گارو در این زمینه می‌گوید: جرمی سیاسی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا جند عنصر نظام سیاسی باشد.

و بالاخره امکان دارد جرم سیاسی با عبارت ذیل بیان گردد:

جرم سیاسی عمل مستقیم یا غیر مستقیم جانی است، برای تغییر وضع سیاسی دولت، یعنی بر پا نمودن دولتی که با حامیت فعلی فرق داشته باشد.^[۱۱۴]

ارائه تعریف به منظور فهم بهتر جاسوسی، گرچه گامی رو به جلو از سوی این حقوق ‌دانان به شمار می رود، لکن با عنابت به قوانین موجود، تسلیم اطلاعات کشور خصم، عنصر دایمی جرم جاسوسی نیست. با توجه به نبود تعریف جامعی از جاسوسی به بررسی اختصاری برخی از مواد مربوطه می پردازیم تاروشن شود آیا امکان تحقق رکن مادی این گونه جرایم از طریق رایانه وجود دارد یا خیر؟

ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

هرکس نقشه یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند، قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌دارد.

عنصر مادی جرم مذبور که با فعل مادی مثبت صورت می پذیرد، عبارت است از:

1. 1. تسلیم نقشه ها، اسرار و اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی به افراد فاقد صلاحیت؛

1. مطلع ساختن افراد فاقد صلاحیت از نقشه ها،اسرار،اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی؛

با تحقق هر یک از امور فوق، عنصر مادی جرم محقق خواهد شد، خواه مرتکب جرم، شخص ایرانی باشد یا تبعه کشور خارجی . چنانچه ملاحظه می شود رکن مادی جرم مذبور را می توان از طریق رایانه نیز انجام داد. ‌به این ترتیب اگر شخصی از طریق رایانه، نقشه ها، اسرار و اسنادی را به افراد فاقد صلاحیت منتقل کند، جاسوس بوده و به مجازات مذکور در ماده محکوم خواهد شد؛ هر چند به جای اصل نقشه و اسناد، رو نوشت یا تصویر آن را به دیگران منتقل نموده است.

درباره عنصر مادی دو نکته حایز اهمیت است: نخست اینکه مرتکب جرم به موجب اطلاق ماده می‌تواند یک ایرانی و یا فردی از اتباع بیگانه باشد. با توجه به ماده مذکور و غبارت «هرکس» پذیرفته نشدن تفتیکی که برخی بین جاسوسی و خیانت به کشور بیان نموده اند، در حقوق ایران روشن می شود. دوم آنکه در تحقق جرم جاسوسی، انتقال اطلاعات به کشور بیگانه شرط نیست، بلکه با تسلیم یا مطلع ساختن افراد صلاحیت از اسرار و نقشه های مملکتی نیز جاسوسی محقق می شود.

عنصر معنوی جرم مذبور نیز شامل قصد عام یعنی ارادی بودن اقدامات مرتکب(تسلیم اسرار و نقشه ها) و قصد خاص یعنی مرتکب به ماهیت اسرار و منع قانونی انتقال آن ها می‌باشد. ‌به این ترتیب جرم سیاسی به صرف مطلع ساختن افراد فاقد صلاحیت از نقشه ها اسرار و اسناد در صورتی که مرتکب از محرمانه بودن و سری بودن آن ها و ممنوع بودن انتقال آن ها مطلع نباشد، تحقق نخواهد یافت، همچنان که هر گاه شخصی به دلیل سهل انگاری در نگه داری اسرار، موجب به سرقت رفتن آن ها از رایانه خود گردد، به دلیل غیر عمدی بودن عملش جاسوس تلقی نشده و مشمول حکم این ماده نمی باشد. همچنین است در صورتی که مرتکب تصور می کرده که شخصی که اطلاعات را به او منتقل می کند،از افراد صلاحیت دار است.^[۱۱۵]

در پایان یادآوری می شود که ماده مذبور دارای اشکالات و ابهاماتی است.

اولاً؛ ابهامی که در کلیه فقرات این ماده وجود دارد، این است که معلوم نیست، آیا باید مرتکب نقشه ها را حسب وظیفه و مسئولیت اداری خود به دست آورده است یا آنکه نحوه تحصیل آن ها مطرح نیست و مرتکب هرچند برای به دست آوردن تقشه ها از هیچ سمت و مسئولیت و رابطه اداری هم استفاده نکرده و شاید اصولاً اداری هم نبوده باشد و نقشه ها را رأساً از راه حرکت به دست آورده باشد یا حتی آن ها را پیدا ‌کرده‌است، باز هم مشمول حکم این ماده خواهد بود؛ به عبارت دیگر، معلوم نیست که آیا نظر قانون گذار مجازات نمودن کارمندی است که حسب شغل و وظیفه اداری به نقشه ها دست یافته و در واقع مرتکب نوعی نقض مقررات اداری و خیانت در امانت شده است یا آن که منظور او از «هرکس» همه افرادی است که به نوعی بتوانند مرتکب چنین جرمی شوند.

ثانیاًً: قانون گذار نقشه ها یا اسرار را تعریف نکرده و منظور از نقشه روشن نیست و ماده از این نظر دچار ابهام است. آیا منظور نقشه های جنگی است یا هر نقشه ای را دربر می‌گیرد؟ با این توضیح که هر گونه نقشه استحکامات و انبار مهمات و تأسیسات و ساختمان های مهم مخفی یا آشکار کارخانه‌ها و پل ها و سده و نیروگاه و امثال آن بدون تردید مشمول حکم ماده می شود، ولی آیا نقشه لوله کشی آب یا شهرسازی و.. هم از نقشه های مورد نظر قانون گذار است، در این مورد تردید وجود دارد.^[۱۱۶]

ثالثاً: از آنجایی که در اینگونه موارد که مجازات حداقل و اکثر دارد و قاضی با توجه به اوضاع و احوال و مراتب جرم حکم صادر می‌کند آوردن عبارت نظریه کیفیات و مراتب جرم زاید است.

همان گونه که ملاحظه می شود ماده ۲۶ ق.م ن. ج.ا.ا از جهاتی نسبت به ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی کامل تر است زیرا در ماده ۲۶ به اطلاعات طبقه بندی شده اشاره شده است و بر حسب طبقه بندی آن مجازات های متناسب در نظر گرفته شده است ولی در ماده ۵۰۱ قانون گذار ‌به این جهت توجه نکرده است با این حال ماده ۲۶ نیز مانند ماده ۵۰۱ دارای ابهام و اشکال است.

یکی از اشکالات با مقایسه تبصره ۱ ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی این است که بر اساس قانون مجازات اسلامی در اختیار گذاشتن اسناد محرمانه جرم و قابل مجازات است ولی تبصره ۱ ماده ۲۶ برای آن تنبیه انظباطی در نظر گرفته که با توجه به جدا ساختن آن از متن ماده و گنجاندن آن تحت تبصره به نظر می‌رسد که عمل جرم تلقی نشده است. ولی در صورتی که جرم باشد بر اساس تبصره ۲ باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد زیرا مجازات آن اشد است و در صورت جرم نبودن آن چگونه توجیه پذیر است که عمل نظامی در افشا اسناد محرمانه جرم نباشد ولی عمل یک انسان عادی در افشا آن جرم و قابل مجازات است.^[۱۱۷]

بند دوم: جاسوسی رایانه ای

جاسوسی رایانه ای از رایج ترین اشکال جرم رایانه ای است که نه تنها امنیت داخلی و خارجی کشور را تهدید می‌کند، بلکه تهدیدی جدی نسبت به فعالیت شرکت ها و مؤسسات تجاری نیز محسوب می شود. جاسوسی سنتی یا کلاسیک ناظر به کسب اسرار سیاسی و نظامی و انتقال آن به کشور بیگانه و جاسوسی رایانه ای، علاوه برآن ،ناظر به کسب اسرار حرفه ای، تجاری، صنعتی و انتقال آن به افراد فاقد صلاحیت است که موجب ورود ضررهایی بر صاحبان این گونه فعالیت ها می شود. جرم جاسوسی سنتی یعنی کسب اسرار سیاسی و نظامی و انتقال آن به کشورهای دیگر، در قسمت قبل بحث و بررسی و روشن شد که امکان تحقق جرم مذبور از طریق رایانه ممکن و متصور است.

عنصر قانونی