به نظر می­رسد به طور خلاصه ‌می‌توان گفت تعارض قوانین هنگامی پیش می ­آید که یک موضوع حقوقی مربوط به دو یا چند کشور باشد و در مقررات داخلی آن کشورها قوانین و راه حل­های متفاوتی ‌در مورد موضوع پیش ­بینی شده باشد.

گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین

جهت به وجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است از جمله: ۱- شرط اقتصادی (توسعه روابط بین ­المللی) ۲- شرط سیاسی (اغماض قانون­گذار و قاضی) ۳- شرط حقوقی (عدم وحدت قواعد حقوقی).

۱- شرط اقتصادی (توسعه روابط بین ­المللی). «موضوع تعارض قوانین هنگامی مطرح می­ شود که یک مسأله حقوقی لااقل به دو کشور مربوط باشد، به عبارت دیگر عامل خارجی باید حتماً وجود داشته باشد تا موضوع به تعارض قوانین مربوط شود لذا در اثر عوامل خارجی، دو قانون داخلی و خارجی مطرح می­گردند و ‌به این ترتیب ‌می‌توان از تعارض قوانین و حقوق بین ­الملل خصوصی صحبت کرد.»^[۸۴]

به عنوان نمونه، اگر دو ایرانی در ایران قراردادی منعقد کنند و محل تنظیم سند و اجرای قرارداد نیز ایران باشد، مسأله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسأله در قلمرو حقوق داخلی است و تنها قانون ایران را لازم­الاجرا خواهیم شناخت. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور می­باشند مسأله تعارض قوانین به ندرت مطرح می­ شود اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین ­المللی به وجود آمد و دولت­ها نیز به توسعه مبادلات بین ­المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعه تعارض قوانین نیز گسترش یافت.

۲- شرط سیاسی (اغماض قانون­گذار و قاضی). به نظر می­رسد یکی دیگر از شروط به وجود آمدن تعارض قوانین، چشم­پوشی و اغماض قانون­گذار مقر دادگاه، نسبت به قوانین خود به منظور اعمال قانون خارجی در کشور مقر دادگاه ‌می‌باشد.

«در پاره­ای از موارد قانون­گذار و قاضی یک کشور باید قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند. اگر قانون­گذار ملی فقط قانون کشور خود را صلاحیت­دار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را به مرحله اجرا در آورد دیگر مسأله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد. زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیت­دار از بین چند قانون است و در صورتی که قاضی حق انتخاب نداشته باشد، در واقع مسأله تعارض قوانین قبل از مطرح شدن حل می­ شود. امکان این انتخاب در صورتی قابل تصور خواهد بود که قاضی در مواردی بتواند قانون خارجی را به موقع اجرا گذارد.»^[۸۵]

۳- شرط حقوقی (عدم وحدت قواعد حقوقی). وجود تفاوت در حقوق داخلی کشورهای مختلف یکی از شرایط اساسی پیدایش مسأله تعارض قوانین است. در مواردی که شرایط یاد شده فراهم می­ شود مسأله تعارض بروز می­ کند و قاضی ناگزیر است با بهره گرفتن از قواعد حل تعارض از بین قوانینی که ممکن است با هم تعارض پیدا کرده باشند، قانون اصلح را تشخیص دهد و آن را به موقع اجرا گذارد. « پاره­ای از قوانین که احتمال دارد به صورت متعارض جلوه­گر شوند و باید از بین آن­ها قانون اصلح را انتخاب کرد عبارت­اند از:

۱- قانون کشور متبوع شخص.

۲- قانون اقامتگاه.

۳- قانون محل وقوع شی.

۴- قانون محل انعقاد قرارداد.

۵- قانون محل وقوع جرم.

۶- قانون محل تنظیم سند.

۷- قانون محل اجرای تعهد.

۸- قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می­ کند.»^[۸۶]

به نظر می­رسد برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظام­های حقوقی که در یک موضوع بین ­المللی دخالت دارند اختلافی وجود داشته باشد. زیرا هرگاه قوانین و مقررات دو کشور در مسأله مورد بحث هیچ­گونه اختلافی نداشته و یکسان باشند، مسأله تعارض قوانین مطرح نمی­ شود.

گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه­ها

در روابط بین ­المللی علاوه بر مسأله تعارض در صلاحیت دادگاه­ها، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالاً مورد بررسی قرار گرفت صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحیت قوانین. اینک برای روشن شدن رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه­ها، وجه اشتراک و افتراق و تأثیر متقابل آن­ها را در بندهای الف، ب و ج به اختصار مورد بررسی قرار می­دهیم.

بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه­ها

بین تعارض در صلاحیت قوانین و تعارض در صلاحیت دادگاه­ها در پاره­ای از زمینه­ ها شباهت­هایی وجود دارد که ‌می‌توان این شباهت­ها را از لحاظ منابع، روش استدلال و مطالعه موضوعات و همچنین از لحاظ ساختمان مورد توجه قرار داد.

الف: شباهت در زمینه منابع

«در بعضی از کشورها از جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین ­الملل خصوصی به وسیله رویه قضایی به وجود آمده است به طوری که آرای محاکم یا رویه قضایی چه در مسأله تعارض دادگاه­ها و چه در مسأله تعارض قوانین منبع درجه اول به شمار می ­آید. به طور مثال، در فرانسه در مسأله تعارض قوانین تنها یک ماده^[۸۷] و در مسأله تعارض دادگاه­ها فقط دو ماده^[۸۸] در قانون اختصاص یافته است. به موجب ماده ۳ قانون مدنی فرانسه « قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند لازم­الاجرا است». اموال غیرمنقول، حتی آن دسته از اموال غیرمنقولی که به تملک بیگانگان در آمده­اند، تابع قانون فرانسه است. قوانین مربوط به اهلیت و وضعیت اشخاص شامل اتباع فرانسه است حتی اگر در کشورهای خارجی اقامت داشته باشند. طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه دادگاه­ های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه به وجود می ­آید صلاحیت دارند حتی اگر بیگانه­ای که یک طرف دعوی است مقیم فرانسه نباشد و یا تعهدات وی در قبال اتباع فرانسه در خارج فرانسه منعقد شده باشد. در مواردی که تبعه فرانسه در خارج فرانسه، حتی در قبال یک خارجی، تعهداتی پذیرفته باشد دادگاه­ های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند. گرچه قانون مدنی فرانسه ‌در مورد دعاویی که طرفین آن­ها هر دو بیگانه­اند ساکت است. ولی رویه قضایی در این مورد نیز دادگاه­ های فرانسه را صلاحیت­دار شناخته است.»^[۸۹]

به نظر می­رسد در حقوق ایران نیز در تعارض دادگاه­ها و در تعارض قوانین چنین شباهتی وجود دارد. هر چند که در تعارض دادگاه­ها منبع مورد اقتباس قواعد صلاحیت داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی است ولی در تعارض قوانین به صورت محدود و مختصر قانون مدنی ایران منبع مورد اقتباس ‌می‌باشد. درصورتی که قانون­گذار به طور صریح قواعد تعارض قوانین را مشخص و تصویب ننموه است. ‌بنابرین‏ مهم­ترین منبع در مسأله تعارض دادگاه و تعارض قوانین قانون ‌می‌باشد.

ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات