، یعنی مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را برمی­شمارد^[۲۴۳]. اما این قطعنامه­ها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبه­رو شد و این امر به نحو قابل ملاحظه­ای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمه­ی قطعنامه­ی ۳۲۰۲، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها را مشخص کند، تأکید شده است.

– در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیه­های پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بین ­المللی و حقوق اقتصادی بین ­المللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدوده­ روابط اقتصادی بین ­المللی و وظایف کلیه­ دولت­ها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعه ­یافته، بحث می­ کند.

– در “اعلامیه­ کوکویوک” ۱۹۷۴، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بین ­المللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانه­ی کالا تأکید شده است.

– در سپتامبر سال ۱۹۷۵ “اعلامیه­ توسعه و همکاری اقتصادی بین ­المللی”، در مقدمه­ی خود بر اهداف برنامه عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بین ­المللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بین ­المللی برشمرد.

– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه ۱^[۲۴۴] در راستای همکاری تجاری و اقتصادی به­عنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بین ­المللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحال­توسعه، در یک موافقتنامه­ی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه ۱ و جانشین آن لومه ۲، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بین ­المللی دهه­ ۷۰، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)

– در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹، اعلامیه “تحکیم و توسعه مترقیانه­ی اصول و قواعد حقوق بین ­الملل و اقتصادی به­ ویژه در رابطه با جنبه­ های حقوقی نظم نوین اقتصادی بین ­المللی”^[۲۴۵] این اعلامیه با تأکید بر اعلامیه­های قبلی مرتبط با مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، در راستای ماده ۱۳ منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را توسعه حقوق بین ­الملل من­جمله حقوق بین ­الملل اقتصادی می­داند، ایجاد شد.

– اعلامیه­ حق توسعه در ۱۹۸۶ را ‌می‌توان بیان غیر مستقیم این مطلب دانست که دولت­ها برای توسعه و اجرای تعهدات خود در این زمینه دچار محدودیت­هایی توسط جامعه­ بین ­المللی می­شوند. ‌بنابرین‏ در واقع هدف اصلی این اعلامیه ایجاد نظم اقتصادی بین ­المللی است که به کمک همکاری­های جامعه­ بین ­المللی علی­الخصوص همکاری­های اقتصادی بتواند بی­ عدالتی­های اقتصادی موجود را کاهش دهد.

– “اعلامیه­ مربوط به توسعه تدریجی اصول عام حقوق بین ­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین ­المللی” در ۱۹۸۶، اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را به­ طور کامل بیان می­ کند و بر ایجاد یک نظم اقتصادی بین ­المللی و عمل به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تأکید می­ کند.

– در کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳، بر لزوم اصلاحات اقتصادی ازجمله حذف موانع توسعه، کاستن از بار بدهی کشورهای درحال­توسعه، روابط اقتصادی عادلانه در سطح جهانی و ایجاد فضای اقتصادی مطلوب در سطح بین ­المللی تأکید شد.

– موافقتنامه­ی منطقه­ای کتنو ۲۰۰۰ (میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام) در اصل ۲۱ خود، برخی مقررات اقتصادی لازم برای ادغام شدن در اقتصاد جهانی را برای کشورهای درحال­توسعه و عقب مانده برمی­شمارد. ازجمله این مقررات ‌می‌توان خصوصی­سازی و اصلاحات سازمانی، ظرفیت­سازی در تمام زمینه ­های تجاری و پشتیبانی از سرمایه ­گذاری در بخش خصوصی را نام برد.

– اعلامیه­ بروکسل در ۲۰۰۱ بر تقویت مقررات مالی و تجاری در سطح بین ­المللی (ماده ۷) و از بین بردن قروض کشورهای عقب­مانده (ماده ۹) برای پیشرفت اقتصادی آن­ها تأکید می­ کند.

– در سال ۲۰۰۲، در اجماع مونتروی^[۲۴۶]، بر ایجاد مقرراتی برای تجارت بین ­المللی و همچنین همکاری­های مالی بین‌المللی برای رسیدن به نظام اقتصادی عادلانه و فراگیر جهانی تأکید شده است.

– در ماه دسامبر سال ۲۰۰۳، مجمع عمومی اعلامیه­ “همکاری اقتصادی و فنی میان کشورهای درحال­توسعه”^[۲۴۷] را با هدف به اشتراک­گذاری امکانات تکنولوژیکی و اقتصادی میان کشورهای جنوب تصویب کرد.

– در سال ۲۰۱۰، اعلامیه­ای با عنوان تکراری “به­سمت نظم نوین اقتصادی بین ­المللی”^[۲۴۸]، در مجمع عمومی تصویب شد. در ماده ۱ این اعلامیه، اصول نظم نوین اقتصادیبین­المللی، برابری، حاکمیت دائم، استقلال، منافع مشترک، همکاری و اتحاد میان همه کشورها اعلام شد.

– در مارس ۲۰۱۱، مجدداً اعلامیه­ای با عنوان “به­سمت نظم نوین اقتصادی بین ­المللی”^[۲۴۹]، در مجمع عمومی تصویب شد. در ماده ۳ این اعلامیه، ایجاد یک نظم اقتصادی جهانی را راهی به­سوی جهانی سازی و استقلال می­داند.

گفتار سوم: سازمان­ های بین ­المللی فعال در زمینه­ مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

از مهم­ترین اهداف ایجاد این سازمان­ها در سطح بین ­المللی و منطقه­ای، کمک به توسعه اقتصادی کشورهای ضعیف، یکسان سازی سطح اقتصادی کشورها در سطح منطقه­ای یا بین ­المللی، تلاش در ایجاد مقررات حقوق بین ­المللی اقتصادی یک­دست و کمک به ادغام همه کشورها در اقتصاد جهانی همراه با مقررات متحدالشکل ‌می‌باشد.