فصل سوم : سازوکارهای اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه

هرچند در مطالب مربوط به بخش اول نیز به موضوع اعاده حیثیت اشاره گردید اما در این جا به مفهوم اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه پرداخته شده و ضمناً در این جا به روش اعمال و سازوکارهای قانونی جهت اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه پرداخته می شود.

مبحث اول : روش اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه

از جمله مواردی که بایستی از بزه دیده یا قربانی اعاده حیثیت شود موردی است که فردی در اثر اشتباهات قضایی محکوم می‌شود و از این طریق حیثیت وی سلب شده‌است.

اولین موردی که نیاز به اعاده حیثیت دارد، احکام صادره در نتیجه اشتباه یا تقصیر قاضی می‌باشد. اصل ۱۷۱ ق.ا. در این مورد مقرر می‌دارد:« هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

و در سال ۱۳۷۰ درجریان تصویب قانون مجازات اسلامی به منظور رعایت اصل ۱۷۱ ق.ا. ماده ۵۸ ق.م.ا. به تصویب رسده است.^[۸۷]

ماده ۵۸ ق.م.ا. ‌به این شرح است که:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».

پس به موجب اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا. در صورتی که در اثر یا تقصیر قاضی شخصی محکوم شود یا متضرر گردد، بایستی هم ضرر و زیان محکوم جبران شود و هم از او اعاده حیثیت به عمل آید.^[۸۸]البته ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی قدیم نسخ شده است.ضمنا جایگزین دقیقی برای این ماده در قانون جدید مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده است. اما ماده ۱۳ قانون مذکور ‌به این بحث مرتبط است.

دومین مورد اعاده حیثیت از اشتباهات قضایی به موجب مواد ۲۷۲ تا ۲۷۶ ق.آ.د.ک. به وسیله اعاده دادرسی به عمل می‌آید که شخص محکوم شده با اثبات مواد مندرج در ماده ۲۷۲ آ.د.ک. بی‌گناه خود را ثابت می‌کند و با صدور حکم جدید که مبنی بر برائت محکوم سابق می‌باشد وی به اعاده حیثیت نائل می‌شود.

گفتار اول: اعاده حیثیت با پرداخت مادی ضرر و زیان

اولین ضمانت اجرایی که مورد پذیرش مقنن و حقوق ‌دانان می‌باشد و برای اعاده حیثیت عام به کار می رود، پرداخت مادی ضرر و زیان‌های معنوی می‌باشد که در ماده ۱۴ قانون جدید آ.د.ک. به بحث جبران خسارت معنوی پرداخته است.

امروزه در سایه بزه دیده شناسی از نظر سیاست جنایی، مسئله ترمیم خسارت وارده به بزه دیدگان یا خسارت زدایی از آن ها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. این مسئله امروزه به موارد جبران خسارت از قربانیان ‌بازداشت‌های موقت، ناموجه یا قربانیان اشتباهات قضایی نیز تسری داده شده‌است.^[۸۹]

در قوانین کشور ما بند ۲ ماده ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ ق.م.م. ضرر معنوی را قبول و بر پرداخت آن تأکید نموده است و در قوانین بعد از انقلاب در اصل ۱۷۱ ق.ا. و به تبع آن در ماده ۵۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ به طور صریح، پذیرفته شده‌است.^[۹۰]اما از همان ابتدای پیروزی انقلاب به علت دیدگاه فقهی حاکم بر قوانین عده ای مخالفت خود را با پرداخت ضرر و زیان معنوی اعلام نمودند و نهایتاًً در ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ موفق شدند که برخلاف اصل ۱۷۱ ق.ا. پرداخت این نوع خسارت را از ق.آ.د.ک. حذف کنند.به طوری که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۹ ضرر به دو نوع تقسیم شده است. ضرر مادی و محروم شدن از منافع ممکن الحصول و ‌به این ترتیب در حال حاضر ضرر و زیان معنوی در قوانین کیفری کشور ما به عنوان اعاده حیثیت قابل تحقق نیست مگر آیین دادرسی کیفری اصلاح شود.

گذشته از بحثهایی که ‌در مورد بود و نبود ضرورت جبران ضرروزیان معنوی وجود دارد، به هر حال طبق اصل ۱۷۱ ق.ا. ضرر و زیان معنوی پذیرفته شده‌است و با توجه به اصل ۴ ق.ا. که قوانین کشور باید مطابق با موازین اسلامی‌باشد و این اصل بر قانون اساسی و سایر قوانین حاکم می‌باشد. پس باید پذیرفت که اصل ۱۷۱ ق.ا. که ضرر و زیان معنوی را پذیرفته مطابق با قواعد و مقررات اسلامی می‌باشد و اینکه در ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ آن را نپذیرفته اند، بایستی تفسیری جدید باشد.

در طرح اولیه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در متن تبصره یک ماده ۳۰ به ضرر معنوی اشاره شده بود که شورای نگهبان طی نظریه ای و در ضمن بررسی قانون مذبور، با اعلام اینکه تقویم خسارت معنوی با مال مغایر با موازین شرعی است به تبصره مذکور ایراد نمود که در ضمن اصلاح قید “ضرر معنوی” حذف و به ذکر نکته ضرر به طور مطلق اکتفاء گردید، اصل ۱۷۱ق.ا.نیزمطالبه ضرر و زیان معنوی را تجویز نموده است و بزه دیدگان در ضمن مطالبه ضرر و زیان‌های وارده می‌تواند این نوع ضرر و زیان را نیز درخواست نمایند.

از طرف دیگر به موجب اصل ۹۴ ق.ا. قوانین مصوب مجلس از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی بایستی به تأئید شورای نگهبان برسد و ‌به این ترتیب نپذیرفتن ضرر و زیان معنوی با توجه به پذیرش آن دراصل ۱۷۱ ق.ا. توسط شورای نگهبان عملی خلاف قانون اساسی می‌باشد.

با توجه به تغییراتی که در بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک. سابق ‌در مورد ضرر و زیان معنوی بیان شده :«ضرر و زیان عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی»، به نظر می‌رسد که پرداخت خسارت معنوی می‌تواند قسمتی از حیثیت لکه دار شده شخص را اعاده نماید. ماده ۱۰ ق.م.م. مقرر می‌دارد:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی را بخواهد».

گفتار دوم: اعاده حیثیت با کیفر دادن مجرم

زمانی که توسط فردی به یک شخص مورد حمایت قانون اتهام زده شود و این شخص توسط دادگاه مدتی از حقوق و آزادی های مقرر در قانون محروم گردد و راهی بازداشتگاه شود و پس از طی مدتی بی گناه شناخته شود باید شخصی که باعث شده فرد بی گناه شده مدتی در بازداشت باشد علاوه بر جبران خسارات مادی و معنوی، توسط قانون گذار مجازت شود و کیفر متناسب برای وی در نظر گرفته شود تا دیگر مرتکب چنین اعمالی نشود و درس عبرتی باشد برای افراد دیگر که با اتهام زدن به فرد بی گناه موجبات بازداشت دیگران را فراهم نکنند. در این خصوص می توان به ماده ۵۷۵ و ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ اشاره نمود. ^[۹۱]

در جرایمی چون افتراء، توهین، افشای اسرار، هتک حرمت و به طور کلی جرائمی که به طور مستقیم حیثت و شرافت اشخاص را لکه دار می‌کنند، در قوانین مربوطه برای آن ها مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده‌است.

مثلاً در جرم افتراء به موجب ماده ۶۹۷ ق.م.ا.ت. «جز در مواردی که موجب حد است (حد قذف) به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد».